- قاعده دینی پرداخت حقوق به مدیران
(بیان نیمه تخصصی) - تفاوت حقوق ها تا چقدر اسلامی است؟
(بیان عمومی) - نگاه فقهی به نظام جبران خدمات
(بیان تخصصی) - چکیده ارائه این جلسه
- اقتصاددان وقتی به نفع عموم مردم ایده پردازی نمی کند؛ برای کانون های ثروت می کند!
- ریشخند به نهج البلاغه
- عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی
- برنامه ثریا: تفاوت حقوق دولتی تا کجا شرعی است؟
- برنامه۱۴۰۰: وزرا و مدیران دولتی شرعا چقدر میتوانند حقوق بگیرند؟
- آیا حقوق های تا متعارف میشود پذیرفت؟
- هفت سین سفره کوچک عدالت
- شهید مطهری هم کمونیست بود؟!
- کاریکاتور شدن نسبت کار-ثروت!
- عدالت خواهان سرکار نروند!
- قصه ی کارهای بی شأن و شأن های بیکار
- شاخص سه وجهی امیرالمومنین برای حکمرانی
- تبعیض دو وجهی سیاسی-اقتصادی
بایگانی برچسب: s
شطح!
واکسن ریسک داشت و دوستان نگران آن جان عزیز، اما این جلوداری رهبر انقلاب فقط کووایران را مفتخر نکرد، آرمان پیشرفت را جهش داد. بیشتر از همه جلسات غیر رسمی و جملات آتشین (“در دفاع از حرکت علمی کشور تا نفَس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد”) این کارِ عملی با ریسک و نگرانی اش، آرمان پیشرفت را جان داد.
داشتم فکر میکردم حضرت آقا برای آرمان عدالت، آزادی و جمهوریت در این تراز چه هزینه ای می تواند بکند؟! تا آنها هم جان بگیرند، عقب ماندگی شان از “پیشرفت” جبران شود!
سخنان آتشین و جلسات آزاد گفتگو و تحمل مخالف و امثال آن البته داشته و دارند اما هنوز “آزادی نقد” و “عدالت خواهی از هرجا” و “جمهوریت” واکسینه نشده است!
تصور میکردم مثلا اگر بیت امام در بدو امر، امام را از شکایت شهروند خرمشهری از ایشان مطلع می کرد و علیرغم ایراد حقوقیِ شکایت، اجازه حضور در دادگاه به امام داده میشد[۱]؛ بنظرتان مصونیت نابجای مسئولین برای همیشه برچیده نمی شد و اصل برابری واکسینه نمی شد؟! اتفاقی که در حکومت علوی افتاد!
به جایی نرسیدم! اما می دانم عمل یک رهبر کار یک لشکر می کند مثل واکسن امروز!
محسن قنبریان
سخنرانی / دو ماه عسل
سخنرانی با عنوان “دو ماه عسل” ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در یادوراه شهدای بهبهان مورخه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر میشود.
دریافت سخنرانی “دو ماه عسل” با لینک مستقیم | “دریافت از پیوند کمکی“
کتاب “سردار حزب الله گیلان” کتابی است که حجت الاسلام قنبریان امشب در ضمن خاطراتی از شهدا از آن گفت.
شهیدی که در دوران جمهوری اسلامی بخاطر عدالت، زندان رفت از دادستانی منفصل و با فشارها ناگزیر به مهاجرت به قم و سپس توسط منافقین ترور شد!
۱۰۰ روز بعد شهادتش هم اجرای حکم انفصالش از سوی دادسرا مطالبه می شد!!!
او اما در زندان به افراد جبهه ملی و اختلاس گران و… از اصرارش به وفاداری از نظام می گفت!
بعد از آزادی هم گله نکرد و گفت اگر در میدان شهر شلاق هم می خوردم بلند شده شعار می دادم درود بر خمینی!
چقدر به این روحیه ها در عدالتخواهی نیازمندیم و چقدر این سنخ خاطرات شهدا را هم نسل چهارمی ها نیاز دارند!
آیت الله خامنه ای (رئیس جمهور وقت) پس از شهادت از او پشتیبانی و علیه دادستانی وقت سخن گفت:
“… البته برای آن شهید عزیز ننگ نیست که حالا دیگر عضو قضایی نباشد، اما اگر آن دستگاه می توانست کسی مثل او را داشته باشد برایش افتخار بزرگی بود!… اینگونه برخوردها[…] می تواند اثرات نامطلوبی در بین دوستان واقعی انقلاب اسلامی برجا گذاشته و دشمنان انقلاب را برای فتح مجدد سنگرهای از دست رفته شان ترغیب کند” (از کتاب سردار حزب الله گیلان)
شهد، عسل باموم است؛ شهادت، عسل ناب. شهدای راه عدالت سهم بزرگی در زنده ماندن مشعل عدالت خواهی داشته اند.
دوماه عسل!
امام صادق(ع) فرمود: العدلُ اَحلی من الشُّهد…
عدالت اجتماعی از عسل شیرین تر است.(الکافی ج۲ص۱۴۷)
قاسم بن الحسن در پاسخ سیدالشهدا درباره شهادت عرض کرد: احلی من العسل: از عسل شیرین تر است.
این دو احدی الحسنَیین مومن و دو ماه عسل اوست. یا به جامعه و حکومت عدل می رسد یا در تحقق آن سعی اش به شهادت می انجامد.
یاد همه شهیدان راه عدالت گرامی باد.
زیرساخت های مشارکت!
۲۰هزار تاجر با حداکثر ۵۰۰منتخب در کل کشور، پارلمان بخش خصوصی را در یکی از لایه های جمهوری اسلامی می سازند. با بسته پیشنهادی به رئیس جمهورِ بعد، هم حقوق خود را مطالبه و هم نقش خود در فرآیند تعویض دولت و انتخابات را ایفاء می کنند.
بیش از ۱۱میلیون کارگر بعلاوه دهقانها و اصناف متعدد دیگر هم طبق اصل۱۰۴ قانون اساسی میشد پارلمان و شورای کارگری و دهقانی داشته و غیر از تامین حقوق خود، در اداره بهتر صنعت و کشاورزی، تولید و توزیع اقتصاد موثر باشند. اما کمتر از ۵درصد (حدود۳درصد) محقق شده اند(آنهم ناقص). لذا خبری از بسته پیشنهادی آنان و زمینه سازی برای مشارکت فعالشان در انتخابات نیست!
(بحث سه جمهوری در یک جمهوری را اگر ندیده اید ببینید بیشتر مطلب روشن میشود!)
-
سه جمهوری در یک جمهوری / یک
-
سه جمهوری در یک جمهوری / دو
عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!
این روزها به تشخیص عدالتخواهِ حقیقی از لقلقه زبانی [۱]محتاج تر شده ایم.
عدالت حقیقی:
آیت الله خامنه ای سال۵۳ در درس گفتارهای طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن:
“جامعه توحیدی، یک جامعه بی طبقه است، یک جامعه ای است که گروه های انسانها در آن جامعه از یکدیگر برحَسَب حقوق و مزایا جدا نشدند. همه انسانها زیر یک سقفِ حقوقی زندگی می کنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع حقوق زندگی می کنند و حرکت می کنند” (ص۲۷۰ چاپ ششم مرداد۹۴)
زود قضاوت نکنید: انتظار حقوق و مزایای برابر و مساوی برای همه نیست؛ انتظار یک نظم قانونی واحد و یک چتر قانونی (ولو با تفاضل های متعارف) بر سر همه حقوق بگیران از بیت المال است.
یک مثال از چند سقف قانونی!
در اقتصاد کشور دو بخش داریم: خصوصی و عمومی.
برای هریک از اینها هم منطقا دو نظام پرداخت حقوق و مزایا تعریف شده است:
- قانون کار: حاکم در بخش خصوصی.
- قانون مدیریت خدمات: حاکم در بخش عمومی و دولتی (پرداختهای از بیت المال).
محل مثال ما در دومی است. توسط همین قانون (مدیریت خدمات) یا قانونهای دیگر دستگاه های حاکمیتی و دولتی متعددی از زیر چتر آن خارج شده اند و نظام پرداخت دیگری برای خود پذیرفته اند! طوری که عملا دانه درشت باقیمانده، جمعیت معلم ها و چند دستگاه دیگر است!
چند نمونه از این مستثنیات:
- با ماده۱۱۷ خود قانون خدمات: نهادهای زیر نظر رهبری[۲]، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، مجمع تشخیص، نهادهای عمومی غیر دولتی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، اعضاء هیات علمی و قضات، کادر سیاسی وزارت خارجه[۳]!
- با آیین نامه داخلی مجلس: مجلس شورای اسلامی[۴]!
- باماده ۱۰قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب۹۱: وزارت نفت، شرکت ها و سازمان ها و موسسات تابعه[۵]!
- بقیه در عکسهای پیوست…
برخی از این استثناء شدگان از قانون جامع، با قوانین عادی، برخی با آیین نامه های داخلی و برخی با مصوبات یک شورای عالی استثناء شده اند.
مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب می کند که دبیرخانه خود را از قانون خدمات استثناء کند[۶]! یا با اصلاح ماده۱۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آنها را از زیر این سقف حقوقی بیرون می کند[۷]!
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه هم برخی دیگر را مستثنی می کند[۸]!
پس از این، استثناء شدگان بر اساس چه نظم قانونی و کدام سقف متمایز، حقوق و مزایا می گیرند؟!
باز متفاوت است. برخی ذیل قانون سابق نظام هماهنگ پرداخت رفته اند(مثل قضات با افزایش امتیازات آن قانون) و برخی بشکل هیات امنائی، خود نحوه پرداخت را معین می کنند(مثل کارکنان ستادی وزارت بهداشت و علوم و…)، و…
ادعا این نیست که تک تک استثناء شدگان با سقف حقوقی جدید، حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند اما علی الاغلب چنین اند و انگیزه خروج نیز عمدتا دریافت بیشتر است!
جالب اینجاست که قانون مادر (قانون مدیریت و خدمات) هرگز حقوق برابر را پایه گذاری نکرده بلکه امتیازی است و تفاضل تا ۷برابری را هم پذیرفته است!
استثناء شدگی از این قانون، زمینه های تفاضل های بیشتر را فراهم می کند!
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۸
پیوست یادداشت:
عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!
صفحات ۱۰۰تا۱۰۶ کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله/ محقق نائینی/ در بحث مساوات قانونی و رفع مغالطات در آن
[۱] مساله اصلی و اولی برای عادلانه کردن حقوق و مزایا، اول بردن همه زیر یک سقف حقوقی و جلوگیری از این طبقه سازی های قانونی است.
این مساله از مضمون آن قانون واحد برای جبران خدمات مهم تر است. حتی پذیرش درجاتی از تفاضل درون یک سقف حقوقی، عادلانه تر است تا اجازه دادن به سقف های حقوقی متعدد و پیدایش طبقات قانونی جبران خدمات!(دقت کنید)
علی التشبیه نظام قضایی اسلام برای حد دزد شرایط و تبصره های متعدد معلوم کرده است و هرگونه دزدی، حکمش قطع انگشتان دست نیست. اما آن حد با تبصره ها و شرایط را بر همه طبقات اجتماعی لازم الاجرا قرار داده است. نه اینکه مثلا دزدی طبقه اشراف و راه اثبات و میزان حد را متفاوت کرده باشد!(کاری که ما در نظام جبران خدمات کرده ایم!)
[۲] این روزها که عدالت و عدالت خواهی شعار همه کاندیدهاست، جا دارد بردن همه زیر یک سقف حقوقی از سوی مردم مطالبه باشد.
رئیس جمهور، رئیس بسیاری از آن شوراهای عالی است. قانونهای برنامه توسعه از دولت صورت بندی میشود. دولت با لایحه می تواند بسیاری از استثناء شدگان را زیر همان چتر قانونی واحد بیاورد.
همه اما اگر عدالتخواه حقیقی و غیر لقلقه زبانی پیدا شود!
[۳] ماده۱۱۷ و تبصره۱و۵ آنرا در اینباره اینجا ببینید:
در تبصره۱ قضات را با افزایش گروه تا۱۲ و امتیاز تا۲۰۰ مشمول ماده۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال۷۰ کرده و پست های سیاسی وزارت خارجه را ذیل قانون مقررات تشکیلاتی وزارت خارجه مصوب سال۵۲ برده است!
[۴] مواد۸۲و۶۰و۲۱و۲۳ آیین نامه داخلی مجلس را اینجا ببینید:
به موجب تبصره ماده۸۲ مقرری و هزینه های نمایندگی، هرسال در جلسه مشترک هیات رئیسه وکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معلوم میشود و…
[۵] ماده ۱۰ قانون وزارت نفت را اینجا ببینید:
تصریح به استثناء شدن از قانون مدیریت خدمات
[۶] مصوبه سابق را اینجا ببینید:
طبق ماده۶ تصویب آیین نامه های مالی با هیات امناء است که همان اعضای شورای انقلاب فرهنگی اند. تهیه آیین نامه اش هم طبق ماده۸ با دبیرخانه است!
[۸] این قانون را اینجا ببینید:
با ماده یک دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فن آوری را استثناء و به هیات امناء می سپارد
با ماده۱۶ صندوق توسعه ملی را!
درباره بیمه مرکزی و بانک مرکزی و سازمان هواپیمایی هم در مواد بعد راملاحظه کنید
با آمدن یک میتی کومان در ایران عدالت محقق نمی شود!
حاج آقا قنبریان: این تلقی که با آمدن یک میتی کومان عدالت محقق میشود ناشی از این است که مردم در فضای حکمرانی زیاد دخیل نیستند
نباید اینطور باشد فقط مردم هر چهارسال یک بار بیایند انتخابات شرکت کنند و تمام
تاریخ این گفتگو روزهای آخر اسفند همزمان با حکم خلع ید معدن سریش آباد است برای تفصیل ماجرای این معدن اینجا را ببینید
برای تحقیق بیشتر:
در تقسیم دولتها به حسب اولویت عدالت و حکمرانی مردمی، دولت دکتر احمدی نژاد هم قضاوت شد که برخی طرفداران مقاومت می کردند.
نیم ساعت اول گفتگوی علیزاده با ایشان اگر به سؤالات و چالش های علیزاده و پاسخ های ایشان توجه شود تایید خواهید کرد که ایشان ولو عدالت را اولویت داد اما برگرداندن حکمرانی به مردم با شوراهای متعدد(صنفی و کارگری ودانشجویی و…) یعنی اصل۲۶ و فصل هفتم بخصوص اصل۱۰۴ قانون اساسی را آسیب زدایی و نهادینه نکرد و فقط به رابطه توده وار با مردم بسنده کرد. لذا همان مقدار عدالت هم نماند و ضریب جینی در دولت بعد به همان جای سابق از دولت نهم برگشت!
صدا و سیما/ دولت آینده و مساله عدالت
ویژه برنامه انتخاباتی ثریا با عنوان «کلید اینجاست» به مسئله دولت آینده و عدالت پرداخته است. این برنامه با دعوت از حجت الاسلام قنبریان به عنوان میهمان برگزار شد.
در این برنامه به راهکارهای کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض و بسط عدالت در جامعه و به مسئله کنشگری مردم در عدالتخواهی با مهوریت نهج البلاغه چگونه تحقق می یابد؟ پرداخته شده است.
دریافت برنامه ثریا با عنوان دولت آینده و مسأله عدالت [۱۴۴p | 240p ]
هر دو جناح در نبود عدالت توافق دارند!
حجت الاسلام قنبریان: اگر اینطور باشد “علی الاسلام والسلام” که بجای اینکه خود را به عدالت در حکومت امیرالمومنین ع نزدیک کنیم، الگو را کوچک کنیم.