🔶 اسماعیل بخشی از کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه نامه ای در فضای مجازی منتشر و از بازداشت ۲۵روزه خود توسط وزارت اطلاعات و شکنجه جسمی و روحی خود و یک خانم توسط بازجوها نوشت!
🔶 نشر نامه در فضای مجازی دیروز موجب پرسش از سخنگوی قوه قضائیه شد. امروز هم واکنش رئیس قوه قضائیه را در پی داشت: “به دادستان محترم کل کشور دستور می دهم که همین امروز با تشکیل هیئتی مستقل و اعزام این هیئت به منطقه موضوع را مورد بررسی قرار دهند”(فارس)
🔶 مثل این نامه در سالهای قبل هم از برخی بازداشتی ها منتشر شده بود. این نامه ادله قوی تری همراه خود نداشت و طبق اصل۳۸ قانون اساسی هیچ کس برای شکنجه استثناء نیست.
چرا با بقیه آن ادعاها چنین نشد؟!
آیا واقعا این هیأتها و کمیته ها که در مسائل مشابه زیاد تشکیل می شوند، جوابی قانع کننده به افکار عمومی می دهند؟!
آیا رئیس محترم قوه قضائیه و هم وزیر اطلاعات، کنونی ها و سابقین و اسبقین یک محاسبه سرانگشتی کرده اند این نامه ها، گزارشها، فیلمها و مصاحبه ها -دروغ یا راست- چه تخریب عجیب و مهلکی در افکار عمومی انجام داده است؟!
آیا دلیل تلقی به قبول مخاطبان مجازی، چیزی جز اخبار متکثر و نامه ها و گزارشهای متعدد راست یا دروغ است؟!
چه خسارتی از این بدتر که صواب یا ناصواب درصد بالایی از جوانان پذیرفته باشند در بازداشتهای جمهوری اسلامی (بخصوص سیاسی) اذیت و شکنجه و فحش و…است؟! واقعا چه مظلومیتی از این برای انقلاب و جمهوری اسلامی بالاتر است؟!
آیا جرم کسانی که سال۸۸ ادعاهای شنیع تر کردند و ثابت هم نکردند در ساخت این ذهنیت قابل بخشش است؟!
🔶 اینبار فضای مجازی اثر کرده است؟!اگر اینجور است که ابزار خوبی برای مطالبه و تحقق آرمانهاست!
یا اینکه رویکردی تغییر کرده است؟!
🔶 تا اینجا(وعده تشکیل هیأت مستقل و…)معجزه ای صورت نگرفته است کاش اینبار اثری عملی و جدی و بازدارنده در پی داشته باشد .
اصل عدم “هرگونه” شکنجه در قانون اساسی یادگار مجاهدتهای علمی شهید بهشتی و بهترین مجتهدان این کشور است که باید به مرّش عمل و به هیچ قیمتی کوچکترین تخطی ای

محسن قنبریان
۹۷/۱۰/۱۷