رهبرانقلاب:

«حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکند، بر طبق قانون عمل میکند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید به وظیفه‌ی دینی هستند، طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند].» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

1. دوبار تکرارِ: “ممکن است…موافق نباشم” یک امکان عام و احتمال صرف نیست. چیزی از جنس وقوع عدم موافقت در این دوره است.
   اگر این عدم موافقت صرفا نظر شخص ایشان باشد، این حُسن جمهوری اسلامی است که تطبیقات قانونی به تشخیص رهبر آن هم عوض نشود!(ظاهرا منظور طرح کردنشان هم همین بود)
2. اما اگر درصدی از مردمی که رأی ندادند -یا حتی آنها که به هر وجهی رأی دادند[۱]– هم موافق این عدم موافقت رهبر انقلاب در احراز صلاحیت ها باشند، چه؟!
   ارتکاز افراد بسیاری پس از شنیدن لیست نهایی همین بود. حتی آقای رئیسی را واداشت برای تایید برخی رقبای حذف شده تلاش کند.

سؤال اساسی اول این است:

اصالت تشخیص نهاد قانونیِ احراز صلاحیت تا کجاست؟!

شامل فرض مخالفت رهبر و مردم هم هست؟!

یا این متفاهم امت و امام از قانون و انطباقش، هم اصالتی دارد[۲]؟!

مقتضی پرهیزکاری و متشرع بودن شورا این نمی شود که سر عدم موافقت رهبری + پشتیبانی بخشی از مردم ، ترتیب اثری داده می شد؟!

عدم موافقت بخش زیادی از مردم که علنی و احتمال عدم موافقت رهبری هم در برخی سخنان(مثل ۱۴ خرداد) تلویحا پیدا بود!

سؤال اساسی دوم:

آن مردم ناموافق از لیست نهایی -که هم نظر رهبر هم هستند- سر هم اندازه آقای حداد عادل نمیشوند که در سال۸۴ برای مشارکت بیشتر، برای دو نفر از رد صلاحیت شدگان، حکم حکومتی گرفت؟! وضعیت رد شدگان، همه از آقایان معین و مهرعلی زاده در۸۴ بدتر بود؟!

اگر کرونا ۱۰٪در کاهش مشارکت اثر داشته، این عدم موافقت رهبر و مردم  سر لیست نهایی، هیچ درصد قابل اعتنایی در کاهش مشارکت اثر نداشته است؟!

تایید برخی از آنها اندازه ۲یا۳درصد مشارکت بیشتر را هم منجر نمیشد تا نرخ را بالای۵۰٪ برساند؟!

نتیجه:

در نظام امامت و امت، عدم موافقت رهبر انقلاب وقتی با عدم موافقت بخش قابل توجهی از مردم همراه است، دیگر حکم تابعیت از قانون به آن نمیشود؛ بلکه متبوع است. یعنی یا تطبیق قانونی باید بازنگری شود یا به حسب اختیار قانونی، حکم حکومتی در جهت موافقت مردم صادر شود.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۸

[۱] بخصوص که ایشان آراء باطله را هم به پیدا نکردن فرد مورد نظر در فهرست معنا کردند:

«بعضی‌ها روی آراء باطله تکیه میکنند. آراء باطله دلیل چیست؟ آراء باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً، ابداً. عکس قضیه است.

آن کسی که می‌آید در شعبه‌ی رأی‌گیری میخواهد رأی بدهد، با صندوق قهر نکرده، میخواهد رأی بدهد، نگاه میکند میبیند شخصی که قبول دارد در این مجموعه‌ی نامزدها نیست، خب این چه کار کند؟ میتواند قهر کند بگوید حالا که شخص مورد نظر من در فهرست این نامزدها نیست من رأی نمیدهم، میتواند برود، اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت که این میشود آراء باطل یا رأی سفید انداخت، پس این پیداست که به صندوق رأی علاقمند است، پیداست که با صندوق رأی قهر نکرده، پیداست که به نظام علاقمند است» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

[۲] به لحاظ مبانی فقهی-حقوقی قانون اساسی، شورای نگهبان نهادی در عرض ولایت و نظام امامت و امت نیست بلکه ذیل آن است. تولیّت احراز صلاحیت ها را از طرف ولی فقیه(نصب کننده فقهاء) و ملت(که مجلس انتخاب کننده حقوق دانهای شوراست) داراست و نظارت استصوابی اش نیز از همین ولایه بالتولیه است.

ایشان در تفسیر ولیّ امر و رعیت در نهج البلاغه مطالب عالی ای در اولین کنگره بین المللی نهج البلاغه در سال۶۰ دارند که این روزها به بهانه سوء فهم چند جوان اینستاگرامی از کلمه رعیت در روایت پشت سر رهبری، بازخوانی اش را برای برخی مشاهیر حوزوی لازم دیدم. عین جملات ایشان:

«تعبیر دیگر تعبیر والی است، والی از کلمه‌ی ولایت است و با مشتقات دیگر والی که از وِلایت با وَلایت گرفته میشود می توان به بُعد مورد نظر در این کلمه توجه کرد. ولایت در اصل معنای لغت به معنای پیوند و به هم جوشیدگی دو چیز است. لغت میگوید اتصال دو شیء به همدیگر به طوری که هیچ چیزی میان آن دو فاصله نشود. در تعبیر فارسی به هم جوشیدگی، به هم پیوستگی، ارتباط تام و تمام، این معنای ولایت است. البته برای ولایت در تعبیرات مختلف معانی مختلفی ذکر شده، ولایت به معنای محبت، ولایت به معنای سرپرستی، ولایت به معنای آزاد کردن برده، ولایت به معنای بردگی یا ارباب برده بودن، نوع ارتباطاتی که در معنای ولایت ذکر میشود به نظر میرسد که کلاً مصادیق همان پیوند و پیوستگی هستند. والی امت و والی رعیت آن کسی است که امور مردم را به عهده دارد و با آنها پیوسته است، این بُعد خاصی از مفهوم حکومت را از نظر نهج‌البلاغه و امیرالمؤمنین روشن میکند.
ولی امر. ولی امر یعنی متصدی این کار، هیچ امتیازی توی کلمه‌ی متصدی این کار خوابیده نیست. جامعه‌ی اسلامی مانند یک کارخانه‌ی عظیم تشکیل شده از بخشها، از پیچها، از مهره‌ها، از قسمتهای کوچک و بزرگ، پرتأثیر و کم‌تأثیر؛ یکی از این بخشها، یکی از این قسمتها آن قسمتی است که مدیر جامعه آن را تشکیل میدهد. او هم مانند بقیه‌ی قسمتهاست، او هم مانند بقیه‌ی اجزاء و عناصر مشکله‌ی این مجموعه است، ولی امر است، متصدی این کار است. متصدی این کار هیچگونه امتیازی را طلب و توقع نمیکند و عملاً هیچگونه امتیازی به او تعلق هم نمیگیرد؛ از لحاظ وضع زندگی، از لحاظ برخورداری‌های مادی. اگر بتواند وظیفه‌ی خودش را خوب انجام بدهد به اندازه‌ای که این وظیفه و انجام آن برای او جلب حیثیت معنوی بکند به همان اندازه حیثیت متعلق به او میشود؛ بیش از آن نه. این مفهوم حکومت در نهج‌البلاغه است. حکومت بنا بر این تعبیر در نهج‌البلاغه هیچ نشانه‌ای و اشاره‌ای از سلطه‌گری ندارد، هیچ بهانه‌ای برای امتیازطلبی ندارد.
از آن طرف مردم در تعبیر نهج‌البلاغه رعیت‌اند، رعیت یعنی آن کسانی، آن جمعی، که رعایت آنان و مراقبت آنان و حفاظت و حراست آنان بر دوش ولی امر است. البته مراقبت و حفاظت یک وقت نسبت به یک موجود بیجان است این یک مفهوم پیدا میکند، یک وقت مربوط به حیوانات است این یک معنا پیدا میکند. اما حراست و حفاظت یک وقت مربوط به انسانهاست، یعنی انسان را با همه‌ی ابعاد شخصیتش، با آزادیخواهیاش، با افزایش‌طلبی معنویش، با امکان تعالی و اوج روحیاش، با آرمانها و اهداف والا و شریفش، اینها را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیرید. این باید با همه‌ی این مجموعه مورد رعایت قرار بگیرد. این همان چیزی است که در فرهنگ آل محمد در طول زمان مورد ملاحظه بوده و کمیت اسدی میگوید «ساتتٌ لا تمن یرا رعیته الناس سواءً و رعیه الانعامی»، سیاستمدارانی که مراعات انسانها را مانند مراعات حیوانها به نظر نمیگیرند. یعنی انسان با انسانیتش باید مراعات بشود، این مفهوم رعیت و تعبیری از مردم در نهج‌البلاغه است.»

بیانات در اولین کنگره بین‌المللی نهج‌‌البلاغه

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۳/۸

رهبر حکیم انقلاب، نهج‌البلاغه را آیین نامه انقلاب اسلامی خواندند(۵۹/۲/۱۳)

نهج البلاغه درباره مخارج دولت از بیت‌المال چند ابلاغ روشن دارد:

1. ارتزاق همه کارگزاران تا حد فراخی متناسب با تامین کرامت انسانی آنها (اسبِغ علیهم الارزاق). تعبیر دیگر حضرت در این نامه گویاتر است: لکُلّ علی اللوالی حقّ بقدر ما یُصلحه: برای هریک از آنها حقی(مالی) گردن والی است، به اندازه‌ای که امورشان سامان یابد[۱]“
2. اعطای بیت‌المال بیشتر از حق و اندازه، اسراف و تبذیر و به لحاظ تکلیفی، حرام است(انّ اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف[۲]). اینکار همزمان ضرر زدن به بیت‌المال -که برای مصالح عموم مردم است- می‌باشد(فانَّ اموالَ المسلمین لا تَحتَمِلُ الاِضرَارَ[۳]). این ضرر زدن به لحاظ حکم وضعی، موجب ضمان هم هست[۴].

در دولت ج.ا.ا چه خبر است؟!

اول یادآور شوم:

– بیش از ۶۰درصد بودجه برای حقوق و مزایای کارگزاران دولت است!

حقوق بگیران دولت از بیت‌المال دو دسته‌اند:

1. کارکنان شرکت‌های دولتی:
   ۳۷۱شرکت و ۹ بانک و ۲ موسسه انتفاعی دولت، سر جمع بیش از ۳۶۳ هزار نفر را یک دسته، حقوق بگیر کرده است.
   براساس گزارش دیوان محاسبات (دی۹۹) بالاترین میانگین پرداخت ۵۷ شرکت دولتی، ۵۲میلیون تومان و کمترین،۲۰میلیون است!
   یک سوم این دسته(بیش از ۱۲۸هزار نفر) حقوقی نجومی با میانگین ۲۶میلیون تومان در ماه میگیرند!
   میدانید اگر فرضاً همان شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، حقوق کارگرش در کشاکش نمایندگان  کارفرمایان و دولت با نماینده کارگران جای حدود ۲۰میلیون به حدود ۳ میلیون تنزّل می‌کند؟! همان کار، همان کارخانه، همان کارگر!!! (تامل کنید!)
2. کارمندان ادارات دولتی:
   که اکثریت کارکنان دولت و حدود ۲/۲میلیون نفرند. میانگین حقوق کارمندی با افزایش ۲۵درصدی بودجه۱۴۰۰ به حدود ۱۵میلیون و پانصد هزار تومان میرسد[۵].
   آن درصدی از کارکنان دولت که در دهک‌های پردرآمدی نیستند در این دسته‌اند. که درصدی از آنها در دهک‌های پایین جا دارند. در این دسته، حقوق ۲میلیون و ۸۰۰هزاری(سال ۹۹) بوده که با افزایش ۲۵درصدی به ۳میلیون و پانصد هزار در ۱۴۰۰میرسد!

یعنی دولت به دسته‌ای از کارگزارانش ۵۲میلیون یا اقلا ۲۰میلیون می‌دهد و به دسته‌ای دیگر حدود ۳میلیون!

ابطال آیین نامه علی(ع)

1. تکلیف وجوبیِ اسباغ رزق و فراخی به اندازه تامین کرامت انسانی و حقِ به سامان شدن زندگی، برای آن درصد از کارکنان دولت که از طبقات پایین‌اند و حدود ۳میلیون تا زیر ده میلیون میگیرند، امتثال نشده است!
2. حقوق‌های چندین برابر از متوسط زندگی، اشکال حرمت تبذیر و تحمیل ضرر به بیت‌المال دارد. فرقی هم بین تفاضلِ ۷برابری قانون خدمات (مصوب مجلس و شورای نگهبان) با تفاضل ۲۱برابری سازمان برنامه و بودجه با تفاضل ۱۵برابری کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در اینباره نیست!
3. امیرالمومنین در سیره عملی خود این ابلاغ‌ها را اجرا کرد. مثلا حقوق ماهانه ۱۰۰درهمی شریح قاضی (قاضی پر سابقه پایتخت) را به سالی ۵۰۰ درهم کاست[۶]. خانه ۸۰ دیناری او در نرخ مسکن آنروز کوفه اصلا رقم بزرگی نبود؛ اما چون متناسب با حقوق دریافتی‌اش نبود، علی(ع) را حساس کرد تا به او نامه توبیخ آمیز (نامه۳) بنویسد[۷].
4. به کارگزارانش ابلاغ رسمی می‌کند:”قلم‌های خود را نازک بتراشید و سطرها را به هم نزدیک کنید و زیادی‌ها را بیاندازید و در آوردن معانی صرفه‌جویی کنید و از زیاده‌روی بپرهیزید که اموال مسلمین تحمّل زیان رساندن ندارد[۸]“.
   بنظرتان مصرف دوات و کاغذِ بیشتر، به بیت‌المال ضرر جدی‌تر میزند یا صَرف اسکناس بیشتر و امکانات رفاهی و تفریحی مجلل‌تر برای برخی از کارکنان و مدیران؟!
   رهبر انقلاب این فرمایش را اینچنین امروزین خوانش می‌کنند:”اگر امروز بخواهند این حرفها را تکرار کنند به این شکل خواهد بود که از ایجاد دستگاه‌های زاید، استخدام‌های زاید و توسعه دادن‌های زاید خودداری کنید”(۷۱/۳/۳۰)
   آیا افزایش‌های بدون ملاک ۷تا۲۱برابری از مصادیق توسعه دادن‌های زاید نیست؟! در ژاپن و آلمان و آمریکا، تفاوتِ پرداخت بین ۳تا۴ برابر است!!
5. امیرالمومنین نه فقط در تقسیم عمومی بیت‌المال بین مردم، اصل تسویه را لحاظ و برآن در مقابل عادت‌های بجا مانده از بدعتِ تفاضل، سخت مقاومت می‌کند[۹]؛ بلکه حتی در جبران خدمات، کارکردها و جایگاه‌ها را عامل تفاضل قرار نمی‌دهد. مثلا در تقسیم غنیمت نیز بین فرمانده و امیر الرماه(رئیس تیراندازان) با یک سرباز عادی و حتی با سربازانی که حاضر اما فرصت جنگ نیافته‌اند، فرق نمی‌گذارد؛ به هر حاضر یک سهم و به هر اسب یک سهم بالسویه می‌داد[۱۰].

قصد قیاس تقسیم غنائم با ارتزاق از بیت‌المال نیست؛ اما به راستی کار یک فرمانده و کار یک سرباز بالسویه است؟!

چرا باید سهمشان از غنیمت مساوی باشد؟!!

جای برچسب زنی، استهزاء و ریشخند، بیشتر بیاندیشیم!

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۲۳

[۱] نامه۵۳ نهج البلاغه معروف به عهدنامه مالک اشتر. با سند معتبر: الفهرست شیخ طوسی ج۳۷ص۱۱۹

[۲] خطبه۱۲۶ نهج البلاغه

[۳] الخصال ج۱ص۳۱۰/ وسائل ج۱۷ص۴۰۴/ مستدرک نهج البلاغه ص۱۱۱

[۴] دلیل تحریر الوسیله – الخمس ص۳۲۰

[۵] https://rizy.ir/p3516
البته اگر کارکنان لشکری هم افزوده شود رقم کارکنان از ۲/۷میگذارد و میانگین حقوق هم حدود ۱۲میلیون میشود نه ۱۵/۵میلیون.

[۶] السرائرج۲ص۱۷۸

[۷] نظام القضاء و الشهاده ج۱ص۱۵۱و۱۵۲. تعبیر آیت الله سبحانی:”کان شریح یرتزق من بیت المال و یاخذ فی کل شهر شیئا قلیلا و لمّا بلغ علیّا انه ابتاع داراً بثمانین دینارا استدعاه… و ما هذا الا لان الامام رای انه ابتاع داراً فوق ما یرتزقه من الامام فصار مظنه دفع الثمن من حرام و حلال”.

[۸] الخصال ج۱ص۳۱۰/ وسائل ج۱۷ص۴۰۴/ مستدرک نهج البلاغه ص۱۱۱

[۹] در خطبه۱۲۶ درمقابل اصرار برخی به رعایت تفاضل در پرداخت های عمومی از جمله فرمود:”اگر مال خودم بود، بطور مساوی تقسیم می کردم چه رسد به اینکه اموال از آن خداوند است. بدانید که پرداخت مال به کسی که استحقاق ندارد، تبذیر و اسراف است. چنین کاری فرد را در دنیا بالا می برد اما در آخرت پّست خواهد کرد…”

[۱۰] این حکم اجماعی است ر.ک: الخلاف ج۲ ص۳۳۱. شیخ طوسی در النهایه می نویسد:” ینبغی للامام ان یسوّی بین المسلمین و القسمه ولا یفضّل احداً منهم لشرفه او علمه او زهده علی من لیس کذلک فی القسمه الفیئ”(النهایه- کتاب الجهادص۲۹۳)

 ‌آقای سروش محلاتی به اتکای خبرگزاری ها که از رهبرانقلاب نقل کرده اند:”وقتی آمریکا از برجام خارج شد، دستور قرآن این است تو هم تعهد را رها کن”؛ نقدی بر رهبرانقلاب نوشته اند که اینجا(آیه۵۸انفال)، فعل امر “فَانبِذ” دلالت بر وجوب و دستور ندارد و صرفا بر جواز و اباحه دلالت دارد. استشهاداتی هم از فقهاء آورده و در آخر بر تعبیر صاحب جواهر فرود آمده که: اینگونه قرار دادها تابع مصلحت است و امام مسلمین به اقتضای مصلحت عمل می کند[۱].

گرچه امکان نقد آزادانه حاکم اسلامی، افتخاری برای حکومت اسلامی است؛ اما کاش ایشان اقلا برای نقد منصفانه اصل کلمات رهبر انقلاب را که در رسانه ها پخش شد می شنیدند بعد دست به قلم می شدند! چون بر قبری می گریند که مرده ای ندارد! رهبر انقلاب کلمه ای دال بر وجوب و دستور نگفتند!

اگر گفته بودند نیز تطبیق معیار نقل شده از صاحب جواهر می شد: امام مسلمین مصلحت را ترک قرارداد دیده بود!

از انسان محقق بیش از شنیدن اصل آن یک جمله هم انتظار است. آیت الله خامنه ای در مباحث فقهی “مهادنه” مفصل و اجتهادی به این آیه پرداخته اند و پیش از ایشان این استظهار را خود کرده اند. بلکه فقیهانه بین “نقض کردن عملی” و “اعلام نقض معاهده” فرق نهاده اند[۲]

اگر این بحث فقهی ایشان را می دیدند چنین نقدی نمی نوشتند.

چند نکته مهم درباره آیات مورد بحث(۵۶تا۵۸انفال):

1. آیات دو حالت متفاوت با احکام متفاوت را تصویر می کنند:

• “نقض عهد آشکار” اهل معاهده: آیه۵۷ سخت گیری برآنان در جنگ، طوری که مایه عبرت دنباله‌روها شود را بیان می کند.
• “خوف از خیانت” اهل معاهده(بدون نقض علنی و آشکار): اینجا “فَانبِذ الیهم” دارد. یعنی افکندن معاهده جلویشان و اعلام عدم پایبندی!

در مورد(ب)فقهاء بزرگ بین “صرف احتمال خیانت”، “خطور قلبی خیانتِ دشمن” با “علائم و اماراتی که استشمام خیانت از آنها میشود” فرق گذاشته اند و حکم “فانبذ “را مربوط به این قسم دانسته اند.

برجام کدامیک است؟! توهم خیانت اروپائیان داریم یا علائم موجّه برای خوف خیانت؟! یا اصلا نقض عملی هم اتفاق افتاده(مفاد آیه قبل)؟!

2. “امَّا تَخَافَنَّ” مفید چند تاکید است: “اِن”، شرطیه و “مَا”، زایده و برای تاکید شرط است. “نون تاکید” در فعل نیز، برای تاکید دوباره است. “فَانبِذ”، جواب شرط است. به لحاظ اصولی و فقهی در این سیاق دلالت بر “جواز عام” می کند. یعنی: “عدم حرمتِ اعلان خروج از معاهده با خوف خیانت؛ حتی اگر خیانت آشکار و عملی از سوی دشمن رخ نداده باشد”.

برفقیه واضح است جواز عام ، شامل “وجوب” هم می شود و منحصر در اباحه نیست![۳]

نقد آقای محلاتی خالی از این دقت فقیهانه است.

واضح است تطبیق مورد (که اعلام خروج از پیمان، آیا واجب است یا مستحب یا مباح؟) برعهده امام مسلمین است؛ چنانچه از جناب صاحب جواهر نقل کردند!

پس اگر آیت الله خامنه ای براساس این آیه، دستور و وجوب را هم درمورد برجام تصریح میکردند، مطابق قواعد بالا بود و اشکالی وارد نبود!

3. فقهای بزرگ در استعمال این آیه بین “اهل ذمه” و “اهل معاهده از کفار حربی” فرق موثری گذاشته اند: برای اهل ذمه، به صرف خوف خیانت، “تعهدِ ذمه” نقض نمی شود؛ اما در معاهده با کفار حربی، با صرف خوف خیانت، جواز نقض هست[۴]. یکی از دلایل لطیف این تفاوت چنین بیان شده که: تعهدِ ذمه، “یک حق” برای اهل کتاب در کشور اسلام است که به صرف خوف خیانتشان نباید شکسته شود. اما معاهده با کفار حربی، “بخاطر مصلحت مسلمین” است لذا در صورت خوفِ فوتِ مصلحت(با خوف خیانت آنان)، باید خروج از پیمان اعلام شود[۵].

جالب تر اینکه در صورت خروج از پیمان، حق استیفای حقوق فوت شده از سوی کفار توسط امام مسلمین محفوظ است[۶]

آیا برجام مصداقی از این نیست؟! بخاطر خیانت عملی یا خوف خیانت اروپائیان با وقت کُشی و عدم انجام تعهدات، مصلحت ایران اقتضاء نمی کند با اعلام خروج تدریجی از تعهدات، آنها را وادار به وفاداری کنیم؟! حتی اسیفای حقوق فوت شده را مطالبه کنیم؟!

4. معصوم این آیه را کجا استعمال کرده است؟!

امیرالمومنین پس از جمل، عبدالله بن عباس را جای خود در بصره نهاد و به استناد این آیه(۵۸انفال)، جریر بن عبدالله را نزد معاویه فرستاد[۷]. به جریر نوشت:” وقتی نامه من به تو رسید معاویه را وادار تا کار را یکسره کند و تردید را کنار بگذارد. آنگاه او را میان جنگی آواره ساز و صلحی ذلت بار مخیّر گذار.اگر جنگ را برگزید به او اعلام جنگ کن(فَانبِذ اِلَیه) واگر تسلیم شدن را برگزید از او بیعت بگیر[۸]“.

امیرالمومنین خوف خیانت از معاویه برده بود وقبل از شروع به لشکر کشی معاویه، به استناد این آیه، “امان” را از او برداشت که مثل مسلمین بیعت کند و از حکومت شام کنار برود یا آماده جنگ شود.

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۸

[۱] http://www.ensafnews.com/284461

[۲] ر.ک: پیوست یادداشت

[۳] ر.ک:جواهرالکلام ج۲۱ص۲۹۵ / و المهادنه آیت الله خامنه ای ص۸۲

[۴] ر.ک: تذکره الفقهاء ج۹ص۳۲۲و۳۲۳ وص۳۷۸

[۵] همان

[۶] ر.ک: المبسوط ج۲ص۵۹

[۷] ر.ک: کشف المحجه ص۲۶۱و بحار ج۳۰ص۲۱

[۸] نهج البلاغه نامه۸

پیوست یادداشت: پاسخی به یادداشت جناب سروش محلاتی در نقد رهبری!

صفحات ۱۱۲ تا۱۲۰ از بحث فقهی المهادنه آیت الله خامنه ای و نظر فقهی شان درباره آیه ۵۸ انفال

جمهوری اسلامی ایران یک نظام بروکراسی و تصمیم‌سازی است که حتی رهبر انقلاب از خدا می‌خواهد که روزی جمهوری اسلامی ایران از انقلاب اسلامی جدا نشود.[۱] پس الزاما هم روند و نتیجه‌اش نظر شخصی رهبران انقلاب نبوده است ولو قانوناً از آن حمایت کنند.

و الا:

• معنی نداشت؛ امام بفرماید با نخست وزیری بازرگان و ریاست جمهوری بنی‌صدر و قائم مقامی منتظری مخالف بودم.
• معنا ندارد رهبری درباره نظارت‌ها بر مسئولین و نهادها بگوید: «در کشور ما متأسفانه هنوز تخصّصی، علمی و کارآمد نیست. در مواردی، بی‌طرفانه هم نیست؛ این را بایستی اعتراف کنیم[۲].» یا برخی قوانین مصوب را خلاف نظر شخصی خود بخواند.

البته دستی در کار است تا این دو را مساوی هم جا بزند تا:

• یا نقد و اصلاح نظام بروکراتیک و تصمیم‌سازی را با اتهام مقابله با ولایت شکست دهد و ساختار ناقص و مدیر معیوب را ذیل آن بپوشاند.
• یا در مقابل، همه عیوب آن را بر رهبران بریزد و قدرت راهبری به سمت وضع مطلوب را بگیرد.

آدم‌های بسیط و شعاری در یکی از این دو چاله می‌افتند!

محسن قنبریان

[۱][۱] مضمون از صحبت‌های رهبری به تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۶۸

[۲] ۷۹۱۲۰۹

مطلب مرتبط: برای مشاهده مطلب روی اینجا کلیک کنید.