بایگانی برچسب: s

صدا و سیما/ تعاون؛ بخش فراموش شده اقتصاد ایران

برنامه ثریا مورخه ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با موضوع تعاون؛ بخش فراموش شده اقتصاد ایران با دعوت از حجت الاسلام قنبریان

از سهم ۲۵درصدی تعاون در قوانین و اسناد بالادستی تا سهم کمتر از ۵درصد فعلی

تعاونی‌های تولیدی چگونه می‌توانند حضور مردم در تولید ملی را تقویت کنند؟

محمد جمشیدی‌منش

پژوهشگر حوزه تعاون

 

زهرا معماریان‌پور

راهبر شرکت تعاونی در هند

دانلود صوت «تعاون؛ بخش فراموش شده اقتصاد ایران» | “دانلود از پیوند کمکی

تعاونیِ بهشتی!

اقتصاد سیاسیِ تعاونی

حجت الاسلام و المسلمین قنبریان

برنامه ثریا / شبکه یک/ ۱۴۰۴/۲/۲۱

کشیش کاتولیک و آیت الله شاه آبادی شیعی با تعاونی به داد مردم رسیدند

در تفکر شاه آبادی تناظر عِده و عُده، ناحیه اسلام و تعاونی مخمس، سیاست و اقتصاد وجود دارد

 

تعاونی بهشتی مقابل ۴ تعاونی است:

  1. مقابل تعاونی غربی است که ذیل سرمایه داری رفت!
  2. مقابل تعاونی شرقی است که ذیل دولت رفت!
  3. مقابل تعاونی استعماری پهلوی هاست که شیب به سرمایه داری مرکزی دارد!
  4. مقابل تعاونی سیاستهای اصل۴۴ هم هست که جای دولت و ذیل خصوصی و خصولتی شده!

تعریف شهید بهشتی در مذاکرات اصل۴۴؛

تعاونی کنار دولت، بخش خصوصی ذیل آندو

 

از شاه آبادی تا قانون اساسی سیاست متناظر اقتصاد است

طلبه و حوزه باید براساس اصل۲۶ صدای محرومان شود!

* این ۱۷ دقیقه را از دست ندهید

ادامه خواندن صدا و سیما/ تعاون؛ بخش فراموش شده اقتصاد ایران

ارکان اقتصاد اسلامی

از همه مردم ایران
از همه علاقمندان به اسلام و ایران و عدالت و انسانیت
از تمام کسانی که دلشان بخاطر وجود فقر و بی‌عدالتی در جامعه اسلامی خون است
از هر کسی که می‌خواهد پیشرفت و عدالت را توأمان ببیند و دغدغه‌مند است

خواهش می‌کنم این ۳۰ دقیقه را با دقت ببیند.

ارکان اقتصاد اسلامی را از زبان استاد قنبریان (حفظه‌الله‌تعالی) بشنوید و قضاوت کنید که آیا کوچکترین نسبتی بین اسلام و کمونیسم و لیبرالیسم وجود دارد؟

آیا کسی هست که قدری انصاف داشته باشد و پا روی فطرتش نگذاشته باشد و مخالف زندگی در چنین جامعه‌ای باشد؟

این رویای اجتماعی همه ماست … “همه ما مردم عادی”

لطفا بشنوید و منتشر کنید.

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

مواهب و منابع عمومی ثروت باید عمومی باشند

دو چیز ممنوع است:
کنز مال
تداول ثروت بین‌ اغنیاء

کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ
تا میان ثرومندان شما دست به دست نگردد

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد یکی از دستورات مبارزه با کم‌فروشی است.

ویل للمطففین کم‌فروشی ممنوع مثلا اگر دلاری فروختی و ریالی پس دادی استاندارد دوگانه در پیمانه داشته‌ای! سکولارها و لیبرال‌های آن روز به حضرت شعیب اعتراض می‌کردند که چرا نمی‌گذاری هر کاری می‌خواهیم با اموالمان بکنیم؟

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد
یکی دیگر از دستورات مبارزه با انحصارات و توزیع خصوصی مواهب عمومی است.

قل الانفال لله و الرسول
انفال (معادن و جنگل‌ها و مواهب طبیعی و…) برای خدا و رسول خدا است.

ماجرای شلاق زدن ابن عباس به کسی که فقط “درخواست” تیول داشته است!

* تُیُول یعنی واگذاری درآمد و هزینه ناحیه معینی از طرف پادشاه و دولت به اشخاص، به ازای مواجب و حقوق سالیانه

 

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد

یکی دیگر از دستورات اسلام، مبارزه با ربا و سودِ تضمینی سرمایه بدون پذیرش خطر (ریسک) است.

وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

اموال و اجناسی را که به ربا می‌دهید تا در میان اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد

یکی دیگر از دستورات اسلام، جلوگیری از “بخس اموال و اشیاء” مردم است.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ

و اجناس مردم را کم شمارتر و کم ارزش تر [از آنچه که هست] به حساب نیاورید

اوج ایجاد بی‌عدالتی با “مالی‌سازی” اقتصاد رخ داد!

اگر کارخانه ناتراز شود بانک آن را مصادره می‌کند اما اگر بانک ناتراز شود بانک مرکزی آن را سرپا نگه می‌دارد و ضمانت می‌کند!

 

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد

یکی دیگر از دستورات اسلام، جلوگیری از اکل مال به باطل و حرام‌خواری‌ست.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا

مساله فلسطین یک مساله اقتصادی‌ست. کربلا نتیجه اکل مال به باطل بود…

 

هم‌اندیشی عدالت‌پژوهان

حجت الاسلام والمسلمین محسن قنبریان استاد سطوح عالی حوزه در هم‌اندیشی عدالت‌پژوهان چه گفت؟

از تلاش‌هایش در اصلاح نظام حقوق عادلانه و پیوست عدالت تا نگرانی‌اش از فروکاستن عدالت اجتماعی به یک مسأله دانشی…

ارتجاع بانکی!

بازرگان (نخست وزیر موقت):

“هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی #وضع_نامساعد زیان‌باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده گیرد. به این وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷خرداد۵۸ ملی اعلام گردید، به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده، سپرده‌ها و پس‌انداز‌ها تضمین می‌شود”.

قانون ملی شدن بانکها/‌ مصوب۵۸.۳.۱۷:

 برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانکها ضمن‌قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:

– نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیر مشروع سرمایه‌ها به خارج

– نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی

– مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.

– لزوم هماهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمانهای کشور

– لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی

‌از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است

بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.

پ.ن:

یکبار “با توجه به:…” را بخوانید!

حال امروزمان نیست؟!

بانک خصوصی را نه انقلابی های تحت تاثیر کمونیست(!) که راست ترین دولت ج.ا ملی کرد! اما بعد، از دنده چپِ انقلابی، راست گرایانی برخواستند و ارتجاع به گذشته را رقم زدند!

محسن قنبریان

دولتِ بازار!

هیچوقت “نظریه دولت” در دنیا به این خفت نرسیده بود!

 

در دوره تجارت دریایی، بازار برای امکان تجارت [ : استعمار] نیازمند پول واحد، رانت صادرات و واردات و ایمنی راه ها و… بود پس به ساخت “دولت مرکزی” روی آورد؛ لویاتانش را هم پدید آورد!

 

بعد از شکل گیری تجار بزرگ بین المللی، دولت مرکزیِ مداخله گر، مزاحم تلقی شد. دولت ناچار باید بخاطر امنیت جامعه، برای سرکوب دستمزد کارگری توسط بازار هم کاری می کرد و این هزینه تولید [ : کاهش سود سرمایه] را افزایش می داد پس به لسه فر حکم شد؛ “جدایی دولت از بازار”!

 

بازار در مرحله بعد به خدمات عمومی و  حق ها دست دراز کرد، بهداشت و آموزش و… کالا شد! بعد بانک خصوصی نوبت “پول خصوصی” شد! و…

شهروندان دیدند چیزی نمانده که دولتها برایشان حفاظت کنند؛ حالا [از ریگان و تاچر] دیگر بازار، دولت می ساخت!

 

بازار، سیاستهای بین المللی، جنگ و صلح ها را هم در پوشش دولت دست گرفت. “تجارت جنگ” سهم بازار و “جنگ تجاری”[تحریم] هم هزینه بازار بود!

از تجارت بمثابه جنگ، دولتها به اندازه ای میتوانستند استفاده کنند که بازار آسیب نبیند!

 

ترامپیسم را باید مرحله نو “بازار دولت” خواند. رسما “معامله” (بجای “مذاکره”) گفتمان ترامپ و شرکای الیگارش بازاری اش هست: خرید جزیره گرینلند و کانال پاناما، معامله حمایت از اوکراین در مقابل واگذاری معادنش و از همه بدتر تسلط بر غزه با مهاجرت اجباری برای یک سرمایه گذاری بزرگ تفریحی در کنار مدیترانه؛ چیزی که ترامپ رسما “یک معامله املاکی” می خواند!

دیگر پوششی هم در کار نیست خود بازار دولت است!

 

محسن قنبریان

تولید و عدالت!

 

اول چند دقیقه وقت بگذارید سیاستهای کلی اصل۴۴ را بخوانید!

 

چه رشد اقتصادی و پیشرفتی موجب عدالت می شود؟!

 

گفته شد پیشرفت خود به خود به عدالت نمی انجامد! عدالت توزیعیِ بعد از رشد اقتصادی هم چاره اساسی فاصله طبقاتی نیست بلکه اصلا تا کیک اقتصاد بزرگ نشود، توزیع سهم بیشتر هم میسر نیست!

 

از اینجاست که “عدالت پیش از تولید” مطرح می شود. “تقسیم عادلانه منابع تولید ثروت” یک اصل اساسی است (بند۲ اصل۴۳ قانون اساسی). پس کلمه اساسی در سیاستهای اصل۴۴: “گسترش مالکیت عمومی در جهت تحقق عدالت اجتماعی” می شود.

بدون گسترش مالکیت عموم، سود منابع برای طبقه یقه سفیدها و سرمایه دارها و  کاهش ارزش اسکناس برای حقوق بگیران(کارمند و کارگر) خواهد بود. فقیران فقیرتر و اغنیاء پولدارتر می شوند!

 

سیاستهای اصل۴۴ برای این گسترش مالکیت عمومی، “تعاونی های فراگیر بیکاران و سه دهک پایین” را پیشنهاد داد که تا پایان برنامه پنجم به ۲۵٪ در اقتصاد کشور برسد. ۳۰٪درآمدهای حاصل از واگذاری ها به بخش خصوصی و حاکمیتی هم به آن تعاونی ها جهت فقر زدایی و سهیم شدن در مالکیت عمومی کشور اختصاص یابد!

 

قانون اجرایی آن هم سال۸۷ تصویب و فصل سوم به آن تعاونی ها اختصاص یافت!

براساس آن باید بودجه سالانه هم برمبنای توسعه آن تعاونی ها بسته شود!

حتی مدل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری هم در سال۸۹ طراحی شد!

 

لکن با گذشت ۲۰سال آن طبقات در مالکیت و سهم بری -نه به شکل تعاونی و نه کارگاه های کوچک(ایده دیگر رهبری)- مشارکتی نیافتند! هم مشارکت در رونق رشد اقتصادی کم شد، هم عدالت عقب ماند!

 

محسن قنبریان

ناملازمه رشد اقتصادی و عدالت

 

توجه به این نکته از رهبر انقلاب بسیار ضروری است که: تازه رشد ۸درصدی هم حاصل شود، حتما ملازم با عدالت نیست!

یکبار باید به پیشرفت و رشد۸٪ و استمرار آن فکر کرد(شرط لازم) و یکبار به تقسیم عادلانه عوائد آن یعنی عدالت توزیعی (شرط کافی).

 

واقعیت این است که از برنامه پنجم -که با سیاستهای اصل۴۴ قرار بوده ضریب جینی به ۳۵صدم برسد- تا برنامه هفتم، دولتها(به جز چند نمونه محدود) از عدالت توزیعی فاصله بیشتری گرفته اند ودائماً به دنبال شانه خالی کردن از این بخش هستند!

 

کسانی که به جای تکیه بر توان داخلی برای رشد اقتصادی، صرفا احیای برجام اولویت شان بوده هم درچندماه اجرای برجام به حسب آمار رسمی دیدند باز دهک بالاست که از آن نفع می برد نه عموم مردم!

یعنی نه “رشد اقتصادی درون زا” و نه “احیای برجام”، مستقیماً و لزوماً عدالت نمی آورد و آن تدابیر خاص خودرا میخواهد!

 

متاسفانه این سالها حتی گفتمان عدالت هم در گفتمان پیشرفت به محاق رفته است!

برای نیروی انقلابی هم فقط  روایت پیشرفت مهم است. دیگر از عقب ماندگی عدالت گفتن، عیب است!

 

رهبر انقلاب در دهه پیشرفت و عدالت از عقب افتادن عدالت از پیشرفت بارها گله کردند و مساله را از “عدالت” به “عقب ماندگی در عدالت” به حسب گفتمانی(یعنی سخن غالب شدن) ارتقاء دادند. برای نمونه ببینید: ۸۹/۱۱/۱۵|۹۰/۲/۲۷|۹۰/۱۱/۴|۹۱/۷/۲۲|۹۳/۱۰/۱۷|۹۶/۳/۱۴|۹۶/۳/۳۱|۹۶/۱۱/۲۹| و…

: “فاصله زیاد”، “مطلقا راضی کننده نیست”، “نقطه ضعف ما”، “انصافا عقبیم”، “ضریب جینی بدتر شده”، “از خدا و مردم عذرخواهی کنیم” و…

 

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۱/۴