بایگانی برچسب: s

روزآمد کردن نرم افزار خبرگان رهبری!

رهبرانقلاب اسلامی در جمع خبرگان فرمودند: “روزآمدکردن نرم افزارِ نظام اسلامی وظیفه فضلای صاحب نظر است. البته این به روز رسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست؛ بلکه بمعنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللی نظام اسلامی است. تغذیه عقبه فکری نظام اسلامی و به روزرسانی نرم افزار آن را باید فضلا و متفکرین صاحب صلاحیتی به عهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر و همچنین از افکار التقاطی به دور باشند”(۹۹/۱۲/۴).

بنده هرگز از آن فضلای صاحب نظر و متفکرین صاحب صلاحیت نیستم و غیر از آخوند ده و طلبه ای کوچک ادعایی ندارم اما شاید فرضیه ام قابلیت بررسی صاحب نظران را داشته باشد و این به روزرسانی از خود مجلس خبرگان شروع شود.

ادعا: طبق ادله شرعی و قانون اساسی، خبرگان رهبری میتواند و باید عصاره فضایل فقهای انقلابی جهان اسلام، بخصوص زعمای جبهه مقاومت باشد؛ انحصار آن به فقیهان قم و مشهد و تهران فاقد دلیل است.

دلیل:

  • قانون اساسی در شرایط و وظایف رهبری، اورا “رهبر امت اسلام” می خواند(اصل۱۰۹).

حتی درمذاکرات بازنگری، آقای موسوی خوئینی ها به این قید اشکال هم کرد که:”مانمی توانیم در قانون اساسی خود بیاوریم که می خواهیم رهبر آنان باشیم[۱]!” اما از سوی میرحسین موسوی مورد اشکال واقع [۲]و با رای اکثریت این قید ماند.

–  ادله شرعی ولایت فقیه هم شرط عجم و عرب ندارد؛ در جنگ ایران و روس، فتوای جهاد را دوتن از فقهای عراقی دادند!

– عملا هم رهبر انقلاب اسلامی، رهبری مقاومت در منطقه شده است و از حزب الله لبنان تا الحوثی ها بدان تصریح و مباهات می کنند.

– قرارگاه دشمن در منطقه اسلامی از وحدت برخوردار است. مقابلش، تشتت در جبهه مقاومت مستلزم شکست است. باحفظ تمامیت ارضی کشورها و مناسبات داخلی آنها، رهبری امت قابل اعمال است.

-رهبر انقلاب اسلامی باید برآمده از تشخیص و اراده آنها باشد تا این وحدت باحفظ استقلال ها بماند؛ و الا رهبری برآمده از بروکراسی های داخلی ایران چرا حتما مقبول جنبش های پیشتاز منطقه در مبارزه با استکبار باشد؟!

-اصل۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت آنها و…را در صلاحیت خود آن مجلس می گذارد پس قابل توسعه است.

ایرانی بودن، شرط آن نبوده و بسیاری از آنها متولد نجف و… بوده اند.

واقعا چرا شهید آیت الله محمد باقر حکیم نتواند مثل آیت الله شاهرودی کاندید خبرگان شود و بر انتخاب رهبری که بر جریان مقاومت در عراق موثر است اثر گذار باشد؟!

چگونه یک جوان ۳۰ساله بتواند از قم برای استانی کاندید شود اما سیدحسن نصرالله حتی عضو ناظر خبرگان نشود؟!

چگونه نماینده اقلیت ها که اعتقادی به اصل ولایت ندارند، بخاطر اثر گذاری بر انتخاب و نظارت رهبر، در خبرگان باشند اما الحوثی ها عضوی در خبرگان نداشته باشند؟!

بطریق اولویت:

سال۱۳۴۴ امام موسی صدر و شهید بهشتی درباره جانشین امام خمینی مباحثه میکردند. امام موسی صدر -باوجود شاگردی کردن برای آیت الله منتظری- به چند دلیل آیت الله محمد باقر صدر را بهتر از آیت الله منتظری می شمرد:

– مبانی جدید شهید صدر که جوابگوی نیازهای امروز جامعه است.

– هوش خیلی خوب ایشان در تشخیص موضوعات که به خوبی می تواند نیازهای حکومتی را در عصر جدید پاسخ دهد

– و…

شهید بهشتی، غیر ایرانی بودن را اشکال شهید صدر نکرد و بطور جدی به فکر فرو رفت[۳].

۱۴سال بعد در مذاکرات قانون اساسی در شرایط رهبری، بخلاف رئیس جمهور (اصل۱۱۵)، ایرانی بودن را شرط نکردند(اصل۱۰۹).

الان هم انفال ایران(اصل۴۵) عملا دست دولت ایران است؛ اگر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی عامل منع است؛ در اصل۱۱۰ این اختیار را به “رهبر امت اسلام” دادند که:”می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند”.

پس حتی رهبری غیر ایرانی برای انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی قابل تصور است چه برسد به چند عضو برای خبرگان رهبری!

* شاید به ابعاد دیگر این بحث پرداختم

* مطلب مرتبط: جانشین رهبری

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۴

[۱] مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۳۰۶و۱۳۰۷

[۲] همان

[۳] https://rizy.ir/0A30q

شاخص سه وجهی امیرالمومنین برای حکمرانی!

آیا برای تفاضل حقوق و مزایا، شاخصی وجود دارد؟! برای افزایش حقوق ها، درصد بالسویه بهتر است یا پلکانی؟!

برای برنامه بودجه، توسعه، ابلاغها، انتصابها؛ شاخص و شاقول پیشینی داریم؟!

عهدنامه مالک اشتر [۱]یک شاخص سه وجهی به حاکم داده و رعایتش را واجب می کند:

“وَلیَکُن”: آقای ج.ا “باید” اینجور باشی:…

“اَحَبُّ الاُمُورِ اِلَیکَ”: دوست داشتنی ترین امر حکومتی نزدت این باشد[۲]:…

۱.”اَوسَطَها فِی الحَق”: میانگین حق ها باشد. یعنی حق همه افراد و بلاد را ببین و چیزی تصوب و اجرا کن که حق بیشتری را لحاظ کند[۳]

۲.”اَعَمَّها فِی العَدل”: عدالت فراگیر تری را موجب شود.

۳.”اَجمَعَها لِرضا الرَّعیَّه”: رضایت عمومی تری را موجب شود.

*مقاله ای تحقیقی تر را منتظر باشید!

محسن قنبریان

[۱] با سندمعتبر: الفهرست ج۳۷ص۱۱۹

[۲] .”الامور” اینجا همان است که “اولواالامر” برایش هست و مطلق است پس همه اوامر حکومتی در تقنین و اجراء و قضاء را می گیرد.

[۳] “الحق” اینجا بمعنای “حقیقت” مقابل “باطل” نیست؛ که معنای درستی ندهد. حقیقت، وسط و طرف ندارد و غیر آن باطل است؛ اما “حق ها و حقوق”، بخصوص در فرض تزاحم باهم، میانگین دارد.

صداهنگ/ چالش مَیامین و ملاعین

صداهنگ تهیه شده از سخنرانی حجت الاسلام قنبریان با موضوع «جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر»، با عنوان «چالش مَیامین و ملاعین» منتشر می‌شود.

دریافت برنامه ثریا/ «صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی»

برنامه ثریا پخش شده در شبکه یک سیما مورخه ۲۶ بهمن ماه ۹۹، با موضوع «صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی» که به همراه دعوت از حجت الاسلام قنبریان و آقای زرشناس بعنوان مهمان برنامه صورت، پذیرفت منتشر می‌شود.

 

دریافت برنامه «ثریا» با کیفیت [۱۴۴p | 240p]

سخنرانی/ جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر

سخنرانی ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان با موضوع «جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر» در شب ولادت امام محمد باقر علیه السلام منتشر می‌شود.

دریافت سخنرانی «جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر» | “دریافت از پیوند کمکی

سخنرانی/ از پیروزی انقلاب تا انقلابِ پیروز!

سخنرانی ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در شب چهل و دوّمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع «از پیروزی انقلاب تا انقلابِ پیروز!» منتشر می‌شود.

دریافت سخنرانی «از پیروزی انقلاب تا انقلابِ پیروز!» | “دریافت از پیوند کمکی

صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی

برنامه ثریا شبکه یک مورخه یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۹۹، با موضوع «الزامات تحقق گام دوم انقلاب در مسیر پیشرفت و عدالت»، با دعوت از حجت الاسلام قنبریان و دکتر زرشناس ساعت ۲۳:۱۵ روی آنتن می‌رود.

-کدام مسیر، تحقق پیشرفت و عدالت را تضمین می کند؟!
-چرا در تحقق عدالت عقب مانده ایم؟
-انقلاب اسلامی، از دستاوردهای خیره کننده تا فاصله زیاد با برخی آرمانها
-آیا با الگوهای لیبرالی و وابسته می توان گام دوم را محقق کرد؟
-نیاز به تحول در رویکردها، ساختار و بدنه مدیریت کشور برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی
-دولت جوان حزب اللهی به چه معناست؟!

مصاحبه مهم روزنامه وطن امروز با حجت الاسلام قنبریان درباره عدالت‌خواهی ۴۲سال بعد از انقلاب اسلامی

مطالعه آنرا به همه دوستان انقلاب و عدالتخواهان توصیه می کنیم.

گفت‌وگوی «وطن امروز» با حجت‌الاسلام محسن قنبریان پیرامون بایسته‌های تحقق عدالت در بستر نظام اسلامی
نظام ولایت؛ مسیر تحقق عدالت

«عدالت»، یکی از محوری‌ترین پایه‌های انقلاب اسلامی است؛ ارزشی که تحقق آن یکی از اهداف بعثت انبیا بوده است (لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ؛ سوره حدید، آیه ۲۵). در طول ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، جریان تحقق عدالت فراز و فرودهای بسیاری داشته است. همین فراز و فرودها سبب شده تا مرور مسیر طی‌شده در حوزه تحقق عدالت از ضروریات امروز ما برای آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی و تلاش برای رشد و تعالی روزافزون آن باشد. با همین هدف، در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محسن قنبریان، پژوهشگر حوزه عدالت به آسیب‌شناسی فرآیندهای صورت گرفته در سال‌های پس از انقلاب اسلامی پرداختیم. حجت‌الاسلام قنبریان در این گفت‌وگو، قانون اساسی را یکی از بهترین متن‌های تاریخ تشیع که محصول تلاش زبده‌ترین مجتهدان بوده است، معرفی کرد و آن را بهترین ظرفیت برای تحقق عدالت در سطح‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست. حجت‌الاسلام محسن قنبریان همچنین دوگانه‌سازی‌های کاذب را از مهم‌ترین موانع کند شدن فرآیند تحقق عدالت در سال‌های گذشته توصیف کرد. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

ادامه مطلب در بخش «ادامه خواندن»

ادامه خواندن مصاحبه مهم روزنامه وطن امروز با حجت الاسلام قنبریان درباره عدالت‌خواهی ۴۲سال بعد از انقلاب اسلامی

اقتصاددان وقتی به نفع عموم مردم ایده پردازی نمی‌کند؛ برای کانون‌های ثروت می‌کند!

 

رابطه معماری و بنّائی را تصور کن: معماری متاثر از فرهنگ‌ها و ارزش‌ها در سبک‌های مختلفی شکل می‌گیرد. مهندسیِ طرح معماری‌های اصفهان صفوی با روم باستان یا رم کاتولیک تفاوت چشمگیر دارد. اما در همه بنّائی هست که از مصالح تقریبا مشابه آن معماری را مجسم کرده است. اینکه مستدیر و گنبد بسازد یا مکعب و تیز از سبک معماری فرمان گرفته است.

با کمی تسامح “مکتب اقتصادی” و “علم اقتصاد” نزدیک به چنین رابطه‌ای دارند[۱]

مثلا: آیا “درجات علمی”، “جایگاه اجتماعی فرد”، “میزان مفید بودن او” و ارزش‌هایی مثل اینها؛ درجامعه “کالا” شوند یا خیر؟! یعنی، “ارزش مبادله‌ای” و “قابل قیمت‌گذاری” شوند یا “ارزش ذاتی و طبیعی و غیر مبادله‌ای” باشند؟!

پاسخ به این سئؤال، “اقتصادی” نیست؛ “مکتبی” است. مکتب‌های مختلف براساس ارزش‌ها و “بایسته‌ها”یشان جواب‌های متعدد بدان می‌دهند.

اگر مکتب اقتصادی‌ای بدان پاسخ مثبت داد؛ برای “هر سطح علمی”  و “هر جایگاه اجتماعی” و “هر درجه فایده‌مندی” ؛ ارزش ریالی و دلاری در نظر می‌گیرد! طبعا تفاوت حقوق و مزایای فاحش شکل می‌گیرد. اقتصاددان و کارشناس بودجه هم مثل بنّاء محل این منابع را در ثروت ملی معلوم می‌کند و برای مازاد این دستمزد و مزایا  در اقتصاد کشور جاهایی مثل بازار پولی و مالی(بانک و بورس) پیشنهاد می‌کند. و…

اما اگر مکتب اقتصادی‌ای به آن سؤال پاسخ منفی داد و آن ارزش‌ها را غیر مبادله‌ای دید؛ تبعاً ریال و دلار را برای نان و نیازهای معیشت تعریف می‌کند. شکم و خورد و خوراک و نیازهای معاش نیروی بدنی جامعه فرق فاحشی با نیروی فکری‌اش نمی‌کند پس ریال و دلار متناظر با سرانه تجویز میشود و حقوق و مزایای نسبتا نزدیک به هم شکل می‌گیرد. پایگاه اجتماعی و ارزش واقعی برخی صنوف بیشتر می‌ماند اما ریالی و دلاری مابه ازاء نمی‌گیرد.[۲]

اقتصاددان و کارشناس مالی باید محل این حقوق نزدیک به هم را مشخص و راه بهتر جذب مازاد آن در اقتصاد کشور را معین کند.

پروفسور درخشان چه می‌گوید؟!

رویکرد اصلی ایشان یک رویکرد مکتبی است. “تغییر چارچوب‌های سرمایه‌داری” را نشان گرفته است نه “تغییر در چارچوب‌های سرمایه‌داری”(که اقتصاددانان سرمایه‌داری متصدی‌اش هستند). تغییر چارچوب، مثل تغییر ساختار دستمزدها، منع بانک خصوصی و بازار سکه و ارز و…

ایده جسورانه ایشان برای برون رفت از بحران رکودی که با تحریم و کرونا تشدید شده است چیست؟

: تحریک جانب تقاضا با افزایش قدرت خرید توده مردم به ویژه طبقات محروم. نتیجه می‌دهد تحرّک جانب عرضه و تولید با اتکای داخلی.

منبع مالی برای افزایش قدرت خرید عموم مردم بخصوص طبقات پایین کجاست؟!

جواب ایشان: تراشیدن حقوق و مزایای بالای دولتی و ریختن آن به حقوق‌های پایین کارمندی و کارگری(در شرکت‌های دولتی)+تخصیص بخشی از آن در یک صندوق برای کمک به بنگاه‌های کوچک تولیدی آسیب دیده از بحران!

محاسبه:

دولت بیش از ۲میلیون و۳۰۰هزار نفر کارمند وکارگر دارد.

حقوق و مزایای اینان(با تفاوت‌های فاحش از هم) ۴۰۸هزار میلیارد تومان برابر با ۶۴٪بودجه است!

میانگین حقوق ومزایای کارکنان دولت با این عدد میشود: ۱۴میلیون تومان در ماه!

که واضح است بسیاری از کارکنان دولت زیر این رقم می‌گیرند و در مقابل مدیران و کارکنان برخی بخش‌ها بسیار بیشتر از این رقم درآمد دارند. قانون رسماً ۷برابر کمترین حقوق را مجوز داده است؛ نجومی‌ها پیش کش!

طبق ایده یکسان‌سازی حقوق ایشان، اگر به هر یک از کارکنان ۱۰میلیون داده شود، ۲۸۵هزارمیلیارد از بودجه هزینه میشود و ۱۲۳هزار میلیارد صرفه میشود (با کسر از  ۴۰۸ هزار میلیاردقبل).

آن حقوق ده میلیونی به همه کارکنان موجب افزایش قدرت خرید این ۲میلیون و تحریک تقاضا میشود و با واسطه، رونق تولید صنایع مصرفی را موجب میشود.

این رقم مازاد(۱۲۳هزار میلیارد) هم برای کمک به بنگاه‌های کوچک اختصاص می یابد و باز موجب جهش تولید می‌شود.[۳]

این ایده‌های مردمی درون مکتب اقتصادی مقبول جامعه، با ویرایش های عالمانه دیگر لازم است؛ بخصوص وقتی درجانب مقابل، برای بورس بازی و تئوریزه سفته بازی و رانت های ارزی و توجیه سیاست‌های اقتصادی، عده ای کارشناسی بذل می‌کنند!

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۸

[۱] می‌دانم تشبیه خالی از مناقشه نیست از باب تقریب به ذهن برای مخاطب عام است. نظرات درباره علم دینی و اقتصاد اسلامی مجال خود را می‌خواهد.

[۲] تقریری از این نظر را در بیان متفکر شهید مطهری بخوانید:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰

[۳] خود را صالح برای ارزیابی ایده ایشان نمی دانم و اینجا فقط قصد طرح آن برای ارزیابی متخصصان است.