حجت‌الاسلام جواد سلیمانی امام جمعه لاهیجان:

در نماز جمعه‌ای که درد مردم گفته نشود، در نماز جمعه‌ای که به مشکلات مردم ورود نشود، نماز جمعه‌ای که مسئول بی‌خیال را به استیضاح نکشاند؛ این نماز جمعه نیست، نمایش است؛ تویِ این نمایش مردم شرکت نکنید.

من اگر دستم به جایی برسد درب چنین نمایشی را گِل می‌گیرم.

۱۷/ سلسله بحث درسهای نهج البلاغه

دریافت جلسه هفدهم «سلسله بحثهای نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

توصیفی تازه از امام عصر(ع)

شرح خطبه ۱۸۲/ چکیده بحث

  • خطبه از نُوف بِکالی در سال۴۰ و اواخر عمر حضرت امیر(ع) نقل شده است. فرازهای اول در توحید و عبرت است.
  • فقره مورد بحث درباره امام زمان(ع) : “برای حفظ حکمت، زرهی که حافظ آن است برتن کرده، حکمت را با آدابش در برگرفته، توجه خاص به آن نموده و آنرا به خوبی شناخته و یکسره به آن پرداخته، حکمت گمشده ای است که همواره در جستجوی آن است، نیاز اوست و پیوسته در طلب آن است”
    – حکمت به لحاظ ادبی، نوعی محکم کاری و کار محکمی است که سستی و رخنه در آن راه ندارد.
    اگر برهان را حکمت می گویند بدین خاطر است[۱].
    – حکمت، عملی هم دارد که معصومی نیازمند آن باشد چنانچه در خطبه ۱۵۰ گفتیم حضرت حجت(ع) حتی در زمان غیبت از این حکمت عملی برکنار نیست؛ جمع هایی را پراکنده و پراکندگی هایی را اجتماع می بخشد بدونی که مضرّ به غیبت کبری باشد[۲]!
  • توصیف خاص: “فهو مُغتَرِب اذا اغتَرَبَ الاسلام”
    – مغترب: درباره شخص یعنی پنهان شدن، مهاجر شدن/ درباره غیر شخص(مثل اسلام) یعنی افول کردن، غروب کردن
    – در فقه اللغه: هرجا حروف “غ” و “ر” در کلمات عرب باشد، دلالت بر پستی، پایینی، از بالا به پایین آمدن و افول کردن است
    – به لحاظ بلاغت: جمله اسمیه مخصوصا وقتی با “اذا” زمانیه باشد، دلالت بر استمرار دارد.
    پس یعنی: او همواره در مهاجرت و اختفاء و افتادن از مقام و جایگاه است در تمام دوره غروب و افول اسلام.
    نسبت امامِ اسلام با دینِ اسلام، در واقعیت و مقام ثبوت این است که هروقت اسلام در اوج واقعی و وسعت منهج است، امام آن هم در جایگاه خود است. به لحاظ انکشاف و مقام اثبات، جایگاه امامِ اسلام، حاکی و نماگر وضع اسلام است.(دقت کنید):
    – حضرت امیر(ع) فرمود: “این دین اسیر به دست اشرار است[۳]” نماگر آن خانه نشینی و اسارت حضرت بود.
    – در زیارت ناحیه مقدسه درباره سال ۶۱ هجری می فرماید:”قد قتلوا بقتلک الاسلام”! این تو (امام حسین) نبودی که کشته شدی، اسلام بود که کشتند!
    – اینجا هم می خوانیم: غروب اسلام علامتش، مغترب شدن امام زمان(ع) است.
  • این افول و مهاجرت -با انجام آن کارکردهای ولاء سیاسی خطبه ۱۵۰ در عین غائب بودن- ادامه می یابد تا حضرت خسته و بریده میشود !
    -می فرماید:”مثل شتری خسته که از راه رفتن باز ماند، دم بر زمین می نهد؛ از خستگی سینه و گردن را به زمین می چسباند”!
    -اینرا باید بیابیم که همانکه در غیبتش “بردگی هایی را باز و برده هایی را آزاد می کند” (خطبه۱۵۰) ، روزی خسته و بی صبر میشود! همو که غیاث است روزی مضطر میشود!
    او هزار سال درد و رنج بشر دیده و دویده، برای کشته های جنگهای جهانی هم گریسته، بر ۴۰میلیون سرخپوست هم نالیده، گمشده های اسکیمو هم او را فریاد رس دیده اند[۴]
    اما روزی این صبر به نهایت می رسد و فرج می خواهد.
  • سه روایت که همین فرازها را به زبان صریح می گویند و امام زمان(ع) را مصداق آیه ۶۲ نمل(امّن یُجیب المضطر اذا دعاه…) می شمارد[۵].

(تفصیل را در فایل صوتی بشنوید)

[۱] ر.ک: تفسیر المیزان ج۳ص۳۹۵

[۲] دراینباره صوت و چکیده جلسه۱۵ را ببینید

[۳] نامه۵۳ نهج البلاغه

[۴] ر.ک: روزنه هایی از غیب آیت الله سید محسن خرازی

[۵] ر.ک: بحارالانوار ج۵۱ص۴۸ وص۵۹/ و هم تفاسیر روایی ذیل آیه۶۲ نمل

عدالتِ مظلوم!

گذاشتن دو مُهر روی هم در مساجد، سؤال عده ای میشود؛ و از ضوابط فقه جواب می گیرد.

در بین ۲/۲ میلیون کارمند دولت، بیش از ۱۲۸ هزارنفر از کارمندان شرکتهای دولتی، میانگین ۲۶میلیون حقوق از بیت المال می گیرند(تا ۵۲میلیون هم پیدا میشود[۱]!)

تعداد زیادی از کارمندان هم حقوقشان ۳/۵ میلیون است!

دسته اولی ها چند مُهر روی هم گذاشته اند؟!!

عدالت در کارگران، برابری دستمزد با بهره وری نیروی کار است. یعنی سهمِ ارزش افزوده ای که در تولید آفریده را بگیرد. اما فقط یک سوم را می گیرد و کفاف زندگی اش نمیشود!

کارگر مُهر ندارد!

  • بلاتشبیه:

مردی پس از عاشورا از فرزند خلیفه دوم پرسید: خون پشه در لباس احرام چه حکمی دارد؟!

-: تو از کدام سرزمینی؟!

-از عراق!

عبدالله بن عُمر رو به مردم کرد و گفت: این مردمان را بنگرید که خون فرزند پیامبر(ص) ریخته شد، تماشا کردند؛ حال آمده اند از خون پشه می پرسند[۲]!

  • پ.ن:

در مثَل مناقشه نیست؛ خون پشه در احرام هم حکمی دارد و حاجی هم تکلیفی، اما وقتی اولویت ها اینقدر گم میشود، فقه و شرع را هم مضحک می کند!

محسن قنبریان

[۱] گزارش دیوان محاسبات دی ۹۹

[۲] ر.ک: صحیح بخاری ج ۵ ص۲۲۳۴

چالش خطبه مصداقی !

  • گرچه هنوز مطالبه اصلی از نهاد نماز جمعه را گفتمان سازی (نه صرف سخنرانی) میدانم؛
  • گرچه مطالبه نام بردن از مفسد قبل از دادگاه و حکم در خطبه، نداشته و ندارم؛
  • اما اینکه “خطبه” -چون مصداق “ذکر” در آیه تشریع نماز جمعه است- خصوصیت دارد و مطلقا نمیشود مصداق(نه فقط نام مفسد) درش گفت، حرف بی مبنایی است؛ مثال نقض بی شمار است!
  • اینکه بین امام جمعه ای که حاکم یا قاضی است با غیر او فرق نهادن هم در این خصوص فارق موثری نیست. پرداختن به مسائل عدالت (مثلا تبعیض آموزشی و تفاضل های بالای حقوقی و…) یا ورودهای موردی و منطقه ای مثل پرسش از پدیده های ضد عدالت در منطقه شان (هفت تپه و ماشین سازی و…) نه نام بردن از مفسد است نه حکم کردن، پس قاضی یا حاکم بودن امام جمعه مدخلیتی ندارد.
  • این خطبه را آیت الله خامنه ای در امام جمعه بودن (بدون سمت قضائی یا حاکم بودن) خوانده؛ اگر جای خرمشهر، هفت تپه و جای آن روزنامه از رسانه های توجیه گر امروز نام می برد، خطبه اش باطل بود؟! برای “استقلال” میشود خطبه اینجور مصداقی خواند برای “عدالت” نه؟!!

خبرنگار مجله تایم آمریکا: شما زندگی خیلی منزوی‌ای داشتید؛ شما اقتصاد جدید و حقوق روابط بین‌المللی را مطالعه نکرده‌اید؛ تحصیل شما مربوط به علوم الهی است؛ شما در سیاست و گیر و دار یک زندگی اجتماعی درگیر نبوده‌اید؛ آیا این، در ذهن شما این شک را به‌وجود نمی‌آورد که ممکن‌است عواملی در این معادله باشد که شما نمی‌توانید درک کنید؟

امام خمینی: ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی‌ای که تابه‌حال به‌واسطه آن، تمام مسائل جهان سنجیده می‌شده است را شکسته‌ایم؛ ما خود، چارچوب جدیدی ساخته‌ایم که در آن، عدل را ملاکِ دفاع و ظلم را ملاکِ حمله گرفته‌ایم؛ از هر عادلی دفاع می‌کنیم و بر هر ظالمی می‌تازیم؛ حال شما اسمش را هرچه می‌خواهید بگذارید. ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شورای امنیت و سایر سازمان‌ها و شوراها را بر این پایه بنا کنند؛ نه بر پایه نفوذ سرمایه‌داران و قدرت‌مندان که هر موقعی که خواستند هرکسی را محکوم کنند، بلافاصله محکوم نمایند. آری با ضوابط شما، من هیچ نمی‌دانم و بهتر است که ندانم[۱].

[۱] ۹ آذر ۱۳۵۸ / صحیفه امام ج١١ ص١۶٠

۰۲/ درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

دریافت «جلسه دوّم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
دریافت از پیوند کمکی

خلاصه نکات مطرح شده در جلسه دوم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان

چگونگی شناخت و کشف فعل عدالت خواهانه در مقام اثبات

سوالات جلسه دوم:

  1. معیار تشخیص عدالت چیست و چگونه می توان فهمید امری عادلانه یا تبعیضی است؟
  2. مرجع تشخیص عدالت چه کسی است؟

 توضیح سه مفهوم عدالت و تبعیض و جور:

عدل: گاهی در مقام کنش است که به معنای اعطاء استحقاق می باشد و گاهی در مقام وضعیت و منشأ این استحقاق را شهید مطهری، دو علت فاعلی و غایی ذکر می کند:

– علت فاعلی به معنای کنش گری شخص مثل حیازت

– علت غایی به معنای غایت فعل دیگری بودن مثل ارث

جور: جائر در لغت یعنی کسی که پرت افتاده است. جور -با توجه به معنای عدل-، به معنای عدم رعایت استحقاق ها مطلقا است.

تبعیض: تفاوت گذاشتن بین دو مستحق و اعطاء حق یکی و عدم اعطاء به دیگری.

 امیرالمومنین ع فرمود: از ارکان راهبری کردن به سمت عدالت، فراگیر کردن (استقصاء )درعدالت است[۱].

سنجه‌های عدل؛

 آیه ۲۵ حدید، سه سنجه برای عدل قرار داده است: ۱- بینات ۲- کتاب و اجتهاد ۳- میزان یا شاخص‌

سنجه اول؛ بینات: در مقابل مبیّن ها و به معنای چیزی که خودش واضح و غیر اجتهادی است و همه آن را قبول دارند و فرقی بین مجتهد و عامی و ولی امر و … نیست. و همین سنگ زیرین است وگرنه پارادوکس و دور پیش می آمد مثلا تشخیص پیامبر راستین از دروغین، دین ساختگی از واقعی به وسیله بینات است که مردم خودشان می فهمند.

لذا امیرالمومنین ع فرمود:” خدا را با خدا بشناسید و رسول را با رسالت و اولی الامر را با امر به معروف و عدل و احسان.” یعنی ملاک تشخیص امام معصوم را نیز به مردم داده اند[۲].

رهبری در طرح کلی اندیشه اسلامی می‌فرماید: «اگر دینی را دیدی که در جهت عکس فلسفه ادیان(قسط) حرکت می‌کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کرده اند.» پس معلوم می شود که معیار، در دست عامه مردم هست که یک دین را بسنجند.

مثلا در زمینه‌ی اقتصادی، رهبر انقلاب برای بینات به اینها مثال می‌زند: ” کم کردن فاصله ها، دادن فرصت های برابر، تشویق درستکار، مهار متجاوزان به ثروت ملی، مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن و…» که اینها را همه می فهمند و نیازی به اجتهاد ندارد.

سنجه دوم؛ کتاب و اجتهاد:

مسائلی که نیازمند بحث و بررسی است مثلا آیا حقوق کسی که علم بیشتری دارد و کارش تاثیر بیشتری در جامعه می گذارد با کسی که کار کمتر و ساده‌تری دارد باید برابر باشد یا خیر؟ در اینجا  عدالت، برابری حقوق ها است یا نابرابری؟ اگر تفاوت حقوق، عدالت است، تا چه اندازه؟! به عبارت دیگر آیا علم و تاثیرگذاری بیشتر، استحقاق بیشتری را موجب می شود تا حقوق بیشتری دریافت کند یا حقوق برای سیر کردن شکم است و فرقی بین شکم او و خانواده اش با دیگری نیست و علمش، موجب جایگاه اجتماعی بالاتری شده است. مثال دیگر اینکه آیا مدرسه خصوصی داشتن، نقض عدالت آموزشی است؟! اینها نیازمند بررسی و اجتهاد است و برخورد با این مسائل، باید نسبت به برخورد با بینات، متفاوت باشد؛ باید به اندازه کافی در جامعه بحث صورت بگیرد تا مسئله روشن شود که عدالت است یا خیر؟

سنجه سوم؛ میزان و شاخص:

بعد از کتاب و اجتهاد، در تطبیق نیز نیازمند شاخص هستیم؛ مثلا بعد از اینکه اجتهاد کردیم که فاصله حقوق کارمندان دولت باید کم باشد، در مرحله انجام آن، حقوق به صورت پلکانی افزایش یابد یا درصدی تا فاصله طبقاتی ایجاد نشود؟ یا مثلا اینکه یارانه به صورت نقدی باشد یا به صورت پنهان؟، نیازمند شاخص هستیم که همه جنبه ها را لحاظ کند تا به ضد خود تبدیل نشود.

مثال واقعی آن که در سال ۸۰ رخ داد و حقوق کارگران افزایش یافت اما در همان سال اخراج حداکثری کارگران را نیز داریم، به دلیل نداشتن شاخص است.

نمونه شاخص کلی در روایات[۳]:

دوست داشتنی ترین تصمیم در کارهای سیاسی و حکمرانی، باید این ۳ ویژگی را داشته باشد:

  1. میانگین‌ بیشتری از حقوق لحاظ شود.
  2. عدل عمومی تری را در بربگیرد.
  3. رضایت عمومی بیشتری را شامل شود.

شاخص های عدالت اجتماعی در قانون اساسی:

۱- عدالت به معنای برابری (مانند عدم تبعیض جنسیتی، عدم تبعیض منطقه ای، حق رأی)

۲- عدالت اقتصادی به معنای رفاه عمومی (مانند توسعه انسانی، نرخ بیکاری، تورم، آزادی اقتصادی)

۳- عدالت اجتماعی (مانند شاخص آموزش، نسبت بیمه شدگان به کل جمعیت، امنیت اقتصادی)

۴- عدالت سیاسی (مانند حق اعتراض مردم و پاسخگویی حکومت، آزادی مطبوعات، نرخ مشارکت مردم در انتخابات[۴])

۵- عدالت حقوقی و قضائی (کنترل فساد، نقش قانون)

وزن هرکدام در قانون اساسی نیز مشخص است اما عدالت سیاسی و عدالت قضائی، وزن و اهمیت بیشتری دارند[۵].

در ادامه آیه ۲۵ حدید می‌گوید که عدل را مردم، به ‌پا کنند و این به معنای مقصر بودن مردم درجایی که عدالت نیست، نمی باشد بلکه به معنای این است که حکومت زمینه را فراهم کند تا کنش گران و صنوف مختلف مردمی، بتوانند به سمت عدالت پیش بروند پس باید به «فناوری اجتماعی اقامه قسط توسط مردم» توجه کرد که ظرفیت هایی در قانون اساسی نیز وجود دارد مانند شوراهای کارگری و انجمن های اسلامی در همه صنوف.

اگر سیاست دولتی به سمت عدل باشد اما همه را خود انجام داد و تشکل های مختلف مردمی احیاء نشوند، کاری ناقص و موقت است.

[۱] غرر الحکم، ص ۴۰۰

[۲] کافی، ج ۱، ص ۸۵

[۳] عهدنامه مالک اشتر

[۴] در فرهنگ اسلامی، شروع عدالت با عدل سیاسی (امام عدل) است و به لحاظ رتبه، عدل سیاسی مقدم بر عدالت های دیگر است و امام عادل نیز به طور آزادانه و با انتخاب مردم می آید نه با زور و غلبه شمشیر لذا دوگانه عدالت – آزادی از اساس غلط است

[۵] برای مطالعه بیشتر: کتاب «شاخصی برای عدالت» چاپ مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع

تحلیل سریال بازی مرکب در برنامه رینگ با عینک اقتصادی. خیلی‌ها اعتقاد دارند این فیلم یک فیلم ضدسرمایه‌داریه. آیا اینطور است؟!

این برنامه را در لینک زیر به طور کامل ببینید:

بررسی ماجرای سریال بازی مرکب

کانال تحلیل های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی

@hamidrezamaghsoodi

نقد دکتر حسین سرآبادانی تفرشی را هم اینجا بخوانید.

 

این ایام یکی دو ماجرا ، سوژه پرداختن وسیع به نماز جمعه در فضای حقیقی و مجازی شد؛ اما جای ائمه جمعه در این گفتگوها خالی بود، همانطور که جای اکثریت مردم در نماز جمعه خالی است!

ائمه جمعه کارمندان شورای سیاستگذاری نیستند، منصوب برای امامت اند نه مأموم ائمه جمعه مرکز و استان. هریک از ما در آنها نخبگان و مفاخری هم سراغ داریم!

نمیدانم چرا وقتی بحث از نماز جمعه مسأله میشود هم باز چیزی نمی گویند؟ اقلا از نظرات رئیس شورای سیاست گذاری و رویه موجود مستدل دفاع کنند!

می توانم قسم بخورم در سکوت بعضی این می گذرد که: الباطل یموت بترک ذکره! (باطل با نپرداختن به آن، از بین خواهد رفت)

و تا پرسش و نقد، حرف مفت و باطل تلقی شود و پاسخی شکل نگیرد ، اصلاحی شکل نمی گیرد نه در ذهنیت مردم نه در جانب جمعه!

محسن قنبریان

درباره چند ضلعی توهین به آیت الله صافی

نبش اول: استقلال حوزه

استقلال حوزه از حکومت در عین همکاری، به لحاظ نظری طرح_مقبول خود رهبر انقلاب است[۱]. در شمارش فروضِ نسبت حوزه و حکومت فقط این فرض را درست می دانند:” فرض چهارمی هم وجود دارد و آن عبارت است از حوزه علمیه مستقل از حکومت که همکار حکومت است. کار خود را در مجموعه عظیمی که امروز بر دوش همه است انجام می دهد. وابسته به دولت نیست اما به دولت کمک و از آن پشتیبانی می کند. به آن خدمت می دهد آنرا نصیحت و راهنمایی می کند و مقررات اسلامی را به آن می شناساند[۲]“.

نیروهای ولایی و انقلابی حتی اگر راهنمایی و نصیحت مرجعی -بلکه مجتهد و فاضلی- را درست ندانند، نباید آنرا “سراپا غلط” و آن مرجع را بعنوان “مقلدِ سیاسی نیروهای سکولار” مذمت کنند!

می توانند حرف درست بنظر خودشان یا بیان رهبری را محترمانه تبیین کنند. خود می دانند حرف و حتی بیانیه یک مرجع، فوری عمل و اجرائی نمیشود که نگران “ناصواب” بودنش باشند(نمونه اش بیانیه همین مرجع در ابطال مصوبه بنزینی بود)!

آن تعابیر موهن در نقد موجب این موج و موج سواری برخی آدمها و جریانهای خاص شد، تا آن نصیحت کنج اتاق حالا بنام دفاع از مرجعیت، الزاما حرف درستی القاء شود!

نبش دوم: استقلال ایران

استقلال حوزه هرچقدر هم لازم، دربش به خیابان استقلال ایران باز میشود. با یک حکومت جبّار دست نشانده، چیزی از حوزه نمی ماند که از استقلالش بپرسیم! متقابلا اندیشه استقلال کشور با فتاوای جهادیه و تحریمیه(تحریم اجناس خارجی)، میراث_حوزه برای جوانان انقلابی بوده است.

“اصل اغاظه”(آیه ۱۲۰توبه، مبنی بر عمل صالح بودن ورود به میادینی که موجب غضب کفار و دشمنان است) را تفاسیر حوزه به جوانان آموخته است[۳].

طلاب بصیر در کنار کفایه الاصول آخوند، فتوای تحریم امتعه خارجیه ایشان برای حفظ استقلال اقتصادی ایران را هم دیده اند[۴].

به مبانی این فتوا، پرداخته اند که چگونه مصرف محصولات “شرکت اسلامیه” -مقابل اجناس بیگانه- “جهاد اقتصادی و به منزله جِد و شهادت در رکاب امام زمان(ع) است[۵]“.

اگر امروز براساس این مبانی و فتاوا، اشکالی صغروی بر مرجعی عظیم الشان بگیرند، حوزه را حوزه و مرجعیت را نگهبان استقلال ایران می خواهند.

اگر صرف مذاکره و ارتباط(بدون آسیب به استقلال)، با تنها دولت جبّار مورد قهر ملت ایران، بهبود معیشت را موجب می شد، در ۸سال گذشته شده بود.

امروز دولت ایران از قاجار کمتر نیست که مراجع بزرگ وقت رساله دعوت به مقاومت خود را به عباس میرزایش تقدیم و به نام او صادر کردند.

نبش سوم: استقلال قوه قضائیه

اینکه دادگاه بتواند مستقل از اجزای دیگر حکومت، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد هم، در گرو دو استقلال قبل است.

روزی که احمد رشیدی مطلق روحانیت شیعه را استعمار سیاه و همکار با استعمار سرخ شوروی خواند و امام خمینی را ماجراجو، وابسته به مراکز استعماری و جاه طلب می خواند(!)، قوه قضائیه ایران به تبع حکومت پهلوی، استقلالی نداشت که از حوزه، مرجعیت و اقلا شخص امام بعنوان یک شهروند، دفاعی کند.

امروز اگر دادستان کل، هوادار مواضع رسمی حکومت را به اتهام توهین به منتقدِ سیاست خارجی، تحت پیگرد می نهد، می خواهد استقلال خودش را نمایش دهد که جای خود “بیش باد” دارد؛ اما باید بداند بین کلمات موهنی که در جهت استقلال ایران و حفظ میراث مراجع سلف حوزه ی مستقل، انشاء شده با توهین کنندگان دست نشانده و وابسته برای زدن مبانی استقلال یا مرجعیت شیعه، فرق بسیار است.

  • چه خوب و به جا است آیت الله صافی مثل آیت الله سیستانی توهین کننده خود را ببخشد و مانع پیگرد قضایی شود.۶

 ظاهرا صفح پیامبرانه بهتر توهین را از نقد، پیرایش می کند و پیگرد قضائی را حداقلی و برای مهره های مامور نگه می دارد.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۸/۹

[۱] به لحاظ نظری حرف دقیق و درستی است اما برخی رویه های حوزه یا اجزای حکمرانی عملا این استقلال و بودن در نهاد اجتماعی در عین همکاری با حکومت را نقض می کند که جای دیگر اشاره وار گفته ام و تلخیصی از آن را بارگذاری کرده اند: https://eitaa.com/sedayehowzeh/28427

[۲] رهبر انقلاب ۷۴/۹/۱۶

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2776

[۳] برای نمونه ر.ک: تفسیر رهنما ج۷ص۲۳۶/ تفسیر نور ج۳ص۵۲۰ و…

[۴] ر.ک: مجله نور علم  دوره دوم ش ۵ ص۲۱ مقاله ده فتوای سیاسی مذهبی

[۵] قسمتی از فتوای آخوند خراسانی/ ر.ک: غرب شناسی علمای شیعه احمد رهدار ص۸۷۷و۸۷۸

۶. https://www.hawzahnews.com/news/896405/

جمع بندی ورود عدالتخواهانه در بیانات رهبرانقلاب:

  1. گفتمان سازی_ (مقابل:) اتهام زنی و مصداق سازی برای فساد ثابت نشده!
    “گفتمان عدالت خواهی را فریاد کنید اما انتقاد شخصی و مصداق سازی نکنید… شما اسم نیاورید، شما روی مصداق تکیه نکنید؛ شما پرچم را بلند کنید”(۸۷/۲/۱۴)
  2. سؤال از پدیده های واقعی و ملموس ضد عدالت_ (مقابل:) فقط سخن گفتن از عدالت!
    ” اگر عدالت -عدالت واقعی و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت- آرزو و آرمان و هدف برنامه ریزی هاست، پس باید هر پدیده ی ضد عدالت در واقعیات کشور مورد سؤال قرار گیرد”(۸۱/۸/۶)
  3. ورود موردی مطالبه گرانه و اثر گذاری بر دستگاه های نظام_ (مقابل:) فقط سخنرانی یا اتهام زنی!
    “دانشجویان در مساله کارخانه های نیشکر هفت تپه و ماشین سازی رفتند و مشکل را حل کردند. اینها نه پول دارند و نه قدرت قانونی اما حضورشان مشکل را حل کرده است. حضورشان در پیگیری مطالبات کارگران بر دستگاه های نظام اثر داشته و این کار خوبی بوده”(۹۸/۳/۱)

محسن قنبریان