در این ارائه سخن از این است که غیر از نهاد سیاست (مجلس و دولت) ، نهاد قضایی هم باید در خدمت مردم فرودست باشد.
مثلا در صورت اثبات فقهی-حقوقیِ «ضمان دولت در کاهش ارزش پول»، امکان شکوائیه دهک هایی که ضرر فاحش دیده اند -با جرم انگاری برای این کار- فراهم شود.
آن وقت دیگر فقط منتظر ورود مدعی العموم و «ترک فعل» و مانند آن نمی مانند که خیر جدی از آن به مردم نرسیده است!
بعلاوه که تصمیم های سیاسی_اقتصادی را هم هزینه دار می کند.
فایل صوتی کامل را اینجا بشنوید
برخی مقالات در این موضوع برای مطالعه محققین:
مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول
بررسی فقهی حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول