امام تشکیل حکومت توسط ولی فقیه را “بسته به آراء اکثریت” می دانست و رهبر انقلاب تصریح به “مشروعیت الهی-مردمی” داشته اند.

اما علمایی -حتی در شورای نگهبان- پیدا شدند که برای رأی مردم ارزشی در این تراز قائل نبوده و حداکثر آنرا “شرط وجود” می دانستند؛ که با یک اقلیت هم حاصل است.

این نظر گفتمان غالب یک جناح شد: به مشارکت حداقلی با نتیجه به زعم خود بهتر راضی می شوند! و به آنچه رقیبشان، “حکومت اسلامی” (مقابل جمهوری اسلامی/ و البته در واقع نوعی “برگزیده سالاری”) می نامید، نزدیک میشوند!

شعبه دیگر “جمهوریت”، در اقتصاد است. در اصول۳و۴۳و… تعبیه شده. اقتصاد مردمی یعنی اقلا کنار بخش خصوصی، عامه مردم هم صاحب منابع اقتصاد شوند. چیزی که رهبری در بند ب سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ کرد و قانون اجرایی هم برایش در مجلس تصویب شد؛ اما در ۱۶سال، زیر ۱٪ تحقق یافت!

بالتبع الان هم ترتیبات نهادی برای واگذاری، فروش و مولد سازی به عموم مردم نیست و فقط همان دو بخش دیگر (حاکمیتیِ غیر دولتی و بخش خصوصی) خواهند بُرد!

اگر هشدار این نماینده مجلس بجا باشد،  عزیمت از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی (در واقع اریستوکراسی) در اقتصاد هم فراهم میشود: اموال دولت -که دست آخر منتخب مردم است- نه به عامه مردم بلکه به نهادهای انتصابی+بخش خصوصی داده میشود!

پ.ن:

جای این ملاحظه هست که نگرانی از مولد سازی فقط فساد نیست تا دغدغه مندان، متهم به بی اعتمادی به نظام شوند؛ بلکه مشکل عمده تبعیض است. ترتیبات نهادی ای -مثل “تعاونی های فراگیر”- برای سهم بردن عامه مردم فراهم نشده!

شما به امید تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی رای آوردید و به میدان آمدید؛ حال چه شده که نسخه های اصلی دولت شما پی در پی در مسیر تداوم اقتصاد سرمایه فروش و تورم زا گام بر می دارد.

جراحی یارانه ها که در واقع اعوجاج در هزینه های ضروری دولت بود، حاصلش کاهش مصرف واقعی و ثبیت تورم در کانال ۴۰ درصدی شد. حال جراحی در دارایی های دولت را در دستور قرار داده اید!

چرا اینگونه شتاب زده و بی قید و بند و بدون راهبرد؟

سود خالص پالایشگاه های خصولتی امسال بالغ بر ۳۰۰ همت شد که اگر اینها شتاب زده واگذار نمیشد اکنون این پول در خزانه دولت بود و کسری بودجه نیز نداشتیم.

استفاده از اهرم اذن رهبری در پاسخ به منتقدان این جهت گیری ها ما را ساکت نخواهد کرد؛ چه اینکه کلیت برجام هم اذن رهبری داشت و طرح تعدیل و تثبیت هم از طرف رهبری حمایت شد. صحبت از این است چرا هیچگاه میدان به جهت گیری های اقتصاد انقلابی که مورد تصریح رهبری است داده نمی شود!

چرا احیای اقتصاد تعاون و به میدان آمدن لشگر صدهزارتایی تعاونی ها دردستور دولت قرار نمی گیرد؟

اصلا حضرات سران!

چرا اذن رهبری را در ملی کردن بانک های خصوصی که موتور تورم شده اند اخذ نمی کنید؟!

چرا اذن رهبری را در آزادسازی زمین های احتکار شده دولت به نفع نهضت مسکن و آزادسازی مراتع به نفع عشایر و آزادسازی گلوگاه های مافیایی اقتصاد به نفع دانش بنیان ها و آزادسازی بازارچه ها به نفع مرزنشینان و آزادسازی گمرکات به نفع تجار کوچک و چندین آزادسازی دیگر به نفع مردمی کردن اقتصاد اخذ نمی کنید؟

“فقهای عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحثهایی کرده و می کنند ولی توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه داری است، زیرا ابتدائاً چنین تصور می رود که سرمایه داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده است(…)اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد. ولی حقیقت اینطور نیست؛ سرمایه داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی سابقه است و جداگانه و مستقلا باید درباره آن اجتهاد کرد…”(شهید مطهری/ مجموعه آثار ج۲۰ص۴۷۹)

در مستند ها و پایش های اجتماعی هم به سرمایه و سرمایه دار و نقش او در برهم زدن نظم طبیعی زندگی مردم یک شهر کمتر توجه شده است!

امسال در بخش نقد درون گفتمانی جشنواره عمار مستند نیوجرسی کار علی زهیری برنده فانوس شد.

تلاشی برای نشان دادن موردی ساده و پرتکرار از زور سرمایه و سرمایه دار در به هم زدن نظم طبیعی کسب و کار مردم! اینکه چگونه سرمایه حتی میتواند برخی نهادهای ناظر و مسئول را هم خنثی و حتی در خدمت در آورد!

تلاش جمعی مطالبه گر موقتا نیوجرسی -بلوکهای بزرگ بتنی که شهرهای خوزستان با آن در برخوردهای انتظامی_امنیتی آشنایند- را از میدان میوه و تره بار برمی دارد؛ اما درباره سرمایه دار و سرمایه داری از کف میدان تا استنباط و تقنین و سیاستگذاری حرف ناگفته بسیار است.

* ضمن خداقوت به مدرسه اندیشه و هنر اهواز و آقای علی زهیری پیشنهاد می کنم این مستند را ببینید و امتدادهای عملی و نظری آن را دنبال کنید!

محسن قنبریان