رابطه معماری و بنّائی را تصور کن: معماری متاثر از فرهنگ‌ها و ارزش‌ها در سبک‌های مختلفی شکل می‌گیرد. مهندسیِ طرح معماری‌های اصفهان صفوی با روم باستان یا رم کاتولیک تفاوت چشمگیر دارد. اما در همه بنّائی هست که از مصالح تقریبا مشابه آن معماری را مجسم کرده است. اینکه مستدیر و گنبد بسازد یا مکعب و تیز از سبک معماری فرمان گرفته است.
با کمی تسامح “مکتب اقتصادی” و “علم اقتصاد” نزدیک به چنین رابطه‌ای دارند[۱]
مثلا: آیا “درجات علمی”، “جایگاه اجتماعی فرد”، “میزان مفید بودن او” و ارزش‌هایی مثل اینها؛ درجامعه “کالا” شوند یا خیر؟! یعنی، “ارزش مبادله‌ای” و “قابل قیمت‌گذاری” شوند یا “ارزش ذاتی و طبیعی و غیر مبادله‌ای” باشند؟!
پاسخ به این سئؤال، “اقتصادی” نیست؛ “مکتبی” است. مکتب‌های مختلف براساس ارزش‌ها و “بایسته‌ها”یشان جواب‌های متعدد بدان می‌دهند.
اگر مکتب اقتصادی‌ای بدان پاسخ مثبت داد؛ برای “هر سطح علمی” و “هر جایگاه اجتماعی” و “هر درجه فایده‌مندی” ؛ ارزش ریالی و دلاری در نظر می‌گیرد! طبعا تفاوت حقوق و مزایای فاحش شکل می‌گیرد. اقتصاددان و کارشناس بودجه هم مثل بنّاء محل این منابع را در ثروت ملی معلوم می‌کند و برای مازاد این دستمزد و مزایا در اقتصاد کشور جاهایی مثل بازار پولی و مالی(بانک و بورس) پیشنهاد می‌کند. و…
اما اگر مکتب اقتصادی‌ای به آن سؤال پاسخ منفی داد و آن ارزش‌ها را غیر مبادله‌ای دید؛ تبعاً ریال و دلار را برای نان و نیازهای معیشت تعریف می‌کند. شکم و خورد و خوراک و نیازهای معاش نیروی بدنی جامعه فرق فاحشی با نیروی فکری‌اش نمی‌کند پس ریال و دلار متناظر با سرانه تجویز میشود و حقوق و مزایای نسبتا نزدیک به هم شکل می‌گیرد. پایگاه اجتماعی و ارزش واقعی برخی صنوف بیشتر می‌ماند اما ریالی و دلاری مابه ازاء نمی‌گیرد.[۲]
اقتصاددان و کارشناس مالی باید محل این حقوق نزدیک به هم را مشخص و راه بهتر جذب مازاد آن در اقتصاد کشور را معین کند.
پروفسور درخشان چه می‌گوید؟!
رویکرد اصلی ایشان یک رویکرد مکتبی است. “تغییر چارچوب‌های سرمایه‌داری” را نشان گرفته است نه “تغییر در چارچوب‌های سرمایه‌داری”(که اقتصاددانان سرمایه‌داری متصدی‌اش هستند). تغییر چارچوب، مثل تغییر ساختار دستمزدها، منع بانک خصوصی و بازار سکه و ارز و…
ایده جسورانه ایشان برای برون رفت از بحران رکودی که با تحریم و کرونا تشدید شده است چیست؟
: تحریک جانب تقاضا با افزایش قدرت خرید توده مردم به ویژه طبقات محروم. نتیجه می‌دهد تحرّک جانب عرضه و تولید با اتکای داخلی.
منبع مالی برای افزایش قدرت خرید عموم مردم بخصوص طبقات پایین کجاست؟!
جواب ایشان: تراشیدن حقوق و مزایای بالای دولتی و ریختن آن به حقوق‌های پایین کارمندی و کارگری(در شرکت‌های دولتی)+تخصیص بخشی از آن در یک صندوق برای کمک به بنگاه‌های کوچک تولیدی آسیب دیده از بحران!
محاسبه:
دولت بیش از ۲میلیون و۳۰۰هزار نفر کارمند وکارگر دارد.
حقوق و مزایای اینان(با تفاوت‌های فاحش از هم) ۴۰۸هزار میلیارد تومان برابر با ۶۴٪بودجه است!
میانگین حقوق ومزایای کارکنان دولت با این عدد میشود: ۱۴میلیون تومان در ماه!
که واضح است بسیاری از کارکنان دولت زیر این رقم می‌گیرند و در مقابل مدیران و کارکنان برخی بخش‌ها بسیار بیشتر از این رقم درآمد دارند. قانون رسماً ۷برابر کمترین حقوق را مجوز داده است؛ نجومی‌ها پیش کش!
طبق ایده یکسان‌سازی حقوق ایشان، اگر به هر یک از کارکنان ۱۰میلیون داده شود، ۲۸۵هزارمیلیارد از بودجه هزینه میشود و ۱۲۳هزار میلیارد صرفه میشود (با کسر از ۴۰۸ هزار میلیاردقبل).
آن حقوق ده میلیونی به همه کارکنان موجب افزایش قدرت خرید این ۲میلیون و تحریک تقاضا میشود و با واسطه، رونق تولید صنایع مصرفی را موجب میشود.
این رقم مازاد(۱۲۳هزار میلیارد) هم برای کمک به بنگاه‌های کوچک اختصاص می یابد و باز موجب جهش تولید میشود.[۳]
این ایده‌های مردمی درون مکتب اقتصادی مقبول جامعه، با ویرایش های عالمانه دیگر لازم است؛ بخصوص وقتی درجانب مقابل، برای بورس بازی و تئوریزه سفته بازی و رانت های ارزی و توجیه سیاست‌های اقتصادی، عده ای کارشناسی بذل می‌کنند!
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۸
[۱] می‌دانم تشبیه خالی از مناقشه نیست از باب تقریب به ذهن برای مخاطب عام است. نظرات درباره علم دینی و اقتصاد اسلامی مجال خود را می‌خواهد.
[۲] تقریری از این نظر را در بیان متفکر شهید مطهری بخوانید:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰
[۳] خود را صالح برای ارزیابی ایده ایشان نمی دانم و اینجا فقط قصد طرح آن برای ارزیابی متخصصان است.
