بایگانی برچسب: s

حداقل حقوق کارکنان برخی شرکتهای دولتی ۲۰میلیون تومان است!
همین شرکت اگر فرضاً در واگذاری ها به بخش خصوصی داده شد، اقل دستمزدِ همان کارکنان میشود حدود ۳میلیون تومان!
یعنی همان کار، همان کارگر، همان شرکت تنزّلی ۱۷میلیونی پیدا می کند!

آیا هنوز هم میشود پذیرفت: این حقوق های غیر متعارف در شرکت های دولتی بخاطر نوع کار یا اهمیت کارگر و کارمندش هست؟!

بر غیر مجاز و تبعیضی بودن این حقوق ها همین مقایسه فرضی کافیست: یک “کار” و یک “کارگر” در یک “کارخانه”، در کارفرمایی دولت و کارفرمایی بخش خصوصی، دو حکم متفاوت می یابد!
یا حقوق کارگر بخش خصوصی باید افزایش یابد یا حقوق کارگر و کارکن(و مدیر) شرکت دولتی هم کاهش یابد.
(یادداشت ریشخند به نهج البلاغه را بخوانید)

ریشخند به نهج‌البلاغه

رهبر حکیم انقلاب، نهج‌البلاغه را آیین نامه انقلاب اسلامی خواندند(۵۹/۲/۱۳)

نهج البلاغه درباره مخارج دولت از بیتالمال چند ابلاغ روشن دارد:

  1. ارتزاق همه کارگزاران تا حد فراخی متناسب با تامین کرامت انسانی آنها (اسبِغ علیهم الارزاق). تعبیر دیگر حضرت در این نامه گویاتر است: لکُلّ علی اللوالی حقّ بقدر ما یُصلحه: برای هریک از آنها حقی(مالی) گردن والی است، به اندازهای که امورشان سامان یابد[۱]
  2. اعطای بیتالمال بیشتر از حق و اندازه، اسراف و تبذیر و به لحاظ تکلیفی، حرام است(انّ اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف[۲]). اینکار همزمان ضرر زدن به بیتالمال -که برای مصالح عموم مردم است- میباشد(فانَّ اموالَ المسلمین لا تَحتَمِلُ الاِضرَارَ[۳]). این ضرر زدن به لحاظ حکم وضعی، موجب ضمان هم هست[۴].

در دولت ج.ا.ا چه خبر است؟!

اول یادآور شوم:

– بیش از ۶۰درصد بودجه برای حقوق و مزایای کارگزاران دولت است!

حقوق بگیران دولت از بیت‌المال دو دسته‌اند:

  1. کارکنان شرکتهای دولتی:
    ۳۷۱شرکت و ۹ بانک و ۲ موسسه انتفاعی دولت، سر جمع بیش از ۳۶۳ هزار نفر را یک دسته، حقوق بگیر کرده است.
    براساس گزارش دیوان محاسبات (دی۹۹) بالاترین میانگین پرداخت ۵۷ شرکت دولتی، ۵۲میلیون تومان و کمترین،۲۰میلیون است!
    یک سوم این دسته(بیش از ۱۲۸هزار نفر) حقوقی نجومی با میانگین ۲۶میلیون تومان در ماه میگیرند!
    میدانید اگر فرضاً همان شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، حقوق کارگرش در کشاکش نمایندگان  کارفرمایان و دولت با نماینده کارگران جای حدود ۲۰میلیون به حدود ۳ میلیون تنزّل میکند؟! همان کار، همان کارخانه، همان کارگر!!! (تامل کنید!)
  2. کارمندان ادارات دولتی:
    که اکثریت کارکنان دولت و حدود ۲/۲میلیون نفرند. میانگین حقوق کارمندی با افزایش ۲۵درصدی بودجه۱۴۰۰ به حدود ۱۵میلیون و پانصد هزار تومان میرسد[۵].
    آن درصدی از کارکنان دولت که در دهکهای پردرآمدی نیستند در این دستهاند. که درصدی از آنها در دهکهای پایین جا دارند. در این دسته، حقوق ۲میلیون و ۸۰۰هزاری(سال ۹۹) بوده که با افزایش ۲۵درصدی به ۳میلیون و پانصد هزار در ۱۴۰۰میرسد!

یعنی دولت به دستهای از کارگزارانش ۵۲میلیون یا اقلا ۲۰میلیون میدهد و به دستهای دیگر حدود ۳میلیون!

ابطال آیین نامه علی(ع)

  1. تکلیف وجوبیِ اسباغ رزق و فراخی به اندازه تامین کرامت انسانی و حقِ به سامان شدن زندگی، برای آن درصد از کارکنان دولت که از طبقات پاییناند و حدود ۳میلیون تا زیر ده میلیون میگیرند، امتثال نشده است!
  2. حقوقهای چندین برابر از متوسط زندگی، اشکال حرمت تبذیر و تحمیل ضرر به بیتالمال دارد. فرقی هم بین تفاضلِ ۷برابری قانون خدمات (مصوب مجلس و شورای نگهبان) با تفاضل ۲۱برابری سازمان برنامه و بودجه با تفاضل ۱۵برابری کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در اینباره نیست!
  3. امیرالمومنین در سیره عملی خود این ابلاغها را اجرا کرد. مثلا حقوق ماهانه ۱۰۰درهمی شریح قاضی (قاضی پر سابقه پایتخت) را به سالی ۵۰۰ درهم کاست[۶]. خانه ۸۰ دیناری او در نرخ مسکن آنروز کوفه اصلا رقم بزرگی نبود؛ اما چون متناسب با حقوق دریافتیاش نبود، علی(ع) را حساس کرد تا به او نامه توبیخ آمیز (نامه۳) بنویسد[۷].
  4. به کارگزارانش ابلاغ رسمی میکند:”قلمهای خود را نازک بتراشید و سطرها را به هم نزدیک کنید و زیادیها را بیاندازید و در آوردن معانی صرفهجویی کنید و از زیادهروی بپرهیزید که اموال مسلمین تحمّل زیان رساندن ندارد[۸]“.
    بنظرتان مصرف دوات و کاغذِ بیشتر، به بیتالمال ضرر جدیتر میزند یا صَرف اسکناس بیشتر و امکانات رفاهی و تفریحی مجللتر برای برخی از کارکنان و مدیران؟!
    رهبر انقلاب این فرمایش را اینچنین امروزین خوانش میکنند:”اگر امروز بخواهند این حرفها را تکرار کنند به این شکل خواهد بود که از ایجاد دستگاههای زاید، استخدامهای زاید و توسعه دادنهای زاید خودداری کنید”(۷۱/۳/۳۰)
    آیا افزایشهای بدون ملاک ۷تا۲۱برابری از مصادیق توسعه دادنهای زاید نیست؟! در ژاپن و آلمان و آمریکا، تفاوتِ پرداخت بین ۳تا۴ برابر است!!
  5. امیرالمومنین نه فقط در تقسیم عمومی بیتالمال بین مردم، اصل تسویه را لحاظ و برآن در مقابل عادتهای بجا مانده از بدعتِ تفاضل، سخت مقاومت میکند[۹]؛ بلکه حتی در جبران خدمات، کارکردها و جایگاهها را عامل تفاضل قرار نمیدهد. مثلا در تقسیم غنیمت نیز بین فرمانده و امیر الرماه(رئیس تیراندازان) با یک سرباز عادی و حتی با سربازانی که حاضر اما فرصت جنگ نیافتهاند، فرق نمیگذارد؛ به هر حاضر یک سهم و به هر اسب یک سهم بالسویه میداد[۱۰].

قصد قیاس تقسیم غنائم با ارتزاق از بیتالمال نیست؛ اما به راستی کار یک فرمانده و کار یک سرباز بالسویه است؟!

چرا باید سهمشان از غنیمت مساوی باشد؟!!

جای برچسب زنی، استهزاء و ریشخند، بیشتر بیاندیشیم!

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۲۳

[۱] نامه۵۳ نهج البلاغه معروف به عهدنامه مالک اشتر. با سند معتبر: الفهرست شیخ طوسی ج۳۷ص۱۱۹

[۲] خطبه۱۲۶ نهج البلاغه

[۳] الخصال ج۱ص۳۱۰/ وسائل ج۱۷ص۴۰۴/ مستدرک نهج البلاغه ص۱۱۱

[۴] دلیل تحریر الوسیله – الخمس ص۳۲۰

[۵] https://rizy.ir/p3516
البته اگر کارکنان لشکری هم افزوده شود رقم کارکنان از ۲/۷میگذارد و میانگین حقوق هم حدود ۱۲میلیون میشود نه ۱۵/۵میلیون.

[۶] السرائرج۲ص۱۷۸

[۷] نظام القضاء و الشهاده ج۱ص۱۵۱و۱۵۲. تعبیر آیت الله سبحانی:”کان شریح یرتزق من بیت المال و یاخذ فی کل شهر شیئا قلیلا و لمّا بلغ علیّا انه ابتاع داراً بثمانین دینارا استدعاه… و ما هذا الا لان الامام رای انه ابتاع داراً فوق ما یرتزقه من الامام فصار مظنه دفع الثمن من حرام و حلال”.

[۸] الخصال ج۱ص۳۱۰/ وسائل ج۱۷ص۴۰۴/ مستدرک نهج البلاغه ص۱۱۱

[۹] در خطبه۱۲۶ درمقابل اصرار برخی به رعایت تفاضل در پرداخت های عمومی از جمله فرمود:”اگر مال خودم بود، بطور مساوی تقسیم می کردم چه رسد به اینکه اموال از آن خداوند است. بدانید که پرداخت مال به کسی که استحقاق ندارد، تبذیر و اسراف است. چنین کاری فرد را در دنیا بالا می برد اما در آخرت پّست خواهد کرد…”

[۱۰] این حکم اجماعی است ر.ک: الخلاف ج۲ ص۳۳۱. شیخ طوسی در النهایه می نویسد:” ینبغی للامام ان یسوّی بین المسلمین و القسمه ولا یفضّل احداً منهم لشرفه او علمه او زهده علی من لیس کذلک فی القسمه الفیئ”(النهایه- کتاب الجهادص۲۹۳)

سه جمهوری در یک جمهوری

چکیده ای از دو ارائه در جمع طلبگی-دانشجویی

دریافت سخنرانی «سه جمهوری در یک جمهوری» | “دریافت از پیوند کمکی

وقتی میگوییم جمهوریت، دقیقا کجا را نشان می دهیم؟! تحقق کامل جمهوریت و مردمسالاری عیناً حضور مردم در چه ظرفیت های نظام است؟! صرفاً مشارکت انتخاباتی و حضور در راهپیمائی، کفایتِ جمهوریت می کند؟!

برای پاسخ، باید به سه لایه جمهوری  و رابطه آن سه باهم توجه کنید. هر لایه را تسامحاً یک جمهوری می نامم:

  1. جمهوری معروف
  2. جمهوری مغفول
  3. جمهوری مهجور

می گویم جمهوری، چون در همه صندوق رای و انتخابات هست. دولتهای پنهان، لابی ها و… در آن ظرفیت ها منظور نیست؛ که اگر باشد قصه جدی تر هم میشود!

  1. جمهوری معروف:
    همان است که می شناسیم و با انتخابات عمومی شکل می گیرد: مجلس، دولت، خبرگان، شورای شهر و روستا و…
  2. جمهوری مغفول:
    انتخابات های کوچک تر در لایه میانی قدرت که تأثیر و تأثر جدی در جمهوری معروف دارد:
    -اتاق بازرگانی معروف به پارلمان بخش خصوصی! با حداکثر ۲۰هزار واجد رای و ۵۰۰ منتخب!
    -سازمان نظام پزشکی با حدود ۴۰۰هزار واجد رای
    – سازمان نظام مهندسی با حدود ۵۰۰هزار واجد رای
    – کانون وکلا
    – اتاق اصناف
    – فدراسیون های ورزشی
    -و…
    مشارکت رای دهندگان در برخی ۱۰درصدی هم میشود اما اختیارِ نهاد برآمده، چشم گیر است!
    وقتی بازرگانیِ خارجی با سیاستهای اصل۴۴ از انحصار دولت درآمده و به بخش خصوصی داده میشود اتاق بازرگانی، واقعا پارلمان بخش خصوصی میشود! کارت بازرگانی بدون تایید او نمیشود! ۲۵۰بازرگان معرفی شده به قوه قضاییه که ۷میلیارد دلار ارز دولتی را پس نداده اند و ۷۰نفرش کارتن خوابند(!) یا وارد کردن ۷۰۰پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن در ظرفیت حول آن شکل می گیرد!
    نظام پزشکی، حق اعطای مطب به پزشکان و تعیین تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی را واجد میشود. سهمیه کنکور پزشکی بین او و وزارت خانه بسته میشود! و می دانی اینها چه تاثیر شگرفی بر سبد خانواده و شغل جوانان ما دارد!
    نزدیک به همین ها در بقیه ظرفیت های قدرت و حکمرانی جمهوری دوم هست!
  3. جمهوری مهجور:
    ظرفیت قانونی و برای حکمرانی دیگری است که لایه سوم جمهوری ماست؛ البته کاملا متروک و رها شده! از قضا واجدین شرایط آن در قبال قبلی ها باور نکردنی است! ۱۱تا۱۳میلیون کارگر! ۱۵میلیون دانش آموز! بیش از ۳میلیون دانشجو! و…
    اصل۲۶ قانون اساسی اختیار انجمن های صنفی و انجمن های اسلامی به اینها داده و اینکه “هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد/ یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.
    در اصل۱۰۴ “به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور” شوراهای کارگری و دهقانی و کارمندی و آموزشی و… تعبیه شده است!
    تبصره۴ ماده۱۳۱ قانون کار، کارگران را فقط مجاز به شرکت در یکی از سه شورای کارگری موجود کرد! آنها هم نمیتوانند حقوق و دستمزد عقب افتاده را استیفاء کنند چه رسد به اثرگذاری در برنامه های واحد تولیدی! یا مطالبه۲۵٪ از اقتصاد کشور برای تعاونی های فراگیر(بند۱۵سال معطل مانده سیاستهای اصل۴۴!)
    دستمزد کارگر مثلا در شورایی مرکب از نمایندگان شوراهای کارگری و به همان تعداد نماینده کارفرمایان و نماینده دولت، تعیین میشود. هرسال، دولت هم مایل به کارفرما رای می دهد تا افزایش حقوق کارگران موجب، اخراج آنها نشود! پس به اقل بسنده میشود!(مقایسه کنید به نحوه تعیین تعرفه پزشکی و مهندسی و…)!

وقتی شوراهای این اصناف و نخبگان، جدی و اثر گذار نباشد؛ حضور دائمی این مردم(بیشترین درصدِ مردم) در حکمرانی جدی نخواهد بود. پارلمان همه آنها مثل پارلمان دانش آموزی، نمادین و تمرینی جلوه و عملا خالی از مشارکت میشود.

اگر پارلمانها و دولتهای بخش خصوصی یا لابی های آنها توانست پیشرانِ جمهوری معروف شود؛ می دانی چه میشود؟! مثلا درتعامل با مجلس شورای اسلامی مانع افزایش مالیات اصناف خود شوند(مثل ماجرای کارت خوان پزشکان)! یا موجب کاهش تعرفه گمرکی واردات خودروهای لوکس شوند! در اینصورت جمهوری معروف، روی طبقه متوسط رو به مرفه قرار میگیرد و بنام جمهوری اسلامی به مرور به یک دمکراسی لیبرال تنزّل می کند. کانون های ثروت پیرامون آن لایه هم قدرت سازی می کند و جمهوری اول را شکل می دهد!

مردمسالاری بدون تحقق جدی لایه سوم و اثرپذیری جمهوری معروف از آن، واقعی نخواهد بود؛ و در بهترین صورت  یک جمهوری نخبگان(نخبگان ثروت، مدیریت، علم، دین) خواهد بود همان که امام نگران بود نشود:”یعنی در امور سیاسی در ایران ۵۰۰نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان…اگر ملت نظارت نکنند در امور مجلس و همه چیز، اگر کنار بروند، بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد”(اینرا درباره نخبگان دینی می فرمود. تئوری ای که سیاست را حق مجتهدین می خواند)!

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۱۴

فرودستان صدا ندارند!

در محاسبه یک روزنامه، رسانه ملی “فقط” در شبکه های۱و۲و۳و۵، “فقط” برای یک آگهی بازرگانی(عالیس)، روزانه ۱۱۵دقیقه(!) تبلیغات پخش کرد!

جمع بستن کل تبلیغات با شما!

آیا برای کولبران کردستان، برای صف آب شهرهای جنوبی و مرزی، برای کارگران محروم از حقوق یا کار، برای تحصیلکرده های بیکار و… فقط روزی ۱۵ دقیقه برنامه پخش شده است؟!!

سرّش معلوم است: سودآوری هنگفت تبلیغات بازرگانی برای صدا و سیما(عددش درباره عالیس برایم باور نکردنی بود!)؛ اما انعکاس درد واقعی و بدون گزینش آن فرودستان هزینه هم دارد!

نقض اصول متعدد قانون تبلیغات بازرگانی و اثرات مخرب فرهنگی و بهداشتی و… پیشکش!

اصل۲۳: منع ترویج تجمل گرایی، اصل۲۴ منع ترویج مصرف مسرفانه و…

سرمایه سالاری را باید جدی‌تر گرفت!

منظور از مردمی شدن فرهنگ در گفتمان بازگشت به مردم؛ برگشت رسانه ملی و خبرگزاری های حاکمیتی و غیر حاکمیتی به این حدیث رسول الله(ص) است:”هرکس حاجت و نیاز کسانی که توان رساندن حرفشان به حاکم را ندارند، به حاکمیت برساند؛ خدای متعال روز قیامت قدمهایش را بر پل صراط ثابت می دارد” (تحف العقول ص۶۳)

محسن قنبریان

روزآمد کردن نرم افزار خبرگان رهبری!

رهبرانقلاب اسلامی در جمع خبرگان فرمودند: “روزآمدکردن نرم افزارِ نظام اسلامی وظیفه فضلای صاحب نظر است. البته این به روز رسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست؛ بلکه بمعنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللی نظام اسلامی است. تغذیه عقبه فکری نظام اسلامی و به روزرسانی نرم افزار آن را باید فضلا و متفکرین صاحب صلاحیتی به عهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر و همچنین از افکار التقاطی به دور باشند”(۹۹/۱۲/۴).

بنده هرگز از آن فضلای صاحب نظر و متفکرین صاحب صلاحیت نیستم و غیر از آخوند ده و طلبه ای کوچک ادعایی ندارم اما شاید فرضیه ام قابلیت بررسی صاحب نظران را داشته باشد و این به روزرسانی از خود مجلس خبرگان شروع شود.

ادعا: طبق ادله شرعی و قانون اساسی، خبرگان رهبری میتواند و باید عصاره فضایل فقهای انقلابی جهان اسلام، بخصوص زعمای جبهه مقاومت باشد؛ انحصار آن به فقیهان قم و مشهد و تهران فاقد دلیل است.

دلیل:

  • قانون اساسی در شرایط و وظایف رهبری، اورا “رهبر امت اسلام” می خواند(اصل۱۰۹).

حتی درمذاکرات بازنگری، آقای موسوی خوئینی ها به این قید اشکال هم کرد که:”مانمی توانیم در قانون اساسی خود بیاوریم که می خواهیم رهبر آنان باشیم[۱]!” اما از سوی میرحسین موسوی مورد اشکال واقع [۲]و با رای اکثریت این قید ماند.

–  ادله شرعی ولایت فقیه هم شرط عجم و عرب ندارد؛ در جنگ ایران و روس، فتوای جهاد را دوتن از فقهای عراقی دادند!

– عملا هم رهبر انقلاب اسلامی، رهبری مقاومت در منطقه شده است و از حزب الله لبنان تا الحوثی ها بدان تصریح و مباهات می کنند.

– قرارگاه دشمن در منطقه اسلامی از وحدت برخوردار است. مقابلش، تشتت در جبهه مقاومت مستلزم شکست است. باحفظ تمامیت ارضی کشورها و مناسبات داخلی آنها، رهبری امت قابل اعمال است.

-رهبر انقلاب اسلامی باید برآمده از تشخیص و اراده آنها باشد تا این وحدت باحفظ استقلال ها بماند؛ و الا رهبری برآمده از بروکراسی های داخلی ایران چرا حتما مقبول جنبش های پیشتاز منطقه در مبارزه با استکبار باشد؟!

-اصل۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت آنها و…را در صلاحیت خود آن مجلس می گذارد پس قابل توسعه است.

ایرانی بودن، شرط آن نبوده و بسیاری از آنها متولد نجف و… بوده اند.

واقعا چرا شهید آیت الله محمد باقر حکیم نتواند مثل آیت الله شاهرودی کاندید خبرگان شود و بر انتخاب رهبری که بر جریان مقاومت در عراق موثر است اثر گذار باشد؟!

چگونه یک جوان ۳۰ساله بتواند از قم برای استانی کاندید شود اما سیدحسن نصرالله حتی عضو ناظر خبرگان نشود؟!

چگونه نماینده اقلیت ها که اعتقادی به اصل ولایت ندارند، بخاطر اثر گذاری بر انتخاب و نظارت رهبر، در خبرگان باشند اما الحوثی ها عضوی در خبرگان نداشته باشند؟!

بطریق اولویت:

سال۱۳۴۴ امام موسی صدر و شهید بهشتی درباره جانشین امام خمینی مباحثه میکردند. امام موسی صدر -باوجود شاگردی کردن برای آیت الله منتظری- به چند دلیل آیت الله محمد باقر صدر را بهتر از آیت الله منتظری می شمرد:

– مبانی جدید شهید صدر که جوابگوی نیازهای امروز جامعه است.

– هوش خیلی خوب ایشان در تشخیص موضوعات که به خوبی می تواند نیازهای حکومتی را در عصر جدید پاسخ دهد

– و…

شهید بهشتی، غیر ایرانی بودن را اشکال شهید صدر نکرد و بطور جدی به فکر فرو رفت[۳].

۱۴سال بعد در مذاکرات قانون اساسی در شرایط رهبری، بخلاف رئیس جمهور (اصل۱۱۵)، ایرانی بودن را شرط نکردند(اصل۱۰۹).

الان هم انفال ایران(اصل۴۵) عملا دست دولت ایران است؛ اگر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی عامل منع است؛ در اصل۱۱۰ این اختیار را به “رهبر امت اسلام” دادند که:”می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند”.

پس حتی رهبری غیر ایرانی برای انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی قابل تصور است چه برسد به چند عضو برای خبرگان رهبری!

* شاید به ابعاد دیگر این بحث پرداختم

* مطلب مرتبط: جانشین رهبری

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۴

[۱] مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۳۰۶و۱۳۰۷

[۲] همان

[۳] https://rizy.ir/0A30q

شاخص سه وجهی امیرالمومنین برای حکمرانی!

آیا برای تفاضل حقوق و مزایا، شاخصی وجود دارد؟! برای افزایش حقوق ها، درصد بالسویه بهتر است یا پلکانی؟!

برای برنامه بودجه، توسعه، ابلاغها، انتصابها؛ شاخص و شاقول پیشینی داریم؟!

عهدنامه مالک اشتر [۱]یک شاخص سه وجهی به حاکم داده و رعایتش را واجب می کند:

“وَلیَکُن”: آقای ج.ا “باید” اینجور باشی:…

“اَحَبُّ الاُمُورِ اِلَیکَ”: دوست داشتنی ترین امر حکومتی نزدت این باشد[۲]:…

۱.”اَوسَطَها فِی الحَق”: میانگین حق ها باشد. یعنی حق همه افراد و بلاد را ببین و چیزی تصوب و اجرا کن که حق بیشتری را لحاظ کند[۳]

۲.”اَعَمَّها فِی العَدل”: عدالت فراگیر تری را موجب شود.

۳.”اَجمَعَها لِرضا الرَّعیَّه”: رضایت عمومی تری را موجب شود.

*مقاله ای تحقیقی تر را منتظر باشید!

محسن قنبریان

[۱] با سندمعتبر: الفهرست ج۳۷ص۱۱۹

[۲] .”الامور” اینجا همان است که “اولواالامر” برایش هست و مطلق است پس همه اوامر حکومتی در تقنین و اجراء و قضاء را می گیرد.

[۳] “الحق” اینجا بمعنای “حقیقت” مقابل “باطل” نیست؛ که معنای درستی ندهد. حقیقت، وسط و طرف ندارد و غیر آن باطل است؛ اما “حق ها و حقوق”، بخصوص در فرض تزاحم باهم، میانگین دارد.

صداهنگ/ چالش مَیامین و ملاعین

صداهنگ تهیه شده از سخنرانی حجت الاسلام قنبریان با موضوع «جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر»، با عنوان «چالش مَیامین و ملاعین» منتشر می‌شود.

دریافت برنامه ثریا/ «صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی»

برنامه ثریا پخش شده در شبکه یک سیما مورخه ۲۶ بهمن ماه ۹۹، با موضوع «صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی» که به همراه دعوت از حجت الاسلام قنبریان و آقای زرشناس بعنوان مهمان برنامه صورت، پذیرفت منتشر می‌شود.

 

دریافت برنامه «ثریا» با کیفیت [۱۴۴p | 240p]

سخنرانی/ جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر

سخنرانی ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان با موضوع «جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر» در شب ولادت امام محمد باقر علیه السلام منتشر می‌شود.

دریافت سخنرانی «جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر» | “دریافت از پیوند کمکی