تجمعات و راهپیمایی های عظیم اروپا و آمریکا در حمایت از مظلومین غزه و علیه ظلم های اسرائیل، بی شک با تجمعات بغداد و تهران و… رقابت و بعضاً جلو هم زده است!

معلوم است آنچه همه جهان را از هر دین و مذهب میتواند جمع کند، کماکان عدالت و تنفر از ظلم است.

عدالت، امری فطری و وجدانی است که حتی راهزن ها هم پس از دزدی از کاروانها، وقت تقسیم غنائم می گویند: به عدالت تقسیم شود!

یعنی ظالم های کوچک هم خواهان آنند!

یکی از اسرار شعارشدن عدالت برای منجی آخر الزمان(عج) هم همین است.

 رهبر انقلاب اسلامی بدان توجه می دهد:

“شما که آرزومند و مشتاق ظهور خورشید مهدویّت در آخرالزّمان هستید و الان حدود هزار و دویست سال است که ملت اسلام و شیعه در انتظار ظهور مهدی موعود عجل‌اللَّه‌تعالی فرجه‌الشریف و جعلنااللَّه فداه است، چه خصوصیتی برای آن بزرگوار ذکر می‌کنید؟ «الذّی یملأ اللَّه به الارض قسطاً و عدلاً». نمی‌گویید که «یملأ اللَّه به‌الارض دیناً». این، نکته‌ی خیلی مهمّی است. چرا به این نکته توجّه نمی‌کنیم؟

 اگر چه قسط و عدل متعلّق به دین است، اما هزار سال است که امّت اسلامی برای قسط و عدل دعا می‌کند!”(۲۵تیر۷۶)

شاید حالا برایتان این روایت عجیب نباشد که:

امام علی(ع) فرمود: پیامبر(ص) فرمود:

«المهدی منّا اهل البیت یصلح اللّه له امره فی لیله»؛ «مهدی از ما اهل بیت است که خداوند سبحانه و تعالی امر (فرج) او را در یک شب اصلاح می‌فرماید» (کمال الدین ج۱ص۱۵۲)

انباشت ظلمِ قرن ها، نقطه جوشش یک آن است!

محسن قنبریان ۲ آبان ۱۴۰۲

برادران اهل سنت زاهدان در نمازجمعه این هفته(۲۱مهر) مسجد مکی، پارچه نوشته هایی در حمایت از مظلومین غزه دست گرفتند: بلوچ با شماست تا آخرین قطره خون!

مولوی عبدالحمید بعد از چند روز سکوت دست آخر موضع اش را: تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین اعلام کرده بود!

او قبل از این چرخش، جهاد را راه حل می دانست؛ لکن بهمن۱۴۰۱ گفت: “مردم ایران در فلسطین هم خواهان صلح هستند!”

اهالی مسجد مکی با این پارچه نوشته ها نشان دادند بر موضع جهادند و این، سخن آنان هم نیست! گلایه شان مانع از همراهی نیست.

ایشان بعد از سخن بهمن ماه۱۴۰۱ در ۱۸فرودین امسال هم گفت: “بعضی ها انتقاد می کنند که چرا می گویی صلح؟ ما گفته ایم صلح عادلانه که حقوق رعایت شود؛ نگفته ایم که صلح مطلق باشد. بعضی کاسه از آش داغ ترند”!

این سخن هم اشاره ای به اعتراضاتی از برادران اهل سنت دارد.

در پاسخ او، شیخ محمد الموعد -سخنگوی  شورای علماء فلسطین در لبنان- ضمن دعوت او به مناظره گفت: “شخصی که بگوید باید با اسرائیل صلح شود یا نادان است یا جاسوس همان اسرائیل غاصب”.

شیرینی موضع این عالم سنی این است که او سخنگوی علمای فلسطین است، خود آش است نه کاسه آش!

این عالمان و مردم باغیرت اهل سنت زاهدان دارند به روایت صحیح مسلم از رسول الله عمل می کنند که فرمود: الدّینُ النصیحه: دین همان خیر خواهی کردن است. پرسیدند برای چه کسی؟ از جمله فرمود برای زعماء و پیشوایان مسلمین!

بدون این نصحیت ها، نقدها و انتقادهای مردم و مأمومین ایشان، مواجهه های سیاسی و امنیتی تمام کننده نیست.

محسن قنبریان ۲۳مهر۱۴۰۲

اسرائیل عرفاً و شرعاً حکمش از یهود بنی قریظه و معاصر پیامبر(ص) شدیدتر و غلیظ تر است؛ چون یهود معاصر پیامبر، “بالاصاله” مالک زمین و باغهایشان بودند و بخاطر تخلف از معاهده و خیانت، “بالعرض” مالکیت را از دست دادند؛ بنا به نقلی مشهور، با پیشنهاد خودشان به حکمیت سعد بن معاذ، مردانشان کشته و زنانشان اسیر شدند!

اسرائیل “بالذات” غاصب است و زن و مردشان در این غصب همراه اند؛ بعلاوه که در نسل کشی فلسطین هم داستان اند. با فلسطین بدتر از آنچه فرعون با بنی اسرائیل کرد (یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ) می کنند: کودک کشی و نسل کشی!

غیر از آمار، اعترافات جنایت و تجاوز به دختران فلسطین (در طنطوره و…) را دیده و شنیده اید.

“فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم”: پس هرکس به شما تعدی کرد شما نیز به مثل آن بر او تعدی کنید(۱۹۴بقره) همان “قانون مقابله به مثل” را می گوید که “قانونی عقلایی” است و سخن قرآن تا اینجا “حکم امضائی” است؛ “حکم تاسیسی”، تتمه آیه است: “فاتقوا الله…” از خدا پروا کنید!

ای بسا عرف، مقابله به مثل را “بی حد” انجام دهد: فحش، به فحش ؛ قطعه قطعه کردن(مُثله کردن)، آب بستن، تجاوز به عنف کردن و.‌‌..!

اما آیه، مومنان را از ارتکاب حرام در مقابله به مثل برحذر می دارد. (مصباح الفقاهه ج۱ ص۵۳۵)

دفاع، واجب و کشتن غاصبِ قاتل، جایز و اگر تنها راه رفع غصبش باشد، واجب است؛ اما مثله کردن او یا مثل آنچه اسرائیلی ها با جنازه برهنه شده‌ی شهدای مقاومت کردند، برای مسلمان جایز و اخلاقی نیست.

حماس و مقاومت غیر از حماسه نظامی-اطلاعاتی اش، حماسه اخلاق هم در فتح بزرگش آفریده است. نه در دفاع از مردم خود و مقابله به مثل، کوتاهی کرده و سازش و انظلام پذیرفته و نه تعدی ای بیشتر از حد مجاز مرتکب شده است.

می شد زنان غاصب (ولو نشسته در خانه و شهرک) را اسیر کنند اما ویدئوها نشان می دهد “زنان بچه دار و غیر مسلح” را به جای امن هدایت و از شبکه۱۲ تلویزیون اسرائیل مصاحبه با زنی پخش می شود که وقتی به مبارزین مقاومت می گوید من بچه دارم! جواب می شنود: نگران نباش ما مسلمانیم و آسیبی به شما نمی زنیم!

به گزارش یدیعوت، حماس حاضر به مبادله “زنان مسلح اسیر شده” با زنان فلسطینی در بند اسرائیل است.

کافیست نمودار کشته شدن کودکان توسط اسرائیل و حملات مقابله به مثل مقاومت را باهم مقایسه کنید. بالاتر از تفاوت کمّی، “تفاوت کیفی” است؛ که رژیم کودک کش در موارد عدیده تعمد در کشتن کودکان دارد اما کودکان اسرائیلی، فقط در حین مقابله به مثل با والدین غاصب، ناخواسته کشته شده اند.

مجاهدان، پیر زنی که حتی موسس کیبوتص (مزارع اشتراکی خاص یهود) و به نوعی طراح بخشی از اشغال و غصب است را بدون آزار با خود می برند.

از آنچه رسانه های خود اسرائیل پخش می کنند معلوم میشود بدن برهنه آن زن (شانی لوک) در پیکاب، یا در همان جشن کذایی برهنه بوده (چنانچه از عکسهای دیگر او برمی آید) یا اصلا انتسابش به مقاومت مخدوش است! و در بدترین حالت حکم یک متخلف را به همه مقاومت نمیتوان داد.

این حواس جمعی مقاومت را طرفداران مجازی او هم باید پاس بدارند. از مقاومت روایتی متفاوت از اسرائیل و داعش برای جهان بسازند.

اسلام سیاسی و مبارزی که سازش نمی پذیرد اما بیشتر از حد مجازِ دفاع و مقابله به مثل هم تعدی و ظلم نمی کند.

از اول این اسلام، دیگری ای مقابل اوانجلیس های وحشی و اسلام آمریکایی داعش و… بوده است. “استشهاد”ش، “انتحاری گری” و “مقابله به مثلش” ، “بزهکاری” و توحش نبوده است.

محسن قنبریان ۱۸مهر۱۴۰۲

ادامه خواندن حماسه اخلاقی-انسانی حماس! ←

به نظر “مجله تجارت فردا” دکتر مقصودی برای دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه مناسب نیست چون “مکانیسم بازار” را افسانه می داند و “رابطه نقدینگی و تورم” را رد می کند!

آقایان طبیبیان و نیلی و… مناسبند چون این اصول اقتصاد کلان را خدشه ناپذیر قبول داشتند!

(ولو فصل اقتصادِ قانون اساسی را مخدوش و متاثر از چپ ها دانسته و رد کنند!)

فکر نکنید دعوای “دانش و ارزش” و “علم و ایدئولوژی” در بین است؛ دعوای “ارزش – ارزش” و “مکتب – شبه علم” است!

“مکانیسم بازار” در ادبیات اقتصادی لیبرال هم قرائت واحد ندارد؛ حتی #فریدمن هم مطلقِ دخالت دولت را نفی نمی کند!

از “بازار آلمان” تا “بازار انگلیس” و حتی آمریکا، بازارند، با مکانیسم های متفاوت و میزان مداخله متفاوت دولت؛ پس اصل گرفتن مکانیسم بازار در یک قرائت واحد، واقعا افسانه ای بیش نیست. هنگ کنگی دیدن/خواستن اقتصاد ایران از هر ایده ای ایدئولوژیک تر و هم نشدنی تر است.

“رابطه نقدینگی و تورم” نیز غیر از متاثر بودن از یک نظریه پولی، مطالعات اقتصادی متعددی در اقتصاد ایران دارد که الزاما دلخواه تجارت فردا را نتیجه نمی دهد.

به لحاظ اقتصاد سیاسی ایران هم ظاهراً به نظر برخی آقایان بین “نقدینگیِ مخلوق بانک خصوصی” با “نقدینگیِ حاصل از افزایش دستمزد کارگر” فرق است و فقط دومی موجب تورم میشود!

تجارت فردا خود را آینه جامعه فرض و از نگرانی جامعه بخاطر انتصاب مثل دکتر مقصودی به جهت خدشه به این اصول مسلم انگاشته شان گفته؛ اما چیزی از نگرانی جامعه ایرانی نسبت به بیش از سه دهه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی اش بخاطر عدم اعتقاد مدیرانی -که برخی را شمرده- نگفته است!

وجه مشترک ستوده شدگان (و دیگر مدیران اقتصادی دهه های پیشین که نام نبردند) همه این است که اعتقادی به فصل اقتصادی قانون اساسی نداشته آنرا با برچسب چپ رد و تعطیل نگه داشته بودند!

اینکه فاصله فقر و غنا و نگرانی جامعه از آن؛ چقدر بخاطر مصاحبه های نادرمدیرانی است -که اعتقادی به برخی قرائتهای خاص اقتصادی ندارند- و چقدر بخاطر تعطیلی اصل۴۳ و کاریکاتور شدن اصل۴۴ است؟ را خوب است قضاوتش را به خود جامعه واگذارند!

جالب اینکه قانون اساسی وقتی پس ازبررسی خبرگان، رای اکثریت قاطع ملت ایران را هم گرفت، گروه های کمونیستی وچپ گرا -که نوعا رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند- اصول اقتصادی قانون اساسی را سرمایه داری خواندند!

طرفداران لیبرالیسم اقتصادی هم که بیش از سه دهه در مصادر اصلی اقتصاد نشستند، آنرا کمونیستی و چپ خواندند و تعطیلش کردند!

این است سرنوشت قانون اساسی بین ایدئولوژی زدگی چپ و راست اقتصادی؛ بین تحریم یا تعطیل!

سؤالی که تجارت فردا خوب است از خودش بپرسد این است: جامعه نگران ادامه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی است یا خدشه و بازبینی برخی قرائتهای خاص در حوزه نظریه پولی؟!

در بین قرائت های موجود و مفروض از مکانیسم بازار و میزان دخالت دولت، جانب نظریه ای -که نزدیک به اصول قانون اساسی است- را گرفتن ایدئولوژیک تر است؟ یا “قرائتی ایدئولوژیک” از بازار را بر بقیه قرائت ها و هم قانون اساسی فائق کردن؟

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۷/۱۶

روایتی که از آیت الله خوشوقت نقل به مضمون می کنند ظاهرا همان روایت معروف داود بن سرحان (مباهته) است.

اولا درباره اهل ریب و بدعت است نه مخالف زبانی و کتبیِ فقیه حاکم.

ثانیاً بسیاری از فقهاء متقدم و متاخر، “باهتوهم” را برای همان اهل بدعت هم نه بمعنای “بهتان زدن” بلکه بمعنای “مبهوت کردن” (از باب “فبهت الذی کفر”) گرفته اند.

ثالثا اینجور برداشت ها قبلا سوژه تخریب نظام اسلامی توسط امثال محسن کدیور و سروش شد که بی بی سی در مستند “بهتان برای حفظ نظام” همه را مصور کرد.

درحالیکه در بیان فقیهان به نام جمهوری اسلامی و شاگردان امام چنین برداشتی از روایت نیست!

(نقد مستند بی بی سی را اینجا بخوانید)

رابعاً به فتوای رهبر انقلاب، ضدیت با ولایت فقط به “مخالفت عملی” است. در بیان ایشان، “اعتراض به نظرات خاص رهبری” هم ضدیت نیست تا سزاوار مجازاتی باشد چه رسد به بهتان.

اصلا شهید بهشتی “آزادی انتقاد از رهبران” را “دگم” می خواند که قابل رفع با حکم ثانوی هم نیست.

بین مخالفت عملی، تضعیف و براندازی با نظر مخالف، نقد عالمانه و ناصحانه در عین تبعیت عملی از ولیّ مشروع داشتن، خط فاصل آشکاری است که در سیره شاگردان اصیل امام به خوبی نمونه دارد (خطبه های آیت الله خامنه ای درباره امکان توبه سلمان رشدی/ ولایت مطلقه/ نامه ایشان و شهید بهشتی و… به امام/ و…)

شاید هم توضیحات تکمیلی را گوینده در ادامه داشته باشند که در این کلیپ نیست!

محسن قنبریان
۱۷شهریور۱۴۰۲

مدارس خاص دولتی (تیزهوشان، نمونه و…) -البته در نظر- در دوگانه “پیشرفت_عدالت” ، جانب پیشرفت ایران را می گیرند و تسهیلات و تحصیلات برتر را از آن خود می کنند؛ در حالیکه برای “انواع هوشهای دیگر” و “پیشرفت ایران در ابعاد دیگر”، مدرسه خاصی نیست!

مدارس خاص دولتی حلقه وصل زنجیره ای از تبعیض آموزشی اند:

1. پذیرفته شدگانشان نه الزاماً هوش های برتر ایران (آن هم فقطiq) ؛ بلکه تست زن های بهتر دبستانهای غیر انتفاعی(پولی) و موسسات پولی اند!
2. به پذیرفته نشدگانشان از مدارس پولی هم مجوز ادامه مدارس پولی می دهند تا از دو سه رشته پولساز دانشگاه (پزشکی و…) با سد کنکور جا نمانند! وقتی هوش تست زنی میتواند مجوز مدرسه جدا باشد، پول چرا نتواند!
   مدیران دهه بعد، رتبه های برتر دانشگاه و مهاجرت هستند که از مدارس پولی شروع کرده اند!

حالا با وجود همه اینها اگر مدارس خاص باز هم توجیه دارند؛ چرا معلمِ خاص اش توجیه نداشته باشد؟!

طبیعی است برای چنین مدارسی، “جذب خاص” و بعداً “فرهنگیان خاص” هم داشته باشیم!

پ.ن:

جذب ۸۲۹ گزینشی فرهنگیان با “آزمون اصلح ویژه” در دفترچه کنکور امسال و بند ۷ نامه به وزیر آ.پ تدارک این لازمه است!

محسن قنبریان
۳شهریور۱۴۰۲

اینکه منبری های خوب انقلابی هم در نوبتهای مکرر به مساله فساد می پردازند و یکبار حکومت علوی را “الگو” گرفته، مثل برخورد با ابن هرمه را مطالبه و یکبار در صدد رفع شبهه مسری فساد به مشروعیت نظام افتاده با فسادهای درون حکومت علوی “مقایسه” می کنند؛ مبتنی بر یک درک و محاسبه پیشینی است:

مردم و حتی گروه های حزب اللهی درباره “میزان فساد”، ذهنیت منفی دارند و گله مند و منتقدند!

از قضا پیمایش های علمی همین درک را تایید می کند. در آخرین پیمایش توسط مرکز تحلیل اجتماعی متا، از ۵بلوک جامعه، بلوک “وفاداران راسخ” -که در عمده مسائل همراه با نظام اسلامی هستند- در مساله ادراک فساد فاصله خیلی زیادی با عموم مردم ندارند!

  ۵۱درصد شان قائل هستند فساد در ایران بیشتر از کشورهای دیگر است [۱]و …!

تا اینجا معلوم است محاسبه و درک این منبری ها از مساله مخاطبانِ خود با واقعیت و پیمایش ها مطابق است و نمره خوب مساله یابی دارند.

اما حل مساله ؛ چقدر در مقایسه با حکومت علوی است؟!

اینجا در مقام مناقشه صغروی در مستندات مقایسه نیستم. به نظر می رسد اگر باز درک درستی از میدان و “نسبت ذهنیت و عینیت” باشد راه حل های بهتر و موثرتری انتخاب شود.

در بین شاخص های اندازه گیری فساد، “شاخص ادراک فساد” هم شایع است و معمولا همین، منشأ رتبه بندی فساد کشورها می شود. به این شاخص اشکالات متعددی وارد است از جمله اینکه ادراک (ذهنیت) همیشه مطابق با واقعیت (عینیت) نیست. شایعات و جوسازی رسانه ای، ابهام و خروجی های نامطلوب و… همه میتواند ادراک فساد را افزایش دهد.

به حسب برخی پیمایش ها نسبت “ادراک فساد” به “تجربه و مشاهده فساد” در ایران ۷به۱ می باشد[۲]!

یعنی ۷برابر از درک مستند فساد، ادراک و باور به آن -بدون مستند و دلیلی خاص- بین مردم شایع است.

با این وضعیت اگر گویندگان نتوانند خود را از حباب این تفاوت خارج کنند، احتمالا دنبال فهرست بلندی از فساد در حکومت علوی می گردند تا نتیجه مقایسه با جمهوری اسلامی حفظ شود!

برای مثال نمونه هایی که در نگاه سخت گیرانه علی(ع) توبیخ، استیضاح و دستور بازرسی بوده اما هرگز در قوانین ما فساد تلقی نمی شود -بلکه بعضی رویه هم هست- در آن فهرست فساد، شمارش می شود! از مهمان شدن استاندار بصره بر یک سفره که فقرا در آن نبودند(نامه۴۵) تا تذکر گرفتن شریح برای خانه ۸۰دیناری اش (نامه۳)! و…

گوینده ای مجبور میشود زیادبن ابیهِ دوره معاویه را به حساب زیادبن ابیه دوره علی(ع) -و حتی دوره امام حسن(ع)- بگذارد تا نمونه های فاسد در حکومت علوی را هم زیاد کند[۳]!

دیگری مجبور میشود “دوره حملات تروریستی و الغارات” بعد از صفین و خوارج -که به تصریح امام جز کوفه برایش نماند- را مثل “دوره استقرار و بسط ید امام در ولایات” بگیرد و از فرار استاندار بصره با بیت المال، نمونه از فساد در دوره علوی بگیرد؛ و حتی به خط و نشان نامه۴۱ -که تهدید به ذوالفقار است اما همزمان از عدم بسط ید امام خبر می دهد- اشاره نکند!

ظاهراً وقتی مشکل نه “رخ دادن فساد” در حکومت اسلامی بلکه “ضریب خوردن ادراک آن” و “درک سستی در برخورد با آن” است؛ تصحیح دید مردم از راه دیگری می گذرد. مثل:

۱. مطالبه شفافیت نظام اداری (انحصارات، امتیازات، واگذاری ها، مزایا و…) برای رصد واقعی فساد، بجای معیار کردن ذهنیت ها و برساخت های رسانه ای و دشمن ساز.

۲. تبیین درست در جهت پاره کردن حباب های کاذب در اذهان و واقعی کردن نسبت ها. رهبر انقلاب هم در دیدار امسال تصریح کردند: قوه قضائیه تصویر رسانه ای خوبی ندارد!

۳. مطالبه برخورد فوری و کامل و غیر مبهم  دستگاه قضایی با مفسدان و گزارش درست و به موقع به مردم.

این سه در سیره حضرت امیر(ع) نمونه ها دارد و البته برخی از آن منبری ها هم از این حل ها گفته و می گویند.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۵/۱۷

[۱] همه نتایج این پیمایش انتشار عمومی نیافته است لکن در پیمایش های مشابه میتوانید نتایج  در مردم و جوانان را ببینید.

[۲] این هم شنیده از مقامات مسئول است!

[۳] ممکن است به حسب “صفات فاعلی” زیاد بن ابیه را کارگزار ترازی برای حکومت علوی ندانیم اما در دوره ایشان “قبح فعلی” از او گزارش نشده و تا صلح امام مجتبی(ع) هم به او وفادار مانده.

“طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء” در ماده۸، به شورای عالی شهرسازی حق داده بود که نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی را پس از تصویب این قانون برعهده گیرد[۱].

شورای نگهبان به این ماده اش، اشکال قانون اساسی و هم اشکال شرعی گرفت که: “اطلاق تکلیف شورای عالی مسکن به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بهاء و قرض موضوع شرط آن، بدون تعیین ضابطه توسط قانون گذار مغایر اصل۸۵ قانون اساسی شناخته شد. با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود[۲].

روزنامه دنیای اقتصاد این را در راستای اصالت بازار برای تعیین قیمت دید و تیتر زد: مخالفت شرعی با اجاره دستوری! و نوشت:

“نه” شرعی شورای نگهبان به اجاره بهای دستوری دو پیام مهم را منعکس می کند: رد “تعیین قیمت” در بازار اجاره و در عین حال تایید “کشف قیمت” در بازار مسکن.

عدم ایراد شورای نگهبان به ماده۹ در مقابل ایراد به ماده۸ به معنای تایید فرآیند کشف قیمت در بازار مسکن در برابر رد قیمت گذاری دستوری در این بازار است. در واقع میتوان این طور برداشت کرد که قیمت مسکن و اعلام عمومی آن برای اطلاع متعاملین بازار مسکن، مجاز شمرده شده اما اعمال این قیمت ها در بازار با اقدام دستوری بدون اشاره به مصلحت ملزمه محل ایراد است.

معنای مصلحت ملزمه در احکام فقهی آن است که قانون گذار باید بین حکم حکومتی و سایر احکام شرعی تمایز قائل شود[۳].

خوب است شورای نگهبان به دلالتهای ژورنالی ایرادات خود براساس اصالت بازار توجه کند!

گرچه واقعا طرح میتوانست به گونه ای نوشته شود که چنین ایرادی بدان وارد نشود.

آنچه شایسته توجه است این است که چنین احکامی فقط از طریق ذکر مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی و مصلحت حل نمی شود بلکه از طریق سوء استفاده از مضطر به فتوای امام خمینی هم قابل حل است.

توضیح اینکه مشهور فقهاء در معاملات مضطر(بخلاف مکره)، قیمت نامتعارف را جایز دانسته و آنرا مخلّ به رضایت نهایی -که شرط صحت معامله است- نمی دانند؛ لکن امام خمینی در معاملات مضطر هم قیمت نامتعارف را اشکال کرده با تمسک به قاعده لاحرج، فقط قیمت را تا جایی درست می داند که به حرج مضطر نیانجامد[۴].

جمع بندی اینکه اگر طرح مجلس شورای اسلامی شرائط اضطرار مستاجرین در این سالها را -که مستند به آمار و نمودارهای اقتصادی است- خوب و رسا بیان کند، شورای نگهبان براساس فتوای معیار(فتوای امام خمینی) باید آنرا تایید کند و نیازی به بیان مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی ندارد.

فتوای فقهی بنیانگذار انقلاب ،تعیین قیمت (حد حرج مضطر) را مجاز شمرده و اقلا در شرایط اضطرار مستاجرین، تعیین قیمت را به بازار آزاد -با قیمت های نامتعارف جاری- نسپرده است.

 لحاظ چنین فتاوای گره گشایی از بنیانگذار انقلاب اسلامی، وظیفه شورای محترم نگهبان است.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۴/۲۷

[۱] جزئیات طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار اجاره‌بها مسکن

[۲] شورای نگهبان چرا طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را تائید نکرد؟

[۳] مخالفت شرعی با اجاره دستوری

[۴] مشروعیت مُسکنِ تعدیل قیمت حقوقی_قضائی برای اجاره بهاء مَسکن