بایگانی برچسب: s

نسبت ولایت – عدالت۲(تکمله)

برخی اهل فضل تذکر دادند که محل نزاع در تقدم ولایت یا عدالت، عدالت فقهی و اخلاقی در شخص ولیّ نیست، عدالت اجتماعی در حکمرانی ولیّ است. در قسمت اول ویدئو نسبت عدالت اخلاقی با ولایت بررسی می‌شود که عادل بودن یعنی اهل گناه و مانند آن نبودن، بر ولایت مقدم است؛ اما از عدالت اجتماعی و عدالت گستری او در حکمرانی سخنی گفته نمیشود در حالیکه این محل نزاع و بحث بین طرفین است!

در پاسخ عرض میشود همان سخن برای عدالت اجتماعی و عدالت در حکمرانی هم قابل تقریر است بدین بیان:

برای یک موجود دو دسته علت قائل میشوند:

  1. علل ماهیت: که ذات آن موجود را تشکیل می‌دهد. ماده و صورت اشیاء علل ماهیت‌اند. اگر ولایت قابل انحلال به “عدالت اخلاقی” و “فقاهت” باشد، ایندو علل ماهیت ولایتند که بحثش در ویدئو گذشت.
  2. علل وجود: علت فاعلی و علت غائی اشیاء را علل وجودش می‌خوانند.

“غایت” آن چیزی است که شیئ برای آن است. وقتی بشکل ذهنی نزد فاعل می‌آید نامش میشود “علت غائی”. علت غائی است که فاعل را به فعل واداشته و در واقع فاعلش می‌کند. درو کردن گندم غایتی است که از اول کشت در تصور و انگیزه کشاورز بوده و او را به کار کشت واداشته است.

علت غائی ارسال رسولان و تأسیس ولایت به حسب آیه شریفه “لیقوم الناس بالقسط”، برقراری قسط و عدالت اجتماعی است.

پس اقامه قسط است که ولیّ را ولیّ می‌کند. به تعبیر دقیق‌تر وقتی شخصی تلبسش به عنوان ولایت درست است و حقیقتا ولیّ است که غایت قسط اجتماعی را نشانه گرفته باشد و در افعالش از جمله حکمرانی آنرا طلب کند (مطالبه عدالت اجتماعی).

پس باز عدالت بر ولایت مقدم است اما نه تقدم جزء و کل بلکه تقدم علت غائی و نقش آن در علت فاعلی.

کوتاه سخن اینکه کسی ولیّ نام نمیگیرد، مگر در سر سودای عدالت اجتماعی و اقامه قسط داشته باشد.

این عدالت‌خواهی هم باید بالفعل و در حال باشد نه تعطیل و معوق به آینده. چون در غیر این صورت تلبّس به اقامه قسط مَجاز خواهد شد و مجاز علت غائی نمیشود.(دقت کنید)

حال در مقام اثبات و رفتارهای عدالت طلبانه، این ولیّ عدالت‌خواه است که راهنمای عمل به اولویت‌ها میشود؛ را در ویدئو مشاهده کرده‌اید.

محسن قنبریان
۹۹/۳/۴

یادداشت‌های عدالت‌خواهانه

باز در این ایام بحث بین ولایت‌گرایان و عدالت‌خواهان در فضای مجازی افتاده است. حجت الاسلام قنبریان در نوبت‌های متعدد به زوایایی از این بحث پرداخته است که در این فهرست قابل جستجوست:

فهرستی از برخی یادداشت‌های عدالت‌خواهانه

عدالت خواهان سرکار نروند!

این زنجیره را دقت کنید:

  1. میزان بالاتر مالکیت در منابع تولید ثروت.
  2. افزایش درآمد سالانه.
  3. توان مصرف بیشتر و متنوع تر.

عمده عدالت خواهی های مجازی و اینستاگرامی در حلقه سوم است: گیر دادن به ساختمانهای متجمل مذهبی و غیر مذهبی، جشن ها و تفریحات و تجملات آقازاده ها و…

می بینیم همین خورده عدالت خواهی ها، جنجالی سر حقوق ۱/۵۰۰ کارگران نمی آفریند! در حالیکه جامعه کارگری ۱۳/۷میلیون است و ۱۱میلیون آنها(نیم خانوارهای ایرانی)قراردادی اند و ۲۰٪، قرارداد سفید امضاء دارند!
این مثالی از حلقه دوم زنجیره(میزان درآمد)است؛ که چون عکس جنجالی ندارد شانس اینستایی شدن ندارد!
به کرات دیده ام وقتی مثلا با حقوق پزشکان مقایسه میشود (۶۰میلیون برای بیمارستانی ها که تازه مورد شکایتشان به دیوان عدالت واقع شد!)، حتی نزد برخی عدالتخواهان مجازی، تبعیض به نظر نمی رسد!

مبنای شهید مطهری دراینباره این بود که وجهی ندارد حقوق و مزایای “مادی” یک کارگر کمتر از کارهای فکری و برتر باشد (نیازهای مادی او و خانواده اش با سایرین فرق نمی کند) پس همان امتیازهای غیر مادی(وجاهت اجتماعی و…) برای تفاضل وزیر و مهندس و دکتر از کارگر کافی است. این مبنای فکری را حتی عدالتخواهان زیادی در حوزه و دانشگاه و فضای مجازی نه می فهمند و نه قبول می کنند!(ر.ک:مجموعه آثار شهید مطهری ج۲۰ص۴۹۹/ و هم یادداشت “۷سین سفره کوچک عدالت“). این نمونه ای از سرکار رفتن عدالت خواهی است که به یک ساعت مچی مشغول و از ظلم و تبعیض نسبت به نصف خانوارهای ایرانی(در یک مثال)غافل شود!

از آن بدتر توجه به حلقه اول زنجیره است! چون نظری تر و مبنایی تر میشود مشتری خواندن متن و کپشن هم پیدا نمی کند در حالیکه سرسلسله تبعیض ها و بی عدالتی ها آنجاست!

از اینرو فقیه مجاهد و عدالتخواه شهیدمحمدباقر صدر آنرا(عدالت در تخصیص منابع تولید ثروت به عموم) مقدم بر توزیع عادلانه درآمد می شمارد.

(دراینباره یادداشتهای :

عدالت در بیانیه گام دوم

انقلاب اقتصادی

غفلت از برجام داخلی

را ملاحظه کنید)

اصلا سخن این نیست که مطالبات حلقه سوم زنجیره تعطیل شود یا مطالبه مصداقی خوب نیست و مانند آن. بلکه سخن بر سر این است که از مصادیق و موارد متعدد حلقه سوم زنجیره به حلقه های مقدمش نقب زده شود و علت ها نشان داده شود .

تا از یک چرخش مالی بزرگ جز یک میلیون و نیم به کارگرانش نرسد، چیزی برای تجملات و ماشین های لوکس و دور دورها نمی ماند!

تا کارگر، مالک سهمی از کارخانه و کارگاه محل کارش نباشد، هیچ تولید کننده ای نمیتواند حقوق او را بالاتر ببرد و توان پرداختش را داشته باشد!

شهید مطهری کارخانجات بزرگ را هم “ملک عموم” می خواند (ر.ک:ج۲۰ص۴۳۵و۴۹۴) کأنه این صنایع بزرگ در عصر مدرن مثل اراضی فتح شده دوران صدر اسلام است که متعلق به عموم مسلمانان است نه طبقه ای خاص یا حتی دولت!

فریادگران علیه تبعیض کمتر حوصله می کنند این مبانی را بخوانند و بفهمند تا مواردش (مثل نحوه خصوصی سازی های اصل ۴۴) را بررسی و بر تبعیض های بزرگ و سرنوشت ساز مطلع شوند!بخصوص که چهره و سلبریتی ای و عکس و ماجرای جنجالی ای هم برایش ندارند تا لایک و فالوور اینستاگرام را موجب شود!

(ویرایش و تدوینی از بخشی از سخنرانی “امام خمینی و نظام انقلابی” ۱۴خرداد۹۸)

ارجاع جهت دریافت سخنرانی «امام خمینی و نظام انقلابی»