بایگانی برچسب: s

تنزل سیاست ورزی به کارشناسی!

این مناظرات چه کمکی به انتخاب بهتر می کند؟!

سؤالات تخصصیِ اقتصادی، چه با پاسخ های کارشناسی دقیق و چه پاسخ های عوام فریب، چه عاید مردم می کند؟!

تا پاسخ ها نامربوط نشود، جذابیت نگاه کردن هم برای عموم ندارد! (ویرال های فردا را ببینید!)

نمیدانم برای اینگونه سؤالات دانشگاهیِ اقتصاد چرا مثلا ۳پزشک باید تایید صلاحیت شوند اما اقتصادان هایی مثل دکتر حسن سبحانی (با رزومه ای مثل برخی حاضرین) هر دوره رد شوند؟!

رئیس جمهور از حیث سیاسی و بعد سیاستگذاری با اقتصاد و فرهنگ مواجه است نه صرفاً از حیث علمی و دانشگاهی.

لذا اقتصاد سیاسی و هرچه مانع تحقق نظریات درست در ساختارهای موجود است باید تخصص او باشد نه ارائه نظر علمی مثلا درباره نسبت نقدینگی و تورم یا…!

از این تخصص با نگاه دقیق به میدان و آرمان باید ایده مرکزی ای برای دولتش خلق کند و از لوازم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن دفاع کند.

اینها کجای آن سؤالات است؟!

سؤالات سیاست زدایی شده و  آن هم نوعا برآمده از یک مکتب خاص اقتصادی، توانایی نامزدی در ریاست دولت با آن وظیفه را معلوم نمی کند!

متاسفانه به خاطر برخی تجربیات بد، به اسم اخلاق از مواجهه دادن های اصولی نامزدها به هم هراس داریم؛ لذا کار را  مهندسی شده می خواهیم که بین کارشناس اقتصادی و برنامه ساز تلویزیونی در می آید!

اگر هر نامزد ایده مرکزی سیاسی خود را وسط می گذاشت و دیگران از لوازم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش چالش می کردند، بهتر توان ها و تمایزها معلوم می شد.

تنزل از ایده های مرکزی سیاسی، به بسته های سیاستی، مکتبی تر ها را هم بین حرفهای تکنیکال و شعار دفن می کند!

فرصت نامربوط گویی را هم به بی برنامه ها می دهد تا با تعرض به امر سیاسی توجه جلب کنند بدون اینکه ایده جامعی داشته و از لوازمش دفاع کنند!

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۲۹

معرفی اصلح!

 “معرفی اصلح”، واقعا کاری اجتهادی و غیر از شناخت ویژگی های کلی، نیازمند شناخت شرائط و هم شناخت دقیق نامزدهاست.

با “اظهار شهادت کردن”، با “موج هواداری و تبلیغاتی” و با “مشورت کارشناسی دادن” فرق دارد[۱].

لذا در استفتاء رهبر انقلاب اسلامی، برای “علماء و خواص”، “حداکثر دقت” شرط شده و “دخالت بدون بصیرت و حجت هم خطرناک” بیان شده است که متاسفانه فقط آنطرفش خوانده می شود که: “عدم دخالت خطرناک است”!

این موجب شده هرکس خود را خواص پنداشته و گاهاً شناخت بسیار اجمالی یا مبهم خود بعلاوه میلش به یک طرف یا تنفرش از اطراف دیگر را حجت شرعی پنداشته و مثل جواب استفتاء، نظر درباره اصلح دهد!

نظرات بیشتر، حیرت و تردید بیشتر موجب شده است؛ که اگر از اول انتخاب برعهده خود مردم گذاشته می شد تفاوتی نمی کرد!

قالَ الامام الجواد(ع): لَوْسَکَتَ الجاهِلُ مَااخْتَلَفَ النّاسُ.

امام جواد(ع): چنانچه افراد جاهل [در امری که تخصص ندارند]، ساکت باشند، مردم دچار اختلاف نمی شوند.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۲۸

[۱] بخاطر جمهوریت…۱

بخاطر جمهوریت…۱

این روزها زیاد با این دو پرسش مواجهم:

  1. چرا در انتخابات بطور کلی ورود مصداقی نمی کنید؟
  2. چرا برای کاندیدی که به او رای می دهید حمایت علنی و تبلیغ نمی کنید؟!

دومی را به بعد انتخابات وا می گذارم چون اگر تبلیغات بر من واجب نباشد، تضعیف قطعا حرام است!

از اولی هم می خواستم با سکوت بگذرم اما دیدم همه در طول سال از جمهوریت و مردمسالاری می گوییم اما در بزنگاهش، هریک به نوعی لوازمش را زیر پا می گذاریم و حتی به ضدش دچار می شویم؛ لذا اشاراتی لازم شد.

بیّنه یا قیّم؟

با چند کارویژه مواجه ایم: معرفی اصلح، ستاد تبلیغی شدن، کمک متخصصانه کردن، قیّم شدن!

در مکتب امام، “معرفی کردن اصلح”  به مردم -که میزان، رای آنهاست- فقط از باب “شهادت عدول” و “بیّنه” است نه بیشتر[۱].

 بیشتر از معرفی کردن، “موج های تبلیغاتی” است که چیزی بر تعریف و شناخت نمی افزاید و قطعا وظیفه همه نیست.

مرز این ورود(چه معرفی چه تبلیغ) هم “قیّم” نشدن برای ملت است.

هرگونه کار که به قیم شدن بیانجامد، دیگر نقض مردمسالاری دینی است و جایز نیست.(گونه های قیّم شدن را خواهم گفت)

این از محکمات مردم سالاری دینی امام خمینی است.

بر این اساس:

در معرفی کردن، کاندید، نباید برای رای دهنده  خود اجلی و آشکارتر از معرِف باشد؛ و الا تحصیل حاصل و افتادن در امواج تبلیغاتیِ له و علیه است که وظیفه همه از جمله علماء نیست.

البته اگر حقیقتی پنهان یا اتهامی دروغ مطرح است که معرفی کننده شهادتی خلاف آن دارد، کتمان جایز نیست؛ حتی اگر به نفع غیر اصلح باشد!

طلبه کوچکی مثل بنده نه از خفایای کاندیدهای میدان خبری دارم که سکوتم کتمان شهادت شود و نه برای جامعه هدف، اشتهاری اطمینان بخش تر از آنها -با رزومه چندین دوره کاندید بودن- دارم، تا اجلای از معرَف باشم!

برای مرددین، ساختن زمینه مقایسه  با برخی برنامه های تلویزیونی و…، کمک خوبی است تا به تصمیم شخصی برسند؛ چون اصل در مردمسالاری دینی همین است نه اتکاء به تشخیص دیگران[۲].

کمک دادن متخصصان به عامه در جمع بندی مناظرات و میزگردها و… البته کاری خوب و لازم است؛ اما باید اولا متخصصانه و بعد منصفانه و غیر جانبدارانه و غیر تبلیغاتی باشد؛ لذا الزاما به معرفی یک کاندید بعنوان اصلح نمی انجامد بلکه کمک هایی در بخش های مختلف(اقتصادی، فرهنگی و…) است تا درست از غلط معلوم شود و هربار ممکن است نتیجه به نفع یک کاندیدای متفاوت بیافتد.

بنده ناچیز در همه زمینه ها تخصصی برای این جمع بندی های مقایسه ای ندارم؛ در قسمتهایی هم فضای تبلیغات زده مانع طرح جمع بندی های منصفانه و عالمانه است.

کجا قیّم می شویم؟!

وقتی نه قضاوتِ کارشناسی و منصفانه و نه معرفی اصلح(با شرایط پیش گفته) است؛ بلکه افتادن به گونه ای از کمپین تبلیغاتی است که به نام وظیفه خواص در معرفی اصلح، دنبال جنگ گلادیاتورها و الهکم التکاثر و رو کم کنی هاست.

باید توجه کنیم قیّم مآبی پدرخوانده ها می تواند تبدیل به قیّم گونگی فرزندخوانده ها شود!

 جوانان عزیز انقلابی که آسیب دیده های اولی اند خود باید مراقب دومی باشند.

اگر کارشناسی از هو شدن ترسید، وظیفه خود در کمک به قضاوت عمومی را ترک کرد، انتخاب آگاهانه -که شرط مردمسالاری دینی است- آسیب می بیند.

اگر بزرگانی از مشاهیر در معرفی اصلح، ترس کامنت گذاران برداشته، وظیفه را خوب انجام ندادند، باز در واقع بینی، مردمسالاری دینی متضرر می شود !

مقصر ایندو قیّم مآبی فرزندخوانده ها هم می تواند باشد؛ نه حتماً محافظه کاری آنها.

جوانان انقلابی همانطور که از پروپاگاندای تخریبی قیّم مآبانه برخی جناح ها دورند، از فشار روانی بر مشاهیر جبهه انقلاب هم دورند.

همان طور که براساس انتفاع های خود و مجموعه شان تصمیم نمی گیرند، موقعیت کسی را هم بخاطر اظهار نظر یا سکوتش به مخاطره نمی اندازند!

جوانان انقلاب بهترین عناصر برای زمینه سازی انتخاب آگاهانه و التزام به همه جهات جمهوریت اند.

شاید ادامه یافت…

محسن قنبریان ۲۶خرداد۱۴۰۳

[۱] برای نمونه ر.ک: امام خمینی۶۲/۱۰/۱۳

[۲] همان

حیثیت و صلاحیت (برگی از قانون اساسی)

اصل۲۲ قانون اساسی: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که‏ قانون تجویز کند.

حیثیت افراد در شرع از موارد شدت احتیاط است که به آسانی نمی توان متعرض آن شد.

لذا در مشروح مذاکرات قانون اساسی چند نفر پیشنهادشان این بود که بجای کلمه “قانون”، در این اصل، “شرع” گذاشته شود: “مگر در مواردی که شرع تجویز کند”!

استدلالشان این بود:

– شرع ثابت و از قبل وجود دارد پس کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند اما قانون را بعدا وضع می کنند و مزاحمتهایی برای مردم ایجاد می کنند(دانش راد/ ص۶۳۲)

– چون درباره حیثیت و… است شرع ثابت و لایتغیر است(طاهری اصفهانی/ص۶۳۳)

– در گذشته بنام قانون کارهای خلافی انجام دادند و هر کار خلافی را به نام قانون انجام می دادند و به حقوق مردم تجاوز می کردند(خانم گرجی/ص۶۳۳)

– این موضع گیری که ما خلاف احتیاط می کنیم و کاملا همه حدود و ثغورش را ببندیم، این هم صحیح نیست(آیت الله صافی/ ص۶۳۳)

سرجمع آنها نگران بودند گروهی حاکم شوند و به وسیله قانون، متعرض حیثیت افراد شوند و اجازه دسترسی به احوال شخصی و… داده شود.

پاسخ مقابل این بود که انقلاب شده و قوانین مطابق با شرع خواهد بود…

عملا فتاوای متعدد هم کار را به هرج و مرج می کشاند پس برای رویه واحد، همان قانون بهتر است.

کلا دوگانه شرعیت-کارآمدی  چالش جدی ای در قانون گذاری از جمله قانون اساسی است. قانون گذاران به حسب اینکه لابد در جمهوری اسلامی همه تعرض ها به حیثیت و حریم اشخاص با قانون خواهد بود و قانون هم حتما به امضاء فقهاء شورای نگهبان می رسد این دوگانه را جمع کردند!

جالب تر نظر تفسیری شورای نگهبانِ اول از این اصل است:

در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال۶۰ وقتی وزارت کشور که مجری انتخابات بود از مرکز اسناد انقلاب اسلامی درخواست سوابق کاندیداها را کرد تا براساس آن صلاحیت ها را احراز کند؛ مرکز اسناد بخاطر اصل۲۲ با دو نامه از شورای نگهبان در خواست نظر تفسیری کرد[۱].

یکی از آنها چنین بود:

خواهشمند است نظر خود را درباب سوابق نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از سوی مسئولان و ارگان های مختلف دولتی انجام می پذیرد با توجه به اعطای مصونیت سیاسی و اهمیت رعایت مسائل حفاظتی  به این مرکز اعلام فرمایید.

شواری نگهبانِ اول به دبیری آیت الله صافی دو پاسخ به مرکز اسناد داد از جمله:

در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز اسناد می تواند در خصوص نفی یا اثبات هریک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورت ص۷۰ و۷۱)

چنانچه واضح است اینجا هم شدت احتیاط در حیثیت افراد لحاظ شده است و به اقل ممکن بسنده شده است.

پ.ن:

امروز  شورای نگهبان خود جای وزارت کشور برای تایید صلاحیت ها نشسته است و به جای مرکز اسناد، مراکز قضایی و اطلاعاتی و ضابطین قرار دارند.

اینکه بین رعایت حق کاندیداها برای تایید و عدم اثرگذاری ضابطین در فرآیند تایید / با حفظ حیثیت آنها (که عدم شرح و تفصیل سوابق است) چگونه جمع می شود، چالش شرعی و قانونی شورای نگهبان در رعایت اصل۲۲ قانون اساسی است.

تکلیف ستادها و طرفداران که چنان وظیفه قانونی ای هم ندارند پرواضح است.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۱۷

[۱] اصل ۲۲ مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض

رمی برئ!

کدامیک بیشتر دل می سوزاند؟:

بی گناهی را “آیت الله اعدام” و “قصاب تهران” بخوانند و علیرغم دکتری، به “۶کلاسه” متهم کنند و…؟!

یا

ممتد نیروهای اصیل انقلابی ای که رانده شدگان دائمی طراحی و اجرای نقشه توسعه کشور بوده اند، را مقصر پیامدهای بد برنامه های توسعه بخوانند؟! فقر و نابرابری و رکود اقتصادی و… را گردن آنها بیاندازند در حالیکه “برئ” و برکنارند!

برای پاسخ، اول رجوعی به قرآن کنید!

“خط ترانزیت بهتان” در قرآن دو درجه و مرتبه دارد:

  1. به بی گناهی نسبت ناروا داده و اذیت و آزارش دهند در حالیکه تقصیری ندارد (بغیر ما اکتسبوا)!
    آیه۵۸ احزاب: “کسانى که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بى‌هیچ گناهى که کرده باشند مى‌آزارند، تهمت و گناه آشکارى را بر دوش مى‌کشند.”
  2. از آن بدتر، خطا و گناه خود را گردن بی گناه انداختن (یرم به بریئاً) است!
    آیه ۱۱۲نساء: “هر کس خطا یا گناهى مرتکب شود؛ سپس آن را به بى‌گناهى نسبت دهد، قطعاً بهتان و گناه آشکارى بر دوش کشیده است”.
    این “حمل بهتان” (فقد احتمل بهتاناً) از اولی بدتر است!

آقای جهانگیری مرداد۱۴۰۰ جوانمردی کرد و در جلسه اعتراض عشایر اهواز اعتراف کرد: “من به عنوان آدمی که عمرم در توسعه گذشته است باید اعتراف کنم توسعه ای که اجرا کردیم متاسفانه عوارضش اینچنین نشان داده می شود! توسعه ای که رضایت مردم درش نباشد توسعه نیست؛ امروز توسعه وقتی معنا پیدا می کند که مردم از آن تبعیض و بی عدالتی و نابرابری متوجه نشوند[۱]…!”

دهها رسانه و کاندید انتخابات در سالیان متمادی نتایج همین برنامه های معیوب (با اجرای ناقص) -که وضع موجود اقتصاد است- را گردن جریان انقلابی نظام انداخته اند!

درحالیکه همیشه الگوهای توسعه غربی شعار آنها بوده و مجاری برنامه ریزی و اجرای آن هم (حتی وقتی به حسب ظاهر، دولت دست آنها نبوده) دست کارشناسان آنها بوده است.

این مصداق واضح “من یکسب خطیئه او اثماً ثم یرم به بریئاً  فقد احتمل بهتاناً و اثماً مبیناً” است.

جریان انقلابی (مثل بهشتی و جهاد سازندگی اش) وقتی شعار “همه با هم جهاد سازندگی” را محقق و در مجامع جهانی مورد توجه کرد؛ تمجید امپراطور ژاپن را در پی داشت طوری که از آقای رفسنجانی پرسید: “چطور این نهاد توانسته در مدت کوتاهی مردم مناطق محروم را با خود همراه کند و بسیاری از مناطق را توسعه [بخوانید: پیشرفت] دهد[۲]؟!”

در تجارب و ادوار دیگر برای حل مشکل مسکن و اشتغال و… از مثل این الگوها پیروی شد.

توسعه غربی، هر نوع پیشرفت اقتصادی نیست؛ صورت و تعیّنی خاص بر فرآیند اقتصاد و سیاست و فرهنگ است.

امروز اگر اعتراف آقای جهانگیری -بعنوان یک مدیر باسابقه در توسعه- به رخ جریان توسعه غربی کشیده شود، عذر بدتر می آورند که: عوارض نامطلوب، بخاطر اجرای ناقص برنامه های توسعه است!

اجرای کامل آن شامل عرصه فرهنگ و توسعه انسانی هم می شود که تئوری پردازی از آنها گفت: جامعه ای که سالی ۳میلیون زائر جمکران دارد، به مدرنیته [و توسعه] نمی رسد!

منتظر باشید ببینید بهتان پیامدهای این برنامه های معیوب و اجراهای غلط را اینبار بعد از رئیس جمهور شهید گردن کدام نیروی متعهد انقلابی می اندازند!

* یادداشت امپراتور ژاپن به آقای رفسنجانی چه گفت؟ را هم ببینید

محسن قنبریان ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

[۱] فیلم/ اعتراف تلخ “اسحاق جهانگیری”

[۲] کتاب رسم جهاد ص۱۳

نامسأله‌گی کاندیدای مجتهد!

(مجتهدِ نظری یا جامعِ عملی خلوص و وحدت؟!)

آیا مساله واقعی میدان ریاست جمهوری۱۴۰۳، مجتهدِ فقه نظام بودن یا نبودن است؟!

یا خلأ کسی که بتواند جامع نیروهای درون نظام در راستای جمع بین دوگانه سخت: وحدت و خلوص [۱]باشد؟! که نه دولت را سهامی و چندپاره کند و به نام وحدت، راهبری در مسیر انقلاب و آرمانهایش را گم کند و نه صرفا با خلوص گرایی توان و مقبولیت کار با بخشی از نیروهای انقلاب -به زعمش خالص تر- را داشته و به امر ملی ضربه بزند!

اینها (مجتهدِ فقه نظام / جامع ظرفیت ها و فعلیت های نظام) دو حد وسط متفاوتند و هریک به سمتی می برند.

حتی اگر “از قضا” بر یک معمم بنشینند اما “لزوما” شرط دومی، معمم بودن نیست.

می توانم درک کنم که طرح کنندگان این پیشنهاد، حتی رئیس جمهور شهید را دیده اند که جمع کننده بوده اما نسخه های دیگری هم به او در اقتصاد و… تحمیل شده است لذا در اینباره از او بیشتر را خواسته اند.

بنظر حقیر -اقلا در مقطع کنونی- دومی مساله ماست و نباید با صورت اولی صورت بندی شود!

حتی اگر منصب ریاست جمهوری -به تعبیر رهبر انقلاب- جای مطهری ها باشد، اقلا در مقطع کنونی آیین نامه شورای نگهبان نه او را، که حتی رجایی و خامنه ایِ سال۶۰ را هم طبق ضوابطش تایید صلاحیت نمی کند! فعلا -درست یا غلط- قرار است بروکراسی از خود ارتزاق کند و نصاب های اجرایی و بروکرات بودن بر مطهری بودن چربیده است.

از آنسو، مجتهدان فقه نظام -که حتی کارنامه اجرایی هم داشته باشند- فقط اگر جامع آن ظرفیت ها و فعلیت ها شوند، مفیدند نه صرفا مجتهد فقه نظام بودن!(پس از حد وسط اصلی سخن بگوییم نه عوارض دیگر)

ای بسا صاحب نظر شدن در عرصه ای از نظامات -بخصوص وقتی به کلمه اجتهاد شرعی هم تیک بخورد- راه بر نظرات دیگر که بسا در همان مسیر انقلاب و آرمان هایش، صائب تر یا کارآمدترند ببندد و  مخل به جهت جامع بودن گردد!

 وای اگر یافته های اجتهادی فقه نظامشان مثلا “جمهوریت” اش کمتر از استاندارد امام و قانون اساسی باشد! یا مثلا در مساله اساسی کشور -یعنی “اقتصاد”- فقه نظامش به بار ننشسته باشد!

 آنوقت قاتق نان، قاتل جان میشود!

اینکه الان چند مجتهد فقه نظام داریم که در “همه مسائل اساسی کشور” مطابق با استانداردهای قانون اساسی به نظام رسیده و شخصیت اجرایی مورد تایید شورای نگهبان هم داشته باشد را بیشتر از قبیل “قصد و عدم وقوع” می بینم!

 بهشتی در این مقیاس -به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی- تکرار نشده است[۲]!

نمی دانم چرا بجای خواستن رئیس جمهوری که قانون اساسی را متناظر و بدون تنازل اجرا کند دائم دنبال اختراع چرخی هستیم که در فرآیند حکمرانی از مجامع تصمیم سازی متعددی باید بگذرد و به یک فرد منحصر نیست؟!

اما آن نگرانی که برخی، جامع کامل بین وحدت و خلوص نبوده یا نیستند؛ هم دغدغه درست و بجایی است که البته حلش منحصر به مجتهد فقه نظام نیست.

جمع کننده ای مثل رئیس جمهور شهید به شرط اطلاع کامل از مکتب و رویکردهای اساسی انقلاب و قانون اساسی به اقتصاد و فرهنگ و سیاست، هم می تواند “خلوص انقلابی” را حفاظت و هم به سمت وحدت و “ملی ماندن امر ملی” راهبری کند.

بگردیم همچین کسی را بیابیم یا با تغییر رویه ها -ولو به شکل نسبی- بسازیم!

هنوز به حسب نظر سنجی ها میزان مشارکت زیر۵۰٪ است!

“امر ملی” با حماسه ملی رقم می خورد؛ “حماسه ملی” ، “رقابتِ” جمع کننده های نیروها و ظرفیت های کشور را می خواهد.

* این یادداشت له یا علیه هیچ کاندید معلوم یا احتمالی نوشته نشده است.

محسن قنبریان ۱۲خرداد۱۴۰۳

[۱] ر.ک: رهبر انقلاب اسلامی۸۹/۵/۳۱

[۲] بهشتی تکرار نخواهد شد

رئیس جمهورِ من، پیمانکار من است!

چگونه تصمیم گیری اقتصادی، میدان سیاست را تغییر می دهد؟

پ.ن:

این برشی از ارائه آذرماه (سالروز تصویب قانون اساسی) است درباره نظرات شهید بهشتی در قانون اساسی؛ قبل انتخابات بارگذاری نشد اما حالا قابل شنیدن است.

کاهش ۲۰درصدی از متوسط مشارکت ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ و کاهش ۱۵درصدی از متوسط مشارکت مجلس در ۱۴۰۲ قطعا علل متعددی دارد که این ارائه اصلا در مقام تحلیل آن نبود؛ اما سر این حرفها هم میشود فکر کرد…

صوت کامل جلسه را اینجا بشنوید

حجت الاسلام قنبریان

رای ستانی اینان نامشروع است!

شما هم احتمالا اعضایی از خبرگان یا کاندیدهایی برای آن را دیده اید که نه فقط التزامی عملی به وظیفه نظارتی خود ندارند بلکه حتی با زبان تصریح هم می کنند! “نظارت” را به “صیانت” یا “حمایت” یا… تقلیل می دهند!

این در حالی است که رهبر کنونی انقلاب اسلامی تصریح به وظیفه نظارتی خبرگان کرده و نظارت بیشتر را می ستاید [لینک: حتماً بخوانید![۱]]

به حسب دو مقدمه فقهی، رای دادن به چنین نامزدهایی فاقد وجاهت شرعی است:

  1. فتوای ولی امر مبتنی بر حرمت شرعیِ اشغال پست توسط کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند:
    اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. آن‌جایی که صحبت از مسائل اساسی نظام اسلامی است، آن‌جایی که وحدت دین و سیاست مطرح است، آن‌جایی که اصول قانون اساسی مورد نظر است، آن‌جایی که الزام به تبعیّت از دین و شریعت مطرح است، اگر یک مسئول عقیده‌ای غیر از این دارد، میتواند شهروند جمهوری اسلامی باشد -مانعی ندارد- اما نمیتواند مسئول باشد؛ بخصوص در مسئولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسئولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد.
    (بیانات دیدار با مردم اصفهان ۸۰/۸/۸)
  2. قانون اساسی در اصل۱۱۱ نظارت بر بقاء شرایط و حتی بازبینی بودنِ شرایط از بدو امر را به خبرگان سپرده است:
    هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل۵ و۱۰۹ گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل۱۰۸ می باشد…

نماینده ای که نظراً یا عملاً نظارتی که تامین کننده این اصل باشد را نداشته باشد، طبق “فتوای معیار” و هم “طبق قانون اساسی”، فاقد صلاحیت نمایندگی خبرگان ملت است.

توجه:

 در صلاحیت، باید “احراز” صورت گیرد و اصل بر صلاحیت نیست؛ لذا مشکوک هم مطرود است. کسانی که اعتقاداً یا التزاماً چنین چیزی برایشان احراز نشود، مصادیق خبرگان قانون اساسی نشده و طبق مبنای بیان شده، رای دادن به آنها هم محل اشکال است.

پ.ن:

تصورش را بکنید در ادوار گذشته، شورای محترم نگهبان برخی را به علت “عدم اعتقاد یا التزام به وظیفه نظارتی خبرگان”، با عنوان “عدم التزام به قانون اساسی”، رد صلاحیت می کرد؛ چه اثری در افکار عمومی و ترفیع شان مجلس خبرگان داشت؟!!

محسن قنبریان ۹ اسفند ۱۴۰۲

[۱] https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762

خبرگان و محرمانگی مُسری!

میزان و نحوه نقش مردم در انتخاب رهبر، قصه ای شیب دار است:

  1. اول شناخت و پذیرش رهبر، بالاصاله با مردم بود.
    اصل۵ (پیش از بازنگری): “در زمان غیبت حضرت ولی عصر در ج.ا.ا ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل(…)است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل۱۰۷ عهده دار آن می گردد”.
    اصل۱۰۷ هم (قبل از بازنگری) اول شناخت و پذیرش عمومی را بیان می کرد، بعد خبرگان را دخالت می داد: “هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل۵ این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد -همانگونه که در مورد امام خمینی چنین شده است- این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند[۱]…”
  2. لکن در بازنگری قانون اساسی از اساس خبرگان جای مردم “در همه صور” نشست!
    در اصل۵ عبارت “که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند” حذف و به اصل۱۰۷ ارجاع داد.
    اصل۱۰۷ هم در کنار حذف “شرط مرجعیت” و “شورای رهبری”، “دخالت مستقیم اکثریت” را حذف کرد؛ و آنچه درباره امام خمینی شد را استثناء گرفت: پس از ایشان (“که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند”) تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است”…
    حتی برخی اعضا (آیت الله یزدی) آن صورت که کسی باز توسط اکثریت قاطع مردم شناخته شده باشد را طرح کردند و پرسیدند چرا این راه مسدود شود؟!
    اما مخبر کمیسیون (آیت الله مومن) پاسخ داد: به طور کلی پس از امام، تعیین رهبری برعهده خبرگان نهاده شد؛ اگر مردم هم فردی را بشناسند و بپذیرند باید از سوی خبرگان انتخاب شود تا ولایت امر را برعهده بگیرد[۲].
    نائب رئیس کمیسیون (آیت الله امینی) هم گفت: اگر مردم هم کسی را پذیرفتند از دو جهت به تایید مجلس خبرگان نیاز است: اول اینکه تصدیق کنند که اکثریت قاطع مردم او را پذیرفته اند. دوم اینکه کسی را که اکثریت قاطع مردم پذیرفته اند شرایط رهبری را داراست؛ بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کمیسیون این بخش اصل [“اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند”] را حذف نمود[۳].
  3. در عمل هم کار به اینجا کشید که حتی گزینه های مناسب برای رهبری آینده در همان خبرگان به شکل محرمانه بررسی شود و نه عموم مردم که حتی اعضای منتخب آنها در خبرگان هم -بجز آن کمیسیون خاص- از اسامی آنها بی خبر باشند!
    اخیراً یکی از نمایندگان پرسابقه خبرگان (آیت الله جزایری) علتش را ترور شدن معرفی کرده است!
    اگر عللی مثل طرح شدن زود هنگام بحثهای رهبری آینده و ترور شخصیت او توسط رسانه های معاند و مانند اینها را می گفتند، شاید مسموع تر بود تا ترور فیزیکی!

جان سخن این است که شرایط رهبر در اصل۵ چیزی نیست که از بروز و ظهور اجتماعی نگذرد و آدمهایش دربسته و کشفشان سرّی بماند. “مدیر و مدبر و شجاع بودن”، برای یک مجتهد گمنام و کنج حجره که رخ نمی دهد.

وقتی “ثبوتا” این شرایط در فراز و فرودهای اجتماعی-سیاسی رخ می دهد، “اثباتا” هم مردم -اقلا یک طریق- برای شناخت و پذیرش او می شوند.

حتی اگر بنا به مذاکرات بازنگری، تشخیص پذیرش اکثریت مردم را به خبرگان بسپاریم، باز “درستیِ تشخیص مردم” و “اکثریت بودن آن” محک گذاری می شود (سخن نائب رئیس کمیسیون) نه اینکه از اساس در همه صور، مردم فقط تابع انتخاب خبرگان باشند (سخن مخبر کمیسیون)! تا اصل محرمانگی و سرّی بودن برش حکومت کند.

تلخی ماجرا آنجاست که این محرمانگی مُسری است و نه تنها گزینه های محتمل رهبری که حتی مشروح مذاکرات عادی مجلس خبرگان هم به سمع مردم نمی رسد و هیات رئیسه و سخنگو تصمیم میگیرد چه مقدار خبر دهد!

پ.ن:

خدا کند رای دهندگان فعال این دوره، غلبه این نگاه ها را از مجلس خبرگان بگیرند و کاندیدهایی ولو با تفاوت اندک را برگزینند!

محسن قنبریان ۸ اسفند ۱۴۰۲

[۱] جالب اینکه شهید صدر در پیشنهاد خود به قانون اساسی۵۹ حتی در صورت تساوی و تکافو، رای اکثریت ملت را تعیین کننده معرفی می کرد. (ر.ک: الاسلام یقود الحیاه ص۲۲و ترجمه اش : اسلام راهبر زندگی)

[۲] رک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۴۵۱و۱۴۵۲

[۳] همان