ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟! این ایده کجا متوقف شد؟!
الآن مجالش نیست تا از نسبت مستقیم “مردم‌سالاری حداکثری و واقعی” با “اقتصاد مردمی” بگویم. اجمالا بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هرنامی(حتی جمهوری اسلامی)، عملاً “جمهوری طبقات بهرمند” خواهد شد و دلار یا ریال بیشتر از انسانها موثر خواهد شد.[۱]
از اینرو هم بدین خاطر و هم بخاطر تامین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی(مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد:
امام صرحتاً “عدالت اجتماعی اسلام” را به چند شرط مشروط کرد از جمله: “دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار[۲]“.
“ارائه طرح‌ها و اصول تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زر اندوزان” را ارمغان انقلاب دانست[۳]. طرح‌هایی که توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!
رهبر دوم انقلاب نیز از این ایده هم در “نظریه” و هم در “سیاست و ابلاغ” سخن گفت:
در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولتهای سازندگی و توسعه اقتصادی، “پیشرفت مردم پایه” را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: “پیشرفت، مردم پایه است…این حرف تابع یک نظریه درباب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه ها، مردم سالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیت ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می یابند… پس به میزان مردم سالاری و مردمی‌شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان ها، اصل هستند…مردم سالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیت های انسانی کشور است[۴]“
آمدن تا نهادهای اقتصادی قانون اساسی:
شهید بهشتی -متفکر کم نظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف کرد. تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:
- همکاری بجای رقابتِ سرمایه داری
- قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن
- هر رأی برای یک عضو نه به ازاء میزان سهم
- شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه صرفا صاحب سرمایه بودن(تا تعاونی های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان[۵]).
این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: “تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود ونه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…”
برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی ترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می‌کند[۶]. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی؛ و بخش خصوصی هم بعنوان “مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی” معرفی شد.
سهمش در اقتصاد هم معلوم و ابلاغ شد!
وقتی ۱۰۰مشکل اقتصادی از سوی اقتصادی های مرتبط با مجمع تشخیص، به اقتصاد دولتی و اصل ۴۴ ربط داده شد؛ زمینه بازبینی آن فراهم شد. رهبر انقلاب محصول ۴سال مطالعه مجمع (از۷۷تا۸۱) دراینباره را عودت دادند. ۲سال دیگر کار شد؛ اینبار در سال۸۳، چهار بند از ۵بند سیاستها توسط رهبری پذیرفته و برای بند پرچالش ج(خصوصی‌سازی) ۴پرسش طرح و دوباره عودت داده شد و عاقبت در سال۸۵ با بازبینی ها پذیرفته شد.
از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای اصل۴۴، “گسترش مالکیت عموم مردم”[=اقتصاد مردمی] است.
در اولین مرحله ابلاغ(سال۸۴)؛ سهم تعاونی ها، گروه هدف آن و تامین منابعش معلوم شد:
- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵٪تا آخر برنامه ۵ساله پنجم.
- اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
- تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
- اختصاص۳۰٪ از درآمدهای حاصل از واگذاری(به بخش خصوصی و حاکمیتی غیر دولتی) به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقر زدائی[۷].
این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهک های محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاستها برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد[۸].
توقف!
علیرغم اینکه اقتصاد مردمی تا تعاونی های فراگیر ملی تعقیب و غیر از نظریه به سیاست و ابلاغ هم رسید؛ اما تاکنون محقق نشده است!
از اولین ابلاغ تا الان ۱۵سال می‌گذرد. تا سال۹۳ باید۲۵٪ از کل اقتصاد ایران مال این تعاونی های مردمی می‌شد؛ اما به تصریح مسئولین تعاون سهم تعاونی در اقتصاد ایران حدود ۵درصد است! آنهم نه برای سه دهک پایین و بیکاران!!!
رهبر انقلاب در سیاستهای برنامه پنجم رسیدن به ضریب جینی۰/۳۵ را برای کاهش فاصله طبقاتی خواسته بودند که فقط با محقق شدن اقتصاد مردمی با این تعاونی ها شدنی بود. عدم تحقق آن سهم (علیرغم پیشروی واگذاری های خصوصی و خصولتی) فاصله طبقاتی نیز در دهه۹۰ رو به افزایش گذاشت!
گفتمان بازگشت به مردم؟!
در این ۲۵سال هیچیک از کاندیدهای سوپر حزب اللهی و فدایی ولایت را دیده اید عمل به این سیاست ابلاغی را سردست گرفته باشد؟!
درکنار واگذاری دشت مغان ها(اندازه شهر شیراز) به یک نفر کسی مدعی العموم سهم ۲۵درصدی محرومان از کل اقتصاد کشور شده است؟!
دربرنامه های انقلابی رسانه ملی، خبرگزاری های حزب اللهی، جشنواره عمار و… مطالبه و پرداخت عالمانه به علل توقف مردمی‌شدن اقتصاد، برنامه و مستند و… دیده اید؟!
کاندیدهای این دوره ریاست جمهوری چه گفتمان و سیاست اساسی سر دست گرفته اند؟!
به انقلاب و مردم برمی‌گردیم؟ به شکل واقعی به ابلاغ های سرنوشت ساز و معطل مانده رهبری بر می‌گردیم یا عادت کلیشه بازی، باز مشغولمان می‌کند؟!
مطالب مرتبط:
انقلاب اقتصادی
عدالت در بیانیه گام دوم
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۰
[۱] سخنرانی یانیس واروفاکیس با نام: سرمایه داری دمکراسی را قورت خواهد داد را برای تامل بیشتر در این مهم ببینید:
[۲] صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸
[۳] همان
[۴] رهبر انقلاب۹۶/۱۱/۲۹
[۵] ر.ک:مقاله اهمیت شیوه تعاون. شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تا۹
[۶] ر.ک مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳
[۷] رهبر انقلاب ۸۴/۳/۱
[۸] فقره۸-۳۵سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه۸۷/۱۰/۲۱
پیوست یادداشت: بازگشت انقلابی به مردم؟!
مقاله شهید بهشتی درباره تعاونی از مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تا۹
ببینید شهید بهشتی در آن چه شروطی برای تعاونی معلوم می کند تا اقتصاد مردمی شکل بگیرد؟ و چگونه مقابل اقتصاد دولتی سوسیالیستی و اقتصاد خصوصی کاپیتالیستی راه سومی باز می کند؟ و چگونه پیشتر از تصریح خود امام خمینی از ولایت مطلقه فقیه می‌گوید؟ وآنرا در مسیر احقاق حقوق عموم مردم تصویر می کند. حتما مطالعه کنید!