اصل۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
حیثیت افراد در شرع از موارد شدت احتیاط است که به آسانی نمی توان متعرض آن شد.
لذا در مشروح مذاکرات قانون اساسی چند نفر پیشنهادشان این بود که بجای کلمه “قانون”، در این اصل، “شرع” گذاشته شود: “مگر در مواردی که شرع تجویز کند”!
استدلالشان این بود:
– شرع ثابت و از قبل وجود دارد پس کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند اما قانون را بعدا وضع می کنند و مزاحمتهایی برای مردم ایجاد می کنند(دانش راد/ ص۶۳۲)
– چون درباره حیثیت و… است شرع ثابت و لایتغیر است(طاهری اصفهانی/ص۶۳۳)
– در گذشته بنام قانون کارهای خلافی انجام دادند و هر کار خلافی را به نام قانون انجام می دادند و به حقوق مردم تجاوز می کردند(خانم گرجی/ص۶۳۳)
– این موضع گیری که ما خلاف احتیاط می کنیم و کاملا همه حدود و ثغورش را ببندیم، این هم صحیح نیست(آیت الله صافی/ ص۶۳۳)
سرجمع آنها نگران بودند گروهی حاکم شوند و به وسیله قانون، متعرض حیثیت افراد شوند و اجازه دسترسی به احوال شخصی و… داده شود.
پاسخ مقابل این بود که انقلاب شده و قوانین مطابق با شرع خواهد بود…
عملا فتاوای متعدد هم کار را به هرج و مرج می کشاند پس برای رویه واحد، همان قانون بهتر است.
کلا دوگانه شرعیت-کارآمدی چالش جدی ای در قانون گذاری از جمله قانون اساسی است. قانون گذاران به حسب اینکه لابد در جمهوری اسلامی همه تعرض ها به حیثیت و حریم اشخاص با قانون خواهد بود و قانون هم حتما به امضاء فقهاء شورای نگهبان می رسد این دوگانه را جمع کردند!
جالب تر نظر تفسیری شورای نگهبانِ اول از این اصل است:
در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال۶۰ وقتی وزارت کشور که مجری انتخابات بود از مرکز اسناد انقلاب اسلامی درخواست سوابق کاندیداها را کرد تا براساس آن صلاحیت ها را احراز کند؛ مرکز اسناد بخاطر اصل۲۲ با دو نامه از شورای نگهبان در خواست نظر تفسیری کرد[۱].
یکی از آنها چنین بود:
خواهشمند است نظر خود را درباب سوابق نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از سوی مسئولان و ارگان های مختلف دولتی انجام می پذیرد با توجه به اعطای مصونیت سیاسی و اهمیت رعایت مسائل حفاظتی به این مرکز اعلام فرمایید.
شواری نگهبانِ اول به دبیری آیت الله صافی دو پاسخ به مرکز اسناد داد از جمله:
در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز اسناد می تواند در خصوص نفی یا اثبات هریک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورت ص۷۰ و۷۱)
چنانچه واضح است اینجا هم شدت احتیاط در حیثیت افراد لحاظ شده است و به اقل ممکن بسنده شده است.
پ.ن:
امروز شورای نگهبان خود جای وزارت کشور برای تایید صلاحیت ها نشسته است و به جای مرکز اسناد، مراکز قضایی و اطلاعاتی و ضابطین قرار دارند.
اینکه بین رعایت حق کاندیداها برای تایید و عدم اثرگذاری ضابطین در فرآیند تایید / با حفظ حیثیت آنها (که عدم شرح و تفصیل سوابق است) چگونه جمع می شود، چالش شرعی و قانونی شورای نگهبان در رعایت اصل۲۲ قانون اساسی است.
تکلیف ستادها و طرفداران که چنان وظیفه قانونی ای هم ندارند پرواضح است.
محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۱۷
[۱] اصل ۲۲ مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض