بایگانی ماهیانه: مرداد 1399

سه ضلعی: فقیه – مهندس فرهنگی – کارشناس بهداشت؛ ضرورت محرم!

از یکی از مراجع درباره «تشویق مومنان به خانه‌نشینی و دیدن عزاداری مجازی» سخنی نقل شده است (گر چه مجالس عمومی را هم با رعایت ضوابط بهداشتی و فاصله اجتماعی و ماسک منع نکرده‌اند[۱]).

وزیر بهداشت هم از رهبری انقلاب مثالی را نقل کردند که: «مثل اینکه مثلا چیزی به مانند گروه‌های سرود در معابر راه بیاندازند[۲]»

تلقی غلطی که از جایگاه فقیه و ولایت در بدنه‌ای از جامعه هست، این احتمال را دور از ذهن نمی‌کند که: مثال‌ها را اصالت دهند و غیر آن را برنتابند!

رهبری معظم در همان نقل وزیر بهداشت فرموده‌اند:«عزاداری را با شکوه برگزار کنید». و توضیح داده‌اند:«منظورشان شلوغ کردن نیست». و تصریح کرده‌اند:«بروید طرحی نو دراندازید که هم آسیب به کسی نرسد و هم یاد کربلا و مصائبش بشود».

فرهیخته‌گی سخن در همین مصرع است: بروید طرحی نو در اندازید!

جمع بین شکوه (=تعظیم شعائر حسینی) با تضمین سلامت مردم، نه الزاما یک کلیشه‌ی سال‌های قبل دارد که مجالس پر ازدحام باشد؛ و نه فقط یک مثال دارد که گروه سرود در معابر یا عزاداری مجازی باشد.

خلق این ابتکارات، کار «مهندسان فرهنگی» است؛ که بین دو ضرورت(شکوه محرم/ تضمین سلامت) طراحی‌اش کنند.

ابتکارات و این طرح نو درانداختن‌ها بالذات نه کار فقیه است نه کارشناس بهداشت. اما این طرح‌ها حتما باید مجوز فقهی و کارشناسی بهداشت را بگیرند تا آن دو ضرورت را تامین کنند. یعنی با یک سه ضلعی مواجه‌ایم: فقیه – مهندس فرهنگی – کارشناس بهداشت؛ نه دو ضلع ایندو. (دقت شود).

از اینرو عوام‌زدگی و زود سراغ یکی از دوگانه‌های ضروری رفتن و حذف یا کاهش دیگری، بدترین کار ممکن است: یا مجالس مثل هر سال و بی‌خیال ضرورت‌های بهداشت گفته!/ یا خانه نشستن و صرفا مجازی کردن و کاهش از شکوه محرم!

در گذشته تمدنی‌مان نمونه خوبی هست: فقیه می‌فرمود نقاشی صورت جاندار و استفاده از طلا در ساختمان مسجد ممنوع! کارشناس ساختمان هم نظراتی درباره مصالح در اقلیم خاص داشت! معمار هنرمند مسلمان زود نگفت: وقتی خادمان دین خودشان نمی‌خواهند به من چه!؟ پس مساله را ساده کند و با گل و سفید کاری تمامش کند!

بلکه رفت جای روکش طلا، کاشی خلق کرد و جای صورت جاندار، طرح‌های نمادین زیبا ماخوذ از پیام‌های توحیدی برگنبدها و محراب‌ها طراحی کرد؛ تا هم موازین فقه را رعایت کند و هم ابتکار و خلق هنری کرده باشد.

امروز هم می‌توان مهندسان فرهنگی بین آن دو ضرورت، با طرح‌های مناسب و سناریوهایی جمع کنند.

مثلا «شکوه تجمعی» سال‌های قبل (=ازدحام در یک مکان) را به «شکوه تعددی» تبدیل کنند. مجلسی که ۱۰۰۰نفر شرکت می‌کرده، در مکان‌های سابق موجب ازدحام و نقض فاصله اجتماعی است اما اگر تبدیل به سه مجلس شود، جادادن ۲۰۰یا۳۰۰نفر در آن مکانها با فاصله اجتماعی ممکن است. استفاده از فضای باز و ظرفیت مجالس صبح و… شکوهی برای محرم می‌آفریند که در اوقات مختلف رثاء سید مظلومان در همه مکانهای مناسب برپاست سلامتی مردم هم تهدید نمی‌شود.

تازه این هم یک مثال است و مناقشه در آن اصل “طرحی نو درانداختن” بین موازین فقه و بهداشت را منتفی نمی‌کند. البته اگر فقیه و کارشناس بهداشت را جای مهندس فرهنگی ننشانیم و مثال‌های او را اصالت و انحصار ندهیم و اصل کلام را بگیریم: «بروید طرحی نو دراندازید که هم آسیبی به کسی نرسد و هم یاد کربلا و مصائبش بشود»

و حتما طرح‌ها و سناریو‌های مهندسین فرهنگی به تایید کارشناسان بهداشت برسند: «مداحان و منبری‌ها و هیئات تابع نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا باشند و هر ضابطه‌ای اعلام کردند موظفند که رعایت کنند» (سخنان رهبری در عید قربان)

محسن قنبریان
۹۹/۵/۱۰

[۱] https://www.sistani.org/persian/archive/26454

[۲] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/09/2317342

سرمایه‌داری در لباس اسلام!

سه رکن سرمایه‌داری: نگاه کالائی به همه چیز(حتی ارزش‌ها)/ دغدغه فربه شدن و تزاید سرمایه و سود/ تبدیل کردن ثروت به قدرت سیاسی.

پروژه اصلاح‌طلبی را متفکرانش [نه احیای آرمان‌های انقلاب ۵۷ و آسیب‌زدایی از آن بلکه] تبدیل ثروت طبقه جدید به قدرت سیاسی و ایجاد الگوی مشروطیت انگلیس خواندند: کاستن از اختیارات ولی فقیه به نفع طبقه سرمایه‌دار! (خواندن چند سند)

آن شاخصه‌های سرمایه‌داری منحصر در یک جناح نماند و حتی برخی نهادهای زیر نظر رهبری و برخی مراکز دینی را هم آلوده کرد: برخی وقف‌ها و خیریه‌ها تا برخی نهادهای مالی برخی تولیت‌ها و…

این طبقه سرمایه‌دار که نماینده سیاسی هم یافته است فقط دنبال گرفتن دولت و مجلس و… نیست. هدف: سلطان کردن ولی فقیه با اختیارات محدود است! (خواندن سند)

فرق جوهری ولایت با سلطنت؟!

آیا انقلاب اسلامی مصون است در ادوار آتی (مثل انقلاب پیامبر) ولایت، جای خود را به سلطان ندهد؟! (سلطانی با عمامه و عبا!)

کلمات “نظارت بر رهبری و نهادهای تحت امر”، “لزوم پاسخگوئی” و مانند آن بین جوانان عدالتخواه و آن طبقه اشراف، مشترک لفظی است. دو خاستگاه و دو غایت متفاوت دارد…

کاملتر را در این ویدئو ببینید!

برای آنها که می‌خواهند بیشتر بدانند:

تاریخ پیدایش این سرمایه‌داری در اروپای معاصر، پیدایشش در جهان اسلام و ایران پس از انقلاب را حجت الاسلام قنبریان در سلسه بحث “عاشورای طاغوت اقتصادی ، کرب و بلای اقتصاد طاغوتی” در دهه محرم سال ۹۳ طرح کرده‌اند که جلسات ۶و۷و۸ آن مربوط به این مباحث است.

گوش دادن کل آن مبحث بخصوص این سه جلسه را به مشتاقان توصیه می‌کنیم:

پیوست ویدئو سرمایه‌داری در لباس اسلام!

ص۱۴و۱۵ مصاحبه اندیشه پویا با رئیس مرکز استراتژیک ریاست جمهوری را ببینید:

_”پروژه آقای روحانی، زدودن چپ‌زدگی(یعنی ایدئولوژی) از انقلاب اسلامی است”!

-ایده شکل‌گیری “چتم هاوس” در ایران بعنوان مرکزی نزدیک به رئیس جمهوری.

درباره موسسه سلطنتی چتم هاوس و موسسات خواهرش در آمریکا و استرالیا و آفریقای جنوبی و پاکستان و کانادا  بیشتر تحقیق کنید.

درباره شرکاء و حامیان و اعضای حقوقی چتم هاوس که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی دنیای سرمایه‌داری است (شورون، شل، توشیبا، مورگان و…) بیشتر تحقیق کنید.

ایدئولوژی‌زدایی از انقلاب‌ها و هضم در دنیای سرمایه‌داری و ایجاد منافع مشترک بین نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشورها با دنیای سرمایه‌داری، وجه همت این اندیشگاه‌هاست. نقش اینان در توافق هسته‌ای ایران و آمریکا را بررسی کنید.

این مثال را هم بر نمونه‌های ذکر شده در ویدئو بیافزایید تا پازل کامل‌تر شود.

کدام باقر؟!

آیا هر موشکافی علمی، باقر شدن است؟!

در وجه تسمیه امام باقر(ع) فرمود: “به زودی خالصان شیعیانم بر او وارد، و علم را برایشان می‌شکافد؛ شکافتنی[۱]

پس “باقر علم النبیین” لقب گرفت[۲]؛ نامی که از تورات با اوست[۳].

اما از سوی دیگر برخی “شکافتن‌ها” و غور کردن‌ها و موشکافی‌ها؛ “آفت علماء” شمرده شده است:

“کسی که محروم از خشیت باشد، عالم نیست؛ حتی اگر در متشابهات و مشکلات علمی، مو بشکافد[۴]“!

“آفت علماء ۸چیز است:… فرو رفتن در آنچه به حقیقتش نمی‌رسند، خود را به سختی انداختن در زینت کردن کلام با الفاظ زاید[۵]“!

وارث باقرالعلوم کیست؟!

کدام موشکافی ارث باقرالعلوم(ع) و کدام “آفت علم زدگی” است؟!

علم محتاج عمل و مسئولیت و تعهد است [۶] بدون آن خود را نشان نمی‌دهد و صاحبش را به کفر می‌کشد[۷]

اصلا “طلب آن”، به “استعمالش” است[۸]. توازن و تناسب قوای علمی و عملی اگر نبود، قوای علمی هم علم صید نمی‌کنند بلکه همان زواید و الفاظ به چنگش می‌آید.

مسئولیت علم در قبال دو چیز است:

  1. در قبال خداوند: که خشیت را موجب می‌شود[۹]
  2. در قبال مردم: تعهد نسبت به فقر و غنا؛ قسط و عدل و هدایت[۱۰].

اگر علم‌ورزی، در مسیر این دو تعهد قرار گرفت؛ شکافته شدن‌هایش، گره‌گشایی از کار مردم و خشیت در مقابل خداوند را نتیجه داده و صاحبش را وارث باقر(ع) می‌کند. اما اگر “در خود معطل ماند”؛ خود را فربه و متورم می‌کند. صاحبش هم آفت می‌زند. فروعات بی‌ثمر می‌شکافد، به لفّاظی می‌انجامد. دو چندانش گرسنه‌ای را سیر و ظالمی را سرکوب نمی‌کند! حال عالم را هم نزد خدا خوش‌تر نمی‌کند!

در طلاب علوم دینی همیشه دعوای “زوائد” علوم، داغ است. از غوامض و موشکافی‌هایی می‌خوانند که صاحبش در عصر استبداد و استعمار هیچ خبری ازش نیست. و از رهبران واقعی تشیع در مواقع حساس تاریخی (میرزای شیرازی و مثل او) کمتر در آن غوامض و فروعات موشکافانه چیزی می‌شنوند!

امام عزیز نیز از برخی زوائد علوم آلی گلایه داشت[۱۱].

اما راه اصلی رفع زوائد، قیل و قالِ زائد نیست. قرار دادن علم در جایگاه و مسیر درستش است. علم دین (بخصوص فقه و حکمت) در موضع مسئولیت اخلاقی_اجتماعی‌اش نزد خدا و مردم قرار گیرد؛ خود به خود هرچه لازم بود می‌ماند و زوائد و آفات رفع می‌شود. فقه در خدمت قسط و عدل اجتماعی قرار گیرد و نسبت به “گرسنگی مظلوم و پرخوری ظالم” احساس وظیفه کند؛ بعد هرچه لازم بود فروعات مشتق و وضع و استعمال را بیش از این هم بشکافد.

یعنی: فقه، مساله‌اش را از “عینیت جامعه‌اش” بگیرد و اصول فقه، مساله‌اش را از “این فقه” بگیرد. نه فقه، از خودش (از فرض) بگیرد و اصول از مسائل فرضی فقه و از مسائل خود، مساله تولید کند.

  • شاید همین سرّ بود که امام سجاد(ع) در وجه تسمیه باقر، سجده شکر کرد و سپس فرمود:”امامت در فرزندان اوست تا قیام قائمی که زمین را پر از قسط و عدل می‌کند[۱۲].”

محسن قنبریان ۹۹/۵/۶

[۱] کفایه الاثرص۲۴۳وص۴۲

[۲] همان

[۳] الامامه والتبصره من الحیره ص۶۴

[۴] بحار ج۲ص۵۲

[۵] همان

[۶] بحار ج۲ص۳۲

[۷] الکافی ج۱ص۴۵

[۸] بحار ج۱ص۲۲۵

[۹] فاطر/۲۸

[۱۰] نهج البلاغه خ۳/الکافی ج۸ص۵۶و۵۷

[۱۱] در موضع مختلف:الرسائل ج۲ص۹۷/تهذیب الاصول ج۳ص۵۷۰و۵۷۲/منهاج الوصول ج۱ص۵۱/الاجتهاد والتقلیدص۱۰و۱۲/انوار الهدایه ج۱ص۳۴۹

[۱۲] کفایه الاثر ص۲۳۷

حلف الفضول انقلابی!

 

پیامبر(ص) ۲۰ساله بود که در خانه عبدالله‌بنجدعان با جوانمردانی هم پیمان شد تا از ستمدیدگان دفاع کند.

پس از پیامبری، با وجودی که در مدینه خود حاکم اسلامی بود می‌فرمود: اگر امروز هم مرا به آن دعوت کنند می‌پذیرم”! (قابل توجه کسانی که فکر می‌کنند با وجود حکومت اسلامی هیچ وظیفه این رقمی ندارند!)/ (برای جلوگیری از سوء برداشت یادداشت: جوانان محمدی و ضرورت احیای حلف الفضول را بخوانید.)

 

  • نمونه‌اش کاری است که چند جوانمرد انقلابی اهوازی برای کارگران زندانی شده هفت تپه کردند. رفتند شوش با مسئولین، جلسه گرفتند و موجبات آزادی کارگران را فراهم کردند. مرحبا. خداوند اجرتان دهد.

(عکس یادگاری با آزادشدگان درب زندان)

چاره افزایش اختیارات شورای نگهبان با نشاندن او جای “تشخیص مصلحت” و “هیئت نظارت بر نمایندگان” است یا استفاده درست و مسئولانه از اختیار موجود: “حق نظارت استصوابی”؟!

 

در اینباره یادداشت «شورای نگهبان تراز انقلاب۲» را بخوانید!

شورای نگهبان تراز انقلاب ۲

دریافت یادداشت «شورای نگهبان تراز انقلاب ۲»

بخش نظارت بر انتخابات

 

جان کلام: سراغ گرفتن از تناسب “مسئولیت” با “اختیارات” است.

آیا در اختیار داشتن “حق استصواب” [حق هر تصرف قانونی برای سلامت انتخابات و هم سلامت منتخبین] ، ملازمه دائمی با “ضمانت صواب و سلامت” دارد؟!

تقسیم بحث:

مسئولیت ناشی از آن حق ویژه، دو چهره و هرکدام چند زیر بخش دارند:

۱.مانعیت برای ورود نااهلان:

۱/۱- لزوم پاسخگویی در برخی تأیید ها (چالش تاجگردون)!

۱/۲- لزوم رفع شبهه در ردشدگان (چالش حریم سازی برای ارتکاب علنی)!

 

۲. پرسش از زمینه شدن حق استصواب برای تحقق انتخابات بهتر و نهاد کاملتر(مجلس شورا، خبرگان)

۲/۱- لزوم پاسخ در تأیید a و رد مشابه

(چالش حکم الأمثال)!

۲/۲- تکلیف فضائل دیده نشده؟

(چالش دهن شیرین کن ها)!

 

  • اگر حوصله دارید تعقیب کنید.

شورای نگهبان تراز انقلاب ۱

بخش نظارت بر قوانین

(فقط به سهم القدر شورا در عقب ماندگی عدالت، اشاره می‌کنیم).

مقدمه اول:

فلسفه وجودی شورای نگهبان، جلوگیری قانونی از انحراف در حرکت نظام است[۱].

مقدمه دوم:

به اعتراف رهبر انقلاب و مردم، در عدالت اجتماعی، “نمره خوبی نداریم[۲]“، “دچار عقب ماندگی هستیم[۳]” و نتیجه “مطلقا راضی کننده نیست[۴]“!

یعنی بی تعارف: از “آرمان عدالت اجتماعی” به “تبعیض” منحرف شده‌ایم.

چون چیز سومی در بین نیست. وقتی عدالت تحقق نیافت، یعنی تبعیض شکل گرفته است!

مقدمه سوم:

مجرای تأثیر شورای نگهبان بر طی مسیر عدالت، غیر از نظارت بر “مصوبات مجلس” در این حوزه، نظارت بر “بودجه‌های سالانه” و هم “برنامه‌های ۵ساله توسعه” است.

“عدم تعادل و توازن امکانات و منابع و فرصت‌ها” بین استان‌ها -که وزیر کشور آنرا مهمترین مشکل کشور می‌داند- و تبعیض مرکز، شمال-جنوب، شرق، غرب را پدید آورده، حاصل از برنامه‌های بودجه و برنامه‌های توسعه است.

۶ برنامه ۵ساله توسعه تاکنون بطور متوسط، سالی ۱۹%تورم بر مردم تحمیل و موجب کاهش قدرت خرید مردم عادی با درآمدهای ثابت شده است. بطور طبیعی آنها را فقیرتر کرده و صاحبان سرمایه را داراتر کرده است[۵]!

این برنامه‌ها و بودجه‌ها از سوی شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است! و سال بعد و برنامه بعد، همان مسیر امضاء شده است تا به چنین فاصله طبقاتی غیر قابل انکاری رسیده‌ایم!

مقدمه چهارم:

متفکران انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری، عدالت را نه فقط یک “اصل کلامی و اعتقادی” بلکه “یک فلسفه اجتماعی” می‌دیدند. بلکه بالاتر آنرا در سلسله علت‌های احکام دیده و به چشم “یک قاعده فقهی” بدان نگاه می‌کردند[۶].

رهبری اثردهی این قاعده را از شورای نگهبان، مطالبه هم کردند: “عدالت را یک معیار و یک سنجه‌اساسی در قانونگذاری بدانیم. این نکته قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان است که در قانونگذاری بالخصوص به مسأله عدالت و همچنین رصد دائمی آن توجه شود[۷]“.

چگونه قاعده فقهی عدالت درباره تأیید بودجه‌ها و برنامه‌های ۵ساله لحاظ نشده است؟!

چرا در تناوب این برنامه‌ها و نمایان شدن آثار ضد عدالتی‌اش، مجتهدین و حقوق‌دانان شورا، دچار “تبدل رأی” نشده و استباط خود برای بار بعد را تغییر نداده‌اند[۸]؟!

دفاع:

ممکن است شورای نگهبان در اینباره از خود دفاع کند که: به حسب آمارها، اهداف برنامه‌های توسعه جز در موارد معدودی محقق نشده است. پس آنچه به تایید شورا رسیده، اجرا نشده است و تقصیر گردن دولتهاست!

اما این احتمال نیاز به بررسی دارد.

ثبات بر اعضای شورا غلبه داشته و عمر برخی از اعضاء به چند برنامه ۵ساله می‌رسد. با این وضع چگونه در استمرار آن روندها مانع ایجاد نشده است؟

چرا رئیس دولت خاطی از برنامه عادلانه(!)، باز تأیید صلاحیت شده است؟! برنامه و بودجه‌ریزی بعد، باز از شورا تأیید گرفته است؟!

اصلا فرض کنید همین تخمین آقای کدخدایی برای “اصلی‌ترین مشکل” کشور(تبعیض) هم درست باشد و سهم القدر شورای نگهبان فقط ۲۰% باشد، چرا نسبت به همین مقدار پاسخگویی نیست؟!

تا “مواضع اشتباه” از سوی متخصصان در مباحثات و مناظرات برای شورای نگهبان ریز و دقیق روشن نشود، چه امیدی به “اصلاح نگرش” وجود دارد؟!

آیا یک نگاه به نتایج عینی این نظارت ۴۰ساله‌ی شورا لازم و ضروری نیست؟! و این جز با بحث آزاد با منتقدین ممکن است؟!

ادامه دارد…

محسن قنبریان
۹۹/۴/۲۳

[۱] “اگر ما در یک نظام دستگاهی را فرض کنیم که به شکل قانونی، مانع از پدید آمدن انحراف می شود، آن دستگاه را باید واقعا دستگاه بسیار مهم و حساسی شمرد که شورای نگهبان این گونه است”/”شورای نگهبان مانع انحراف حرکت نظام است زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی اجرا و قانونگذاری از انحراف در اینجا به وسیله جمعی انجام می گیرد و اساس هم در هر جامعه ای همین است چون جهت گیری های ابتدایی در خیلی جاها خوب و صحیح است اما اشکال بر غالب جوامعی که منحرف شده اند، در استدامه و استمرار حرکت است که باید صحیح بماند”(رهبری ۱۳آبان۷۱)

[۲] رهبری۹۹/۳/۷

[۳] رهبری۹۶/۱۱/۲۶

[۴] رهبری۹۰/۲/۲۷

[۵] رجوع کنید نامه برای ایران دکترحسن سبحانی

[۶] شهید مطهری:”انکار اصل عدل و تأثیرش، کم و بیش در افکار مانع شد که “فلسفه اجتماعی اسلام” رشد کند و بر مبنای عقلی و عملی قرار بگیرد و “راهنمای فقه” قرار گیرد. فقهی به وجود آمد غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی”(یادداشتهاج۳ص۲۵۰)/

“اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. در حالی که از آیاتی چون “بالوالدین احسانا” و “اوفوا بالعقود” عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن بر روی مسأله عدالت اجتماعی دارد، مع هذا “یک قاعده و اصل عام” در فقه از آن استنباط نشده واین مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ماگردیده است”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۲۷)/”عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت،عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید. این معنای “مقیاس بودن” عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین است؟! مقدسی اقتضاء می کند بگوییم دین مقیاس عدالت است اما حقیقت این طور نیست…”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۱۴و۱۵)

[۷] رهبری. دومین نشست اندیشه های راهبردی۲۷اردیبهشت۹۰

[۸] این تصحیح اشتباه و اعلام تبدل رأی اجتهادی را هم امام و هم رهبری از شورا خواسته اند: امام۳۰تیر۵۹/رهبری ۲۰تیر۸۶.

تناسب تقدس جامعه و ولی امر

مباحثه‌ای با دکتر سعید زیباکلام

https://t.me/antioligarchie/25266

  • اول برای همدلی یادداشت یک ماه پیش بنده بنام “تابلوی قداست” را بخوانید

جان کلام بنده با آقای دکتر این است: برای جواز نقد حاکم و لزوم پاسخگو کردن قدرت (تقدس جامعه)، لازم نیست حتما حاکم را عرفی و غیرمقدس کنید! و تکریم و تبرک مومنان از او را به سخره و استهزاء بگیرید.

تفصیل مطلب:

  1. دو تقدس:
    • تقدس جامعه: که پیامبر(ص) مکرر می‌فرمود به این است که ضعیف بتواند بدون لکنت، حقش را از قوی بگیرد.[۱]
  • وقتی اعرابی‌ای در حضورش برای درخواست، لکنت گرفت، برادرش خواند، در بغلش گرفت و فرمود من از جبابره نیستم.[۲]
    • تقدس ولیّ: “جعل الهی” برای مومنان تقدس می‌آفریند ،کعبه باشد[۳] یا جعل نبوت و امامت برای معصوم یا حتی جعل ولایت و نیابت برای فقیه غیرمعصوم:

– از آب وضو و مویش در حدیبیه تبرک می‌بردند، طوری که یکی بر زمین نیافتاد.[۴]

– از زین اسب امام عصر(عج) هنگام ظهور تبرک خواهند برد.[۵]

– امام رضا(ع)، زکریابن‌آدم -فقیهی منصوب در قم- را برابر مزار پدرش موسی بن جعفر(ع) شمرد که خداوند با او دفع بلا می‌کند.[۶]

– درباره عبدالعظیم حسنی -فقیهی منصوب در ری- “انت ولینا حقا” فرمود و زیارتش را برابر زیارت سیدالشهدا شمرد![۷]

واضح است این بیانات چه تقدسی برای غیر معصوم میآفریند.

  1. تناسب این دو تقدس:

تمام سخن در تناسب “تقدس جامعه” (با حق‌طلبی و عدالتخواهی، پرسش‌گری بدون لکنت و…) با “تقدس ولیّ مشروع” (با تجلیل و تکریم او و حتی تبرک‌گیری برخی موارد) است.

عده‌ای “جامعه متبرک” را جای مقدس می‌نهند و صرف دستبوسی و ذوب در ولایت و تبرک‌گیری از او را کمال و تقدس جامعه می‌شمارند و سؤال و استیضاح، نقد و مطالبه را از شهروندان بر نمی‌تابند!

در مقابل عده‌ای، ولیّ مشروع را “عرفی و زمینی” می‌کنند، برای اینکه جامعه را مقدس یعنی حق‌طلب و عدالتخواه کنند. دیگر تکریم و تعظیم اختیاری و افتخاری از مومنان را هم رد می‌کنند!

برخی از طیفی که مقابل سعید زیبا کلام در خواهند آمد، از گروه اول‌اند. خود آقا سعید اما در خبط دوم افتاده است!

از اینکه هر تجمع گرد ولیّ و تکریم و تعظیم او را “فرهنگ منحط و منحوس و موروثی استبداد” خوانده، حدس می‌زنم نتوانسته بین “دویدن اهل انبار پی امیرالمومنین(ع)” با “حلقه زدن گرد ولیعصر(عج) و تبرک از زین اسب ایشان”، تمایز ببیند!

اولی به چشم شاه دیدن علی(ع) و انجام تشریفاتی است که جزء فرهنگ منحط جامعه شاه‌زده ایران و تکریم شاهان غاصب بود. لذا امام(ع) هم از آن منع کرد.[۸]

اما دومی، ولیّ خدا دیدن امام مستضعفین و چشم روشنی محرومان به امام عدل است لذا آن تبرک‌جویی، در لسان تمجید و تایید بیان شده است.[۹]

در همان جامعه‌ای که مومنین از آب وضوی پیامبر(ص) تبرک می‌برند و برای بردن نامش، صلوات مستحب شده است، مسلمان و یهودی و مشرک -که در جامعه مدینه با قانون اساسی‌ای گرد هم با حقوق متقابل زندگی می‌کنند- شهروندان حق سؤال و استیضاح از پیامبر و حاکم شهر را داشتند و هیچ پیگرد (اقلا این جهانی) برایشان نبود.[۱۰]

همان شاگردان امام خمینی که تکریم او را به جامعه آموختند، برایش نامه النصیحه لأئمه المسلمین هم می‌نوشتند و درباره بنی صدر تذکرش می‌دادند.[۱۱] بعدها البته متملقین صرف افزون شدند! و مطهری و بهشتی و خامنه‌ای ها کم شدند.

امامی که “تا خون در رگ ماست…” برایش بود، از القاب و مدایح آقایان مشکینی و فخرالدین حجازی گله می‌کند و خود را “خادم مردم” می‌خواند.[۱۲] آیت الله خامنه‌ای نیز در نوبت‌های مکرر این گلایه را داشته‌اند.[۱۳]

امام حق سؤال از نماینده‌ای منع نکرد، بلکه گاه به شاگردان و فقهای شورای نگهبان که مثل سعید زیبا کلامی را سوسیالیست و کمونیست خوانده بودند، نهیب میزد و آن “پرخاشگری” ها را مناسب شأن شورای نگهبان و فقیهانش نمی‌دید.[۱۴]

به شورای عالی قضایی درباره توبیخ قاضی جزیی که بدون داشتن عنصر مادی جرم ایشان را به دادگاه احضار کرده بود، عکس العمل نشان داد[۱۵] به گمانم احضاریه دست خودش می‌رسید، دادگاه هم میرفت.

دیدن هر دو تقدس و متناسب‌سازی آن، نیاز زمین مانده جامعه ماست. آنچه بیشتر اتفاق می‌افتد، افتادن از اینطرف یا آنطرف است!

محسن قنبریان
۹۹/۴/۲۱

[۱] نامه ۵۳ نهج البلاغه

[۲] سیره نبوی شهید مطهری ص۲۹

[۳] مائده۹۷

[۴] صحیح مسلم ج۴ص۱۸۱۲ بحارج۱۷ص۳۲

[۵] بحارج۵۲ص۳۰۸

[۶] الاختصاص ص۸۷

[۷] کامل الزیارات ص۳۲۴

[۸] حکمت ۳۷نهج البلاغه

[۹] بحار ج۵۲ص۳۰۸

[۱۰] نظر برخی متفکرین معاصر درباره حق سئوال واستیضاح از معصوم :

– جوادی آملی: “در ولایت وحکومت معصوم گرچه حق استیضاح وپرسش برای آحاد امت محفوظ بوداما پس از پاسخگویی معصوم، اجازه انتقاد دیگر روا نیست”(ولایت فقیه ص۴۷۲)

– سبحانی:”عظمت و عصمت معصومین مانع از آن نبوده که انتقادپذیر باشند و دیگران را به انتقاد از حاکمان تشویق کنند”(مصاحبه با خبرآنلاین۸شهریور۸۹)

– مطهری:”اینکه می گویند حکومت علی(ع) عالی ترین مظهر دمکراسی بود روی همین جهات است.خودش با آنکه امام است و قدرتهای مادی ومعنوی در اختیار دارد به مردم پروبال می دهد، آنها را بر انتقاد واعتراض تشجیع می کند”(حکمتها واندرزها ج۱ص۱۱۰)

– نائینی:”امام علی(ع) با وجود دارا بودن مقام عصمت از مردم می خواست که آزادانه به وی اعتراض کرده وهیبت وابهت مقام خلافت را نادیده بگیرند تا امام بدین وسیله به تحفظ از خطا و اشتباه در مقام حاکم اسلامی اهتمام ورزیده باشد”(رسائل مشروطیت ج۲ص۴۴۱)

توجه: وارد نبودن انتقاد بر معصوم (بخاطر عصمت)وحتی از دست دادن ایمان یا مراتبی از آن با نقد وذهنیت منفی از او(۶۵نساء)،مانع حق این جهانی انتقاد از معصوم برای شهروندان عادی (که الزاما همه مومن نیستند) نمی باشد.

[۱۱] http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_60879/10243_==_F_NewsKindIDInvalid/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

[۱۲] https://b2n.ir/192695

[۱۳] مهر۹۱اعتراض به شعر نوح خواندن ایشان/اردیبهشت ۹۱اعتراض به شعار جانم فدای رهبر نیروهای مسلح/شهریور۷۷اعتراض به سرود “سرورما خامنه ای”(۷۷/۶/۲۴)/ آبان ۸۰اعتراض به “علی زمان” خواندنشان(۸۰/۸/۱۲)

[۱۴] http://www.shafaf.ir/fa/news/345850

[۱۵] https://www.yjc.ir/fa/news/6343042

تبعیض؛ درون‌زا ، برون‌زا

تبعیض درون‌زا:

تبعیض حاصل از ساختارهای اقتصاد داخلی است (از زنجیره ۵گانه‌ای از آن قبلا سخن گفته‌ام[۱]

مثلا: نابرابری حقوق و دستمزد به کسانی این اختیار را می‌دهد که مازاد درآمد را سپرده‌گذاری کنند. سود بانکی این سپرده‌ها (که ۸۵درصدش مال ۵ درصد جامعه است) تقریبا برابر با دستمزد یکسال ۱۱میلیون کارگر ایران است! ️این جلو افتادن به همراه امکان وام و اعتبار بانکی بیشتر بخاطر سپرده بیشتر؛ امکان مالکیت منابع (کارخانه، مسکن، ماشین و…) برایشان فراهم می‌کند و باز جلو می‌افتند/ و…

تبعیض برون‌زا:

تبعیض حاصل از اقداماتی خارج از ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ مثل تبعیض حاصل از تحریم‌ها!

نمودار فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر تناسب معناداری با تحریم‌ها هم دارد.

بطور کلی: آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی شود؛ این پیامد را دارد که: هرکس “پول” در دست دارد (کارگر و کارمند جزء) بخاطر کاهش ارزش پول، فقیرتر می‌شود و او که “سرمایه”(ملک و ماشین و کارخانه و…) در دست دارد، داراتر شود چون ارزش ریالی سرمایه‌اش بیشتر شده است. بدین طریق کاهش ارزش پول ملی، تبعیض می‌سازد.

اما آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ منفی شدن سه تراز است:

  1. تراز سرمایه: وقتی جذب سرمایه خارجی بوسیله تحریم کم شود و فرار سرمایه به خارج شکل گیرد؛ تراز سرمایه منفی می‌شود. آمدن ارز بیشتر به کشور عرضه بیشتر را موجب میشود و ارزش ریال را بالا می‌برد.
  2. تراز تجاری: وقتی حجم صادرات کمتر از واردات شود؛ تراز تجاری منفی می‌شود.
    افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادر کننده رابطه مستقیمی دارد؛ چرا که کشور وارد کننده کالا و خدمات بایستی پول جاری کشور صادر کننده را خریداری کند. بنابراین هرچه صادرات افزایش یابد پول کشور صادر کننده تقویت می‌شود.
    تحریم موجب منع یا کاهش صادرات می‌شود؛ پس دستیابی به ارز خارجی کم میشود و به تبع قیمت ارز بالا می‌رود و ریال بیشتری برای خرید ارز داده میشود و ارزش ریال سقوط می‌کند.
  3. تراز ارزی: هرچه ریال کمتری تبدیل به ارز شده باشد؛ این تراز منفی می‌شود.
    برای مثال ۳۰میلیارد دلار صادراتِ برنگشته در سال قبل(۹۸) تراز تجاری۹۸ را منفی کرد (گزارش بانک مرکزی). به تبع در تراز ارزی هم اثر می‌کند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. وقتی در اقتصاد کنونی ایران فروش نفت کم شود هم بطور طبیعی ارز دست دولت کمتر شده تراز ارزی منفی میشود.
    دلار ۲۰هزارتومانی، بخاطر کمبود دلار اتفاق می‌افتد و معنایش این است که ریال بیشتری باید برای یک دلار داد.
    حالا او که دستمزد و حقوق ماهانه ریالی دستش را میگیرد؛ بخاطر کاهش ارزش ریال، فقیرتر می‌شود. اما او که سرمایه دارد (دلالان مسکن، سهام داران بورس و…) غنی‌تر می‌شود.

نتایج:

  1. درک برون‌زا بودن بخشی از تبعیض‌ها، جامعه عدالت‌خواه را به آن عامل (تحریم‌های استکبار جهانی) متوجه می‌کند و “عدالت” را به “برائت” پیوند می‌دهد. توازن نگاه بین ویژه‌خواری و استئثار داخلی با استبداد و استکبار خارجی برکات بسیاری برای جنبش عدالتخواهی دارد.
  2. رفع و کاهش تحریم‌ها، راهبردهای متفاوتی را روی میز داشته که همه بالسویه نیست: “سازش”، “دور زدن تحریم”، “روش دولت ملی دکتر مصدق” و “نسخه معاصر اقتصاد مقاومتی”. برخی از راهبردها ناقض اصول و آرمان‌هایی از انقلاب مثل استقلال یا عزت اسلامی و برخی توالی‌ای از فساد را به دنبال دارد. مهندسی بهترین راهبرد آرمانگرا-واقع گرایانه، با حفظ اصول و پرهیز از توالی فاسد مجال واسع خود را دارد.
  3. به فرض بقاء تحریم‌ها، عمده‌ترین راه حل برای کاهش اثر تبعیضی تحریم‌ها؛ “مدیریت رانت حاصل از تغییر ارزش ریال به نفع طبقه فرو دست” می باشد که سه راه کانال تعقیب دارد:
    • صاحب سرمایه کردن دستمزد بگیران:
      دادن سهم کارخانجات و تشکیل تعاونی‌های کارگری و کارمندی (که بخشی از سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴بود).
      اعطای زمین رایگان یا ارزان برای مسکن و مشاغل خرد.
      بسته معیشتی بهتر یارانه نقدی.
      و…
    • وضع مالیات بر عایدی سرمایه دهک بالا مثل مالیات بر ماشین‌ها و املاک لاکچری، مالیات بر خانه‌های خالی، سکه و ارز .
    • سیاست‌های انقباضی پولی: وقتی بانک‌های خصوصی با خلق پول بتوانند نقدینگی بیشتر تولید کنند، هم ارزش ریال کاهش می‌یابد و هم صاحبان نقدینگی و ریال‌های بیشتر، هجوم بیشتری به بخش سرمایه (ملک و طلا و…) می‌برند و موجب افزایش ارزش آن می‌شوند. کنترل بخش پولی(بانک‌ها) با محدود کردن خلق پول‌شان برای مهار آن رانت و مقابله با تبعیض ضروری است.

محسن قنبریان
۹۹/۴/۱۷

[۱] http://mghanbarian.ir/qanda/2174/

 

باتشکر از دکتر خاکی که در مباحثه اقتصادی از توضیحاتشان بهرمند شدم.

برای وضوح بیشتر این یادداشت ها را ببینید:

  1. آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟
  2. انقلاب اسلامی با اقتصاد سازشی
  3. فقیرسازی-مترف‌سازی همزمان دو لبه یک قیچی
  4. قصه کارهای بی‌شأن و شان های بی‌کار
  5. غفلت از برجام داخلی
  6. عدالت در بیانیه گام دوم
  7. انقلاب اقتصادی

صداهنگ/ سکولاریزاسیون

صداهنگ «سکولاریزاسیون» برگرفته از سخنرانی حجت الاسلام قنبریان در کتاب گفتار «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» منتشر میشود. در صداهنگ مطرح می‌شود:

  • توحید در مسائل شخصی و اجتماعی
  • نمیشود سر مرغی ببری بسم الله بگویی اما جنگ و صلح با توحید نباشد
  • نمیشود در کشور اسلام بنشینی و درباره طاغوت عالم بیطرفی کنی و واقعا بیطرف باشی!

 

 

دریافت صداهنگ «سکولاریزاسیون» با لینک مستفیم | “دریافت از پیوند کمکی