چکیده ای از دو ارائه در جمع طلبگی-دانشجویی

دریافت سخنرانی «سه جمهوری در یک جمهوری» | “دریافت از پیوند کمکی“

وقتی میگوییم جمهوریت، دقیقا کجا را نشان می دهیم؟! تحقق کامل جمهوریت و مردمسالاری عیناً حضور مردم در چه ظرفیت های نظام است؟! صرفاً مشارکت انتخاباتی و حضور در راهپیمائی، کفایتِ جمهوریت می کند؟!

برای پاسخ، باید به سه لایه جمهوری  و رابطه آن سه باهم توجه کنید. هر لایه را تسامحاً یک جمهوری می نامم:

1. جمهوری معروف
2. جمهوری مغفول
3. جمهوری مهجور

می گویم جمهوری، چون در همه صندوق رای و انتخابات هست. دولتهای پنهان، لابی ها و… در آن ظرفیت ها منظور نیست؛ که اگر باشد قصه جدی تر هم میشود!

1. جمهوری معروف:
   همان است که می شناسیم و با انتخابات عمومی شکل می گیرد: مجلس، دولت، خبرگان، شورای شهر و روستا و…
2. جمهوری مغفول:
   انتخابات های کوچک تر در لایه میانی قدرت که تأثیر و تأثر جدی در جمهوری معروف دارد:
   -اتاق بازرگانی معروف به پارلمان بخش خصوصی! با حداکثر ۲۰هزار واجد رای و ۵۰۰ منتخب!
   -سازمان نظام پزشکی با حدود ۴۰۰هزار واجد رای
   – سازمان نظام مهندسی با حدود ۵۰۰هزار واجد رای
   – کانون وکلا
   – اتاق اصناف
   – فدراسیون های ورزشی
   -و…
   مشارکت رای دهندگان در برخی ۱۰درصدی هم میشود اما اختیارِ نهاد برآمده، چشم گیر است!
   وقتی بازرگانیِ خارجی با سیاستهای اصل۴۴ از انحصار دولت درآمده و به بخش خصوصی داده میشود اتاق بازرگانی، واقعا پارلمان بخش خصوصی میشود! کارت بازرگانی بدون تایید او نمیشود! ۲۵۰بازرگان معرفی شده به قوه قضاییه که ۷میلیارد دلار ارز دولتی را پس نداده اند و ۷۰نفرش کارتن خوابند(!) یا وارد کردن ۷۰۰پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن در ظرفیت حول آن شکل می گیرد!
   نظام پزشکی، حق اعطای مطب به پزشکان و تعیین تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی را واجد میشود. سهمیه کنکور پزشکی بین او و وزارت خانه بسته میشود! و می دانی اینها چه تاثیر شگرفی بر سبد خانواده و شغل جوانان ما دارد!
   نزدیک به همین ها در بقیه ظرفیت های قدرت و حکمرانی جمهوری دوم هست!
3. جمهوری مهجور:
   ظرفیت قانونی و برای حکمرانی دیگری است که لایه سوم جمهوری ماست؛ البته کاملا متروک و رها شده! از قضا واجدین شرایط آن در قبال قبلی ها باور نکردنی است! ۱۱تا۱۳میلیون کارگر! ۱۵میلیون دانش آموز! بیش از ۳میلیون دانشجو! و…
   اصل۲۶ قانون اساسی اختیار انجمن های صنفی و انجمن های اسلامی به اینها داده و اینکه “هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد/ یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.
   در اصل۱۰۴ “به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور” شوراهای کارگری و دهقانی و کارمندی و آموزشی و… تعبیه شده است!
   تبصره۴ ماده۱۳۱ قانون کار، کارگران را فقط مجاز به شرکت در یکی از سه شورای کارگری موجود کرد! آنها هم نمیتوانند حقوق و دستمزد عقب افتاده را استیفاء کنند چه رسد به اثرگذاری در برنامه های واحد تولیدی! یا مطالبه۲۵٪ از اقتصاد کشور برای تعاونی های فراگیر(بند۱۵سال معطل مانده سیاستهای اصل۴۴!)
   دستمزد کارگر مثلا در شورایی مرکب از نمایندگان شوراهای کارگری و به همان تعداد نماینده کارفرمایان و نماینده دولت، تعیین میشود. هرسال، دولت هم مایل به کارفرما رای می دهد تا افزایش حقوق کارگران موجب، اخراج آنها نشود! پس به اقل بسنده میشود!(مقایسه کنید به نحوه تعیین تعرفه پزشکی و مهندسی و…)!

وقتی شوراهای این اصناف و نخبگان، جدی و اثر گذار نباشد؛ حضور دائمی این مردم(بیشترین درصدِ مردم) در حکمرانی جدی نخواهد بود. پارلمان همه آنها مثل پارلمان دانش آموزی، نمادین و تمرینی جلوه و عملا خالی از مشارکت میشود.

اگر پارلمانها و دولتهای بخش خصوصی یا لابی های آنها توانست پیشرانِ جمهوری معروف شود؛ می دانی چه میشود؟! مثلا درتعامل با مجلس شورای اسلامی مانع افزایش مالیات اصناف خود شوند(مثل ماجرای کارت خوان پزشکان)! یا موجب کاهش تعرفه گمرکی واردات خودروهای لوکس شوند! در اینصورت جمهوری معروف، روی طبقه متوسط رو به مرفه قرار میگیرد و بنام جمهوری اسلامی به مرور به یک دمکراسی لیبرال تنزّل می کند. کانون های ثروت پیرامون آن لایه هم قدرت سازی می کند و جمهوری اول را شکل می دهد!

مردمسالاری بدون تحقق جدی لایه سوم و اثرپذیری جمهوری معروف از آن، واقعی نخواهد بود؛ و در بهترین صورت  یک جمهوری نخبگان(نخبگان ثروت، مدیریت، علم، دین) خواهد بود همان که امام نگران بود نشود:”یعنی در امور سیاسی در ایران ۵۰۰نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان…اگر ملت نظارت نکنند در امور مجلس و همه چیز، اگر کنار بروند، بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد”(اینرا درباره نخبگان دینی می فرمود. تئوری ای که سیاست را حق مجتهدین می خواند)!

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۱۴

تلازم اقتصاد مردمی با حکمرانی مردمی؛ تلازم تعاونی و شورا!

در یادداشت قبل صورت‌بندی “اقتصاد مردمی” در “تعاونی‌ها” (بخصوص تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه و بیکاران) از “نظریه” تا “قانون اساسی” و تا “سیاست و ابلاغ” توضیح داده شد. ۱۵سال تاخیر در تحقق سؤالاتی پدید آورد: چرا در عرصه سیاسی، شعار مجلسی‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری -حتی خیلی ولائی‌ها- نشده است؟! چرا در عرصه فرهنگی، در رسانه ملی و خبرگزاری‌های حزب‌اللهی جای طرح و بررسی ابعاد آن و گفتمان‌سازی برای آن خالی است؟!

پاسخ کاستی‌ها یک جمله است:

روی دیگر سکه اقتصاد مردمی، یعنی “حکمرانی مردمی” آسیب دیده است!

همانقدر که “شیوه تعاونی” در مردمی کردن اقتصاد سهم دارد؛ “شوراها” در مردمی کردن سیاست و حکمرانی نقش دارد. این دو “ضامن” یکدیگرند.

تلازم دو پاره سیستم اقتصاد و سیاست:

در تشریع اسلامی هم عرض مالکیت حاکمیتی (انفال و فیئ)؛ سهمی از منابع ثروت به “ملکیت آحاد مردم” در می‌آمد. مثلا همه زمین‌هایی که با جنگ فتح می‌شد(برابر چند کشور الان) مال کل مسلمین بود. عواید آن (خراج و…) “بشکل سرانه” بین آنها تقسیم می‌شد.

متناظر با این “سهم اقتصادی”، “حق سیاسی” ای مثل “عقد الامان” برای آحاد مسلمین به رسمیت شمرده می‌شد. در جنگ با کفار(صاحبان اولیه آن اراضی)، یک مسلمان -حتی برده- می‌توانست به تعدادی از کفار امان دهد و این اذن یا اجازه ولیّ جامعه -حتی معصوم- را لازم نداشت[۱].

این حق برای همه مسلمین علی البدل بود.

نمونه عالی‌تر، “نهاد شورا” است. همان “امر” (حکومت و حکمرانی) که برایش “اولواالامر منکم” بعنوان ولیّ از جانب خداوند معلوم شده؛ درباره‌اش “امرهم شوری بینهم” و “شاورهم فی الامر”، هم فرموده شده است. جمع بین حکومت ولائی و حکمرانی شورائی نوع بدیعی از مردم سالاری را پدید می‌آورد. نمونه رجوع به شورا و مشورت در سیره سیاسی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) بسیار زیاد است[۲].

علی بن مهزیار می‌گوید امام جواد(ع) به من نوشت:”از فلانی بخواه نظر خود را به من بگوید و اعتماد به نفس داشته باشد که او داناتر است که چه چیز در شهرش جایز است و چگونه باید با پادشاهان رفتار کرد. همانا مشورت مبارک است[۳]…”.

اینکه مشورت در امور سیاسی و حکمرانی حتی بر ولیّ معصوم، واجب بوده است؛ مسلّم است. حداکثر اختلاف در این است که نظر شورا و اکثریت همواره الزام آور هم بوده است یا نه[۴]؟!

امیر المومنین(ع) فرمود:”پس با من از گفتن حق و مشورت عدل(رایزنی در عدالت) باز نایستید[۵]“.

محقق نائینی در ذیل این روایت، “شورای عمومی ملی” برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۶].

امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: “هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب کند و بدون مشورت تولّی امور کند(یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است![۷]“

برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت “مجلس نمایندگان” در حکومت اسلامی را همین شمرده است[۸].

شورا در قانون اساسی:

آن نظریه مترقی توسط مجتهدین و خبرگان، به قانون اساسی کشیده شد. غیر از قوه مقننه، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، “بخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان”، شورای روستا و شهر و استان تصویب کردند[۹].

غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند:

“به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکّب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود[۱۰]…”

جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که “مالکیت خصوصی” دارند، طبق این اصل، “اقلا در برنامه‌ریزی برای پیشرفت” باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۱]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ می‌شود.

عدم تحقق درست این اصل، سهم جدی در عدم تحقق اقتصاد مردمی با تعاونی دارد. در تبصره۴ماده۱۳۱ از فصل ششم قانون کار آمد: “کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند”!

بدین گونه “شوراهای تامین قسط” کارگری و دهقانی در همین سه منحصر شد و در بسیاری از واحدها و اصناف همین هم شکل نگرفت. رویکردهای امنیتی مانع همکاری طلاب و علماء منطقه یا دانشجویان با کارگران شد!

لذا بطور طبیعی مطالباتِ به حق اغلب به سطوح حاکمیتی راه نیافته در عرصه سیاسی مدعی‌ای پیدا نمی‌کند! کسی حق ۲۵درصدی بیکاران و کارگران و… در اقتصاد ایران را وجه همت خود نمی‌کند!

سانسور فرهنگی:

در عرصه فرهنگی هم رسانه‌های فراگیر بجای از پایین به بالا، از بالا به پایین سردرآوردند و مساله‌های سطح حکمرانی و جناح‌های درگیر، مساله‌شان میشود نه سهام سه دهک پایین و لشکر بیکاران!

در قانون اساسی۵۷ اداره رادیو تلویزیون، “شورائی” بود. در بازنگری به “تمرکز مدیریتی” تغییر کرد(اصل۱۷۵). شورای نظارتی ذیل مدیریت معنا شد. حالا قوانین سابق درباره اختیارات شورا و رئیس برای وضع جدید باید بازنگری می‌شد. در سال۷۳ رئیس وقت صدا و سیما (دکتر لاریجانی) در خلأ قانونی، خواهان انتقال کلیه وظایف و اختیارات شورای سابق به رئیس سازمان شد و رهبری نیز در۷۳/۵/۹ پاسخ دادند: “تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد”.

از این انتقال موقت فعلا ۲۶سال می‌گذرد! و عملا یک نفر تشخیص می‌دهد چه طرح شود و چه نشود[۱۲]!

در فقدان شورای سرپرستی و قوانینی که امکان حضور افکار و جریانات متکثر انقلاب را تامین کند و نمایندگی واقعی طبقات و اصناف باشد؛ اگر ۱۵سال توقف یک ابلاغ رسمی رهبر انقلاب هم بطور جدی پرداخته نشود، جای تعجبی ندارد!

مطلب مرتبط: بازگشت انقلابی به مردم؟! ۱

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۶

[۱] تذکره الفقهاء ج۹ص۸۷

[۲] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی

[۳] وسائل الشیعه ج۱۲ص۴۵

[۴] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی

[۵] الکافی ج۸ص۳۵۶

[۶] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۸۷و۸۸

[۷] عیون اخبار الرضا ج۲ص۶۲

[۸] انوارالفقاهه-کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰

[۹] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۰

[۱۰] اصل۱۰۴قانون اساسی

[۱۱] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۴

[۱۲] برای تفصیل میتوانید این گزارش را بررسی کنید:

http://css.ir/fa/content/115000