بخش نظارت بر قوانین
(فقط به سهم القدر شورا در عقب ماندگی عدالت، اشاره می‌کنیم).
مقدمه اول:
فلسفه وجودی شورای نگهبان، جلوگیری قانونی از انحراف در حرکت نظام است[۱].
مقدمه دوم:
به اعتراف رهبر انقلاب و مردم، در عدالت اجتماعی، “نمره خوبی نداریم[۲]“، “دچار عقب ماندگی هستیم[۳]” و نتیجه “مطلقا راضی کننده نیست[۴]“!
یعنی بی تعارف: از “آرمان عدالت اجتماعی” به “تبعیض” منحرف شده‌ایم.
چون چیز سومی در بین نیست. وقتی عدالت تحقق نیافت، یعنی تبعیض شکل گرفته است!
مقدمه سوم:
مجرای تأثیر شورای نگهبان بر طی مسیر عدالت، غیر از نظارت بر “مصوبات مجلس” در این حوزه، نظارت بر “بودجه‌های سالانه” و هم “برنامه‌های ۵ساله توسعه” است.
“عدم تعادل و توازن امکانات و منابع و فرصت‌ها” بین استان‌ها -که وزیر کشور آنرا مهمترین مشکل کشور می‌داند- و تبعیض مرکز، شمال-جنوب، شرق، غرب را پدید آورده، حاصل از برنامه‌های بودجه و برنامه‌های توسعه است.
۶ برنامه ۵ساله توسعه تاکنون بطور متوسط، سالی ۱۹%تورم بر مردم تحمیل و موجب کاهش قدرت خرید مردم عادی با درآمدهای ثابت شده است. بطور طبیعی آنها را فقیرتر کرده و صاحبان سرمایه را داراتر کرده است[۵]!
این برنامه‌ها و بودجه‌ها از سوی شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است! و سال بعد و برنامه بعد، همان مسیر امضاء شده است تا به چنین فاصله طبقاتی غیر قابل انکاری رسیده‌ایم!
مقدمه چهارم:
متفکران انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری، عدالت را نه فقط یک “اصل کلامی و اعتقادی” بلکه “یک فلسفه اجتماعی” می‌دیدند. بلکه بالاتر آنرا در سلسله علت‌های احکام دیده و به چشم “یک قاعده فقهی” بدان نگاه می‌کردند[۶].
رهبری اثردهی این قاعده را از شورای نگهبان، مطالبه هم کردند: “عدالت را یک معیار و یک سنجه‌اساسی در قانونگذاری بدانیم. این نکته قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان است که در قانونگذاری بالخصوص به مسأله عدالت و همچنین رصد دائمی آن توجه شود[۷]“.
چگونه قاعده فقهی عدالت درباره تأیید بودجه‌ها و برنامه‌های ۵ساله لحاظ نشده است؟!
چرا در تناوب این برنامه‌ها و نمایان شدن آثار ضد عدالتی‌اش، مجتهدین و حقوق‌دانان شورا، دچار “تبدل رأی” نشده و استباط خود برای بار بعد را تغییر نداده‌اند[۸]؟!
دفاع:
ممکن است شورای نگهبان در اینباره از خود دفاع کند که: به حسب آمارها، اهداف برنامه‌های توسعه جز در موارد معدودی محقق نشده است. پس آنچه به تایید شورا رسیده، اجرا نشده است و تقصیر گردن دولتهاست!
اما این احتمال نیاز به بررسی دارد.
ثبات بر اعضای شورا غلبه داشته و عمر برخی از اعضاء به چند برنامه ۵ساله می‌رسد. با این وضع چگونه در استمرار آن روندها مانع ایجاد نشده است؟
چرا رئیس دولت خاطی از برنامه عادلانه(!)، باز تأیید صلاحیت شده است؟! برنامه و بودجه‌ریزی بعد، باز از شورا تأیید گرفته است؟!
اصلا فرض کنید همین تخمین آقای کدخدایی برای “اصلی‌ترین مشکل” کشور(تبعیض) هم درست باشد و سهم القدر شورای نگهبان فقط ۲۰% باشد، چرا نسبت به همین مقدار پاسخگویی نیست؟!
تا “مواضع اشتباه” از سوی متخصصان در مباحثات و مناظرات برای شورای نگهبان ریز و دقیق روشن نشود، چه امیدی به “اصلاح نگرش” وجود دارد؟!
آیا یک نگاه به نتایج عینی این نظارت ۴۰ساله‌ی شورا لازم و ضروری نیست؟! و این جز با بحث آزاد با منتقدین ممکن است؟!
ادامه دارد…
محسن قنبریان
۹۹/۴/۲۳
[۱] “اگر ما در یک نظام دستگاهی را فرض کنیم که به شکل قانونی، مانع از پدید آمدن انحراف می شود، آن دستگاه را باید واقعا دستگاه بسیار مهم و حساسی شمرد که شورای نگهبان این گونه است”/”شورای نگهبان مانع انحراف حرکت نظام است زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی اجرا و قانونگذاری از انحراف در اینجا به وسیله جمعی انجام می گیرد و اساس هم در هر جامعه ای همین است چون جهت گیری های ابتدایی در خیلی جاها خوب و صحیح است اما اشکال بر غالب جوامعی که منحرف شده اند، در استدامه و استمرار حرکت است که باید صحیح بماند”(رهبری ۱۳آبان۷۱)
[۲] رهبری۹۹/۳/۷
[۳] رهبری۹۶/۱۱/۲۶
[۴] رهبری۹۰/۲/۲۷
[۵] رجوع کنید نامه برای ایران دکترحسن سبحانی
[۶] شهید مطهری:”انکار اصل عدل و تأثیرش، کم و بیش در افکار مانع شد که “فلسفه اجتماعی اسلام” رشد کند و بر مبنای عقلی و عملی قرار بگیرد و “راهنمای فقه” قرار گیرد. فقهی به وجود آمد غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی”(یادداشتهاج۳ص۲۵۰)/
“اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. در حالی که از آیاتی چون “بالوالدین احسانا” و “اوفوا بالعقود” عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن بر روی مسأله عدالت اجتماعی دارد، مع هذا “یک قاعده و اصل عام” در فقه از آن استنباط نشده واین مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ماگردیده است”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۲۷)/”عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت،عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید. این معنای “مقیاس بودن” عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین است؟! مقدسی اقتضاء می کند بگوییم دین مقیاس عدالت است اما حقیقت این طور نیست…”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۱۴و۱۵)
[۷] رهبری. دومین نشست اندیشه های راهبردی۲۷اردیبهشت۹۰
[۸] این تصحیح اشتباه و اعلام تبدل رأی اجتهادی را هم امام و هم رهبری از شورا خواسته اند: امام۳۰تیر۵۹/رهبری ۲۰تیر۸۶.