روحانی هم مثل رهبری، انتخابات را شب قدر خواند!
شب قدر، شب خوف و رجاست:
رجائیون، امیدوار به تحول با تغییر کابینه اند، رأیشان روشن و حتما هم می آیند !
آنها که به هر دلیل امیدی ندارند چه؟!
جالب است وجه دعوت دو طرف(از رهبری تا خاتمی) برایشان یک چیز است: خوف!
تفاوت فقط در متعلق خوف در مشارکت پایین و نیامدن است:
خوف از نا امنی و تروریست !
یا
خوف از تحمیل و برچیده شدن جمهوریت!
فعلا قضاوت بماند برای بعد؛ با خوف هم میشود جمعه را “قدر” کرد و “خیر من الف شهر”!
زیر هر خوف یک امید، مخفی است.
محسن قنبریان
مناظره آخر بین نامزدها شنبه تمام میشود اما فقط حدود ۳۰٪ تماشاگر چالشی ترین مواجهه کاندیدها بودند!
هنوز میزان مشارکت به حسب نظر سنجی ها زیر ۵۰درصد است. مهمتر اینکه هنوز حدود ۲۰٪ تصمیم نگرفته اند!
پخش سرودهای ملی و هزینه از خون حاج قاسم و سورپرایزهای رسانه ای را در انتخابات مجلس تجربه کردیم!
یک هفته آخر جا ندارد رسانه ملی عرصه مناظرات واقعی و چالشی بین طرفداران تحریم انتخابات و مشارکت خواهان باشد؟!
جوانها و فعالین رسانه ای برای هردو طرف هست و رسانه ملی محذور ممنوع التصویرها و مطرودها را ندارد! اگر باز بازی درنیاورد و واقعا مناظره برقرار کند!
آن ۲۰٪ ، سرنوشت ساز است!
محسن قنبریان
انتخابات ششم، مشارکت ۷دهم درصد بیشتر از نصف(۵۰/۷٪) و انتخابات یازدهم، منتخب ۷دهم درصد بیش از نصف(۵۰/۷٪) آراء را مال خود کرد.
کمترین مشارکت و سرمرز ترین منتخب!
اما اینها فریبت ندهد که تکرارش مانعی ندارد!
منتخبی که می خواهد به غرب امتیاز دهد، به ۰/۷بیشتر از نصف او گیر نمی دهند. آنها به امارات و عربستان بدون انتخابات هم هیچ ایرادی نمی گیرند!
اما منتخبی که می خواهد مقابل غرب مقاومت کند و با مذاکره فعال حقوق ملتش را بگیرد اگر مشارکت انتخاباتش حول ۵۰٪ باشد یا آراء پیروزی اش سرمرز باشد، در مجامع بین المللی با بهانه های نقض دمکراسی روبروست!
جای درگیری بیخود ستادها باهم پی مشارکت بیشتر و رای قاطع تر باشیم!
محسن قنبریان
بند۱۰ سیاستهای کلی انتخابات(ابلاغ مهر۹۵رهبرانقلاب) درباره ارتقاء شایسته گزینی است. دو فراز این بند:
– ۱۰-۵ آن تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را “برعهده شورای نگهبان” نهاده است
– و بند۲-۱۰ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به “شیوه های مناسب قانونی” واگذار کرده است.(تصویر۱)
علی القاعده نباید بین فرازهای یک بند از سیاست اعلامی تعارض باشد.
پس تعریف و اعلام معیار برای رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر با شورای نگهبان است و شیوه های شناسایی توانایی و شایستگی اولیه داوطلبان با شیوه قانونی(مجلس+تایید شورای نگهبان) است.
این تفکیک کاملا منطبق بر قانون اساسی هم هست که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان(اصل۹۸) و تقنین را بر عهده مجلس گذاشته است(اصل۷۱)
ابلاغیه جدید شورای نگهبان(۱۴۰۰/۲/۱۱) دو ماده دارد(تصویر۲):
– ماده اول، تعریف و تفسیر رجل سیاسی مذهبی است.
– ماده دوم باعنوان معیارها و شرایط است.
اما بیشتر از معیارهای اثباتی و کشفی برای تعاریف ماده۱ را پرداخته است.
مثلا سن، ارائه برنامه و معرفی مشاوران بیشتر تقنین به نظر می رسد تا تعریف.
حقوقدانها باید قضاوت کنند:
“ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام”(بند۶ماده۲)
به بند۲-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مربوط است؛ که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به شیوه های قانونی [مجلس] واگذار کرده بود؟!
یا به بند۵-۱۰ که تعریف و اعلام معیار و شرایط را از شورای نگهبان خواسته بود؟!
برخی از موارد ماده۲ مصوبه شورای نگهبان، پیش از این در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود؛ که از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مغایر با سیاستهای کلی انتخابات تشخیص داده شد!
آن موارد(مثل سن و…) چگونه الان میتواند تعریف و تفسیر آن سیاستها یا مصوبه برای آن باشد؟!
رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد و نظر معاونت حقوقی را لازم الاجرا اعلام کرد!
تمرکز اشکالشان بیشتر سر شان ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور است! (ویدئو سخنگو)
درحالیکه در تعریف و تفسیر(ماده اول مصوبه) نیازی به آن نیست. اشکال اصلی برخی موارد ماده دوم هم، همان شبهه قانونگذاری است نه فقط ابلاغ رئیس جمهور.
لازم الاجراء دانستن نظر معاونت حقوقی در اینجا خود محل اشکال است:
نظر معاونت حقوقی فقط در اختلاف قوانین عادی بین دستگاه های دولتی، آنهم جایی که نیاز به تفسیر نداشته باشد، حجت است.
نه بین دستگاه دولتی و شورای نگهبان و نه مواردی که نیاز به تفسیر هست!(تصویر۳)
بنظر رایزنی ها بین دولت و شورای نگهبان اگر معضل پیش آمده را حل نکند؛ طبق بند۷و۸ اصل۱۱۰ و اختیارات رهبر انقلاب قابل حل است:
– حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه[با نهادن حَکمی بین طرفین]
– حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۲
در این یادداشت اول چند غلط مشهور، تصحیح میشود بعد فرضیه مورد قبول طرح میشود و در آخر بالاترین و کمترین مشارکت‌ها به شکل نقطه‌ای و هم نمودار سینوسی تحلیل میشود:
مجلس دوم برای اولین بار شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به ولایت فقیه برای نامزدها لحاظ شد. گروه‌های متعددی مثل مجاهدین خلق و حزب توده و… با آن رد صلاحیت شدند. نهضت آزادی هم بدین خاطر اعتراض کرده، انتخابات را تحریم کرد. اما مشارکت نسبت به مجلس اول، ۱۲درصد رشد کرد!
مجلس چهارم، نظارت استصوابی ظهور کرد. در بدو امر ۷۰نفر از جناح چپ از جمله برخی نمایندگان مجلس سوم، رد صلاحیت شدند. اما جنجال بر سر نظارت استصوابی، کمتر از ۲درصد در مشارکت عمومی اثر داشت!
جالب‌تر اینکه تهران بعنوان مرکز سیاسی جریان حذف شده، مشارکتی بالای ٨۲درصد را رقم زد!
شرایط نمایندگی و رد صلاحیت‌ها در میزان مشارکت عنصر تعیین کننده‌ای نبوده است.
دولت‌های مدافع توسعه سیاسی و شعار دموکراسی نتوانسته‌اند مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی را افزایش دهند بلکه از قضا مشارکت در این دولت‌ها کاهش معنادار یافته است!
مجلس ششم(سال۷٨) از مجلس پنجم(سال۷۴)، کاهش ۴درصدی و مجلس هفتم(سال٨۲) با افت شدید ۱۹درصدی نسبت به ششم مواجه شد!
فاجعه بارتر شورای شهر دوم تهران بود که کلا ۱۲درصد مشارکت شکل گرفت! (احیای شوراها، ابتکار جنبش اصلاحات بود که باید برایش برنْد می‌ماند!)
مجلس دهم(سال۹۴) از مجلس نهم(سال۹۰)، کاهش مشارکت داشت. مجلس اخیر نیز پایین‌ترین مشارکت(۴۲/۵درصد) را ثبت کرد!
️ کمترین مشارکت‌های پارلمانی با میزان ۵۱درصد و ۴۲درصد در دولت‌هایی با شعار جمهوریت و آزادی و دموکراسی بوده است!
این نیز عامل تعیین کننده نیست. بیشترین مشارکت‌ها در دوره‌های تورم و تحریم بوده است!
رکورد مشارکت مجلس، در دوره پنجم است با بیش از ۷۱درصد. تورم در این سال‌ها ۴۹درصد و باز در رکورد تورم است!
مجلس نهم، رتبه دوم میزان بالای مشارکت(نزدیک با مجلس دوم) را دارد با حدود ۶۴درصد. تورم در این سال‌ها ۲۰تا۳۰درصد بود و تحریم‌های گوی طلایی و نقره‌ای آمریکا هم شروع شده بود!
فتنه‌ها و درگیری‌های خیابانی معمولا کدورت‌ها و مشکلاتی پیش می‌آورد که ممکن است موجب قهر کردن برخی با صندوق‌ها شود. اما نگاه به ادوار گذشته روشن می‌کند این هم عامل تعیین کننده در کاهش مشارکت نیست!
مجلس نهم، دو سال بعد از اعتراضات خیابانی ٨٨ و حواشی آن برگزار شد؛ اما رکورد دوم(یا سوم) بالاترین مشارکت پارلمانی پس از انقلاب را با حدود ۶۴درصد رقم زده است!
همانطور که ما یک بدن داریم و یک روح که در اتحاد باهمند؛ نظام سیاسی نیز یک پیکره دارد که قانون اساسی، مجلس، دولت، قضائیه، شورای نگهبان، انتخابات و… است. اینها را “ساخت حقوقی” می‌گویند.
یک هویت حقیقی، معنا و مضمون که در حکم روح برای نظام سیاسی است هم دارد؛ که “ساخت حقیقی” نام می‌گیرد. این هویت حقیقی، همان “آرمان‌های انقلاب” است. عدالت، کرامت انسانی، حفظ ارزش‌ها، سعی برای ایجاد برادری و برابری، آزادی، پیشرفت، ایستادگی مقابل بیگانه و استقلال و…[۱].
گاه ممکن است عضوی از بدن، لمس شود؛ دندانی پوک شود؛ عضوی علیل شود. این وقتی است که حضور روح در آن اعضاء کم شده است.
اجزاء یک نظام سیاسی(ساخت حقوقی) هم چنین است. ممکن است مجلسی نامش، شورای اسلامی‌باشد؛ اما واقعا شورا یا اسلامی نباشد! دولتی در نام اسلامی باشد اما با بقیه سلاطین فرقی نکند! شورای نگهبانی باشد اما نگهبانیِ واقعی از قانون اساسی و شریعت اسلام در برنامه‌های توسعه و قوانین نکند! دستگاه قضائی باشد، اما گردن کلفت‌ها را به عدل نگیرد و ضعیف‌کشی کند! و…
در همه این موارد آن نهادها و ساخت‌های حقوقی از هویت انقلابی خود خالی شده‌اند و مثل دندان پوک مانده‌اند.
پیشران‌های اجتماعی-سیاسی برای ما، گروه‌های فعال انقلابی و ناظران بصیر مردمی‌در بدنه انقلابند که کارشان دمیدن روح در اعضاء تنبل و لمس شده است. بدنه فعالی که از لایه‌های “فکر” تا “فرهنگ عمومی” و از آنجا تا “گفتمان‌های سیاسی” و “جنبش‌های اجتماعی-سیاسی” را برعهده میگیرند. ساخت حقیقیِ، سازه‌های حقوقی نظام را دنبال می‌کنند و از کلیشه شدنشان جلوگیری می‌کنند.
برای آرمان‌های اصیل مردم انقلابی، “طرح و نظریه”، همراه با “نقد و اعتراض” دارند. “کیش شخصیت” ندارند. “وفادار به ارزش‌ها” هستند. لذا لازم شد از منتخب خود هم می‌گذرند. از جریانات سیاسی کهنه شده، رد شده و آنها را متناسب با موقعیت میدان، نو و بالنده می‌کنند.
فارغ از ارزش‌گذاری و قضاوت که: کدام پیشرانِ “نظام انقلابی” بوده‌اند و کدام پیشرانی برای “استحاله نظام” به نظام‌های موجود دنیا بوده‌اند؛ می‌توان این جریانات و جنبش‌ها را پیشران اجتماعی-سیاسی ۴دهه معاصر خواند:
️با این مقدمات فرضیه مقبول ما این است که :
هر وقت پیشران‌های اجتماعی-سیاسی قوی‌ای در جامعه به سمت ساخت حقیقی و هویت انقلاب اسلامی شکل گرفته، مشارکت افزایش یافته است. و هر وقت این پیشران‌ها دچار انحراف از ساخت حقیقی و “توازن آرمان‌ها” شدند یا دچار تسامح شده با ساخت حقوقیِ کلیشه شده، ساخت و پاخت کردند؛ قوت خود را از دست داده و بدنه مردم را از دست می‌دهند. در این صورت مشارکت مردم رو به کاهش میرود چون پیشران‌های مناسب را نمی‌یابند.
این را نباید صرفا به نظام حزبی تقلیل داد یا با آن یکی گرفت. نظام حزبی در ذات خود ایستایی و ماندنِ مدید در دو قطبی کاذب را دارد. اما این پیشران‌ها، انقلابی، جهشی و نو شونده‌اند، حتی اگر در مقطعی خود را با حزبی نشان دهند.
احزابِ ثابت، خود بهترین مثَل برای ساخت‌های حقوقی‌اند که نیاز به روح و هویت نو دارند.
اگر آمار مشارکت یازده دوره را کنار هم قرار دهیم، نموداری پیدا میشود:
دور دوم(سال۶۳) رشد مشارکت است (۶۴درصد). سپس تا دور چهارم(سال۷۱) سیر نزولی مشارکت طی میشود (از ۶۴درصد به ۵۹درصد و ۵۷درصد)!
دوره پنجم(سال۷۴) جهش مشارکت (۷۱درصد) اتفاق می‌افتد. دوباره تا دور هشتم(سال٨۶)، سیر نزولی مشارکت را شاهدیم. (۶۷درصد و ۵۱درصد و ۵۱درصد)!
دوره نهم(سال۹۰) باز جهش مشارکت (۶۴درصد) را داریم و دوباره تا دوره یازدهم افت مشارکت (۶۱درصد و ۴۲درصد)!
تولد، رشد، توقف یا انحراف سه پیشران یاد شده با میزان مشارکت نسبت مستقیم دارد:
دهه ۶۰، موج اسلامی کردن نظام سیاسی و رقابت با اندیشه‌های الحادی و التقاطی، مشارکت بالا می‌آفریند.
حدود ده سال ایستائی و کشمش‌هایی که برای جامعه، فردی و قبیله‌گی جلوه می‌کند؛ افت مشارکت را موجب میشود (تا مجلس چهارم).
روشن‌تر شدن تفاوت‌ها و تمایزهای گفتمانی گذشته و دیالکتیک بین “پیشرفت و سازندگی” با “آزادی و جمهوریت”، مشارکت بالای مجلس پنجم را موجب میشود که کمی بعد نقطه شروع جنبش اصلاحات میشود.
حدود ده سال پیشران اصلاحات بخاطر عدم استفاده درست از آزادی در مسیر عدالت و هم انحراف به گفتمان‌های بیگانه و غیر بومی، افت مشارکت را به همراه می‌آورد. البته رقیب هم طرح تازه و پیشرانی ندارد و محافظه کار مانده است. (مجالس ششم و هفتم)
آشکار شدن آثار توسعه اقتصادی با رشد حاشیه‌نشینی در شهرها، زمینه “خیزش عدالت‌خواهانه و مبارزه با تبعیض” میشود. اتفاقی که در ٨۴ بروز می‌کند. البته بخاطر نداشتن تشکیلات سازمان یافته کشوری، مجلس این جریان متاخر‌تر می‌رسد. مشارکت بالای مجلس نهم، پدیده‌ای، کاملا شبیه پدیده دولت نهم است: روی کار آمدن چهره‌های نو (۱۶۹ نماینده٘ اولی و رای نیاوردن ۱۱۰نماینده مجلس!). این مثالی گویا از آمدن حاشیه به متن است که با آن پیشران اتفاق افتاد.
جریانات الحادی و التقاطی با شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به ولایت فقیه حذف می‌شوند. پیشران اجتماعی-سیاسی نیروهای انقلاب، اسلامی کردن نظام سیاسی و حفاظت از استقلال کشور در مقابل صدام است. لذا حامل هویت انقلاب برای پیکره ظاهری نظام است؛ پس مشارکت بالایی را رقم میزند.
با وجودی که بار دوم است نظارت استصوابی اعمال میشود و برخی حذف شده، برخی گروه‌ها انتخابات را تحریم کرده‌اند؛ مشارکت، رکورد ۷۱درصدی میزند!
شعار طیفی ادامه سازندگی و پیشرفت است و به تهاجم فرهنگی و حمله به استقلال فرهنگی کشور توجه می‌دهند. طیف دیگر شعار جلوگیری از انحصار‌طلبی جناح حاکم و سوء استفاده از نهادهای قانونی دارند.
پیشرفت و استقلال و هم آزادی و منع انحصار، همه از آرمان‌های انقلاب است و ظرفیت رقابتی گسترده را می‌آفریند. برای آن شعارها مصادیقی در میدان هست؛ لذا هرکس بسته به تشخیصش از میدان و اولویت آرمانی‌اش، طیفی را رأی داده و نتیجه‌ای شکل می‌گیرد .
پیشران آمدن از حاشیه به متن و چالش با محافظه‌کاری موجود در جناح‌های موجود، ظرفیت مشارکت بالا را موجب میشود. چه آنهایی که می‌خواهند از طریق مجلس کارآمد، دولت و رئیس آنرا کنترل کنند و مانع استمرار بناپارتیسم شوند[۲]؛ چه آنهایی که از مجلس بهانه‌گیر علیه دولت بیزارند و دنبال تغییرند؛ و بخصوص نیروی آزاد شده‌ی حاشیه، برای نشستن در متن و جابجایی نخبگان؛ پیشران قدرتمندی است که مجلسی مثل دولت نهم را رقم میزند: آدم‌های نو و تازه و بی‌سابقه در نظام سیاسی.
گفتمان اصلاحات با مشغول شدن با غیر اولویت‌ها بخصوص در مجلس ششم، از توده مردم فاصله گرفت و برای اقلیت نخبگان روشنفکر شد. رقیب او نیز هیچ طرح تازه‌ای نداشت و محافظ پیشا اصلاحات ماند!
این مواجهه، کمترین ظرفیت برای مشارکت حداکثری داشت. مردم مطالبه خود و ارتکازشان از آرمان‌های انقلابشان را در هیچ طرف ندیدند؛ پس بیش از ۵۱درصد به میدان نیامدند!
اینبار برای اولین‌بار پس از انقلاب به زیر ۵۰درصد سقوط کرد (۴۲درصد)!
از آخرین پیشران اجتماعی-سیاسی (عدالتخواهی و آمدن حاشیه در متن و چالش‌های رقیبش) بیش از یک دهه می‌گذرد. آورده‌ی دولت اعتدال‌گرایان به حسب اجتماعی در حد یک گفتمان هم نیست؛ بلکه تاکتیکی جدید برای همان گفتمان “صلح در بیرون، دموکراسی در خانه” است. همین هم در عمل موفقیت چشمگیری نیافت.
بیشترین تعطیلی کارگاه‌ها و اعتراض‌های کارگری را در این دوره داریم که جز بی‌جوابی یا سرکوب جوابی ندارند! اعتراضات عمومی‌تری در دی۹۶ و آبان۹٨ شکل می‌گیرد که باز بدون جواب می‌ماند. به فتنه خیابانی کشیده شدن توسط بیگانه و سرکوب آنها توسط نظام، پاسخ معترضین نمی‌شود.
ساخت حقوقی‌ای مثل مجلس، از ساخت حقیقی، فاصله‌ی معنادار گرفته است: “نه شوراست و نه اسلامی”!
️ همه اینها موجب شد یک پیشران قوی اجتماعی-سیاسی به سمت توازن آرمان‌های انقلاب شکل نگیرد.
معترضین آبان، آدم خود را در صحنه سیاسی نبینند. کارگر و کارخانه‌دار و دانشجو و… کمتر نامزد خود را بیابند. این صرفا بخاطر رد صلاحیت اصلاح‌طلبان نیست که بود آنها هم مثل نبود، بود.
اعتراضات آبان از قضا ظرفیت بالایی برای مشارکت می‌بود؛ اگر معترضین می‌دیدند مشارکت انتخاباتی‌شان، بدون فتنه خیابانی شدن، مطالبه حقوق‌شان می‌کند. به حسب نظر سنجی‌ها ۱۵درصد کاهش مشارکت بخاطر همین اعتراضات جواب نگرفته است.
اما ترجیح داده شد خلاف مشهورات و حرف‌های تکراری چیزی گفته نشود و فقط از عکس و یاد سردار دل‌ها برای مشارکت بیشتر استفاده شود!
️ برای جهش مشارکتی دوباره نیازمند پیشرانی اجتماعی-سیاسی قوی هستیم؛ که مسائل عینی جامعه را در راستای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب معنا کند. نقد و اعتراض روشن و همه جانبه (نه تبعیضی و جناحی) و طرح و برنامه کامل داشته و با آدم‌هایی منطبق بر آن آرمان‌ها عرضه‌اش کند.
محسن قنبریان
۴/۱۲/۹۸
[۱] ر.ک:کتاب صورت و سیرت انقلاب اسلامی
[۲] مقاله ۱٨خرداد آری، ۱٨برومر نه از سعید حجاریان و هم مصاحبه با آوا ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز ش۶۴ ص۹
دریافت پیوست نوشته‌ی «چالش افت مشارکت!» «بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت»
دریافت نسخه PDF نوشته‌ی «چالش افت مشارکت!»
(پیشخوان!)
️متوسط مشارکت در ده دوره گذشته انتخابات مجلس، ۵۵درصد بوده؛ که اینبار بیش از ده درصد از متوسط مشارکت، کاهش داشته‌ایم!
شاید اصولگرایانِ صرف فعلا جشن پیروزی را بر دیدن این آسیب مقدم دارند؛ اما انقلابی‌ها چون جوهر و پیام مرکزی انقلاب اسلامی را “مردم سالاری دینی” می‌دانند؛ نمی‌توانند از این آسیب بی‌تفاوت بگذرند و برای نهادینه نشدن آن چاره‌ای نکنند؛ و صرفا به رأی آوردن آدم‌های تِکراری و رٲی نیاوردن لیست تَکراری دلشان را خوش کنند.
به فرموده رهبری انقلاب: “خواست و اراده و ایمان مردم، حتی بالاتر از این عواطف آنها، پایه ی اصلی حکومت است. این نظر اسلام است و ماهم به همین معتقدیم”…”اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خودش را از دست داده است نظر ما درباره‌ی مردم این است[۱]“
️تحلیل این افت ۱۹درصدی نسبت به دور قبل و اولین مشارکت زیر ۵۰درصد درسابقه جمهوری اسلامی، بیش از گزارش‌های آمنه سادات ذبیح پور تلویزیون می‌خواهد و بیش از ادعاهای سیاسیون خاص جای کاوش دارد:
اگر کرونا هراسی علت این ریزش مشارکت بود؛ باید قم، بیش از اصفهان و تهران افت مشارکت می‌داشت!
اگر صرفا رد صلاحیت اصلاح‌طلبان علت بود باید در ده دوره قبل نقض متعدد برایش پیدا نمی‌شد! بار اول نیست که چپ‌ها، مجمعی‌ها و اصلاح‌طلبان، گسترده رد صلاحیت شده‌اند؛ اما دوره‌های قبل حتی رکورد مشارکت ۷۱درصدی هم داشته یا حداکثر از مجلس سوم به چهارم با ظهور نظارت استصوابی، ۲درصد ریزش مشارکت بوده است!
گرانی و فشار اقتصادی هم دلیل تامی نیست. چون باز آمار مشارکت‌های قبل خلاف آنرا ثابت می‌کند. مشارکت بالا در وضع بد اقتصادی و برعکسش در انتخابات‌های قبل نمونه دارد!
علت اصیل‌تر چیست؟!
به زودی به قدر بضاعت اندک خود یادداشتی دراینباره به اشتراک خواهم گذاشت.
محسن قنبریان
۹۸/۱۲/۴
[۱] ۷۷/۱۲/۴