رهبر انقلاب۸۰/۸/۸: “اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. (…) بخصوص در مسؤولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسؤولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسؤولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد[۱]..”

پ.ن:

1. نباید سخن رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان را بر خلاف فتوای شرعی خود درباره اعتقاد مسئولین به اصول قانون اساسی (آن هم اعتقاد قلبی) معنا کرد!
   – ایشان “نفی ایجاب کلی” (حل همه مسائل مهم با رفراندوم) کردند نه “سلب کلی” (که لغویت و اهمال کلی اصل۵۹ لازم آید)!
2. اگر روزی ایشان یا نخبگان سیاسی به هر دلیل اصل۵۹ را نادرست، نشدنی، مضر یا… دیدند؛ راهش را قانون اساسی معلوم کرده است: اصلاح و بازنگری قانون اساسی؛ که در اصل۱۷۷ توضیح یافته و غیر از امضای رهبری، مراجعه به آرای عمومی را می خواهد. یعنی طبق قانون اساسی، حذف اصل۵۹ خود نیازمند انجام همه پرسی است! (اصل ۱۷۷ استثنائات بازنگری را هم شمرده است.)
3. شاید از مجموع قرائن بتوان گفت جملات اخیر رهبر انقلاب، موضعی سیاسی علیه برخی سیاسیون خاص بود نه ارائه نظر درباره اصل رفراندوم و حتی فقط جواب آن دانشجویان!

محسن قنبریان

[۱] بیانات در دیدار مردم اصفهان‌

بیانات رهبر معظم انقلاب

اسلام آمد، انقلاب آمد، امام آمد و زن را در مرکز فعالیت های سیاسی قرار دادند، پرچم انقلاب را به دست زن سپردند درحالیکه زن درهمان حال می‌تواند حجاب و وقار ومتانت اسلامی و دین و عفاف و تقوای خود را حفظ کند.

پ.ن:

همانوقت و هم اکنون اجتهاد دیگری هم بوده و هست که “خانه نشینی زن” را “واجب” می داند و خروج از خانه را فقط “به ضرورت” می‌داند. ضرورت را هم به “دینی” (مثل تعلیم احکام مورد نیاز و مجالس ذکر و ماتم اهلبیت) و ضرورتِ “دنیوی” (مثل خروج برای درمان یا صله رحم) منحصر می کند.

سؤال اساسی این است:

انقلاب و امام با این بیان که زن را “در مرکز فعالیت سیاسی قراردادن” و “پرچم انقلاب را دست او دادن” و “در میادین مختلف وارد کردن”؛ از اسلام و احکام شرع عدول کرد؟!!

یا اجتهاد دیگری را محقق کرد؟!!

اگر کسی همه این میادین (کسب و کار و رشته های مختلف دانشگاهی و فعالیتهای سیاسی و هنری و ورزشی و… که مورد حمایت رهبر انقلاب هست) را هم محلق به همان ضرورات دینی یا دنیویِ اجتهاد گذشته می کند(!)؛ از اساس دعوا منتفی است و انقلابیون هم همین را قبول می کنند.

یا اینکه انقلاب اسلامی، زمانه ای نو ساخت تا زن بتواند به همه حقوق و تکالیفش (مصرح در قرآن و روایات) برسد بدون اینکه خوف فتنه، دوری از حجاب و عفاف و… برای او باشد؟!!

این صورت هم به جهاتی ملحق به اجتهاد دیگر است چون اقلا “اطلاق ازمانی و احوالی وجوب خانه نشینی زن” را قبول نمی کند و البته خود هم در “تغییر زمانه و مناسبات صالح” می کوشد.

محسن قنبریان

اول بگویم بزرگترین خسارت، “رفتن امر سیاسی از مدرسه” است. بدون آن نسلی تربیت میشود که تمتعات شخصی اش بر مسائل اجتماعی اش پیشی گرفته است. تنوع دلبستگی های شخصی از مد و فشن تا دیگر باشی ها و… ممکن است یک دهه بعد آنها را خودآگاه و منسجم کند؛ نیم طبقه ای اجتماعی بسازد و حتی جنبش های اجتماعی موجب شود! اینبار سیاسی می شود اما برای چیزهایی غیر از آرمانهای اصیل یک انسان مسلمان!

«کتاب انقلاب ما »، مجموعه داستان بازی هایی برای دوم ابتدائی هاست؛ که با تلاش جمعی از نویسندگان خانه همبازی تالیف و انتشارات دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آنرا منتشر کرده است.

از ماجراهای انقلاب اسلامی (کاپیتالاسیون، اعتصاب کارگران صنعت نفت، فرار شاه، طوفان شن، تحریم و…) موقعیت ساخته می شود و به کمک ارزشهایی مثل “نه به قوانین ناعادلانه”، “همبستگی برای اعتراض”، “کارآمدی نظریه حکومت اسلامی”، “نصرت الهی”، “تغییر محاسبات ذهنی بعنوان یک مانع حرکت انقلابی” و…

بازی هایی طراحی می شود که آن داستان واقعی را برای کودکان عینی می کند.

اول روش کار کامل توضیح داده شده است و بعد در ۱۲فصل، ۱۲ماجرا با داستان و بازی به آموزش و تربیت در می آید.

قطعا اجرای این کتاب توسط مربیان آگاه نقاط قوت و ضعف کتاب را بیشتر معلوم می کند و می تواند این راه را تکمیل و تعالی دهد.

مطالعه و اجرای این کتاب را در دهه فجر به مربیان دبستان پیشنهاد می کنم.

محسن قنبریان

گرای عدالت، تلاشی محققانه و دلسوزانه برای عدالت پژوهی کاربردی است

پویش‌های اجتماعی عدالت (عدالتخواهی) بدون پژوهش‌های علمی -کاربردی عدالت (عدالت‌پژوهی) به ثمر نمی‌رسد. این دو لازم و ملزوم هم‌اند.

امیرالمؤمنین(ع) عدالت را، هم «بهترین سیاست» و هم «ملاک سیاست» معرفی فرمود (خَیرُ السِّیاساتِ العَدلُ/ مِلاکُ السِّیاسَهِ العَدلُ).

گره‌های عدالت در جامعه ما گاه «گرای عدالت» در آن معلوم نیست.

ارائه معیار و میزان برای سیاست‌ها و هم راه‌حل‌های عادلانه‌تر برای آن‌ها، گرای عدالت دادن است.

البته پژوهش‌ها هم، بدون پویش‌های_اجتماعی و عدالتخواهی‌های محققانه عقیم می‌ماند. واقعیت این است که تبعیض و فساد، جان‌سخت‌تر از آن است که به‌صرف عدالت پژوهی فرو ریزد؛ بلکه عدالتخواهی برای رفع گره عملی را در تعاقب می‌خواهد.

از همین روست که آیه عدالت در قرآن، از پژوهش‌های «علمی و اجتهادی» و «معیار و ملاک» گذاری شروع (وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ) و به «پویش‌های عمومی اجتماعی» می‌کشاند (لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ) و هم «شدت و حدت» حکومت را می‌طلبد (وَ أَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ).

اقلاً دو جنگ امیرالمؤمنین (جمل و صفین) مصداق به‌کارگیری حدید و حدّت برای قسط و عدالت بود.

این سه، فقط در هم‌افزایی هم، جامعه قسط را ممکن می‌کنند. تخطئه کردن هریک از این سه گروه، همدیگر را؛ توطئه‌ها و تمهیدات فساد و تبعیض، برای جانِ سالم در کردن، است.

صفحه گرای عدالت تلاشی محققانه و دلسوزانه برای عدالت پژوهی کاربردی است که خوب است نقد و نظر عدالت‌پژوهان دیگر را جلب کند و عدالتخواهان عزیز، گرای عدالت در مسائل جاری را از مثل این پژوهش‌ها تعقیب کنند.

دوستان عزیزی که در «گرای عدالت» فعال‌اند هم اگر اتصال پژوهش‌ها را با پویش‌های عدالت تسهیل کنند، در کنار اتصال‌های رسمی و دولتی، مزید فایده شده و چرخش به سمت عدالت را بیشتر می‌کند.

صمیمانه یک‌سالگی گرای عدالت را به آن عزیزان و مخاطبان ارجمندشان تبریک عرض می‌کنم.

«حجت الاسلام محسن قنبریان»

پیام اجتماعی این بی قراری ها در سمت ها، بخصوص نمایندگی مردم را کاری ندارم!

پیام سیاسی منصب گیری های چند کاندیدای ریاست جمهوری هم فعلا محل بحث نیست!

چنانچه درمورد آقای زاکانی هم عرض کردم باید قانون، موازنه عادلانه ای را تدارک کند:

1. یا به اتمام رساندن دوره نمایندگی شرط ضمن رای وکالت شود ؛ یا اگر نماینده مردم میتواند نیمه کاره آن شهر را تا انتخابات بعد بدون نماینده کند، مردم هم بتوانند “در شرایطی”، نمایندگی خود را از مظنونین پُست بیقرار در میاندوره پس بگیرند! (شرایط را قانون معلوم کند)
2. نمایندگان مردم در مجلس هم بتوانند زودتر از پایان موعد، رای خود به حقوق دان شورای نگهبان را پس بگیرند. در فرض برخی شوائب از او توضیح بخواهند و از رای داده شده تا پایان دوره ، منعزل نباشند!

از این فحش دهندگان ظاهرا یکی حُجر بن عدی و یکی عمرو بن حمق بود[۱] که شهیدان برگزیده ای شدند اما “اَینَ عَمار” لقب نگرفتند!

در جریان انقلابی، فحّاش و بد زبان هایی داریم که تازه معلوم نیست حُجر یا ابن حمق شوند.

کوتاهی ما مبلغان دینی هم بوده که در منازعات اجتماعی-سیاسی فقط دو گانه: ابوموسی-عمار درست کردیم و نگفتیم سه گونه است:

– ابوموسی: ساکت و ساقط در فتنه!

– ابن حمق و حُجر: سبّاب و دشنام دهنده!

– عمار: تبیین کننده و روشنگر مودب!

به فحّاش ها لایک ندهید! بدزبانی را فوروارد نکنید! و اگر دستتان میرسد نهی از منکر کنید!

[۱] ر.ک: ترجمه وقعه صفین. نصربن مزاحم. ص۱۴۴