بایگانی برچسب: s

استراتژی‌های قرن۲۰، نوین نیست!

رئیس جمهور اسبق آقای حسن روحانی نزدیک دوماه بعد از جنگ، نطق ۳۵دقیقه ای ارائه داد که ۲۰دقیقه اش روایت رسمی از جنگ و عدم پیروزی اسرائیل و آمریکا، ۱۰-۱۲دقیقه اش توصیه‌هایی تکراری از سوی ایشان یا دیگران بود.

 اما چنان که حدس می‌زدم جان کلامش در ۳دقیقه آخر است؛ چنانچه روزنامه‌های اصلاح طلب هم همان را برجسته کردند: توسعه و تکمیل استراتژی ملی یا استراتژی نوین ملی!

در شرایط خاص منطقه و آنچه بر هسته‌های مقاومت می‌گذرد این ۳دقیقه معنای جدی‌تری دارد.

 البته تغییر استراتژی ملی هم در بیان ایشان جدید نیست و اقلا از سال۸۵ بدان پرداخته‌اند.

این ۳دقیقه بدون بیانات قبل، خوب فهم نمی‌شود.

بیان ایشان در ماهنامه راهبرد شماره۳۹:

«قدرت یا ثروت؟!

یکی از مباحث مهم و زیربنایی در کشور ما -و سایر کشورها- این است که آیا استراتژی ملی باید مبتنی بر تأمین قدرت ملی و به دست آوردن قدرت و تأمین آن و یا ثروت ملی باشد؟ بسیاری از اختلافات در داخل کشور و میان جناح‌ها، به همین مسئله زیربنایی برمی گردد. یکی از مشکلات ما در طول این ۲۷سال، این بوده که نتوانسته‌ایم در زمینه «استراتژی ملی» به اجماع نظر برسیم که یکی از مباحث مهم آن این است که آیا اولویت با «ثروت ملی» است و یا «قدرت ملی»؟ آیا می‌خواهیم فضای ایران در روابط بین الملل همچنان فضای امنیتی باشد یا روزی می‌خواهیم به فضای سیاسی و فضای اقتصادی تبدیل کنیم؟

ایامی که تیم مذاکره کننده هسته‌ای اول با اروپا مذاکره می‌کرد،  یکی از اهدافش این بود که در کنار حفظ و نگهداری فناوری هسته‌ای، به روابط جامع اقتصادی با اتحادیه اروپا برسد و فضای امنیتی را به تدریج به فضای سیاسی اقتصادی تبدیل کند. امروز هر قراردادی که بخواهیم با یک شرکت خارجی منعقد نماییم، بحث ریسک مطرح است. اگر بحث سرمایه گذاری خارجی مطرح است و با مشکل مواجه ایم، به این دلیل است که جهان، فضای کشور ما را امنیتی می‌بیند. ما همواره هزینه بسیار بالایی را از لحاظ اقتصادی پرداخت می‌کنیم. سؤال این است که بخش اقتصادی ما تا کی می‌خواهد برای بخش سیاسی و امنیتی یارانه پرداخت کند؟!»

اما انتخاب یکی از اینها برای استراتژی ملی، فرع بر پاسخ به یک سؤال بنیادی‌تر است که ایشان در ذیلش طرح می‌کند:

«انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی؟!

یکی از مباحث مهم و زیربنایی در این زمینه، همان بحثی است که کم و بیش هنوز در فضای ذهن نخبگان ما خلجان می‌کند، اینکه آیا می‌خواهیم «جمهوری اسلامی ایران» باشیم یا می‌خواهیم «انقلاب اسلامی» باشیم؟!

 اگر بناست انقلاب اسلامی باشیم، رسالت بسیار بزرگی بر دوش داریم. یعنی ما انقلاب اسلامی هستیم و می‌خواهیم این فرهنگ را در سطح منطقه و جهان نشر بدهیم و قاعدتاً قدرت و ثروت خودمان را هم در سایه آن می‌بینیم. بر این مبنا هر مقدار انقلاب اسلامی بسط و گسترش پیدا کند، به طور طبیعی بر قدرت و حتی ثروت ما افزوده خواهد شد. اما اگر می‌خواهیم «جمهوری اسلامی ایران» باشیم، رسالت اولیه و اولویت ما جمهوری اسلامی ایران است. پس باید مسیر دیگری را بپیماییم و با اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در سایه تأمین قدرت و ثروت به استحکام آن برسیم و هدف محوری ما هم حفظ و تکامل این نظام خواهد بود. از این دیدگاه بسط انقلاب اسلامی نیز منوط به پیشرفت کشور و قدرت نظام و الگوسازی آن خواهد بود. در واقع انقلاب کردیم تا به جمهوری اسلامی برسیم و دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم. پس ما هنوز در مورد برخی مسائل اساسی اختلاف نظر داریم.

ما به صدها نشست و تحقیق و بررسی و همفکرهای گسترده نیاز داریم تا به نظر واحدی برسیم. همه ما مسلمان و ایرانی و دلسوز این کشور و نظام هستیم و باید کوتاه‌ترین راه را انتخاب کنیم. زمان و فضای زیادی در اختیار ما نیست که اختلاف نظرها را ادامه دهیم. ما در یک میدان مسابقه هستیم. یا همپای دیگران می‌دویم یا دیگران جلو می‌زنند و ما در آینده نیازمند به آنها خواهیم بود.

البته در جنگ هشت ساله، فضاهای امنیتی و نظامی بر ما تحمیل شد و ضرورت داشت که مقاومت و ایستادگی کنیم. بعد از پایان جنگ هم غرب همچنان فشار خود را بر ما ادامه داد تا ما هم وادار به عکس العمل شویم و فضای امنیتی کشور ادامه یابد. آیا در شرایط فعلی ما نباید تلاش کنیم تا به اتفاق نظر برسیم؟ آیا ما نباید ببینیم که در چه مقطعی باید ثروت ملی را به عنوان اولویت مدنظر قرار دهیم؟»

چنانچه می‌بیند در تلقی ایشان:

  1. انقلاب و نظام، ترتب زمانی دارند، انقلاب تمام شده و نباید بدان برگشت، حالا ماییم و جمهوری اسلامی؛ یک “انقلاب دائمی” نیست! تقدم با نظام و جمهوری اسلامی «ایران» است نه انقلاب اسلامی!
  2. با این انتخاب بنیادین حالا نوبت به آن پرسش می‌رسد؛ استراتژی قدرت ملی یا ثروت ملی؟!
    جواب ایشان اینجا هم ثروت ملی است.
    ساده‌اش پیروی سیاستِ نظام از روابط جامع اقتصادی با اروپا؛ چیزی که آنها «تغییر با تجارت» می‌نامند!

نقد:

  1. «انقلاب اسلامی» با «جمهوری اسلامی ایران» دو چیز هم عرض در زمان که یکی تبدیل به دیگری شده، نیست. رابطه‌ای طولی و بمثابه روح و بدن است.
    اصالت با «جمهوری اسلامی ایران» است اما وقتی -به تعبیر بیانیه گام دوم- «نظامی انقلابی» است نه وقتی «انقلاب زدایی» از آن شده باشد.
    اصالت با جمهوری اسلامی ایران بود که به صرفِ دشمن مشترک داشتن با صدام، وارد جنگ طوفان صحرا علیه آمریکا نشدیم!
    حتی با دوست و دشمن مشترک، بعد از طوفان الاقصی، رسماً وارد جنگ با اسرائیل نشد و فقط به تجاوزات علیه خود جواب داد!
    اما جمهوری اسلامی ایران، در همین وقت نظامی انقلابی ماند؛ که براساس قانون اساسی خود، هسته‌های مقاومت را یاری کرد و آنها را مقابل مظلوم رها نکرد. (دقت کنید)
    روحِ انقلاب اسلامی، برای جسمِ جمهوری اسلامی ایران، مثل صُور متبدّله صدرایی است؛ آنرا صورتی بعد صورتی رشد می‌دهد از کودکی تا جوانی و کمال l؛ تا به همه اهداف و آرمان‌هایش برساند. در همه این تبدّلات، «جمهوری اسلامی ایران» است؛ یعنی مردم سالاری دینی و ملی دارد.
    نه «روحِ بلا بدن» می‌شود که بی خیال نظام برآمده از اراده ایرانیان در جهان کاری بکند؛ و نه به «پیکر بی روح» تنزل می‌کند که ژاپن اسلامی و مالزی شیعی شود؛ یکی در کنار همه و البته درون نظم ظالمانه‌ای که «قدرت جهانی» ساخته و اجازه داده ذیل آن قدرت هژمونیک، فقط ثروت ملی و gdp خود را افزایش دهند و چرخش و آقایی دلار را بیفزایند و هر وقت قدرت جهانی نخواست مثل مالزی یک شبه فقیر شود!
  2. قدرت و ثروت ملی هم جدای از هم نیست!
    تجربه تاریخی ایرانیان برای اصلاح سیاسی (مشروطیت) و اصلاح اقتصادی (ملی کردن نفت) به آنها آموخت هیچ یک بدون قدرت ملی در مقابل بیگانگان ممکن نیست.
    طرح منطقه‌ای قدرت‌های جهانی معاصر هردو جنبش چیز دیگری بود، مصلحان ملی یا از قدرت ملی غفلت داشتند یا فاقد ابزار آن بودند لذا از درون مشروطیت، دیکتاتوری رضاخان در آمد و علیه نهضت ملی، قدرت جهانی کودتای ۲۸مرداد را رقم زد!
    هم اکنون هم در نقطه عطف منطقه اسلامی قرار داریم؛ قدرت‌های جهانی طرحی دارند که پیشرانی آن را نه فقط کریدورهای اقتصادی بلکه جنگ‌های بزرگ از ۲۰۰۱ به این سو برعهده دارند. تجاوزات اسرائیل به کشورهای همسایه در این پازل دیده می‌شود.
    از اینجا «ایران قوی» جزء هویت ملی ایرانیان شد. آخرین پیمایش‌ها هم نشان می‌دهد ملت ایران حفظ قدرت موشکی را حتی از انرژی هسته‌ای لازم‌تر می‌دانند.
  3. دوگانه قدرت یا ثروت، ایده قرن بیستمی است و دیگر از کار افتاده است.
    به دو شاهد بسنده می‌کنم:
    جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در سخنرانی اش در دانشگاه آکسفورد، دقیقا همین الگوی دهه هشتادی آقای روحانی را -که اروپا پایه گذارش بود- ناکارآمد خواند:
    «ما مدلی ساختیم -‌مدل اروپایی‌- براساس همکاری و وابستگی متقابل اقتصادی در درون خود که موفقیت چشمگیری بوده است؛ ۷۰سال صلح در میان ما. ما معتقد بودیم وابستگی متقابل از طریق چیزی که آلمانی‌ها آن را «تغییر از طریق تجارت» می‌نامند، همگرایی سیاسی ایجاد می‌کند. این مساله در روسیه و حتی چین منجر به تغییر سیاسی می‌شد.
    خب، اشتباه بودن این باور ثابت شده است. این اتفاق نیفتاده است. در مواجهه با اقتدارگرایی روسیه، وابستگی متقابل، صلح به ارمغان نیاورد. برعکس، به وابستگی به‌ویژه به سوخت‌های فسیلی تبدیل شده و بعدا این وابستگی تبدیل به یک سلاح شد.»
    شاهد دوم از کتابِ امپراتوری زیرزمینی: آمریکا چگونه اقتصاد جهانی را تبدیل به سلاح کرد؟ نوشتۀ هنری فارِل و آبراهام نیومن است.
    این کتاب ثابت می کند اقلا از ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ به این سو تجارت بمثابه سلاح استفاده شده است.
    «داده» و «دلار» دیگر نه فقط ثروت ملی بلکه قدرت آمریکا را می سازد.
    جالب اینجاست که این در اقتصاد به هم تنیده عصر جهانی سازیِ اقتصاد صورت می گیرد.
    چنانچه می بینید «روابط جامع اقتصادی با اروپا» اولا ابداع خود آنها برای تغییر در انقلاب ها و نظام ها از طریق تجارت است.
    ثانیا در مقابل قدرت ملی -اگر باشد- شکست خورده است؛ چنانچه درباره روسیه بیان شد.
    یا آمریکا داده و دلار را قدرت ملی خود کرده، روابط گسترده و به هم تنیده اقتصادی را هم با تحریم ضربه می زند.
  4. استراتژی ملی دشمن صهیونیستی کدام است؟!
    تقدم قدرت ملی یا ثروت ملی؟!
    استراتژی ملی او دو رکن اساسی دارد:
    الف) از بین بردن هر تهدید وجودی قبل از شکل گیری (قدرت ملی)!
    همین، عامل عملیاتهای گسترده پیش دستانه‌اش و نقض مکرر آتش بس‌هایش شده است.
    با قدرت نظامی و امنیتی اش موازنه منطقه‌ای درست کرده و اراده نامشروعش را بر نظام‌های سیاسی عرب تحمیل می‌کند.
    ب) توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری‌های علمی و فناوری‌های جدید و دانش بنیان (ثروت ملی)!
    از طریق فروش محصولات نرم افزاری و اینترنتی، تحریم کالاهای صهیونیستی و محدودیت حضور در بازارهای جهان اسلام و حتی مشکل حمل و نقل را دور زده است.
    صادرات محصولات نرم افزاری اش ۱۶میلیارد دلار در سال و حدود ۳۰٪ کل صادراتش شده است!
    ما نیز در بند۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بهمن۹۲) به این مهم در دوره تحریم‌ها پرداختیم:
    «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.»
    آقای روحانی خود باید از میزان تحقق آن گزارش دهد.
    خام فروشی و مونتاژ در روابط جامع اقتصادی با غرب هم مصونیت بخش نیست و جلو افتادن در علم و فن آوری به همراه قدرت بازدارنده نظامی حتی در روابط تحریمی می‌تواند توسعه ملی به بار آورد.
  5. دست برتر قدرت نرم افزاری
    صحنه جهانی دارد نشان می دهد سهم قدرت نرم افزاری و فرهنگی از قدرت نظامی و ثروت اقتصادی بیشتر است.
    سیطره غرب قبل از اشغال نظامی و طرح های توسعه اقتصادی وابسته اش، مدیون غربزدگی ای است که در نخبگان جهان درست کرده است.
    انقلابی که طرح نویی در عالم آورده، رقیب نرم افزاری او تلقی می شود و قابل مقایسه با رقبای نظامی(کره شمالی)، اقتصادی(چین) و سیاسی(روسیه) نیست.
    فقط مظلومیت غزه توانسته سیطره پروپاگاندای غرب را بشکند.
    ۵۱٪ جوانان آمریکا راه حل نهایی فلسطین و اسرائیل را انحلال اسرائیل و واگذاری آن به حماس می دانند! (نظر سنجی هاروارد)
    ۶۳ تا ۷۰٪ مردم کشورهای (بریتانیا ، آلمان، فرانسه، دانمارک، ایتالیا، اسپانیا) نظری منفی به اسرائیل دارند (نظر سنجی یوگاو)
    و…

نخبگان شرقی و اسلامی جای استفاده از این قدرت نرم افزاری برای آفریدن نظم عادلانه‌تر بین المللی، به علت غربزدگی، درون همان نظام سلطه دنبال جایابی ملی اند!

  ترجیح می‌دهند انقلاب مردمی و حرف نوی آن را با تغییر از طریق تجارت، سایش و سازش دهند به جای اینکه آموزه‌های فطری و جاودانه‌اش را جهانی کنند!

در حالیکه آقای روحانی خود تصریح کرد:

(در صورت تقدم انقلاب اسلامی هم) بر این مبنا هر مقدار انقلاب اسلامی بسط و گسترش پیدا کند به طور طبیعی بر قدرت و ثروت ما افزوده می‌شود!

مشکل این است که احیای امت و اتحاد اسلامی را ممتنع‌تر از گرفتن احترام متقابل از غرب مستکبر می‌بینند!

 لذا برای ایده‌هایی مثل بازار مشترک و پول مشترک اسلامی و هم پیمانی نظامی مشترک تلاش جدی ای نمی‌کنند.

از قدرت نرم افزاری و تمدنی خود برای خلق قدرت و ثروت ملی ابتکاری نمی‌کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۵/۲۶

عبرت یک تریلیون دلاری!

 

  • آقای ظریف با پرس تی وی، خسارت عدم اجرای برجام را یک تریلیون دلار خواند[۱]!
  • نشریه آمریکایی فارین پالسی غیر از گزارش حرف ظریف از قول روحانی نقل کرد: خسارت، تنها در ماه سپتامبر ۱۵۰میلیارد دلار است[۲]!
  • منتقدین روحانی در مجلس هم خسارت برجام را روزی ۱۰۰۰میلیارد می شمردند!

چند سؤال ساده:

  1. این رقم برای یک عبرت کمی زیاد نیست؟!
  2. ملت رشید ایران چقدر کودن فرض شد که برای فقط یک درس، دو لیسانس (دو ۴سال) برایش درس و تَکرار گذاشته شد؟!
  3. آقایان نشر آثار و خامنه ای دات آی آر الان برای تحقق استدلال های رهبرانقلاب خیلی خوشبختند که بعد از یک دهه چند ثانیه از جلسه۹۱/۱/۲۰ را با تبلیغات، رونمایی می کنند؟!
  4. بنظر این آقایان پخش زنده و کامل آن مباحثه های تلخ و صریح بین رهبری و هاشمی در همان سال۹۱ ، این درس و عبرت را اقلا کمی ارزان تر نمی کرد؟!
    مَحرم گرفتن مردم در اطلاع تفصیلی از چالش های مردان جمهوری اسلامی، تجربه بهتری در ۹۲ و ۹۶ را موجب نمی شد؟!
  5. فرض می کنیم علنی کردن مباحثه ی مردان جمهوری اسلامی سر اصلی ترین مساله های مردم و انقلاب، موجب اقبال عمومی به آقایان هاشمی و روحانی میشد؛ خوب چه اشکالی داشت؟!
    مگر آنها یکطرفه نگفتند و رأی نبردند؟!
    در آنصورت بود که با شکست برجام، عبرت عمومی تر و نافذتر بود و کلیپ ۴دقیقه ای نمی خواست!
  6. برای تاریخ و کتابهای آیندگان زیستن به قیمت هزینه های گزاف در اکنون، مگر چه مزه ای دارد که در همه موارد از فتنه۸۸ تا ارتباط با آمریکا و برجام و… جلسات رهبر انقلاب و حرفهای غیر تکراری شان، قطره چکانی و تاریخ گذشته رونمایی میشود؟! و سهم مردم فقط تکرار کلی گویی هاست!
    ترسیدید استدلال های ایشان غلط از آب در آید؛ که گذاشتید هفته آخر دولت ناکام؟!
  7. چند مساله اساسی دیگر مردم این مباحثات جدی پشت پرده را دارد که هنوز مردم مَحرمِ شنیدنش نیستند؟!

محسن قنبریان

[۱] https://b2n.ir/j65006

[۲] https://b2n.ir/u54618

تغییر ۲

بنظر بنده: دولت روحانی اصلاحاتیُّ الحُدوث و اصولگراییُّ البقاء بود[۱]!

اگر مشکلش صرفاً به کم تحرّکی و تنبلی فروکاسته و دولتی چابک و کارا در همان خط و مشی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جایش بنشیند؛ بازتولید جهش یافته همان دولت را خواهیم داشت!

اگر بدبینی نباشد، شاید دیدارهای مکرر و نامتعارف دولت با رئیس جمهور منتخب، نیمه پیدای آن تکاپو باشد!

تغییر و تحول وعده داده شده، فقط تغییر آدمها و میزان دوندگی ها نبوده، تغییر رویکردها و سیاستها بوده است، که ان شاء الله محقق شود.

[۱] یعنی اصلاح طلبان رأی اش را تامین کردند اما اصولگرایان نگهش داشتند از تایید صلاحیت تا همراهی در برجام و محفلی کردن تصمیم سازی (ipc، شورای سران و مصوبه بنزینی و…) تا عدم استیضاح و تذکر ترک فعل و…!

هدیه ایقاعی رئیس جمهور

طلاب و روحانیون محترم معترض به اینگونه سیاسی کاری ها میتوانند یکی از کارهای زیر را انجام دهند:

  1. فردی یا دسته جمعی پول را برگردانند واز مرکز خدمات و مسئولین حوزه هم گلایه جدی کنند که چرا اختیار و انتخاب حوزویان فرهیخته در “قبول” این هدایا(!) لحاظ نمیشود؟! ومثل قیّم درباره آنها برخورد میشود؟!
  2. از طرف صاحبان بیت المال به نیت رد مظالم دولت به اقشار محروم در این سالها، پول را به مستضعفین دهند. البته این کار مانع ضمان رئیس جمهور در قبال بیت المال نیست!

محسن قنبریان

یک سؤال متفاوت از احیای برجام!

سؤال نه هسته ای است نه دیپلماسی؛ سؤال از نحوه حکمرانی آقای روحانی است:

چرا احیای برجام و مذاکرات وین، اندازه سه برابر سازی قیمت بنزین برای طرح در شورای سران ارزش ندارد؟!!

هرجا رئیس دولت خواسته اختیارات مجلس یا قضاییه را به نفعِ تصمیم خود بکاهد، مساله را مربوط به جنگ اقتصادی شمرده و به شورای ۱۷نفره سران با اکثریت قاطع دولتی ها برده است. اما محوری ترین مساله ی جنگ اقتصادی و تحریم ها یعنی مذاکرات را به شورای سران نمی برد!

 کدام مهم تر است: سه برابر کردن قیمت بنزین یا خروج و بی تعهدی آمریکا نسبت به برجام و روند برگشت او؟!!

سران دو قوه دیگر هم صرفا تماشاگر و منفعلند و احتمالا بعداز کلاه دوباره آمریکایی ها بر سرمان، بیانیه می خوانند!

جای رئیس مجلس، یک نماینده می گوید: مجلس در جریان مذاکرات وین نیست!

این دوگانگی در تصمیم سازی درباره جنگ اقتصادی چه منطقی دارد؟! سران قوای دیگر چرا ماشین امضاء شدن برای حکمرانی محفلی آنهم به شکل گزینشی را پذیرفته اند؟!!

کرونای ایرانیِ قسط!

دیگر اینکه سلامت و بهداشتِ عمومی هم مثل آموزش و حقوق دیگر، کالا شود ؛ برایمان تعجب ندارد!
اصل ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی هم نقض شود، چیز تازه ای نیست!

عذاب دهنده این است که انقلاب خمینی -که آمده امت وسط قرآن را احیاء و شاهد و گواه بر مردمان در اقامه قسط و عدل شود- جزء اولین و تنها کشورهایی است که واکسیناسیون در اپیدمی را پولی می کند!

وقتی واکسن در دنیا و وارداتش برای ما محدود است، ورود بخش خصوصی به قصد رزمایش مومنانه رمضان نیست؛ وارد کردن و سود بردن است. اول اولویت های تزریق خرید و فروش میشود؛ بعد هم بعلت کمبود، اصل واکسن رایگان به محاق می رود!

ریشه اینگونه تصمیمات خودسرانه و ناقض ارزشها و قانون اساسی، در اختیار اضافی یافتن رئیس دولت است!

آقای روحانی بیش از همه رئیس جمهوران قبلی حکمرانی را محفلی و جمهوری را ذره ای کرده است!
برای هر مشکل کشور، شورای عالی یا ستاد ملی با اختیارات فرا قوه ای طلب می کند! دو سه نفر از مجلس و قضاییه هم در آن می نهد و بعد حرف خود را دیکته می کند!
ستاد ملی جای مجلس، قانون می گذارد حتی اگر نقض قانون اساسی باشد!
نظارت قضاییه هم هوا میشود چون شریک در تصمیم ستادش کرده اند!

اندر مذمت ستادهای ملی و شوراهای عالی!

تفکیک قوا اصلی عقلائی است برای اینکه “مجری” و “قانون گذار” و “ناظر” یکی نشود.

به بهانه چند صدا نشدن، برای هر مسأله اصلی کشور، ستاد ملی یا شورای عالی تشکیل میشود. از سه برابر کردن قیمت بنزین تا کرونا و…!

در نسبت های نابرابر از دولت و مجلس و قضائیه، در آن ستاد و شورا، نماینده می آورند. باضرورت سازی و گره نمایی، مجوز شرعی هم میگیرند!

بعد چون متشکل از نمایندگان همه قواست، هم قانون وضع، و هم اجرا می کنند.(مثل مصوبه های مجازات جرائم کرونایی)!

بدتر اینکه مثلا دادستان میتواند به ترک فعل یک شهردار بپردازد اما قوه قضائیه به ترک فعل یا تخلف رئیس جمهور (رئیس ستاد ملی، شورای عالی) نمی پردازد؛ چون خودش هم در آن ستاد و شریک تصمیم شده است!

خط و نشان های رسانه ای این روزهای مجلس و قضائیه علیه رئیس ستاد ملی را تعقیب کنید ببینید به جایی می رسد؟!!

پ.ن۱: هفتم فروردین رئیس جمهور با اعلام پایان پیک کرونا، وضعیت قرمز سراسری را موجب شد؛ اما پشت ستاد ملی کرونا متشکل از همه قوا مخفی است! دقیقاً مثل سه برابر کردن قیمت بنزین و کشته شدن ۲۳۰نفر در آبان!

پ.ن۲: ستاد ملی میتواند باشد؛ اما درون خود دولت، نه فرادولت با ریاست دولت!

برای قانونی شدن مصوبات خاص، ناگزیر است از مجلس شورای اسلامی مصوبه بگیرد!(اصل۷۱)

قوه قضائیه هم بر ترک فعل و تخلف مجریان، نظارتش باقی بماند!(اصل۱۵۶)

 برای ارتباط و هماهنگی با دولت، قانون،  وزیر دادگستری را تعبیه کرده است(اصل۱۰۶) چرادادستانِ کل، شریک تصمیمات شود؟!

این نحوه ستاد ملی و شورای عالی ساختن، حکمرانی را محفلی و جمهوریت را ذره ای می کند.

تنها شورای عالی مصرح قانون اساسی هم کارش “سیاست گذاری” و “هماهنگی” است نه قانون گذاری و فرار از نظارت!(اصل۱۷۶) که البته الان منشأ ستاد ملی و پشتیبان شورای عالی سران است!

مصلحت اینجا، مصلحت آنجا، مصلحت همه جا!

بررسی صلاحیت ریاست جمهوری و استیضاح قانونی مجلس پیشکش؛ برای کسی که فرق حُر و حرمله و فرق توبه و حوبه(=گناه) را تشخیص نمی دهد چگونه احراز اجتهاد برای خبرگان شده است؟!
چگونه این سالها با این همه برداشت سخیف و سطحی از اسلام و تاریخ اسلام هیچوقت اعتبار نامه علمی اش توسط اعضای خبرگان مورد چالش واقع نشده است؟!

همه راه حلها به بن بست مصلحت بافی ختم میشود!

خودش علیرغم وظیفه قانونی بخاطر حکم ریاست نخوردن، از بعد آقای رفسنجانی، مجمع تشخیص شرکت نمی کند؛ بخدا اگر خبرگان هم اعتبارنامه اش را رد میکرد کشور آشوب نمی شد!

چرا نمای همه نهادها را بی خاصیت و دورهمی می کنیم؟!

بگوید: همه پرسی! / بشنو: شوراهای چند نفره!

کلمه حق گاه با اراده کردن باطل از آن و گاه بخاطر گفتن فردی با روزمه ی ضد، هدر می رود!

مثلاً “حکمیت” کلمه حق و اصلی اسلامی و راه حلی اساسی است؛ برای حل منازعات سیاسی ای که به تحرکات مسلحانه کشیده شده است.

امیرالمومنین قبل از صفین در ماجرای جمل خود پیشنهادش را به طلحه و زبیر داد(نامه۵۴).

همه فقهای ما در کتاب جهاد ازجمله مواردی که ترک قتال را لازم می شمارند؛ یکی پذیرش حکمیت از سوی متخاصمین است؛ حتی جایی که معصوم یک طرف دعواست و حَکَم هم غیر او -البته مورد پذیرش او- است.[۱]

لکن حکمیّت صفین در “بی موقع گی”، “تحمیل حَکَم فاقد اهلیت به امیر(ع)” و “حُکم خلاف شرع حَکَمین”؛ اصل این راه حل را نزد ما شیعیان به محاق برد و علیرغم قوت نظری آن، به ندرت در منازعات داخلی مسلمین راهگشا شد!

انگار “همه پرسی” هم دارد مثل حکمیت میشود! اینکه:”مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد”(اصل۵۹ قانون اساسی)؛ چاره ای تمام کننده و بالفعل کننده پشتیبانی مردمی از تصمیمات است. لکن طرح مکررش از سوی رئیس جمهوری که در دوره او و روزومه اش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی است.

آری میشد پس از خروج ترامپ از برجام، رفراندم بقاء یا خروج از برجام را(مثلا) به آراء عمومی بگذاریم تا بسیاری نزاع ها تمام شود؛ اما این رئیس جمهور بیش از همه محفل گرا بوده است. رجوع به آراء عمومی پیشکش، ایشان تصمیم گیری در مسائل مهم را از نمایندگان ملت گرفته به شوراهای ۱۷نفره  و ۹نفره داده است[۲]!

همین رئیس جمهور بود که علیرغم اصول متکثر فصل هفتم قانون اساسی، شوراهای گزینشی را جای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت نهاد!

دونمونه:

  1. اولین بار در دوره او قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc با مدت ۲۵ساله ی قرارداد و امتیازات بیشتر، کلید خورد(مهر۹۲). و این قراردادها در اختیار نمایندگان ملت بلکه حتی مرکز پژوهش های مجلس قرار نگرفت و صرفا به هیات چند نفره تطبیق قوانین زیر نظر رئیس مجلس داده شد! شرکت توتال هم بر همین اساس قرارداد بست و از مجلس فقط دو نفر(رئیس کمیسیون انرژی و بودجه) در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی(برای نظارت) بودند[۳].
    این در حالیست که اصل۷۷ قانون اساسی می گوید:”عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”!
    تفاهمنامه ۲۵ساله ایران و چین هم اگر به مرحله قرارداد و موافقتنامه رسیده باشد(که البته دولت منکر است) مثال دیگر میشود.
  2. ایشان بود که اردیبهشت۹۷ در جلسه خصوصی دونفره و بعداً در جلسه مسئولان عالیرتبه از رهبر انقلاب، فرماندهی جنگ اقتصادی علیه آمریکا را خواست و با قید “درچارچوب مقررات” اجازه ایشان را گرفت[۴]. رهبر انقلاب ۲خرداد۹۷ از آن به “ستاد مقابله با شرارت دشمن” و به اتاق جنگی مثل اتاق جنگ علیه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا تعبیر کردند.

آقای روحانی اما فارغ از چارچوبه مقررات، آن شورای ۱۷نفره را در تصمیمات مهم جای مجلس نهاد؛ از تصویب افزایش نرخ بنزین تا برنامه اصلاح ساختار بودجه و…! ولابد اینها را از فروعات مقابله با جنگ اقتصادی آراست. اینها نقض آشکار اصل۷۱ و۷۵ قانون اساسی بود!

سؤال از جنابشان این است که لابد قراردادهای نفتی و نرخ بنزین از مسائل مهم یا بسیار مهم بوده؛ اگر نمایندگان ملت محرم شنیدن و تصمیم گیری نبوده اند، چگونه همه ملت محرم میشوند تا در آراء عمومی تکلیف آنها را معلوم کنند؟!

نکند فقط سازش با آمریکا مسأله ایشان برای رفراندوم است!

این است قصه اصلی مترقی که به هدر و به محاق می رود. خوب است مردم و نخبگان فارغ از این گوینده یا پس از سپری شدن دوره ایشان بیشتر سر این اصل مترقی قانون اساسی فکر و گفتگو کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱/۱۱

[۱] ر.ک: جواهرالکلام ج۲۱ص۱۱۰تا۱۱۷

[۲] شورای سران قوا ۱۷نفر و شورای عالی نظارت برمنابع نفتی ۹نفر است.

[۳] https://rizy.ir/ttOI6H

[۴] https://rizy.ir/2wQ4Zm