خلاصهای از سه دستور امیرالمومنین(علیه السلام) به مالک اشتر در مورد حسن ظن حاکم به مردم
فایل صوتی کامل این جلسه را اینجا بشنوید.
حجت الاسلام قنبریان
خلاصهای از سه دستور امیرالمومنین(علیه السلام) به مالک اشتر در مورد حسن ظن حاکم به مردم
فایل صوتی کامل این جلسه را اینجا بشنوید.
حجت الاسلام قنبریان
مردمی بودن فقط به این نیست که از این استان به آن استان و از این کارگاه به آن کارگاه برود! “بامردم بودن” شرط لازم برای “دولت مردمی” است اما شرط کافی نیست. شرط کافی، “سهیم کردن خود مردم در حکمرانی” است.
قدرتشان را به آنها برگردانید. اگر در این دولت تشکل های دانشجویی جان گرفتند، ۳٪شورای کارگری موجود[۱] اقلا شد۳۰٪ ؛ حکمرانی مردمی و دولت مردمی داریم.
یکی از ریشه های فقهی تشکل های اجتماعی سیاسی (مثل اصل۲۶ قانون اساسی)، تحصیلی بودن و شرط واجب بودنِ قدرت در امربه معروف و نهی از منکر است.[۲]
(ویدئو: مدرسه راه/ تابستان ۱۴۰۱)
محسن قنبریان
[۱] به حسب آمار ۱۳۱۷۵۴۰ کارگاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی داریم. حدود ۱میلیون آن کارگاه کوچک با ۵،۶کارگر است؛ بیش از ۳۰۰هزارتای بقیه کارگاه متوسط و بزرگ است، که اصل «۱۰۴قانون اساسی» معروف به شورای قسط، برای آنهاست!
اما طبق آمار سال۹۸ وزارت کار ۹۰۸۳تشکل کارگری در کل کارگاهها وجود دارد، یعنی حداکثر ۳٪
یعنی اصل۱۰۴ قانون اساسی که حکمرانی مردمی کارگران(تقریبا نیم خانوارهای ایران) در حوزه اقتصادی را تامین میکند، ۳٪تحقق دارد!
[۲] نکات ارزشمندی از شهید مطهری را در اینباره در شمارههای ۸۵،۱۲۹،۱۳۰،۱۰۸ در لینک زیر بخوانید: امر به معروف و نهی از منکر
امام تشکیل حکومت توسط ولی فقیه را “بسته به آراء اکثریت” می دانست و رهبر انقلاب تصریح به “مشروعیت الهی-مردمی” داشته اند.
اما علمایی -حتی در شورای نگهبان- پیدا شدند که برای رأی مردم ارزشی در این تراز قائل نبوده و حداکثر آنرا “شرط وجود” می دانستند؛ که با یک اقلیت هم حاصل است.
این نظر گفتمان غالب یک جناح شد: به مشارکت حداقلی با نتیجه به زعم خود بهتر راضی می شوند! و به آنچه رقیبشان، “حکومت اسلامی” (مقابل جمهوری اسلامی/ و البته در واقع نوعی “برگزیده سالاری”) می نامید، نزدیک میشوند!
شعبه دیگر “جمهوریت”، در اقتصاد است. در اصول۳و۴۳و… تعبیه شده. اقتصاد مردمی یعنی اقلا کنار بخش خصوصی، عامه مردم هم صاحب منابع اقتصاد شوند. چیزی که رهبری در بند ب سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ کرد و قانون اجرایی هم برایش در مجلس تصویب شد؛ اما در ۱۶سال، زیر ۱٪ تحقق یافت!
بالتبع الان هم ترتیبات نهادی برای واگذاری، فروش و مولد سازی به عموم مردم نیست و فقط همان دو بخش دیگر (حاکمیتیِ غیر دولتی و بخش خصوصی) خواهند بُرد!
اگر هشدار این نماینده مجلس بجا باشد، عزیمت از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی (در واقع اریستوکراسی) در اقتصاد هم فراهم میشود: اموال دولت -که دست آخر منتخب مردم است- نه به عامه مردم بلکه به نهادهای انتصابی+بخش خصوصی داده میشود!
پ.ن:
جای این ملاحظه هست که نگرانی از مولد سازی فقط فساد نیست تا دغدغه مندان، متهم به بی اعتمادی به نظام شوند؛ بلکه مشکل عمده تبعیض است. ترتیبات نهادی ای -مثل “تعاونی های فراگیر”- برای سهم بردن عامه مردم فراهم نشده!
دور کتاب «به اضافۀ مردم» در یک دقیقه
دکتر روحالله رشیدی، نویسنده و پژوهشگر در کتاب «به اضافۀ مردم»؛ برخی اصول و قواعد کار فرهنگی را به استناد تجربیات ارزنده تاریخ انقلاب اسلامی مرور میکند.
این کتاب اصول اساسی و بنیادی کار فرهنگی و اجتماعی چون مردممحوری، مشارکتپذیری، عملیاتمحوری، فرصتمحوری و مانند آنها را شرح میدهد.
«به اضافۀ مردم» در ۱۰ فصل به بررسی ۱۰ قاعده اساسی در کار فرهنگی و تشکیلاتی پرداخته و در هر فصل، مثالهایی از خاطرات و تجربههای عینی افراد، جهت کاربردی شدن این قواعد آورده است.
این اصول دهگانه، اگر چه از هم جدا هستند، اما عملاً در دل هم قرار دارند. در واقع ما با یک منظومه نظری و عملی مواجه هستیم.
شما به امید تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی رای آوردید و به میدان آمدید؛ حال چه شده که نسخه های اصلی دولت شما پی در پی در مسیر تداوم اقتصاد سرمایه فروش و تورم زا گام بر می دارد.
جراحی یارانه ها که در واقع اعوجاج در هزینه های ضروری دولت بود، حاصلش کاهش مصرف واقعی و ثبیت تورم در کانال ۴۰ درصدی شد. حال جراحی در دارایی های دولت را در دستور قرار داده اید!
چرا اینگونه شتاب زده و بی قید و بند و بدون راهبرد؟
سود خالص پالایشگاه های خصولتی امسال بالغ بر ۳۰۰ همت شد که اگر اینها شتاب زده واگذار نمیشد اکنون این پول در خزانه دولت بود و کسری بودجه نیز نداشتیم.
استفاده از اهرم اذن رهبری در پاسخ به منتقدان این جهت گیری ها ما را ساکت نخواهد کرد؛ چه اینکه کلیت برجام هم اذن رهبری داشت و طرح تعدیل و تثبیت هم از طرف رهبری حمایت شد. صحبت از این است چرا هیچگاه میدان به جهت گیری های اقتصاد انقلابی که مورد تصریح رهبری است داده نمی شود!
چرا احیای اقتصاد تعاون و به میدان آمدن لشگر صدهزارتایی تعاونی ها دردستور دولت قرار نمی گیرد؟
اصلا حضرات سران!
چرا اذن رهبری را در ملی کردن بانک های خصوصی که موتور تورم شده اند اخذ نمی کنید؟!
چرا اذن رهبری را در آزادسازی زمین های احتکار شده دولت به نفع نهضت مسکن و آزادسازی مراتع به نفع عشایر و آزادسازی گلوگاه های مافیایی اقتصاد به نفع دانش بنیان ها و آزادسازی بازارچه ها به نفع مرزنشینان و آزادسازی گمرکات به نفع تجار کوچک و چندین آزادسازی دیگر به نفع مردمی کردن اقتصاد اخذ نمی کنید؟
جامعه مقدس، جامعه ای نیست که حرم دارد، اربعین دارد و از مقدسات تبرک می گیرد! جامعه ای است که به فرمایش پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع)، ضعیف بدون لکنت حق خود را مطالبه می کند(عهدنامه مالک اشتر[۱])
قبل از کمپین ها و ثبت اعتراضات در سایتهای وزارتخانه های دنیا، امیرالمومنین بیت القصص(خانه شکایات[۲]) درست کرد.
نشستن کارگر معترض بر روی ریل راه آهن، بد؛ اما آن بدتر است یا نشستن ۴۰ساله روی اصل۲۷ و بستن آن؟!
نخبگان باید روی روشهای درست و کم هزینه اعتراض فکر کنند بلکه بر سر تحقق همین اصل۲۷ قانون اساسی هم!
محسن قنبریان
[۱] فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله علیه و آله و سلم یَقُولُ فِی غَیْرِ مَوْطِن، لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع
(نامه۵۳نهج البلاغه)
“فقهای عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحثهایی کرده و می کنند ولی توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه داری است، زیرا ابتدائاً چنین تصور می رود که سرمایه داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده است(…)اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد. ولی حقیقت اینطور نیست؛ سرمایه داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی سابقه است و جداگانه و مستقلا باید درباره آن اجتهاد کرد…”(شهید مطهری/ مجموعه آثار ج۲۰ص۴۷۹)
در مستند ها و پایش های اجتماعی هم به سرمایه و سرمایه دار و نقش او در برهم زدن نظم طبیعی زندگی مردم یک شهر کمتر توجه شده است!
امسال در بخش نقد درون گفتمانی جشنواره عمار مستند نیوجرسی کار علی زهیری برنده فانوس شد.
تلاشی برای نشان دادن موردی ساده و پرتکرار از زور سرمایه و سرمایه دار در به هم زدن نظم طبیعی کسب و کار مردم! اینکه چگونه سرمایه حتی میتواند برخی نهادهای ناظر و مسئول را هم خنثی و حتی در خدمت در آورد!
تلاش جمعی مطالبه گر موقتا نیوجرسی -بلوکهای بزرگ بتنی که شهرهای خوزستان با آن در برخوردهای انتظامی_امنیتی آشنایند- را از میدان میوه و تره بار برمی دارد؛ اما درباره سرمایه دار و سرمایه داری از کف میدان تا استنباط و تقنین و سیاستگذاری حرف ناگفته بسیار است.
* ضمن خداقوت به مدرسه اندیشه و هنر اهواز و آقای علی زهیری پیشنهاد می کنم این مستند را ببینید و امتدادهای عملی و نظری آن را دنبال کنید!
محسن قنبریان
انفال نباید براساس «الگوی توسعۀ سرمایهداری» توزیع شود.
انفال نباید براساس «الگوی توسعۀ سرمایهداری» توزیع شود.