برشی از سخنرانی امام خمینی و اشرافیت مذهبی / نیمه خرداد۹۶
پیوست:
ساختمان مرکزی حوزه را از آیت الله مکارم اجاره کرده‌ایم/ برای مدرسه علوی جکوزی ساختند
(عکس ها به انتخاب خبرگزاری بوده است)
حجت الاسلام قنبریان
قرآن نماز جمعه را بین یک سلب و ایجاب، ندا داده است:
«ای کسانی که ایمان آورده اید، چون در روز جمعه برای نماز جمعه بانگ زنند به سوی ذکر خداوند بشتابید و ذَرُوا البَیع(سلب: داد و ستد را واگذارید) این برای شما بهتر است اگر بدانید. پس وقتی نماز جمعه گزارده شد، فَانتَشِروا فی الاَرضِ وَ ابتَغُوا مِن فَضلِ الله(ایجاب: در زمین منتشر شوید و از فضل خدا بجویید) و خدا را بسیار یاد کنید باشد که سعادتمند شوید» (۹و۱۰جمعه)
تو گویی این تجمع عبادی، صافیِ کسب و کار با فضل خواهی از خداست.
این “جمع” و “انتشار” هفتگی، برای اصلاح معاش با معاد است.
لذا با مخلّ به بیع و تجارتِ راحت مردم کار دارد؛ با انحصار و رانت، با زمین خواری و زمین خوردن کار دارد؛ با مانورهای قارونی جهت فراموشاندن فضل خداوند کار دارد. و…
اگر نماز جمعه را از این وضع قرآنی اش گرفتیم، رانت خواران و شاد خواران و قارونها بدشان نمی آید مصلای مجللش را هم بسازند! اصلا قارون خود یک آخوند اشرافی، حافظ و قاری تورات و از پیروان موسی (نه فرعون) بود!
نماز جمعه اخبار۲۰:۳۰ نیست که داخل گود و خارج گود داشته باشد. گرچه سالیانی کم هنری برخی ائمه جمعه آنرا “تقویم هفتگی” کرده، لکن در وضع شرعی اش، “جمعه”، همزادِ “امر جامع” است.
نماز جمعه برای حل امر جامعِ جاری جامعه است.
امرجامع در قرآن آن است که همه باید کنار هم و کنار رسول بمانند و بدون اجازه، هیچ کس غایب نشود:”انما المومنون الذین آمنوا بالله ورسوله واذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستٲذنوه”(۶۲/نور)
اگر غایب شدن مسلمین و مومنین در نماز جمعه زیاد شده، یک احتمالش هم این است که از وضع شرعی اش افتاده و دیگر برای حل امر جامع جاری جامعه نیست!
برشی از سخنرانی امام خمینی و اشرافیت مذهبی
۹۶/۳/۱۴
اشرافیتش برای سرمایه داران اما خوی آن در ملت گرسنه هم پیدا میشود!
یا شاهی به تظاهر شیعه شده یا حزب اللهی ها سرمایه داری پسندیده اند!
ثروتمند را با سرمایه دار یکی نگیر، او اگر بیاید مثل خدیجه است اما این نمی آید یا از مذهب هم کسب سود می کند!
هیاتی که یقه ی زالوصفتان اسلام آمریکایی را نگیرد، در بی دردی ، سگ حسین(!) میشود اما آرمان حسین(ع) را نمی برد! ماشین و مداح و سخنران لاکچری هم پیدا می کند!
ببینید شاید جواب برخی پدیده های مذهب_بازار باشد!
ده خط از عهدنامه مالک اشتر، سفارشات امیر المومنین(ع) به مالک(منصوب به ولایت مصر) درباره رئیس دستگاه قضاء است.
جمله آخر آن؛ اما خیلی جای درنگ دارد. بعد از اینکه صفات لازم را شمرده و هم فرموده:”ثُمَّ اک٘ثِر٘ تَعاهُدَ قَضائِه” (سپس کارهای قضائی او را با دقت زیر نظر بگیر)؛ در آخر فرموده: “فَان٘ظُر٘ فی ذلک نَظَراً بلیغاً، فإنَّ هذا الدینَ قَد٘ کانَ ٲسیراً فی ٲی٘دی الٲشرارِ، یُع٘مَلُ فیه بالهوی، و تَط٘لَبُ به الدُّنیا”: در انتخاب او بسیار دقیق باش. که این دین اسیر دست اشرار بوده، در آن از روی هوا و هوس کار کرده و آن را وسیله دنیا طلبی ساخته‌اند! (نامه ۵۳)
دقت در انتخاب قاضی القضات چه نسبتی با اسارت دین به دست اشرار دارد؛ که می‌فرماید در اینباره خوب دقت کن؟!
چون در جامعه و بخصوص حکومت مذهبی، تخلفات و دست درازی‌ها به منابع عمومی با توجیه مذهب و در نقاب مذهب صورت میگیرد!
پیش‌تر از حبس جنگل و مرتع و کوه و دره برای خود، مذهب اسیر میشود و مطابق هوی و هوس و برای دنیا طلبی تفسیر میشود!
به اسم خیریه و مدرسه علمیه و دانشگاه و… بسا اشراری با قیافه مذهب، دنیای خود و آتیه فرزندانشان را تأمین کنند!
به تجربت هم دیده که حتی قاضی القضاه هم مشروعیت بخش اشرافیت مذهبی عثمان‌ها میشود!
امیرالمومنین(ع) رئیس قضائی را سفارش دارد که بهتر از همه بتواند، دزدان مذهب را بین دست‌درازان به منابع و حقوق بازشناسد و با آنها تسامح نکند.
محسن قنبریان
۹۹/۴/۲
سخنرانی با عنوان «امام خمینی و اشرافیت مذهبی» ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در سالگرد رحلت امام خمینی رضوان الله علیه در سال ۱۳۹۶ منتشر میشود.
مدرسه علمیه‌ای درس می‌دادم که برخی روزها نهار فردای طلاب را نداشتیم تا مگر عقیقه‌ای جور شود! ده‌ها هزار طلبه و معمم زیر خط فقر زندگی می‌کنند! اما حواشی بودجه برخی موسسات و شعارهای تند خیابان سر همین طلاب خراب میشود!
شورای عالی حوزه ساخت مدرسه را در قم ممنوع و در شهرستان اندازه یک دبستان اجازه داده است[۱]
پس کیست که طلاب و روحانیت را بدنام می‌کند؟
اشرافیت‌های مذهبی مدارس و موسسات و کارهای بدتر از آن عمدتا از دوجاست:
پسر یک کشاورز متدین از دوستان بنده طبق وظیفه سازمانی‌اش سراغ یکی از آن آقازاده‌ها رفت. گفت بابای من کشاورز بود و فقیر؛ بخاطر فتوای بابای عالم و وارسته تو، راضی نشد از زمین‌های مصادره‌ای اول انقلاب ۱۰۰متر برای ما بخرد! حالا تو جای آن آقای وارسته نشسته‌ای و ۱۹۰هکتار [اگر عدد را اشتباه نکنم] اراضی ملی را تصرف کرده‌ای!
با این نمونه‌ها طرفیم!
آقای روحانی(رئیس جمهور) کلا یک مدرسه برای حوزه علمیه قم ساخت؛ مدرسه‌ای که خود آنجا درس خوانده بود را انتخاب و خانه‌های اطراف را اضافه کرد؛ بعد مثل دفتر ریاست جمهوری آنرا با استخر و سونا ساخت!
این اشرافیت که مختص او نیست و رئیس مقننه و قضائیه سابق(و مقامات دیگر) هم دارند. اینهاست که مردم را از همه روحانیت زده می‌کند. منع جدی و فشار خود روحانیت لازم است.
پاسخ به یک پرسش در جلسه
۹۸/۹/۱۵
از یک مسأله‌گوی ساده به مجتهدی عالی مقام!
(پاسخ به آیت‌الله‌آملی‌لاریجانی درباره مدرسه ولیعصر)
مقدمه:
اجمالا عرض میشود: کماکان مدرسه ولیعصر را مدرسه ایشان و در این زمان از اشرافی‌ترین مدارس قم می‌دانم! ایشان هم جای نفی انتساب، اقلا وظیفه ردع و منع از چنین نحوه ساختی داشته‌اند که به هر دلیل عمل نشده است.
اما تفصیل این سه در چهار ستون ذیل تقدیم فرهیختگان میشود:
(اللهم) وسَدّد٘ السِنتنا بالصواب والحکمه.
الف) استناد مدرسه به ایشان!
ایشان مرقوم فرموده‌اند: “استناد دادن ساختمان مدرسه به اینجانب خلاف واقع است. مدرسه علمیه ولیعصر وقف است. واقف آن هم مرحوم والد ما آیت الله العظمی‌میرزا هاشم آملی قدس سره بود. متولی این وقف هم امروز بنده نیستم. فقط به جهت اینکه امور مدرسه زمین نماند، وکالتی به بنده داده‌اند. زمانی که مدیر مدرسه وضعیت نابسامان ساختمان قبلی مدرسه را مطرح کردند بنده به جهت اشتغال در قوه قضائیه به ایشان گفتم که اینجانب در ساخت مدرسه هیچ دخالتی نمی‌کنم…”!
این شاگرد کوچک در یادداشت‌های قبل هم حرف خود ایشان را بر شایعات و حتی قرائن ظنی دیگر ترجیح داده و اصل را بر همان فرمایش ایشان نهاده‌ام. اینجا هم همین می‌کنم:
آیت‌الله آملی، وکیلِ متولی وقف مدرسه ولیعصرند و در ساخت مدرسه هیچ دخالتی ندارند!
با این وجود استناد مدرسه به ایشان عرفا و شرعا، “خلاف واقع” نیست:
ب) اشرافی بودن مدرسه!
حتی بنده افعل تفضیل بکار برده و اشرافی‌ترین مدارس کنونی خوانده‌ام!
معیار تشخیص اشرافیت یک بناء آیا شرع است یا عرف؟!
اگر شرع معیار باشد:
کتاب خدا “الذین جابوا الصخر[۳]” را وصف قوم ثمود و در توبیخ آنها بکار برده است.
وصف هم اقلا مُشعر به علیت است. پس “یکی” از علل بدی آن قوم، این وصف است.
العیاذ بالله که شیعه امیرالمومنین را به غیرمومنان تشبیه کنم، لکن “جابوا” -چنانچه مفسرین و اهل لغت گفته‌اند- از “جوبه” است. “جوب”، قطعه‌های سنگ را مستدیر و حفره کردن و بناهای مستحکم و عالی ساختن از آنهاست[۴].
انصافا کسی که از کنار این مدرسه رد شود چیزی نزدیک بدین معنا را نمی‌یابد؟!
اگر قرآن “یجری مجری الشمس والقمر” است؛ پس اوصاف خوب و بدش هم زمان‌گیر است و مصادیق نزد مائی دارد.
در احادیث ابواب تشییدالبناء نیز روایاتی در مذمّت این بناها هست که اهل تحقیق استحضار دارند.
اگرعرف معیار است (کماهوالحق):
دراین صورت کار بسی آسان است. جلوی این مدرسه از عرف عام مصاحبه و آمار بگیرید! یا ویدئویی کوتاه از درون و برون این مدرسه و نحوه ساخت و نوع مصالح و آپشن‌های آن در فضای مجازی -منهای نام ایشان- بگذارند؛ ببینند عرف عام چه نظر می‌دهد؟! اشرافی میداند یا نه؟!
نه گفتنش تحکّم آشکار است.
از همین جا بر طلبه با دقّت واضح میشود: از مدارس علمیه دوران صفوی و مانند آن -حتی اگر به اذن و اجازه مجتهدان بزرگ ساخته شده باشند- نمی‌توان شاهد و تأیید بر جواز مدارس اینچنین در عهد انقلاب شکوهمند اسلامی‌آورد. چون عُرف شاه‌زده صفوی با عرف انقلابی جمهوری اسلامی‌قابل مقایسه نیست؛ و فاصله‌اش فاصله شاه عباس است تا امام خمینی(قدس سره).
این را با آن برابر کردن، هم نشناختن عُرف است هم ظلم و اجحاف به انقلاب مستضعفین به رهبری فقهای مهذب شیعه! (دقت شود)
ج)ایشان چه وظیفه ای داشتند؟!
حضرت آقای آملی در هنگام ساخت مدرسه هم وکیلِ متولی بوده‌اند و هم رئیس قوه قضائیه. از این دو ناحیه تکلیفی مشترک و مختص سراغ ایشان می‌آمد:
تکلیف مشترک:
اگر این مدرسه به دید عرف اشرافی است و چیزی از “تبذیر” در آن است؛ ایشان بعنوان وکیل متولی و هم رئیس عدلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی‌باید از فعل حرام و کبیره‌ی تبذیر نهی می‌کردند. بلکه بخاطر وکالت متولی -که تفویض امر است- و حاکم شرع مبسوط الید بودن، بالاتر از نهی، باید ردع کرده از این نحوه ساختن منع می‌کردند.
طلبه کوچکی چون بنده زیره به کرمان نزد ایشان می‌برد؛ که بگوید تبذیر بدتر از اسراف است. اسراف بیش از حد نیاز مصرف کردن است؛ اما تبذیر مصرف مال و مصالح در غیر جای مناسب است “حتی اگر زیاد نباشد[۵]“.
آیا چیزی از این سنگ تراشی‌ها، تاج سازی باسنگ و…تبذیر نیست؟!
باز به نظر محققین از فقهاء مثل صاحب جواهر، تشخیص صدق تبذیر با عرف است. ایشان دارند: “فقد یلیق السلطان مالایلیق بغیره”:گاه چیزی مناسب حال شاه هست(و صدق تبذیر نمی‌کند) در حالیکه همان مناسب حال غیر او نیست[۶]. !
عرف استبداد‌زده و شاه دوست دیروز، کاخ و بناهای مجلل را سزاوار شاهان می‌دید؛ اما آیا عرف دیروز و امروز چنین بناهائی را لائق به حال فقیه اهل‌بیت میداند؟!
آیا عرف امروز مردم انقلابی قم، ساختمان کاخ مانند را لایق به حال مدرسه علمیه تشیع علوی میداند؟!
پاسخ را نه بنده بگویم نه ایشان بلکه سری میان مردم بزنند ببینند آیا این وضع را مناسب حال فقهای جانشین پیامبر(ص) و مدارس تربیت کننده حامیان محرومین و مستضعفین -که در خطبه ۳نهج البلاغه نشان شان شده- می‌دانند یا نه؟!
بفرمایند چرا چنین ردع و منعی نکرده و به عدم دخالت راضی شدند؟!
تکلیف اختصاصی:
ایشان بعنوان رئیس قوه قضائیه و حاکم شرع جمهوری اسلامی”اقلا شائبه” یک وظیفه اختصاصی درقبال این مدرسه برایشان بوده است و آن جریان حکم حجر بر متصرف این اموال است!
توضیح اینکه:
مجتهد موشکاف ما میداند همانگونه که “لاسرف فی الخیر” در السنه‌ی فقهای ما مشهور است؛ “لاخیر فی السرف” هم مشهور است. لذا همان‌ها که انفاق مُعظم مال در کار خیر را اسراف و تبذیر نمی‌شمارند؛ این دقیقه را هم دارند که در اسراف و تبذیر، کار خیری واقع نمی‌شود.
از اینروست که جناب علامه در ارشاد قید لازمی‌می‌افزاید: “صرف المال فی صنوف الخیر لیس بتبذیر مع بلوغه فی الخیر”. قید آخر معنای دقیقی دارد. فخرالمحققین و شهید اول، ضمیر “بلوغه” را به “صرف” یا “فاعل” بر می‌گردانند که معنا چنین میشود: صرف کردن مال در صنوف خیر تبذیر نیست مادامی‌که نهایت و همه صرف مال در خیر باشد، مواقع و جایگاه‌های خیر را بشناسد و مال واقعا و به تمامه در خیر صرف شده باشد[۷].
شهید ثانی این قید را چنین تعبیر می‌کند: “ان المشهور لاسرف فی الخیر کما لاخیر فی السرف ولم یثبت کونه خیرا[۸]“ یعنی چیزی که خیر بودنش ثابت نیست، اسراف در آن صحیح نیست و خروج از تبذیر مصطلح نمی‌شود.
واضح است مدرسه ولیعصر و موارد مشابه، مزار معصومین نیستند تا قاعده تعظیم شعائر، زخارف و تجملات را دارای غرض صحیح عقلائی کند چنانچه بعض فقهاء درآنجا قائلند.
پس تجملات اضافی و اسراف‌های درون و برون این ساختمان ذیل “لاخیر فی السرف” باقی‌اند.
بانی داشتن و مال خیّر بودن، تبذیرش را -اگر باشد- مشروع نمی‌کند.
مجتهد متبحر بهتر از این آخوند دِه میداند که: تبذیر اگر “ملکه و رویه” کسی شود، “سفاهت” او ثابت و حکم وضعیِ ممنوع التصرف شدن در اموالش از سوی حاکم شرع بر او بار میشود[۹]!
ابن ابی الحدید و دینوری نوشته‌اند که امیرالمومنین(ع) خواست عبدالله بن جعفر -پسر جعفر طیار و داماد خویش- را به سبب اسراف و تبذیر، از تصرف در اموالش منع کند[۱۰].
در مرقومه جناب آقای آملی آمده: “ایشان [مدیرمدرسه] بعد از مدتی گفت یکی از آشنایان ما که مسجد و ساختمان‌های “مشابهی” ساخته است، حاضر است ساختمان مدرسه را بعهده بگیرد…”.
اگر این مساجد و ساختمان‌های مشابه، شباهت در مصرف تبذیری مال است (مثل این مدرسه)؛ بعید نیست حکم وضعی بر او بار و ایشان بعنوان حاکم شرع موظف بوده آن فرد را ممنوع التصرف کند؛ تا از مصرف اموال در مصارف تبذیری باز داشته شود. دیگر مسجد و مدرسه‌ای غیر لائق به حال فقه و مذهب تشیع نسازد!
چقدر فرق است بین موارد اسراف داماد امیرالمومنین با این اسراف و تبذیرها و چقدر فرق است بین حاکم شرع بودن علی(ع) و حاکم شرع بودن بعضی ازما!
آیا “من هیچ دخالتی نمی‌کنم”؛ جواب قانع کننده‌ای در قبال این تکلیف محتمل است؟!
(اللهم)وتَفَضَّل علی عُلمائنا بالزُهد و النَصیحه.
محسن قنبریان
عیدغدیر ۱۴۴۰ه‌ق
۲۹ مرداد۱۳۹٨ش
[۱] . ر.ک:السرائر ج۱ص۴۹۲
[۲] تحریرالوسیله ص۵۴۰
[۳] ۹/فجر
[۴] ر.ک:تفسیر قمی‌وهم تفسیرالامثل ذیل آیه
[۵] ر.ک:مستمسک العروه ج۷ص۳۳۹وجواهر ج۱۳ص۱۳۰
[۶] جواهرالکلام ج۲۶ص۵۳
[۷] ر.ک:غایه المرام فی شرح نکت الارشادج۲ص۱۹۷و۱۹٨
[۸] نقل از جواهر ج۲۶ص۵۶
[۹] ر.ک: جواهرالکلام ج۲۶ص۴۹و الحدائق الناظره ج۲۰ص۳۵۱
[۱۰] شرح ابن ابی الحدید ج۱ص۵۳/اخبارالطوال ص۲۱۵
در این پست مستندات برخی سخنان حاج آقا قنبریان در برنامه ثریا منتشر می شود. ادامه خواندن مستندات مطالب برنامه ثریا