کار ویژه!
پس کار ویژه ی رهبری در مشکلات اقتصادی و بن بستهای آن چیست؟!

چکیده۵: کار ویژه!

1. برای نتیجه گرفتن از مجموع دستورات مکتب اقتصادی اسلام و رسیدن به اهداف آن، نیازمند یک “نظام اقتصادی” هستیم.

مثلا همانطور که مجموع دستورات سیاسی اسلام مثل کفر به طاغوت، اطاعت از ولی، حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم و… در “ظرف زمانه معاصر” موجب پیدایش “نظام سیاسی جدیدی” بنام جمهوری اسلامی شده است، مجموعه دستورات اقتصادی اسلام هم در ضرب زمانه و شرایط معاصر میتواند “نظام اقتصادی خاصی” پدید آورد. پس نظام اقتصادی از انعکاس تعالیم اقتصادی اسلام در ظرف و شرایط و مقتضیات زمانه شکل می گیرد…

۲٫ زمانه ما در خصوص اقتصاد دو ویژگی دارد:

الف)خصومتهای خارجی(جنگ اقتصادی و تحریم ها)

ب)موانع داخلی مثل ناکارآمدی و رفتارهای نامطلوب در بخشهای تولید و مصرف و هم اجزاء حاکمیتی.

البته “اقتصاد تحریم” و مفاهیمی مثل “تاب آوری اقتصادی”، “اقتصاد پایدار یا متداوم” و مانند اینها در عرف علم اقتصاد شناخته شده اند. در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در۲۰۱۳به مسأله “شکنندگی اقتصاد” پرداخته شد…

۳٫ رهبر انقلاب از سویی بالاترین مقام دینی است و “باید حافظ مکتب اسلام(اینجا مکتب اقتصادی اسلام)باشد”. و از طرف دیگر بالاترین مقام سیاسی و حاکمیتی است و “باید حافظ مملکت و انقلاب باشد” لذا هم باید اسلام شناس(فقیه) و هم زمانه شناس باشد. پس وظیفه او “به روز رسانی نسخه نظام اقتصادی اسلام در ظرف شرایط موجود است”.

از سال ۸۶ به جنگ اقتصادی دشمن توجه و از ۸۹ از لزوم یک الگوی مقاوم از اقتصاد گفتند. سه سال مطالعه (کارگروهی دانشگاهی/کارگروهی در مجمع تشخیص) سر این الگو انجام شد، ۲۱۵تحریم اقتصادی در دنیا دیده شد و…

سال ۹۱ به “یک نظریه منسجم” رسید. پایان ۹۲در ۲۴سیاست کلان ابلاغ شد(طبق اصل ۱۱۰قانون اساسی). رهبر بعنوان تنظیم کننده قوا، جلسه ای توجیهی یک هفته بعد ابلاغ با سران سه قوه گرفت اندکی بعد جلسه توجیهی با مسئولین نظام(۴۵۰نفر کشوری و لشکری) صورت داد و قوا را به سمت اجرا گسیل کرد.

متاسفانه از این نظریه منسجم ما فقط چند بنر تبلیغی و چند روز کادری بالای تلویزیون بعنوان شعار سال می دانیم!

۴٫ از باب مثال مجموع دستورات اقتصادی اسلام که در اصل عزت اقتصادی قابل تجمیع است بعلاوه شرایط مخاصمه موجود حکم به خودکفایی یا اقلا خود اتکایی در کالاهای اساسی و هم امنیت غذایی دارد. و سیاست ۶و۷نظام اقتصاد مقاومتی بدین می پردازد.

یا مثلا وقتی کشور خود را با شاخص ها می سنجیم می بینیم کشوری مسرف هستیم. و این شکنندگی اقتصادی بخصوص در شرایط سخت و تحریمها می آورد. سیاست ۸اقتصاد مقاومتی به این می پردازد.

رانتی بودن اقتصاد ما بخاطر نفتی بودن و… عامل دیگر شکنندگی بخصوص در شرایط تحریم میشود که نسخه به روز نظام اقتصادی باید برایش فکری بکند و سیاست ۱۹اقتصاد مقاومتی بدین پرداخته است…

[برای رفع ابهامها فایل صوتی این بخش را گوش کنید]

تمام شد!

زمان بندی ویژه!
چگونه رهبری برای محو داعش و اسرائیل یک زمانبدی دارد و به نتیجه هم میرسد اما این زمان بندی پس از۱۶ ،۱۷سال از فرمانشان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده نمی شود؟!

چکیده۴: زمان بندی ویژه!

۱٫ تا اینجا معلوم شد رهبری اهداف انقلاب رادر دوره نظام از طریق “ساختارهای قانونی موجود” پیش می برند.

۲٫ موقعیت ایشان در بخشی از نظام و ساختار موجود، “مدیریت مباشر” و یک فرمانده کل است. اما در بخشهای دیگر “ناظر”، “هماهنگ کننده” و مدیر با واسطه است. در بخش نظامی ایشان فرمانده کل و مدیر مستقیم است لذا در تهدید داعش برمرزهای ما و دعوت سوریه از ما، قرارگاه صفین تشکیل و فرماندهان را وارد و نتیجه می گیرند. یا برای تهدیدات دائمی آمریکا، فرماندهان دریایی را احضار و برای مقابله با ناوگان آمریکا یا مثلا بستن تنگه از آنها طرح عملیاتی میخواهد و تبدیل به دستور میشود.

اما در بخش اقتصادی، مدیر مستقیم دولت و مجلس است و ایشان آن نسبت که با قوای مسلح دارد را اینجا ندارد مثلا راسا نمی تواند رئیس جمهور و حتی یک وزیر را عزل کند یا مجلس را از کار بیاندازد…

۳٫ مبارزه با مفاسد اقتصادی بخاطر جنبه های سیاسی اش از اول در کمیسیونی ۱۲نفره متشکل از سه قوه رفت…

از همین جا دچار جنگ اراده ها شد گاه بخاطر اختلاف قوا بیش از یکسال این کمیسیون اصلا تشکیل نشد و گاه وضع بهتر شد…

۴٫ البته این بدان معنا نیست که کش و قوس بین سه قوه ممکن باشد به کلی مبارزه با فساد را منحل کند! نه. زمان بندی و افت و حرکت را تأثیر می نهد اما از اساس رها نمیشود. چرا که رهبری در جایی تصریح دارند که اهداف انقلاب را در سه مرحله مطالبه و پیگیری می کنند:

الف)بسیج مردم و مطالبه عمومی که در نظامهای مردم سالار نقش بی بدیل در تسریع دارد.

• ب)مطالبه جدی خودشان از مسئولین و ساختارهای قانونی که بقول خودشان دهها برابر مطالبه علنی وتلخ تر از علنی ها انجام می شود.
• ج)در صورت ناکارآمدی نهادی و…خودشان وارد می شوند. این در جایی است که دیگر امیدی به آن دستگاه نباشد و قانونا هم رهبری نتواند رئیس آنرا عزل یا آنرا منحل کند.

ظاهرا درمساله مبارزه با فساد اقتصادی ایشان هنوز از ساختارها و مسئولین ناامید نیست و با مطالبه خود و مردم آنرا قابل تحقق می داند…

[برای تفصیل و رفع ابهامها فایل صوتی این قسمت را گوش دهید]

ادامه دارد…

احکام ویژه!
چرا اول انقلاب حکم اعدام رئیس بانک مرکزی بخاطر خیانت اقتصادی داریم اما حالا نه؟!
چرا رهبری مثل امام اموال مفسدان را به نفع فقرا مصادره نمی کند؟!

چکیده ۳: احکام ویژه:

۱٫ احکام ویژه برای افراد!

وقتی می گوییم مأمور ویژه و خلخالی نه! نه یعنی احکام ویژه و اعدام مطلقا نه!

• اینکه در وقت جنگ اقتصادی دشمن، اخلال اقتصادی متعمدانه حکم مفسد فی الارض را دارد، الان هم خط و نشان رئیس قوه قضاییه است هم اقلا یکی از مراجع تقلید اعدام آنها را خواسته است! پس کمبود حکمی نیست تا رهبری صادر کند.
• فرق خوش کیش(رئیس بانک مرکزی پهلوی و اول انقلاب) و خاوری(رئیس بانک ملی) در صدور حکم نیست(ولو بخاطر تنوع جرم حکم اولی سنگین تر بود)، در اجراست…
• یعنی باز ضعف دستگاه اجراء (اعم از دولت و قضاء) است. که باید هوشیارتر، انقلابی تر و کاراتر عمل کند.
• برای انقلابی تر و کاراتر کردن نظام اجراء در حکومت مردم سالار دینی ما سه مرحله است:

الف)مطالبه انجام وظایف قانونی از سوی مردم و رهبر.

ب)مطالبه تعویض مسئول و خواستن فرد کاراتر.

اگر مسئول انتخابی بود، مردم مخیرند: یا بار بعد بهتر را برگزینند یا در حین مسئولیت او با اعمال حق نمایندگی، با سؤال و استیضاح او را عزل کنند.

اگر مسئول انتصابی بود و تبادر عمومی ضعف کارآمدی او بود، مطالبه عزل او هرگز مطالبه ای نامشروع نیست.(شهید اول در قواعد آنرا تئوریزه کرده است)

ج)اگر خدای نکرده رهبر، فرد فاقد صلاحیتی را در منصبی گماشته، چون این نصب مخل به شرط ولایت است مردم میتوانند از طریق خبرگان اقدام کنند…

۲٫ احکام ویژه اموال!

این را دو قسم میکنم:

• الف)جایی که فقه ما هنوز گیر دارد: مثل مناقشاتی که بر سر احکام مصادره اول انقلاب شد. و مثل نامه تند یکی از مراجع وقت به امام بر سر الزام به فروش بیش از ۱۰۰۰متر زمین به مالکان به جهت ساخت خانه برای محرومان!

نتیجه آن مناقشات این شد که از فهرست ۵۱نفری مصادره بسیاری برگشت بخورد! و خانه ها و مساجدی هم که از آن حکم ساخته شد هنوز به چشم غصب نظاره شود!

اینجا وظیفه نخبگان حوزوی است که محدودیت در مالکیت را با حفظ اصل مالکیت خصوصی، قرائتی فقهی، مقبول و مشهور کنند و الا احکام دیگر هم همان سرنوشت را می یابد.

• ب)جایی که باز ضعف اجراست.

مثلا معوقات بانکی و موسسات مالی ورشکسته طبق قواعد فقه از باب تقاص یا ضمان اموالشان قابل ضبط است. قانونهای موجود هم آنها را در قبال خسارت مسئول می داند.

لکن می بینیم مثلا با اعتراضات خیابانی مالباختگان بجای اموال موسسات، ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار از بودجه ملت (هرایرانی ۱۴۳هزار ۷۵۰تومان) برداشت میشود تا بخشی از دیون داده شود!

این یعنی ضعف دستگاه اجرا که راه کاراتر شدنش عرض شد.

و الا اگر قانون نارسایی داشت و دستگاه اجرایی دستش بسته بود مثل ماجرای وقف اموال دانشگاه آزاد رهبری خود مستقیما ورود میکند. چنانچه موجب حفظ ۴۰هزار میلیارد(۴برابر پرداختی به مالباختگان و ۱۰،۱۱برابر اختلاسی که خاوری معینش بود) شدند…

[برای رفع ابهامها کلیپ صوتی این بخش را گوش دهید]

ادامه دارد…