در یادداشت قبل بیان شد ولایت دو رو دارد: مُطاع بودن/ ضامن اجتماعی بودن.

مواردی از ضمانت اجتماعی آن در روایات و قانون اساسی ج.ا.ا بیان شد.

سؤال اساسی‌این است:

چرا باز در جامعه‌ایران‌این همه فقر و بیکاری هست؟!

بخصوص که ولی فقیه در‌اینباره مبسوط الید است و چنانچه گذشت، منابع مالی‌این مصارف، “مستقلاً” و “مستقیماً” در اختیار‌ایشان قرار گرفته است!

پاسخ اجمالی‌این است:

چون ساختار اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای یا نحوه اجرای آنها، “فقر ساز” است!

آنچه امروز گروه‌های جهادی مردمی‌یا وابسته به ستاد اجرائی امام و کمیته امداد و بهزیستی و… با آن دست به گریبانند، عمدتا فقر مانده از رژیم سابق نیست! آن فقر(اقلا در سطح واکنش سریع یادداشت قبل) با کارهای جهادی نهادهای انقلابی و دولت‌های اول انقلاب تا حدودی برطرف شد؛ اما ساختار معیوب و سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌های ج.ا.ا فقر زائی کرده است!

صرفا برای تقریب به ذهن: یک سیاست ارزی در سال ۹۷(ماجرای دلار) ظرف ۹ماه: ۷۴۷هزار نفر را بیکار و ۶۲۰هزار نفر را تحت پوشش برده است!

باتوجه به‌این واقعیت است که اگر ولایت بخواهد همان شأن ضمانت اجتماعی را خوب تأمین کند و دائم با دره‌سازی جدید فقر مواجه نباشد؛ باید از شأن دیگر(ولی مطلق و مطاع بودن) بهره ببرد. راهبری کلان نظام را در مسیر عدالت و تأمین طبقات محروم برعهده گیرد.

از همین‌روست که قانون اساسی ج.ا.ا رهبری را ما فوق قوای سه‌گانه و هماهنگ کننده آن‌ها معرفی و “ابلاغ سیاست‌های کلان” را برعهده‌ایشان(به کمک مجمع تشخیص) نهاده است[۱].

یک نمونه مهم:

-اصل۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و بیمه و… را “مالکیت عمومی” اما “در اختیار دولت” معرفی می‌کند.

-وقتی دسته‌ای از نخبگان و کارشناسان پس از جنگ، برای تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ساله، صد معضل موجود اداره کشور را رصد کردند، از جمله به راهبرد کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد -به تبع موج جهانی آن پس از فروپاشی شوروی- اصرار ورزیدند.

-این راهبرد بازنگری در اصل۴۴ را لازم می‌کرد. بجای رفراندم یا تفسیری متناسب با شرایط جدید جهانی از آن اصل، پیشنهاد استفاده از اختیارات ولایت مطلقه طرح و قبول شد؛ تا با اجازه ایشان بخشی از آن صنایع از تملک و تصدی دولت درآید؛ که به “سیاست‌های کلی اصل۴۴” معروف شد. طرح، بررسی، قبول و ابلاغ آن سرجمع ٨سال(از۷۷تا٨۱) طول کشید.

-این سیاست‌های کلی ۵بند اصلی داشت[۲].

چون اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش “دولتی”، “تعاونی” و “خصوصی” استوار کرده؛ بند(ب) سیاست‌های کلی اصل۴۴ هم مربوط به بخش تعاون شد.

-در سیاست‌های ابلاغی این بخش برای مثال:

“افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم”!

“اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد”!

“تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی”! دیده می‌شود. یعنی از شأن ولی مطلق و مطاع هم برای واگذاری عادلانه منابع و تولید اشتغال طبقه محروم استفاده شد.

-توجه کنید سیاست‌های کلی خود را در برنامه‌های ۵ساله توسعه که با پیشنهاد دولت‌ها به مجلس می‌ایند نشان می‌دهد و با رأی نمایندگان و موافقت شورای نگهبان قانون می‌شود.

-ما الان در برنامه ششم توسعه‌ایم:

آیا ۲۵درصد از اقتصاد کشور به تعاونی‌های مردمی‌در جهت اشتغال بیکاران قرار گرفته یا کارگران شاغل بنگاه‌ها هم با خصوصی شدن بیکار شده‌اند؟!

آیا چیزی از تعاونی‌های فراگیر ملی برای سه دهک فقیر جامعه برای فقر زدائی(بیشتر از طرح ناقص سهام عدالت) سراغ دارید؟!

همه اینها در برنامه‌های چندگانه توسعه، دیده شده و فقط دولت‌ها از انجام آن طفره رفته‌اند؟! یا اصلا در برنامه‌های توسعه هم رشد مناسبی نداشته است؟!

در صورت اخیر شورای نگهبان چرا با آن موافقت کرده است؟! گروه‌های سیاسی تا حالا، جز برای رد صلاحیت و نظارت استصوابی با شورای نگهبان چالش داشته‌اند؟!

آیا اهمیت تأیید برنامه‌های توسعه که ظرف ۳۰سال چنین فاصله فقیر و غنی‌ای موجب شده از رد صلاحیت فلان چهره اصلاح‌طلب یا فتنه‌گر کم اهمیت‌تر است؟!

شاید یکی از دلایل بیشتر اجرا شدن (و البته فاسد و رانتی اجرا شدن) بند(ج) سیاست‌های کلی -که مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی است-‌این است که این بخش‌ها دارای لابی‌های قوی در مجلس و دولت‌اند اما بخش مردمی(۲۵درصد تعاونی) بی‌کس و کار مانده‌اند. مجلس‌های با رأی آنها می‌ایند اما در خدمت آن دو بخش دیگر در می‌ایند!

محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۳

مطالب مرتبط:

• عدالت در بیانیه گام دوم
• انقلاب اقتصادی

[۱] درفقاهت شیعی نیز شأن مطاع بودن، “مقدم” بر مطاع‌های دیگر(پدر و شوهر و…) است اما شأن ضامن بودن، “مؤخر” از ضامن‌های دیگر(عاقله، ولاء عتق،ولاء ضمان جریره) است یعنی اگر‌ اینها-یا بیمه امروز- تأمین نکرد نوبت به ولیّ می‌رسد(ر.ک:تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/ساده‌تر مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱الی ص۳٨۴.)

[۲] بند الف: سیاست‌های کلی بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی/بند ب: سیاست‌های کلی بخش تعاون/بند ج:سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی/بند د: سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیر دولتی به بخش خصوصی/ بند ﻫ : سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

درست فهمیده‌ایم که یک روی ولایت، “مُطاع”(مورد اطاعت) بودن او از سوی امت است. امام صادق(ع) فقیه(جامع الشرائط) را حاکم مشروع قرار داد و رد کردن حکم او را رد کردن ائمه اطهار خواند[۱].

اما ولایت(چه معصوم یا فقیه عادل) روی دیگری هم دارد: ضامن اجتماعی!

️در شریعت:

روایات عدیده‌ای از این روی ولایت که “تأمین اجتماعی معیشت بندگان” است سخن گفته‌اند که کمتر برایمان خوانده شده است! از باب نمونه:

امام صادق(ع) : پیامبر(ص) فرمود: “من نسبت به هر فرد مومن از خود او سزاوارترم (أنا أو٘لی بکلّ مومن من نفسه) و علی(ع) پس از من نسبت به وی سزاوارترین است”.

کسی از معنای این سخن رسول الله پرسید؛ حضرت فرمود: “یعنی کسی که بدهکاری یا عائله‌ای را از خود بجای گذاشته و از دنیا رفته، رسیدگی به آن بر عهده من است و کسی که مالی را از خود بجا گذاشته، از آنِ ورثه اوست. پس در صورتی که کسی مالی ندارد، بر نفس خود ولایتی ندارد و آنگاه که برای عائله خویش مالی نگذاشته و نفقه‌ای به آنان نمی‌دهد بر آنان امر و نهی‌ای ندارد. پیامبر و امیرالمومنین و امام‌های بعد از آنها را، خداوند ملزم فرموده که این وظیفه را بر عهده بگیرند پس به همین جهت آنان نسبت به خود شخص سزاوارترند. چیزی جز همین گفتار پیامبر سبب اسلام آوردن عامه یهود نگردید؛ زیرا آنان برخویش و بر عائله خود اطمینان یافتند[۲]“.

بدین مضمون روایات بیش از حد استفاضه و نزدیک به تواتر است.

تناسب عادلانه‌ای است که: مال بدون وارث دست ولیّ امر باشد و متقابلا کسی که هیچ راه تأمینی ندارد هم خرجش با اوست:(هو وارث من لا وارث له؛یعول من لا حیله له[۳]).

اگر گرفتن زکات از اموال توانگران بر امام واجب است(و ممکن شد)؛ متقابلا پرداخت قرض ناتوان‌ها نیز بر او واجب می‌شود:

امام رضا(ع) فرمود: “کسی که به دنبال روزی حلال رود تا با دست پر به سوی خانواده برگردد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد نموده است؛ ولی اگر سختی روزگار بر وی غلبه کرد به حساب خدا و رسول خدا به اندازه قوت عیال خود قرض کند. پس اگر مُرد و بدهی خود را نپرداخته، بر امام است که بدهی او را بپردازد و اگر نپردازد، گناه آن برعهده اوست! همانا خداوند می‌فرماید: انما الصدقات للفقرا والمساکین…تا آنجا که میفرماید:” والغارمین”(بدهکاران ناتوان)؛ و این شخص، فقیر، مسکین و بدهکار است[۴]“.

از اینرو امیرالمومنین جوان مجردی که به گناه افتاده بود را از بیت‌المال ازدواج داد[۵].

امیر(ع) پیرمرد از کار افتاده مسیحی که به گدایی افتاده بود را از بیت‌المال برایش نفقه معین کرد[۶].

️در قانون ما:

همین قانون عادلانه شریعت در قوانین جمهوری اسلامی انعکاس یافت:

اصل۴۹ قانون اساسی اموال مجهول المالک، ارث بدون وارث و… را در اختیار مستقیم ولی فقیه قرار داده است.

امام خمینی هم متقابلا برای مدیریت این اموال، سال۶٨ ستاد اجرائی فرمان امام را تأسیس کرد تا درآمدهای آن اموال، در بنیاد مسکن و کمیته امداد و بهزیستی و… مصرف شود.

سال٨۶ بنیاد برکت هم برآنها افزوده و مأمور به کار در دهستان‌ها و مناطق دور افتاده و محروم در زمینه اشتغال‌زایی و عمرانی شد.

این بنیاد ابتکاراتی مثل تله مدیسین در حوزه خدمات پزشکی از راه دور را خبر داد…

تازه‌تر، بدستور ولی فقیه بنیادی بنام احسان برکت وابسته به ستاد اجرائی با تکیه بر نیروهای مردمی و جهادی، تأسیس شد که فعالیت‌های واکنش سریع را بر عهده گیرد. یعنی چیزهای ضروری محرومان مثل تغذیه و جهیزیه و…!

این‌ها غیر از لزوم خدمات عمومی بیت المال به همه مردم است که در زمان ما با بودجه‌های سالانه بین دولت  و مجلس بسته می‌شود و اگر نقطه‌ای محروم ماند یا دچار بحران شد با اجازه ولی فقیه از صندوق توسعه برای حل آن بحران هزینه می‌کنند. آخرینش اختصاص ۴هزار میلیارد برای ساماندهی فاضلاب اهواز بوده است که زندگی مردمانی نجیب را سخت و طاقت فرسا کرده است.

نمی دانم…

نمی دانم چرا از این روی ولایت در روایات و قوانین موجود، کمتر می‌گویند!

حتی گزارش مصرف درآمدهای ستاد اجرائی امام که ظاهرا بسیار هم پر و پیمان است کمتر خوانده می‌شود!

شاید بسیاری از ولایت‌مداران ازاین روی ولایت، نظراً و عملاً بی‌اطلاع‌اند ؛ لذا فقط به “جعلته علیکم حاکما” چسبیده‌اند و صرفا از اطاعت‌پذیری می‌گویند.

بعضی هم شاید بترسند طرح این روی ولایت، پرسشگری و مطالبه از ولایت را بیشتر کند! یا گزارش کارکردهای محرومیت‌زدای ستاد اجرائی، گزارش از بنگاه‌های اقتصادی آن را هم لازم کند! لذا به قیمت مظلوم ماندن ولیّ فقیه در قاطبه و کف جامعه بدان تن ندهند!!

محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۲

مشکلات اقتصادی موجود، “هزینه انقلابی بودن” ماست یا برعکس، “غرامت انقلابی عمل نکردن” ما؟!

برای تثبیت گزینه اول در اذهان عمومی تلاش‌های زیادی بخصوص از سوی حلقه نیاوران شده و می‌شود؛ در حالیکه برعکس، علیرغم شعارزدگی ۴۰ساله ما و حداکثر مبارزه سیاسی(کمی هم فرهنگی) با آمریکا؛ در اقتصاد، هیچ مبارزه جدی‌ای با آمریکا نکرده‌ایم! حتی به مقاوم‌سازی اقتصاد خود(اقتصاد مقاومتی) در قبال تهاجم اقتصادی او هم بشکل جدی نپرداخته‌ایم! به همان شعارهای ۴۰ساله و آتش زدن پرچم دلخوشیم!

این روزها رئیس‌جمهور در اجلاس سران اسلامی در مالزی از “لزوم رهایی جهان اسلام از سلطه دلار” گفت و در ضمنِ پیشنهادهای سه گانه‌اش از “بازار مشترک کشورهای اسلامی در حوزه اقتصاد دیجیتال” گفت!

این دو، دو راهبرد موثر اقتصادی برای “انقلابی ماندن در حوزه اقتصاد” مقابل آمریکا بوده است که البته فقط در سخنرانی‌ها مصرف داشته است!

از قضا قبل از رئیس جمهورهای ما، ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی این ایده را طرح و تعقیب کرده است!

از سال۱۹۹۹ -که اولین بار پیشنهاد ضرب سکه مشترک اسلامی را طرح کرد- تا الان، ۲۰سال می‌گذرد. دوره‌ای عربستانیها و پاکستانی‌ها با تبعیت از آمریکا با آن مخالفت کردند؛ که ماهاتیر آنرا توطئه جورج سورس علیه پول واحد اسلامی خواند!

ایران همواره موافق بوده اما ابتکار عمل برای رفع موانع و تحقق این ایده ضد دلار هم در دست نگرفته است. از وحدت اسلامی تا همکاری‌های دفاعی، قرابت‌های فرهنگی و ده‌ها چیز دیگر می‌شد در اینباره هزینه کرد که نشده است.

۲۰سال پیش در خصوصی‌سازی اقتصاد داخلی و واگذاری‌های بنگاه‌های ملی(اصل ۴۴) و بانک‌ها به سرمایه‌گذاران، از ماهاتیر محمد تبعیت کردیم و حتی از او در کاهش نقش دولت جلو افتادیم؛ اما راهبرد انقلابیِ اتحادیه پولی مشترک او را به آن جدیت پیش نبردیم. در حالیکه بیش از مالزی و ترکیه، ایران انقلابی به این راهبرد نیازمند بوده و هست.

فقط حجم مبادلات اقتصادی ایران، ترکیه، پاکستان، مالزی، قریب سه تریلیون دلار است که بدون سیادت دلار و با پول مشترک می تواند منافع ملی و ارزشهای انقلابی ما را صیانت کند.

بازار مشترک اسلامی حتی اگر اقلا در حوزه انرژی و با بازار بورس مشترک نفت تحقق می‌یافت، تحریم‌ها و تهاجمات اقتصادی آمریکا به میزان بسیار زیادی بی اثر می‌شد چرا که تجارت نفت و گاز این ۴کشور به تنهایی قریب نیم تریلیون دلار است.

 نمیدانم چقدر سخنرانی رئیس‌جمهور در اینباره جدی باشد؛ اما حتی بدون عربستان و امارات هم می‌توان به این آرمان ضدآمریکایی رسید. کشورهای اروپایی نیز در رقابت برای تعامل با آن بازار مالی اسلامی خواهند بود چنانچه نخست‌وزیر انگلیس چند سال پیش در همایش مالی-اسلامی گفت: امیدوارم لندن به عنوان مرکز بازار مالی اسلامی مطرح شود!

مطلب مرتبط: امام باقر(ع) و تحریم پولی امپراطوری روم

محسن قنبریان
۹۸/۹/۲۸

سارق از یک صندوق صدقات به دادیار گفته بود: در روز سرقت هیچ چیز نخورده بودم، آنقدر گشنه بودم که مجبور شدم از صندوق صدقات پول بردارم!

دادیار وقتی او را بدون سابقه کیفری و سخنانش را مطابق با واقع می‌بیند به استناد موادی از قانون، منع تعقیب او را صادر می‌کند.

به این نکته هم اشاره می‌کند که: “یکی از اهداف تشکیل کمیته امداد امام خمینی توانمندسازی افراد نیازمند و شناسایی نیازمندان و کوشش جهت رفع فقر آنان می‌باشد و چه بسا رعایت مقررات به صورت صحیح باعث می‌شد شخص متهم خود نیز از همین پول به سرقت رفته سهیم گردد و دست به ارتکاب بزه نزند[۱]“.

 حکم منع تعقیب این دادیار انقلابی و مردمی، آفرین دارد و نزدیک به عدالت علوی است:

به حسب روایت صحیح السندی مردی کلاه خودی از غنائم دزدید؛ عده ای فریاد کردند دزدی کرده، دستش را قطع کنید! امیرالمومنین(ع) فرمود: “من هرگز دست کسی را برای دزدیدن چیزی که در آن سهم دارد قطع نمی‌کنم[۲]“.

در مورد دیگری مردی از بیت المال، دزدید و حضرت اجازه اجرای حد سرقت نداد چون “در آن مال(بیت المال) برای سارق نصیب بود[۳]“.

براساس این روایات، فقهای شیعه در شقوق مسأله اقوالی دارند که بجز محدودی که قائل به توقف در مسأله‌اند[۴]؛ میتوان ادعا کرد بقیه متفق القولند که: اگر آنچه ربوده شده کمتر یا اندازه سهم سارق از بیت المال(ومال مشترک) بوده، حد دزد بر او جاری نمیشود[۵].

پ.ن:

حالا که مسئولین کمیته امداد خود خبر می‌دهند در تحقیقاتشان در ۳۲شهر(برای نمونه) فقر شدید خوراکی و پوشاکی وجود دارد؛ کاش برداشت آسان از این صندوق‌ها فراهم شود تا خدای نکرده زنی بخاطر دو روز گرسنگی، درقبال یک ساندویچ فلافل تن فروشی نکند! (چنانچه نمونه‌ای در خبرها بود!)

محسن قنبریان
۹۸/۹/۲۶

[۱] https://www.tabnak.ir/fa/news/944765

[۲] وسائل الشیعه ج۱٨ص۵۱٨/ ج۲٨ص۲٨٨

[۳] وسائل الشیعه ج۱٨ص۵۱٨/ ج۲٨ص۲٨٨

[۴] فقه الحدود والتعزیرات آیت الله موسوی اردبیلی ج۳ص۴۰

[۵] . ر.ک: تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله-الحدودآیت الله فاضل لنکرانی ص۵۰۴الی۵۰۹/مبانی تکمله المنهاج ج۴۱موسوعه آیت الله خوئی ص۴۴۴

در طول کمتر از یک ساعت در متروی تهران با تعویض دو خط از جنوب تا شمال بیش از ده جوان زیر سال، “سر کار” بودند!

یکی جاکارت میفروخت، یکی مسواک و ژیلت، یکی…

آنکه بیشتر متأثرم کرد جوانی بود که وسط واگن می‌ایستاد و درز گیر زمستانی را به سقف می‌چسباند و با آب و تاب تبلیغ می‌کرد. آخر تبلیغش از خجالت سرم را پایین انداختم که چشم در چشم نمانیم. درز گیر را کَند و به واگن دیگر رفت!

یک گدائی شرافتمندانه؛ کاری بدون شأن!

نمی‌دانم شاید مقامی با چهل سال سابقه امنیتی، این کارها را “پوششی” بخواند! شغل اصلی اینها را فروش شیشه و کراک بخواند!!!

اما من طلبه‌ی زود باور آنروز تا غروب به هم ریختم سر کلاس هم تا حد گریه نالیدم.

برای جوان ایرانی چه کرده‌ایم؟!

کار منهای شأن، برای توده جوان بیکار در طبقه فرودست اینهاست؛ البته شاید برای ولنجک نشین‌ها، چند حکم مشاور و عضو هیئت مدیره برای آقا زادگان و دامادها و… کار منهای شأن باشد!

کار منهای شأن در مصادیق پایین شهری، “گدائی شرافتمدانه” است. جوانی که هیکلش ده مدیر پرمدعا می‌ارزد؛ اما بخاطری که کارش او و زن و بچه‌ی احتمالی‌اش را نشکند، باید در کلان‌شهری شلوغ و ناشناس چنین کند؛ شهرستانی بیچاره همین فرصت را هم ندارد!

اگر “کلاس پیامبر” معیار باشد -که انقلاب “اسلامی” برایش بوده- اصلا کارگری و اجیر کسی شدن، شأن انسان نیست! و باید خود صاحب سرمایه و کسب باشد. مجامع روائی بابی بنام “کراهه اجاره الانسان نفسه” دارند. اضطرارهای ساختاری جامعه الان رافع این کراهت می‌شمارند[۱]!.

خوانش اجتماعی این روایات در نظام اقتصادی ایران، یعنی مکروه و ناپسند بودن اینکه: بیش از ۱۱میلیون انسان(نصف خانوارهای ایران)، اجیر و کارگر حدود ۲۰۰هزار صاحب سرمایه باشند!

آنها که کارگر مجتمع‌های دولتی‌اند باید از رانت و پارتی برخوردار باشند. بقول نمایندگانی از مجلس، ٨هزار سفارش شده فقط از سوی نمایندگان و فقط در شرکت ایران خودرو وجود دارد!

https://www.farsnews.com/13971106000458

آن روایات این وضع اجتماعی را موجب “حبس رزق بر کارگران” می‌خواند چون دستاورد کارشان مال صاحب سرمایه می‌شود[۲].

نگویم ۹۰٪ این کارگران قراردادی‌اند و حق هیچ اعتراضی ندارند!

وقتی چند ماه همان ۲میلیون حقوق‌شان را نمی‌دهند، حق مصاحبه با دانشجویان و رسانه ها را هم ندارند و اگر چند نفری (کارگران هفت تپه) برای دیدار(نه تجمع) با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس عازم تهران شوند؛ در راه دستگیر می‌شوند!

برای اعتراض‌هایشان زندان و شلاق هم خورده‌اند(معدن آق دره و…)!

️این‌های یعنی “کار منهای شأن”؛ که با “شأن‌های بی‌کار” فراوان عاید جوان ایرانی شده است!

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۰

این فرمایشات نه دارای منطق اقتصادی است نه مبنای فقهی و نه رویکرد اسلامی!

1. فاقد منطق اقتصادی است:
   کمترین آشنائی با اقتصاد مدرن این است که پیشران آن، مصرف بیشتر است. هرچه کالا و خدمات بیشتری مصرف شود، ثروت بیشتری تکثیر و دوباره به چرخه تولید کالا و خدمات برگشته؛ گردش اقتصادیِ بیشتر و اقتصادِ بزرگ تر را برای آن کشور منجر میشود.
   شهری مثل کربلا و نجف گنجایش همزمان یک میلیون گردشگر سواره را ندارد؛ اما “پیاده رویِ” تقریبا یک ماهه امکان بازاری ۲۰میلیون نفری را برای عراق می آفریند. بازاری بزرگ از کالا و خدمات؛ از اجناس خوراکی تا مصالح ساختمانی، صنعت آی تی، حمل و نقل، کیف و کفش و نساجی و…
   این بازار فصلی اما بزرگ، طمع کشورهایی مثل ترکیه و چین را برانگیخته و حتی زباله قابل بازیافت آن مشتری پیدا کرده است!
   عربستان با کمتر از ۱۰میلیون زائر در حج و عمره، طبق آمار بانک جهانی سالی ۳۰میلیارد دلار درآمد کسب می کند؛ فقط زائر اربعین اقلا دوبرابر این است. فقط زائران خارجی اربعین نیز نزدیک به نصف زائران یکسال مکه و مدینه اند.
   وقتی فقط موکبهای ایرانی، ۶۰میلیون ظرف یکبار مصرف، استفاده کرده اند؛حساب کنید در کل مواکب چه عددی میشود؟ و چه اثری بر رونق صنایع این بخش می نهد؟
   این ناچیز ترین کالای مصرفی در بازار حاشیه این جمعیت میلیونی است.
   چنین ضیافت بزرگی موجب بهبود زیرساخت هایی مثل خطوط راه آهن، جاده، گمرگ و مخابرات و… هم شده است که زائران شاهد آن بوده اند.
   ایشان تعطیلی دوسه ماهه را هم غیر از مبالغه، درست تحلیل نکرده است. حاضران دیده اند غیر از تناوب حضور در مواکب بین افراد عشیره در کنار کارهای جاری؛ به شکل زیبائی “اقتصاد تبرعی” به “اقتصاد پولی” پیوند می خورد و رونق اقتصادی موجب می شود. مثلا “نذورات” موجب فروش بیشتر دام و موادغذایی میشود. “تحبیس” (با ساخت مبیت ها)، موجب رونق صنعت ساختمان و متعلقاتش میشود. و…
   مرخصی رفتن درصدی از کارمندان ما نیز بعکس فرمایش ایشان، مقتضی بهبود کار در ادارات میشود! در کشوری که کار مفید ٨ساعت تمام است، جا برای مرخصی رفتن همکار نیست؛ اما جائی که به تعبیر ایشان ۲۵دقیقه کار مفید است، رفتن نصف کارمندان یک اداره هم به کارآمدی واقعی اداره ضربه ای نمی زند بلکه می تواند موجب ارتقاء کاری از نیم ساعت به یک ساعت -اقلا- شود!
2. مغایر مبانی فقهی است:
   سخت گیرانه ترین مبنا در شعائر، “توقیفیت شعائر” است؛ یعنی چیزی جزء شعائر است که نص شرعی برآن باشد ، نه هرچه عرف یا به تعبیر ایشان فرهنگ عمومی می آورد.
   براساس این مبنا نیز، “زیارت پیاده” امیرالمومنین و اباعبدالله جزء شعائر منصوص از معصوم است. واقعا از یک فقیه بعید است این را با کثرت روایات صحیح و معتبر و فتاوای موجود ، با انحاء عزاداریِ من درآوردیِ نقل شده، مقایسه کند و کنار هم بنشاند!
   فقهای شیعه و سنی از جواز و افضلیتِ حج پیاده بحث کرده، احدی به عدم جواز، فتوا نداده، بلکه اغلب فقهای شیعه به افضلیت آن بر سواره فتوا داده اند. چون مشروع دیده اند، اجماعا نذر کردن حج پیاده را منعقد دانسته اند. تازه اندک اختلافی که در افضلیتِ حج پیاده بر سواره هست؛ در زیارتِ پیاده بخصوص زیارت حضرت امیر(ع) و سید مظلومان نیست؛ و این بخاطر نصوص معتبره وصریح در این شعیره است. این کجا با قطع کردن دست خود برای تشبّه به ابالفضل(ع) قابل مقایسه است؟!!
3. مخالف رویکرد اسلامی به مفهوم کار است:
   از همه مهمتر، اشکال این بیانات، عرفی و سکولار کردنِ مفهوم متعالیِ کار، عمل و سعی است؛ که به تبع فرهنگ منحط جدید به “کار اقتصادی” و خلق ثروت تنزل داده می شود.
   کار در فرهنگ قرآن فقط فعالیتی نیست که به ثروتی بیانجامد، تولیدی کند و سودی ببرد و حتی کشور را پیشرفته کند. اینها هم کارند اما کار بسی بالاتر از اینها هم هست. بهترین و اصیل ترین کار در قرآن، “سعی برای آخرت”(۱۹اسراء) و این کار تنها توشه انسان(۳۹نجم) است. چگونه “خودسازی” و تلاش برای کسب فضائل در تَمَحُّضی ده روزه با انسان کامل، کار و فعالیت مفید تلقی نشود؟!
   تعابیری که در آن روایاتِ تشویق به زیارت پیاده ، درباره محو یک گناه با هر قدم و کسب یک حسنه با هر قدم و طی یک درجه با هر قدم وجود دارد، مفید همین معناست. معلوم است کاری بزرگ و موثر در ساخت انسان است که چنین ثوابهایی برایش شمرده شده است.
   نمی خواهم تراز این حرف قدسی را با میزانهای عرفی، پایین بیاورم؛ که در همان فرهنگ هبوطی غرب نیز حضورهایی که موجب تخلیه روانی و آرامش فرد میشود، برای بهینه تر شدنِ کار اقتصادی او لازم است ، لذا تعطیلات آخر هفته و ماه و سال برایش جعل می کنند!

محسن قنبریان
۹۸/۷/۱۳

از نیکول اشاف نویسنده کتاب “پیامبران جدید سرمایه” پرسیدند: در عصر منابع کمیاب و بودجه های روبه کاهش دولتها، چرا باید نگران نفوذ روبه رشد “سرمایه داران” خیرخواهی مثل گیتس، والتون ،براد و بافت بود؟!

اشاف جواب داد: “وقتی بنیاد ها کمک مالی خیرخواهانه می کنند -برخلاف مالیات دادن- آنها هستند که انتخاب می کنند در چه پروژه هایی سرمایه گذاری کنند. این پروژه ها اغلب برخی نتایج مترقیانه دارند مثلا کودکان فقیر واکسینه می شوند در حالیکه بدون این کمک ها چنین امکانی نداشتند؛ اما این کمک ها اغلب شامل اهداف محافظه کارانه هم هستند!

مثلا خانواده گیتس در عوض حمایت از مراقبت بهداشتی عمومی، طرف دار کالایی کردن خدمات بهداشتی هستند و خیلی از بنیادها، پشتیان خصوصی سازی آموزش عمومی و کاهش نقش والدین و معلم ها در نحوه اداره مدارس هستند“!

(یکبار دیگر این پرسش و پاسخ را بخوانید دارد برایمان مسأله می شود!)

پ.ن:

1. مراقب خیّرین و حاتم های خود باشید، شیوع سرمایه داری، آنها را کاسبانی از خیر نکند!
2. به کارهای خیر سرمایه داران(بنیادها و خیریه هایشان) خوش بین نباشید، دارند “سرمایه، داری” می کنند! طرفداری از مدارس غیرانتفاعی، بقاء کنکور و…نمونه کوچک در ایران معاصر است.
3. این غیر از رانت دادن یا گرفتن برخی از این سرمایه داران بنام کار خیر(کمک به ساخت مدرسه علمیه و مسجد و… ) است که خبرش را در دادگاه های مفسدان اقتصادی می شنوید!
4. سرمایه، ثروت نیست! ثروتی خودافزا که هویتش در خلق اعتبار بیشتر برای خود است و با بازارهای پولی و مالی ارتباط وثیق دارد. همیشه دنبال بازار جدید و کالا کردن ارزشی تازه است! سرمایه داری را باید عمیق تر شناخت.

به این دسته روایت -برای نمونه- توجه کنید:

• “سخت کوش(الکاد)برای خانواده مثل مجاهد فی سبیل الله است”[۱]
• “تجارت کنید(اتجروا)خدا برایتان برکت قرار دهد”[۲]
• “من مرد صاحب حرفه(متحرفا) در طلب رزق را دوست دارم”[۳]
• ” برتو باد به اصلاح مال”[۴]
• “بی نیازی(غنی)نیکو یاوری برتقوای الهی است”[۵]

حال بجای “الکاد”، “اتجروا”، “متحرفا”، “اصلاح المال” و “غنی”؛ بگذاریم: “پول وثروت”!

مگر سخت کوشی، تجارت، حرفه داشتن، اصلاح مال کردن موجب پول درآوردن و ثروت اندوختن نیست؟!

پول و ثروت ترجمه اینها نیست اما بیگانه با اینها هم نیست. از عوارض اینهاست گاه لازم و همیشگی و گاه مفارق و گهگاهی! پس کار بدی نکرده ایم!

اما بااین جابجایی، تنوع عبارت پدید نیامده، دستگاه واژگانی عترت در این حوزه هک شده است!!!

خوانش سایر آموزه های این واژگان با مشکل مواجه می شود!

ببینید:

• “تجارت عقل را زیاد می کند”[۶]

وقتی جای تجارت -طبق قرار- پول درآوردن را بگذارید؛ خوانش نمیشود! چون پول درآوردن، عامل زیادی عقل نیست بلکه گاه نشان سفاهت و حماقت هم هست.[۷]

• “اصلاح مال از ایمان است”[۸]

جای اصلاح مال، پول درآوردن یا زیاد کردن ثروت بگذاری خوانش نمیشود! چون پول درآوردن و زیاد کردن ثروت نشان ایمان نیست! اصلاح مال در واژگان معصوم یا قرین “عفاف از حرام [۹]” است یا “تقدیر معیشت و برنامه ریزی[۱۰]” و “مرمت معاش[۱۱]” است. اینکه از حرام پاکش کنی و ضایعش نکنی و به نیاز خود و مومنان برسی، اصلاح مال است نه اینکه حتما افزونش کنی و…!

از اینرو فقهاء آن را علامت رشد و درآمدن از سفاهت قرار داده اند.

شعار “تباً للذهب[۱۲]“(مرگ بر سکه طلا!) پیامبر و “ثروت میراث فراعنه است[۱۳]” و “ثروت ملکه کندوی فجّار است[۱۴]” و دهها عبارت اینچنین دیگر فهم نمیشود! برای اینکه ثروت -به غلط غنی معنا شد و- بهترین یاور برای تقوا شد!

چند نتیجه مهم:

1. با تقلیل مفهوم “کار”، “صاحب حرفه بودن”، “سخت کوش بودن”، “بی نیازی” به مفهوم “پول و ثروت” یک تغییر راهبردی پدید می آید نه صرفا یک ترجمان امروزین!
   پول و ثروت ما به ازاء کامل برای آن مفاهیم نیست. نه “جامع همه افراد” آن مفاهیم است و نه “مانع اغیار” از بعضی موارد!

جامع افراد نیست:

• وقتی علی(ع) ۱۰۰چاه و چشمه را به دست خود حفر و همه را در راه خدا وقف می [۱۵] کند یا ۱۰۰۰اصله خرما میرویاند و وقفشان می کند؛ کاد و سخت کوشی کرده است اما کارش از پول نمی گذرد!
• یک گروه جهادی با ارائه خدمات رایگان و سازندگی از واسطه پول استفاده نمی کند(نه پول در می آورد و نه پولی به نیازمند می دهد)!
• آشپزهای موکب های اربعین، صاحب حرفه اند، فعالیتشان اقتصادی هم هست اما پولی نیست!
• صاحب مبیت ها نیز با “اقتصاد تبرعی تحبیس” خدمت می کنند بدونی که پولی درآورند .

٭ تازه اینها قابل ارزش گذاری ریالی و دیناری است ولو ریال و دینار در بین نیست.

اما او که با وجود حرفه، معاشش تنگ است و دچار فاقه است و امام به او نمازی خاص تعلیم می دهد؛ [۱۶] نماز و دعای او در این وضع برای گشایش اقتصادی است ولی اصلا پولی نیست حتی قابل ارزش گذاری ریالی نیست.

مانع اغیار نیست:

بسیاری از انحاء پول درآوردن -حتی حلال-و مطلقا مصداق کار مفید، کاد، اصلاح مال و حرفه نیستند!

از سودسپرده خوردن نه کار است و نه حرفه و تازه مشمول “فارغ” مذموم در همان روایات هم است. جوانی که بخاطر نداشتن حرفه از چشم پیامبر(ص) افتاد؛ [۱۷] اگر با شرکتهای هرمی و سود سپرده هم ثروتمند و پول درآر بود، باز هم از چشم نبی می افتاد!

افزون کردن ثروت با بورس بازی، نه حرفه است نه اصلاح مال در واژگان عترت!

شغلهای متعدد دلّالی و برخی کارهای خدماتی عصرما، نه کار مفید و نه کاد و سخت کوشی است!

از اینروست که اهلبیت از آن تعابیر استفاده کردند نه پول درآوردن. امام و رهبری هم جوانان را به کار جهادی، رونق تولید و… تشویق میکنند نه پول درآوردن!

وقتی می خواهیم فعالیت اقتصادی “مومنانه” را ترویج کنیم بهتر است از همان مفاهیم والا و جامع و مانع استفاده کنیم. مفهوم مرکزی اگر جای “کار”، “پول” شد، راه خود را ترویج می کند و در اغلب موارد از هم تخلف دارند.

مفهوم مرکزی “کار”، فعالیتهای معادی بنده(نه فقط معاشی) را هم میگیرد و اصلاح برزخ و قیامتش چون کاری اقتصادی و حتی تبرعی نیست از نرخ نمی افتد.

2. اثر منفی دیگر این تغییر راهبردی این است که: وقتی انگیزش با پول و ثروت انجام شود نه کار و خدمت؛ پرسش های انحرافی و پاسخهای غلط پیدا میشود!

• آیا پول و ثروت بیش از نیاز را “جمع” کنیم؟!
• مصرف بیش از نیاز ثروت(مصرف متظاهرانه) چه حکمی دارد؟!
• آیا بیش از رفاه و راحتی(توسعه بر عیال) هم برای “طلب” ثروت و “جمع” کردن پول جایز است؟!
  اگر اینها را همه جواب منفی دهیم، تخصیص اکثر میشود! باید کنار انگیزشی که ساخته ایم راه برویم و گوینده به نظریه سنجاق شود و دائم بگوییم اینجور پول درآوردن نه! آنجور خرج کردن نه! اینقدر درآوردن نه! آنقدر جمع کردن نه! و…

اگر جواب مثبت دهیم، هک کردن دستگاه واژگانی عترت را ادامه داده ایم! چون: جمع مال(ثروت) را برای “رو نیانداختن به دیگران، ادای قرض و صله رحم”، فرمود: “لاخیر فی من لایحب جمع المال[۱۸]” نه آنچه در دنیای ما باب شده است.

“طلب دنیا” اگر موجب “عفت و تنزه از مال مردم و توسعه متعارف برخانواده و مهربانی برهمسایه” باشد؛ فرمود: “لقی الله عزوجل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیله بدر[۱۹]“؛ نه مصارف متظاهرانه عصر سرمایه داری که پر از تجبّر و اختیال برمردم و همجواران است!

در حالیکه با واژگان انتخابی اهل بیت برای فعالیت اقتصادی مومنانه این مشکلات را نداریم. “کار زیادتر” بکنیم یا نه؟!! “حرفه” خود را آشکار کنیم یا نه؟!! و… سؤالاتی مضحکند که در آن منظومه فکری اصلا رخ نمی دهد.

3. مفاهیم متعالی کار و کاد و حرفه و… با ارزشی متعالی مثل “فقر انتخابی” کاملا سازگار است؛ در حالیکه ثروتمندی و سرمایه داری هرگز!

وقتی طلحه و زبیر به امیرالمومنین طعنه زدند که مال ندارد[۲۰]؛ معلوم است از ظاهر حال امیرالمومنین چنین بر می آمده است که ثروتی ندارد؛ و الا چنین آشنایان و اقوام نزدیکی نباید چنین گمان میبردند! آخر لباس سنبلاتی ۴درهمی اش با شلوار وصله دارش و خوراک نان جویش[۲۱] دال بر فقر و نداری است! وقت فروش شمشیرش در بازار میگفت اگر پول یک پیراهن[۴درهم]داشت نمی فروخت![۲۲]

پس آن ۱۰۰هزار درهم ثمن غله او که مقابل طلحه و زبیر آشکار می کند [۲۳] معلوم است ثروت مخفی علی(ع) نبوده است بلکه “کار و عمل منفصل” حضرت نزد وکلاء و عمّالش بوده برای مقاصد الهی تا با آن ۱۰۰۰برده آزاد کند و… علی(ع) تنبل و بی کار نیست اما سرمایه دار هم نیست!

همانطور که “عمل متصل” حضرت در حفر چاه و کشت خرما بدست خود و وقف آنها با “فقر انتخابی” اش می سازد، “زاد” عمل منفصلش -که با وکلاء و عمّالش انجام میشود- هم با این فقر که برحاکم واجبش میشمارد [۲۴] می سازد.

اما ثروت و سرمایه چنین نیست. کسانی که خصوصیت ذاتی سرمایه -یعنی خودافزایی- را درک نکرده اند هرچه بیشتر بگویند پرخطا تر میشوند! سرمایه بخلاف کار و حرفه و… از خود میخورد و اول خود را فربه میکند. مومن و کافر ندارد، بخواهد سرمایه دار باشد باید آنرا حفظ و ارتقاء دهد با نوسانات بازار چک کند و بی وقت انفاقی نکند! بی هوا وقفش نکند! اگر مومن بود، در وقت فراز بازار و وفور سود سهمی هم به فقیر و کار خیر اختصاص دهد! لذا سرمایه دار هیچوقت علی(ع) و حتی حاتم طائی را نمیفهمد!

4. این تغییر راهبردی -که برخی ساده بین فقط تفنن عبارت می بینند- ترتیب کار و حرفه و به تبع طبقات اجتماعی را هم جابجا می کند!

اگر حد وسط استدلال، ثروت و پول درآوردن شد؛ نه دیروز نه امروز “کارِ دست کردن”(کدّ یمین) و کارگری، کار برتر نخواهد بود! درحالیکه در روایات متعدد این شغل انبیاء معرفی شده نه چیز دیگر.[۲۵]

مالک زمین یا ماشین آلات بودن و سود نهاده خود را بردن، البته پول و ثروت بیشتری عاید می کند. پس بطور ظاهرا طبیعی طبقه سرمایه دار(یا سرمایه گذار) بر طبقه کارگر تفوّق پیدا می کند. چون او پول درآرتر و ثروت آفرین تر قلمداد میشود. در حالیکه او دقیقا با “استثمار کارِ کارگر” چنین سود و ثروتی به جیب می زند!
اما اگر مفهوم مرکزی و حد وسط استدلال، “کار” باشد(نه پول) چنین تبعیض و فاصله طبقاتی شکل نگرفته یا اقلا -ولو ندانسته- تئوریزه نمیشود.

کار است که ارزش دارد، به پول بیانجامد یا نیانجامد. کارِ دست و کدّیمین هم با ارزش تراست. حالا بقیه نظام اقتصادی را بچین ببین به این می انجامد که ۱۱میلیون خانواده کارگر زیر خط فقر باشند اما پول درآوردنهای بی ارزش و مخلّ به نظام اقتصادی بسیار باشد؟! و طبق آمار وزارت کار ۳۶٪دهک دهم(سرمایه داران) غیرشاغل و بیکار -در عین حال متمول و سودبر- باشند؟!!

اگر شایسته دیدید در نشرش بکوشید

محسن قنبریان
۹۸/۵/۱۴

[۱] الکافی ج۵ص٨٨وص۱۴۹

[۲] همان

[۳] الفقیه ج۳ص۱۵۷

[۴] الکافی ج۵ص٨٨وص۷۱و ص۱۴٨وص٨۲وص٨۷.

[۵] همان

[۶] همان

[۷] همان

[۸] همان

[۹] معانی الاخبارص۲۵٨

[۱۰] الکافی ج۵ص٨۷

[۱۱] وسائل الشیعه ج۱۷ص۶۳

[۱۲] مستدرک الوسائل ج۱۴ص۱۷۱

[۱۳] بحار الانوار ج۱ص۱٨۵

[۱۴] .بیش از استفاضه با تعابیر مختلف در أمالی طوسی، اختصاص مفید ومعانی الاخبار و نهج البلاغه و…

[۱۵] .بحارالانوارج۴۱ص۳۲

[۱۶] الکافی ج۶ص۶۱۳

[۱۷] جامع الاخبارص۱۳۹

[۱۸] الکافی ج۵ص۷۲وص۷٨

[۱۹] همان

[۲۰] الکافی ج۶ص۴۴۰.درباره ائمه دیگر مثل امام مجتبی وامام سجاد هم مانند این نقل شده است.

[۲۱] تاریخ ابن عساکر ج۳ص۱۹۱

[۲۲] شرح ابن ابی الحدیدج۲ص۱۹۷

[۲۳] الکافی ج۶ص۴۴۰

[۲۴] الکافی ج۱ص۴۱۱وج۲ص۳۵۶

[۲۵] الکافی ج۵ص۷۵والفقیه ج۳ص۱۶۲