اختلافاتی عمیق در سطوحی بزرگ!
بایگانی برچسب: s
عبرت یک تریلیون دلاری!
- آقای ظریف با پرس تی وی، خسارت عدم اجرای برجام را یک تریلیون دلار خواند[۱]!
- نشریه آمریکایی فارین پالسی غیر از گزارش حرف ظریف از قول روحانی نقل کرد: خسارت، تنها در ماه سپتامبر ۱۵۰میلیارد دلار است[۲]!
- منتقدین روحانی در مجلس هم خسارت برجام را روزی ۱۰۰۰میلیارد می شمردند!
چند سؤال ساده:
- این رقم برای یک عبرت کمی زیاد نیست؟!
- ملت رشید ایران چقدر کودن فرض شد که برای فقط یک درس، دو لیسانس (دو ۴سال) برایش درس و تَکرار گذاشته شد؟!
- آقایان نشر آثار و خامنه ای دات آی آر الان برای تحقق استدلال های رهبرانقلاب خیلی خوشبختند که بعد از یک دهه چند ثانیه از جلسه۹۱/۱/۲۰ را با تبلیغات، رونمایی می کنند؟!
- بنظر این آقایان پخش زنده و کامل آن مباحثه های تلخ و صریح بین رهبری و هاشمی در همان سال۹۱ ، این درس و عبرت را اقلا کمی ارزان تر نمی کرد؟!
مَحرم گرفتن مردم در اطلاع تفصیلی از چالش های مردان جمهوری اسلامی، تجربه بهتری در ۹۲ و ۹۶ را موجب نمی شد؟! - فرض می کنیم علنی کردن مباحثه ی مردان جمهوری اسلامی سر اصلی ترین مساله های مردم و انقلاب، موجب اقبال عمومی به آقایان هاشمی و روحانی میشد؛ خوب چه اشکالی داشت؟!
مگر آنها یکطرفه نگفتند و رأی نبردند؟!
در آنصورت بود که با شکست برجام، عبرت عمومی تر و نافذتر بود و کلیپ ۴دقیقه ای نمی خواست! - برای تاریخ و کتابهای آیندگان زیستن به قیمت هزینه های گزاف در اکنون، مگر چه مزه ای دارد که در همه موارد از فتنه۸۸ تا ارتباط با آمریکا و برجام و… جلسات رهبر انقلاب و حرفهای غیر تکراری شان، قطره چکانی و تاریخ گذشته رونمایی میشود؟! و سهم مردم فقط تکرار کلی گویی هاست!
ترسیدید استدلال های ایشان غلط از آب در آید؛ که گذاشتید هفته آخر دولت ناکام؟! - چند مساله اساسی دیگر مردم این مباحثات جدی پشت پرده را دارد که هنوز مردم مَحرمِ شنیدنش نیستند؟!
محسن قنبریان
[۱] https://b2n.ir/j65006
[۲] https://b2n.ir/u54618
تغییر ۲
بنظر بنده: دولت روحانی اصلاحاتیُّ الحُدوث و اصولگراییُّ البقاء بود[۱]!
اگر مشکلش صرفاً به کم تحرّکی و تنبلی فروکاسته و دولتی چابک و کارا در همان خط و مشی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جایش بنشیند؛ بازتولید جهش یافته همان دولت را خواهیم داشت!
اگر بدبینی نباشد، شاید دیدارهای مکرر و نامتعارف دولت با رئیس جمهور منتخب، نیمه پیدای آن تکاپو باشد!
تغییر و تحول وعده داده شده، فقط تغییر آدمها و میزان دوندگی ها نبوده، تغییر رویکردها و سیاستها بوده است، که ان شاء الله محقق شود.
[۱] یعنی اصلاح طلبان رأی اش را تامین کردند اما اصولگرایان نگهش داشتند از تایید صلاحیت تا همراهی در برجام و محفلی کردن تصمیم سازی (ipc، شورای سران و مصوبه بنزینی و…) تا عدم استیضاح و تذکر ترک فعل و…!
هدیه ایقاعی رئیس جمهور
طلاب و روحانیون محترم معترض به اینگونه سیاسی کاری ها میتوانند یکی از کارهای زیر را انجام دهند:
- فردی یا دسته جمعی پول را برگردانند واز مرکز خدمات و مسئولین حوزه هم گلایه جدی کنند که چرا اختیار و انتخاب حوزویان فرهیخته در “قبول” این هدایا(!) لحاظ نمیشود؟! ومثل قیّم درباره آنها برخورد میشود؟!
- از طرف صاحبان بیت المال به نیت رد مظالم دولت به اقشار محروم در این سالها، پول را به مستضعفین دهند. البته این کار مانع ضمان رئیس جمهور در قبال بیت المال نیست!
محسن قنبریان
یک سؤال متفاوت از احیای برجام!
سؤال نه هسته ای است نه دیپلماسی؛ سؤال از نحوه حکمرانی آقای روحانی است:
چرا احیای برجام و مذاکرات وین، اندازه سه برابر سازی قیمت بنزین برای طرح در شورای سران ارزش ندارد؟!!
هرجا رئیس دولت خواسته اختیارات مجلس یا قضاییه را به نفعِ تصمیم خود بکاهد، مساله را مربوط به جنگ اقتصادی شمرده و به شورای ۱۷نفره سران با اکثریت قاطع دولتی ها برده است. اما محوری ترین مساله ی جنگ اقتصادی و تحریم ها یعنی مذاکرات را به شورای سران نمی برد!
کدام مهم تر است: سه برابر کردن قیمت بنزین یا خروج و بی تعهدی آمریکا نسبت به برجام و روند برگشت او؟!!
سران دو قوه دیگر هم صرفا تماشاگر و منفعلند و احتمالا بعداز کلاه دوباره آمریکایی ها بر سرمان، بیانیه می خوانند!
جای رئیس مجلس، یک نماینده می گوید: مجلس در جریان مذاکرات وین نیست!
این دوگانگی در تصمیم سازی درباره جنگ اقتصادی چه منطقی دارد؟! سران قوای دیگر چرا ماشین امضاء شدن برای حکمرانی محفلی آنهم به شکل گزینشی را پذیرفته اند؟!!
کرونای ایرانیِ قسط!
دیگر اینکه سلامت و بهداشتِ عمومی هم مثل آموزش و حقوق دیگر، کالا شود ؛ برایمان تعجب ندارد!
اصل ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی هم نقض شود، چیز تازه ای نیست!
عذاب دهنده این است که انقلاب خمینی -که آمده امت وسط قرآن را احیاء و شاهد و گواه بر مردمان در اقامه قسط و عدل شود- جزء اولین و تنها کشورهایی است که واکسیناسیون در اپیدمی را پولی می کند!
وقتی واکسن در دنیا و وارداتش برای ما محدود است، ورود بخش خصوصی به قصد رزمایش مومنانه رمضان نیست؛ وارد کردن و سود بردن است. اول اولویت های تزریق خرید و فروش میشود؛ بعد هم بعلت کمبود، اصل واکسن رایگان به محاق می رود!
ریشه اینگونه تصمیمات خودسرانه و ناقض ارزشها و قانون اساسی، در اختیار اضافی یافتن رئیس دولت است!
آقای روحانی بیش از همه رئیس جمهوران قبلی حکمرانی را محفلی و جمهوری را ذره ای کرده است!
برای هر مشکل کشور، شورای عالی یا ستاد ملی با اختیارات فرا قوه ای طلب می کند! دو سه نفر از مجلس و قضاییه هم در آن می نهد و بعد حرف خود را دیکته می کند!
ستاد ملی جای مجلس، قانون می گذارد حتی اگر نقض قانون اساسی باشد!
نظارت قضاییه هم هوا میشود چون شریک در تصمیم ستادش کرده اند!
اندر مذمت ستادهای ملی و شوراهای عالی!
تفکیک قوا اصلی عقلائی است برای اینکه “مجری” و “قانون گذار” و “ناظر” یکی نشود.
به بهانه چند صدا نشدن، برای هر مسأله اصلی کشور، ستاد ملی یا شورای عالی تشکیل میشود. از سه برابر کردن قیمت بنزین تا کرونا و…!
در نسبت های نابرابر از دولت و مجلس و قضائیه، در آن ستاد و شورا، نماینده می آورند. باضرورت سازی و گره نمایی، مجوز شرعی هم میگیرند!
بعد چون متشکل از نمایندگان همه قواست، هم قانون وضع، و هم اجرا می کنند.(مثل مصوبه های مجازات جرائم کرونایی)!
بدتر اینکه مثلا دادستان میتواند به ترک فعل یک شهردار بپردازد اما قوه قضائیه به ترک فعل یا تخلف رئیس جمهور (رئیس ستاد ملی، شورای عالی) نمی پردازد؛ چون خودش هم در آن ستاد و شریک تصمیم شده است!
خط و نشان های رسانه ای این روزهای مجلس و قضائیه علیه رئیس ستاد ملی را تعقیب کنید ببینید به جایی می رسد؟!!
پ.ن۱: هفتم فروردین رئیس جمهور با اعلام پایان پیک کرونا، وضعیت قرمز سراسری را موجب شد؛ اما پشت ستاد ملی کرونا متشکل از همه قوا مخفی است! دقیقاً مثل سه برابر کردن قیمت بنزین و کشته شدن ۲۳۰نفر در آبان!
پ.ن۲: ستاد ملی میتواند باشد؛ اما درون خود دولت، نه فرادولت با ریاست دولت!
برای قانونی شدن مصوبات خاص، ناگزیر است از مجلس شورای اسلامی مصوبه بگیرد!(اصل۷۱)
قوه قضائیه هم بر ترک فعل و تخلف مجریان، نظارتش باقی بماند!(اصل۱۵۶)
برای ارتباط و هماهنگی با دولت، قانون، وزیر دادگستری را تعبیه کرده است(اصل۱۰۶) چرادادستانِ کل، شریک تصمیمات شود؟!
این نحوه ستاد ملی و شورای عالی ساختن، حکمرانی را محفلی و جمهوریت را ذره ای می کند.
تنها شورای عالی مصرح قانون اساسی هم کارش “سیاست گذاری” و “هماهنگی” است نه قانون گذاری و فرار از نظارت!(اصل۱۷۶) که البته الان منشأ ستاد ملی و پشتیبان شورای عالی سران است!
مصلحت اینجا، مصلحت آنجا، مصلحت همه جا!
بررسی صلاحیت ریاست جمهوری و استیضاح قانونی مجلس پیشکش؛ برای کسی که فرق حُر و حرمله و فرق توبه و حوبه(=گناه) را تشخیص نمی دهد چگونه احراز اجتهاد برای خبرگان شده است؟!
چگونه این سالها با این همه برداشت سخیف و سطحی از اسلام و تاریخ اسلام هیچوقت اعتبار نامه علمی اش توسط اعضای خبرگان مورد چالش واقع نشده است؟!
همه راه حلها به بن بست مصلحت بافی ختم میشود!
خودش علیرغم وظیفه قانونی بخاطر حکم ریاست نخوردن، از بعد آقای رفسنجانی، مجمع تشخیص شرکت نمی کند؛ بخدا اگر خبرگان هم اعتبارنامه اش را رد میکرد کشور آشوب نمی شد!
چرا نمای همه نهادها را بی خاصیت و دورهمی می کنیم؟!
بگوید: همه پرسی! / بشنو: شوراهای چند نفره!
کلمه حق گاه با اراده کردن باطل از آن و گاه بخاطر گفتن فردی با روزمه ی ضد، هدر می رود!
مثلاً “حکمیت” کلمه حق و اصلی اسلامی و راه حلی اساسی است؛ برای حل منازعات سیاسی ای که به تحرکات مسلحانه کشیده شده است.
امیرالمومنین قبل از صفین در ماجرای جمل خود پیشنهادش را به طلحه و زبیر داد(نامه۵۴).
همه فقهای ما در کتاب جهاد ازجمله مواردی که ترک قتال را لازم می شمارند؛ یکی پذیرش حکمیت از سوی متخاصمین است؛ حتی جایی که معصوم یک طرف دعواست و حَکَم هم غیر او -البته مورد پذیرش او- است.[۱]
لکن حکمیّت صفین در “بی موقع گی”، “تحمیل حَکَم فاقد اهلیت به امیر(ع)” و “حُکم خلاف شرع حَکَمین”؛ اصل این راه حل را نزد ما شیعیان به محاق برد و علیرغم قوت نظری آن، به ندرت در منازعات داخلی مسلمین راهگشا شد!
انگار “همه پرسی” هم دارد مثل حکمیت میشود! اینکه:”مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد”(اصل۵۹ قانون اساسی)؛ چاره ای تمام کننده و بالفعل کننده پشتیبانی مردمی از تصمیمات است. لکن طرح مکررش از سوی رئیس جمهوری که در دوره او و روزومه اش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی است.
آری میشد پس از خروج ترامپ از برجام، رفراندم بقاء یا خروج از برجام را(مثلا) به آراء عمومی بگذاریم تا بسیاری نزاع ها تمام شود؛ اما این رئیس جمهور بیش از همه محفل گرا بوده است. رجوع به آراء عمومی پیشکش، ایشان تصمیم گیری در مسائل مهم را از نمایندگان ملت گرفته به شوراهای ۱۷نفره و ۹نفره داده است[۲]!
همین رئیس جمهور بود که علیرغم اصول متکثر فصل هفتم قانون اساسی، شوراهای گزینشی را جای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت نهاد!
دونمونه:
- اولین بار در دوره او قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc با مدت ۲۵ساله ی قرارداد و امتیازات بیشتر، کلید خورد(مهر۹۲). و این قراردادها در اختیار نمایندگان ملت بلکه حتی مرکز پژوهش های مجلس قرار نگرفت و صرفا به هیات چند نفره تطبیق قوانین زیر نظر رئیس مجلس داده شد! شرکت توتال هم بر همین اساس قرارداد بست و از مجلس فقط دو نفر(رئیس کمیسیون انرژی و بودجه) در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی(برای نظارت) بودند[۳].
این در حالیست که اصل۷۷ قانون اساسی می گوید:”عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”!
تفاهمنامه ۲۵ساله ایران و چین هم اگر به مرحله قرارداد و موافقتنامه رسیده باشد(که البته دولت منکر است) مثال دیگر میشود. - ایشان بود که اردیبهشت۹۷ در جلسه خصوصی دونفره و بعداً در جلسه مسئولان عالیرتبه از رهبر انقلاب، فرماندهی جنگ اقتصادی علیه آمریکا را خواست و با قید “درچارچوب مقررات” اجازه ایشان را گرفت[۴]. رهبر انقلاب ۲خرداد۹۷ از آن به “ستاد مقابله با شرارت دشمن” و به اتاق جنگی مثل اتاق جنگ علیه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا تعبیر کردند.
آقای روحانی اما فارغ از چارچوبه مقررات، آن شورای ۱۷نفره را در تصمیمات مهم جای مجلس نهاد؛ از تصویب افزایش نرخ بنزین تا برنامه اصلاح ساختار بودجه و…! ولابد اینها را از فروعات مقابله با جنگ اقتصادی آراست. اینها نقض آشکار اصل۷۱ و۷۵ قانون اساسی بود!
سؤال از جنابشان این است که لابد قراردادهای نفتی و نرخ بنزین از مسائل مهم یا بسیار مهم بوده؛ اگر نمایندگان ملت محرم شنیدن و تصمیم گیری نبوده اند، چگونه همه ملت محرم میشوند تا در آراء عمومی تکلیف آنها را معلوم کنند؟!
نکند فقط سازش با آمریکا مسأله ایشان برای رفراندوم است!
این است قصه اصلی مترقی که به هدر و به محاق می رود. خوب است مردم و نخبگان فارغ از این گوینده یا پس از سپری شدن دوره ایشان بیشتر سر این اصل مترقی قانون اساسی فکر و گفتگو کنند.
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱/۱۱
[۱] ر.ک: جواهرالکلام ج۲۱ص۱۱۰تا۱۱۷
[۲] شورای سران قوا ۱۷نفر و شورای عالی نظارت برمنابع نفتی ۹نفر است.
[۳] https://rizy.ir/ttOI6H
[۴] https://rizy.ir/2wQ4Zm
امنیت ملیِ بنفش!
قدرت ملی یا ثروت ملی؟ اولویت کدام است؟
حسن روحانی/ ماهنامه راهبرد ش٣٩تابستان٨٣
اگر می‌خواهید با اندیشه راهبردی رئیس جمهور در حوزه امنیت ملی آشنا شوید این مقاله را بخوانید:
- تقدم انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی؟
- تقدم ثروت ملی یا قدرت ملی؟
- سرمایه گذاری خارجی چقدر مهم است؟