پذیرش تکثر فرهنگی/ بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]

نکته لطیفی که اینجا وجود دارد این است که ما تمام دستورات و معروف‌هایی که داریم به تعبیر فقهی از «واجبات توقیفیه» نیستند. مثلاً نماز از واجبات «توقیفیه» است یعنی کسی حق ندارد در آن کم یا زیاد کند و نماز را آنگونه که تشریع شده باید خواند. اما انصافاً بسیاری از معروف‌ها در شریعت ما تشریع و یا امضا شدند -که در حوزه مسائل اجتماعی است- توقیفی نیستند. مثلا حکم حجاب گفته است که غیر از دست و صورتت، بقیه پوشیده باشند. فرهنگ‌ها و عرف‌ها با تکثرات اقلیمی و فرهنگی این حکم را عمل می‌کنند…

اینکه ما رنگ را نیز جز شرع کنیم، خطایی است که ما انجام می‌دهیم. گفتن اینکه چادر حجاب برتر است، در قالب «یدعون الی الخیر» هیچ ایرادی ندارد ولی اینکه بگوییم فقط این حجاب است، کار اشتباهی است.

متحد الشکل کردن نه به شکل رضاخانی و نه به شکلی که مدنظر برخی در جمهوری اسلامی است، نشدنی است.

آیا درست است که بخواهد همه فرهنگ‌های کرد و بلوچ و ترک و خوزستانی را به شکل و فرم واحد دربیاورد؟

از قضا اینجا می‌بینیم که یک مسئله شرعی، لباس فرهنگی هم می‌پوشد و به شکل ازمنه مختلف و فرهنگ‌های مختلف نیز در می‌آید بدون اینکه از قدسیت بیافتد. یعنی کماکان عرفی به معنای سکولار، نشده است و شرعی بودن و ماخذ الهی داشتن آن سرجای خودش است؛ اما پوستین فرهنگی و اقلیمی نیز پوشیده است. این از آن لطایفی است که اگر لحاظ کنیم، آنوقت تکثر‌ها نیز جواب می‌گیرد…

نکته لطیف دیگر تعبدی نبودن بسیاری از احکام اجتماعی اسلام است. باز از همان حجاب مثال می‌زنم:

اصل این جلباب، حجاب برتر بوده است. مثلاً در دوران هخامنشی نیز این جلباب بوده و شما نیز در آثار به جای مانده از آن دوران می‌بینید. حالا اگر کسی بخواهد آن را بعنوان میراثی باستانی داشته باشد، هیچ ایرادی ندارد. چرا که این‌ها دیگر جز واجبات تعبدی نیز نیست که قصد قربت در آن شرط باشد. در “واجبات توصلی” رسیدن به نتیجه، مطلوب است؛ قصدش و نیتش مهم نیست. در مورد حجاب مثلاً فقط باید وجه و کفین دیده شوند حالا دیگر می‌خواهید به قصد قربت باشد یا به قصد پاسداشت میراث ملی یا هرچیز مشروع دیگر.

[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»

عدالت حکمرانی /بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]

در “امر سیاسی” دو ولایت داریم. یک ولایتِ، یک طرفه است که از طرف حاکم مشروع با مردم است مثلاً فقیه جامع الشرائط با مردم ولایت یک طرفه دارد و او بر ما ولایت دارد و ما بر او ولایت نداریم ولو اینکه حق نظارت داریم. این نوع حالا محل بحث ما نیست.

یک نوع دیگر نیز از ولایت هست که “ولایت طرفینی” است. یعنی ولایتی که من بر کسی و او بر من دارد. مصدر اصلی امر به معروف و نهی از منکر این نوع از ولایت است. آنجایی که قرآن، امر به معروف را پیچ و مهره کرده است «المومنون بعضم اولی من بعض» و «بعضهم اولیاءبعض» است. قرآن در پس این تعابیر “یامرون بالمعروف” می‌گوید.  یعنی این ولیّ آن یکی و او نیز ولیّ این یکی است. چرا که امر کردن یک جور دخالت کردن و وارد سپهر دیگران شدن است. پس اینجا باید یک نکته را مدنظر داشت که مصدر امر به معروف و نهی از منکر ولایت طرفینی است.

دوم اینکه اگر ما برای “شخصیت حقوقی” هم چنین ولایتی را قائل شدیم و گفتیم که دولت نیز حق امر به معروف و نهی از منکر مردمش را دارد؛ ذیل این ولایت طرفینی برده‌ایم. اصل۸ قانون اساسی نیز بر این تصریح دارد که هم دولت باید امر به معروف کند و هم مردم باید به دولت امر به معروف کند. این با بحث رابطه مردم با ولایت (اصل ۵ و ۱۱۰قانون) فرق می‌کند که گفتم او بر ما ولایت دارد و ما بر او نظارت داریم. اینجا ولایت طرفینی و از جنس امر به معروف و نهی از منکر کردن است…

تازه بین فقها یک بحثی هست که آیا “عدالتِ آمر” شرط در امربه معروف هست یا خیر؟ یعنی اگر من خواستم امر به معروف کنم، خودم باید عادل باشم یا خیر؟ قلیلی می‌گویند که شرط است و کثیری از فقها نیز می‌گویند که عادل بودن (اهل کبیره و مُصرّبه صغیره نبودن) شرط نیست. آن‌هایی که می‌گویند شرط نیست، اعتقاد دارند که اگر چنین چیزی را شرط کردیم، موجب از بین رفتن این فریضه می‌شود مگر چقدر عادل در جامعه هست که همه معروف‌ها را رعایت کند. این را اضافه کنم که آن‌هایی که شرط نمی‌دانند، همه بالاتفاق، “شرط تاثیر” می‌دانند. یعنی کسی که مسائل شرعی دیگر را رعایت نکند دیگر امر و نهی‌اش تاثیر ندارد.

حالا ما کار به افراد نداریم و به حکومت کار داریم. اگر شخصیت حقوقی را اضافه کنیم و سراغ جامعه بیاییم و بگوییم که آیا دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی حق امر به معروف و نهی از منکر دارد یا خیر؟ به نظر من اینجا قویاً می‌توان از عدالت دولت حرف زد. بگوییم دولت -یعنی دستگاه دولت و تریبون‌های دولت که وسیع‌اند و از نماز جمعه و رسانه ملی گرفته تا سایر نهادها را شامل می‌شوند- وقتی حق دارد امر و نهی کند که خودشان در لباس دولت، رعایت موازین بکنند. یا حداقل در صورتی که تاثیر دارد که خود رعایت کند.

مثلاً وقتی با صدای کلفت بگویند بی حجابی نه، که در مقابل اختلاس و تبعیض و فلان -که در خود سپهر دولت اتفاق می‌افتد- در مقابلش عدالت بورزند و “عدالتِ حکمرانی” داشته باشند؛ اگر نه، جامعه از این‌ها نخواهد شنید.

در علوم اجتماعی نیز از آن یاد می‌کنند. «نظریه پاندولی اخلاقیات در جوامع انقلابی» نیز همین را می‌گوید. می‌گوید: اولش تیز و تند حرف زدن از آرمان‌هاست، به مرور عده‌ای ریزش می‌کنند و سر این آرمان‌ها نمی‌مانند و مثلاً پسرش را فلانی آمریکا می‌فرستد و خودش نیز زندگی آنچنانی دارد، اما کماکان “سختی گفتار و سستی رفتار” را دارد. سست رفتار می‌کند، ولی سخت حرف می‌زند.

قرآن در این باره در سه آیه حرف زده که یکی‌اش را بگویم همین آیه «لم تقولون ما لا تفعلون» هست. «کبرا مقتاً عندالله ان تقولون ما لا تفعلون» خیلی برای خدا سخت است که چیزی را بگویید که خودتان به آن عمل نمی‌کنید. این آیات توبیخی را خود فقها برای واعظی که متعظ(پند‌پذیر) نباشد بکار برده‌اند.

 نهادهای حاکمیتی یا رسانه ملی -که در دور و بر خودش اتفاقات درشت می‌افتد ولی نسبت به آن ها سهل‌گیری می‌کند-  برای “مصرف کننده حجاب” در جامعه که یک دختر است سخن درشت می‌گوید! قاچاق ۵۰۰درصدی منسوجات حجاب [۲]پیرامون خودش اتفاق بیافتد و کاری نکند، ولی سر مصرف کننده‌اش فریاد بزند! ما الآن دچار این معضل هستیم .

راه حل این معضل، احیای اصل۸ قانون اساسی و نهادینه کردن ولایت طرفینی است. که اولاً ولایت طرفینی است. ثانیا اگر دولت نیز قرار امر و نهی داشته باشد باید در وظایفش در قبال ملت، کوتاهی نداشته  باشد.

این دو یادداشت مرتبط را بخوانید:

– قاچاقچیان حجاب و بد حجابی

– محل‌های تجمع‌های روز حجاب و عفاف

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۹

[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»

[۲] گزارش مرکز پژوهش های مجلس

چه باید کرد؟/ بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]

ما دو کار در حوزه امر به معروف و نهی از منکر داریم:

 اول “یدعون الی الخیر” است. و دوم در ادامه آن “یامرون بالمعروف” است. این دو مترادف با همدیگر نیستند. دعوت به خیر یک چیز است و امر به معروف چیز دیگر است.

 یدعون الی الخیر در تعابیر فقها تحت عناوین “ارشاد جاهل” یا “تنبیه غافل” یا “هدایت گمراه” آمده است. توضیح اینکه  بعضی وقت‌ها ممکن است یکی از دستورات شرعی یا دسته‌ای از دستورات شرعی‌مان، در بستر جامعه دچار شک و شبهه شود که از قضا مناسبات مدرن در این مورد خیلی نقش دارد. وقتی زندگی از اساس تغییر می‌کند هم برخی موضوعات احکام از اساس تغییر می‌کند و بالتبع احکام آن نیز عوض می‌شود؛ و هم اینکه درصدی از مکلفین نسبت به احکام در این “بستره جدید زندگی”، دچار شبهه می‌شوند. اینجا مدام گفتن امر به معروف، کار درستی نیست. اول باید ارشاد جاهل صورت بگیرد. “امر”(مواجه حقوقی) نیز در ارشاد جاهل نیامده است؛ فلذا می‌توان از همین رسانه‌ها استفاده کرد و دست به رفع شبهه زد. با جامعه باید حرف بزنیم.

چند مثال بزنم: در بررسی آماری‌ای در سال۶۵، قریب ۸۶ درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند که رعایت نکردن حجاب از طرف مردم عیب است. در سال۷۱ جواب مردم به همین سوال به ۴۱درصد تنزل کرده است.[۲]

مشخص می شود که در این بازه زمانی یک سری شبهاتی وارد شده است که بحث ارشاد جاهل یا یدعون الی الخیر اینجا وسط می‌آید که کار فرهنگ‌سازی است. پیش از آنکه گشت ارشاد یا مجوز بخواهد؛ فرهنگ‌سازی لازم دارد که امر یا بکن-نکن در آن نیست. پس ابتدائاً قرائت درستی از آن مساله باید بشود و سپس امر به معروف بر آن مترتب شود. چرا که فقها می‌گویند کسی که حکم را نمی‌داند یا درباره آن دچار شبهه شده است اول از همه باید این مرحله را طی کند و بعد اگر اصرار بر آن کار داشت نوبت به امر به معروف می‌رسد.

 پژوهش دیگری مثلاً که در مورد دختران دانشجو انجام گرفته است اینگونه است که فقط ۴۲ درصد دیدگاه مثبتی در مورد پوشش پا دارند؛ در حالی که یکی از مسئله‌های شرعی، پوشاندن پاست. ۵۴ درصد معتقدند که همه بدن جز دست و صورت باید پوشیده باشد[۳] که مشخص می‌شود ۴۶درصد دیگر چنین تلقی ندارند.

 من این دو آمار را خواندم تا بگویم بینش عرفی جامعه حتما منطبق بر مساله شرعی نیست. ارشاد جاهل -که کاری فرهنگی است- تلاش برای این انطباق است. جهالت نیز که اینجا می‌گویم سویه منفی ندارد بلکه منظورم این است که حکم دچار شبهه شده است.

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۹

[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»

[۲] وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزشها /فرامرز رفیع پور ص۳۳و۳۴

[۳] حجاب/ پژوهشکده فقه و حقوق ج۲ص۱۶۳

از یزیدی که عاشورا را رقم زد، بدتر داریم؟!

از یزیدی که برای اولین بار زنان مسلمان _آنهم دختران رسول الله_ را اسارت برد هم بدتر داریم؟!

ظاهرا آری!

سدیرصیرفی از ماتم آخر الزمانی امام صادق(ع) چنین گزارش می‌کند: “بر خاک نشسته، جبه خیبری طوقدار بی‌گریبان آستین کوتاهی در برش بود و مانند فرزند مرده‌ی شیدای جگر سوخته می‌گریست!… و می‌گفت:”…من اشکی که از دیدگانم روان است و ناله‌ای را که از مصائب و بلایای گذشته از سینه‌ام سر می‌کشد را مقابل آنچه در برابر دیدگانم مجسم است و از همه گرفتاری‌ها بزرگتر و جانگدازتر است و از همه سخت‌تر و نا آشناتر است؛ دیگر احساس نمی‌کنم”[۱]

پیامبر(ص) به علی(ع)، خبرش را با وصف “فتنه صَمّاء صَیلم” گزارش کرد. یعنی فتنه‌ای که راهی برای تسکینش بخاطر مکر و حیله فراگیرش نیست و کار بد و ناگوار بسیار دارد. فرمود این در زمان غیبت امام دوازدهم اتفاق می‌افتد…[۲]

آنانکه چنین فتنه‌ی فراگیر و پرحیلتی می‌گسترانند که مصائبش برای اهل بیت، جدید و ناآشنا و جانگداز‌تر از مصائب قبل (حتی عاشورا) است؛ یزیدتر از یزیدِ عاشورایند.

یک مثالش: زینب کبری(س) به آن یزید نهیب زد: “آیا این عدالت است ای فرزند بردگانِ آزاد شده که زنان و کنیزانت را پشت پرده نگه داری؛ ولی دختران رسول خدا(ص) اسیر باشند؟! پرده حشمت و حرمت ایشان را هتک کنی و صورت‌هایشان را بگشایی؟! دشمنان آنان را شهر به شهر ببرند و بومی و غریب چشم به آنها بدوزند؟!”

یزید ترین، “این تنبیه” را “یک تشویق” می‌کند؛ اول زنان خود را عریان می‌گرداند و بعد “فرهنگ برهنگی” را جهانی می‌کند؛ آنقدر که وقتی برای فاطمیات کشور تشیع حجاب می‌خواهی، اعتراض می‌شنوی که: عدالت است پوشش برای زنان، واجب باشد؟!

( ویرایشی از سلسله بحث آخرین کرب و بلا/محرم۹۲)

[۱] کمال الدین ج۲ص۳۵۳

[۲] بحارج۳۶ص۳۳۷

حجت الاسلام والمسلمین شعبانی، امام جمعه همدان:
هنگامی که انسان مراکز فروش لباس و پاساژها را می‌بیند باید به این نکته توجه کند که به جای آن که به دختر خانم‌ها ایراد بگیریم که چرا این لباس را می‌پوشید، بلکه باید نظارت خودمان را بیشتر کنیم که نگذاریم این لباسها تولید و یا به فروش برسد.
امام جمعه همدان با گلایه از قیمتهای بسیار بالا در بازار برای تهیه چادر و قیمتهای پایین برای لباس‌های نامناسب، بیان داشت: نباید دختران جوانمان را متهم به بی‌دینی کنیم، چرا که اینها همان افرادی هستند که در شب قدر و خیلی از مراسم های مذهبی دیگر حاضر هستند.

مطلب مرتبط: محل های تجمع روز عفاف و حجاب