این روزها شاهد رویکردهای عصبی و کمتر عالمانه درباره معضل بی حجابی هستیم. منع خدمات دولتی یکی از حادترین هایش بود. در اینباره یک نکته و چند پرسش:
حاکمیت اسلامی می تواند در عقد قرارداد کارمندان خود رعایت حجاب را شرط کند (چنانچه در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درباره حجاب هم هست) اما؛
- آیا حق دارد ارائه “خدمات انحصاری خود” به شهروندان (مومن و فاسق) را منوط به رعایت احکام شرع کند؟!
- به لحاظ شرعی، آنچه “حق همگانی” تلقی میشود، اساساً میتواند بعنوان “مجازات شهروند” قرار گیرد؟!
“سلب حقوق اساسی” مشمول اصل۱۹و۲۰ قانون اساسی، به لحاظ حقوقی -حتی با قانون گذاری- میشود “کیفر و مجازات” قرار داده شود؟! - بفرض امکان، آیا چنین مساله نظری و اجتهادی ای “طبق اصل۳۶” قانون اساسی، “نیاز به گذراندن قانون” از مجلس و تایید عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان ندارد؟!
- بفرض قابلیت مجازات شدنِ سلب برخی از این گونه حقوق (ماده۲۳ ق.م.ا) آیا این مجازات پیش از حکم دادگاه قابل اعمال است؟! این محرومیت بدون محکوم شدن در دادگاه به چه عنوانی بر او اجرا شود؟! مجازات اصلی، تکمیلی یا تبعی؟!
- مخاطب نامه (دولت) با منع حق، “بدون محکوم شدن در دادگاه”، آیا مشمول ماده۵۷۰ ق.م.ا نمی شود؟!
پ.ن:
بهتر نیست بجای این کارهای شتابزده و “افراط در رویکرد انتظامی_قضایی”، کمی در رویکرد های اجتماعی و مرحله گذاری های آن با “تفاهم اجتماعی“، فکر و نظریه پردازی کرد؟!
مطلب مرتبط:
تفاهم اجتماعی بر حدود حجاب الزامی
محسن قنبریان