شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و چهارم/ ۳شهریور۱۴۰۲
فراز مربوط به کارگزاران
بازرسی و تفحص از کار آنها و مجازات متخلفین
پی جوی احوال
فرستادن جاسوسان اهل صداقت و وفا
– توضیح سیره حضرت درباره زیاد بن ابیه و اشعث
کفایت شهادت بازرسان وقتی اجماع کنند.
– در صورت شک، مجازات نه اما تعویض!
موضوعیت داشتن مجازات بدنی برای کارگزار فاسد
مجازات تشهیر!
– تفاوت تشهیر در آیین دادرسی ج.ا و عهدنامه و فقه؟
مجازات مضاعف مسئولین در نظر رهبر انقلاب
دریافت «۲۴/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی»
فراز مربوط به کارگزاران
- بازرسی و تفحص از کار آنها و مجازات متخلفین
چند دستور دراینباره دارند:
- تفقد و پی جویی احوال (ثم تفقَّد اعمالهم)
از “فقد” یعنی غائب شدن و گم شدن؛ “تفقد” آن است که در حال غائب بودن چیزی از آن جویا شدن.
کارگزاری که حکم گرفته و رفته را جستجو کردن که بر موازین هست یا نیست؟! - فرستادن جاسوسان اهل صداقت و وفا بر آنها.
می فرماید: جاسوسان اهل صداقت و وفایت را بر آنها بفرست، بازرسی مدام و عهد کشی دائم پنهانی سبب تحریک و تشویق آنها به “امانت داری” و “رفق و مدارای با مردم” می شود.
غایت این بازرسی های پنهانی خیانت نکردن در امانت ها و رعایت مردم است نه پرونده سازی یا آتو گیری و…!
تعابیری مثل “قد بلغنی…” (نامه۱۸،۴۵،۷۰) ، ” بلغنی عنک امر…” (نامه ۴۰ و ۴۳)، “لئن بلغنی…(اگر به من خبر برسد…)” (نامه۲۰، ۷۱) نمونه ای از این بازرسی هاست که برخی هم پیشگیرانه است.
سیره حضرت درباره زیاد بن ابیه:
او جانشین ابن عباس والی بصره در نواحی کرمان و فارس است. در این دوره تا پایان حکومت علوی بلکه تا صلح امام حسن(ع) تخلفی ندارد! سال۳۶ نامه۲۰و۲۱ به اوست که نوعی هشدار و بازدارندگی دارد (لئن بلغنی…).
اینجور اگر خبث باطنی هم باشد، کنترل می شود و در بدنه مسئولین و کارگزاران فسادی رخ نمی دهد.
سال۳۹ در ماجرای استلحاق که معاویه می خواست برادری با او ثابت کند و این آدم زیرک و کاردان را به خود جذب کند حضرت ورود می کند اینجا پشت کارگزار خود می ایستد تا از پیوندش به معاویه جلوگیری کند (نامه۴۴).
سیره حضرت با اشعث:
او والی آذربایجان است که بعد تعویض می شود. حضرت اینجا تدبیر دیگری برای کنترل دارد. در نامه۵ به او می نویسد: “تو حق نداری که در امور رعیت به دلخواه خویش عمل نمایی و یا به کار خطیر اقدام کنی مگر به استناد فرمانی که به تو رسد” برای او “جعل ولایت” نمی کند بلکه در امور غیر خطیر و… به او “تولیت” می دهد.
کاهش اختیارات یکی از راه های کنترل مسئولینی است که فضایل بالا ندارند.
قبلا گذشت برای مالک اشتر ، جعل ولایت کرد در نامه های درباره او (۱۳ و ۳۸و ۴۶) هم این مشهود است.
ولی فقیه نیز اگر در حکم تنفیذ خود در چهارچوب قانون اساسی شرطی برای رئیس جمهوری بگذارد که مثلا مذاکرات با مشورت ایشان باشد یا… عمل به چنین طریق حکمرانی است. - مراقبت از معاونان، کفایت شهادت بازرسان وقتی اجماع کنند:
“معاونان خویش را با دقت زیر نظر بگیر، اگر یکی از آنان دست به خیانت گشود و جاسوسان تو به اتفاق آنرا گزارش کردند برای اثبات آن جرم کافیست”.
توجه: دو مساله باید از هم تفکیک شود:
– اگر بازرسان اهل صداقت و وفا، در فساد کارگزاری اجماع داشتند همین در اثبات جرم کفایت می کند.
– اما در گزارش های منفرد اگر موجب شک به کارگزار شود، مجازات نه اما تعویض جا دارد.
چون در مناصب اصل بر “احراز صلاحیت ” است و بخاطر خوف مفسده، در صورت شک، کارگزار باید تعویض شود.
شهید اول در قاعده۱۴۷ از القواعد و الفوائد(ج۱ص۴۰۵) اینرا درباره قاضی تصریح می کند. - مجازات بدنی کارگزار فاسد
“او را تنبیه بدنی کن و آنچه را به دست آورده از او بگیر (یا به اندازه جرمش مجازات بدنی کن)”.
نکته قابل توجه این است که در این جرائم مجازات بدنی موضوعیت دارد.
با اعتبار سندی عهدنامه، در این خصوص ماجرای ابن هرمه که در روایت غیر صحیح نقل شده هم تایید می گیرد. - تشهیر کارگزار فاسد
“سپس او را به ذلت و خواری در آور و نشان خیانت بر او بگذار و طوق ننگ بر گردنش بیاویز”.
تشهیر در ادبیات فقه یعنی همین.
روایت ابن هرمه این مجازات را هم دارد.
در فقه، ۴جرم ، مجازات تشهیر دارد که یکی “محتال” (کسی که با مکر و خدعه و سندسازی مال مردم یا بیت المال را ببرد) است.
کارگزار فاسد یا مصداقی از محتال است یا مصداقی پنجم برای مجازات تشهیر.
بنظر می رسد تشهیر در قانون ج.ا (ماده۱۸۸ آیین دادرسی کیفری) با این فراز و فتاوای فقه تنزل و تقلیلی دارد. (اینجا بخوانید!)
رهبر انقلاب بیش از ۵ بار (آخرین بار در دیدار پاسداران ۱۴۰۲) به استناد آیه ۳۰ احزاب ، مجازات مضاعف کارگزاران فاسد را مطالبه کرده است (اینجا بخوانید!) .
منطقی نیست جرم درباره مقامات مشدد باشد اما مجازات جرم آنها، مضاعف نباشد!