بایگانی برچسب: s

ما راهی جز مقاومت نداریم!

بیژن عبدالکریمی

«من از آقای پزشکیان درخواست دارم که به مسئله مقاومت علیه آمریکا توجه داشته باشد. ما راهی دیگر جز مقاومت نداریم. یعنی اگر بخواهیم فکر کنیم که برویم با آمریکایی‌ها دست بدهیم و روبوسی کنیم در واقع کار تمامه، نه! همین که دست دراز کنیم پاشو دراز خواهد کرد و از ما انتظار داره که دراز بکشیم و تسلیم مطلق بشویم و این خب سرشت وضعیت کنونی ماست…!»

انتخابات مانع دیکتاتوری!

سنت الهی در عالم، “مشیت الهی با همت مردم” است:

إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد

مگر اینکه آنان خود را تغییر دهند.(۱۱/رعد)

اما صناعت تغلیب و نشستن یکی(یا یک محفل) جای همه، حالت ثانویه ای برای جامعه می سازد که تغییر، از تغییر سلطان و آن یک نفر می گذرد:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام: إذا تَغَیَّرَ السُّلطانُ تَغَیَّرَ الزمانُ :

هر گاه سلطان تغییر کند، زمانه نیز دیگرگون شود.(نامه۳۱ نهج البلاغه)

وقتی چهره های معترض و مخالف و حتی تحریمی های پس از ۸۸ می آیند و در انتخابات رقابتی دعوت به رای می کنند، رای مردم را موثر می دانند و تغییر را ممکن؛ یعنی اراده سلطانی در کار نیست؛ اراده مردم است بعلاوه تقدیر الهی.

 این دقیقا بنیادی ترین مبنای الهیاتیِ مردم سالاری دینی است؛ و رساترین اعتراف عملی به بودنش در ایران.

 همان است که رهبر انقلاب در سخنرانی مهم ۲دی۱۴۰۲ درون نظام اسلامی ایران تبیین کرد که: “آن چیزی که جلوی بُروز دیکتاتوری را در کشور می گیرد، انتخابات است” .

و رقابتی بودن و مشارکتی بودن و… را برای آن انتخابات شرط کردند.

یکبار دیگر جمهوری اسلامی و رهبرش هم بُرد؛ مخصوصا که مشارکت را هم ۱۰درصدی ترمیم کرد.

محسن قنبریان ۱۶تیر۱۴۰۳

نامزد عوام یا رئیس جمهور عامه؟!

دکتر پزشکیان وقتی ساده و بی پیرایه سخن می گوید، عوام می فهمند. همان حرفهای عوام در تاکسی و اتوبوس را می زند حتی بدون چتر تحلیلی عمیق:

– آمده ام تا مردم را از تنگنای تحریم برهانم/ هیچ کشوری با بستن مرزها به رونق و رشد نمی رسد/ تنش زدایی و حل مساله تحریم ها راه حل مسائل اقتصادی و توسعه ایران است.

– بهداشت و آموزش، کالا نیست و حق همه است/ مداخلات دولت باید به نفع محرومین تمام شود.

– ارجاع به امر کارشناسی وظیفه من است…

– در ایران وحدت و انسجام ایجاد و دعواها را حل کنیم …

اما آیا خیرِ رئیس جمهور شدنش مثل همین همه فهم بودن حرفش، به “همه” می رسد؟!

“عامه مردم” از برنامه های متخصصانش -که ترجیع بند حرفهای اوست- بهره می برند؛ یا تئوری های آنها برای “طبقه خاص” منفعت آور است؟!

چند مورد را می شود بررسی کرد:

  1. تعامل برجامی با دنیا

کاملا حرف درستی است که با مرز بسته نمی شود به رشد و رونق رسید؛ ولی در این ۴۵سال کی مرز بسته بوده؟! در دوره شهید رئیسی روابط خارجی بسیار هم گسترش یافته است.

 اما با همان چند کشور خاص(۱+۵) هر مطلعی می داند دعوا سر اصل مذاکره و توافق نیست؛ دعوا سر شکل مذاکره و صورت نهایی تعامل و توافق است!

آقای پزشکیان و ستادش با پرچم داری سردار برجام موافق توافق با صورت بندی برجام اند.

دو سؤال مهم در اینباره:

  1. برجام در ایام اجرایش در دولت روحانی، خیرش به کدام طبقه رسید؟ نفع عامه از آن چه بود؟
  2. خروج آمریکا از برجام (علیرغم ضمانت سابق جان کری و…) خسارتش را بر چه طبقه ای نهاد؟!

به حسب اسناد دولت آقای روحانی جواب هردو سؤال یکی است: هم اجرا و هم نقض برجام به ضرر عامه و طبقات محروم، به نفع طبقه برخوردار!

گزارش دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در ۲۹مهر۹۹ این است:

“در مدت اجرای برجام بیشترین نفعش به خانوارهای ثروتمند رسید و با خروج آمریکا و بازگشت تحریم ها، بیشترین فشار تحریمی اش به خانوار های فقیر برگشت[۱].”

ضریب جینی این سالها هم دقیقا همین را نشان می دهد.

محاسبه دیگری نشان می دهد اجرای برجام به نفع بورسی ها تمام شد [۲]؛ نه عامه حقوق بگیر و کارگر!

دکتر ظریف در مصاحبه اش با پرس تی وی(۳اسفند۹۹) میزان خسارت عدم اجرای برجام از سوی طرف مقابل را بیان می کند:

“آمریکا یک تریلیون دلار خسارت زده است ؛ غرامت می گیریم[۳]“!

نشریه آمریکایی فارین پالسی غیر از گزارش حرف بالای ظریف، از قول روحانی هم نقل کرد:

“خسارت، تنها در ماه سپتامبر ۱۵۰میلیارد است[۴]“!

این غرامت های سنگین که برخی نمایندگان روزانه ۱۰۰۰همت شمردند[۵]! باعث شد مجلس از اختیارات خود استفاده و قانون اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام را تصویب کند[۶]!

کتاب “تحریم ها نگاهی از درون میدان” نوشته ریچارد نفیو با ترجمه فارسی قابل مطالعه است[۷]؛ تا نشان دهد در برجام چگونه کالاهای اساسی مورد نیاز عامه مردم، شامل تحریم بوده اما کالاهای لوکس (حتی پورشه و…) که مصرف طبقات بالاست، مشمول اعمال تحریم های هوشمند نمی شده است!

رئیس جمهور یعنی محافظ حقوق عامه و جمهور مردم ایران بودن؛ نه ضامن خیرات و منافع طبقات بالا و خاص.

نمی شود عامیانه برای عوام سخن گفت اما تئوری های کارشناسی ای در جهت منافع ویژه خواران را دنبال کرد!

شاید ادامه یافت…

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۴/۱۰

[۱] بیشترین نفع اجرای برجام به ثروتمندان رسید

[۲] بازده بازارها پس از برجام

[۳] ظریف: آمریکا یک تریلیون دلار خسارت زد

[۴] آیا بایدن تا پیش از اتمام دوره روحانی به برجام باز می گردد؟

[۵] برجام،روزانه ۱۰۰۰میلیارد خسارت می‌زند/اختیار مجلس برای لغو تعهدات

[۶] قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام

[۷] هنر تحریم ها

صریح و بی پرده با برادر جلیلی

همان قدر که “سهم خواهی” در یاری رسانی حق، بد است؛ “حمایت دربسته” و صرفا به اعتماد نامزد هم بد است؛ قبلا کلاه های گشادی سرملت گذاشته و سهمی از دلزدگی ها شده؛ پس تاریخش گذشته است.

دور اول به پزشکیان علیرغم برخی خصائص خوبش رأی ندادیم چون کابینه او را غیر از خود او می دیدیم و نظر منفی به آنها موجب رأی ندادن به او شد؛ برادرانه می گویم همین را برای برخی رأی ندهنده ها به خود لحاظ کنید!

درباره خود و برخی مؤثرین ستاد، درصدی از رأی دهندگان ابهاماتی دارند. تبلیغات دور اول و پاسخ های ستادی اقناعشان نساخت و الا شاید کار را تمام می کردند.

در این مرحله حساس باید آن ابهامات به “شکل جامعه پسندی” حل شود و فقط به اتقان پاسخ ها نزد طرفداران توجه نشود.

چند پیشنهاد عملی روشن در اینباره:

  1. معرفی معاون اول ریاست جمهوری خود:
    حاشیه ابهام جلیلی، توانایی و کارآمدی اش بخصوص برای تحقق یک برنامه جهشی و استفاده از همه ظرفیت هاست.
    تحقق این برنامه تحول از دو جا سیراب می شود:
    الف) “قدرت تحرک بخشی” به بدنه بزرگ دولت و دیوان سالاری سنگین موجود (مدل دولت هاشمی و شهید رئیسی).
    ب) “قدرت خلق اراده عمومی” در بیرون دولت و در صحن جامعه (مدل دولت دوم خرداد و احمدی نژاد).
    قدرت رهبری و مدیریتی ایشان در هریک از ایندو، نمره ای دارد که بسا به نظر عده ای حد کفایت نباشد!
    تعویض مدیران عملا نمی تواند حداکثری باشد و الزاما هم موجب تحرک بدنه نمی شود. نه آن اندازه مدیر با تجربه دور و بر هست و نه دیوانسالاری در واقعیتِ خود،  “یک سایه” است که راحت برنامه شما را بخواند. مقاومت و دیالکتیک آن در مقابل برنامه هایی که روتین اش نیست، در دولتهای احمدی نژاد و رئیسی تجربه شده است.
    معرفی یک مدیر دیوانسالار، کارا و قوی بعنوان معاون اول می تواند تا اندازه ای آن ابهام را در اذهان بزداید.
    قدرت راهبری اجتماعی نیز با ضمائمی راستین به خود به میزانی قابل ارتقاء است.
  2. معرفی کابینه؛ اقلا وزارت خانه های مهم:
    بطور طبیعی در حامیان و حتی ستاد، افراد گوناگونی وجود دارد. با “یک طیف” مواجه ایم که از قضا برخی از حاشیه های این طیف، “سوژه های تخریب جدی” جلیلی در دور دوم توسط رقیب است.
    اعم از راست یا دروغ بودن این نسبت ها، چنین اتهاماتی درباره برخی حامیان در جامعه مطرح است:
    – علم(مدرن) ستیزی مفرط با خوانش های خاص از اقتصاد اسلامی، طب اسلامی، پیشرفت اسلامی، مدرسه اسلامی و…
    – نگاه های خاص به زنان و حضور اجتماعی آنان و بخصوص نحوه تحقق حجاب اسلامی.
    – نگاه های متهم به تکفیری در مسائل سیاست داخلی و مواجه با مخالفین خود و…
    – و…
    اگر می خواهید اینها همه سوژه تخریب و چالش های غیر واقعی و دست چندم نشود، از الان کابینه خود را معرفی کنید!
    وزیر خارجه، ارشاد، کشور، آموزش و پرورش ، علوم و حتی معاون زنان و… معلوم می کند رویکرد و برنامه های شما در تجسم عینی کابینه چه شکلی خواهد بود.
    مخیّرید از هر سر طیف که خواستید، وزیر معرفی کنید. تمام چیزهایی که فردا مثلا در وزارت ارشادتان بین نفی و اثبات است در یک رویکرد قابل جمع است و کسی آنرا نمایندگی می کند؛ او را معلوم کنید. در این ۱۱سال لابد به آدم این برنامه ها هم فکر کرده اید.
    اینجور هم جامعه و هم آن حامیان تکلیف خود را می دانند. جمعیت رأی دهنده، فریب تخریب جلیلی هراسان را نمی خورد و حامیانِ رادیکال هم فردا علیه تان پلاکارت دست نمی گیرند که به وعده ها عمل نشد!
  3. تیم اقتصادی دولت خود را ضمیمه برنامه ها کنید!
    همه می دانیم برنامه داشتن اگر شرط لازم باشد، شرط کافی نیست.
    برنامه ها یکبار در یک “دولت سایه” شکل گرفته است برای “مصوبه و قانون” شدن باید مجاری تصمیم گیری از جمله مجلس را بگذراند. پس بسا برنامه هایی که در این سیکل تغییر کند (چنانچه برنامه یارانه ها و سهام عدالت و…).
    لذا صرفا برنامه های موثر در گشایش اقتصادی نمی تواند، “شرط ضمن عقد انتخاب” باشد؛ بلکه اقلا باید تیم هماهنگ اقتصادی دولت از الان معلوم و بتواند از لوازم این برنامه ها در جهات دیگر “اقتصاد کلان” و بخصوص “اقتصاد سیاسی ایران” دفاع کند.
    رویکردهای اقتصادی در برنامه های اقتصادی گذشته دولتها، محدود و قابل تمایز از هم می باشد؛ معلوم کردن آن رویکرد در تیم اقتصادی آینده رافع ابهامات بسیاری از نخبگان است.
    نفع بردن از ابهام این است که مثلا نامزدی در میزگرد اقتصادی یک مشاور را از اقتصاد آزاد و بازار و یکی را با گرایش سوسیال بیاورد! تعارض های تیم اقتصادی، خود مشکل جدی برخی دولتهای گذشته بوده است و عملا باری به این جهت، باری به آن جهت نتیجه داده و مردم را خسته و ناامید کرده است.

بخاطر عادلانه بودن خوب است همین ها از پزشکیان هم خواسته شود!

محسن قنبریان / پس از اعلان نتایج قطعی مرحله اول انتخابات۱۴۰۳

هیهات از مشارکت پایین!

(این یادداشت را ستادی ها نخوانند!)

انتخابات چهارم است که مشارکت زیر۵۰٪ است!

من طلبه کوچک “مکتب سیاسی انقلاب اسلامی” نمیتوانم این ضایعه را فدای نتیجه انتخاباتها کنم.

 دیگر بهانه “کرونای۱۴۰۰” هم نیست! و متاسفانه از آن هم پایین تر شد! از مجلس هم!

دیگر بهانه “رقابتی” نبودن۱۴۰۰ هم نیست؛ همه اصلاح طلبان و اعتدالی ها هم فراخوان دادند؛ اما از غیر رقابتی ها هم مشارکت کمتر شد!

انگار جامعه گفت: از قضا وقتی “جبهه انقلاب” مقابل “جبهه اصلاحات” می شوید و دعوای راست و چپ و اصولگرا-اصلاح طلب گذشته را با نام جدید بازتولید می کنید، بیشتر پس می زنم!

بله اگر دلت خنک میشود که خاتمی و سران اصلاحات هم نمایندگیِ “مردم خاموش” را نمی کنند، شیرینی پخش کن، دیگر آنها هم تحرکی نمی بخشند!

من البته هنوز رگ بازمانده از اصولگرایی ام می گوید: اصلاح طلبان اینبار نه برای روزنه و گشایش در مردم سالاری و حتی نه برای فقط ریاست جمهوری و مواجهه بهتر با ترامپ، نیامدند!

متاسفانه بسیاری از آنها هم مسأله شان “مردمسالاری” (دینی یا حتی سکولار) نیست؛ “قدرت” است!

کسانی که خود ۸سال رئیس جمهور بوده و به جامعه القاء کرده اند: قدرت در رهبری متمرکز است و رئیس جمهور کاره ای نیست[۱]؛ اینبار شاید آمده بودند بر سر فرآیند تعیین رهبر آینده اثر کنند! نشانه های ناکافی هم بیرون زد! (از پست منتسب به خاتمی [۲]تا سخن مرعشی[۳])

سالهاست راست یا دروغ القاء کرده اند: باند قالیباف-سپاه می خواهد کسی را “رهبر آینده” کند؛ این نباید محقق شود! بلکه اگر بشود چیزی که مرحوم هاشمی می گفت جای ریاست خبرگان، روی صندلی آن باشد هم موقع نیاز انجام می دهد [۴]را محقق کنند! و این جایگاهی در “قدرت” می خواهد!

خلاصه انگار مردم از اینها هم قدرت طلبی نه نجات ایران و تحولی به نفع مردم فهمیدند!

 ترساندن از “دولت سوم روحانی” توسط به اصطلاح جبهه انقلاب هم نگرفت!

 واضح است به هر دلیل تلاش های شبانه روزیِ شهید رئیسی میوه اش در سفره مردم  نمایان نشده بود تا آن ترس، بترساند!

بگذریم که چقدر تقلیل است که ترس از تکرار گذشته، محرک رأی شود؛ نه شوق انگیزیِ باور پذیرِ تصویر آینده!

حتی نظرسنجی ها و پیمایش ها هم دیگر مردم را درست منعکس نمی کنند!

این “جامعه خاموش” و “قهر کرده با صندوق” را دوباره باید از نو شناخت که می دانم دوستان ستادی سؤال بی ربط یا اقلا الان نابجایی می شمارند؛ بماند برای بعد…

محسن قنبریان / صبح بعد از انتخابات۱۴۰۳

[۱] البته انصاف را نباید از دست داد که پزشکیان شخصا از رهبری دائم دفاع و ترجیع بند هم می گفت سیاست های کلی ایشان را اجرا می کند!

[۲] https://www.instagram.com/p/C7M9p-8orR0/?igsh=MXJ3aHlsMTdsaXA5Yw==

[۳] مرعشی در تبلیغ پزشکیان: ریاست جمهوری فایده نداره، رهبری را می‌خواهیم!
سابقا هم از ائتلاف کارگزاران با احزاب دیگر برای اثرگذاری بر انتخاب رهبر آینده و مطابقت او با سیاست هایشان گفته بود!

[۴] هاشمی رفسنجانی: در لحظه حساس حتما لازم نیست رییس باش

سهم بازندگان ادوار در کاهش مشارکت!

سهم بازندگان ادوار در کاهش مشارکت[۱]!

در تحقق کامل مردم سالاری دینی همه وظیفه دارند:

– برگزار کننده (شورای نگهبان و…) با رعایت قاعده برین امام خمینی: “رعایت کامل احتیاط برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی [مردم سالاری دینی] در مقابل احتیاط و وسوسه ها[ی جزیی] در امر انتخابات”.

– برندگان: با عمل به وعده هایشان بعلاوه رعایت حقوق اقلیت (بازندگان)؛ مردمسالاری را کارآمد نشان دهند.

اما اندکی از سهم بازندگان:

بازندگی در یک نظام مردمسالار با امر به ظاهر متناقضی مواجه است:

  1. بخاطر رقابت، سیاست های برندگان اشتباه است!
  2. بخاطر رای مردم (و تایید شورای نگهبان و…) باید آن سیاست ها اجرا شود!

راه مردمسالاری دینی، احترام به رای مشروع و اکثری مردم و پذیرش شرافتمندانه باخت است؛ اینجور کل سیستم مردمسالاری دینی، محفوظ و قوی می ماند و زمینه مشارکتهای بعدی و تغییر بدون خشونت سیاستهای جاری را فراهم می کند.

بازندگان بجای زیر سؤال بردن مشروعیت سیستم(مثل۸۸) یا مشروعیت منتخبین(مثل۹۲)، درست باختن و باخت مردم سالار را نهادینه کنند.

برندگان نیز باید آنها را مخالفین وفادارِ بپذیرند؛ حتی آنها را در اموری بازی دهند.

در برخی کشورها به لیدرهای طیف بازنده اجازه داده می شود در شورای قانون گذاری نظرات خود را بدون واسطه اعلام کنند؛ یا در برابر تشکیل کمیته های تحقیق و تفحص کمتر مقاومت کنند؛ یا حتی روزهایی را به آنها اختصاص دهند تا بازندگان بتوانند دستور کار مجلس را تعیین کنند؛ و حتی کرسی های مهمی از کمیسیون ها را به برندگان اقلیت دهند!

 اما روشهای غیرمردمسالار بازندگی:

  1. نپذیرفتن باخت و زیر سؤال بردن مشروعیت سیستم!
  2. اختلال آفرینی در سیاستهای رای آورده ی در چارچوب نظام!
  3. نامشروع خواندن برندگانِ (رای اکثریت که توسط دستگاه شرعی و قانونی هم تایید شده اند) و درخواست حذف کامل آنها از سیستم!
  4. تقسیم مردم به “واقعی” و “نامردم” !
    ادعا کنند: تنها صدای صادقانه مردم آنهایند! بالتبع در لفافه، مردمی که به آنها رای نداده اند را نامردم می دانند!
  5. سوء استفاده و مصادره رای ندهنده ها به نام “اکثریت خاموش”!
    ادعا کنند: اگر اکثریت خاموش، صدایشان را بلند کنند، اینها پیروزند!

گاه جلوتر رفته ادعا می کنند: صدای اکثریت را خفه کرده اند!

شما قضاوت کنید بازندگان اصلاح طلب و اصولگرا، حزب اللهی و غیر آن در دهه های اخیر چقدر از این روشها استفاده کرده اند؟!

بعد از نقطه های درخشان مشارکتهای حداکثریِ کاملا رقابتی، چقدر اخلاق بد باخت _از همه جناح ها_ بروز کرده است؟!

برآیند کلی آن در فرهنگ سیاسی، بی اعتمادی به خود نظام مردمسالار و سیستم انتخابات شده است.

برندگان امروز، بازندگان دیروزند و بالعکس؛ اینها هم در کنار برگزار کنندگان در کاهش مشارکتها سهیم اند!

محسن قنبریان ۲۳ بهمن۱۴۰۲

[۱] مقاله یان ورنر مولر را در اینباره بخوانید

برای تبلیغ مشارکت در انتخابات بین مرددین برچه عنصری تاکید کنیم؟(۱)

دربین جملات پرتکرار رهبر انقلاب در فواید مشارکت در انتخابات این جمله نادرتر اما درخشش خاصی دارد: انتخابات مانع دیکتاتوری و هرج و مرج!

یعنی در نظام اسلامی ما هم دیکتاتوری یک اقلیت (نخبه قدرت یا ثروت یا حتی علم) منتفی نیست؛ و الا طرح نمی کردند.

در وضعیت های رقابتیِ جدی که واضح است مشارکت، “مردم سالاری” رقم می زند.

حتی در بدترین وضعیت های رقابتی هم باز مشارکتِ معنادار می تواند “مانع استبداد اقلیت” شود.

  با انتخاب “کمی دیگری” هم می توان جلوی تثبیت آرایش های خاص _که به مرور شکل می گیرد_ را گرفت.

“رای تغییر” و حتی “رای اعتراض” با مشارکت رقم می خورد؛ اما اصلاً رای ندادن، فقط کمک به براندازان است. ملت ایران خوب میداند براندازی هم یک دیکته بیگانه است؛ پس با رای ندادن، به دیکتاتوری اقلیت کمک نمی کند.

جالب اینکه در پیمایش مطالعه رفتار رای دهی در جامعه ایرانی(دیماه۱۴۰۲) ؛ درباره این گزاره: “انتخابات مانعی برای بروز دیکتاتوری”؛ ۸۲٪ رای دهندگان فعال، ۷۳٪ رای دهندگان غیر مزمن(که ۲ انتخابات از ۳ انتخابات اخیر شرکت کرده اند) و ۴۶٪ رای ندهندگان با این گزاره موافق اند.

از اینرو یکی از محتواهایی که در شرایط کنونی می نشیند و تحرکی را می تواند موجب شود، تبلیغ درست همین گزاره است.

از سوی دیگر انتخابات های ضعیف موجب می شود، قانونگذاران از حمایت اندکی بهره مند و بطور طبیعی قانون پشتوانه حمایتی مردمی کمتری داشته، ضمانت اجرایش کمتر و راه به سمت هرج و مرج فراهم شود.

محسن قنبریان

امکان عدم موافقت رهبری با نظرات شورای نگهبان، شرعا چه نتیجه‌ای دارد؟!

رهبرانقلاب:

«حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکند، بر طبق قانون عمل میکند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید به وظیفه‌ی دینی هستند، طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند].» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

  1. دوبار تکرارِ: “ممکن است…موافق نباشم” یک امکان عام و احتمال صرف نیست. چیزی از جنس وقوع عدم موافقت در این دوره است.
    اگر این عدم موافقت صرفا نظر شخص ایشان باشد، این حُسن جمهوری اسلامی است که تطبیقات قانونی به تشخیص رهبر آن هم عوض نشود!(ظاهرا منظور طرح کردنشان هم همین بود)
  2. اما اگر درصدی از مردمی که رأی ندادند -یا حتی آنها که به هر وجهی رأی دادند[۱]– هم موافق این عدم موافقت رهبر انقلاب در احراز صلاحیت ها باشند، چه؟!
    ارتکاز افراد بسیاری پس از شنیدن لیست نهایی همین بود. حتی آقای رئیسی را واداشت برای تایید برخی رقبای حذف شده تلاش کند.

سؤال اساسی اول این است:

اصالت تشخیص نهاد قانونیِ احراز صلاحیت تا کجاست؟!

شامل فرض مخالفت رهبر و مردم هم هست؟!

یا این متفاهم امت و امام از قانون و انطباقش، هم اصالتی دارد[۲]؟!

مقتضی پرهیزکاری و متشرع بودن شورا این نمی شود که سر عدم موافقت رهبری + پشتیبانی بخشی از مردم ، ترتیب اثری داده می شد؟!

عدم موافقت بخش زیادی از مردم که علنی و احتمال عدم موافقت رهبری هم در برخی سخنان(مثل ۱۴ خرداد) تلویحا پیدا بود!

سؤال اساسی دوم:

آن مردم ناموافق از لیست نهایی -که هم نظر رهبر هم هستند- سر هم اندازه آقای حداد عادل نمیشوند که در سال۸۴ برای مشارکت بیشتر، برای دو نفر از رد صلاحیت شدگان، حکم حکومتی گرفت؟! وضعیت رد شدگان، همه از آقایان معین و مهرعلی زاده در۸۴ بدتر بود؟!

اگر کرونا ۱۰٪در کاهش مشارکت اثر داشته، این عدم موافقت رهبر و مردم  سر لیست نهایی، هیچ درصد قابل اعتنایی در کاهش مشارکت اثر نداشته است؟!

تایید برخی از آنها اندازه ۲یا۳درصد مشارکت بیشتر را هم منجر نمیشد تا نرخ را بالای۵۰٪ برساند؟!

نتیجه:

در نظام امامت و امت، عدم موافقت رهبر انقلاب وقتی با عدم موافقت بخش قابل توجهی از مردم همراه است، دیگر حکم تابعیت از قانون به آن نمیشود؛ بلکه متبوع است. یعنی یا تطبیق قانونی باید بازنگری شود یا به حسب اختیار قانونی، حکم حکومتی در جهت موافقت مردم صادر شود.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۸

[۱] بخصوص که ایشان آراء باطله را هم به پیدا نکردن فرد مورد نظر در فهرست معنا کردند:

«بعضی‌ها روی آراء باطله تکیه میکنند. آراء باطله دلیل چیست؟ آراء باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً، ابداً. عکس قضیه است.

آن کسی که می‌آید در شعبه‌ی رأی‌گیری میخواهد رأی بدهد، با صندوق قهر نکرده، میخواهد رأی بدهد، نگاه میکند میبیند شخصی که قبول دارد در این مجموعه‌ی نامزدها نیست، خب این چه کار کند؟ میتواند قهر کند بگوید حالا که شخص مورد نظر من در فهرست این نامزدها نیست من رأی نمیدهم، میتواند برود، اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت که این میشود آراء باطل یا رأی سفید انداخت، پس این پیداست که به صندوق رأی علاقمند است، پیداست که با صندوق رأی قهر نکرده، پیداست که به نظام علاقمند است» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

[۲] به لحاظ مبانی فقهی-حقوقی قانون اساسی، شورای نگهبان نهادی در عرض ولایت و نظام امامت و امت نیست بلکه ذیل آن است. تولیّت احراز صلاحیت ها را از طرف ولی فقیه(نصب کننده فقهاء) و ملت(که مجلس انتخاب کننده حقوق دانهای شوراست) داراست و نظارت استصوابی اش نیز از همین ولایه بالتولیه است.

منتخب انقلابی‌تر، به مشارکت بیشتر، محتاج‌تر است!

انتخابات ششم، مشارکت ۷دهم درصد بیشتر از نصف(۵۰/۷٪) و انتخابات یازدهم، منتخب ۷دهم درصد بیش از نصف(۵۰/۷٪) آراء را مال خود کرد.
کمترین مشارکت و سرمرز ترین منتخب!
اما اینها فریبت ندهد که تکرارش مانعی ندارد!

منتخبی که می خواهد به غرب امتیاز دهد، به ۰/۷بیشتر از نصف او گیر نمی دهند. آنها به امارات و عربستان بدون انتخابات هم هیچ ایرادی نمی گیرند!
اما منتخبی که می خواهد مقابل غرب مقاومت کند و با مذاکره فعال حقوق ملتش را بگیرد اگر مشارکت انتخاباتش حول ۵۰٪ باشد یا آراء پیروزی اش سرمرز باشد، در مجامع بین المللی با بهانه های نقض دمکراسی روبروست!

جای درگیری بیخود ستادها باهم پی مشارکت بیشتر و رای قاطع تر باشیم!

محسن قنبریان