بایگانی برچسب: s

تنزل سیاست ورزی به کارشناسی!

این مناظرات چه کمکی به انتخاب بهتر می کند؟!

سؤالات تخصصیِ اقتصادی، چه با پاسخ های کارشناسی دقیق و چه پاسخ های عوام فریب، چه عاید مردم می کند؟!

تا پاسخ ها نامربوط نشود، جذابیت نگاه کردن هم برای عموم ندارد! (ویرال های فردا را ببینید!)

نمیدانم برای اینگونه سؤالات دانشگاهیِ اقتصاد چرا مثلا ۳پزشک باید تایید صلاحیت شوند اما اقتصادان هایی مثل دکتر حسن سبحانی (با رزومه ای مثل برخی حاضرین) هر دوره رد شوند؟!

رئیس جمهور از حیث سیاسی و بعد سیاستگذاری با اقتصاد و فرهنگ مواجه است نه صرفاً از حیث علمی و دانشگاهی.

لذا اقتصاد سیاسی و هرچه مانع تحقق نظریات درست در ساختارهای موجود است باید تخصص او باشد نه ارائه نظر علمی مثلا درباره نسبت نقدینگی و تورم یا…!

از این تخصص با نگاه دقیق به میدان و آرمان باید ایده مرکزی ای برای دولتش خلق کند و از لوازم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن دفاع کند.

اینها کجای آن سؤالات است؟!

سؤالات سیاست زدایی شده و  آن هم نوعا برآمده از یک مکتب خاص اقتصادی، توانایی نامزدی در ریاست دولت با آن وظیفه را معلوم نمی کند!

متاسفانه به خاطر برخی تجربیات بد، به اسم اخلاق از مواجهه دادن های اصولی نامزدها به هم هراس داریم؛ لذا کار را  مهندسی شده می خواهیم که بین کارشناس اقتصادی و برنامه ساز تلویزیونی در می آید!

اگر هر نامزد ایده مرکزی سیاسی خود را وسط می گذاشت و دیگران از لوازم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش چالش می کردند، بهتر توان ها و تمایزها معلوم می شد.

تنزل از ایده های مرکزی سیاسی، به بسته های سیاستی، مکتبی تر ها را هم بین حرفهای تکنیکال و شعار دفن می کند!

فرصت نامربوط گویی را هم به بی برنامه ها می دهد تا با تعرض به امر سیاسی توجه جلب کنند بدون اینکه ایده جامعی داشته و از لوازمش دفاع کنند!

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۲۹

معرفی اصلح!

 “معرفی اصلح”، واقعا کاری اجتهادی و غیر از شناخت ویژگی های کلی، نیازمند شناخت شرائط و هم شناخت دقیق نامزدهاست.

با “اظهار شهادت کردن”، با “موج هواداری و تبلیغاتی” و با “مشورت کارشناسی دادن” فرق دارد[۱].

لذا در استفتاء رهبر انقلاب اسلامی، برای “علماء و خواص”، “حداکثر دقت” شرط شده و “دخالت بدون بصیرت و حجت هم خطرناک” بیان شده است که متاسفانه فقط آنطرفش خوانده می شود که: “عدم دخالت خطرناک است”!

این موجب شده هرکس خود را خواص پنداشته و گاهاً شناخت بسیار اجمالی یا مبهم خود بعلاوه میلش به یک طرف یا تنفرش از اطراف دیگر را حجت شرعی پنداشته و مثل جواب استفتاء، نظر درباره اصلح دهد!

نظرات بیشتر، حیرت و تردید بیشتر موجب شده است؛ که اگر از اول انتخاب برعهده خود مردم گذاشته می شد تفاوتی نمی کرد!

قالَ الامام الجواد(ع): لَوْسَکَتَ الجاهِلُ مَااخْتَلَفَ النّاسُ.

امام جواد(ع): چنانچه افراد جاهل [در امری که تخصص ندارند]، ساکت باشند، مردم دچار اختلاف نمی شوند.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۲۸

[۱] بخاطر جمهوریت…۱

حیثیت و صلاحیت (برگی از قانون اساسی)

اصل۲۲ قانون اساسی: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که‏ قانون تجویز کند.

حیثیت افراد در شرع از موارد شدت احتیاط است که به آسانی نمی توان متعرض آن شد.

لذا در مشروح مذاکرات قانون اساسی چند نفر پیشنهادشان این بود که بجای کلمه “قانون”، در این اصل، “شرع” گذاشته شود: “مگر در مواردی که شرع تجویز کند”!

استدلالشان این بود:

– شرع ثابت و از قبل وجود دارد پس کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند اما قانون را بعدا وضع می کنند و مزاحمتهایی برای مردم ایجاد می کنند(دانش راد/ ص۶۳۲)

– چون درباره حیثیت و… است شرع ثابت و لایتغیر است(طاهری اصفهانی/ص۶۳۳)

– در گذشته بنام قانون کارهای خلافی انجام دادند و هر کار خلافی را به نام قانون انجام می دادند و به حقوق مردم تجاوز می کردند(خانم گرجی/ص۶۳۳)

– این موضع گیری که ما خلاف احتیاط می کنیم و کاملا همه حدود و ثغورش را ببندیم، این هم صحیح نیست(آیت الله صافی/ ص۶۳۳)

سرجمع آنها نگران بودند گروهی حاکم شوند و به وسیله قانون، متعرض حیثیت افراد شوند و اجازه دسترسی به احوال شخصی و… داده شود.

پاسخ مقابل این بود که انقلاب شده و قوانین مطابق با شرع خواهد بود…

عملا فتاوای متعدد هم کار را به هرج و مرج می کشاند پس برای رویه واحد، همان قانون بهتر است.

کلا دوگانه شرعیت-کارآمدی  چالش جدی ای در قانون گذاری از جمله قانون اساسی است. قانون گذاران به حسب اینکه لابد در جمهوری اسلامی همه تعرض ها به حیثیت و حریم اشخاص با قانون خواهد بود و قانون هم حتما به امضاء فقهاء شورای نگهبان می رسد این دوگانه را جمع کردند!

جالب تر نظر تفسیری شورای نگهبانِ اول از این اصل است:

در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال۶۰ وقتی وزارت کشور که مجری انتخابات بود از مرکز اسناد انقلاب اسلامی درخواست سوابق کاندیداها را کرد تا براساس آن صلاحیت ها را احراز کند؛ مرکز اسناد بخاطر اصل۲۲ با دو نامه از شورای نگهبان در خواست نظر تفسیری کرد[۱].

یکی از آنها چنین بود:

خواهشمند است نظر خود را درباب سوابق نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از سوی مسئولان و ارگان های مختلف دولتی انجام می پذیرد با توجه به اعطای مصونیت سیاسی و اهمیت رعایت مسائل حفاظتی  به این مرکز اعلام فرمایید.

شواری نگهبانِ اول به دبیری آیت الله صافی دو پاسخ به مرکز اسناد داد از جمله:

در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز اسناد می تواند در خصوص نفی یا اثبات هریک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورت ص۷۰ و۷۱)

چنانچه واضح است اینجا هم شدت احتیاط در حیثیت افراد لحاظ شده است و به اقل ممکن بسنده شده است.

پ.ن:

امروز  شورای نگهبان خود جای وزارت کشور برای تایید صلاحیت ها نشسته است و به جای مرکز اسناد، مراکز قضایی و اطلاعاتی و ضابطین قرار دارند.

اینکه بین رعایت حق کاندیداها برای تایید و عدم اثرگذاری ضابطین در فرآیند تایید / با حفظ حیثیت آنها (که عدم شرح و تفصیل سوابق است) چگونه جمع می شود، چالش شرعی و قانونی شورای نگهبان در رعایت اصل۲۲ قانون اساسی است.

تکلیف ستادها و طرفداران که چنان وظیفه قانونی ای هم ندارند پرواضح است.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۱۷

[۱] اصل ۲۲ مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض

رمی برئ!

کدامیک بیشتر دل می سوزاند؟:

بی گناهی را “آیت الله اعدام” و “قصاب تهران” بخوانند و علیرغم دکتری، به “۶کلاسه” متهم کنند و…؟!

یا

ممتد نیروهای اصیل انقلابی ای که رانده شدگان دائمی طراحی و اجرای نقشه توسعه کشور بوده اند، را مقصر پیامدهای بد برنامه های توسعه بخوانند؟! فقر و نابرابری و رکود اقتصادی و… را گردن آنها بیاندازند در حالیکه “برئ” و برکنارند!

برای پاسخ، اول رجوعی به قرآن کنید!

“خط ترانزیت بهتان” در قرآن دو درجه و مرتبه دارد:

  1. به بی گناهی نسبت ناروا داده و اذیت و آزارش دهند در حالیکه تقصیری ندارد (بغیر ما اکتسبوا)!
    آیه۵۸ احزاب: “کسانى که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بى‌هیچ گناهى که کرده باشند مى‌آزارند، تهمت و گناه آشکارى را بر دوش مى‌کشند.”
  2. از آن بدتر، خطا و گناه خود را گردن بی گناه انداختن (یرم به بریئاً) است!
    آیه ۱۱۲نساء: “هر کس خطا یا گناهى مرتکب شود؛ سپس آن را به بى‌گناهى نسبت دهد، قطعاً بهتان و گناه آشکارى بر دوش کشیده است”.
    این “حمل بهتان” (فقد احتمل بهتاناً) از اولی بدتر است!

آقای جهانگیری مرداد۱۴۰۰ جوانمردی کرد و در جلسه اعتراض عشایر اهواز اعتراف کرد: “من به عنوان آدمی که عمرم در توسعه گذشته است باید اعتراف کنم توسعه ای که اجرا کردیم متاسفانه عوارضش اینچنین نشان داده می شود! توسعه ای که رضایت مردم درش نباشد توسعه نیست؛ امروز توسعه وقتی معنا پیدا می کند که مردم از آن تبعیض و بی عدالتی و نابرابری متوجه نشوند[۱]…!”

دهها رسانه و کاندید انتخابات در سالیان متمادی نتایج همین برنامه های معیوب (با اجرای ناقص) -که وضع موجود اقتصاد است- را گردن جریان انقلابی نظام انداخته اند!

درحالیکه همیشه الگوهای توسعه غربی شعار آنها بوده و مجاری برنامه ریزی و اجرای آن هم (حتی وقتی به حسب ظاهر، دولت دست آنها نبوده) دست کارشناسان آنها بوده است.

این مصداق واضح “من یکسب خطیئه او اثماً ثم یرم به بریئاً  فقد احتمل بهتاناً و اثماً مبیناً” است.

جریان انقلابی (مثل بهشتی و جهاد سازندگی اش) وقتی شعار “همه با هم جهاد سازندگی” را محقق و در مجامع جهانی مورد توجه کرد؛ تمجید امپراطور ژاپن را در پی داشت طوری که از آقای رفسنجانی پرسید: “چطور این نهاد توانسته در مدت کوتاهی مردم مناطق محروم را با خود همراه کند و بسیاری از مناطق را توسعه [بخوانید: پیشرفت] دهد[۲]؟!”

در تجارب و ادوار دیگر برای حل مشکل مسکن و اشتغال و… از مثل این الگوها پیروی شد.

توسعه غربی، هر نوع پیشرفت اقتصادی نیست؛ صورت و تعیّنی خاص بر فرآیند اقتصاد و سیاست و فرهنگ است.

امروز اگر اعتراف آقای جهانگیری -بعنوان یک مدیر باسابقه در توسعه- به رخ جریان توسعه غربی کشیده شود، عذر بدتر می آورند که: عوارض نامطلوب، بخاطر اجرای ناقص برنامه های توسعه است!

اجرای کامل آن شامل عرصه فرهنگ و توسعه انسانی هم می شود که تئوری پردازی از آنها گفت: جامعه ای که سالی ۳میلیون زائر جمکران دارد، به مدرنیته [و توسعه] نمی رسد!

منتظر باشید ببینید بهتان پیامدهای این برنامه های معیوب و اجراهای غلط را اینبار بعد از رئیس جمهور شهید گردن کدام نیروی متعهد انقلابی می اندازند!

* یادداشت امپراتور ژاپن به آقای رفسنجانی چه گفت؟ را هم ببینید

محسن قنبریان ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

[۱] فیلم/ اعتراف تلخ “اسحاق جهانگیری”

[۲] کتاب رسم جهاد ص۱۳