طبق اصل ۷۹قانون اساسی، در حالت جنگ و شرایط اضطراریِ نظیر آن [ شورش ها و[۱]…] فقط با تصویب مجلس می توان محدودیتهای ضروری [ تجمع و تردد نه توقیف مطبوعات و سلب آزادی های دیگر ۱] آنهم موقتاً و حداکثر تا ۳۰ روز برقرار کرد!
این حق، نه به «دولت به تنهایی» و نه به «تنها شورایِ عالیِ قانون اساسی ( شعام)»، سپرده نشده است. حتماً منوط به تصویب مجلس است و محدودیت بیش از ۳۰روز هم مجوّز مجدد مجلس را می خواهد!
حال چگونه ممکن است خودِمجلس، بدون چنین مجوزی، سه ماه پیاپی محدود شده باشد؟!
اگر شرایط خاص حفاظتی در ۳۹روز جنگ، اضطراریْ ساخته بود، آیا استمرار محدودیت مجلس، نیازمند مصوبه خود مجلس ندارد؟!
آیا چنین بررسی و مصوبه ای از انتخاب رئیس و هیأت رئیسه آن دشوارتر یا کم اهمیت تر است؟!
در قانون اساسی «استقلال» و «امنیت» در تعادل با« آزادی» و «جمهوریت» تعریف شده است و مطلقاً به هیچ شورای عالی هم اجازه به هم زدن این تعادل داده نشده است! ( اصل ۷۹،۹ و…)
همیشه کسانی هستند که به جای حل مسائل با «قانون اساسی»،«تحلیل سیاسیِ خود» را حاکم و «قضایای حقیقیه» را «شخصیه» می خوانند !
لابد این روزها مطالبه تصمیم قانونی درباره مجلس ( که با مجلس است) را به چند منتقد مذاکرات یا قالیباف تقلیل دهند!
یا مشارکت پایین را بهانه و اینبار مجلس را «عصاره جمهوریت» نگیرند!
و فرار از شرّ مجلس را برای «محفلی کردنِ اداره کشور» بخواهند!
مراقبان قانون اساسی و مردم سالاری دینی نباید ساکت بمانند!
محسن قنبریان
[۱] مشروح مذاکرات ص۲_۸۸۱