بایگانی برچسب: s

۰۱/ درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

دریافت «جلسه اول درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
دریافت از پیوند کمکی

خلاصه نکات مطرح شده در جلسه اول درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

حجت الاسلام محسن قنبریان

۱۱ مهر ۱۴۰۰

پیش درآمد و مقدمه‌ای بر نظریه عدالت و ناظر به میدان و مبانی[۱]

سوالات و مبانی جلسه اول:

  1. آیا عدالت فرد، عدالت اجتماعی، عدالت در جهان هستی و عدالت خداوند یک مفهوم واحد با مصادیق متعدد است یا چند مفهوم هستند؟
  2. آیا عدالت امری اعتباری است که باید به دنبال ایجاد آن بود یا عدالت امری حقیقی است که وجود دارد و به دنبال کشف آن هستیم؟
  3. خاستگاه عدالت کجاست و برای تحقق آن، چه نیروهایی تأثیر گذار هستند؟

تاریخچه تحولات فکری در باب عدالت:

– در دوره‌ی حکمای یونان، عدالت را حقیقتی ثابت و عقلی می‌دانستند و به همین دلیل می گفتند حکماء باید حاکمان جامعه باشند. و از عدالت فردی و اجتماعی، هردو سخن می‌گفتند و از این به فلسفه اجتماعی و حکمرانی رسیدند.

– در قرون وسطی، ثبوت عدالت را پذیرفتند ولی عقلی بودن آن را کنار گذاشته و آن را امری الهی دانستند که اشعری گری، نوعی بازتولید همین نگاه است (با آمدن امر، عدالت محقق می شود). این‌ها به فلسفه اجتماعی و سیاسی نرسیدند چون وقتی امر الهی باشد دیگر حاکم و شیوه حکومت را مشخص کرده است.

– در غرب جدید پس از رنسانس (خصوصا کانت، مارکس، هابز و …) عدالت را امری عقلایی اما غیر ثابت می‌دانستند. عقل هم از آن جهت دنبال عدالت است که می‌خواهد آن را تحقق ببخشد (عقل عدالت ساز) نه اینکه حقیقت عدالت را کشف کند (عقل عدالت یاب).

در دنیای مدرن، دو مشرب به وجود آمد و دوگانه ای ایجاد کرد تحت عنوان «اصالت فرد یا جامعه؟»

 

عدالت یا آزادی؟

کسانی که فرد را اصیل و منشا اثر دانستند، به طور طبیعی آزادی را بر عدالت مقدم کردند؛ زیرا هر انسانی یک واحد اراده آزاد است و این آزادی را از اول با خود دارد (حق طبیعی) لذا محصل تعریف آن‌ها از عدالت، «برآیند تراضی اراده‌های آزاد» شد. پس هر کسی آزاد است و هرکسی نفع و ضرر خود را بهتر متوجه می‌شود؛ بنابراین برآیند این‌ها هر چه شد، عدالت است!

در مقابل کسانی که اصالت را به جامعه دادند، به طور طبیعی عدالت را بر آزادی مقدم کردند؛ در این تفکر سلب آزادی‌ اراده‌ها برای برقراری عدالت و رسیدن به جامعه بی طبقه بدون اشکال است.

اما باید توجه شود که هر دو این جریان‌، از آبشخور رنسانس و مدرنیسم برگرفته شده‌اند.

 

عدالت در اسلام:

عدالت دو گونه است؛ عدالت به عنوان کنش و عدالت به عنوان وضعیت.

عدالت به عنوان کنش یعنی دادن حق هرکس به او (اعطاء کل ذی حق، حقه). اینجا چون عدالت، صفت یک فعل است، ناگزیر نسبیت می پذیرد؛ علت این است که عقائد و باورها در عالم تجرد است و هیچ مانعی برای ورود اندیشه صحیح نیست اما عمل، در اعضاء و جوارح و عالم ملک است و تزاحم ممکن است پس نسبیت نیز راه دارد.

مثال پیچیده آن وضعیت حضرت علی ع پس از کشته شدن عثمان است؛ عثمان به ناحق کشته شده بود و باید قاتلین او قصاص می‌شدند اما حضرت خطبه ۱۶۸ را ایراد فرمودند و نسبیت فعل ( تاخیر در اجرای عدالت)را به نفع امنیت رعایت کردند.

اما خوبی و بدی و ارزش گذاری همین نسبیت‌ها را چه چیز مشخص می‌کند؟ عدالتی که وضعیت است یعنی نگاه ترکیبی به مجموعه کنش ها (الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا) پس اگر در یک فعل، کنش عادلانه رعایت نشد، باید برای رسیدن به وضعیت عادلانه باشد و این باز یعنی خودِ عدالت (قرار گرفتن کارها سر جای خود).

مفهوم واحد و مصادیق متعدد عدالت:

  1. عدالت در فرد یعنی اعتدال در قوای ادراکی مانند عقل و وهم (حکمت) و قوای تحریکی مانند شهوت و غضب (عفت و شجاعت) و اعتدال در مجموع نسبت با همدیگر[۲].
  2. عدالت در جامعه یعنی وضعیت کنش‌ها و امور جامعه به گونه‌ای تنظیم شود که موجب پرورش انسان و رسیدن به هدف اصلی خود (قرب الهی) باشد.
  3. عدالت در تکوین یعنی قوانین عالم طوری باشد که استحقاق‌ها لحاظ شود؛ مثلا اگر گوسفند، دندان جویدن علف دارد باید در جهان علفی باشد که او استفاده کند وگرنه ظلم به او بود.
  4. عدالتِ خداوند یعنی اقتضاء اطلاق اسماء مختلف خداوند، به وسیله اسم اعظم «الله» متناسب شده است. هر اسمی، مقتضی اطلاق و فراگیری است ؛ رحمت جایی برای غضب نگذارد و غضب جایی برای رحمت! ذیل اسم الله ، دو اسم ” الحَکَم العَدل” تناسب اسماء را موجب میشود.

بسط عدالت در اجتماع، همان بسط صفت حق تعالی است؛ یعنی اگر اسماء حکم العدل را در زندگی اجتماعی متجلی کردیم (اقامه عدالت)، اجتماع را آیینه اسماء حضرت حق کرده ایم و این هم کاری عرفانی است و هم سیاسی اجتماعی.

اگر این ۴ عدالت را به هم متصل کنیم یک صراط می‌شود که همان صراط مستقیم است. لذا امام خمینی عدالت را «استقامت کردن بر صراط مستقیم» معنا کرده است[۳].

پس عدالت حداقل در تکوین و اسماء الهی دارای یک حقیقت است و اعتبار نیست و باید زندگی فردی و اجتماعی خود را آیینه آن عدالت کنیم.

[۱] اگر پیوند مبانی با میدان را برقرار نشود، بدون مبانی کلان، راه حل هایی که در میدان داده می شود، پس از مدتی به ضد خود تبدیل می شوند.

[۲] شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۱۶۰

[۳] درباره نظر امام خمینی بیشتر بخوانید:
http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=23349

گره و گرای عدالت

گرای عدالت، تلاشی محققانه و دلسوزانه برای عدالت پژوهی کاربردی است

پویش‌های اجتماعی عدالت (عدالتخواهی) بدون پژوهش‌های علمی -کاربردی عدالت (عدالت‌پژوهی) به ثمر نمی‌رسد. این دو لازم و ملزوم هم‌اند.

امیرالمؤمنین(ع) عدالت را، هم «بهترین سیاست» و هم «ملاک سیاست» معرفی فرمود (خَیرُ السِّیاساتِ العَدلُ/ مِلاکُ السِّیاسَهِ العَدلُ).

گره‌های عدالت در جامعه ما گاه «گرای عدالت» در آن معلوم نیست.

ارائه معیار و میزان برای سیاست‌ها و هم راه‌حل‌های عادلانه‌تر برای آن‌ها، گرای عدالت دادن است.

البته پژوهش‌ها هم، بدون پویش‌های_اجتماعی و عدالتخواهی‌های محققانه عقیم می‌ماند. واقعیت این است که تبعیض و فساد، جان‌سخت‌تر از آن است که به‌صرف عدالت پژوهی فرو ریزد؛ بلکه عدالتخواهی برای رفع گره عملی را در تعاقب می‌خواهد.

از همین روست که آیه عدالت در قرآن، از پژوهش‌های «علمی و اجتهادی» و «معیار و ملاک» گذاری شروع (وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ) و به «پویش‌های عمومی اجتماعی» می‌کشاند (لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ) و هم «شدت و حدت» حکومت را می‌طلبد (وَ أَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ).

اقلاً دو جنگ امیرالمؤمنین (جمل و صفین) مصداق به‌کارگیری حدید و حدّت برای قسط و عدالت بود.

این سه، فقط در هم‌افزایی هم، جامعه قسط را ممکن می‌کنند. تخطئه کردن هریک از این سه گروه، همدیگر را؛ توطئه‌ها و تمهیدات فساد و تبعیض، برای جانِ سالم در کردن، است.

صفحه گرای عدالت تلاشی محققانه و دلسوزانه برای عدالت پژوهی کاربردی است که خوب است نقد و نظر عدالت‌پژوهان دیگر را جلب کند و عدالتخواهان عزیز، گرای عدالت در مسائل جاری را از مثل این پژوهش‌ها تعقیب کنند.

دوستان عزیزی که در «گرای عدالت» فعال‌اند هم اگر اتصال پژوهش‌ها را با پویش‌های عدالت تسهیل کنند، در کنار اتصال‌های رسمی و دولتی، مزید فایده شده و چرخش به سمت عدالت را بیشتر می‌کند.

صمیمانه یک‌سالگی گرای عدالت را به آن عزیزان و مخاطبان ارجمندشان تبریک عرض می‌کنم.

«حجت الاسلام محسن قنبریان»

 

سخنرانی / دو ماه عسل

سخنرانی با عنوان “دو ماه عسل” ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در یادوراه شهدای بهبهان مورخه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر می‌شود.

دریافت سخنرانی “دو ماه عسل” با لینک مستقیم | “دریافت از پیوند کمکی

کتاب “سردار حزب الله گیلان” کتابی است که حجت الاسلام قنبریان امشب در ضمن خاطراتی از شهدا از آن گفت.

شهیدی که در دوران جمهوری اسلامی بخاطر عدالت، زندان رفت از دادستانی منفصل و با فشارها ناگزیر به مهاجرت به قم و سپس توسط منافقین ترور شد!

۱۰۰ روز بعد شهادتش هم اجرای حکم انفصالش از سوی دادسرا مطالبه می شد!!!

او اما در زندان به افراد جبهه ملی و اختلاس گران و… از اصرارش به وفاداری از نظام می گفت!

بعد از آزادی هم گله نکرد و گفت اگر در میدان شهر شلاق هم می خوردم بلند شده شعار می دادم درود بر خمینی!

چقدر به این روحیه ها در عدالتخواهی نیازمندیم و چقدر این سنخ خاطرات شهدا را هم نسل چهارمی ها نیاز دارند!

آیت الله خامنه ای (رئیس جمهور وقت) پس از شهادت از او پشتیبانی و علیه دادستانی وقت سخن گفت:

“… البته برای آن شهید عزیز ننگ نیست که حالا دیگر عضو قضایی نباشد، اما اگر آن دستگاه می توانست کسی مثل او را داشته باشد برایش افتخار بزرگی بود!… اینگونه برخوردها[…] می تواند اثرات نامطلوبی در بین دوستان واقعی انقلاب اسلامی برجا گذاشته و دشمنان انقلاب را برای فتح مجدد سنگرهای از دست رفته شان ترغیب کند” (از کتاب سردار حزب الله گیلان)

شهد، عسل باموم است؛ شهادت، عسل ناب. شهدای راه عدالت سهم بزرگی در زنده ماندن مشعل عدالت خواهی داشته اند.

دوماه عسل!

 

امام صادق(ع) فرمود: العدلُ اَحلی من الشُّهد…

عدالت اجتماعی از عسل شیرین تر است.(الکافی ج۲ص۱۴۷)

قاسم بن الحسن در پاسخ سیدالشهدا درباره شهادت عرض کرد: احلی من العسل: از عسل شیرین تر است.

این دو احدی الحسنَیین مومن و دو ماه عسل اوست. یا به جامعه و حکومت عدل می رسد یا در تحقق آن سعی اش به شهادت می انجامد.

یاد همه شهیدان راه عدالت گرامی باد.

عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!

این روزها به تشخیص عدالتخواهِ حقیقی از لقلقه زبانی [۱]محتاج تر شده ایم.

عدالت حقیقی:

آیت الله خامنه ای سال۵۳ در درس گفتارهای طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن:

“جامعه توحیدی، یک جامعه بی طبقه است، یک جامعه ای است که گروه های انسانها در آن جامعه از یکدیگر برحَسَب حقوق و مزایا جدا نشدند. همه انسانها زیر یک سقفِ حقوقی زندگی می کنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع حقوق زندگی می کنند و حرکت می کنند” (ص۲۷۰ چاپ ششم مرداد۹۴)

زود قضاوت نکنید: انتظار حقوق و مزایای برابر و مساوی برای همه نیست؛ انتظار یک نظم قانونی واحد و یک چتر قانونی (ولو با تفاضل های متعارف) بر سر همه حقوق بگیران از بیت المال است.

یک مثال از چند سقف قانونی!

در اقتصاد کشور دو بخش داریم: خصوصی و عمومی.

برای هریک از اینها هم منطقا دو نظام پرداخت حقوق و مزایا تعریف شده است:

  1. قانون کار: حاکم در بخش خصوصی.
  2. قانون مدیریت خدمات: حاکم در بخش عمومی و دولتی (پرداختهای از بیت المال).

محل مثال ما در دومی است. توسط همین قانون (مدیریت خدمات) یا قانونهای دیگر دستگاه های حاکمیتی و دولتی متعددی از زیر چتر آن خارج شده اند و نظام پرداخت دیگری برای خود پذیرفته اند! طوری که عملا دانه درشت باقیمانده، جمعیت معلم ها و چند دستگاه دیگر است!

چند نمونه از این مستثنیات:

  1. با ماده۱۱۷ خود قانون خدمات: نهادهای زیر نظر رهبری[۲]، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، مجمع تشخیص، نهادهای عمومی غیر دولتی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، اعضاء هیات علمی و قضات، کادر سیاسی وزارت خارجه[۳]!
  2. با آیین نامه داخلی مجلس: مجلس شورای اسلامی[۴]!
  3. باماده ۱۰قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب۹۱: وزارت نفت، شرکت ها و سازمان ها و موسسات تابعه[۵]!
  4. بقیه در عکسهای پیوست…

برخی از این استثناء شدگان از قانون جامع، با قوانین عادی، برخی با آیین نامه های داخلی و برخی با مصوبات یک شورای عالی استثناء شده اند.

مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی  مصوب می کند که دبیرخانه خود را از قانون خدمات استثناء کند[۶]! یا با اصلاح ماده۱۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آنها را از زیر این سقف حقوقی بیرون می کند[۷]!

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه  هم برخی دیگر را مستثنی می کند[۸]!

پس از این، استثناء شدگان بر اساس چه نظم قانونی و کدام سقف متمایز، حقوق و مزایا می گیرند؟!

باز متفاوت است. برخی ذیل قانون سابق نظام هماهنگ پرداخت رفته اند(مثل قضات با افزایش امتیازات آن قانون) و برخی بشکل هیات امنائی، خود نحوه پرداخت را معین می کنند(مثل کارکنان ستادی وزارت بهداشت و علوم و…)، و…

ادعا این نیست که تک تک استثناء شدگان با سقف حقوقی جدید، حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند اما علی الاغلب چنین اند و انگیزه خروج نیز عمدتا دریافت بیشتر است!

جالب اینجاست که قانون مادر (قانون مدیریت و خدمات) هرگز حقوق برابر را پایه گذاری نکرده بلکه امتیازی است و تفاضل تا ۷برابری را هم پذیرفته است!

استثناء شدگی از این قانون، زمینه های تفاضل های بیشتر را فراهم می کند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۸

پیوست یادداشت:

عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!

صفحات ۱۰۰تا۱۰۶ کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله/ محقق نائینی/ در بحث مساوات قانونی و رفع مغالطات در آن

[۱] مساله اصلی و اولی برای عادلانه کردن حقوق و مزایا، اول بردن همه زیر یک سقف حقوقی و جلوگیری از این طبقه سازی های قانونی است.
این مساله از مضمون آن قانون واحد برای جبران خدمات مهم تر است. حتی پذیرش درجاتی از تفاضل درون یک سقف حقوقی، عادلانه تر است تا اجازه دادن به سقف های حقوقی متعدد و پیدایش طبقات قانونی جبران خدمات!(دقت کنید)

علی التشبیه نظام قضایی اسلام برای حد دزد شرایط و تبصره های متعدد معلوم کرده است و هرگونه دزدی، حکمش قطع انگشتان دست نیست. اما آن حد با تبصره ها و شرایط را بر همه طبقات اجتماعی لازم الاجرا قرار داده است. نه اینکه مثلا دزدی طبقه اشراف و راه اثبات و میزان حد را متفاوت کرده باشد!(کاری که ما در نظام جبران خدمات کرده ایم!)

[۲] این روزها که عدالت و عدالت خواهی شعار همه کاندیدهاست، جا دارد بردن همه زیر یک سقف حقوقی از سوی مردم مطالبه باشد.

رئیس جمهور، رئیس بسیاری از آن شوراهای عالی است. قانونهای برنامه توسعه از دولت صورت بندی میشود. دولت با لایحه می تواند بسیاری از استثناء شدگان را زیر همان چتر قانونی واحد بیاورد.

همه اما اگر عدالتخواه حقیقی و غیر لقلقه زبانی پیدا شود!

[۳] ماده۱۱۷ و تبصره۱و۵ آنرا در اینباره اینجا ببینید:

در تبصره۱ قضات را با افزایش گروه تا۱۲ و امتیاز تا۲۰۰ مشمول ماده۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال۷۰ کرده و پست های سیاسی وزارت خارجه را ذیل قانون مقررات تشکیلاتی وزارت خارجه مصوب سال۵۲ برده است!

[۴] مواد۸۲و۶۰و۲۱و۲۳ آیین نامه داخلی مجلس را اینجا ببینید:

به موجب تبصره ماده۸۲ مقرری و هزینه های نمایندگی، هرسال در جلسه مشترک هیات رئیسه وکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معلوم میشود و…

[۵] ماده ۱۰ قانون وزارت نفت را اینجا ببینید:

تصریح به استثناء شدن از قانون مدیریت خدمات

[۶] مصوبه سابق را اینجا ببینید:

طبق ماده۶ تصویب آیین نامه های مالی با هیات امناء است که همان اعضای شورای انقلاب فرهنگی اند. تهیه آیین نامه اش هم طبق ماده۸ با دبیرخانه است!

[۷] مصوبه آنرا اینجا ببینید:

[۸] این قانون را اینجا ببینید:

با ماده یک دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فن آوری را استثناء و به هیات امناء می سپارد

با ماده۱۶ صندوق توسعه ملی را!

 درباره بیمه مرکزی و بانک مرکزی و سازمان هواپیمایی هم در مواد بعد راملاحظه کنید

با آمدن یک میتی کومان در ایران عدالت محقق نمی شود!

 

حاج آقا قنبریان: این تلقی که با آمدن یک میتی کومان عدالت محقق میشود ناشی از این است که مردم در فضای حکمرانی زیاد دخیل نیستند

نباید اینطور باشد فقط مردم هر چهارسال یک بار بیایند انتخابات شرکت کنند و تمام

تاریخ این گفتگو روزهای آخر اسفند همزمان با حکم خلع ید معدن سریش آباد است برای تفصیل ماجرای این معدن اینجا را ببینید

ماجرای خلع‌ید مالک متخلف معدن قزل قیه به کجا رسید؟

جزییات ماجرای معدن قزل قیه ستاد اجرایی فرمان امام

برای تحقیق بیشتر:
در تقسیم دولتها به حسب اولویت عدالت و حکمرانی مردمی، دولت دکتر احمدی نژاد هم قضاوت شد که برخی طرفداران مقاومت می کردند.

نیم ساعت اول گفتگوی علیزاده با ایشان اگر به سؤالات و چالش های علیزاده و پاسخ های ایشان توجه شود تایید خواهید کرد که ایشان ولو عدالت را اولویت داد اما برگرداندن حکمرانی به مردم با شوراهای متعدد(صنفی و کارگری ودانشجویی و…) یعنی اصل۲۶ و فصل هفتم بخصوص اصل۱۰۴ قانون اساسی را آسیب زدایی و نهادینه نکرد و فقط به رابطه توده وار با مردم بسنده کرد. لذا همان مقدار عدالت هم نماند و ضریب جینی در دولت بعد به همان جای سابق از دولت نهم برگشت!

گفتگوی علیزاده با احمدی نژاد را اینجا ببینید.

صدا و سیما/ دولت آینده و مساله عدالت

ویژه برنامه انتخاباتی ثریا با عنوان «کلید اینجاست» به مسئله دولت آینده و عدالت پرداخته است. این برنامه با دعوت از حجت الاسلام قنبریان به عنوان میهمان برگزار شد.

در این برنامه به راهکارهای کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض و بسط عدالت در جامعه و به مسئله کنشگری مردم‌ در عدالتخواهی با مهوریت نهج البلاغه چگونه تحقق می یابد؟ پرداخته شده است.

 

دریافت برنامه ثریا با عنوان دولت آینده و مسأله عدالت [۱۴۴p | 240p ]

هر دو جناح در نبود عدالت توافق دارند!

حجت الاسلام قنبریان: اگر اینطور باشد “علی الاسلام والسلام” که بجای اینکه خود را به عدالت در حکومت امیرالمومنین ع نزدیک کنیم، الگو را کوچک کنیم.

نزاع دو اسلام!

خطر بازتولید اسلام مرفهین درون سازمان امام مستضعفین

پیشرفت منهای عدالت!

  • قطعا رتبه اول علم و فن آوری بودند اما منهای قسط!
    اسلام لاکچری؛ قرآن و قمار!
  • در اوج اشرافیت، پیاده روی حرم هم می رفتند!
    بازتولید درون سازمان امام مستضعفان!
  • همانها که مقابل اسلام قارونی بودند به اسلام موسوی خیانت کردند!
    ۹۹/۱۲/۱۸