۱۵سال پیش: ۲۰_۳۰سال آینده، دنیایی بدون هیچ شباهت با امروز در امکان اثر گذاری و تسخیر دلها/ روحانیت مسئول دینداری مردم…!

سؤال اساسی:

دهه اخیر فضای مجازی، “جهان اجتماعیِ جدیدی” ساخته یا صرفا مضامین ناپسندی را با پلتفرم های بیگانه منتشر می کند؟!

جهان اجتماعی، به نوعی “افکار عمومی مشترک” و “آستانه شوق و تحریک مشترک” است.

فیلتر فلان پلتفرم و نگهداشت ایتا و روبیکا و… الزاما مسئولین دینداری مردم(روحانیت) را مثل جهان اجتماعی پیشا مجازی، گروه مرجع نمی کند! در همین پلتفرم های داخلی هم از کانال های سرگرمی و زرد عقب می مانند!

روحانیت در فضای مجازی “غایب” نیست اما دچار “غیبت” است! “ظهور دینداری در فضای مجازی” شرط در آمدن از “این غیبت” است!

و ظهور دینداریِ مجازی چیزی بیشتر از حضورِ روحانیتِ مجازی و تولید محتوا و لشکر سایبری و فیلترینگ می خواهد؛ تصرفاتی ایمانی(نه فقط قضایی) در “تکنولوژی مجازی” و “بعثتی متناسب” با آن جهان اجتماعی -هردو باهم- می خواهد!

بسیاری از ما عادت کرده ایم مسأله ها را ساده کنیم تا حل کنیم!

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۹

تجربه پیراهن عثمان!

1. حضرت امیر(ع) از منتقدین عثمان بود و چند نوبت هم واسطه معترضین با او شد؛ اما محاصره خانه او و کشتنش را کاری جاهلی خواند(خ۱۶۸)
2. حزب قاسطین(معاویه)، خون عثمان را بهانه کرد. اول با شعار مطالبه خلافت و حکومت نیامد بلکه با شعار انتقام خون عثمان توسط ولیّ دم (پسرعمو) با استناد به “مَن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً” (۳۳اسراء)، لشکر کشید (شرح ابن ابی الحدید ج۴ص۹۳)
3. فتنه وقتی عمیق شد که در حین اشتغال حضرت امیر(ع) به جنگ جمل، معاویه به حضرت نامه نوشت که قاتلین عثمان (به ادعای او مالک، عمار، محمد بن ابی بکر و.‌‌..) را تحویل بده! (همان تاص۱۰۲)
   حداکثر تنزل میکرد: “یا خودت قصاص کن”! در سپاه حضرت هم ۲۰هزارنفر گفتند در محاصره خانه عثمان حضور داشته اند!
   کار علی(ع) سخت شده بود که نه میتوانست عقلا و شرعا آن پاکان یا آن جمعیت را تقدیم معاویه کند و نه بخاطر ناامنی و جنگ داخلی موجود میتوانست دادگاه مقصرین واقعی ریخته شدن خون عثمان را تشکیل دهد! (ر.ک: خطبه۱۶۸)

می بینید ماجراها مثل پیاز لایه لایه است، یک لایه حق یک لایه باطل! بسیط و یک خطی و ساده نیست که یک کنش واحد بطلبد.

تجربه فعال مردم ایران!

ماجراهای ما ساده تر و سبک تر از دوران حضرت امیر(ع) شده است. بلاتشبیه بین مهسا و عثمان؛ اما پیراهن عثمان در جنگ روانی-رسانه ای امروز موجود است. کشته یا فوت معلوم نشده، کل نیروی انتظامی بلکه همه نظام مقصر خوانده شده است! گروهی خاص در خیابان دارند با آتش زدن مامور انتظامی و مسجد و زدن محجبه و… انتقام می گیرند!

بعید ندانید به حکمیت های خارجی و کمیساریای حقوق بشر هم بکشانند؛ اما سودای اصلی، برگشت به خلافت و حکومت است؛ نه حتی خون خواهی مهسا و حجاب!

ملت ایران از تکرار پیراهن عثمان ها یاد گرفته اول قاسطین را سرجایشان بنشاند.

نظام اسلامی هم با این امنیت و استقرار (غیر قابل مقایسه با حکومت نوپای علوی)، باید یادگرفته باشد بهتر از بارهای قبل کمیسیون حقیقت یاب و دادگاه برای قصور و تقصیرهای احتمالی برگزار کند و روشها را چنانچه وعده شده اصلاح کند ان شاء الله!

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۶/۳۰

وضع امنیت ملی:

درجهنم تروریسم خاورمیانه از امن ترین کشورهاییم.

براساس نظر سنجی موسسه گالوپ از بین ۱۴۳ کشور جهان، رتبه ۳۲ امنیت را داریم

(خبرگزاری فارس۹۲/۶/۳۱)

اما وضع ایمنی شخصی:

سالانه بین ۱۶ تا ۲۷ هزار کشته (به حسب اختلاف آمار) فقط در سوانح جاده ای داریم!

سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۸، تعداد کشته های جاده ای ایران در این سال را ۲۳۰۰۰ نفر و ایران را رتبه اول در تلفات جاده ای خواند!

پژوهشکده بیمه مرکزی ایران هم بین ۱۹۰ کشور، ایران را از این حیث رتبه ۱۸۹ میداند یعنی یک کشور (سیرالئون) بدتر از ماست.

(خبرگزاری مهر۱۵ تیر۹۴).

هر نیم ساعت یک ایرانی در جاده میمیرد

( انتخاب۸ مهر۹۵)!

و می دانیم سهم بالائی از این آمارمتعلق به “ایمنی پایین” خودرو و جاده است.

به همت نیروهای نظامی و امنیتی مخلص کشور، داعش نتوانسته در ایران یک طرقه منفجر کند.

اگر میتوانست بمب گذاری کند در خوش شانس ترین حالتش آیا میتوانست یک ساختمان ۱۷ طبقه را با خاک یکسان کند؟!

در فرانسه و ترکیه و لبنان و حتی بغداد که با این حجم نتوانسته چه رسد به ایران.

اما جای داعش ،”ایمنی ضعیف” از سوی خودمان به آسانی همه ساختمان پلاسکو را با خاک یکسان و تعدادی از عزیزانمان را زیر آوار برد!

آمار کشته های جاده ای بخاطر ایمنی ضعیف خودروها و جاده ها از سال ۷۷ تا ۸۴ برابر ۲۵۳ هزار نفر بوده است که از آمار شهدای جنگ ۸ ساله بیشتر است!

بالاتر اینکه در مقابل متجاوزان به امنیت ملی مان در ظرف ۵۰ سال گذشته ۲۳۰ هزار شهید داده ایم اما بخاطر ضعف ایمنی فقط بعد از انقلاب تاکنون ۸۰۰ هزار نفر کشته ی جاده ای داده ایم!

( خبرآنلاین۲۶ بهمن۸۹)

نماینده ایذه به شوخی یاجدی حرف تکان دهنده ای زد: “تلفات جاده ای ایذه از تعداد کشته های جنگ روسیه با گرجستان و جنگ عراق با کویت بیشتر است!

(شوشان۲۴ شهریور۹۵).

به راستی چرا برای  امر مهم “امنیت ملی” بحق اینقدر حساس و مراقب و غیوریم اما برای “ایمنی شهروندان” اینقدر سهل انگاریم؟!!

سه سال اخیر “۱۴ بار” اخطار به ساختمان پلاسکو شده بود!!!

مگر داعش وتهدید کنندگان امنیت ملی و داخلی را فقط اخطار می دهیم؟! آنهم ۱۴ بار!

به ایران خودرو و سایپا چندبار اخطار داده ایم؟! وآیا اصلا فقط اخطار کفایت میکند؟!

چرا خود شهروندان اینقدر نکات ایمنی را ساده میگیرند؟!

آیا دریافت کننده اخطارهای ۱۴ گانه هم مثل آتشنشان های فداکار زیر آوار است یا پیش بچه هایش؟!

با مراقبت ویژه یگان پرواز سپاه پاسداران ، سالهاست هیچ هواپیما ربائی و نا امنی پرواز نداریم اما از ۵۸ تا ۹۳؛ ۷۴ سقوط هواپیما با ۱۹۸۵ کشته داشته ایم

(انتخاب ۹ مرداد۹۵)

اگر تصادفات ریلی را به آن بیفزاییم رقم بسیار بالاتر می رود چرا که ۱۸ برابر متوسط جهانی تصادف ریلی داریم!

تهدید کننده امنیت ملی، بیگانگان اند اما تهدید کننده ایمنی شهروندان خودی اند!

و همین فرقی اساسی در جدیت و مماشات دولتهاست!

تهدید امنیت ملی، اول حاکمیت را نشانه میگیرد و به تبع شهروندان را؛ اما تهدید ایمنی های ضعیف، اول شهروندان را نشانه میگیرد وبه تبع کارآمدی نظام را.

این دو بهم مرتبطند.

نباید پنداشت اخلال در ایمنی شهروندان اثری بر حاکمیتها ندارد.

می بینیم یک سانحه هوایی یا ریلی یا ساختمانی یا حادثه ای بعضا موجب استعفاء یا استیضاح دولتمردان میشود و اگر روی هم تلمبار شود و از دولتی به دولتی ارث برسد کارآمدی مجموع نظام را کاهش داده ، ضریب امنیت داخلی را کاهش می دهد.

امیرالمومنین در اینباره فرمود:

«شر الاوطان مالم یأمن فیه القطان: بدترین وطن ها آن است که ساکنان در آن ایمن نباشند»( غرر۱۰۲۵۶)

در کنار امنیت ملی مثال زدنی مان باید ایمنی شخصی شهروندان یک اولویت شود و در این مهم هم شهروندان و هم دولتمردان باید تغییر رویکرد دهند.

محسن قنبریان  ۹۵/۱۱/۱

بنظر می رسد مشکل پذیرش زائر اربعین، نه واکسن و نه کرونا، بلکه کالایی شدن اربعین توسط دولت الکاظمی، علیرغم مردم کریم عراق است.

میدل ایست نیوز سندی از ژنرال محمد البیاتی (منشی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق) منتشر کرد. البیاتی در این نامه به وزیر کشور عراق تاکید کرده که نخست وزیر عراق با حصر صدور روادید به سازمان گردشگری موافقت کرده و این کار از طریق شرکتهای مجاز، پس از رزرو هتل و برنامه مشخص گردشگری باید انجام شود تا بخش اقتصاد گردشگری در عراق رونق گیرد[۱].

در گام بعد شورای عالی بهداشت و سلامت عراق هم همین سیاست را اعلام کرد: زائران باید در گروه های حداقل ۵نفره با حمایت یک شرکت گردشگری مورد تایید سازمان گردشگری عراق درخواست روادید دهند و شرکت مذکور موظف به تنظیم برنامه کامل از جمله رزرو محل اقامت و تامین غذا و… است[۲].

از همینروست که ظرفیتی ۶۰هزاری صرفا از طریق پرواز سهمیه داده شد.

امام جمعه نجف هم از تئوری اقتصادی پشت سر این تصمیمات پرده برداشت. در واکنش به این مساله که: «مشکلاتی که مانع باز شدن مرزها می شود، مشکل هدر دادن پول است»(!) گفت: “دین نظریه ای متفاوت از نظریات اقتصادی موجود مطرح می کند که این آیه ای است که می فرماید: “وما انفقتم من شیئ فهو یخلفه: هرچه را انفاق کردید، عوضش را به او می دهد” ؛ انفاق در تعظیم شعائر دینی موجب افزایش مال و دفع بلا و مایه خیر و برکت است[۳]“.

از همین جا از دولت عراق خواست برای زیارت اربعین، مرزها را به روی زائران امام حسین(ع) از سرتاسر جهان بگشاید و اگر توان پذیرایی ندارد، مردم عراق از آنها پذیرایی می کنند.

درباره اقتصاد تبرعی اربعین که موجب رونق اقتصادی عراق هم میشود قبلا نوشته‌ام [۴]

اما از خصوصیات اقتصاد سرمایه داری نباید غفلت کرد. کالایی و اقتصادی کردن همه چیز، جزء لاینفک اقتصاد سرمایه داری است.

از پیدایش بازارچه تا شهربازی بزرگ آبی و… در کنار موکبهای ساده و بی آلایش مردم سخاوتمند عراق، خبر از طمع بازار در این ضیافت الهی می داد. دولت الکاظمی نیز با دید مادی و اقتصادی به این مساله ورود کرد. پیاده روی اربعین را نه به چشم یک شعیره میلیونی و منحصر به فرد، بلکه به چشم گردشگری مذهبی نگاه کرد و در گام اول، امسال به بهانه کرونا برای طبقات پردرآمد بشکل هوایی و در قالب گردشگری صورت بندی کرد!

در سالهای قبل این دید تجاری-بازاری در برخی نهادهای بازاری ایران هم بروز کرد. پول گرفتن برای پارکینگی که بیابان بود و سود چند هزار میلیاردی اپراتورها و ۶۰۰میلیارد گرانفروشی آنها و… هم نمونه های ایرانی کاسبی از اربعین بود!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۶/۲۶

[۱] توقف صدور ویزای فرودگاهی عراق برای زائران ایرانی + سند

[۲] همان

[۳] دولت عراق مرز ها را به روی زائران اربعین باز کند

[۴]