?آیا دانشگاه(…)در تهران -با همه خدماتش- به یک مرکز “تبارگماری” بدل نشده است؟! آیا سرمایه اولیه آن و نمونه های مشابه اش در قم و تهران و… از اموال مصادره ای یا حاکمیتی و عمومی تدارک نشده بود؟! آیا امروز علیرغم ارائه خدمات علمی و فرهنگی، خانواده و فامیلی را بهره مندتر نکرده اند؟!
?آیا آنچه برخی نمایندگان ولی فقیه در مراکز استانها پس از چند دهه با جایگاه ویژه خود تدارک کرده اند، پس از خود به شخصیت حقوقی بعد واگذار می کنند یا همچنان بنام خودشان و در تصرف نزدیکانشان باقی می ماند؟! در بعضی استانها مجموعه ای تجاری، ساختمانی مفصل برای مصلا یا دفتر امام جمعه تدارک شده که معمولا به منصوب بعد منتقل می شود اما امتیاز دانشگاه، شبکه ماهواره ای، دهها مدرسه علمیه و…چه؟!
واضح است مخارج و مایه اولیه اینها هم از اموال یا امتیازها و مساعدتهای دولتی یا سهم مبارک امام(ع) بوده است؛ که غیر از مصرف عام داشتن نباید حیاط خلوت خانوادگی شود!
?نمونه ها منحصر به این موارد نیست و این نوشتار دنبال فهرست کردن موارد نیست بلکه توجه به درس مهمی از تجربه صفوی را منظور دارد

?تجربه صفوی:
در استفاده از اراضی خاص و منابع عمومی توسط علماء اسلام -که در دولت صفوی محترم شده بودند- بحثهای فقهی عمیقی بین علماء تراز اول شیعه شکل گرفت. یک طرف محقق ثانی بود که از اراضی ای در عراق برای خود در راستای مقاصد دینی بهره می برد؛ و در طرف دیگر مقدس اردبیلی بود که اصلا بخاطر پرهیز از این استفاده ها -حتی برای خدمات عمومی- به “مقدس” لقب گرفت. در اینباره رساله های فقهی نوشته شد که ۴تا از آنها در کتاب الخراجیات توسط جامعه مدرسین یک جا چاپ شده است.
?از جمله خورده هایی که مثل فاضل قطیفی به طیفِ بهره مند از منابع عمومی می گرفت این بود: مالی در اختیار فقیهی گذاشته شود تا رفع نیاز عامه کند و خودش در صورتی که محتاج است از آن بهره برد؛ حال اگر چنین فقیهی حیله شرعی بکار برد و آن مال را به ملکیت فرزند یا همسرش درآورد تا با اشکال احتیاج روبرو نشود، این یک حیله شرعی است!(ر.ک:السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج/شیخ ابراهیم قطیفی).
در مقابل، سادات و روحانیونی که چنین اقطاعی از سوی حاکمیت به آنها واگذار شده بود به عمل فقهای بزرگ شیعه مثل سید مرتضی و علامه حلی استناد می کردند که چندین قریه در تصرف داشتند! مخالفین نیز در دفاع از آن فقهای بزرگ اصرار داشتند که حتی خط علامه حلی را دیده اند که آن زمینها را به دست خود احیاء و سپس وقف عام کرده؛ نه اینکه زمین آباد را از حاکمان گرفته و حالا ملک خانوادگی شده باشد!
?مقدس اردبیلی در رساله خود غیر از اشکال کبروی به این زمینها -که اصلا چون فتوحات مأذون از امام معصوم نبوده، اینها قابل خراج گذاری نیست- صغرویا هم این اشکال را مطرح می کند که: چگونه یکی از ما[علماء] میتواند اموال زیادی را بیش از حد حاجت خود بگیرد در حالیکه اصل آن از آن تمام مسلمانان است یعنی باید در مصالح عامه مانند بنای مسجد و پل، آن هم به امر امام(ع) یا نائب او خرج شود.(ر.ک:رساله خراجیه مقدس اردبیلی در کتاب الخراجیات).

?درسی برای دهه پنجم انقلاب!

نکته درس آموز آن مواجهه فقهی برای ما زیاد است. غیر از خانه ها و املاکی که به قیمت نازل، اول انقلاب به برخی مسئولان واگذار و امروز با متراژ های بالا و قیمتهای چند ده میلیاردی چالشی اجتماعی-سیاسی برای انقلاب شده؛ امتیازها و منابعی که برای کارهای عام المنفعه مثل دانشگاه اسلامی و حوزه علمیه و شبکه ماهواره ای و خیریه های بزرگ و… به برخی علماء داده شده است هم محل چالش است و نباید در تصرف خانوادگی و موروثی اینها قرار گیرد و الا با قصد اولی در تنافی است.
?درسیره سلف چنین بوده که پس از فوت مرجعی مُهر او شکسته می شد و اموال مورد تصرف ایشان نه به آقازاده او بلکه به اعلم بعد ایشان منتقل می شد؛ چیزی که در این سالها نقضش را سراغ داریم!
?همچنین اموال و امتیازهایی که از جانب نمایندگی ولی فقیه تدارک شده، منطقا باید به شخصیت حقوقی بعد(نماینده ولی فقیه بعدی)واگذار شود نه اینکه آنها اندوخته ای برای موقعیت بعدی آن فقیه(مثلا مرجعیت)قرارگیرد؛ یا خدای نکرده نوعی تبارگماری در آنها شکل گیرد و فامیل و خانواده ای را بهره مندتر کند…!

محسن قنبریان
۹۷/۱۱/۲۷