بایگانی برچسب: s

مجلس و محرمانگی اموال مسئولین

اعتراض ها به محرمانگی اموال مسئولین مثل اغلب موارد دیگر، جناحی دیده شد. یکی آن را چالش فضای مجازی برای دیده نشدن مصوبه اخیر مجلس درباره مقابله با انحصار مجوز کسب و کارها خواند و یکی آن را مصوبه ی مجمع تشخیصِ هاشمی رفسنجانی و…!

این مسئله در دو قطبی های جناحی ایران باب است که وقتی ذات اعتراض و مطالبه ای حق است، سراغ اعراض اش می‌روند و به این حواشی کم ارزش تقلیلش می دهند؛ فکر می کنند مردم مثل خودشان اند و اینکه چه جناحی آن را تصویب کرده را جای مصوبه غلط فریاد می کنند!

باشه درست میفرمایید: این مصوبه چند سال پیش در مجمع تشخیص بوده و مجلس فعلا در طرح خود برای الزام سازمانها نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات مالی مسئولین در سامانه، اقدام خاصی بر سر قید محرمانگی انجام نداده و همان الزام قانونی مجمع را ادامه می دهد!

اما دو نکته:

  1. اگر مجلس انقلابی است و همه این نامحرمی های مردم از جناح مقابل یا افراد خاص گذشته است، مجلس لطف فرماید: بند ۵ این قانون درباره محرمانگی اموال مسئولین و هم تعقیب کیفری افشاکنندگان را هم اصلاح کند تا شریک در آن مصوبه نباشد.
  2. مجلس بداند رفع انحصار از مجوز کسب و کار با بودن محرمانگی اموال مسئولین و عدم شفافیت، عملا به تأویل می رود. همین روزها فقط درباره کسب و کار داروخانه اعلام شد ۱۰۰۰مقام دولتی داروخانه دارند! و هم اعلام شد ۸۰درصد مدیران ارشد بورس خود در شرکتهای بورسی هم مسئولیت دارند! و…

آقای مجلس بداند وقتی اموال و شغلهای اقتصادی مسئولین شفاف نشود، قانون رفع انحصار مجوزها هم دست آنها را از این سفره کوتاه نمی کند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۷/۲۳

موازنه عادلانه!

پیام اجتماعی این بی قراری ها در سمت ها، بخصوص نمایندگی مردم را کاری ندارم!

پیام سیاسی منصب گیری های چند کاندیدای ریاست جمهوری هم فعلا محل بحث نیست!

چنانچه درمورد آقای زاکانی هم عرض کردم باید قانون، موازنه عادلانه ای را تدارک کند:

  1. یا به اتمام رساندن دوره نمایندگی شرط ضمن رای وکالت شود ؛ یا اگر نماینده مردم میتواند نیمه کاره آن شهر را تا انتخابات بعد بدون نماینده کند، مردم هم بتوانند “در شرایطی”، نمایندگی خود را از مظنونین پُست بیقرار در میاندوره پس بگیرند! (شرایط را قانون معلوم کند)
  2. نمایندگان مردم در مجلس هم بتوانند زودتر از پایان موعد، رای خود به حقوق دان شورای نگهبان را پس بگیرند. در فرض برخی شوائب از او توضیح بخواهند و از رای داده شده تا پایان دوره ، منعزل نباشند!

یک ایده خام!

پس از انتخابات۱۴۰۰ می خواستم این ایده علمی را تعقیب و به دستگاه زیر نظر آقای زاکانی(مرکز پژوهشها) پیشنهاد کنم که شنیدم خودش هم بعد از کاندیداتوری ریاست جمهوری، روزمه برای شهرداری و سمت های دیگر داده!:

  • نمایندگی مجلس، وکالت از مردم است(اصل۶۷).
  • نمایندگی قانونی اقلا بنا به مبنای بزرگانی مثل میرزای نائینی، منطبق بر وکالت شرعی است(تنبیه الامه ص۱۱۵).
  • این نمایندگی و وکالت برای ۴سال است(اصل۶۳).
  • بنابه فتوای مشهور(بلکه اجماع) وکالت باید مُنَجز باشد؛ یعنی معلق به چیزی نشود. مثلا اگر رئیس جمهور نشدم یا شهردار و وزیر نشدم، وکیل تان خواهم بود!
  • وکالت عقد جایز است و از جانب طرفین قابل عزل است(همه فقهاء از جمله تحریر الوسیله مساله۲۲ کتاب وکالت).

ایده:

یا نماینده مجلس در ۴سال تعهد نمایندگی، ممنوع از عزل خویش و قبول سمت دیگر شود.

یا مردم هم بتوانند چنین نماینده ای -که در حین نمایندگی دنبال رئیس جمهور و وزیر و شهردار شدن است- را پیش از اتمام ۴سال عزل کنند (چگونگی اش را قانون معلوم کند)!

پی نوشت:

مثل چنین قانونی میتواند از نردبان بازی ها منع و اقلا بازی را مار و پله کند!

محسن قنبریان

تناسب اختیار و مسئولیت!

دکتر کدخدایی مهرماه در دفاع از آزمون گیری و بررسی برنامه های نامزدها، “سؤال” رسانه ها درباره رد و تاییدها را به رخ می کشد و بررسی برنامه ها را راهی برای “نظر دقیق تر دادن” می شمارد.

حالا توئیت می کند: شورای نگهبان “مسئول” عملکرد منتخبان در انتخابات نیست!

سؤال: بررسی برنامه، رد صلاحیت را ممکن تر می کند؛ حالا اگر تایید صلاحیت شد و منتخب هم از برنامه تخطی نکرد اما برنامه ناکارآمد بود یا حتی آن برنامه و عملکرد، عدم کفایت سیاسی اش را نزد مجلس ثابت کرد(یعنی شرط رجل سیاسی مدیر و مدبر هوا شد!)، اعضای شورای نگهبان هیچ مسئولیتی ندارند؟!

این قانون جدید که راهی برای نظر دادن دقیق تر مقابل پرسشها معرفی شد، لغو است؟!!

هرچه ابزار دقتِ بیشترشان فراهم شود (در فرض ناکارآمدی یا نامشروعی منتخب) باز مسئول نیستند؟!

شورای نگهبان، مسئولیت را هم می‌پذیرد؟!

“آزمون”، “راستی آزمایی” و “ارائه برنامه ها” توسط کاندیدای ریاست جمهوری مورد دفاع مجلسیان و سخنگوی شورای نگهبان بوده است. دلیلش را طریقی برای احراز شرایط “رجل سیاسی-مذهبی بودن” و “مدیر و مدبر بودن” شمرده اند[۱]!

فقط یک سؤال:

براساس لزوم تناسب اختیارات با وظایف و قاعده من له الغنم علیه الغرم آیا پس از این شورای نگهبان، مسئولیت تایید صلاحیت هایش را هم می پذیرد؟! اگر منتخبی نتوانست کشور را مدیریت کند، برنامه هایش ناکارآمد بود؛ شورای نگهبان هم تقصیر می پذیرد؟! یا آنوقت تقصیر مردم میشود و…؟!

اگر منتخب ریاست جمهوری رأی عدم کفایت سیاسی از مجلس گرفت و عزل شد، شورای نگهبان هم برای تشخیص اشتباهش(علیرغم اختیارات آزمون و بررسی برنامه ها و…) استعفاء می کند؟! یا اینجا دیگر به او ربطی ندارد؟!

[۱] https://www.shora-gc.ir/fa/news/7179

چالش افت مشارکت

در این یادداشت اول چند غلط مشهور، تصحیح می‌شود بعد فرضیه مورد قبول طرح می‌شود و در آخر بالاترین و کمترین مشارکت‌ها به شکل نقطه‌ای و هم نمودار سینوسی تحلیل می‌شود:

 

۱        تصحیح چند غلط مشهور:

۱- ۱  رد صلاحیت‌ها و میزان مشارکت:

مجلس دوم برای اولین بار شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به ولایت فقیه برای نامزدها لحاظ شد. گروه‌های متعددی مثل مجاهدین خلق و حزب توده و… با آن رد صلاحیت شدند. نهضت آزادی هم بدین خاطر اعتراض کرده، انتخابات را تحریم کرد. اما مشارکت نسبت به مجلس اول، ۱۲درصد رشد کرد!

مجلس چهارم، نظارت استصوابی ظهور کرد. در بدو امر ۷۰نفر از جناح چپ از جمله برخی نمایندگان مجلس سوم، رد صلاحیت شدند. اما جنجال بر سر نظارت استصوابی، کمتر از ۲درصد در مشارکت عمومی اثر داشت!

جالب‌تر اینکه تهران بعنوان مرکز سیاسی جریان حذف شده، مشارکتی بالای ٨۲درصد را رقم زد!

 شرایط نمایندگی و رد صلاحیت‌ها در میزان مشارکت عنصر تعیین کننده‌ای نبوده است.

۱- ۲دولت‌های دموکراسی‌خواه و میزان مشارکت:

دولت‌های مدافع توسعه سیاسی و شعار دموکراسی نتوانسته‌اند مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی را افزایش دهند بلکه از قضا مشارکت در این دولت‌ها کاهش معنادار یافته است!

۱- ۲- ۱   در دولت اصلاحات:

 مجلس ششم(سال۷٨) از مجلس پنجم(سال۷۴)، کاهش ۴درصدی و مجلس هفتم(سال٨۲) با افت شدید ۱۹درصدی نسبت به ششم مواجه شد!

فاجعه بارتر شورای شهر دوم تهران بود که کلا ۱۲درصد مشارکت شکل گرفت! (احیای شوراها، ابتکار جنبش اصلاحات بود که باید برایش برنْد می‌ماند!)

۱- ۲- ۲  دولت روحانی:

مجلس دهم(سال۹۴) از مجلس نهم(سال۹۰)، کاهش مشارکت داشت. مجلس اخیر نیز پایین‌ترین مشارکت(۴۲/۵درصد) را ثبت کرد!

️ کمترین مشارکت‌های پارلمانی با میزان ۵۱درصد و ۴۲درصد  در دولت‌هایی با شعار جمهوریت و آزادی و دموکراسی بوده است!

۱- ۳         گرانی و تورم و میزان مشارکت:

این نیز عامل تعیین کننده نیست. بیشترین مشارکت‌ها در دوره‌های تورم و تحریم بوده است!

رکورد مشارکت مجلس، در دوره پنجم است با بیش از ۷۱درصد. تورم در این سال‌ها ۴۹درصد و باز در رکورد تورم است!

مجلس نهم، رتبه دوم میزان بالای مشارکت(نزدیک با مجلس دوم) را دارد با حدود ۶۴درصد. تورم در این سال‌ها ۲۰تا۳۰درصد بود و تحریم‌های گوی طلایی و نقره‌ای آمریکا هم شروع شده بود!

۱- ۴          فتنه و میزان مشارکت:

فتنه‌ها و درگیری‌های خیابانی معمولا کدورت‌ها و مشکلاتی پیش می‌آورد که ممکن است موجب قهر کردن برخی با صندوق‌ها شود. اما نگاه به ادوار گذشته روشن می‌کند این هم عامل تعیین کننده در کاهش مشارکت نیست!

مجلس نهم، دو سال بعد از اعتراضات خیابانی ٨٨ و حواشی آن برگزار شد؛ اما رکورد دوم(یا سوم) بالاترین مشارکت پارلمانی پس از انقلاب را با حدود ۶۴درصد رقم زده است!

 

۲        فرضیه مقبول: ضعف یا قوت پیشران‌های نظام انقلابی!

۲- ۱مقدمه: ساخت حقیقی و حقوقی نظام:

همانطور که ما یک بدن داریم و یک روح که در اتحاد باهمند؛ نظام سیاسی نیز یک پیکره دارد که قانون اساسی، مجلس، دولت، قضائیه، شورای نگهبان، انتخابات و… است. اینها را “ساخت حقوقی” می‌گویند.

یک هویت حقیقی، معنا و مضمون که در حکم روح برای نظام سیاسی است هم دارد؛ که “ساخت حقیقی” نام می‌گیرد.  این هویت حقیقی، همان “آرمان‌های انقلاب” است. عدالت، کرامت انسانی، حفظ ارزش‌ها، سعی برای ایجاد برادری و برابری، آزادی، پیشرفت، ایستادگی مقابل بیگانه و استقلال و…[۱].

۲- ۲         پیشران‌های اجتماعی-سیاسی برای ساخت حقیقی:

گاه ممکن است عضوی از بدن، لمس شود؛ دندانی پوک شود؛ عضوی علیل شود. این وقتی است که حضور روح در آن اعضاء کم شده است.

اجزاء یک نظام سیاسی(ساخت حقوقی) هم چنین است. ممکن است مجلسی نامش، شورای اسلامی‌باشد؛ اما واقعا شورا یا اسلامی نباشد! دولتی در نام اسلامی باشد اما با بقیه سلاطین فرقی نکند! شورای نگهبانی باشد اما نگهبانیِ واقعی از قانون اساسی و شریعت اسلام در برنامه‌های توسعه و قوانین نکند! دستگاه قضائی باشد، اما گردن کلفت‌ها را به عدل نگیرد و ضعیف‌کشی کند! و…

در همه این موارد آن نهادها و ساخت‌های حقوقی از هویت انقلابی خود خالی شده‌اند و مثل دندان پوک مانده‌اند.

پیشران‌های اجتماعی-سیاسی برای ما، گروه‌های فعال انقلابی و ناظران بصیر مردمی‌در بدنه انقلابند که کارشان دمیدن روح در اعضاء تنبل و لمس شده است. بدنه فعالی که از لایه‌های “فکر” تا “فرهنگ عمومی” و از آنجا تا “گفتمان‌های سیاسی” و “جنبش‌های اجتماعی-سیاسی” را برعهده میگیرند. ساخت حقیقیِ، سازه‌های حقوقی نظام را دنبال می‌کنند و از کلیشه شدنشان جلوگیری می‌کنند.

برای آرمان‌های اصیل مردم انقلابی، “طرح و نظریه”، همراه با “نقد و اعتراض” دارند. “کیش شخصیت” ندارند. “وفادار به ارزش‌ها” هستند. لذا لازم شد از منتخب خود هم می‌گذرند. از جریانات سیاسی کهنه شده، رد شده و آنها را متناسب با موقعیت میدان، نو و بالنده می‌کنند.

فارغ از ارزش‌گذاری و قضاوت که: کدام پیشرانِ “نظام انقلابی” بوده‌اند و کدام پیشرانی برای “استحاله نظام” به نظام‌های موجود دنیا بوده‌اند؛ می‌توان این جریانات و جنبش‌ها را پیشران اجتماعی-سیاسی ۴دهه معاصر خواند:

  • جنبش اسلام مترقی(قرائت حزب جمهوری و مؤتلفانش از اسلام که همراه با آزادی و جمهوریت و… است)
  • جنبش دوم خرداد و جریان اصلاحات(که دنبال اسلامیزه کردن جامعه مدنی، توسعه سیاسی و… بود)
  • جریان عدالتخواهی دهه ٨۰ و۹۰ که از احیای آرمان‌های انقلاب تا قرائتی نیمه منسجم بنام مکتب ایرانی را در خود داشت.
  • و…

با این مقدمات فرضیه مقبول ما این است که :

هر وقت پیشران‌های اجتماعی-سیاسی قوی‌ای در جامعه به سمت ساخت حقیقی و هویت انقلاب اسلامی شکل گرفته، مشارکت افزایش یافته است. و هر وقت این پیشران‌ها دچار انحراف از ساخت حقیقی و “توازن آرمان‌ها” شدند یا دچار تسامح شده با ساخت حقوقیِ کلیشه شده، ساخت و پاخت کردند؛ قوت خود را از دست داده و بدنه مردم را از دست می‌دهند. در این صورت مشارکت مردم رو به کاهش میرود چون پیشران‌های مناسب را نمی‌یابند.

این را نباید صرفا به نظام حزبی تقلیل داد یا با آن یکی گرفت. نظام حزبی در ذات خود ایستایی و ماندنِ مدید در دو قطبی کاذب را دارد. اما این پیشران‌ها، انقلابی، جهشی و نو شوندهاند، حتی اگر در مقطعی خود را با حزبی نشان دهند.

احزابِ ثابت، خود بهترین مثَل برای ساخت‌های حقوقیاند که نیاز به روح و هویت نو دارند.

۳        تحلیل افزایش و کاهش مشارکت‌ها:

۳- ۱         تحلیل نمودار سینوسی ۱۱ انتخاب:

اگر آمار مشارکت یازده دوره را کنار هم قرار دهیم، نموداری پیدا میشود:

دور دوم(سال۶۳) رشد مشارکت است (۶۴درصد). سپس تا دور چهارم(سال۷۱) سیر نزولی مشارکت طی می‌شود (از ۶۴درصد به ۵۹درصد و ۵۷درصد)!

دوره پنجم(سال۷۴) جهش مشارکت (۷۱درصد) اتفاق می‌افتد. دوباره تا دور هشتم(سال٨۶)، سیر نزولی مشارکت را شاهدیم. (۶۷درصد و ۵۱درصد و ۵۱درصد)!

دوره نهم(سال۹۰) باز جهش مشارکت (۶۴درصد) را داریم و دوباره تا دوره یازدهم افت مشارکت (۶۱درصد و ۴۲درصد)!

تولد، رشد، توقف یا انحراف سه پیشران یاد شده با میزان مشارکت نسبت مستقیم دارد:

دهه ۶۰، موج اسلامی کردن نظام سیاسی و رقابت با اندیشه‌های الحادی و التقاطی، مشارکت بالا می‌آفریند.

حدود ده سال ایستائی و کشمش‌هایی که برای جامعه، فردی و قبیله‌گی جلوه می‌کند؛ افت مشارکت را موجب می‌شود (تا مجلس چهارم).

روشن‌تر شدن تفاوت‌ها و تمایزهای گفتمانی گذشته و دیالکتیک بین “پیشرفت و سازندگی” با “آزادی و جمهوریت”، مشارکت بالای مجلس پنجم را موجب میشود که کمی بعد نقطه شروع جنبش اصلاحات می‌شود.

حدود ده سال پیشران اصلاحات بخاطر عدم استفاده درست از آزادی در مسیر عدالت و هم انحراف به گفتمان‌های بیگانه و غیر بومی، افت مشارکت را به همراه می‌آورد. البته رقیب هم طرح تازه و پیشرانی ندارد و محافظه کار مانده است. (مجالس ششم و هفتم)

آشکار شدن آثار توسعه اقتصادی با رشد حاشیه‌نشینی در شهرها، زمینه “خیزش عدالت‌خواهانه و مبارزه با تبعیض” می‌شود. اتفاقی که در ٨۴ بروز می‌کند. البته بخاطر نداشتن تشکیلات سازمان یافته کشوری، مجلس این جریان متاخر‌تر می‌رسد. مشارکت بالای مجلس نهم، پدیده‌ای، کاملا شبیه پدیده دولت نهم است: روی کار آمدن چهره‌های نو (۱۶۹ نماینده٘ اولی و رای نیاوردن ۱۱۰نماینده مجلس!). این مثالی گویا از آمدن حاشیه به متن است که با آن پیشران اتفاق افتاد.

۳- ۲        تحلیل نقطه‌ای مشارکت‌ها:

۳- ۲- ۱  مجلس دوم با رشد ۱۲درصدی:

جریانات الحادی و التقاطی با شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به ولایت فقیه حذف می‌شوند. پیشران اجتماعی-سیاسی نیروهای انقلاب، اسلامی کردن نظام سیاسی و حفاظت از استقلال کشور در مقابل صدام است. لذا حامل هویت انقلاب برای پیکره ظاهری نظام است؛ پس مشارکت بالایی را رقم میزند.

۳- ۲- ۲ مجلس پنجم با رشد ۱۳درصدی:

با وجودی که بار دوم است نظارت استصوابی اعمال می‌شود و برخی حذف شده، برخی گروه‌ها انتخابات را تحریم کرده‌اند؛ مشارکت، رکورد ۷۱درصدی میزند!

شعار طیفی ادامه سازندگی و پیشرفت است و به تهاجم فرهنگی و حمله به استقلال فرهنگی کشور توجه می‌دهند. طیف دیگر شعار جلوگیری از انحصار‌طلبی جناح حاکم و سوء استفاده از نهادهای قانونی دارند.

 پیشرفت و استقلال و هم آزادی و منع انحصار، همه از آرمان‌های انقلاب است و ظرفیت رقابتی گسترده را می‌آفریند. برای آن شعارها مصادیقی در میدان هست؛ لذا هرکس بسته به تشخیصش از میدان و اولویت آرمانی‌اش، طیفی را رأی داده و نتیجه‌ای شکل می‌گیرد .

۳- ۲- ۳   مجلس نهم با رشد ۱۰درصدی:

پیشران آمدن از حاشیه به متن و چالش با محافظه‌کاری موجود در جناح‌های موجود، ظرفیت مشارکت بالا را موجب می‌شود. چه آنهایی که می‌خواهند از طریق مجلس کارآمد، دولت و رئیس آنرا کنترل کنند و مانع استمرار بناپارتیسم شوند[۲]؛ چه آنهایی که از مجلس بهانه‌گیر علیه دولت بیزارند و دنبال تغییرند؛ و بخصوص نیروی آزاد شده‌ی حاشیه، برای نشستن در متن و جابجایی نخبگان؛ پیشران قدرتمندی است که مجلسی مثل دولت نهم را رقم میزند: آدم‌های نو و تازه و بی‌سابقه در نظام سیاسی.

۳- ۲- ۴   کاهش ۱۹درصدی مجلس هفتم:

گفتمان اصلاحات با مشغول شدن با غیر اولویت‌ها بخصوص در مجلس ششم، از توده مردم فاصله گرفت و برای اقلیت نخبگان روشنفکر شد. رقیب او نیز هیچ طرح تازه‌ای نداشت و محافظ پیشا اصلاحات ماند!

این مواجهه، کمترین ظرفیت برای مشارکت حداکثری داشت. مردم مطالبه خود و ارتکازشان از آرمان‌های انقلابشان را در هیچ طرف ندیدند؛ پس بیش از ۵۱درصد به میدان نیامدند!

۳- ۲- ۵  کاهش مشارکت ۱۹درصدی در انتخابات مجلس یازدهم!

 اینبار برای اولین‌بار پس از انقلاب به زیر ۵۰درصد سقوط کرد (۴۲درصد)!

از آخرین پیشران اجتماعی-سیاسی (عدالت‌خواهی و آمدن حاشیه در متن و چالش‌های رقیبش) بیش از یک دهه می‌گذرد. آورده‌ی دولت اعتدال‌گرایان به حسب اجتماعی در حد یک گفتمان هم نیست؛ بلکه تاکتیکی جدید برای همان گفتمان “صلح در بیرون، دموکراسی در خانه” است. همین هم در عمل موفقیت چشمگیری نیافت.

بیشترین تعطیلی کارگاه‌ها و اعتراض‌های کارگری را در این دوره داریم که جز بی‌جوابی یا سرکوب جوابی ندارند! اعتراضات عمومی‌تری در دی۹۶ و آبان۹٨ شکل می‌گیرد که باز بدون جواب می‌ماند. به فتنه خیابانی کشیده شدن توسط بیگانه و سرکوب آنها توسط نظام، پاسخ معترضین نمی‌شود.

ساخت حقوقی‌ای مثل مجلس، از ساخت حقیقی، فاصله‌ی معنا‌دار گرفته است: “نه شوراست و نه اسلامی”!

  • تصویب برجام در ۲۰دقیقه، بخاطر توافق سه نفر (فقط یکی در مجلس و رئیس آن) بود.
  • رئیس مجلس جای ۲۹۰نماینده در مصوبه‌ی بنزینیِ سران می‌نشیند. همین دو نمونه‌ی چالش برانگیز برای “مجلس شورا” نماندن، مجلس کافی است!
  • فساد اقتصادی نمایندگان که موجب رد صلاحیت جمع بزرگی از آنها شد، “اسلامی” بودن آنرا هم زیر سؤال برد!
  • رئیس‌جمهور از شنود، رفراندام، حق انتقاد(حتی از معصوم)، ترس از جرم شدن جمهوریت و… می‌گوید اما طرفدارانش هم اینها را جز برای فرار از مسئولیت‌هایش نمی‌گیرند. لذا هیچوقت پشت سر او موجی مثل دهه۷۰ با خاتمی راه نمی‌افتد!
  • اصلاح طلبان نیز از “گفتمان” و “جنبش اجتماعی” به “توجیه‌گر” دولتی ضعیف تنزل کرده‌اند. آدم‌های در صحنه و درون نظامشان واقعا اصلاح‌طلب نیستند و فقط از نام آن بهرمندند. و بیرونی‌ها یا اپوزیسیون و برانداز شده‌اند یا منفعل و بی طرح و برنامه مانده‌اند. پس با افت شدید اعتماد عمومی مواجه‌اند.
  • اصولگرایان با شعب مختلفشان از قالیباف تا محصولی هیچ حرف و طرح تازه‌ای نیاورده‌اند. نقد و اعتراضشان هم “تبعیضی” و هم “تاکتیکی” و فقط از دولت روحانی است.
  • برای تجمعات آزاد، تضمین بالاتر جمهوریت و شورا بودن مجلس هیچ سخن جدی ندارند.
  • عدالت و مبارزه با فساد جز استفاده ابزاری برای زدن رقیب هیچ وزنی در گفتمان آنها ندارد.
  • قالیباف رسما خود را تکنوکرات می‌داند و فرقش با تیم روحانی به عُرضه و پرکاری‌اش است نه تفاوت طرح توسعه‌اش!
  • محصولیِ میلیاردر با وزیران میلیاردر روحانی تفاوت جوهری در فقر و غنی ندارد.
  • پایداری هم جز غلط‌گیری‌های اعتقادی از حزب مشارکت تا جریان مشایی هنری از خود نشان نداده است!
  • احمدی نژاد هم پس از چندبار عَرضه خود و نزدیکانش در انتخابات‌ها و رد شدنشان، سکوت پیشه کرد. اقلا رسما و علنا لیستی نداد و طرح و نقدهای منتشره خود را در گفتمانی انتخاباتی عرضه نکرد.
  • نیروهای مستقل، عدالت‌خواهان جوان و… نیز، هم بهانه تخریب داشتند و هم آدم شاخصی پای آنها نایستاد.
  • از سال قبل با برخی روحانیون انقلابی ارتباط می‌گرفتند؛ اما یکباره آقایان همراه کارشناسان سمت خدا، پشتوانه معنوی لیست اتحاد شدند تا نقش تَکرار خاتمی را بیافرینند! محافظه کاری را بر آفرینش جریانی تازه، ترجیح دادند.

️ همه اینها موجب شد یک پیشران قوی اجتماعی-سیاسی به سمت توازن آرمان‌های انقلاب شکل نگیرد.

معترضین آبان، آدم خود را در صحنه سیاسی نبینند. کارگر و کارخانه‌دار و دانشجو و… کمتر نامزد خود را بیابند. این صرفا بخاطر رد صلاحیت اصلاح‌طلبان نیست که بود آنها هم مثل نبود، بود.

اعتراضات آبان از قضا ظرفیت بالایی برای مشارکت می‌بود؛ اگر معترضین می‌دیدند مشارکت انتخاباتی‌شان، بدون فتنه خیابانی شدن، مطالبه حقوق‌شان می‌کند. به حسب نظر سنجی‌ها ۱۵درصد کاهش مشارکت بخاطر همین اعتراضات جواب نگرفته است.

اما ترجیح داده شد خلاف مشهورات و حرف‌های تکراری چیزی گفته نشود و فقط از عکس و یاد سردار دل‌ها برای مشارکت بیشتر استفاده شود!

️ برای جهش مشارکتی دوباره نیازمند پیشرانی اجتماعی-سیاسی قوی هستیم؛ که مسائل عینی جامعه را در راستای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب معنا کند. نقد و اعتراض روشن و همه جانبه (نه تبعیضی و جناحی) و طرح و برنامه کامل داشته و با آدم‌هایی منطبق بر آن آرمان‌ها عرضه‌اش کند.

محسن قنبریان
۴/۱۲/۹۸

[۱] ر.ک:کتاب صورت و سیرت انقلاب اسلامی

[۲] مقاله ۱٨خرداد آری، ۱٨برومر نه  از سعید حجاریان و هم مصاحبه با آوا ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز ش۶۴ ص۹

دریافت پیوست نوشته‌ی «چالش افت مشارکت!» «بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌»

دریافت نسخه PDF نوشته‌ی «چالش افت مشارکت!»

میزگرد/ ویژگی‌های مجلس انقلابی؛ به وابستگان کانون‌های قدرت و ثروت رأی ندهیم

ویژگی‌های مجلس انقلابی در میزگردی در ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان بررسی و در این نشست بر لزوم انتخاب صحیح و عدم انتخاب افراد وابسته به کانون‌های قدرت و ثروت تاکید شد.

میزگرد تخصصی جایگاه مجلس در نظام انقلابی امروز با حضور حجت‌الاسلام محسن قنبریان مدرس حوزه علمیه، پژوهشگر و نویسنده، حجت‌الاسلام رسول مظاهری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان و احمد نظارتی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر در ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان برگزار شد.

حجت‌الاسلام محسن قنبریان در این نشست درباره ویژگی‌های مجلس انقلابی اظهار داشت: طبق فرموده مقام معظم رهبری نظام انقلابی اصلی‌ترین کلیدواژه بیانیه گام دوم انقلاب است. نظام انقلابی یعنی نظامی که آرمان‌های انقلاب را در یک سیستم صحیح پیش ببرد. ادامه خواندن میزگرد/ ویژگی‌های مجلس انقلابی؛ به وابستگان کانون‌های قدرت و ثروت رأی ندهیم

به دوستان حزب اللهی و انقلابی شهرم!

بسم الله الرحمن الرحیم

وضعیت میدان انتخابات در آن شهر عزیز، حاکی از آن است که دوستان انقلابی و حزب اللهی بین ۳تا۵ کاندید منتشرند.

فرقی نمی‌کند که همه اینها، منتخب خود را “اصلح” بدانند یا “صالح مقبول” یا حتی “فاسدی در مقابل افسد”!

و فرقی نمی‌کند که حمایت خود را موجب “پیروزی در انتخابات” بدانند یا موجب “غلبه حجت و گفتمان انقلاب اسلامی”؛ در همه فروض، شاهد یک تکثر واقعی نیروها هستیم.

سادگی است اگر کسی خیال کند با نظردادن فلانی یا بهمانی، وحدتی یکپارچه شکل می‌گرفت و همه یک جا جمع می‌شدند. اساساً نزدیکی دو به دو نامزدها، مانع از تحکّم و تعیین قطعی می‌شد. هر اظهار نظر تازه، افزایش تردید تازه و بحث‌های بی‌حاصل جدید است.

حال آنچه به نظر این کمترین، رعایتش مهم است:

  1. مراقب هیجان روز آخر باشید که حب و بغض‌ها را ضریب می‌دهد. عیبی، درشت‌تر دیده و حُسنی، مبالغه می‌شود.

در این فضا، تخریب نامزدها و حامیان بیشتر اتفاق می‌افتد و انسان از تقوا و سداد دور می‌شود. ضریب‌های حبابی در قضاوت‌ها را بکاهید.

  1. وقتی هیچیک از این نامزدهای مقبولِ نیروهای متکثر انقلاب، بیّن الغی(منحرف قطعی) نیست و احتمال رأی آوردن مضرّ به ارزش‌های انقلاب روشن و بیّن نیست؛ پس “رواداری و مدارا” را از کف ندهید.

باور کنید مساله شما از کنار هم نشستن آقایان قالیباف و آقاتهرانی در یک لیست وخیم‌تر نیست! اگر آنجا حفظ “وحدت سیاسی” مهم است اینجا هم حفظ “وحدت اجتماعی” مهم است. نباید با کفر و ایمان کردن، وحدت قلوب برای انجام تکلیف و حفاظت از ارزش‌های انقلاب را آسیب زد.

  1. به این مهم توجه کنید که نامزدهای مقبول شما از شنبه پی تکالیف خودند و بعضا خارج از بهبهان خدمت می‌رسانند؛ اما نیروی اجتماعی انقلاب است که باید تا ۴سال آتی ده‌ها تکلیف سیاسی-اجتماعی را برای انقلاب و بهبهان انجام دهد. امتثال خوب آن تکالیف بدون وحدت و یکپارچگی ممکن نیست از برنامه‌های جامع مذهبی گرفته تا کارهای خدماتی و حضورهای سیاسی و…

پس نکند برای رأی آوردن و تکلیف امروز، شکاف و تنشی بیافرینید که دههای تکلیف مهم آتی را زخمی و زیر نصاب کند. یا هم امروز پیروز نشوید، هم کدورت این تکلیف ۴سال و بیشتر یاری اسلام و انقلاب در مواضع همپارچه را آسیب بزند! (چنانچه همه سال‌های گذشته چنین بوده است!)

چاره همه اینها به این است که برای دوستان خود هم آنچه برای خود می‌پسندیم، بپسندیم. برایشان حق بررسی و انتخاب آزادانه قائل شویم و تشخیص‌شان را محترم بشماریم. از تخطئه و تخریب همدیگر بپرهیزیم.

کوچکتر از همه: محسن قنبریان ۱اسفند ۹٨

٭صلاح دیدید بین دوستانتان نشر دهید

امام خمینی: “فرض بکنید که اگر همه کسانی که در رٲس هستند بروند پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید لکن شما به نظرتان درست نباشد ،جائز نیست برشما تبعیت کنید باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا اینکه بتوانید رٲی بدهید[۱]

[۱] ۱۳۶۲/۱۰/۱۳؛ صحیفه امام ج۱٨ص۲٨۴

کانون‌های ثروت و قدرت مانع انتخابات آزادند؛ نه نظارت استصوابی!

گوشه ای از مصاحبه با رسانه‌های اصفهان؛ ۲٨بهمن ۹٨

به مرور انتخابات، مقوله‌ای پرخرج شد. تبلیغات و ستاد داری حتی پیمانکار پیدا کرد! از ۲۹۰نماینده بیش از ۲۰۰نفر از شهرستان‌ها می‌آیند که انتخاب شدن، سفره انداختن و خرج کردن و رأی خریدن دارد. بقیه در شهرهای بزرگ برای رفتن در لیست‌های مشهور فقط بر توانائی‌ها متکی نیستند. بعضی دوره‌ها بیشتر، بعضی کمتر اسپانسرهای بزرگ یا دادن پول وسط است.

ای بسا آدم‌های بسیار لایقی که چون رسانه و تبلیغات و اسپانسر ندارند، دیده و شنیده نمی‌شوند. کسی رد صلاحیتشان نمی‌کند اما به چشم رأی دهندگان نمی‌آیند!

مثل آزادی بیان است که بیرون انداختنش از زبان، کم مئونه اما رساندنش به گوش مخاطب و گروه هدف با رسانه و ثروت گره می‌خورد!

ثروت‌های باد آورده از مناسبات غلط اقتصادی برای تثبیت خود نیاز به لابی مجلس دارد. برای حذف مالیات از اصناف خاص، برای تصویب افزایش ۲۰برابری حقوق مدیران، برای مزایای بسیار دیگر می‌صرفد روی انتخابات سرمایه‌گذاری کرد. از این حیث انتخاب آزاد را به مخاطره انداخت که: شایسته ترها بخاطر بی‌پولی و بی‌حامی بودن دیده نمیشوند! حضرت آقا دوبار مجلس را از این کانون‌های ثروت و قدرت حذر داده‌اند!

 چشم‌بندی ماجرا آنجاست که: دهها برابرِ رد صلاحیت‌های نورچشمی‌های احزاب، جوان شایسته در این نابرابری انتخاباتی از چشم‌ها و ذهن‌ها و صندوق‌ها حذف میشوند؛ اما جای کانون‌های ثروت و پول‌های کثیف -که عامل رد اینهاست- بر نظارت استصوابی می‌شورند که عامل رد آن از ما بهترانند!

یعنی حمله به نظارت استصوابی عملا پوششی است تا کانون اصلی رد شایستگان دیده و درمان نشود!