بایگانی برچسب: s

قانون اساسی و حمایت از مظلوم

در اصل۳ -که در مذاکرات، خلاصه آرمانهای قانون اساسی بیان شده- در دو فراز از حمایتِ مظلوم سخن است:

  1. دفاع نظامی!
    در فراز۱۱ اصل۳ آمده:”تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور”.
    یکی به نقصان این بند اشکال کرد:”منظور دفاع از سرزمینهای اسلامی هم هست، یعنی همانطور که ملت و ارتش ایران برای استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع می کنند، از فلسطین و سایر سرزمین های اسلامی هم باید دفاع کنند!”
    شهید بهشتی جواب داد:”اصولا امروزه در دنیا چنین چیزی را میتوان در قانون اساسی کشوری گفت؟ ما الان این را در داخل دفاع از نظام اسلامی کشور بصورت مستتر آورده ایم ولی آیا با صراحت در هیچ قانون اساسی کشوری میتواند باشد که ارتش ملی مسئول دفاع از سرزمین های دیگر است؟”(مذاکرات ج۱ص۲۹۷)
    اختلاف در تصریح و استتار بود نه اصل حمایت نظامی.
  2. حمایت از مستضعفان جهان!
    در بند۱۶ این اصل درباره سیاست خارجی هم اول “حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان” بود که حتی در پیشنویس “آزاد کردن همه…” آمده بود!
    به قید “همه جانبه” اشکال شد که: دخالت در امور داخلی آنهاست(ص۳۰۰) این بند به بحث زیاد و رد چندباره عبارات انجامید و دست آخر با این عبارت تصویب شد: “تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان”(ص۳۱۳)

پ.ن:

آقای ظریف کمک نظامی و حتی جنگیدن کنار مردم غزه هر ملاحظه دیگر داشته باشد مغایر قانون اساسی نیست. یاری آنها هم جنگیدن بجای آنها نیست.

محسن قنبریان

بی توجهی به اصول قانون اساسی آری، به قرائتی خاص از اقتصاد کلان نه!

به نظر “مجله تجارت فردا” دکتر مقصودی برای دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه مناسب نیست چون “مکانیسم بازار” را افسانه می داند و “رابطه نقدینگی و تورم” را رد می کند!

آقایان طبیبیان و نیلی و… مناسبند چون این اصول اقتصاد کلان را خدشه ناپذیر قبول داشتند!

(ولو فصل اقتصادِ قانون اساسی را مخدوش و متاثر از چپ ها دانسته و رد کنند!)

فکر نکنید دعوای “دانش و ارزش” و “علم و ایدئولوژی” در بین است؛ دعوای “ارزش – ارزش” و “مکتب – شبه علم” است!

“مکانیسم بازار” در ادبیات اقتصادی لیبرال هم قرائت واحد ندارد؛ حتی #فریدمن هم مطلقِ دخالت دولت را نفی نمی کند!

از “بازار آلمان” تا “بازار انگلیس” و حتی آمریکا، بازارند، با مکانیسم های متفاوت و میزان مداخله متفاوت دولت؛ پس اصل گرفتن مکانیسم بازار در یک قرائت واحد، واقعا افسانه ای بیش نیست. هنگ کنگی دیدن/خواستن اقتصاد ایران از هر ایده ای ایدئولوژیک تر و هم نشدنی تر است.

“رابطه نقدینگی و تورم” نیز غیر از متاثر بودن از یک نظریه پولی، مطالعات اقتصادی متعددی در اقتصاد ایران دارد که الزاما دلخواه تجارت فردا را نتیجه نمی دهد.

به لحاظ اقتصاد سیاسی ایران هم ظاهراً به نظر برخی آقایان بین “نقدینگیِ مخلوق بانک خصوصی” با “نقدینگیِ حاصل از افزایش دستمزد کارگر” فرق است و فقط دومی موجب تورم میشود!

تجارت فردا خود را آینه جامعه فرض و از نگرانی جامعه بخاطر انتصاب مثل دکتر مقصودی به جهت خدشه به این اصول مسلم انگاشته شان گفته؛ اما چیزی از نگرانی جامعه ایرانی نسبت به بیش از سه دهه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی اش بخاطر عدم اعتقاد مدیرانی -که برخی را شمرده- نگفته است!

وجه مشترک ستوده شدگان (و دیگر مدیران اقتصادی دهه های پیشین که نام نبردند) همه این است که اعتقادی به فصل اقتصادی قانون اساسی نداشته آنرا با برچسب چپ رد و تعطیل نگه داشته بودند!

اینکه فاصله فقر و غنا و نگرانی جامعه از آن؛ چقدر بخاطر مصاحبه های نادرمدیرانی است -که اعتقادی به برخی قرائتهای خاص اقتصادی ندارند- و چقدر بخاطر تعطیلی اصل۴۳ و کاریکاتور شدن اصل۴۴ است؟ را خوب است قضاوتش را به خود جامعه واگذارند!

جالب اینکه قانون اساسی وقتی پس ازبررسی خبرگان، رای اکثریت قاطع ملت ایران را هم گرفت، گروه های کمونیستی وچپ گرا -که نوعا رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند- اصول اقتصادی قانون اساسی را سرمایه داری خواندند!

طرفداران لیبرالیسم اقتصادی هم که بیش از سه دهه در مصادر اصلی اقتصاد نشستند، آنرا کمونیستی و چپ خواندند و تعطیلش کردند!

این است سرنوشت قانون اساسی بین ایدئولوژی زدگی چپ و راست اقتصادی؛ بین تحریم یا تعطیل!

سؤالی که تجارت فردا خوب است از خودش بپرسد این است: جامعه نگران ادامه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی است یا خدشه و بازبینی برخی قرائتهای خاص در حوزه نظریه پولی؟!

در بین قرائت های موجود و مفروض از مکانیسم بازار و میزان دخالت دولت، جانب نظریه ای -که نزدیک به اصول قانون اساسی است- را گرفتن ایدئولوژیک تر است؟ یا “قرائتی ایدئولوژیک” از بازار را بر بقیه قرائت ها و هم قانون اساسی فائق کردن؟

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۷/۱۶

شغل زن یا نقش زن

 

در ابتدای انقلاب اسلامی چند سوال در حوزه زنان از شهید محمدحسین بهشتی پرسیده می‌شود که ایشان پاسخ آن پرسش‌ها را می‌دهند.

  • آیا کارکردن را برای زن یک موقعیت دون انسانی تلقی می کنید؟
  • آیا زنان می‌توانند رئیس جمهور شوند؟

حجت‌الاسلام محسن قنبریان از کتاب مبانی قانون اساسی پاسخ شهید بهشتی را بازخوانی می‌کنند.

دولت مردمی یعنی چه؟!

حجت الاسلام قنبریان:

مردمی‌سازی دولت، با کنار مردم بودن و با مردم سفر کردن فرق دارد؛ این شرط لازم است؛ اما کافی نیست! در این حالت مردم تنها تکبیرگو و شعارگو هستند و از ظرفیت بزرگ مردم استفاده نمی‌شود!

حضرت آقا می‌فرمایند مردم یعنی همه مردم! هر مسئولی در هر دستگاهی تسبیح دستش بگیرد و بگوید مردم یعنی همه مردم، حزب‌الهی ها ۲۰۰ بار بگویند!

چون ما عادت داریم به کارهای نیابتی! باید مردم از هر طبقه‌ و هر جایی استفاده بشوند. این‌جاها خیلی خودی و غیر خودی نشود!

مردم هراسی، مردم را مفتون رسانه‌های بیگانه دانستن،رهزن‌های اصلی برای مردمی سازی هستند.

مردمی سازی مشارکت دادن مردم در مسائل سیاست، اقتصاد و فرهنگ است!

در اقتصاد،مردمی‌سازی یعنی در رشد اقتصادی شریک شوند. یعنی صاحب اموال شوند؛ نه اینکه صاحب پول و یارانه و افزایش‌حقوق شوند! این‌ها پینه‌دوزی عدالت است! اگر همه مردم در پیشرفت سهیم باشند عدالت است.

در سیاست نیز، هم در عرصه‌های عمومی مثل انتخابات‌ها، وهم جاهایی که گروهی می‌آیند، یعنی اصل ۲۶ و اصل ۱۰۴، راه را باز کنید تا بتواند اظهار نظر سیاسی بکنند.

در همه‎ ی امور امت باید ناظر باشد

مدیریت جامعه مبتنی بر نظام امت و امامت است که جمهوری اسلامی یک شکلی دارد و یک روحی. شکل آن همین قوای چندگانه است که همه مستقیم یا غیر مستقیم از رای مردم‌اند و روح آن نظارت و حضور همگانی مردم است. و امت، امام خود را برمی‌گزیند و نقطه شروع از امت است.

بازخوانی تحلیلی کتاب «مبانی نظری قانون اساسی، شهید آیت الله دکتر بهشتی»

حجت‌الاسلام محسن قنبریان

 

مبانی نظری قانون اساسی شهید آیت الله دکتر بهشتی

اگر انقلاب اسلامی در ایران، شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی معاصر نامیده شود، گزافه نیست: کتاب حاضر شامل نظرات تفصیلی و تفسیری آیت الله شهید دکتر بهشتی درباره قانون اساسی است.

ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم شورای نگهبان
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام
همانطورکه همگی اذعان دارند بسیاری از نارضایتی‌های کنونی جامعه، به‌خصوص اقشار مستضعف، محروم یا کم‌برخوردار ناشی ازعدم اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی است. در طول سالیانی که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد، دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از این اصل شانه خالی کرده یا طفره رفته‌اند و به‌واسطه بی‌توجهی دولت و مجلس و نفوذ تفکر سرمایه‌داری و سرمایه‌سالاری در لایه‌های پنهان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اجازه اجرای درست و کامل این اصل داده نشده است.
لذا برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، تقاضا داریم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط مندرج در اصل ۴۳ قانون اساسی احیاگردد.
«درخواست اجرای کامل اصل ۴۳ قانون اساسی»ازطریق لینک زیر:

https://www.karzar.net/81932

«بهشتی» با چه طـرحی می‌خواهد ایـــران را از ایده‌های اقتصـادی چپ و سرمـــایه‌داری خلاص کند؟

 

برشی از کارگاه یک روزه آشنایی با اصل ۴۳ و ۴۴ و سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی

آگـاهـے‌‌ بـــراے‌‌ سامـــانے‌‌ دیگــر

مدرســـه تـ؋ــــکر و نــوآوری نگــــــاهـ

پیشرفتِ مردم پایه، همان عدالت است.

پیشـــران‌های توسعه در دنیـــای امــروز، «بخش خصــوصی» است که جایی برای عـــدالت نمی‌گذارد. در بهتـــرین حالت یک «عـــدالت پینه‌دوزانه‌‌ی دولـــت رفاهی» تعریف می‌کنند تا عــــدالت را به آن سنجاق کنند.

مسأله‌ی ما «پیشـــرفت‌ِ همراه‌با عدالت» است که درواقع همان «پیشـــرفتِ‌مـــردم‌پایه» است. یعنی «همه‌ی مـــردم ایـــران» در پیشرفت دخیل باشند که این خود همان عدالت است.

مطالبه‌ی رهبری از شـــورای نگهبان مبنی بر تأسیس «مــــرکز رصـــد عدالت» برای سنجـــش عــــدالت در قوانــــین کشور به‌خصوص برنــــامه‌های توســـعه بر زمین مانده است.

برشی از کارگاه یک روزه آشنایی با اصل ۴۳ و ۴۴ و سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی

اقتصاد قانون اساسی

حجت الاسلام محسن خاکی

دریافت صوت «اقتصاد قانون اساسی»


این صوت را هزار بار بشنوید