حجت الاسلام قنبریان: رهبر انقلاب تصریح کردند اگر عدالت نباشد امنیت در خدمت طبقه اشراف قرار میگیرد
دوگانه امنیت-عدالت راه می اندازند تا حق مردم از بین برود
بایگانی برچسب: s
در جمهوری اسلامی شورشها از طرف اشراف بوده نه مردم!
حجت الاسلام قنبریان: در ماجرای کربلا و در ماجرای کوفه فتنه زیر سر اشراف است
از صندوق توسعه ملی بهنفع اشراف پول برداشت میشود، برای کارگران هپکو نه!
سخنرانی/ نگاه فقهی به نظام جبران خدمات
این سخنان در جمع هیات اندیشهورز اصلاح نظام اداری و استخدامی مورخه ۲۵اسفند۹۹ در تهران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفت.
چکیدهی ارائه:
«نگاه فقهی به نظام جبران خدمات/ حجت الاسلام محسن قنبریان»
سخنرانی:
«نگاه فقهی به نظام جبران خدمات/ حجت الاسلام محسن قنبریان» | “دریافت از پیوند کمکی“
نماهنگ/ سه جمهوری در یک جمهوری
در کشور ۱۱ تا ۱۳ میلیون نفر کارگر، ۱۵ میلیون دانش آموز، بیش از ۳ میلیون دانشجو و بیش از ۱ میلیون معلم داریم. آیا مردمسالاری برای این تودهها تحقق یافته است؟
حجتالاسلام محسن قنبریان در این ویدئو توضیح میدهد که تحقق ناقص جمهوریت، چگونه آن را به پدیدهای ناقص و حتی ضد خود تبدیل میکند.
چرا اتاق بازرگانی و نظام پزشکی میتوانند برای سیاستهای کشور به نفع خودشان تصمیم بگیرند، ولی جمعیت عظیم تودههای کارگری و صنفی از این حق اساسی محرومند؟ آیا این جمهوریت، کاریکاتوری نیست؟
در این کلاس درس با سه سطح جمهوری آشنا میشویم. این ویدئو را با دقت مشاهده کنید. انتخابات نزدیک است. ببینید کدام یک از کاندیداها که قرار است رئیس این جمهوری شوند به این سطوح جمهوریت توجه دارند.
فرودستان صدا ندارند!
در محاسبه یک روزنامه، رسانه ملی “فقط” در شبکه های۱و۲و۳و۵، “فقط” برای یک آگهی بازرگانی(عالیس)، روزانه ۱۱۵دقیقه(!) تبلیغات پخش کرد!
جمع بستن کل تبلیغات با شما!
آیا برای کولبران کردستان، برای صف آب شهرهای جنوبی و مرزی، برای کارگران محروم از حقوق یا کار، برای تحصیلکرده های بیکار و… فقط روزی ۱۵ دقیقه برنامه پخش شده است؟!!
سرّش معلوم است: سودآوری هنگفت تبلیغات بازرگانی برای صدا و سیما(عددش درباره عالیس برایم باور نکردنی بود!)؛ اما انعکاس درد واقعی و بدون گزینش آن فرودستان هزینه هم دارد!
نقض اصول متعدد قانون تبلیغات بازرگانی و اثرات مخرب فرهنگی و بهداشتی و… پیشکش!
اصل۲۳: منع ترویج تجمل گرایی، اصل۲۴ منع ترویج مصرف مسرفانه و…
سرمایه سالاری را باید جدیتر گرفت!
منظور از مردمی شدن فرهنگ در گفتمان بازگشت به مردم؛ برگشت رسانه ملی و خبرگزاری های حاکمیتی و غیر حاکمیتی به این حدیث رسول الله(ص) است:”هرکس حاجت و نیاز کسانی که توان رساندن حرفشان به حاکم را ندارند، به حاکمیت برساند؛ خدای متعال روز قیامت قدمهایش را بر پل صراط ثابت می دارد” (تحف العقول ص۶۳)
محسن قنبریان
بورس گَزیدهها!
روستای مال ملّا با مشارکت ۴۰میلیاردتومانی در بورس لقب مال استریت و روستای بورسی ایران گرفت!
حالا با ضرر ۲۵میلیاردی، “بورس گَزیده”ای است که سوژه مستندها خواهد شد!
خسارت فرهنگی نهادهای اقتصادی سرمایه داری بر فرهنگ کهن عشایری-روستائی مان صدچندان از خسارت مالی آن عزیزان است!
یک قدم مانده تا مال در عرف عشایری(=سیاه چادرهای ایل) به “مال” در عرف کلانشهرهای مدرن(=مرکز خرید و مصرفی بزرگ) بدل شود!
یک سؤال مهم:
ریسک احیای تعاونی های کهن عشایری و توسعه اش به غیر محصولات لبنی چقدر بیشتر از ریسک ضرر در بورس بود که بدان سو نمی رویم؟!
تا ۱۳۳۵ دومیلیون زن عشایری و روستایی در ۴۰۰هزار تعاونی (واره) مشارکت اقتصادی داشتند؛ بدونی که هیچ عضو مردی بپذیرند!
دریافت برنامه ثریا/ «صریح و بیپرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی»
می شود؛ توانسته بودیم!
تا بحث تعاونی فراگیر بعنوان نهادی اقتصادی در جهت مردمی کردن اقتصاد و عدالت در تقسیم منابع ثروت برای اقشار محروم طرح میشود، صدای “نمیشود” و “شکست میخورد”؛ شنیده میشود!
“ایرانیها اخلاق کار جمعی ندارند”! و…
نتیجه میشود: ولو زیر قیمت و اقساطی ثروتهای کشور را به مش قربانعلیها بدهید!
درحالیکه:
- درون شکم سرمایهداری، تعاونیهای بزرگ مردمی نمونه دارد. موندراگون در منطقه باسک اسپانیا با ۶۶هزار مالک-کارگر ملهم از آموزههای یک کشیش مسیحی(خوزه ماریا) توسط ۵مهندس جوان در ۱۹۵۶ تاسیس شد. ۱۵۰شرکت در تولید و توزیع و مالی را پوشش و سالیانه بالغ بر ۸میلیارد دلار درآمد دارد. اصول ده گانه آن از جمله عدم تبعیض، سازمان دمکراتیک، حق حاکمیت نیروی کار، ماهیت فرعی سرمایه، انسجام در پرداخت حقوق و… به آنچه گفته شد بسیار نزدیک است. بخوانید:
پس میشود! - “جامعه ایرانی اهل کار جمعی نیست و تعاونی شکست میخورد”؛ برخلاف تحقیقات مردم شناسی درباره آیینهای کهن ایرانی است.
دکترمرتضی فرهادی در کتاب “فرهنگ یاریگری در ایران: درآمدی بر مردمشناسی و جامعهشناسی تعاون” به خوبی از عهده این کار برآمده است.
در این کتاب انواع یاریگری(خودیاری، همیاری، دیگر یاری) بررسی شده است. گزارشها و تحلیلهای مستند از تعاونی های سنتی را میخوانیم و بطور جدی این گزارش غربیان که ایرانیان تک رو هستند و کار جمعی نمیکنند به نقد گرفته میشود:
http://mortezafarhadi.ir/archive/236
ایشان در کتاب دیگرشان بنام واره یک تعاونی زنانه روستایی-عشایری را باز میشناساند. تا ۱۳۳۵ حداقل ۲میلیون زن ایرانی در ۴۰۰هزار واره عضو بودهاند!
http://mortezafarhadi.ir/archive/241
مدرنیزاسیون و انقلاب سفید شاه این تعاونیهای سنتی و کهن را رو به نابودی برد.
بازتولید امروزین این فرهنگ در تعاونیهای اسلامی-ایرانی، چاره امروز ما برای اقتصادمردمی برای عدالت اقتصادی است.
پس چون توانسته بودیم، باز هم میتوانیم!
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۲۲
مصاحبه/ ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟
مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با روزنامه قدس با عنوان «ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟» منتشر میشود.
تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی
اقتصاد مردمی
بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردمسالاری به هر نامی عملاً «جمهوری طبقات بهرهمند» خواهد شد، از این رو هم بدین خاطر و هم بهخاطر تأمین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی (مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد. در ادامه درباره اینکه ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود و این ایده کجا متوقف شد سخن خواهیم گفت و به تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی اشارههایی خواهیم داشت.
- رابطه اقتصاد و سیاست
جدا شدن اقتصاد از سیاست (میگویم سیاست نه فقط دولت) که از شعارهای سرمایهداری است اتفاق مبارکی نبوده است. ملموسترین اثر آن این است که سرمایهدارترین کشورهای جهان دارای بدهکاری عمومی بالاتری هم هستند. سرمایههای بسیاری که الزاماً تمامش در تولید کالا و خدمات قرار نمیگیرد و بخش بسیاری از آن در بازارهای مالی و پولی در چرخش است. بورس بازی و سفته بازی بیشتر، قیمت مسکن و سهام و… را افزایش میدهد. بدهکاری بالای عمومی حاصل از خلق اعتبار هم درعمل اثرش را بر جیب دستمزدبگیران مینهد و پول آنها را بیارزشتر میکند؛ یعنی از دو جهت به طبقات فرودست اجحاف میشود!
از آن سو، دموکراسیها را «جمهوری طبقات بهرهمند» میکند. پیوند سرمایه و رسانه؛
«تله دموکراسی»هایی پدید میآورد که برآمده از طبقه متوسط به بالا نه عموم مردم است. این دموکراسیها هم متقابلاً «منطقه عاری از دموکراسی» را برای سرمایهداران به رسمیت میشناسند! پس بدون «اقتصاد مردمیتر»، «دموکراسی و حکمرانی مردمی» محقق شدنی نیست. اقتصاد مردمیتر هم ورود و اثرگذاری عموم مردم در سیاستورزی و حکمرانی را میخواهد.
- مردمیترین انقلاب
انقلاب اسلامی «مردمیترین» انقلاب جهان و شعار «مردمسالاری دینی» از اصلیترین آرمانهایش بوده است. رابطه سیاست و اقتصاد میطلبد سهم مردم در «حکمرانی مردمی» بررسی شود و تنها به میزان مشارکت در راهپیمایی و انتخابات بسنده نشود. این سهم سیاسی برای عامه مردم باید در اقتصاد کشور نیز وزن داشته باشد و «اقتصاد مردمی» را موجب شود؛ وگرنه به مرور «کانونهای ثروت»، حکمرانی را به نفع طبقات خاص منحرف خواهند کرد. از همین رو است که رهبر انقلاب در سالهای اخیر در چند نوبت درزمینه کانونهای ثروت در انتخاباتها هشدار دادهاند:
«این خیلی خطر بزرگی است که کسی بهخاطر تأمین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت[۱]».
«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانونهای ثروت و قدرت متصل نباشند[۲]».
«اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب میشود[۳]».
- اندیشه اقتصاد مردمی
امام خمینی بهصراحت «عدالت اجتماعی اسلام» را مشروط به چند مسئله کرد؛ از جمله: «دخیل کردن تودههای میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار[۴]»
و بعد «ارائه طرحها و اصول تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را ارمغان انقلاب دانست[۵]؛ طرحهایی که سپس توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!
رهبر معظم انقلاب نیز از این ایده در «نظریه» سخن گفتند و در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولتهای سازندگی و توسعه اقتصادی، «پیشرفت مردم پایه» را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: «پیشرفت، مردمپایه است. در دوران طاغوت، چون مردم نقشآفرین نیستند پس پیشرفتی نیست. این حرف تابع یک نظریه در باب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینهها، مردمسالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیتها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز مییابند. پیشرفت واقعی باید برخاسته از اراده مردم باشد و اراده مردم باید منطبق بر مسیر حق. نتیجه این بروز استعدادها، پیشرفت است. پس به میزان مردمسالاری و مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسانها اصل هستند اما طاغوت چون کرامت انسانی را نابود میکند، اعتماد به نفس و به تبع آن، امکان پیشرفت را از ملتها میگیرد. مهمترین کاری که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوتسالار به نظام مردمسالار است؛ این مهمترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی… مردمسالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی، صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن. مردمسالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیتهای انسانی کشور است[۶]».
- طرح برای اقتصاد مردمی
شهید بهشتی -متفکر کمنظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف و تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:
۱. همکاری بهجای رقابتِ سرمایهداری
۲. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن
۳. هر رأی برای یک عضو نه به ازای میزان سهم
۴. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه فقط صاحب سرمایه بودن(تا تعاونیهای تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان[۷])
این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…».
برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقیترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری میکند[۸]. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی و بخش خصوصی هم به عنوان «مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی» معرفی شد.
- متناظر تعاونی در اقتصاد؛ شورا در حکمرانی
چنانکه گذشت سهم مردم در اقتصاد و حکمرانی باید متناظر هم باشد. اگر سهمی از اقتصاد کشور باید از طریق «تعاونیهای فراگیر» برای عموم مردم بهخصوص فرودستان باشد؛ باید نقش آنها در حکمرانی هم به همین نسبت نهادینه شود. در غیر اینصورت آن سهم اقتصادی هم به نفع بهرهمندان مصادره میشود! متناظر بخش تعاونیِ اقتصاد، «شوراها» در حکمرانی و سیاست است.
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «پس با من از گفتن حق و مشورت عدل (رایزنی در عدالت) باز نایستید[۹]».
محقق نائینی در ذیل این روایت، «شورای عمومی ملی» برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار میدهد[۱۰].
امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: «هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب و بدون مشورت تولی امور کند (یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است[۱۱]!»
برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت «مجلس نمایندگان» در حکومت اسلامی را همین شمردهاند[۱۲].
خبرگان قانون اساسی این مهم –بهخصوص شوراهای قسط- را از اندیشه ناب اسلامی در قانون نهادینه کردند.
غیر از «قوه مقننه»، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، «بهخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان» شورای روستا و شهر و استان را تصویب کردند[۱۳].
غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بهخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند: «به منظورتأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها تشکیل میشود[۱۴]…».
جالب اینکه حتی در کارخانهها و واحدهایی که «مالکیت خصوصی»دارند، طبق این اصل، «اقلاً در برنامهریزی برای پیشرفت» باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۵]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ میشود.
- سیاست و ابلاغ تعاونیهای فراگیر مردمی
از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای اصل۴۴، «گسترش مالکیت عموم مردم» (اقتصاد مردمی) است. در نخستین مرحله ابلاغ (سال۸۴) سهم تعاونیها، گروه هدف آن و تأمین منابعش معلوم شد:
۱. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
۲. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳.تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای
زیر پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
۴. اختصاص۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری (به بخش خصوصی و حاکمیتی غیردولتی) به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی[۱۶].
این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهکهای محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاستهای برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد.
در فراز ۳۵ آن سیاستها این جمله است: «اقدامات لازم برای جبران عقبماندگیهای حاصل از دورانهای گذشته با تأکید بر:
– کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر۳۵/۰در پایان برنامه برسد.
– توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به۲۵درصد برسد[۱۷]».
واقعاً هم بدون واگذاری این بخش از اقتصاد کشور به دهکهای کمدرآمد، امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.
- تحقق نیافتن اقتصاد مردمی
با وجود اینکه اقتصاد مردمی از اندیشه تا طرح و تا سیاست و ابلاغ دنبال شده است؛ اما با گذشت ۱۵ سال از ابلاغ آن، هنوز محقق نشده است! تعاونی فراگیر برای ۲۵درصد کل اقتصاد کشور به سه دهک پایین درآمدی و بیکاران محقق نشد! اصلاً سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور حدود ۵درصد است که آن هم برای طبقات محروم نیست.
این درحالی است که واگذاریهای اصل۴۴ برای دو بخش دیگر(حاکمیتی غیردولتی و بخش خصوصی) با شتاب درحال انجام بوده و تخلفاتی مثل دشت مغان و هفت تپه و… را در پرونده خود دارد. طبیعی است عقب ماندن بخش تعاونی (عموم مردم) در این واگذاریها آن را کاریکاتوری کرده و موجب افزایش فاصله فقر و غنا شده است. آن ضریب جینی ۳۵/۰محقق نشد و این سالها رو به افزایش هم گذاشت.
[۱] هشتم خرداد۹۰
[۲] دوم مهر۹۰
[۳] نوزدهم دی۹۰
[۴] همان
[۵] صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸
[۶] بیست ونهم اسفند۹۶
[۷] ر.ک: مقاله اهمیت شیوه تعاون / شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تاص۹
[۸] ر.ک:مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳
[۹] الکافی ج۸ ص۳۵۶
[۱۰] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۷۸ و ۸۸
[۱۱] عیون اخبارالرضا ج ۲ص۶۲
[۱۲] انوارالفقاهه –کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰
[۱۳] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۱۰۰
[۱۴] قانون اساسی اصل ۱۰۴
[۱۵] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل۱۰۴
[۱۶] یک خرداد ۸۴
[۱۷] بیست و یکم دی۸۷
بازگشت انقلابی به مردم ۲
تلازم اقتصاد مردمی با حکمرانی مردمی؛ تلازم تعاونی و شورا!
در یادداشت قبل صورتبندی “اقتصاد مردمی” در “تعاونیها” (بخصوص تعاونیهای فراگیر برای سه دهک پایین جامعه و بیکاران) از “نظریه” تا “قانون اساسی” و تا “سیاست و ابلاغ” توضیح داده شد. ۱۵سال تاخیر در تحقق سؤالاتی پدید آورد: چرا در عرصه سیاسی، شعار مجلسیها و کاندیداهای ریاست جمهوری -حتی خیلی ولائیها- نشده است؟! چرا در عرصه فرهنگی، در رسانه ملی و خبرگزاریهای حزباللهی جای طرح و بررسی ابعاد آن و گفتمانسازی برای آن خالی است؟!
پاسخ کاستیها یک جمله است:
روی دیگر سکه اقتصاد مردمی، یعنی “حکمرانی مردمی” آسیب دیده است!
همانقدر که “شیوه تعاونی” در مردمی کردن اقتصاد سهم دارد؛ “شوراها” در مردمی کردن سیاست و حکمرانی نقش دارد. این دو “ضامن” یکدیگرند.
تلازم دو پاره سیستم اقتصاد و سیاست:
در تشریع اسلامی هم عرض مالکیت حاکمیتی (انفال و فیئ)؛ سهمی از منابع ثروت به “ملکیت آحاد مردم” در میآمد. مثلا همه زمینهایی که با جنگ فتح میشد(برابر چند کشور الان) مال کل مسلمین بود. عواید آن (خراج و…) “بشکل سرانه” بین آنها تقسیم میشد.
متناظر با این “سهم اقتصادی”، “حق سیاسی” ای مثل “عقد الامان” برای آحاد مسلمین به رسمیت شمرده میشد. در جنگ با کفار(صاحبان اولیه آن اراضی)، یک مسلمان -حتی برده- میتوانست به تعدادی از کفار امان دهد و این اذن یا اجازه ولیّ جامعه -حتی معصوم- را لازم نداشت[۱].
این حق برای همه مسلمین علی البدل بود.
نمونه عالیتر، “نهاد شورا” است. همان “امر” (حکومت و حکمرانی) که برایش “اولواالامر منکم” بعنوان ولیّ از جانب خداوند معلوم شده؛ دربارهاش “امرهم شوری بینهم” و “شاورهم فی الامر”، هم فرموده شده است. جمع بین حکومت ولائی و حکمرانی شورائی نوع بدیعی از مردم سالاری را پدید میآورد. نمونه رجوع به شورا و مشورت در سیره سیاسی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) بسیار زیاد است[۲].
علی بن مهزیار میگوید امام جواد(ع) به من نوشت:”از فلانی بخواه نظر خود را به من بگوید و اعتماد به نفس داشته باشد که او داناتر است که چه چیز در شهرش جایز است و چگونه باید با پادشاهان رفتار کرد. همانا مشورت مبارک است[۳]…”.
اینکه مشورت در امور سیاسی و حکمرانی حتی بر ولیّ معصوم، واجب بوده است؛ مسلّم است. حداکثر اختلاف در این است که نظر شورا و اکثریت همواره الزام آور هم بوده است یا نه[۴]؟!
امیر المومنین(ع) فرمود:”پس با من از گفتن حق و مشورت عدل(رایزنی در عدالت) باز نایستید[۵]“.
محقق نائینی در ذیل این روایت، “شورای عمومی ملی” برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار میدهد[۶].
امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: “هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب کند و بدون مشورت تولّی امور کند(یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است![۷]“
برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت “مجلس نمایندگان” در حکومت اسلامی را همین شمرده است[۸].
شورا در قانون اساسی:
آن نظریه مترقی توسط مجتهدین و خبرگان، به قانون اساسی کشیده شد. غیر از قوه مقننه، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، “بخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان”، شورای روستا و شهر و استان تصویب کردند[۹].
غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند:
“به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکّب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود[۱۰]…”
جالب اینکه حتی در کارخانهها و واحدهایی که “مالکیت خصوصی” دارند، طبق این اصل، “اقلا در برنامهریزی برای پیشرفت” باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۱]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ میشود.
عدم تحقق درست این اصل، سهم جدی در عدم تحقق اقتصاد مردمی با تعاونی دارد. در تبصره۴ماده۱۳۱ از فصل ششم قانون کار آمد: “کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند”!
بدین گونه “شوراهای تامین قسط” کارگری و دهقانی در همین سه منحصر شد و در بسیاری از واحدها و اصناف همین هم شکل نگرفت. رویکردهای امنیتی مانع همکاری طلاب و علماء منطقه یا دانشجویان با کارگران شد!
لذا بطور طبیعی مطالباتِ به حق اغلب به سطوح حاکمیتی راه نیافته در عرصه سیاسی مدعیای پیدا نمیکند! کسی حق ۲۵درصدی بیکاران و کارگران و… در اقتصاد ایران را وجه همت خود نمیکند!
سانسور فرهنگی:
در عرصه فرهنگی هم رسانههای فراگیر بجای از پایین به بالا، از بالا به پایین سردرآوردند و مسالههای سطح حکمرانی و جناحهای درگیر، مسالهشان میشود نه سهام سه دهک پایین و لشکر بیکاران!
در قانون اساسی۵۷ اداره رادیو تلویزیون، “شورائی” بود. در بازنگری به “تمرکز مدیریتی” تغییر کرد(اصل۱۷۵). شورای نظارتی ذیل مدیریت معنا شد. حالا قوانین سابق درباره اختیارات شورا و رئیس برای وضع جدید باید بازنگری میشد. در سال۷۳ رئیس وقت صدا و سیما (دکتر لاریجانی) در خلأ قانونی، خواهان انتقال کلیه وظایف و اختیارات شورای سابق به رئیس سازمان شد و رهبری نیز در۷۳/۵/۹ پاسخ دادند: “تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهدهدار گردد”.
از این انتقال موقت فعلا ۲۶سال میگذرد! و عملا یک نفر تشخیص میدهد چه طرح شود و چه نشود[۱۲]!
در فقدان شورای سرپرستی و قوانینی که امکان حضور افکار و جریانات متکثر انقلاب را تامین کند و نمایندگی واقعی طبقات و اصناف باشد؛ اگر ۱۵سال توقف یک ابلاغ رسمی رهبر انقلاب هم بطور جدی پرداخته نشود، جای تعجبی ندارد!
مطلب مرتبط: بازگشت انقلابی به مردم؟! ۱
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۶
[۱] تذکره الفقهاء ج۹ص۸۷
[۲] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی
[۳] وسائل الشیعه ج۱۲ص۴۵
[۴] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی
[۵] الکافی ج۸ص۳۵۶
[۶] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۸۷و۸۸
[۷] عیون اخبار الرضا ج۲ص۶۲
[۸] انوارالفقاهه-کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰
[۹] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۰
[۱۰] اصل۱۰۴قانون اساسی
[۱۱] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۴
[۱۲] برای تفصیل میتوانید این گزارش را بررسی کنید: