شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و سوم/ ۲۷مرداد۱۴۰۲
فراز مربوط به کارگزاران
- گزینش کارگزاران و شرائط آن
– شاخص بیرونی و قابل سنجش نه درونی (حاصل از قوای مثبت یا منفی)
معنای بیوتات صالحه چیست؟! زمینه الیگارشی نمی شود؟! - جبران خدمت و میزان پرداخت به آنها
– رزق نه اجرت!
– معنای اسباغ رزق؟
– دو مبنای فقهی میزان پرداخت از بیت المال
– تعابیر چندگانه عهدنامه دراینباره
حجت الاسلام محسن قنبریان
دریافت سخنرانی «۲۳/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی“
فراز مربوط به کارگزاران (ثم انظر فی امور عُمّالک…)
در این فراز سه مساله طرح می شود:
- گزینش کارگزاران و شرایط آن
- جبران خدمت و میزان پرداخت به آنها
- بازرسی و تفحص از کار آنها و مجازات متخلفین (جلسه بعد طرح میشود)
- گزینش کارگزاران و شرائط آن
در اینباره مفصل تر سالهای قبل (جلسه۱۹ درسهایی از نهج البلاغه بحث حکومت علوی و تبارناگزینی) بحث کردیم.
اینجا می فرماید:
– گماشتن آنها از سر “محابات” و “اَثره” نباشد (لا تُوَلِّهم محاباتاً و اَثرهً)
محابات: چیزی را به جهت تمایلات شخصی به کسی اختصاص دادن، به ناحق از کسی طرفداری کردن
اثره: از روی استبداد و بدون مشورت کاری کردن.
– علی(ع) مشورت میکرد اگر ابوموسی با مشورت دهی مالک اشتر در فرمانداری کوفه ابقاء شد، وقتی در جمل اعلان بیطرفی کرد باید ببینید همین مالک اشتر (به همراه هاشم مرقال) با او چه کرد؟! اورا نه فقط عزل بلکه مردم را بر او شوراندند که اموالش داشت به یغما می رفت!
ابقاء ابوموسی را با این عزل ببینید!
– ظلم به جمهوری اسلامی این است که با نمونه های اینچنین، آنها که بالایشان آورده اند، مثل مالک برخورد نمی کنند و همه پای رهبری فاکتور میشود!
در قسمت مربوط به دبیران می فرماید:
گزینش از سر “فراست” (قوه حدس و تشخیص قوی) و “استنامه” (اعتماد داشتن) و “حسن ظن” ات هم نباشد. (لا یکن اختیارک ایاهم علی فراستک و استنامتک و حسن الظن منک)
پس روش گزینش چه باشد؟!
در این فراز می فرماید: براساس امتحان و اختبار باشد (و استعملهم اختباراً)
این یعنی یک شاخص بیرونی برای سنجش و گزینش باشد نه صرفاً درونی و شخصی.
جالب تر اینکه می فرماید: از سر محابات و اثره گزینش کردن محل جمع شاخه های ستم و خیانت است.
در ادامه شرایط می فرماید:
“اهل تجربه و حیا از بیوتات صالحه و آنان که در اسلام پیش قدم ترند باشد. زیرا اخلاق اینان بزرگوارانه تر و آبرویشان محفوظ تر و طمعشان کمتر و در ارزیابی سرانجام کارها ژرف اندیش ترند”.
آیا گزینش از بیوتات خاص و خاندانهای پرسابقه به مرور الیگارشی نمی سازد؟!
توجه درست به این فراز پاسخ سؤال را منفی می کند:
– اولا اهل تجربه و حیا از این خاندانها نه مطلق فرزندان آنها. کسی شک دارد که بچه لوس و اشرافی این خاندانها منظور حضرت نیست؟!
– برای این بیوتات صالحه تعلیل ۴گانه ای می آورد (اخلاق اینان…)
فهمیده میشود بیت و خاندان، موضوعیت ندارد، طریقیت برای این خصال مهم چهارگانه دارد.
بطور طبیعی در دنیای گذشته خانواده حامل اصلی فرهنگ و انباشت سرمایه های اخلاقی و …بود. برای مثال خاندانی که بطور متوالی روحانیت و مرجعیت در آن بود، رعایت احکام شرعی، ارزشهای اسلامی و… در بین نسل ها بیشتر منتقل می شد.
اگر بیوتات کارکرد خود را از دست داد و مناسبات شهروندی موجب شد افراد خصلتها و باورهای خود را از موسسات و مراکز تحصیل و کار خود بگیرند شاید دیگر این طریق مناسبی برای کشف آن خصال نباشد.
– غیر از تحلیل اجتماعی فوق به لحاظ سیاسی هم این فراز “قرینه مقابلی” دارد که در معنا باید اخذ شود. آن مقابل خاندان های سوء بودند که به شکل شبکه ای دنبال احیای جاهلیت و ارتجاع به پیش از اسلام بودند. سرآمد اینان خاندان بنی امیه بود که بزرگشان صراحتا می گفت حکومت را مثل گوی به هم بدهید! و پیامبر(ص) درباره شان فرمود: خلافت بر آل ابی سفیان حرام است و…
– نصب ابن عباس ها -که با اعتراض مالک اشتر مواجه شد- از سوی علی(ع) همین پاسخ را گرفت که اگر صالحی از فرزندان طلقاء سراغ داری تا نصب کنم (شرح ابن ابی الحدید ج۱۵ص۹۸و۹۹ ) - جبران خدمت و میزان پرداخت به آنها
می فرماید: “اَسبِغ علیهمُ الارزاقَ…
رزق را بر آنها گشاده بگیر. این کار سبب نیرومندی ایشان در اصلاح خویش شود؛ و از خیانت در چیزی که در اختیارشان است بی نیاز می سازد؛ و اگر از فرمانت سرپیچند و یا در امانت خیانت ورزند، بر ایشان حجت است.”
اولا می فرماید: رزق نه اجرت!
فرقش در بحث قاضی گذشت؛ از جمله اینکه “رزق”، فارغ کردن فاعل برای انجام خدمت است. “اجرت” به ازاء فعل داده میشود، فعل پیمانه میشود و اجرت المثل دارد. در رزق به کارگزار می گویی نفقه خانواده با ما تو فارغ باش برای این کار.
“اسباغ” یعنی چه؟
در لباس و زره یعنی راحت، نه تنگ و نه آنقدر گشاد که کسی دیگر درش جا شود.
در وضو یعنی آب به همه جای عضو برسد و وضوی نیکو گرفته شود.
در اینجا یعنی پرداخت اندازه تامین زندگی راحت نه تنگ و نه نجومی.
دو مبنای فقهی در پرداخت از بیت المال:
۱) حداقلی و به قدر ضرورت
مبنای شیخ انصاری است. مقتضای قاعده اولی این است که از بیت المال پرداخت نشود الا در صورت حاجت؛ به گونه ای که بدون این پرداخت نتواند هزینه زندگی اش را تامین کند. اگر نیازی به این پرداخت نداشت و بدون آن زندگی اش می چرخد، پرداخت جایز نیست (ر.ک: المکاسب ج۲ص۱۵۴)
میزان این پرداخت، رفع حاجت و نیازهاست (فیعین له ما یرفع حاجته/ همان ص۱۵۴)
۲) پرداخت حتی بیش از حاجت
بیت المال برای مصالح عمومی است پس جایی که مصلحت پرداخت بیشتر از ضرورات و حاجت هست هم توجیه دارد (ر.ک: مستند الشیعه ج۱۷ص۶۸)
– تفاوت ایندو مبنا در این است که “مدار حاجت”، حال شخص است اما “مدار مصلحت”، ملاحظه حال جامعه است.(ر.ک: فقه القضاء/ اردبیلی ج۱ص۱۸۵)
حضرت امیر(ع) برای کارگزار بخاطر مصلحت های چندگانه ای که شمرد (نیرومندی در اصلاح خویش/ بی نیازی از خیانت در آنچه زیر دستش هست/ حجت داشتن علیه او در صورت خیانت) پرداخت رزق را به اندازه راحتی و بیش از رفع ضرورات می شمارد.
لکن در بحث جبران خدمت قاضی گذشت که سیره عملی حضرت شارح این عبارات است.
درباره قاضی که تعبیر “و افسح له فی البذل” (فسحت و گشادگی در بذل برایش بگیر) سیره ایشان با شریح قاضی، این میزان پرداخت را معلوم می کرد. او دریافتی شریح را نصف کرد و از خانه ۸۰دیناری اش، اشکال گرفت!
اینجا هم “اسبغ علیهم الارزاق” هرگز بمعنی پرداخت های نامتعارف و نجومی نیست.
– تعبیر دیگر در همین عهدنامه، “بقدر مایصلحه” است. به اندازه ای که امورش سامان گیرد.
تعبیر فقهاء، “بقدر الکفایه” و تعبیر قانون اساسی -آنهم درباره قاضی- “به مقدار نیاز… تا نیاز مالی سبب نشود در او اعمال نفوذ شود”( اصل ۱۵۷)