نخست اعتراف می‌کنم که این پیشنهاد، پیش‌تر هم در مواجهه با افکار و بیاناتِ ناصوابِ دیگران قابل طرح بود؛ اما حالا شاید شنیدنی‌تر (أوقع فی النفوس) باشد که طعمِ پیروزی در یک مناظره هم بر کامِ مذهبی‌ها نشسته است.

ماجرای اصل ۲۴ قانون اساسی و مشروحِ مذاکراتِ تصویبِ آن – که در جلسات ۲۵ و ۶۳ طرح شده – در این‌باره بسیارخواندنی است؛ کمیسیونِ تنظیم‌کننده تصریح دارد که به‌دنبالِ تعیینِ «خطّ و مشیِ مطبوعات و رسانه‌های گروهی» در جمهوری اسلامی بودند، نه این‌که اول آزادی بدهند و بعد قید بگذارند. (مشروح مذاکرات، جلسه اول تا سی‌ویکم، ص۶۴۷)

اما متن نهایی سرانجام این شد:

«نشریات و مطبوعات در بیانِ مطالب آزادند، مگر آن‌که مخلّ به «مبانیِ اسلام» یا «حقوق عمومی» باشد. تفصیلِ آن‌را قانون معین می‌کند.»

قیدهای بیش‌تری در پیش‌نویس‌ها بود: مخالفِ عفّتِ عمومی، توهین به شعائرِ دینی، موجبِ گمراهی(ضلال)، مخلّ به استقلال و تمامیتِ ارضی و امنیت عمومی کشور و مانند این‌ها. اما به همان دوقید بسنده شد.

اشکالِ برخی نمایندگان بر این قیدگذاری‌ها ثبوتی نبود (تا مثلاً آزادیِ مطبوعات برای گمراهیِ مردم را قبول داشته باشند)، بلکه اشکالِ اثباتی داشتند در تشخیصِ مصادیقِ آن قیود و دادنِ چنین اختیاری به دولت‌؛ لذا روی «کِش‌داربودنِ قیود» و «اگرها و مگرها» حسّاس بودند.

یکی گفت: «اگر [این قیود] دستِ دولتِ نابابی بیافتد، احتمال نمی‌دهید آن دولت یک‌چنین متنی را بگیرد و هرچه مخالفِ میلش شد بگوید گمراهیِ مردم است؟!… اگر خدای نکرده یک‌ذرّه تمایلاتِ استبدادی داشته باشد، این اصل کافی است که یک خفقانِ کامل در ایران برقرار کند.» (جلسه۲۵/ ص۶۴۶)

دیگری گفت: «[در رژیم سابق] دیدید چه تضییقاتی بر مطبوعات آمد و شروعش هم همان بود که علیهِ دینِ مبینِ اسلام چیزی نوشته نشود، ولی – همان‌طور که فرمودند – از آن برای مبارزه با خودِ دینِ اسلام سوء استفاده کردند». (جلسه۶۳/ ص۱۷۲۸)

دربارهٔ قیودی مانند «موجبِ گمراهی»؛ مؤافقین به عنوانِ فقهیِ «حرمت حفظ کتب ضلال» استناد می‌کردند و مخالفین به سیرهٔ امیرالمؤمنین (ع) با خوارج. (جلسه۲۸/ ص۷۲۸)

اما در ضمنِ مذاکرات، دو تفصیلِ نیکو مطرح شد که بر این اصل أثر گذاشت:

1. تفصیل بینِ «نوشتنِ اصل در قانون اساسی» یا «تعیینِ جرم به شکلِ پسینی در قانونِ مطبوعات»:
   «پیشنهادِ من این است که بنویسیم «توقیف و سانسورِ مطبوعات و نشریات مطلقاً ممنوع است.»، ولی بقیه [قیود] را که نوشته‌ایم، جزوِ جرایمِ مطبوعاتی قلمداد کنیم. خوب اگر کسی به کسی اهانت کرد، دادگستری است و قانونِ جزاء… یا کسی که به اسلام توهین کرد، باز دادگستری است و قانون هست و موردِ مجازات قرار می‌گیرد. اما اگر ما بخواهیم چنین‌مطلبی بگوییم که حقّ است که روزنامه سانسور بشود به‌عنوان این‌که خلافِ اسلام مطلبی ننویسند، می‌روند توی روزنامه و مطالبِ حقّ روزنامه و حتّی مطالبی که به نفعِ اسلام است [را] سانسور می‌کنند. در رژیمِ سابق هم این کار را می‌کردند. ما جلوی سانسور و توقیف را بگیریم و خلاف‌های مطبوعاتی را به‌شدّت مجازات کنیم. (شهیدآیت، جلسه۶۳/ ص۱۷۲۷) شهیدبهشتی هم با این تفصیل مؤافق بود. (همان/ ص۱۷۲۸)
   با دو رویکردِ متفاوت مواجهیم:
   نخست به دفع و پیش‌گیری از وقوعِ هرچیزی که احتمالاً فسادانگیز و گمراه‌کننده است بپردازیم؟
   یا اصل را بر برائت و آزادی گذاریم و بعداً به‌صورت قانونی با رخدادهایی که مجرمانه یا توهین‌ و اهانت‌ است برخورد کنیم؟
   جالب این‌که نمایندهٔ محترمی به شهید آیت اشکال کرد: «یعنی اول سم‌پاشی و مسموم بکنند بعد ببریم بهداری معالجه کنیم؟!»، و آیت جوابِ گزنده‌ای داد: «این حرفِ شاهنشاه آریامهر است! او هم همین بهانه را می‌آورد!» (ص۱۷۲۸)
2. تفصیل میانِ «حرمت تکلیفیِ برعهدهٔ مکلّفان» یا «پیگردِ قانونیِ برعهدهٔ حکومت»:
   این تفصیل را «شهید بهشتی»، پس از تأکید بر اصالتِ «ایمان» و نقشش در نظامِ سیاسیِ اسلام و لزومِ حفظ و نگهداریِ آن مطرح کرد. همچنین حسابِ «اهانت و توهین» را از حرفِ مستدل جدا کرد و با لحاظِ شرایطِ «زمان و مکان در اجتهاد»، حرمتِ حفظِ کتبِ ضلال را فقط در همان حرمتِ تکلیفی برعهدهٔ مکلّفان نهاد و پیگردِ حکومتی برای حرف‌های مستدل را منع کرد:

«نظامی که بخواهد بر ایمانِ قلبیِ مردم تکیه داشته باشد، بی‌شک باید برای حفظ و حراستِ این ایمان خیلی اهمیت قائل باشد. تحریمِ خرید و فروش و نشرِ کتب ضلال زیربنایش همین است که اولاً مکتب برای ایمانِ مردم در ساختنِ زندگیِ سعادت‌مند برای فردفردشان نقشِ بنیادی می‌بیند و ثانیاً وقتی نظامِ سیاسی و اجتماعی هم بر این ایمان متّکی است، خودبه‌خود اگر او متزلزل بشود، نظام متزلزل می‌شود؛ منتها آنچه مهم است این است که در چه شرایطِ زمانی زندگی می‌کنیم؟ در یک شرایطی باید خودِ مکلّف را به‌عنوانِ همان تکلیفِ ایمانی وادار کرد که از خرید و فروش و نشر و استفاده از کتبِ ضلال – اگر اهلش نیست – خودداری کند. این همان حکمی است که از قدیم تا حالا بوده و حالا هم هست، اما آیا حکومت به عنوان جلوگیری از منکَر، إعمال قهر بکند یا نه؟ این مسئله موردِ  بحث است آیا اعمال قهر در هر دوره‌ای، در هر موردی، می‌تواند طریقِ جلوگیری از همهٔ منکرات باشد؟ حرف من این است که در شرایطی که ما هستیم، إعمالِ قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزهٔ فکری با اسلام می‌کنند سودمند نیست، برحسب تجربهٔ عینی و بررسی‌شده‌ای که ما داریم نه‌تنها سودمند نیست بلکه جلوگیری با إعمال قهر از نشر و تهیهٔ این نشریات، مضرّ به اسلام هم واقع شده است. پس عرضِ بنده این است که این یک حرام، یک منکر، ولی راهِ مبارزه با این منکر و برای جلوگیری از این منکر آیا باید با استفاده از قهر باشد – که اینجا ما می‌گوییم قهرِ قانونی و قدرتِ قانونی – یا نه؟ همان قدرتِ تکلیفی را بگوییم و إعمالِ قهرِ قانونی نکنیم و بگذاریم با آن نفوذی که همان رسالهٔ عملیه در مردم دارد و بسیاری از مردمِ متدیّن این کتاب‌ها را چاپ و پخش و توزیع نمی‌کنند – چون به احکامِ الهی متعهّدند – باید آن راه را دنبال کنیم، زیرا آن راه مرثرتر خواهد بود. بنابراین بنده معتقد هستم که آنجا که اهانت باشد، که عبارتست از یک کار زشتی که نسبت به فرد هم می‌گوییم باید جلویش را گرفت، نسبت به اسلام و شعائر اسلامی به طریق اولی. آنجا که تحریک و توطئه علیهِ استقلال کشور باشد باید جلوی آن را گرفت. نمی‌شود جلوی توطئهٔ سیاسی را بازگذاشت و بعد با قدرتِ سرکوبِ نظامی با آن مقابله کرد. این‌ها درست است. ولی آن‌که آقایان نگرانش هستید که می‌فرمایید اگر بعضی از نشریات طوری است که از نظرِ مذهبی افکار را مسموم می‌کند، در اینجا بیایید با آن حکمِ تکلیفی که توی رساله می‌گویید و با تربیتی که می‌کنید جلوی نشرِ این‌ها را بدونِ إعمالِ قهر بگیرید، آن مؤثرتر است. اگر خواستید از إعمالِ قهر استفاده کنید، نتیجه به عکس می‌دهد.» (جلسه۶۳/ صص۹-۱۷۲۸)

چنانچه واضح است؛ شهید بهشتی:

الف) این مبنا را برای حرف‌های مستدلّ ولو در مقامِ مبارزهٔ فکری با اسلام می‌گوید، نه اهانت و توهین (مثل کتاب آیات شیطانی و مانند آن).

ب) در مقابلِ رویکردی است که پیش‌گیرانه قائل است: «هر حرفی پس از بررسی منتشر شود و اگر کسی حرفِ جدیدی دارد، فقط در محافلِ علمی و نزدِ عالمان مطرح کند.» (در مذاکراتِ ذیل اصل۲۷ هم مطرح شد.)

ج) در مسائلِ فکری می‌گوید، نه مسائلِ حوزهٔ عفّتِ عمومی و شهوت، مانندِ مسئلهٔ حجاب؛ چه این‌که تصریح دارد در این موارد غیر از إقناع، جلوگیریِ قانونی را هم لازم می‌داند. (موقعیتِ زن از نظر اسلام، صص۹-۱۳۸)

د) طبعاً در کنارِ وظیفهٔ مکلّفین، وظیفهٔ عالمان – چنانچه سیرهٔ عملیِ خودش نیز بود – را هم مقابلهٔ فکری از طریقِ روشن‌گری و مناظرات و مانند این‌ها می‌داند تا حق یاری گردد و منکَر از أذهان زایل شود.

محسن قنبریان| ۱۱ آذر ۱۴۰۴

با دیگریِ مذهبی چگونه باید برخورد کرد؟!

تحلیلی از مذاکرات پیرامون اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی (آزادی مطبوعات)

ایشان بعنوان سخنگوی شورای راهبردی کابینه دکتر پزشکیان در رسانه ملی گفتند:

“اگر از اکثریت -حالا ما که در ایران اکثریت اقلیت نداریم[!] ما همه مجموعه هایی هستیم از چیزهای مختلف- [باشند امتیازی ندارند] اگر از ادیان و مذاهب رسمی[!] باشید امتیازی می گیرید؛ اگر از مذهب رسمی(مسلمان شیعی) باشید امتیازی نمی گیرید! بخاطر اینکه می خواهیم امتیازی دهیم تا از اقوام و گروه هایی که امتیاز کمتر داشته اند…”

1. بر اساس قانون اساسی و مذاکرات آن، ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی “تنها اقلیت های دینی شناخته شده اند”(اصل۱۳) و مذاهب دیگر اسلامی(حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) “دارای احترام کامل” می باشند ولی فقط اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری، رسمی است(اصل۱۲)
   سر کلمه “رسمی” در مشروح مذاکرات بسیار بحث شد و حتی بعضی مختص شیعه دانستن آنرا، انحصار طلبی خواندند!(ص۴۵۹)
   اما پاسخ گرفتند که: “مساله نوشتن مذهب رسمی شیعه، امتیازی برای شیعه نیست؛ بلکه واقعیتی برای جلوگیری از هرج و مرج است”(ص۴۶۴)
   منظور از رسمی بودن را توضیح دادند که قانون گذاری و مطابقت و عدم مغایرت با اسلام بر اساس یک مذهب می تواند باشد. در جایی که اختلاف بین مذاهب هست یک ضابطه لازم است چون قانون متضاد نمی توانیم تنظیم کنیم، یک قانون واحد باید باشد و الگو هم از اکثریت گرفته شده است به همان دلیلی که شما می گویید نظام ما جمهوری اسلامی است برای اینکه اکثریت به آن رای داده اند و غیر مسلمان، اقلیتی است محترم؛ اما نظام جمهوری “اسلامی” است؛ اگر آن اکثریت احترام دارد این اکثریت(شیعه) هم احترام دارد. در آنجاهایی که تفاوتی بین مذاهب هست بعنوان یک ضابطه بعد از بیان اسلام نوشته می شود: مذهب شیعه اثنی عشری است(ر.ک: ص۴۶۲)
   البته همانجا رسمیت مذاهب دیگر فقط در آزادیِ انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی بیان می شود. فقه این مذاهب  در “احوال شخصیه” (ازدواج و طلاق و ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند. در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، “مقررات محلی” در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب(اصل۱۲)
   آقای ظریف به این میزان رسمیت محدود توجه نکرده و همه را رسمی می خواند و حتی منکر بودن اکثریت و اقلیت می شود!
2. پیش نویس اصل۱۱۵ قانون اساسی از جمله شرایط رئیس جمهور را “معتقد به مذهب رسمی و مروج آن” بیان می کرد. قید مروج مذهب تشیع در قانون اساسی قبل از جمهوری اسلامی هم بود.
   مخالفین این قید از جمله کسانی بودند که قید را زاید و تحصیل حاصل می خواندند و می گفتند وقتی اکثریت مردم ایران شیعه اند واضح است رئیس جمهور از آنها و مروج مذهب رسمی خواهد بود (ص۴۶۴و۴۶۵و ۴۶۶/ص۱۷۷۰)
   آنها فکر نمی کردند روزی رئیس جمهوری با تظاهر بیشتر به تشیع و نهج البلاغه و امام حسین(ع) و محرم سرکار بیاید که سخنگوی شورای راهبردی او جای مروج مذهب بودن، امتیاز نداشتن شیعه برای عضو کابینه شدن را طرح کند!
   مقصود از این سنجه را تبعیض مثبت به نفع اقوام و مذاهبی که کمتر امتیاز داشته اند طرح می کند.
   تبعیض مثبت به نفع اقوام و مذاهب(غیر رسمی)، وقتی عادلانه است که اندازه نسبتشان به اکثریت باشد نه اینکه در شرایط مساوی تخصص و تعهد، فرد منتسب به اکثریت(شیعه) مطلقا فاقد امتیاز و اقلیت دارای امتیاز مثبت باشند!
   این در تقابل روشن با ترویج مذهب تشیع است که حتی شرط شاهان ایران در قانون اساسی از مشروطه به بعد بوده است.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۴/۲۹

(مروری بر تصویب و بازنگری اصل۹۹ قانون اساسی)

1. در پیشنویس قانون اساسی
   پیش نویسی به وسیله گروهی از حقوق دانها در شورای عالی طرح های انقلاب نوشته و در شورای انقلاب بررسی و برای اطلاع عموم مردم و کسب نظر علماء و صاحب نظران منتشر شد. در اصل۱۴۶ آن، شورای نگهبان فقط ناظر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی(رفراندوم) بود[۱].
2. مجلس خبرگان قانون اساسی
   مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنویس را به عنوان یکی از طرح ها تلقی و خود را صرفا محدود به بررسی آن نمی دانست.
   در جلسه ۳۸ام به نظارت بر انتخابات پرداخت.
   شهید بهشتی (نائب رئیس) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم را چنین توضیح داد: “نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد. بلکه یک مقام مقننه ای یعنی مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا میشود او هم بر این قسمت نظارت کند[۲]”
   بعد بین افزایش مسئولیت شورای رهبری و شورای نگهبان بر ترجیح دوم سخن گفت: “در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است[۳]“.
   آیت الله سبحانی اشکال عدم تناسب کرد: “به نظر بنده این اصل با شورای نگهبان تناسبی ندارد. شورای نگهبان کارشناسان احکام اسلامی یا کارشناسان تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هستند که آیا تطبیق می کند یا نمی کند و آدمی که مغزش، عقلش، فکرش تطابق مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی است، گماردن این افراد بر اینکه بر انتخاب رئیس جمهور و یا رفراندوم نظارت کنند که تقلب نشود، آیا این کار از اینها بر می آید که بر دوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این از شورای نگهبان بر نمی آید[۴]“.
   در مقابل شهید آیت، اضافه شدن نظارت بر انتخابات مجلس را هم درخواست داد[۵].
   اصل بخاطر اشکالات و ابهامات به کمیسیون رفت تا بازنگری شود. در جلسه۶۴ام بدین صورت تصویب شد: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد”.(اصل۹۹[۶])
   بعد در ماده سوم قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی، “این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل” معین شد.
3. در مجلس بازنگری قانون اساسی(سال۶۸)
   در باز نگری، نظارت بر انتخابات خبرگان هم افزوده شد.
   نکته حائز اهمیت این بود که فقط هشت مورد از سوی امام برای بازنگری معین شده بود که اصل۹۹ و اختیارات شورای نگهبان در آن نبود.
   از اینجا بازنگری این اصل محل اختلاف اعضای مجلس بازنگری شد.
   رئیس آن(آیت الله مشکینی) درباره دایره صلاحیت این نهاد از امام کسب تکلیف کرد. امام در ضمن پاسخ فرمود: “خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم”. عمده نامه را در عدم نیاز شرط مرجعیت برای رهبری اختصاص دادند[۷].
   با آن جمله امام برخی از اعضاء ورود به غیر موارد هشتگانه اعلامی را بلااشکال خواندند؛ اما برخی قائل به این مطلب نبوده و خروج از موارد هشت گانه را جایز نمی دانستند[۸].
   با رحلت امام و جانشینی آیت الله خامنه ای در جلسه ۲۸ام دوباره امکان ورود به غیر از موارد هشت گانه مورد پرسش از ایشان هم واقع شد؛ ایشان پاسخ دادند: “سؤال این بوده که آنچه که مورد شک قرار می گیرد که آیا در محدوده آن هشت مورد حضرت امام هست یا روی آن بحث و تصمیم گیری بشود یا نه؟ بنده چون در جریان بحث قرار داشتم بعضی از چیزهاست که شاید مستقیماً هم به آنها ارتباط پیدا نمی کند اما غیر مستقیم ارتباط پیدا می کند یا مسائل بسیار مهمی است که همه آقایان هم قبول دارند دستشان بسته است؛ من گفتم که آن چیزهایی که اکثریت آقایان موافقند که مورد بحث قرار بگیرد مورد بحث قرار می گیرد[۹]…”
   از اینجا کمیسیون، “نظارت بر انتخاب خبرگان” را هم به اصل۹۹ اضافه و به رای گذاشته و تصویب شد.

البته پیش از بازنگری هم نظارت بر انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان انجام می شد؛ چون تبصره۱ ماده۹ “قانون انتخابات مجلس خبرگان”، نظارت بر این انتخابات را طبق “قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس” (مصوب مهر ۵۹) معلوم کرده بود!

محسن قنبریان ۲۲ آبان ۱۴۰۲

[۱] مشروح مذاکرات ج۱ص۲۶/ج۲ص۹۶۵/ همان/ ج۲ص۹۷۰/ ج۲ص۹۶۷/ج۳ص۱۷۶۲

[۲] همان

[۳] همان

[۴] همان

[۵] همان

[۶] همان

[۷] صحیفه امام ج۲۱ص۳۷۱

[۸] مشروح مذاکرات ج۲ص۶۹۶تا۶۹۸/ همان ص۱۱۱۵

[۹] همان