رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مشکلات و کاستی‌ها در همه دوران‌ها حتی در زمان حکومت پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) وجود داشته است، اظهار کرد: در همه اعصار، نفاق، فساد و سوء مدیریت‌هایی کم و بیش وجود داشته اما مهم این است که کلیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، یک حقیقت زنده و رو به پیشرفت است.(خبرگزاری فارس)

آیت الله آملی راست میگویند؛ فساد دوره امیرالمومنین(ع) مثل:

1. تخلف مالی ابن هرمه کارگزار حضرت در بازار اهواز!
2. گزارش تخلف کارگزارش در اصطخر(منذربن ابی جارود) که زیّ اشرافی در پیش گرفته و خویشان را مقدم می‌دارد!
3. تجمل گرایی قاضی القضات او (شریح) در حد خرید یک خانه ۸۰ دیناری!!!
4. ربودن اموال بیت‌المال توسط پسر عمویش که کارگزارش هم بود و فرار به حجاز!
5. سرسفره رنگین نشستن کارگزارش در بصره در مهمانی‌ای که نیازمندان رانده و توانگران فراخوان شده بودند!

پیشرو بودن علی(ع) و زنده ماندن حقیقتش به این بود که:

1. دستور داد ابن هرمه را جلوی مردم دستگیر و جارچی هم اعلام کند. جمعه او را ۳۵ضربه شلاق بزنند و در بازار هم بچرخانند و… (مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴)
2. به منذر نامه نوشت که: “اگر آنچه از تو برایم گزارش شده درست باشد شتر خانواده‌ات و بند کفشت از تو بهترند!”(نامه۷۱) او را احضار و با وجودی که اختلاس(۴۰۰۰درهم) را منکر بود زندانی‌اش کرد. اشک‌های خواهرش و وساطت صعصعه را درباره او گوش نکرد. (شرح نهج البلاغه علامه شوشتری ج۸ص۱۰۸)
3. به قاضی القضات برای همان خانه ۸۰دیناری قباله‌ای در مرام خود زند:
   خریدار: بنده‌ای خوار!
   فروشنده: مرده‌ای کوچ کرده به سرای دیگر
   عین مورد معامله: خانه‌ای از سرای فریب، از کوی نابود شوندگان و سرزمین تباه شوندگان!
   کروکی: حد نخست؛ منتهی به آفات و بلاها/ حد دوم؛ به مصیبت‌ها/ حد سوم: به هواها و هوس‌های تباه کننده/ حد چهارم: به شیطان گمراه کننده ختم میشود! *درب آن به حد چهارم باز میشود! “این شخص فریفته به آرزو، این خانه را ازکسی که اجل او را از جای کَنده، به قیمت خروج از عزت قناعت، و ورود در خواری و پستی خرید!” (بقیه قباله را در نامه ۳ نهج البلاغه بخوانید!)
   قاضی القضات سابق ما بهتر می‌داند این تازیانه‌ی وعظ چقدر دردش از حبس و شلاق بیشتر است!
4. به آن پسر عموی مختلس فراری در ایام فتنه‌ی بسربن ارطات‌ها و نماندن برای علی جز کوفه، نوشت: “از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تو چیره سازد با تو کاری خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواه من گردد و با شمشیرم که هرکس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم! به خدا اگر کاری که تو کردی حسن و حسین کرده بودند از من نرمی نمی‌دیدند و به مرادی نمی‌رسیدند، تا آنکه حق را از آنان بازگیرم…” (بقیه در نامه۴۱)
5. به فرماندارش برای آن یک سفره نوشت: “به لقمه‌ای که در دهان می‌نهی بنگر، آن را که حلال و حرامش برایت معلوم نیست بیرون انداز… با ورع و کوشش و پاکدامنی و درستکاری مرا یاری رسانید… آیا به این خشنود باشم که امیرمومنانم خوانند، ولی در سختی‌های روزگار شریک مردم (یا الگویشان) نباشم؟” (مواعظ جان بخش او در اینباره را در نامه۴۵ بخوانید).

خوب است نتیجه بگیریم: اگر عقوبت‌های امیرالمومنین برای فاسدان و متجملان در ما افزون شد، حقیقت زنده‌ایم و پیشرفت داریم. اگر خانه ۸۰دیناری، کاخ‌ها و عمارت‌های مجلل شد و جای ابن هرمه‌ها، بی‌کس و کار تر‌ها چرخانده شدند و برادرها و پسرعموهای در دسترس، توبیخ و مجازات موثر نشدند؛ آنوقت نگران حقیقت زنده‌ای که امام و شهدا دستمان سپرده‌اند بشویم!

مطالب مرتبط:

-مسئولین و پدیده های اعتقاد سوز

-ازمساله گویی ساده به مجتهدی عالی مقام

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۷

رابطه معماری و بنّائی را تصور کن: معماری متاثر از فرهنگ‌ها و ارزش‌ها در سبک‌های مختلفی شکل می‌گیرد. مهندسیِ طرح معماری‌های اصفهان صفوی با روم باستان یا رم کاتولیک تفاوت چشمگیر دارد. اما در همه بنّائی هست که از مصالح تقریبا مشابه آن معماری را مجسم کرده است. اینکه مستدیر و گنبد بسازد یا مکعب و تیز از سبک معماری فرمان گرفته است.

با کمی تسامح “مکتب اقتصادی” و “علم اقتصاد” نزدیک به چنین رابطه‌ای دارند[۱]

مثلا: آیا “درجات علمی”، “جایگاه اجتماعی فرد”، “میزان مفید بودن او” و ارزش‌هایی مثل اینها؛ درجامعه “کالا” شوند یا خیر؟! یعنی، “ارزش مبادله‌ای” و “قابل قیمت‌گذاری” شوند یا “ارزش ذاتی و طبیعی و غیر مبادله‌ای” باشند؟!

پاسخ به این سئؤال، “اقتصادی” نیست؛ “مکتبی” است. مکتب‌های مختلف براساس ارزش‌ها و “بایسته‌ها”یشان جواب‌های متعدد بدان می‌دهند.

اگر مکتب اقتصادی‌ای بدان پاسخ مثبت داد؛ برای “هر سطح علمی”  و “هر جایگاه اجتماعی” و “هر درجه فایده‌مندی” ؛ ارزش ریالی و دلاری در نظر می‌گیرد! طبعا تفاوت حقوق و مزایای فاحش شکل می‌گیرد. اقتصاددان و کارشناس بودجه هم مثل بنّاء محل این منابع را در ثروت ملی معلوم می‌کند و برای مازاد این دستمزد و مزایا  در اقتصاد کشور جاهایی مثل بازار پولی و مالی(بانک و بورس) پیشنهاد می‌کند. و…

اما اگر مکتب اقتصادی‌ای به آن سؤال پاسخ منفی داد و آن ارزش‌ها را غیر مبادله‌ای دید؛ تبعاً ریال و دلار را برای نان و نیازهای معیشت تعریف می‌کند. شکم و خورد و خوراک و نیازهای معاش نیروی بدنی جامعه فرق فاحشی با نیروی فکری‌اش نمی‌کند پس ریال و دلار متناظر با سرانه تجویز میشود و حقوق و مزایای نسبتا نزدیک به هم شکل می‌گیرد. پایگاه اجتماعی و ارزش واقعی برخی صنوف بیشتر می‌ماند اما ریالی و دلاری مابه ازاء نمی‌گیرد.[۲]

اقتصاددان و کارشناس مالی باید محل این حقوق نزدیک به هم را مشخص و راه بهتر جذب مازاد آن در اقتصاد کشور را معین کند.

پروفسور درخشان چه می‌گوید؟!

رویکرد اصلی ایشان یک رویکرد مکتبی است. “تغییر چارچوب‌های سرمایه‌داری” را نشان گرفته است نه “تغییر در چارچوب‌های سرمایه‌داری”(که اقتصاددانان سرمایه‌داری متصدی‌اش هستند). تغییر چارچوب، مثل تغییر ساختار دستمزدها، منع بانک خصوصی و بازار سکه و ارز و…

ایده جسورانه ایشان برای برون رفت از بحران رکودی که با تحریم و کرونا تشدید شده است چیست؟

: تحریک جانب تقاضا با افزایش قدرت خرید توده مردم به ویژه طبقات محروم. نتیجه می‌دهد تحرّک جانب عرضه و تولید با اتکای داخلی.

منبع مالی برای افزایش قدرت خرید عموم مردم بخصوص طبقات پایین کجاست؟!

جواب ایشان: تراشیدن حقوق و مزایای بالای دولتی و ریختن آن به حقوق‌های پایین کارمندی و کارگری(در شرکت‌های دولتی)+تخصیص بخشی از آن در یک صندوق برای کمک به بنگاه‌های کوچک تولیدی آسیب دیده از بحران!

محاسبه:

دولت بیش از ۲میلیون و۳۰۰هزار نفر کارمند وکارگر دارد.

حقوق و مزایای اینان(با تفاوت‌های فاحش از هم) ۴۰۸هزار میلیارد تومان برابر با ۶۴٪بودجه است!

میانگین حقوق ومزایای کارکنان دولت با این عدد میشود: ۱۴میلیون تومان در ماه!

که واضح است بسیاری از کارکنان دولت زیر این رقم می‌گیرند و در مقابل مدیران و کارکنان برخی بخش‌ها بسیار بیشتر از این رقم درآمد دارند. قانون رسماً ۷برابر کمترین حقوق را مجوز داده است؛ نجومی‌ها پیش کش!

طبق ایده یکسان‌سازی حقوق ایشان، اگر به هر یک از کارکنان ۱۰میلیون داده شود، ۲۸۵هزارمیلیارد از بودجه هزینه میشود و ۱۲۳هزار میلیارد صرفه میشود (با کسر از  ۴۰۸ هزار میلیاردقبل).

آن حقوق ده میلیونی به همه کارکنان موجب افزایش قدرت خرید این ۲میلیون و تحریک تقاضا میشود و با واسطه، رونق تولید صنایع مصرفی را موجب میشود.

این رقم مازاد(۱۲۳هزار میلیارد) هم برای کمک به بنگاه‌های کوچک اختصاص می یابد و باز موجب جهش تولید می‌شود.[۳]

این ایده‌های مردمی درون مکتب اقتصادی مقبول جامعه، با ویرایش های عالمانه دیگر لازم است؛ بخصوص وقتی درجانب مقابل، برای بورس بازی و تئوریزه سفته بازی و رانت های ارزی و توجیه سیاست‌های اقتصادی، عده ای کارشناسی بذل می‌کنند!

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۸

[۱] می‌دانم تشبیه خالی از مناقشه نیست از باب تقریب به ذهن برای مخاطب عام است. نظرات درباره علم دینی و اقتصاد اسلامی مجال خود را می‌خواهد.

[۲] تقریری از این نظر را در بیان متفکر شهید مطهری بخوانید:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰

[۳] خود را صالح برای ارزیابی ایده ایشان نمی دانم و اینجا فقط قصد طرح آن برای ارزیابی متخصصان است.

قسمت چهارم:

• جایگاه جنبش مردمی عدالتخواهی در نظام سیاسی
• دو جای غلط: اپوزیسیون / نظام اداری
• جای درست: درون نظام انقلابی امت و امامت
• انقلاب یک آن یا استمرار؟
• توقف و ارتجاع انقلاب؛ مراقبش کیست؟
• نهادهای موجود هم همه وظیفه دارند اما مراقب آنها کیست؟
• دقیقاً نظام انقلابی امت و امامت چیست؟
• عدالت خواهی اگر مثل امر به معروف به شخصیت یا نهادی بسته شد، رسوب می کند و دچار تبعیض در مطالبه میشود!
• اگر به کلی بیرون نظام ایستاد هم سهم دشمن انقلاب میشود!

مرتبط برای بهتر یافتن:

1. بایسته های عدالتخواهی طلبگی؛ محتوای عدالت خواهی و فرم عدالتخواهی
2. چرخه طیّبات جلسه اول
3. معنای این سخن سردار که: بدانید ج.ا. حرم است و اگر این حرم ماند بقیه حرمها می ماند؟!

رهبر انقلاب در یک دهه(پس از دهه پیشرفت و عدالت) حدود ده بار از عقب ماندگی در عدالت سخن گفته اند:

1. “آن عدالتی که اسلام از ما خواسته است با آنچه که امروز در جامعه ماست فاصله زیادی دارد” (۸۹/۱۱/۱۵).
2. “در بخش اجرای عدالت انصافا کارهای زیادی هم انجام گرفته لیکن راضی کننده نیست…لیکن مطلقاً راضی کننده نیست” (۹۰/۲/۲۷)
3. “در عدالت هنوز به نقطه مورد نظر اسلام که آرزوی خود ما بوده نرسیده ایم این هم از نقطه ضعف های ماست. این ضعف ها را باید جبران کنیم” (۹۰/۱۱/۴)
4. “نسبت به آنچه که ما از اسلام فهمیدیم و شناختیم، ما هنوز عقبیم” (۹۱/۷/۲۲)
5. “ما نتوانستیم عدالت اجتماعی را به طور کامل در این کشور به وجود بیاوریم اما خیلی از راه را جلو آمدیم” (۹۳/۱۰/۱۷)
6. “در تحقق بعضی از این شعارها انصافاً عقبیم ما در عدالت اجتماعی عقبیم. در مورد تحقق برخی از مبانی و اصول اسلامی عقب ماندگی داریم این را انکار نمی کنیم” (۹۶/۳/۱۴)
7. “این همه راجع به عدالت اجتماعی می گوییم جزو واضحات و مسلمات است؛ خب کو؟! حالا تحقق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟! ضریب جینی روز به روز بالاتر رفته است! بدتر شده است[۱]! چرا؟!” (۹۶/۳/۳۱)
8. “در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست. خودمان اعتراف می کنیم؛ اقرار می کنیم… باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذر خواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم“(۹۶/۱۱/۲۹)
9. “بنده چند هفته قبل گفتم در بحث عدالت عقبیم؛ عقیده من همین است…” (۹۷/۱/۱)

پ.ن:

جبران عقب ماندگی ضروری است. نیروهای ولائی و حزب اللهی دیده بانی  آن عزیز را قبول دارند و ایشان را مفتون “جنگ روایت ها” نمی دانند. پس گلایه شان از یک سلیقه ی عدالتخواهی موجب رها کردن این شعار و “گفتمان غالب” کردن آن نشود.

[۱] رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در فقره ۳-۳۵ آوردند:”کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین در آمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر۰/۳۵ در پایان برنامه برسد”(۸۷/۱۰/۲۱). در سال۹۰ کمی بدان نزدیک و دوباره فاصله زیاد گرفتیم!