پخش کلیپی منتشر نشده از رهبر انقلاب اسلامی درباره لزوم مجازات دو برابری کارگزار قضائی، همزمان با پرونده طبری آدم را حساس میکرد که: چرا این سخن بنیادین و مهم ۵ سال پخش نشده است و الان با پرونده طبری پخش میشود؟!
طبعا مثل این سخن توقعات را هم بالا برد و حالا پس از حکم طبری، حساسیت بیشتر هم شد که پس کو آن مجازات دو برابری؟!!
به جهات سیاسی این ماجرا فعلا کاری ندارم. اصل این حکم رهبر انقلاب که مبتنی بر آیه ۳۰ سوره احزاب، مجازات دو برابری برای منتسبین و کارگزاران حکومت اسلامی طلب میکنند؛ به لحاظ پژوهشی برایم جالب و جذاب آمد و بهانه یک پژوهش شد که؟ آیا این حکمی فقهی است و دستگاه فقاهت شیعی از آن پشتیبانی میکند؟ یا صرفا حرفی ارشادی و نصیحتی برای سختگیری بیشتر بر کارگزاران است؟!
دیدم ایشان اقلا سه بار چنین استفادهای از این آیه کردهاند. روایاتی هم مؤید این برداشت ایشان است. فقهاء و مفسرینی هم با ایشان همراهاند؛ لکن از آن خبری در قوانین مجازات اسلامی نیست!
عجیبتر اینکه قانون مجازات، توهین به کارگزاران نظام را “توهین مشدّد” دانسته و “مجازات مضاعف” برای توهین کننده به آنها مقرر کرده است؛ اما جرم کارگزاران را “جرم مشدّد” ندانسته و “مجازات عادی” برایش در نظر گرفته است!
توهین به کارگزاران را بخاطر وهن و سستی کردن نظام در انظار، مشدّد کرده بود؛ چگونه جرم آنها که دو چندان موجب وهن و سستی آن دستگاه در افکار عمومی میشود، نباید مجازات را مضاعف کند؟!
بر اهل دقت واضح است این، غیر از “سوء استفاده از موقعیت” توسط کارگزار متخلف است. صرف اینکه کارگزار بلند پایهای تخلف کند، به اعتماد عمومی به آن دستگاه آسیب میزند و این آسیب هم گردن اوست و باید سهمی در مجازات داشته باشد (که فعلا ندارد)!
به سیره امیرالمومنین(ع) رجوع کردم به وضوح دیدم مجازات کارگزاران در جرمهای مشابه مردم عادی، سنگینتر و شدیدتر است! (نمونهها را در مقاله آوردهام)
نتیجه گرفتم این نظریه مترقی کاملا با فقه و سیره قابل پشتیبانی است و جا دارد پس از بحثهای نخبگانی، در فضای فرهنگی-سیاسی جامعه طرح شود و تا مرحله قانونگذاری و اجرا تعقیب شود.
اینگونه، شکاف مردم-مسئولین و برخی تبعیضهای موجود که مسبب این شکاف است نیز ترمیم میشود.
محققان و کسانی که حوصله درنگ دارند را به خواندن این مقاله دعوت میکنم.
دریافت مقاله «لزوم مجازات مضاعف کارگزاران متخلف»
- تقریر نظر آیت الله خامنه ای در اینباره
- کلمات فقهاء در اینباره
- اقامه دو دلیل شرعی بر این حکم
- لزوم تعقیب این مسائل از فکر و پژوهش تا فرهنگ و سیاست و قانون گذاری و اجرا