شهادتی که کتمانش حرام بود!
بایگانی برچسب: s
بایسته‌های عدالتخواهی طلبگی، در نظام امت و امامت
در این جلسه می‌خواهیم عدالتخواهی در نظام امت و امامت را به لحاظ فرم و محتوا در اندیشه یک اندیشمند انقلاب اسلامی، یعنی رهبر معظم انقلاب، بررسی کنیم.
پیرامون محتوای عدالتخواهی:
یک: عدم تنزل از عدالتخواهی الهیاتی به عدالتخواهی حقوقی
باید هر چه مخالف با توحید و اسلام است، ولو اینکه قانون شده باشد، کنار گذاشته شود. عدالتخواهی حقوقی خودش را ذیل قوانین موجود ترسیم میکند و پسا قانون مطالبه‌گری میکند؛ بر همین اساس مفسدان برای خودشان زمینه‌ی قانونی را فراهم می‌کنند. عدالت در عدالتخواهی الهیاتی بر قانون چتر می‌اندازد و مسیطر بر آن است.
آسیب چنین تنزلی شکل‌گیری رگه‌های مرجئه‌گری است. مرجئه قائل بود که با ولایت حضرت علی علیه السلام، بهشت تضمین است و عمل اشخاص مهم نیست. رگه‌های مرجئه‌گری امروز، نسبتِ نظام و ولی‌فقیه را در این پازل تعریف میکند. یعنی عیوب دستگاه حاکمیت را چون ذیل ولی الهی هست، نادیده می‌گیرد. در حالیکه طبق روایات در نظام ولایت، اگرچه گناه توده‌های مردم راحت‌تر آمرزیده می‌شود اما عذاب افراد موجود در دستگاه حاکمیت دوچندان است. یعنی منصوبان و منسوبانِ ولی الهی در صورت لغزش، عذابی مضاعف خواهند داشت.
دو: عدم تنزل از عدالتخواهی به مطالبه‌گری!
طبق بیان شهید مطهری، عدالت مقیاس برداشت از دین است. یعنی عدالت در سلسله طولی احکام باید دیده شود.
آسیب این تنزل هم ایجاد رگه‌های اشعری‌گری است. حالت اشعری‌گری به این صورت است که عدالتخواهی را پس از قانون ببینیم. عدالت را در سلسله علل قوانین و مسیطر بر آنها تعریف نکنیم. حال آنکه باید قوانین را با عدالت بسنجیم.
ممکن است اشکالی مطرح بشود که ما در میدان عدالتخواهی امروز، امثال مطهری و بهشتی را نداریم و لذا در این عدالتخواهی (که مقیاس فهم دین و مسیطر بر قوانین باشد) افرادی از میدان انقلاب خارج می‌شوند! در پاسخ باید گفت که اولا هم باید شرایط ورود امثال بهشتی و مطهری را فراهم کرد و ثانیا آسیب اشعری‌گری به مراتب بیشتر است.
صوت این بخش:
دریافت قسمت نخست «عدالتخواهی در نظام ولایت» | “دریافت از پیوند کمکی“
پیرامون فرم عدالتخواهی:
سوال محوری: نسبت یک جنبش عدالتخواه با نظام سیاسی موجود چیست؟
پاسخ اجمالی: باید درون نظام امت و امامت و ناظر بر نظم سیاسی و دیوان‌سالاری برای ارزش‌های انقلاب فعالیت کنیم.
نظریه نظام انقلابی:
«نهضت و نظام» یا «انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی» یا «هویت حقیقی و ساخت حقوقی»، اینها دوگانه‌هایی هستند که نباید از هم جدا شوند. ساخت حقوقی (یا نظام یا جمهوری اسلامی) به مانند جسم و هویت حقیقی (یا نهضت یا انقلاب) به مثابه روح آن جسم است. نهضت و انقلاب و ولایت فقیه و هویت حقیقی و …، آرمان‌های ما هستند اما شخص ولی‌فقیه و بیت و قانون و مسئولین و … جزء نظام و جمهوری اسلامی و ساخت حقوقی هستند. اینها آرمان ما نیستند. جسمی هستند که باید از آن روح جدا نشوند. باید مدام رصد و نقد شوند. لذا خبرگان بر رهبری نظارت دارند.
در نسبتی که میان نهضت و نظام برقرار است ممکن است چندگونه تحلیل شکل بگیرد:
اول؛ اینکه بین انقلاب و جمهوری اسلامی چنان فاصله‌ای احساس کنیم که گویی این دو به تضاد رسیده‌اند، در این صورت اپوزوسیون می‌شویم. اما حضرت آقا معتقدند چنین تضادی شکل نگرفته است.
دوم؛ انقلاب و نظام را یک چیز ببینیم. در این صورت محافظه‌کار می‌شویم. حضرت آقا این نگاه را قتلگاه انقلاب می‌داند.
سوم؛ انقلاب و نظام را مثل روح و بدن ببینیم. باید طبیبانه از هر دو محافظت کرده و به تعالی هر دو کمک کنیم. حرکت از وضع موجود به سوی آرمان‌ها به نحو کوْن و فساد نیست، نیاز به انقلاب در انقلاب نداریم، بلکه تحقق این امر به نحو صور متبدله‌ی صدرا است و به نظر ما عدالتخواهی صحیح هم همین است.
نتیجه اینکه باید از درون نظام امام و امت و ناظر بر دیوان‌سالاری موجود فعالیت کرد و ذیل این حرکت نظام انقلابی را زنده نگهداشت.
صوت این بخش:
دریافت قسمت دوّم «عدالتخواهی در نظام ولایت» | “دریافت از پیوند کمکی“
خاتمه
لوازم فرم و محتوای عدالتخواهی مطلوب:
- پذیرفتن ولی‌فقیه عادل بعنوان مدیر انقلاب و رابطه عمیق با او.
حد افراط این لازمه: سریان ولایت به همه افراد منصوب و منصوبِ منصوب و… . باید توجه داشته که منصوبین رهبری وکلای ایشان هستند و اساسا ولایت قابل واگذار نیست.
حد تفریط این لازمه: نپذیرفتن ولی مشروع، حتی در حد مدیر انقلاب - رابطه ما با ولی جامعه، در حوزه عمل، فکر و اندیشه، رابطه مستبصر و عالم است.
باب مباحثه در حوزه مباحث مختلف باز است اما دشمن تلقی دشمنی و عناد نمی‌کند!
مادامی که او را عادل میدانیم حق تخطی و مخالفت عملی نداریم، اما این به معنای تعطیل اندیشه نیست.
آقا پس از گام دوم گفتند که تجاوب کنید، اما عمدتا به تعریف و تمجید گذشت. - نمایندگی تعینی از ولایت (بدون تضاد با نمایندگی تعیینی): کل جنبش نماینده تعینی از ولایت به حساب می‌آید و باید بیاید.
نمایندگان تعیّنی به واسطه اتصال شدید اندیشه‌ای به ولی جامعه، خود به خود (و بدون انتصاب رسمی) تبدیل به نمایندگان او می‌شوند و این نوع از نمایندگی، امروز مورد نیاز ما بوده و بسیار راه گشاست.
با تشکر از بسیج مدرسه علمیه مشکوه (جنبش علم)
دریافت مطلب فوق در قالب PDF با عنوان
«بایسته‌های عدالتخواهی طلبگی، در نظام امت و امامت»
سرمایه‌داری، انقلاب و ولایت
اپیزود اول:
با پیروزی انقلاب و استقرار ولایت فقیه جای سلطنت، سرمایه‌داری از قدرت سیاسی برچیده و فقط بازار برایش ماند.
امام خمینی از نوفل لوشاتو نامه زد و از جمله شرائط اعضای شورای انقلاب را اعلام کرد: “از سرمایه‌داران و معروف به سرمایه‌داری نباشد”(صحیفه امام ج۵ص۱۵۱)
“سرمایه‌داری زالو صفت” از بازار شروع کرد! امام تلاش آنها برای هلاکت مستضعفان را چنین تصویر کرد: “از طرفی اشخاص غرضمند سلطنت‌طلب سرمایه‌دار هنگفت که با رباخواری و سودجوئی و با اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسام آور و قاچاق و احتکار، مستمندان و محرومان جامعه را تا حد هلاکت در فشار قرار داده و جامعه را به فشار می‌کشند”(ج۲۱ص۴۴۷)
چاره “اسلامی شدن بازار” بود (ج۷ص۵۳۳)
اما…!
اپیزود دوم:
بازار، اسلامی نشد هیچ؛ “کانون ثروت” برای رسیدن به قدرت سیاسی هم شد!
ولی فقیه در پایان دهه ۸۰ چندین بار از این پیشروی هشدار داد:
“این خیلی خطر بزرگی است که کسی بخاطر تامین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت” (۸خرداد۹۰)
“مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند” (۲مهر۹۰).
“اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب می‌شود” (۱۹دی۹۰)
و شد! “مصوبه۳۰خرداد۸۹” که اجازه وقف اموال دانشگاه آزاد و ملغای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را می‌داد و “مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو لوکس” و ده‌ها موارد دیگر، مظان این اتصال است.
رد اعتبارنامه نوادری از نمایندگان نشان داد: اتصال به کانون ثروت و قدرت از فیلتر شورای نگهبان هم گذشته است[۱]!
اپیزود سوم:
پیشروی سرمایه‌داری تا نهادهای ولایت و حتی تصرف در ولایت فقیه آتی ادامه دارد!
اعتراض بسیج دانشجوئی به حقوق و ساختمان‌های بنیاد مستضعفان و عدالتخواهان به بنگاه اقتصادی شدن ستاد اجرائی، نشان داد نهادهای انتصابی هم از تفکر سرمایه‌داری مصون نمانده‌اند[۲]!
متهمین اقتصادی برخی از این کانون‌ها علیرغم حکم بدوی دادگاه با وثیقه‌های بزرگ آزادند. در سفر استانی با رئیس جمهورند. بدون خلع ید از عنوان حقوقی(رئیس گروه مالی) با نهادی انقلابی مثل قرارگاه خاتم سپاه توافقنامه امضاء می‌کنند!
تفکری که دنبال “ایجاد چتم هاوس ایرانی” است، خبرگان رهبری را هم نشان می‌گیرد!
لیست مورد حمایت انگلیس در خبرگان (ر.ک:رهبری۲۸بهمن۹۴) نشان داد پیشروی تا انتخاب رهبر آینده ادامه دارد!
رهبر انقلاب: “مجلس خبرگان باید انقلابی بماند…در انتخاب رهبرآینده ملاحظه خدا را بکند. احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشود به این آزمایش احتمال کمی نیست. آن وقتی که بناست رهبر انتخاب بشود، ملاحظات و رودربایستی‌ها را کنار بگذارند خدا را در نظر بگیرند… اگر چنانچه در این مرحله و در این وظیفه بزرگ کوتاهی انجام بگیرد در اساس کار مشکل به وجود خواهد آمد” (۲۰اسفند۹۴)
دبیر یک حزب یقه سفید صراحتا گفته بود: “این پتانسیل در قوانین موجود است که حزب(…) به تنهایی یا در ائتلاف با مجموعه‌ای از احزاب می‌تواند ترکیب مجلس خبرگان را به شکلی تعیین کند که اعضای آن خبرگان، به این دلیل که سیاست‌های رهبری در آن مقطع را مناسب با زمان و شرایط کشور نمی‌دانند، اقدام به تغییر رهبری کنند لذا بر همین اساس رهبر تغییر میکند! اینچنین است که احزابی که ترکیب خبرگان را چیده‌اند می‌توانند اهداف و سیاست‌های مدنظر را از طریق رهبری جدید اعمال کنند[۳]“.
اما کماکان بدگویی از سرمایه‌داری را در جامعه قبیح کرده؛ نشانه چپ‌روی و رادیکالیسم جا میزنند!
محسن قنبریان ۹۹/۹/۲
[۱] ر.ک: یادداشت شورای نگهبان تراز انقلاب۲
[۲] رک: یادداشت خسارت کسبه و نهادهای مالی زیر نظر رهبری
و یادداشت روی دیگر ولایت ۱
و یادداشت روی دیگر ولایت ۲
[۳] ر.ک: ماهنامه ذکر ش۱۸ص۲۰تا۲۴
نماهنگ/ ولایت الهی عامل بخشودگی گناه مردم یا حاکمان؟!
تفصیل را در فایل صوتی و پاورپوینت بحث ملاحظه کنید:
نماهنگ/ عدالتخواهی در نظام ولایت
مطلب مرتبط: سخنرانی/ عدالتخواهی در نظام ولایت
سخنرانی/ عدالتخواهی در نظام ولایت
نشست حوزه علمیه مشکات برگزار شده به تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، با دعوت از حجت الاسلام قنبریان به موضوع «عدالتخواهی در نظام ولایت» پرداخته شد. این نشست در دو فایل صوتی منتشر خواهد شد.
در قسمت اول، دو اصل در محتوای عدالتخواهی مطرح می‌شود؛
- عدم تنزل از الهیاتی به حقوقی و آسیب تنزل
- عدم تنزل به مطالبه گری و آسیب آن
و در قسمت دوم، از فرم عدالتخواهی خواهیم شنید؛
بعنوان یک کنش اجتماعی-سیاسی چه نسبتی با نظام سیاسی و حاکمیت ولایت فقیه باید داشته باشد؟
خسارت کسبه و نهادهای مالی زیر نظر رهبری!
آقای مسیح مهاجری در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی از لزوم به صحنه آمدن قدرت‌های بزرگ مالی مثل ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس برای حل قطعی مشکلات اقشار آسیب دیده از کرونا گفته و نوشته: “اگر پول‌هائی را که در اختیار دارند برای نجات مردم مستضعف خرج نکنند، فلسفه وجودی‌شان را چگونه می‌خواهند توجیه کنند[۱]؟”
آیا این نهادها شرعا و قانونا در قبال کسانی که در وضعیت کرونا و تعطیلی کسب، “فقیر شرعی” (کسی که دخلش کفاف خرج متعارفش را نمی‌کند) شده‌اند، یا “مقروض” مانده‌اند(ناتوانی در پرداخت اجاره و قسط و…)؛ وظیفه دارند یا نه؟!
چند توضیح لازم درباره این نهادها:
- منابع مالی‌شان طبق اصل ۴۵و۴۹ قانون اساسی؛ “ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی‌ای که از غاصبین مسترد می‌شود”؛ تأمین شده است.
امام خمینی در سال۶٨، ستاد اجرائی را برای مدیریت این اموال و مصرف در موارد مقرره(بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و… و اخیرا بنیاد برکت) قرار دادند. - به لحاظ شرعی، روایات زیادی مضمون این قاعده را پشتیبانی میکند که: “امام و حاکم اسلامی وارث کسی است که وارثی ندارد و عهده‌دار مخارج کسی است که چاره‌ای ندارد[۲]“.
این روایات متکثر پرداخت قرض چنین کسی را بر عهده امام نهاده است[۳]. - در نگاه تفصیلی‌تر، “ولاء امام و حاکم” در اینباره، پس از ولاء‌های دیگر است. توضیح اینکه در زمان‌های گذشته برای خسارات غیر عمد، اول “ضمانت عاقله” (اقوام و خویشان) بعد “ولاء عتق” (آزاد کننده برده) بعد “ولاء ضامن جریره” (کسی که با قرارداد ضامن خسارت شده) بود؛ پس از اینها ولاء امام بود که باید او خسارت را تأمین میکرد[۴].
در زمانه ما می‌توان گفت اگر خسارت و قرض کاسب متضرر با “بیمه اجتماعی” یا “اعتبارات تخصیص یافته دولتی” (که از بخش دیگر انفال و اصل ۴۵است) تأمین نشد، نوبت به ولی فقیه می‌رسد که از منبع اموال یاد شده، “قرض” کسبه‌ای که توان پرداخت ندارند یا “نفقه” کسانی که چاره‌ای برایشان نمانده را تأمین کند. - حتی می‌توان این فرع را طرح کردکه: اگر برای کفاف چنین اقشاری، ناچار به فروش برخی بنگاه‌های اقتصادی حاصل از این منابع شدیم چه؟ آیا فروش برخی بنگاه‌های ستاد اجرائی (از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران پس از شرکت نفت) هم در صورت کمبود لازم است؟
پاسخ به این پرسش، بحثی فقهی است و مجال خود را می‌خواهد؛ اما روایات مربوط به اموال بی‌وارث به “توزیع اموال بین همشهری‌های نیازمند”(در شهر میّت) تصریح دارد[۵].
براین اساس، امام خمینی در فتاوایش، مصرف مال بی‌وارث و مجهول المالک(منبع مالی نهادهای مربوطه) را متفاوت از سایر بخش‌های انفال(منبع اصلی بودجه دولت) می‌شمارد.در آن “فقیر بودن مصرف کننده” را معتبر و بنا به احتیاط واجب “تقسیم در شهر میّت” را شرط می‌داند[۶]. درحالیکه سایر انفال(پول نفت و…) برای فقیر و غنی و برای عموم است نه فقط شهر نفتی.
با این حساب می‌توان ادعا کرد: “دفن کردن” این اموال توسط برخی قدماء ، متناسب با عرف اقتصادی زمانه‌شان (دوره مرکانتیلیسم) بوده؛ “سرمایه‌گذاری” این اموال در این زمان نیز متناسب با عرف اقتصادی زمانه است و هیچکدام نص شرعی ندارد.
نتیجه اینکه اگر نیاز مستحقین این اموال باقی باشد، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری آن وجهی ندارد. - البته اینکه مصداقا اقشار و کسبه آسیب دیده از کرونا؛ آیا با اعتبارات تخصیص یافته‌ی دولت(که از بخش عمومی انفال و قسمت دیگر اصل۴۵ است) یا برخی اقدامات بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت، کفایت را حاصل کرده یا هنوز نیاز باقی است؟!؛ مجال بررسی دیگری می‌خواهد[۷].
آستان قدس رضوی
درباره آستان قدس از دو حیث می‌توان سخن گفت:
الف) موقوفات و سود حاصل از آنها.
ب) حق تولیت آستان.
آستان قدس در کارنامه خود خدمات عمومی زیادی دارد از جمله بازسازی برخی شهرهای جنگ زده و…
حال می‌توان نیاز عمومی کسب و کار را هم در صورت حل نشدن از منابع قبل، از این منبع در حدود شرعی و مجازش تأمین کرد.
اما آستان بنابر تصریح تولیت جدیدش، حق التولیه‌ای(تجمیع حقی که واقفین متعدد برای تولیت وقف قرار داده‌اند) دارد که حساب ماهانه آن حدود یک و نیم میلیارد می‌شود[۸]! ایشان گفته‌اند تولیت سابق استفاده شخصی نمی‌کرده است. واضح است با اختصاص یک یا چند سال آن می‌توان مخارج ایام تعطیلی برخی صنوف(مثلا دستفروشان) را تأمین کرد[۹]!
اینکه چنین مبلغ بزرگی چگونه شرعا از تصرف یک فرد(تولیت) بیرون برود؛ را در یادداشت چالش حق التولیه توضیح داده‌ام.
محسن قنبریان
۹۹/۱/۲۴
مطالب مرتبط:
[۱] https://www.tabnak.ir/fa/news/971863
[۲] وسائل الشیعه ج۹ص۵۲۴
[۳] الکافی ج۱ص۴۰۶
[۴] تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱و۳٨۴
[۵] الفقیه ج۴ص۳۳۳/وسائل ج۲۶ص۲۴۶
[۶] ترجمه تحریر الوسیله ج۱ص۴۱۷و۴۱٨
[۷] بنیاد مستضعفان در ماجرای کرونا به۴هزار دستفروش پایتخت عیدی یک میلیون تومانی داد. اما آیا دستفروشان دیگر شهرها متضرر نیستند؟!
[۸] فرمودندحق التولیت درتولیت فقید در ۳۷سال ۵۰۰،۶۰۰میلیارد می شد!(فایل صوتی موجود است).
[۹] تولیت از خادمین متمکن خواسته از مردم دستگیری کنند!
مثلث یُمْن؛ مثلث شوم!
چکیده‌ای از سخنرانی روز شهادت حضرت زهرا(س) در جمع دوستان موسسه دیدبان (برنامه ثریا)/۹بهمن ۹٨
️مثلث یُمْن: عدالت- موالات-ولایت
️مثلث شوم: نظام طبقاتی- تحزّب- سلطنت و الیگارشی
️نسبتها:
- تا “عدالت” برقرار نشود، “موالات” و دوستی بین مردم تثبیت نمی‌شود.
حضرت فاطمه (س)فرمود: “جعل الله… العدل تنسیقاً للقلوب” خداوند عدالت را برای هم نسق شدن و یکپارچگی دل‌ها (همبستگی اجتماعی) قرار داد.
- تا”موالات” نباشد، “ولایت” مستقر نمی‌شود.
آیت الله شاه آبادی در کتاب شذرات المعارف به خوبی اینرا تبیین می‌کنند که “اخوت جامعه”، شرط “تحقق نظام ولایت” است. موالات و همبستگی با هم، “حلقه‌ی انگشتر” برای “نگین” ولایت و امامت است.[۱]
- “ولایت” در مرتبه نازلترش(محبت و ارادت) خود موجب “موالات” و دوستی متولیان می‌شود.
فأصبحتم بنعمته اخواناً یعنی با نعمت ولایت باهم برادر شدید.
حضرت زهرا(س) فرمود: اطاعتنا اماناً من الفرقه. در زیارت جامعه: بموالاتکم ائتلفت الفرقه.
- تا “ولایت” در حد سرپرستی اجتماعی-سیاسی محقق نشود، “عدالت” در جامعه مستقر نمی‌شود.
انا انزلنا رسلنا … لیقوم الناس بالقسط.
️خوانش تاریخ اسلام:
پیامبر در بدو ورود به مدینه، اخوت و موالات جامعه مومنین را موجب شد(اصبحتم بنعمته اخوانا)
این اخوت موجب نفوذ کلمه پیامبر و تحقق سرپرستی سیاسی اجتماعی او شد. جنگ و صلح رقم زد، حد و دیه اجرا کرد و زکات و خمس گرفت و… (النبی اولی بالمومنین من انفسهم)
در آن سرپرستی و ولایت، سریع سراغ عدالت رفت تا تنسیق قلوب شده، موالات و همبستگی جامعه تثبیت شود. این دوستی‌ها حال گذرا و جو اول انقلاب نباشد.
- اول مهاجر فقیر را زمین‌دار کرد تا مساوات برقرار شود.
- از برخی ثروتمندان تراشید و گاهی سپاه خود را با پول آنها تجهیز میکرد.
آن عدالت گستری، موالات مردم با هم و با ولیّ را افزود:
- در اُحد زخمی عطشان آب نمی‌خورد تا اول همرزمش را آب دهند و آن یکی هم نخورد تا حدود ۱۵نفر! طوری که نفر اول تشنه شهید شد.
- پیامبر هم چنان دوست داشتنی شد که آب وضو و مو و ناخن تقصیرش تبرک میرفت.
️ جابجایی با مثلث شوم!
سقیفه ، هنوز جنازه پیامبر بر زمین بود چرا پی قدرت رفتند؟
امیر(ع) فرمود:”صرتم بعد الموالاه احزاباً: بعد از موالات، دچار تحزب شدید”.
سقیفه، اعتراض به وضع موجود نبود، شورشی برآمده از نظم طبقاتی(مثل شورش علیه عثمان) نبود. یک روز بعد از نبی در جامعه عادلانه اوست.
سقیفه با نگرانی گروهی(انصار) از آینده خود، شروع و به نفع گروهی دیگر(مهاجر) تمام شد. از اوضاع و احوال چنین دستگیرشان شد که کار دست علی(ع) نمی‌افتد، لذا پیش‌دستی کردند چون نگران بودند مهاجر، آینده‌شان را خراب کنند! مهاجر هم آمدند و مذاکرات به نفع آنها شد. تحزّب و خدشه به موالات، موجب “سقوط ولایت” شد.
با سقوط ولایت(ولو موقت)، خلافت باید کاری میکرد که دیگر برگشت ولایت ممتنع شود: از بین بردن عدالت با نظام طبقاتی!
عدالت، تنسیق قلوب و موالات می‌ساخت و موالات، حلقه برای نگین ولایت می‌شد؛ عدالت که مخدوش شود، دیگر جای موالات، تحزب دائمی و “نزاع بر سر منافع” خواهد بود. این دیگر حلقه برای نگین ولایت نمی‌شود؛ بلکه زمینه “سلطنت و استبداد” می‌شود.
- دیوان های خلیفه دوم و تبعیض در بیت‌المال شروع برهم زدن عدالت و مساوات بود. در دوره عثمان اوج گرفت و کامل نظام اجتماعی را طبقاتی کرد.
شورش علیه عثمان، برآمده از فشار طبقاتی است. ائتلاف نیروهائی مختلف از جمله تضاد منافع برخی صحابه غیر اموی با حزب عثمان، شورش آفرید.
تضاد منافعِ احزاب است که جنگ و صلح می‌سازد. کوفی-شامی هم جنگش و هم حکمیتش وابسته به این منافع گروهی است که ولایت در آن دوام نمی‌یابد و سلطنت بنی‌امیه در آن زایش می‌شود!
دوره کوتاه علی(ع)، امام سراغ زیر بنا رفت: عدالت!
تا از آنجا، تنسیق قلوب و موالات بیافریند و ولایت استقرارش تأمین شود نه اینکه کوفه به فرمانش نباشد و گرمی و سردی هوا را بهانه کند و در منافع همراه و در مضار، علیه باشد!
️اضلاع این مثلث‌ها هریک، ضلع دیگر خودش را می‌خواند(تأمل کنید)
[۱] بیشتر ر.ک:طرح اندیشه اسلامی‌در قرآن . مقام معظم رهبری. قسمت ولایت
روی دیگر ولایت ۲!
در یادداشت قبل بیان شد ولایت دو رو دارد: مُطاع بودن/ ضامن اجتماعی بودن.
مواردی از ضمانت اجتماعی آن در روایات و قانون اساسی ج.ا.ا بیان شد.
سؤال اساسی‌این است:
چرا باز در جامعه‌ایران‌این همه فقر و بیکاری هست؟!
بخصوص که ولی فقیه در‌اینباره مبسوط الید است و چنانچه گذشت، منابع مالی‌این مصارف، “مستقلاً” و “مستقیماً” در اختیار‌ایشان قرار گرفته است!
پاسخ اجمالی‌این است:
چون ساختار اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای یا نحوه اجرای آنها، “فقر ساز” است!
آنچه امروز گروه‌های جهادی مردمی‌یا وابسته به ستاد اجرائی امام و کمیته امداد و بهزیستی و… با آن دست به گریبانند، عمدتا فقر مانده از رژیم سابق نیست! آن فقر(اقلا در سطح واکنش سریع یادداشت قبل) با کارهای جهادی نهادهای انقلابی و دولت‌های اول انقلاب تا حدودی برطرف شد؛ اما ساختار معیوب و سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌های ج.ا.ا فقر زائی کرده است!
صرفا برای تقریب به ذهن: یک سیاست ارزی در سال ۹۷(ماجرای دلار) ظرف ۹ماه: ۷۴۷هزار نفر را بیکار و ۶۲۰هزار نفر را تحت پوشش برده است!
باتوجه به‌این واقعیت است که اگر ولایت بخواهد همان شأن ضمانت اجتماعی را خوب تأمین کند و دائم با دره‌سازی جدید فقر مواجه نباشد؛ باید از شأن دیگر(ولی مطلق و مطاع بودن) بهره ببرد. راهبری کلان نظام را در مسیر عدالت و تأمین طبقات محروم برعهده گیرد.
از همین‌روست که قانون اساسی ج.ا.ا رهبری را ما فوق قوای سه‌گانه و هماهنگ کننده آنها معرفی و “ابلاغ سیاست‌های کلان” را برعهده‌ایشان(به کمک مجمع تشخیص) نهاده است[۱].
یک نمونه مهم:
-اصل۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و بیمه و… را “مالکیت عمومی” اما “در اختیار دولت” معرفی میکند.
-وقتی دسته‌ای از نخبگان و کارشناسان پس از جنگ، برای تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ساله، صد معضل موجود اداره کشور را رصد کردند، از جمله به راهبرد کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد -به تبع موج جهانی آن پس از فروپاشی شوروی- اصرار ورزیدند.
-این راهبرد بازنگری در اصل۴۴ را لازم میکرد. بجای رفراندم یا تفسیری متناسب با شرایط جدید جهانی از آن اصل، پیشنهاد استفاده از اختیارات ولایت مطلقه طرح و قبول شد؛ تا با اجازه ایشان بخشی از آن صنایع از تملک و تصدی دولت درآید؛ که به “سیاست‌های کلی اصل۴۴” معروف شد. طرح، بررسی، قبول و ابلاغ آن سرجمع ٨سال(از۷۷تا٨۱) طول کشید.
-این سیاست‌های کلی ۵بند اصلی داشت[۲].
چون اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش “دولتی”، “تعاونی” و “خصوصی” استوار کرده؛ بند(ب) سیاست‌های کلی اصل۴۴ هم مربوط به بخش تعاون شد.
-در سیاست‌های ابلاغی این بخش برای مثال:
“افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم”!
“اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد”!
“تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی”! دیده می‌شود. یعنی از شأن ولی مطلق و مطاع هم برای واگذاری عادلانه منابع و تولید اشتغال طبقه محروم استفاده شد.
-توجه کنید سیاست‌های کلی خود را در برنامه‌های ۵ساله توسعه که با پیشنهاد دولت‌ها به مجلس می‌ایند نشان می‌دهد و با رأی نمایندگان و موافقت شورای نگهبان قانون می‌شود.
-ما الان در برنامه ششم توسعه‌ایم:
آیا ۲۵درصد از اقتصاد کشور به تعاونی‌های مردمی‌در جهت اشتغال بیکاران قرار گرفته یا کارگران شاغل بنگاه‌ها هم با خصوصی شدن بیکار شده‌اند؟!
آیا چیزی از تعاونی‌های فراگیر ملی برای سه دهک فقیر جامعه برای فقر زدائی(بیشتر از طرح ناقص سهام عدالت) سراغ دارید؟!
همه اینها در برنامه‌های چندگانه توسعه، دیده شده و فقط دولت‌ها از انجام آن طفره رفته‌اند؟! یا اصلا در برنامه‌های توسعه هم رشد مناسبی نداشته است؟!
در صورت اخیر شورای نگهبان چرا با آن موافقت کرده است؟! گروه‌های سیاسی تا حالا، جز برای رد صلاحیت و نظارت استصوابی با شورای نگهبان چالش داشته‌اند؟!
آیا اهمیت تأیید برنامه‌های توسعه که ظرف ۳۰سال چنین فاصله فقیر و غنی‌ای موجب شده از رد صلاحیت فلان چهره اصلاح‌طلب یا فتنه‌گر کم اهمیت‌تر است؟!
شاید یکی از دلایل بیشتر اجرا شدن (و البته فاسد و رانتی اجرا شدن) بند(ج) سیاست‌های کلی -که مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی است-این است که این بخش‌ها دارای لابی‌های قوی در مجلس و دولت‌اند اما بخش مردمی(۲۵درصد تعاونی) بی‌کس و کار مانده‌اند. مجلس‌های با رأی آنها می‌ایند اما در خدمت آن دو بخش دیگر در می‌ایند!
محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۳
مطالب مرتبط:
[۱] درفقاهت شیعی نیز شأن مطاع بودن، “مقدم” بر مطاع‌های دیگر(پدر و شوهر و…) است اما شأن ضامن بودن، “مؤخر” از ضامن‌های دیگر(عاقله، ولاء عتق،ولاء ضمان جریره) است یعنی اگر اینها-یا بیمه امروز- تأمین نکرد نوبت به ولیّ می‌رسد(ر.ک:تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/ساده‌تر مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱الی ص۳٨۴.)
[۲] بند الف: سیاست‌های کلی بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی/بند ب: سیاست‌های کلی بخش تعاون/بند ج:سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی/بند د: سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیر دولتی به بخش خصوصی/ بند ﻫ : سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
روی دیگر ولایت ۱
درست فهمیده‌ایم که یک روی ولایت، “مُطاع”(مورد اطاعت) بودن او از سوی امت است. امام صادق(ع) فقیه(جامع الشرائط) را حاکم مشروع قرار داد و رد کردن حکم او را رد کردن ائمه اطهار خواند[۱].
اما ولایت(چه معصوم یا فقیه عادل) روی دیگری هم دارد: ضامن اجتماعی!
️در شریعت:
روایات عدیده‌ای از این روی ولایت که “تأمین اجتماعی معیشت بندگان” است سخن گفته‌اند که کمتر برایمان خوانده شده است! از باب نمونه:
امام صادق(ع) : پیامبر(ص) فرمود: “من نسبت به هر فرد مومن از خود او سزاوارترم (أنا أو٘لی بکلّ مومن من نفسه) و علی(ع) پس از من نسبت به وی سزاوارترین است”.
کسی از معنای این سخن رسول الله پرسید؛ حضرت فرمود: “یعنی کسی که بدهکاری یا عائله‌ای را از خود بجای گذاشته و از دنیا رفته، رسیدگی به آن بر عهده من است و کسی که مالی را از خود بجا گذاشته، از آنِ ورثه اوست. پس در صورتی که کسی مالی ندارد، بر نفس خود ولایتی ندارد و آنگاه که برای عائله خویش مالی نگذاشته و نفقه‌ای به آنان نمی‌دهد بر آنان امر و نهی‌ای ندارد. پیامبر و امیرالمومنین و امام‌های بعد از آنها را، خداوند ملزم فرموده که این وظیفه را بر عهده بگیرند پس به همین جهت آنان نسبت به خود شخص سزاوارترند. چیزی جز همین گفتار پیامبر سبب اسلام آوردن عامه یهود نگردید؛ زیرا آنان برخویش و بر عائله خود اطمینان یافتند[۲]“.
بدین مضمون روایات بیش از حد استفاضه و نزدیک به تواتر است.
تناسب عادلانه‌ای است که: مال بدون وارث دست ولیّ امر باشد و متقابلا کسی که هیچ راه تأمینی ندارد هم خرجش با اوست:(هو وارث من لا وارث له؛یعول من لا حیله له[۳]).
اگر گرفتن زکات از اموال توانگران بر امام واجب است(و ممکن شد)؛ متقابلا پرداخت قرض ناتوان‌ها نیز بر او واجب می‌شود:
امام رضا(ع) فرمود: “کسی که به دنبال روزی حلال رود تا با دست پر به سوی خانواده برگردد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد نموده است؛ ولی اگر سختی روزگار بر وی غلبه کرد به حساب خدا و رسول خدا به اندازه قوت عیال خود قرض کند. پس اگر مُرد و بدهی خود را نپرداخته، بر امام است که بدهی او را بپردازد و اگر نپردازد، گناه آن برعهده اوست! همانا خداوند میفرماید: انما الصدقات للفقرا والمساکین…تا آنجا که میفرماید:” والغارمین”(بدهکاران ناتوان)؛ و این شخص، فقیر، مسکین و بدهکار است[۴]“.
از اینرو امیرالمومنین جوان مجردی که به گناه افتاده بود را از بیت‌المال ازدواج داد[۵].
امیر(ع) پیرمرد از کار افتاده مسیحی که به گدایی افتاده بود را از بیت‌المال برایش نفقه معین کرد[۶].
️در قانون ما:
همین قانون عادلانه شریعت در قوانین جمهوری اسلامی انعکاس یافت:
اصل۴۹ قانون اساسی اموال مجهول المالک، ارث بدون وارث و… را در اختیار مستقیم ولی فقیه قرار داده است.
امام خمینی هم متقابلا برای مدیریت این اموال، سال۶٨ ستاد اجرائی فرمان امام را تأسیس کرد تا درآمدهای آن اموال، در بنیاد مسکن و کمیته امداد و بهزیستی و… مصرف شود.
سال٨۶ بنیاد برکت هم برآنها افزوده و مأمور به کار در دهستان‌ها و مناطق دور افتاده و محروم در زمینه اشتغال‌زایی و عمرانی شد.
این بنیاد ابتکاراتی مثل تله مدیسین در حوزه خدمات پزشکی از راه دور را خبر داد…
تازه‌تر، بدستور ولی فقیه بنیادی بنام احسان برکت وابسته به ستاد اجرائی با تکیه بر نیروهای مردمی و جهادی، تأسیس شد که فعالیت‌های واکنش سریع را بر عهده گیرد. یعنی چیزهای ضروری محرومان مثل تغذیه و جهیزیه و…!
اینها غیر از لزوم خدمات عمومی بیت المال به همه مردم است که در زمان ما با بودجه‌های سالانه بین دولت و مجلس بسته می‌شود و اگر نقطه‌ای محروم ماند یا دچار بحران شد با اجازه ولی فقیه از صندوق توسعه برای حل آن بحران هزینه می‌کنند. آخرینش اختصاص ۴هزار میلیارد برای ساماندهی فاضلاب اهواز بوده است که زندگی مردمانی نجیب را سخت و طاقت فرسا کرده است.
نمی دانم…
نمی دانم چرا از این روی ولایت در روایات و قوانین موجود، کمتر می‌گویند!
حتی گزارش مصرف درآمدهای ستاد اجرائی امام که ظاهرا بسیار هم پر و پیمان است کمتر خوانده می‌شود!
شاید بسیاری از ولایت‌مداران ازاین روی ولایت، نظراً و عملاً بی‌اطلاع‌اند ؛ لذا فقط به “جعلته علیکم حاکما” چسبیده‌اند و صرفا از اطاعت‌پذیری می‌گویند.
بعضی هم شاید بترسند طرح این روی ولایت، پرسشگری و مطالبه از ولایت را بیشتر کند! یا گزارش کارکردهای محرومیت‌زدای ستاد اجرائی، گزارش از بنگاه‌های اقتصادی آن را هم لازم کند! لذا به قیمت مظلوم ماندن ولیّ فقیه در قاطبه و کف جامعه بدان تن ندهند!!
محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۲