حجت الاسلام والمسلمین محسن قنبریان استاد سطوح عالی حوزه در هم‌اندیشی عدالت‌پژوهان چه گفت؟
از تلاش‌هایش در اصلاح نظام حقوق عادلانه و پیوست عدالت تا نگرانی‌اش از فروکاستن عدالت اجتماعی به یک مسأله دانشی…
بایگانی برچسب: s
مردم مولد؛ وعده‌ای نامحقق
حجت‌الاسلام والمسلمین قنبریان
ارتجاع بانکی!
بازرگان (نخست وزیر موقت):
“هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی #وضع_نامساعد زیان‌باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده گیرد. به این وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷خرداد۵۸ ملی اعلام گردید، به این ترتیب کلیه بانکها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده، سپرده‌ها و پس‌انداز‌ها تضمین می‌شود”.
قانون ملی شدن بانکها/ مصوب۵۸.۳.۱۷:
برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانکها ضمن‌قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
– نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیر مشروع سرمایه‌ها به خارج
– نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی
– مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
– لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور
– لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است
بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
پ.ن:
یکبار “با توجه به:…” را بخوانید!
حال امروزمان نیست؟!
بانک خصوصی را نه انقلابی های تحت تاثیر کمونیست(!) که راست ترین دولت ج.ا ملی کرد! اما بعد، از دنده چپِ انقلابی، راست گرایانی برخواستند و ارتجاع به گذشته را رقم زدند!
محسن قنبریان
دولتِ بازار!
هیچوقت “نظریه دولت” در دنیا به این خفت نرسیده بود!
در دوره تجارت دریایی، بازار برای امکان تجارت [ : استعمار] نیازمند پول واحد، رانت صادرات و واردات و ایمنی راه ها و… بود پس به ساخت “دولت مرکزی” روی آورد؛ لویاتانش را هم پدید آورد!
بعد از شکل گیری تجار بزرگ بین المللی، دولت مرکزیِ مداخله گر، مزاحم تلقی شد. دولت ناچار باید بخاطر امنیت جامعه، برای سرکوب دستمزد کارگری توسط بازار هم کاری می کرد و این هزینه تولید [ : کاهش سود سرمایه] را افزایش می داد پس به لسه فر حکم شد؛ “جدایی دولت از بازار”!
بازار در مرحله بعد به خدمات عمومی و حق ها دست دراز کرد، بهداشت و آموزش و… کالا شد! بعد بانک خصوصی نوبت “پول خصوصی” شد! و…
شهروندان دیدند چیزی نمانده که دولتها برایشان حفاظت کنند؛ حالا [از ریگان و تاچر] دیگر بازار، دولت می ساخت!
بازار، سیاستهای بین المللی، جنگ و صلح ها را هم در پوشش دولت دست گرفت. “تجارت جنگ” سهم بازار و “جنگ تجاری”[تحریم] هم هزینه بازار بود!
از تجارت بمثابه جنگ، دولتها به اندازه ای میتوانستند استفاده کنند که بازار آسیب نبیند!
ترامپیسم را باید مرحله نو “بازار دولت” خواند. رسما “معامله” (بجای “مذاکره”) گفتمان ترامپ و شرکای الیگارش بازاری اش هست: خرید جزیره گرینلند و کانال پاناما، معامله حمایت از اوکراین در مقابل واگذاری معادنش و از همه بدتر تسلط بر غزه با مهاجرت اجباری برای یک سرمایه گذاری بزرگ تفریحی در کنار مدیترانه؛ چیزی که ترامپ رسما “یک معامله املاکی” می خواند!
دیگر پوششی هم در کار نیست خود بازار دولت است!
محسن قنبریان
اولین نشست ملّی راویان
اون چیزی که امام عزیز برای ما آورده،
اسلام سیاسیه… .
فرق فرمول و الگوی امام خمینی
در مقابل دیگران… .
هم‌اندیشی عدالت پژوهان
رونمایی از رشته مطالعات عدالت اجتماعی
دوشنبه، اول بهمن ۱۴۰۳_قم
تولید و عدالت!
اول چند دقیقه وقت بگذارید سیاستهای کلی اصل۴۴ را بخوانید!
چه رشد اقتصادی و پیشرفتی موجب عدالت می شود؟!
گفته شد پیشرفت خود به خود به عدالت نمی انجامد! عدالت توزیعیِ بعد از رشد اقتصادی هم چاره اساسی فاصله طبقاتی نیست بلکه اصلا تا کیک اقتصاد بزرگ نشود، توزیع سهم بیشتر هم میسر نیست!
از اینجاست که “عدالت پیش از تولید” مطرح می شود. “تقسیم عادلانه منابع تولید ثروت” یک اصل اساسی است (بند۲ اصل۴۳ قانون اساسی). پس کلمه اساسی در سیاستهای اصل۴۴: “گسترش مالکیت عمومی در جهت تحقق عدالت اجتماعی” می شود.
بدون گسترش مالکیت عموم، سود منابع برای طبقه یقه سفیدها و سرمایه دارها و کاهش ارزش اسکناس برای حقوق بگیران(کارمند و کارگر) خواهد بود. فقیران فقیرتر و اغنیاء پولدارتر می شوند!
سیاستهای اصل۴۴ برای این گسترش مالکیت عمومی، “تعاونی های فراگیر بیکاران و سه دهک پایین” را پیشنهاد داد که تا پایان برنامه پنجم به ۲۵٪ در اقتصاد کشور برسد. ۳۰٪درآمدهای حاصل از واگذاری ها به بخش خصوصی و حاکمیتی هم به آن تعاونی ها جهت فقر زدایی و سهیم شدن در مالکیت عمومی کشور اختصاص یابد!
قانون اجرایی آن هم سال۸۷ تصویب و فصل سوم به آن تعاونی ها اختصاص یافت!
براساس آن باید بودجه سالانه هم برمبنای توسعه آن تعاونی ها بسته شود!
حتی مدل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری هم در سال۸۹ طراحی شد!
لکن با گذشت ۲۰سال آن طبقات در مالکیت و سهم بری -نه به شکل تعاونی و نه کارگاه های کوچک(ایده دیگر رهبری)- مشارکتی نیافتند! هم مشارکت در رونق رشد اقتصادی کم شد، هم عدالت عقب ماند!
محسن قنبریان
ناملازمه رشد اقتصادی و عدالت
توجه به این نکته از رهبر انقلاب بسیار ضروری است که: تازه رشد ۸درصدی هم حاصل شود، حتما ملازم با عدالت نیست!
یکبار باید به پیشرفت و رشد۸٪ و استمرار آن فکر کرد(شرط لازم) و یکبار به تقسیم عادلانه عوائد آن یعنی عدالت توزیعی (شرط کافی).
واقعیت این است که از برنامه پنجم -که با سیاستهای اصل۴۴ قرار بوده ضریب جینی به ۳۵صدم برسد- تا برنامه هفتم، دولتها(به جز چند نمونه محدود) از عدالت توزیعی فاصله بیشتری گرفته اند ودائماً به دنبال شانه خالی کردن از این بخش هستند!
کسانی که به جای تکیه بر توان داخلی برای رشد اقتصادی، صرفا احیای برجام اولویت شان بوده هم درچندماه اجرای برجام به حسب آمار رسمی دیدند باز دهک بالاست که از آن نفع می برد نه عموم مردم!
یعنی نه “رشد اقتصادی درون زا” و نه “احیای برجام”، مستقیماً و لزوماً عدالت نمی آورد و آن تدابیر خاص خودرا میخواهد!
متاسفانه این سالها حتی گفتمان عدالت هم در گفتمان پیشرفت به محاق رفته است!
برای نیروی انقلابی هم فقط روایت پیشرفت مهم است. دیگر از عقب ماندگی عدالت گفتن، عیب است!
رهبر انقلاب در دهه پیشرفت و عدالت از عقب افتادن عدالت از پیشرفت بارها گله کردند و مساله را از “عدالت” به “عقب ماندگی در عدالت” به حسب گفتمانی(یعنی سخن غالب شدن) ارتقاء دادند. برای نمونه ببینید: ۸۹/۱۱/۱۵|۹۰/۲/۲۷|۹۰/۱۱/۴|۹۱/۷/۲۲|۹۳/۱۰/۱۷|۹۶/۳/۱۴|۹۶/۳/۳۱|۹۶/۱۱/۲۹| و…
: “فاصله زیاد”، “مطلقا راضی کننده نیست”، “نقطه ضعف ما”، “انصافا عقبیم”، “ضریب جینی بدتر شده”، “از خدا و مردم عذرخواهی کنیم” و…
محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۱/۴
بالقیاس الی الغیر ببینید!
 |
 |
چرا نمایشگاه بخش خصوصی سالانه شده است؟! برای بخش کارگری چرا چنین گفتگوهایی شکل نمیگیرد؟!
- توجه ویژه رهبری به بخش خصوصی در مقایسه با بخش کارگری نیست؛ بالقیاس به اقتصاد وابسته به خارج و بسته به تحریم است.
رهبری “مقاوم سازی اقتصاد مقابل تحریم ها”* را اقتصاد مقاومتیِ “درون زا_برون گرا”* می داند.
“علاج تحریم فقط و فقط تکیه بر توانایی های ملی است.”*
حتی “دور زدن تحریم یک تاکیک است، مصون سازی در مقابل تحریم یک راهبرد است.”*
“تکیه اقتصاد کشور نباید به ستونی باشد که ممکن است با نعره مثلا ترامپی بلرزد… باید درون زا باشد”*
لذا توانمندی های درونی را نمایشگاه می کند، به رخ دولت هم می کشد تا رئیس جمهور هم باور کند. “در نمایشگاه فعالان اقتصادی رئیس جمهور رفت، آنجا ثابت کردند که ما رشد ۸٪ را بدون احتیاج به خارج می توانیم تامین کنیم”(۴۰۳/۱۰/۱۹) - اما در مقیاس داخلی و بالقیاس به کارگران (بال دیگر کنار کار آفرین*) دیگر ترجیح با کارآفرین و سرمایه گذار نیست!
“یک اصل مهم برای رشد تولید، ارتقاء زندگی کارگر” است*.
“بهترین راه عدالت بنیان کردن اقتصاد: طراحی برای مشارکت قشرهای ضعیف در فعالیت های اقتصادی” است*.
“سهم بری عادلانه از درآمد کار”، “توجه به سهم کارگر” هم جزء اصول همان سیاست های اقتصاد مقاومتی است*.
حتی به غیر عادلانه هایی تصریح می کنند: “دیدم دوستانی شکایت می کنند از بعضی مصوباتی که نظرات کارگر در آنها ملاحظه نشده، خیلی خب این مقررات بایستی حتما با نگاه عادلانه تنظیم بشود”.*
محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۱/۲
غزه و مقاومت، و معرفى ویژه‌نامه فلسطین نامه‌جمهور
سخنرانی حجت الاسلام قنبریان پیرامون مسئله غزه و مقاومت، و معرفى ویژه‌نامه فلسطین نامه‌جمهور
فاطمیه دوم هیات الزهراء(س)
دانشگاه شریف
۱۱ آذر ۱۴۰۳