 |
معلوم است مسأله استقلال قضات و تحت نفوذ ضابطین نبودن و مراقبت و نظارت بر رفتار ضابطین، یک مسأله مورد ابتلاء بوده نه فرض ذهنی؛ که غیر از رئیس قوه، باز رهبر انقلاب به لزوم آن توجه می دهد.
قبلا همین مسأله از زبان برخی متهمین (بخصوص متهمان سیاسی و امنیتی) گفته می شد اما آنها مُهر فتنه گر و نفوذی و… بر پیشانی شان بود و کمتر حرفشان در بدنه انقلابی مورد توجه می شد؛ لکن در کمتر از یکسال اخیر این مسأله مورد تاکید رئیس قوه و رهبر انقلاب واقع شده است! دیگر عذری برای عدم پیگیری و تحقق کامل آن نیست. با قدردانی از جناب آقای اژه ای و رهبر انقلاب اسلامی؛ به امید تحقق عدالت قضایی با تحقق کامل اصول۲۲تا۲۵ و ۳۲تا۳۹ و ۱۶۵تا۱۶۷ قانون اساسی. محسن قنبریان |
بایگانی برچسب: s
جناب آقای اژه‌ای باید با منِ منبری متفاوت باشد!
- رئیس قوه قضائیه هرهفته حرفها و دستورات خوبی می دهد انگار نهج البلاغه می خواند! “به هر متهمی دستبند نزنید”! “وقت دستگیری خانواده را…”!
اما تقریبا هربار هم اتفاقاتی می افتد!
خانمی را دستگیر می کنند انگار گونی بر می دارند! همه هیکل پیدا میشود!
تکذیب هم نمیشود! می گویند پیگیری میشود!
- قنبر را بخوابان و شلاقش بزن[۱]. باید این پیگیری را هم مردم ببینند! نه دادگاهش علنی است نه اجرای حکم دیده میشود!
- انتظار از آقای اژه ای این است که با یک منبری متفاوت باشد!
* گفتگوی کامل را اینجا ببینید.
مطلب مرتبط: http://mghanbarian.ir/interview/5405/
حجت الاسلام قنبریان
[۱] اشاره به روایتی که قنبر از خشم و غلظت، سه تازیانه بیشتر بر مجرم زد و امیرالمومنین(ع) او را خواباند و سه تازیانه اش زد(الکافی ج۷ص۲۶۰)
آقای اژه ای خودتان مخاطب این سخنان‌اید!
 |
آقای اژه ای به خدا مخاطب این حرفها خودتان هستید!
گناه دوستان این انقلاب چیست که باید مورد سؤال رفتارهای غیر قانونی و غیر شرعی باشند؟!
دیروز ماجرای فیلم های زندان و این روزها رسانه ای شدن پابند به یک زندانی سیاسی در بیمارستان (بکتاش آبتین)!
در هردو مورد هم مسئول امور زندانها وعده برخورد با عوامل خاطی می دهد!!!
مگر چقدر عوامل خاطی دارید که این مواردش رسانه ای شده است؟!!
برخوردی که بازدارنده نیست و باز تکرار میشود چه فایده ای دارد؟!
درباره احکام زندانی سیاسی سخن بماند برای بعد!
باز هم دستتان درد نکند که جای ما، خودتان می گویید! همین حرف خشک و خالی هم، گفتنش در چشم برخی، آدم را مجرم و ضد انقلاب می کند!!!
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
دیدن متوازن مجازاتهای جایگزینِ حبس!
بیان اول جناب آقای اژه ای (در گرگان):
- سخن شان در موارد حبس ۱۰سال و ۲۰سال بود.(که معمولا در کلاهبرداری، رشوه، فساد اقتصادی و مواد مخدر پیدا میشود)
- از موارد مجازات جایگزین فقط از جریمه مالی سخن گفتند(در حالیکه چند جایگزین دیگر هم در قانون هست!)
بیان دوم ایشان در شورای عالی قضایی:
- به ظرفیت های موجود قانون اشاره کردند.
- در کنار اشاره کمرنگ به جریمه مالی، بر هنر و علم و فن تاکید کردند که با آنها “خدمات عمومی رایگان” انجام و جایگزین حبس شود.
بیان اول منصرف به مجرمین سرمایه دار بود اما بیان دوم، تنزّل از آن و بیان جایگزین های دیگر است که از غیر ثروتمندان هم بر می آید.
ظرفیت قوانین موجود:
– مجازات جایگزین حبس یا در جرائم عمدی است یا غیر عمدی.
– در جرائم عمد، جایگزین برای حبس حداکثر تا یک سال حبس هست(ماده ۶۵،۶۶،۶۷مجازات)
– در جرائم غیر عمد تا دوسال حبس حتما به جایگزین بدل میشود و بیشتر از دوسال اختیاری است.(ماده ۶۸)
پس قانون فعلا برای حبس ۱۰،۲۰ سال آن هم در جرائم عمد(که موضوع بحث شان در گرگان بود) جایگزین، نپذیرفته است و ظاهرا ایده ایشان در اینجا به دنبال لایحه و قانون است.
کار مفسدین اقتصادی از جرائم عمد است و فعلا امکان جایگزین ندارد(الا به کمتر از یکسال حبس محکوم شده باشد!)
امکان خدمات عمومی رایگان
– طبق ماده۶۴ قانون مجازات، “خدمات عمومی رایگان” هم می تواند مثل “جزای نقدی”، جایگزین حبس شود.
– جناب آقای اژه ای پس از اعتراضات از بیان اول به این ظرفیت در بیان دوم خود اشاره کرد.
بر این اساس ضعفاء و فقراء هم بجای حبس، با هنر و علم و فن می توانند خدمات عمومی رایگان انجام دهند و حبس نروند. هنر و فن و علم اینها مقابل پول ثروتمندان!
محرومیت از حقوق اجتماعی!
– یکی از مجازات های جایگزینِ حبس در ماده۶۴، “محرومیت از حقوق اجتماعی” است.
– ماده۲۶، حقوق اجتماعی را شرح داده که از جمله آن:
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
است!
اگر از منفذ کمبود منابع مالی دولت و نیاز به سرمایه داران، به مجازات نگاه نشود، شاید این مجازاتِ جایگزینِ حبس، برای مفسدین اقتصادی مؤثرتر باشد تا لایروبی خلیج گرگان و جرائم نقدی!
از منفذ نیاز به ثروتِ سرمایه دار، نگاه به مجازات کردن، خطر کالایی شدن مجازات را در اقتصاد سیاسی در پی دارد.
نگاه متوازن به همه جایگزین ها ی حبس(جریمه مالی، خدمات رایگان عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی و…) و هم نگاه متوازن به طیف محکومین(از فقیر تا پولدار) به عدالت قضایی نزدیکتر است. مساله دستگاه قضا باید این باشد که کدام مجازات بر کدام طیف موثرتر است نه اینکه کدام جایگزین مشکل دستگاه اجرایی را حل می کند!
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۹/۲۹
مجازات کیفری مفسدین، کفاره تخییری نشود!
در مجازات اسلامی، هم “تخییر” داریم و هم “جزای نقدی بدل از حبس” ؛ اما این قاضی است که مخیّر است است نه مجرم؛ و باید آنچه بازدارنده تر است را لحاظ کند.
در کفارات هم تخییر و بدل مالی داریم مثلا جای ۶۰ روز روزه، ۶۰ مسکین طعام دهد! اینجا خود مکلف مخیّر است.
وقتی قاضی القضات از تنگناها مالی دولت یا کارآمدی اقتصادی به مجازات نگاه می کند و می گوید: پول لایروبی خلیج گرگان را ندارند، میشود از جریمه نقدی مجرمان تدارکش کرد!
این خطر هست که مجازات کفاره شود!
آنوقت سرمایه دار است که عملا انتخاب می کند زندان برود یا جریمه مالی دهد!
لوازم چنین تحول قضایی ای(!) به جهات مختلف محل تامل و درنگ است! جهات اقتصاد سیاسی اش از جهات حقوقی اش مهمتر است.
قاضی القضات بهتر می داند شارع مقدس بر مجازات تشهیر و بدنام کردنِ مفسد اقتصادی بسیار اصرار دارد که البته در قانون تشهیر چیزی از آن نیامده است. به لحاظ فقهی بسیار بعید است بتوان آنرا به جریمه مالی تبدیل کرد.
محسن قنبریان
چرا قانع نمی‌شویم؟!
معاون اول سابق و کنونی قوه قضائیه(محسنی اژه‌ای)گفته‌اند: “اگر کسی از من در مورد اکبر طبری بپرسد و من به او بگویم واقعا از تخلفات وی مطلع نشدم؛ من حق را به او می‌دهم که قانع نشود”
“اقناع” افکار عمومی، “تکلیف بر ایشان” و “حق مردم” است.
ایشان فکر کرده‌اند چرا مخاطبین و افکار عمومی قانع نمی‌شوند؟!:
- گفته‌اند تا سال۹۷ که اطلاعات سپاه ورود کرد تخلفات طبری کشف نشد (چون پیچیده عمل می‌کرد)!
مخاطب با یک نگاه تقویمی دلیل بر قانع نشدن می‌یابد:
- سال۹۷ ورود اطلاعات سپاه به ماجرا.
- اژه‌ای تا ۱۶اسفند۹۷(=پایان سال) معاون اول و آقای آملی هم، رئیس بوده است.
- طبری فقط، ۷روز پس از ریاست رئیسی، عزل و تیرماه ۹٨ هم دستگیر میشود.
آیا نتیجه این نمیشود که احراز تخلف طبری به رفتن زود هنگام رئیس قبل مربوط‌تر است تا ورود اطلاعات سپاه که در تمام سال آخر بوده است؟!
مؤید این گمانه اینکه آقای آملی تا ۴تیر۹٨(حدود۴ماه بعد از رفتن از قوه) و بیش از یکسال بعد از ورود اطلاعات سپاه به پرونده، هنوز از دفتر مجمع تشخیص از طبری دفاع می‌کند!
- گفته‌اند: تا قبل از ورود اطلاعات سپاه(سال۹۷) “فقط شایعاتی” بود!
این هم در تهافت با بیانیه دفتر آقای آملی در مجمع است؛ که یکسال بعد از ورود اطلاعات سپاه هم می‌نویسد: “برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرائی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین[آقای آملی] هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود”!
واقعا “صرفا شایعات” را یکبار در دادسرا و یکبار خود رئیس بررسی کرد؟ یا اتهامات و اسنادی بوده است؟!
اطلاعات سپاه در تمام این سال هیچ کد و سندی به ایشان و رئیس نداده بود که شایعه را اتهام کند؟!
بلافاصله پس از رفتن آقای آملی چه اطلاعاتی ارائه شد که شایعه، اتهام و تبدیل به کیفر خواست شد؟!
آقای اژه‌ای خود می‌گوید: “در پرونده دانیال‌زاده، ردپایی از طبری پیدا شد”! در حالیکه دستگیری، بازپرسی و تشکیل پرونده دانیال‌زاده، در دی ۹۵ است! چگونه این رد پا سه سال شایعه مانده است؟!!
- جناب آقای اژه‌ای هنوز هم معاون اول‌اند. باید صریح پاسخ دهند:
پخش ویدئو از ویلای لاکچری طبری در دادگاه و انتشار اسناد املاک بنام طبری یا همسرش؛ نمایش است یا جناب ایشان افکار عمومی را سفیه انگاشته است؟!
الف) اگر اینها واقعی است: کجا کشف این موارد(بنام او و همسرش) پیچیده است که ایشان و رئیس سابق نتوانستند کشف کنند؟! بلکه خلافش را هم دادسرا و هم رئیس کشف کرد؟!
امیرالمومنین(ع) شاخصه خیانت را چنین معرفی کرد: “اگر من از شهر شما با چیزی بیش از مرکب سواری و بار و بُنه و غلام خود بیرون روم، نسبت به شما خیانت کارم”. واقعا کشف اینهمه ملک و ویلا(اغلب هم بنام) کار پیچیده‌ای است؟! با وجود اینها، احتمال خیانت و وارد بودن اتهامات دور از ذهن بود؟!
ب) اگر نمایشی و تسویه حساب است، چرا کما فی السابق از عدم احراز تخلف طبری نمی‌گویید؟! و بعنوان معاون قوه جلوی آنرا نمی‌گیرید؟!
در هر دو وجه شما مسئول‌اید! دادن حق عدم اقناع به مخاطب، رافع مسئولیتتان نیست.
- آقای اژه‌ای با جمله‌ی: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم”؛ دارند برای منع تسریِ سؤال و بازپرسی از مقامات عالی، خاکریز می‌ریزند؟!
آیا بهتر نیست معاونین عالی گذشته (از جمله خود ایشان که از اول شهریور۹۳ تا نیمه اسفند۹۷ معاون اول بوده) اقلاً موقتا استعفاء دهند و مثل آقای آملی در منصب قضائی نباشند تا پیگیری و بازپرسی از آنها آسان‌تر انجام شود؟!
یک قاضی دون پایه حکم احضار امام خمینی، برای جبران ویرانی خانه‌ای در جنگ را (که عنصر مادی جرم هم نداشت) دست یک خرمشهری داد و مأمور درب جماران آورد! [۱]
قاضی بلند پایه و متبحری اینبار پیدا میشود آقای آملی را اقلا بعنوان مطلع یا پاره ای توضیحات، احضار کند؟! یا باید همه مردم به همین قانع شوند که آقای اژه‌ای از ایشان پرسیده‌اند و ایشان هم فرموده‌اند: برای بنده تخلف، محرز نشد!!!
- پافشاری دوباره ایشان در این روزها بر” امکان توبه”، همزمان با اولین برخورد با دانه درشتی درون قوه قضائیه، چه حکمتی دارد؟!
چرا وقتی ۱۷ کارگر بدبخت معدن طلای آق دره پس از خودکشی ۳ کارگر بیکار شده در محوطه معدن(دی ۹۳) و اخراج ۳۵۰ کارگر دیگر به جرم تجمع، ۱۰۰ضربه و ۵۰ضربه شلاق خوردند(سال ۹۵)؛ از امکان توبه نگفتید؟! آنروز هم معاون اول بودید!
چرا روزی که جوان همدانی(بهمن ورمزیار)، از دزدی مسلحانه پشیمان و خود را تسلیم پلیس و طلاها را به طلافروشی پس داد و رضایت گرفت؛ از امکان توبه و تخفیف مجازات نگفتید؟! او اعدام شد(۲۹فروردین۹۷) با وجودی که خبرگزاری‌ها از مخالفت مراجع تقلید برای اعدام، در فرض توبه و جبران نوشتند![۲]
ایشان می‌دانند مستند به فرمایش امیرالمومنین(ع) اجرای حد بر طبقه‌ای و ترکش بر طبقه دیگر، مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می‌کند؟! (یادداشت “تبعیض قضائی موجب عدم مشروعیت میشود!” را حتما بخوانید)
مطالب مرتبط:
محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۸
کاش دانشجوی شریف بودم!
دیشب وقتی اخبار مربوط به پرسش و پاسخ‌های صریح دانشجویان با سخنگوی قوه قضائیه را مرور می‌کردم برای اولین بار در عمرم آرزو کردم ایکاش دانشجوی دانشگاه شریف بودم!
این حس را حتی در اوج مجاهدت‌های علمی هسته‌ای و شهادت دانشمندان آن پیدا نکرده بودم. شاید بخاطر اینکه در خود استعدادی برای فیزیک هسته‌ای ندیده‌ام اما خالی از دغدغه عدالت و مطالبه‌گری آرمان‌های انقلاب و حفاظت از ارزش‌هایی که این همه خون برایش ریخته شد نمی‌شوم.
البته کاش در کنار سؤالات صریح و انتقادات مشهور به قوه قضائیه -که آنجا طرح شد- کف و سوت نبود تا سخنگو هم مجبور نشود شأنش را بکاهد و سوت بلبلی‌اش را رو کند! یا بهانه‌ای برای بسته شدن این حضورهای حداقلی شود.
دانشجویان باید مسیر را طوری طی کنند که زمینه آمدن رؤسای قوا و حتی فرماندهان نظامی‌در دانشگاه برای پاسخگویی فراهم شود. یعنی چیزی که رهبر انقلاب ۵سال پیش خواسته اما برآورده نشده است آنجا که فرمود:
“از مطالب دیگری که گفته شد مسأله حضور مسئولان در دانشگاه است. این اشکال کاملا وارد است. من عقیده‌ام این است که مسئولین باید در دانشگاه‌ها شرکت کنند. رؤسای سه قوه، مسئولین میانی، رئیس صدا و سیما، مسئولین سپاه و نیروهای مسلح اینها بروند با دانشجوها جلسه بگذارند و حرف‌های گفتنی دانشجوها را بشنوند[۱]“
اما باید چیزی هم جای کف و سوت یا هو کردن برای مخاطبین -که نمونه کوچکی از هیأت منصفه جامعه‌اند- بماند. نمی‌دانم برای نمونه آخرش به مسئول حاضر، “نمره اقناع” دهند و معدلش همانجا قرائت شود یا هر راه دیگر اما نقد و انتقاد را از ادب و اخلاق جدا نکنند.
دیشب می‌گفتم اگر آنجا بودم از این فرصت نادر استفاده و چیزهای دیگر پیرامون قوه قضاییه و رئیس آن هم می‌پرسیدم که اهمیتش از شایعات درباره دختر ایشان کمتر نیست. ساختمان‌های متعلق به ایشان در قم و شایعات مربوط به مزرعه و دامداری‌ها و اشکالات آن و… -که اقلا گروهی الان به هر انگیزه در بست‌ها و پست‌هایشان طرح می‌کنند- جای موشکافی دارد.
دیشب آرزو کردم کاش این مطالبات صریح و بی‌پرده با ایشان و مسئول قوه و قوای دیگر در فیضیه و معصومیه قم یا حتی مصلاهای نماز جمعه جدی و بدون سانسور انجام می‌شد. چرا نهادهای انقلابی خود پیگیر آرمان‌های انقلاب‌شان نباشند تا آمدنیوز و رسانه‌های معاند یا افراد خاص یا مشکوک به بهانه پیگیری آن دنبال گرفتن ماهی خود باشند.
به نظرم همه‌اش تقصیر بدخواهان و شایعه سازان نیست، “خوب خواهان” نظام در نماز جمعه‌ها و حوزه‌ها و هیأت‌ها و تشکل‌ها و… هم جدی و فراگیر مطالبه نکرده و بعضا رسوب “السؤال بدعه” دارند یا از آن استفاده ابزاری کرده‌اند!
دم انتخابات یاد زندگی اشرافی برخی افتادن و حتی بعدش با او “ساختن”(!) چاره نیست. فقط خانه آخوندی و روحانی آنچنانی نیست خانه برخی “آقایان” به ظاهر اینطرفی هم چیزی از آنها کم ندارد!
خلاصه “سیاست برای عدالت” است نه “عدالت برای سیاست”!
به امید آنروز.
محسن قنبریان
۹۶/۹/۲۱