این روایت باب امر به معروف را با تامل بخوانید:

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: ما جَعَلَ اللّه ُ بَسطَ اللِّسانِ و کَفَّ الیَدِ، و لکِن جَعَلَهُما یُبسَطانِ مَعا و یُکَفّانِ مَعا.(وسائل ج۱۱ص۴۰۴) : خداوند زبان را بسته و دست را گشاده قرار نداده، بلکه آنها را چنان آفریده که با هم باز مى شوند و با هم بسته مى گردند.

روشن است برخورد با جرائم مشهود وظیفه پلیس است و سطحی از برهنگی و بی حجابی به حسب قانون از این قبیل است.

اگر مقابل برخوردهای نرم و ملایم پلیس با بانوان، اینگونه هتک ها و ستیزه ها دیده میشود، به نقصان زنجیره امر به معروف برمی گردد: بسته بودن زبان جامعه!

بارها گفته ام راه برگشت حجاب، خلق اراده عمومی است.

خلق اراده عمومی، نه یعنی تذکر لسانیِ همه مردم به بی حجابها!

نه یعنی فقط مردم و حذف پلیس و برخورد با قانون ستیزان!

بلکه یعنی باز شدن زبان اکثریت (اکثریت یعنی اکثریت) جامعه، برای باز شدن دست قانون و مجریان آن!

الان این اکثریت نه با مکشفه ها، کشف حجاب کرده اند و نه با چادری ها، راهپیمایی حجاب می آیند؛ تماشاگرند؛ بلکه گارد ذهنی شان علیه خشونت پلیس(با نمونه های رسانه ای گشت ارشاد) هم هست!

زبان باز کردن این اکثریت خاموش، خلق اراده عمومی در جمع کردن بی حجابیِ سرایت یافته به بدن نمایی و برهنگی است!

دیدن این صحنه ها، شاید شأن پلیس را  بشکند و عده ای را جسور کند؛ اما با روایت درست میتواند زبان جامعه را باز کند.

 نشر و برساخت تصاویری از گشت ارشاد زبان جامعه را بست، روایت درست این  روزها می تواند باز کند!

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۲/۵

1. “حجاب” و پوشش سر مثل “کمربند ایمنی” نیست.
   بی حجابی یک گناه و پیگردش داخل در “مسئولیت کیفری”؛ ولی نبستن کمربند، داخل در “مسئولیت مدنی” است.
   قواعد و قانون هریک از اینها فرق می کند. مسئولیت مدنی، بشکل قهری هم ثابت است اما مسئولیت کیفری، رفتار مجرمانه با سوء نیت و با علم و آگاهی ثابت و نیاز به “دادگاه صالحه” دارد؛ لذا دوربین به تنهایی برای صدور مجازات (جریمه و…) کافی نیست.
   دادگاه و حق دفاع، خود لحاظ کرامت برای فرد است.
2. در پاکسازی جامعه از بزه و جرائم، فقط “پلیس” و قوه قضائیه وظیفه ندارد و صرفاً تکیه بر ایندو، یک فرآیند “ناقص” است.
   البته واضح است پلیس و ضابط قضایی “جرم های مشهود” را میتواند جلوگیری نماید.
   سطحی از بی حجابی و برهنگی به موجب قانون می تواند مصداق آن باشد.
3. همین فرآیند ناقص (فقط پلیس و قضایی) ممکن است “صحیح” یا “معیوب” انجام شود.
   برخورد معیوب، همان اعمال “بی قاعده” است که سابقا سر زده و در اطلاعیه اخیر فراجا هم وعده برخورد با مرتکبین داده شده است!
4. “بخشی از قاعده” در برخورد صحیح با بانوان در فقه سنتی ما ردپا دارد:
   الف) تفاوت و تخفیف برخی حدود شرعی برای بانوان مثل:
   هم جنس گرایی(مساحقه)/ ارتداد/ قوادی/ زنای به عنف/ زنای با نابالغ/ و…
   ب) مماشات با آبرو ریزی کردن آنها و بددهنی آنها به رهبران (نامه۱۴ درباره زنان شامیان)
   ج) احتیاط و ضمان در جلب آنها بخاطر آسیب های زنانه (بارداری، استرس و…)
   – مذمت یکی از خلفاء بخاطر خشونت علیه زنان و اولین تازیانه زن بر آنها (در غیر حدود).
   – سیره حضرت امیر(ع) در دستگیری و انتقال صاحب جمل با ۴۰زن شناخته شده.
   – و…
   از اینرو دستگیری آنها در جرائم مشهود (که بیشتر از بغی آنها نیست) هم باید با رعایت کرامت زن و احتیاط و ملایمت باشد.
5. “قاعده صحت برخورد” در زمانه ما و “جنگ ترکیبی دشمن” بیش از این موارد است که جداگانه باید فهرست شده و آموزش لازم داده شود.
   ناقص معیوب، می تواند آثار منفی بسیار و حتی “نقض غرض” را نتیجه دهد.
   اما ناقص صحیح، اضافه شدن نهادها و تدابیر اثباتی دیگر را می خواهد تا “کامل” شود.

* فهرست مطالبی درباره حجاب

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۲/۱

 مزرعه خورشیدی ای در روستای پنداس کاشان راه اندازی شد که برق ۵روستا را تامین می کند.

نکته جالبش این است که تعاونی ای زنانه با مشارکت ۴۰بانو آن را موجب شده است.

حالا نه فقط قطعی برق روستا حل شده بلکه برق ۲۳۰خانه در ۴روستای همجوار هم تامین می شود.

با کمک بنیاد برکت هر بانو برای این کار ۱۵۰میلیون تسهیلات گرفته که سال اول ۱ونیم میلیارد عایدی خواهد داشت و در ظرف ۴سال همه تسهیلات برگشت داده شده از سال پنجم سودش برای خودشان خواهد بود.

پ.ن:

در تحقیقات دکتر مرتضی فرهادی آمده تا سال۱۳۳۵ ، دو میلیون زن عشایر در ۴۰۰هزار واره (تعاونی سنتی ویژه زنان عشایر در حوزه لبنیات) عضویت داشتند که دولت مدرن پهلوی ها آنها را نابود کرد!

زن ایرانی باز هم می تواند احیای تعاونی های زنانه خود را برای پیشرفت ایران و عدالت در نیازهای جدید از سر بگیرد.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱/۲۸

همانطور که حمایت و مطالبه مردمی، سوخت موشکها و پهباد ها شد؛ حمایت و تشکر مردمی هم گنبد فولادین پدافندی و بازدارنده دشمن خواهد شد.

جا دارد سرتاسر ایران اسلامی، میدان حمایت و تشکر و راهپیمایی و تجمعِ حمایت شود.

پ.ن:

خدا و مردم!

«در همه‌ی صحنه‌های سیاست داخلی و خارجی ما نقش مردم همین اندازه تعیین کننده است و این جاست که ما می‌رسیم به مضمون آن آیه‌ای که در طلیعه‌ی خطبه تلاوت کردم که خدای متعال به رسول اکرم می‌فرماید: «هو الذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین» خداوند تو را با پیروزی خودش، با یاری خودش و با مؤمنان کمک کرد. یعنی پیروزی الهی و نصرت الهی در کنار مؤمنان. مؤمنان این‌ قدر بها داده می‌شوند در قرآن. «یا ایّها النّبی حسبک اللَّه و من اتّبعک من المؤمنین» خدا و مؤمنان تو را بس.

این حرف کوتاه انقلاب ماست.

خلاصه‌ی جمهوری ما این است: خدا و مردم.

سیاست نه شرقی و نه غربی ما بر روی این پایه استوار است؛ خدا و مردم.

ما این دو عنصر شریف را که می‌توانند حرکت انقلاب اسلامی ما را روزبه‌روز گسترش و عمق بیشتری بدهند، نباید از دست بدهیم.»

(رهبر انقلاب اسلامی۱۳۶۱/۰۳/۱۴ فیش‌های بیانات در خطبه‌های نمازجمعه تهران)

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱/۲۶

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَیْسُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ مِسْکِینٍ الرِّحَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَهِ عَنْ عَمِیرَهَ بِنْتِ نُفَیْلٍ قَالَتْ‌ سَمِعْتُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع‌یَقُولُ:

 لَا یَکُونُ الْأَمْرُ الَّذِی تَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى یَبْرَأَ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یَتْفُلُ بَعْضُکُمْ فِی وُجُوهِ بَعْضٍ وَ یَشْهَدَ بَعْضُکُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْکُفْرِ وَ یَلْعَنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَقُلْتُ لَهُ مَا فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ مِنْ خَیْرٍ فَقَالَ الْحُسَیْنُ ع الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ یَقُومُ قَائِمُنَا وَ یَدْفَعُ ذَلِکَ کُلَّهُ.

• ترجمه حدیث: از عمیره بنت نفیل روایت شده است که گفت: شنیدم حسین بن علىّ علیهما السّلام مى‏فرماید: «آن امر که شما انتظارش را مى‏کشید واقع نخواهد شد تا اینکه پاره‏اى از شما از دیگرى بیزارى جوید و بعضى از شما در روى دیگرى آب دهان اندازد و پاره‏اى از شما بر کفر دیگرى شهادت دهد و پاره‏اى از شما عدّه دیگر را نفرین و لعن کند، پس به آن حضرت عرض کردم: خیرى در این چنین زمان نیست، پس حسین علیه السّلام فرمود: تمامى خیر در همان زمان است، قائم ما قیام مى‏کند و همه اینها را از بین مى‏برد».

الغیبه للنعمانی ص۲۰۵و۲۰۶

 پ.ن: ظاهرا توصیه به منع تکفیر و تفسیق و گفتگو و مباحثه به جای آن، اثری ندارد و این مرحله را در بین شیعه و عالمان و روحانیان آن خواهیم گذراند! (لایکون الامر الذی تنتظرونه حتی…)

رویکرد مثبت(الخیر کله…) به این پدیده، شراکت در آنچه حضرت(عج) از بین می برد(یدفع ذلک کله) نیست؛ گذر از این لجن پراکنی ها و عدم مشارکت (به انواع شراکت) در آن است.

از طرفین دعوا (که با زبان برائت از هم سخن می گویند)، یقینیات اعتقادی و ارزشی را قبول و بر همانها استوار بمانیم!

 تا ممکن است “سدید” سخن بگوییم و هم “سخن” برادر دینی خود را حمل بر وجه درستش کنیم.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱/۱۹

1. امیرالمومنین(ع) در ماجرای غارت انبار توسط سفیان بن عوف غامدی:
   “به من خبر رسیده مهاجمى از آنان بر زن مسلمان و زن در پناه اسلام تاخته و خلخال و دستنبد و گردن بند و گوشواره او را به یغما برده، و آن بینوا در برابر آن غارتگر جز کلمه استرجاع و طلب دلسوزى راهى نداشته، آن گاه این غارتگران با غنیمت بسیار باز گشته، در حالى که یک نفر از آنها زخمى نشده. و احدى از آنان به قتل نرسیده. اگر بعد از این حادثه مسلمانى از غصه بمیرد جاى ملامت نیست، بلکه مرگ او در نظر من شایسته است.” (خ۲۷)
2. در سال ۵۳ه که ربیع بن زیاد حارثی فرماندار خراسان بود خبر کشتن حجر بن عدی توسط معاویه را شنید؛ بسیاری از مورخین علت مرگ او را تاثیر کشته شدن حجر بن عدی ذکر کردند.
   وی از کشته شدن حجر بسیار خشمگین بود تا آن‌جا که می‌گفت: پس از حجر همواره عربان را خواهند کشت و اعدام خواهند کرد، اگر هنگام کشته شدن او اعراب جنبیده بودند، حتی یک مرد از آن گروه اعدام نمی‌شد، اما تسلیم این کار و خوار و زبون شدند.
   پس از این سخن، یک هفته گذشت تا روز جمعه فرا رسید. وی خطاب به مردم گفت: ‌ای مردم من از زندگی ملول شدم، دعایی می‌کنم آمین بگویید، پس از نماز، دست برافراشت و گفت: پروردگارا اگر مرا در پیشگاه تو خیری هست هر چه زودتر مرا پیش خویش ببر، و مردم آمین گفتند و چون از آن جا خارج شد، هنوز جامه‌هایش از دیده‌ها پنهان نشده بود که به زمین افتاد، او را به خانه‌اش بردند پسر خویش را به قائم مقامی ‌خود گماشت و همان روز درگذشت. (طبری ج۵ص۲۹۱ / ترجمه الغارات ص۴۰۸)
3. آرون بوشنل نظامی جوانی، مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن خودسوزی کرد و بر اثر جراحات وارده جان باخت!
   او در ابتدای ویدئویی که در آن روند خودسوزی را ضبط می‌کند، می‌گوید: “من یکی از اعضای نیروی هوایی آمریکا هستم. نمی‌توانم به همدستی در نسل‌کشی ادامه دهم. خودسوزی من نسبت به نسل کشی که در غزه می شود هیچ نیست.”
   این جوان وقتی خود را به آتش می کشد، فریاد آزادی فلسطین را سر می دهد.
4. آیت الله العظمی بهجت: “چه قدر رحمت خداوند شامل کسانی است که بی‌تفاوت نباشند و برای رفع این همه ابتلائات و بلاهایی که برای مسلمانان و بر اهل ایمان وارد می‌شود، گریه و تضرع و ابتهال کنند! خداوند می فرماید: «فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا؛ ای کاش آن هنگام که گرفتاریی از جانب ما به سوی آنان می‌آمد تضرع و زاری می‌کردند»
   اگر مسلمانی در چین مبتلا بشود، ابتلای او ابتلای ما است و ما باید خود را مثل او گرفتار بدانیم! (در محضر بهجت، ج۱ص۱۸۷ نکته۲۷۸)

محسن قنبریان ۱۳اسفند۱۴۰۲

شما هم احتمالا اعضایی از خبرگان یا کاندیدهایی برای آن را دیده اید که نه فقط التزامی عملی به وظیفه نظارتی خود ندارند بلکه حتی با زبان تصریح هم می کنند! “نظارت” را به “صیانت” یا “حمایت” یا… تقلیل می دهند!

این در حالی است که رهبر کنونی انقلاب اسلامی تصریح به وظیفه نظارتی خبرگان کرده و نظارت بیشتر را می ستاید [لینک: حتماً بخوانید![۱]]

به حسب دو مقدمه فقهی، رای دادن به چنین نامزدهایی فاقد وجاهت شرعی است:

1. فتوای ولی امر مبتنی بر حرمت شرعیِ اشغال پست توسط کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند:
   اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. آن‌جایی که صحبت از مسائل اساسی نظام اسلامی است، آن‌جایی که وحدت دین و سیاست مطرح است، آن‌جایی که اصول قانون اساسی مورد نظر است، آن‌جایی که الزام به تبعیّت از دین و شریعت مطرح است، اگر یک مسئول عقیده‌ای غیر از این دارد، میتواند شهروند جمهوری اسلامی باشد -مانعی ندارد- اما نمیتواند مسئول باشد؛ بخصوص در مسئولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسئولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد.
   (بیانات دیدار با مردم اصفهان ۸۰/۸/۸)
2. قانون اساسی در اصل۱۱۱ نظارت بر بقاء شرایط و حتی بازبینی بودنِ شرایط از بدو امر را به خبرگان سپرده است:
   هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل۵ و۱۰۹ گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل۱۰۸ می باشد…

نماینده ای که نظراً یا عملاً نظارتی که تامین کننده این اصل باشد را نداشته باشد، طبق “فتوای معیار” و هم “طبق قانون اساسی”، فاقد صلاحیت نمایندگی خبرگان ملت است.

توجه:

 در صلاحیت، باید “احراز” صورت گیرد و اصل بر صلاحیت نیست؛ لذا مشکوک هم مطرود است. کسانی که اعتقاداً یا التزاماً چنین چیزی برایشان احراز نشود، مصادیق خبرگان قانون اساسی نشده و طبق مبنای بیان شده، رای دادن به آنها هم محل اشکال است.

پ.ن:

تصورش را بکنید در ادوار گذشته، شورای محترم نگهبان برخی را به علت “عدم اعتقاد یا التزام به وظیفه نظارتی خبرگان”، با عنوان “عدم التزام به قانون اساسی”، رد صلاحیت می کرد؛ چه اثری در افکار عمومی و ترفیع شان مجلس خبرگان داشت؟!!

محسن قنبریان ۹ اسفند ۱۴۰۲

[۱] https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762

میزان و نحوه نقش مردم در انتخاب رهبر، قصه ای شیب دار است:

1. اول شناخت و پذیرش رهبر، بالاصاله با مردم بود.
   اصل۵ (پیش از بازنگری): “در زمان غیبت حضرت ولی عصر در ج.ا.ا ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل(…)است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل۱۰۷ عهده دار آن می گردد”.
   اصل۱۰۷ هم (قبل از بازنگری) اول شناخت و پذیرش عمومی را بیان می کرد، بعد خبرگان را دخالت می داد: “هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل۵ این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد -همانگونه که در مورد امام خمینی چنین شده است- این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند[۱]…”
2. لکن در بازنگری قانون اساسی از اساس خبرگان جای مردم “در همه صور” نشست!
   در اصل۵ عبارت “که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند” حذف و به اصل۱۰۷ ارجاع داد.
   اصل۱۰۷ هم در کنار حذف “شرط مرجعیت” و “شورای رهبری”، “دخالت مستقیم اکثریت” را حذف کرد؛ و آنچه درباره امام خمینی شد را استثناء گرفت: پس از ایشان (“که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند”) تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است”…
   حتی برخی اعضا (آیت الله یزدی) آن صورت که کسی باز توسط اکثریت قاطع مردم شناخته شده باشد را طرح کردند و پرسیدند چرا این راه مسدود شود؟!
   اما مخبر کمیسیون (آیت الله مومن) پاسخ داد: به طور کلی پس از امام، تعیین رهبری برعهده خبرگان نهاده شد؛ اگر مردم هم فردی را بشناسند و بپذیرند باید از سوی خبرگان انتخاب شود تا ولایت امر را برعهده بگیرد[۲].
   نائب رئیس کمیسیون (آیت الله امینی) هم گفت: اگر مردم هم کسی را پذیرفتند از دو جهت به تایید مجلس خبرگان نیاز است: اول اینکه تصدیق کنند که اکثریت قاطع مردم او را پذیرفته اند. دوم اینکه کسی را که اکثریت قاطع مردم پذیرفته اند شرایط رهبری را داراست؛ بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کمیسیون این بخش اصل [“اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند”] را حذف نمود[۳].
3. در عمل هم کار به اینجا کشید که حتی گزینه های مناسب برای رهبری آینده در همان خبرگان به شکل محرمانه بررسی شود و نه عموم مردم که حتی اعضای منتخب آنها در خبرگان هم -بجز آن کمیسیون خاص- از اسامی آنها بی خبر باشند!
   اخیراً یکی از نمایندگان پرسابقه خبرگان (آیت الله جزایری) علتش را ترور شدن معرفی کرده است!
   اگر عللی مثل طرح شدن زود هنگام بحثهای رهبری آینده و ترور شخصیت او توسط رسانه های معاند و مانند اینها را می گفتند، شاید مسموع تر بود تا ترور فیزیکی!

جان سخن این است که شرایط رهبر در اصل۵ چیزی نیست که از بروز و ظهور اجتماعی نگذرد و آدمهایش دربسته و کشفشان سرّی بماند. “مدیر و مدبر و شجاع بودن”، برای یک مجتهد گمنام و کنج حجره که رخ نمی دهد.

وقتی “ثبوتا” این شرایط در فراز و فرودهای اجتماعی-سیاسی رخ می دهد، “اثباتا” هم مردم -اقلا یک طریق- برای شناخت و پذیرش او می شوند.

حتی اگر بنا به مذاکرات بازنگری، تشخیص پذیرش اکثریت مردم را به خبرگان بسپاریم، باز “درستیِ تشخیص مردم” و “اکثریت بودن آن” محک گذاری می شود (سخن نائب رئیس کمیسیون) نه اینکه از اساس در همه صور، مردم فقط تابع انتخاب خبرگان باشند (سخن مخبر کمیسیون)! تا اصل محرمانگی و سرّی بودن برش حکومت کند.

تلخی ماجرا آنجاست که این محرمانگی مُسری است و نه تنها گزینه های محتمل رهبری که حتی مشروح مذاکرات عادی مجلس خبرگان هم به سمع مردم نمی رسد و هیات رئیسه و سخنگو تصمیم میگیرد چه مقدار خبر دهد!

پ.ن:

خدا کند رای دهندگان فعال این دوره، غلبه این نگاه ها را از مجلس خبرگان بگیرند و کاندیدهایی ولو با تفاوت اندک را برگزینند!

محسن قنبریان ۸ اسفند ۱۴۰۲

[۱] جالب اینکه شهید صدر در پیشنهاد خود به قانون اساسی۵۹ حتی در صورت تساوی و تکافو، رای اکثریت ملت را تعیین کننده معرفی می کرد. (ر.ک: الاسلام یقود الحیاه ص۲۲و ترجمه اش : اسلام راهبر زندگی)

[۲] رک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۴۵۱و۱۴۵۲

[۳] همان

سهم بازندگان ادوار در کاهش مشارکت[۱]!

در تحقق کامل مردم سالاری دینی همه وظیفه دارند:

– برگزار کننده (شورای نگهبان و…) با رعایت قاعده برین امام خمینی: “رعایت کامل احتیاط برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی [مردم سالاری دینی] در مقابل احتیاط و وسوسه ها[ی جزیی] در امر انتخابات”.

– برندگان: با عمل به وعده هایشان بعلاوه رعایت حقوق اقلیت (بازندگان)؛ مردمسالاری را کارآمد نشان دهند.

اما اندکی از سهم بازندگان:

بازندگی در یک نظام مردمسالار با امر به ظاهر متناقضی مواجه است:

1. بخاطر رقابت، سیاست های برندگان اشتباه است!
2. بخاطر رای مردم (و تایید شورای نگهبان و…) باید آن سیاست ها اجرا شود!

راه مردمسالاری دینی، احترام به رای مشروع و اکثری مردم و پذیرش شرافتمندانه باخت است؛ اینجور کل سیستم مردمسالاری دینی، محفوظ و قوی می ماند و زمینه مشارکتهای بعدی و تغییر بدون خشونت سیاستهای جاری را فراهم می کند.

بازندگان بجای زیر سؤال بردن مشروعیت سیستم(مثل۸۸) یا مشروعیت منتخبین(مثل۹۲)، درست باختن و باخت مردم سالار را نهادینه کنند.

برندگان نیز باید آنها را مخالفین وفادارِ بپذیرند؛ حتی آنها را در اموری بازی دهند.

در برخی کشورها به لیدرهای طیف بازنده اجازه داده می شود در شورای قانون گذاری نظرات خود را بدون واسطه اعلام کنند؛ یا در برابر تشکیل کمیته های تحقیق و تفحص کمتر مقاومت کنند؛ یا حتی روزهایی را به آنها اختصاص دهند تا بازندگان بتوانند دستور کار مجلس را تعیین کنند؛ و حتی کرسی های مهمی از کمیسیون ها را به برندگان اقلیت دهند!

 اما روشهای غیرمردمسالار بازندگی:

1. نپذیرفتن باخت و زیر سؤال بردن مشروعیت سیستم!
2. اختلال آفرینی در سیاستهای رای آورده ی در چارچوب نظام!
3. نامشروع خواندن برندگانِ (رای اکثریت که توسط دستگاه شرعی و قانونی هم تایید شده اند) و درخواست حذف کامل آنها از سیستم!
4. تقسیم مردم به “واقعی” و “نامردم” !
   ادعا کنند: تنها صدای صادقانه مردم آنهایند! بالتبع در لفافه، مردمی که به آنها رای نداده اند را نامردم می دانند!
5. سوء استفاده و مصادره رای ندهنده ها به نام “اکثریت خاموش”!
   ادعا کنند: اگر اکثریت خاموش، صدایشان را بلند کنند، اینها پیروزند!

گاه جلوتر رفته ادعا می کنند: صدای اکثریت را خفه کرده اند!

شما قضاوت کنید بازندگان اصلاح طلب و اصولگرا، حزب اللهی و غیر آن در دهه های اخیر چقدر از این روشها استفاده کرده اند؟!

بعد از نقطه های درخشان مشارکتهای حداکثریِ کاملا رقابتی، چقدر اخلاق بد باخت _از همه جناح ها_ بروز کرده است؟!

برآیند کلی آن در فرهنگ سیاسی، بی اعتمادی به خود نظام مردمسالار و سیستم انتخابات شده است.

برندگان امروز، بازندگان دیروزند و بالعکس؛ اینها هم در کنار برگزار کنندگان در کاهش مشارکتها سهیم اند!

محسن قنبریان ۲۳ بهمن۱۴۰۲

[۱] مقاله یان ورنر مولر را در اینباره بخوانید