طرح مسئله:

در بیانات رهبر انقلاب با فعالان اقتصادی(۱۴۰۰/۱۱/۱۰) دو نکته مهم اما مغفول بود:

1. نارضایتی از یک دستگاه و بیان اینکه حق با مردم است (این‌بار مثال خودرو)
2. سوء استفاده چند دستگاه و سازمان از حمایت‌های رهبر انقلاب (این‌بار مسئولین لوازم خانگی)

دو پرسش اساسی:

1. گاهی حق مردم در دست دستگاه یا مصوبه‌ای است که به تصریح دیده بان دلسوزی مثل رهبری، مردم از آن ناراضی‌اند و حق با مردم است. بهتر نیست در این تقابل، به‌جای حمایت از سازمان یا مصوبه، از مردم حمایت شود؟
2. آیا موارد دیگری هست که سازمان یا نهادی در مقابل حمایت رهبر انقلاب، خوب عمل نکند و از این حمایت سوء استفاده کند؟ یا مثال منحصر در همان مسئولان لوازم خانگی است؟!

باز سؤال اول خود را نشان می دهد: با حمایت از مردم، اثرگذاری روی آن نهاد و سازمان بیشتر نمی‌شد؟!

پاسخ‌های مطلق مثبت و منفی دادن به این دو پرسش، سطحی‌نگری به‌نظر می‌رسد.

 باید به منطق حکمرانی درست در حمایت (از مردم یا طرف مقابل) رسید و بعد دربارۀ مصادیق قضاوت کرد.

دو مثال:

1. در ماجرای مصوبۀ بنزینی آبان۹۸، مردم یک طرف و دولت طرف دیگر قرار گرفت.
   رهبر انقلاب بر نارضایتی مردم صحه گذاشت؛ اما باز از مصوبه ی سران حمایت کرد و به مردم گفت: «وقتی یک چیزی مصوبۀ سران کشور است باید به چشم خوش‌بینی به آن نگاه کرد»(۲۶آبان۹۸)
   جالب اینکه این‌بار خود دولت با آن حمایت رهبری برخورد شایسته‌ای نکرد و توصیه‌های ایشان دربارۀ قیمت‌ها محقق نشد!
   آیا راه بهتری در بین بود؛ مثلا حمایت از مردم و مخالفت با مصوبۀ سران، چارۀ بهتری بود؟! آنطور که برخی از آیات عظام در قم انجام دادند[۱].
2. پس از اعتراضات دی۹۶ نیز فرمودند: «این صندوق‌های مشکل‌دار یا مثلا بعضی از موسسات مالیِ مشکل‌دار یا بعضی از دستگاه‌های مشکل‌دار، بعضی از مردم را ناراضی کرده‌اند. الان یک سال است یا شاید بیش از یک سال است -ما خبرهایش را داریم خبرها غالباً به ما می‌رسد- اجتماع می‌کنند، در فلان شهر مقابل فلان موسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا. از این چیزها هست، همیشه بوده و هست. هیچ‌کس هم با این‌ها معارضه و مخالفتی ندارد. باید هم به این حرف‌ها رسید، باید گوش کرد، باید شنید، باید در حد وسع و توان به آنها پاسخ داد؛ البته در میان درخواست‌ها اگر ده درخواست هست، ممکن است دو درخواست نابجا باشد، اما آنهایی که به‌جاست، آنهایی که درست است، آنها را باید همه ماها دنبال کنیم. من نمی‌گویم باید دنبال بکنند،خود بنده هم مسئولم، همه باید دنبال کنیم» (۱۹دی۹۶)

 برای نمونه در این موارد عمدتا از مردم حمایت کردند:

• پرداخت از صندوق توسعه برای طلبکاران موسسات مالی[۲].
• پرداخت از صندوق توسعه برای ماجرای ریزگردها و فاضلاب خوزستان.
• دستور اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری (۱۴۰۰/۹/۲۱)

سؤال:

چرا در مواردی همچون مصوبه بنزینی، کالاهای خانگی، خودروی داخلی، جانب مردم گرفته نمی‌شود تا مسئله حل شود و درمقابل، آن دستگاه‌ها از حمایت رهبر، سوء استفاده نکنند؟!

سؤال:

چرا در مواردی همچون مصوبه بنزینی، کالاهای خانگی، خودروی داخلی، جانب مردم گرفته نمی‌شود تا مسئله حل شود و درمقابل، آن دستگاه‌ها از حمایت رهبر، سوء استفاده نکنند؟!

منطق حکمرانیِ حمایت

پیش از بحث روی مصادیق و اختلاف در آنها که بحثی سیاسی است، باید منطق درست حکمرانی در این حوزه را کشف کرد.

ادعا این است:

1. در دوگانه‌های «مردم-نهاد حاکمیتی» (که یک طرف رضایت مردم و طرف دیگر دستگاه حاکمیتی) قرار دارد، باید ابتدا دید که آیا اصطلاحاً راه گریزی(مندوحه) هست که بتوان هر دو را با هم جمع کرد یا خیر؟
   – مثلا؛ هنگامی که حل مسئله نارضایتی مردم خوزستان از ریزگردها و فاضلاب، با مشکل کمبود بودجه عمرانی دولت مواجه می‌شود؛ گریزگاه و راه‌حل برداشت از صندوق توسعه به فرمان رهبری بود. به شرط اینکه درست و به‌جا مصرف می‌شد[۳].
2. اما جایی‌که چنین راه گریزی نیست، چالش جدی می شود. حکمران باید جانب یکی از طرفین دوگانه را بگیرد. یا جانب رضایت مردم یا نهاد و سازمانی که نوعا تبلور خواست ملی هم هست!
   مثلا؛ حل مشکل کیفیت برخی تولیدات داخلی و نارضایتی مردم، اگر با آزادسازی واردات انجام گیرد، صنایع داخلی نابود می‌شود؛ و اگر جانب این صنایع گرفته شود، عملاً به سوء استفاده از حمایت و افت بیشتر کیفیت می‌انجامد! لذا هم نارضایتی مردم می‌ماند و هم پیشرفت و استقلال حاصل نمی شود! (دقت کنید)
   در این موارد کارشناسانِ خلّاق باید طرحی نو در مراحل تصمیم‌سازی دراندازند؛ یعنی راه سوم یا مندوحه بسازند!
   مثلا؛ پیشنهادها و سناریوهای علمی-عملی از سوی برخی گروه‌های پژوهشی دربارۀ نحوه توزیع بنزین، به‌نوعی مندوحه‌سازی است که در آن، هم گرفتاری‌های واقعی دولت درمورد نرخ بنزین دیده شود و هم رضایت عمومی حاصل گردد.
   کشف نشدن این راه‌حل‌ها و مندوحه‌ها، یا نرفتن آن سر میز حکمرانان، موجب شد رهبر انقلاب در آن یکشنبۀ حمایت از مصوبه بنزین، در چند دقیقه، حدود ۵بار بگوید «متخصص و کارشناس نیستم» و بعد در کشاکش دوگانه  «مردم-نهاد حاکمیتی»، سراغ حمایت از دولت و سرانی برود که البته برآمده از اراده ملی بودند. (۲۶آبان۹۸)
   درباره صنایع داخلی (لوازم خانگی و خودرو و…) نیز باید راه‌حل‌هایی یافت شود تا بین پیشرفت و استقلال و خود اتکایی در صنعت با رضایت مردم از کیفیت جمع شود.
   آنوقت حکمران باید از این راه‌حل حمایت کند.
   توجه صرف به یک طرف ماجرا و ندیدن این دوگانه و کشاکش، همچون انکار شرعی منع واردات، ظاهرا پاک کردن مسئله است نه حل آن! (ویدئو۳)
3. اما اگر چنین مندوحه و راه‌حل‌هایی پیدا نشد چه باید کرد؟ اگر یک طرف، نه قشر و صنفی از مردم، بلکه عموم ملت ایران بودند، راه‌حل قانون اساسی، رفراندوم است. در فصل۵(حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن)، اصل۵۹ آمده:«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ،ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»
   درفصل۸(مربوط به رهبر)، اصل۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبر را «فرمان همه‌پرسی» می‌شمارد.
   واضح است در فرض۳ بین «رضایت و خواست ملت» با «سیاست و کارکرد سازمان برآمده از اراده سابق همان مردم» دَوَران افتاده است و بایستی یکی انتخاب شود. در چنین مواردی چارۀ مشکل در نظام «امت-امامت» رأی مردم است.

شهید بهشتی نیز در چنین مواردی رضایت مردم را از سه جهت مقدم می‌شمرد:

1. چون پیوند قلبی مردم و حکومت را تقویت می‌کند، خود مصلحتی پرارزش و چه‌بسا پرارزش‌تر از مصلحت حمایت از طرف دیگر است.
2. تشخیص عمومی مردم، از تشخیص افراد معدود، نزدیکتر به حقیقت است.
3. تصمیم برخلاف رضایت مردم در مقام اجرا، همراه با دشواریست و مصالح واقعی را حاصل نمی‌کند[۴].

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

[۱]واکنش دو تن از مراجع عظام تقلید نسبت به گرانی بنزین

[۲] لاریجانی از دو اذن راهگشای رهبری خبر داد/ خبر خوش برای طلبکاران موسسات اعتباری و صندوق بازنشستگی

[۳] گزارشی از این اختصاص و مصرف در غیر مورد مصوب را در گزارش دیوان محاسبات بخوانید

[۴] ر.ک:مواضع تفصیلی حزب جمهوری ص۳۹۳تا۳۹۵

آیت الله سید احمد خاتمی فرموده‌اند:

• “نظام ما مصداق دولت حق است؛ که رهبر بزرگی دارد که عاشق بی قرار اهل بیت و شهادت است و ۲ساعت مانده به اذان صبح مشغول راز و نیاز با خداست و رئیس جمهوری دارد که حتی در روزهای جمعه و تعطیل به مناطق مختلف بخصوص محروم سرکشی می کند”
• ” در عین حال مشکلات، گرفتاری، اختلاس، بی تدبیری و قیمت های افسار گسیخته هم هست؛ که اینها محکوم است، اما اگر از دست ما بیرون بود باید چه کار کنیم؟! آیا حکومت دین را رها کنیم؟!”
• ” در کتاب روضه کافی آمده که امام علی(ع) فرمود در حکومت من ۳۰خلاف شرع است که از دست من کاری ساخته نیست؛ یکی اینکه نتوانستم فدک را به بچه های فاطمه بدهم. منطق امیرالمومنین این است. اگر حکومت علی باشد، ۳۰خلاف شرع است و اگر حکومت علی نباشد ۳۰۰خلاف شرع و بیشتر رخ می دهد”
  https://aftabnews.ir/fa/news/730840
  صوت کامل سخنرانی آیت الله خاتمی را اینجا بشنوید.

چند نکته محضر ایشان:

1. شورش مردم علیه یا له عدالت؟!
   در روایت صحیح السند کافی، ۳۰خلاف شرع (عمدتا در حوزه عدالت اجتماعی) وجود دارد، اما جایی از آن نیست که حضرت فرموده باشد: از دست من کاری ساخته نیست!
   آنچه در روایت هست این است که: «حکمرانان پیش از من کارهایی انجام دادند که در آنها با رسول خدا(ص) مخالفت کردند و از روی تعمد راه خلاف پیمودند و پیمانش را شکستند و سنت و روشش را تغییر دادند. اگر من بخواهم مردم را به ترک آنها وادارم و به جای اصلی آنها بازگردانم و به همان ترتیب که در زمان رسول خدا بود مقرر دارم، لشکر از دور من پراکنده شوند تا جز خودم تک و تنها بجای نمانم و یا اندکی از شیعیان من که برتری مرا شناخته و وجوب اطاعت و امامت مرا از روی کتاب خدای عزوجل و سنت رسول خدا دانسته اند بجا می مانند» (الروضه فی الکافی ترجمه رسول محلاتی ج۱ص۸۵)
   اگر منظور آیت الله از جمله “از دست من کاری ساخته نیست” همان است -که در تتمه روایات درباره اعتراض عمومی به حضرت درباره نفی جماعت برای نافله خواندند- درباره دوره امیرالمومنین درست فرموده اند اما چه ربط و شباهتی با مردم ایران دارد؟!
   مردم ایران علیه حکمرانان سابق و روش های شاهنشاهشان شوریدند نه علیه سیاست های عدالتخواهانه حکمرانان جدید!
   ارزشهای علوی و کاهش فاصله طبقاتی پس از انقلاب مردم رو به تحقق نهاد، الان مردم از کوتاهی درباره تبعیض و فساد و بی عدالتی گله مند و معترض اند نه از برخورد با اینها! خواص و حلقه‌های میانی بجای استفاده از این خواست توده ها برای تصحیح دیوانسالاری و سیاستهای ضد عدالتی، با انواع توجیه و تخدیر، پشت وضع موجود می ایستند!
   پس آن شرایط ناکامی علوی چه شباهتی به ما دارد؟! شاید حداکثر همان شل حجابی در بیانات ایشان شباهتی داشته باشد که بعضا مقاومتی میشود و از قضا حکومت هنوز کوتاه نیامده و از دستش کار برمی آید!
2. خط و نشان برای خلاف شرع ها یا ماله کشی؟!
   چون شاید از رهبر انقلاب بهتر از این طلبه ناچیز بپذیرند، تشریح ایشان از اقدامات امیرالمومنین در حوزه عدالت اجتماعی را نقل می کنم:
   “عدالت علی(ع) در قلمرو جامعه یعنی عدالت اجتماعی. در اینجا امیرالمومنین نسخه کامل اسلام است. حکومت امیرالمومنین یک حکومت صددرصد اسلامی است نه ۹۹درصد یا ۹۹/۹۹درصد، نه صد درصد یک حکومت اسلامی است. تا آنجایی که به امیرالمومنین و دامنه اختیار و قلمرو قدرت او ارتباط پیدا می کند، یک لحظه حرکت و تصمیم غیر اسلامی در او نیست؛ یعنی عدالت مطلق. البته در مناطق گوناگونی از حکومت امیرالمومنین کاملا ممکن نبود و اتفاق هم افتاد که کارهای غیر عادلانه ای انجام بگیرد، اما امیرالمومنین به عنوان یک فرد مسئول، هرجا که با چنین چیزی مواجه شد، احساس تکلیف کرد. نامه ها، هشدارها و خطبه های جان سوز و جنگ های امیر المومنین همه در راه اجرای عدالت بود”(۷۹/۱۲/۲۶)
   https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3057
   آری آن کاری از دست برنیامدن، پس از خط و نشان ها و حتی جنگ داخلی علیه زیاده خواران بوده است!
   رهبر انقلاب مواجهه امام(ع) با غصب خلافت را با عدالتخواهی اش در زمان حکومت مقایسه کرده می فرماید: “امیرالمومنین در مقابل آن مساله[غصب خلافت] ۲۵سال عکس العمل نشان نداد، اما در مقابل قضیه ای که به ظاهر کمتر از آن قضیه به نظر می رسد -مساله عدالت اجتماعی، مساله احیای اصول نبوی، دوباره بناکردن بنای اسلامی مستحکمی که پیغمبر گذاشته بود- امیرالمومنین سه جنگ را تحمل کرد: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. ببینید این کار به نظر امیرالمومنین چقدر مهم بود. کار بزرگ امیرالمومنین این است”(۸۳/۸/۱۵)
   https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3258
   از این حیث چه شباهتی با امیرالمومنین هست؟!
   جنگ با زیاده خواهان و قاسطین پیش کش، در جامعه ما با بی عدالتی، تبعیض ها و اشرافیت ها چقدر از جنس نامه ها و خطبه های نهج البلاغه سر می زند؟! مثلا خود آیت الله خاتمی در خطبه هایش علیه کدام فرد یا موضوع اشرافیت مثل نامه ۳و۴۵ نهج البلاغه انشاء کرده است؟!
   مشکل جامعه ما دقیقا در نقطه مقابل است! بسیاری از آن امتیازات قانونی و حتی بعضا مورد امضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت است! تا ۷برابری حقوق دولتی را شورای نگهبان هم امضاء می کند! بعد از آن تازه خروج اغلب نهادهای انتصابی از زیر همان قانونِ نظام واحد (با وجود تفاضل ۷برابری) را شاهدیم[۱]!
   در خطبه ها ممکن است منتقد این قوانین و رویه ها، مارکسیست خطاب شود اما علیه آن رویه ها مطلقا کسی سخنی نمی شنود!
   این چه شباهتی با سیاست های عادلانه علوی تا کشیدن کار به جنگ مسلحانه با زیاده خواهان دارد؟! چه شباهتی به خط و نشان کشیدن های امام علی(ع) دارد؟ او بخاطر اینکه مردم و تاریخ ناکامی ها را جزو اسلام نگذارند آن ۳۰ مورد را رسما شمارش کرد، ماهم به تفصیل چنین می کنیم ؟!
   به حسب برخی گزارشات بین المللی رشد میلیاردرهای ایران در رکود کرونا ۲۱درصدی است در حالیکه متوسط جهانی ۶درصد است! در شرایط تحریم و کرونا و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، این نابرابری چگونه قابل توضیح است؟!
   همان گزارش این ثروت را حاصل از دوبار تزریق پول به بورس(شهریور و دی ۹۹) از صندوق توسعه ملی می داند[۲]!
   می بینید سیاستهای مستقیم حکمرانی علت بخش بزرگی از تبعیض هاست نه اینکه بخاطر شورش مردم علیه عدالتخواهی موفقیت حاصل نشده باشد!
   با این وضع، آن روایت کافی چه به کار توجیه ناکامی ما می آید؟!
3. مشروعیت حکومت از عدالتخواهی است!
   نه عشق رهبر انقلاب به اهلبیت و شهادت قابل تکذیب است و نه تهجد شبانه ایشان؛ اما به تصریح خود ایشان مشروعیت و دولت حق بودن به مبارزه با فساد و تبعیض و عدالتخواهی است نه نماز شب و شهادت طلبی!
   می فرمایند: “مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالتخواهی است، این پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرفهای زیادی زده میشود، بنده هم از این حرفها بلدم، اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم حقیقتا من که اینجا نشسته ام وجودم نامشروع خواهد بود، هرچه اختیار دارم و هرچه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهد بود دیگران هم همینطور”(۸۲/۶/۵)
   https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3189
   اینکه آیت الله خاتمی جای این رکن مشروعیت، تهجد و عشق به اهلبیت را می گذارد و در مقابل فساد و اختلاس ها به یک کلمه “محکوم است” بسنده و می گوید: “اگر از دست ما بیرون بود باید چه کار کنیم؟” اصلا رویکرد خوب و موجهی نیست و در تعارض با بیانات رهبر انقلاب است.
   با بودن این عشق به اهلبیت و شهادت در رهبرانقلاب از دهه پیشرفت و عدالت، عقب ماندگی در عدالت شروع و دائم افزون شده است بطوری که ایشان از ۸۹تا۹۹ بیش از ده بار به این عقب ماندگی اعتراف و چندبار عذر خواهی کرده اند[۳]. این سند مسلّمی است که ۳۰خلاف شرع می تواند به ۳۰۰خلاف شرع برسد حتی اگر حاکم عادل و عاشق اهلبیت باشد!

فرق اصلی رهبرانقلاب با این بزرگواران در همین است که:

• اولا به موارد عقب ماندگی در عدالت اعتراف و عذر خواهی می کند و برای توجیه آن از امیرالمومنین و ناکامی های متفاوت از مایش هزینه نمی کند.
• ثانیا آنها را از دست ما بیرون بوده، نمی داند. هم مسئول بسیاری از تبعیض ها را حکومت می داند و هم ناامید از تصحیح آن نیست و آب پاکیِ “از دست ما بیرون”، رویش نمی ریزد و بجایش مسکِنِ خوبی حاکم و نماز شبش را به جامعه تزریق نمی کند. کماکان عدالتخواه ماندن و جد و جهد در آن را علت مشروعیت می داند.
• ثالثا مصلحت اندیشی هایی که موجب این توجیه بافی ها میشود را باطل می کند و صریح می فرماید: “ما به عنوان شیعه باید این درس را به یاد داشته باشیم که عدالت قابل اغماض و قابل معامله نیست و هیچ یک از مصالح گوناگون نه مصالح فردی و نه مصالح حکومت و کشور اسلامی نمی تواتد با عدالت معامله شود”(۸۲/۸/۲۳)
  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3204
  این ارزان فروشی عدالت و زود راضی شدن به بیرون از دست ما بودن، بلایی برای بسیاری از نخبگانی است که باید بجای این تئوری بافی ها، طرح رهبر انقلاب برای برون رفتن از این شرایط و جبران عقب ماندگی های مزمن را برای مردم تبیین کنند.

مطالب مرتبط:
مطالب حجت الاسلام قنبریان در حوزه حقوق و دستمزد و نظام جبران خدمات

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۷/۱۸

دریافت فایل قابل ویرایش مطلب «فرق خلاف شرع‌های ج.ا با حکومت علی(ع)؟!»

[۱] عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!

[۲] Iran Sees Millionaire Boom Amid Sanctions, Covid-19 And An Election

[۳] در عدالت عقبیم!