بایگانی برچسب: s

چاره مکتب اقتصادی اسلام برای کارگر!

 

– وقتی از افزایش دستمزد کارگر استقبال می کنیم نه یعنی چاره اساسی این است.

– باید توجه کنیم “طبقه کارگر” پدیده مدرنی است. نان خوردن نیمی از خانواده های جامعه با “اجیر شدن” و “صرفا فروش کار خود” پدیده ای بی سابقه در صدر اسلام و پس از نهضت حصار کشی اروپا و تبدیل رعیت به کارگر پدید آمده است؛ که صنعتی شدن و هم غلبه تجارت بر کشاورزی بدان افزوده است.

– در فرهنگ اسلامی “عامل” و “العمالات” داریم که در کشاورزی و تجارت(مزارعه، مساقات، مضاربه) از “سود نهایی” بهرمندند نه اینکه صرفا کار خود را بفروشند و دستمزد بگیرند. در حالیکه در کارگری موجود حتی یک سوم ارزشی که کارگر بر کالا افزوده را دریافت نمی‌کند!

– اجاره دادن خود در روایات مکروه و مانع رزق بیان شده (الکافی ج۵ص۹۰) و اجاره، بیشتر در اشیاء(خانه و چارپا و…) مطرح است. نظام اقتصادی را نمیتوان بر یک کراهت شرعی بنیان نهاد!

– اصلا کارگر دارای لفظ معرّب است (القاریجار) که نشانه کمتر شناخته شده بودن است.(ملاذ الاخیار ج۱ص۴۲۷) در مواردی از امام صادق(ع) پرسیده شده: اگر کسی با اجاره دادن خود (کارگری) بیشتر از تجارت نصیبش شود چه؟(بازهم مکروه است؟) که حضرت همان منع رزق را دلیل می آورد(روضه المتقین ج۶ص۴۸۲) معلوم است در روابط طبیعی گذشته، کارگری کمیت کمی داشته و الا لشکر بیکاران و عرضه زیاد نیروی کار، امکان سود بیشتر از تجارت را نمی داده است.(دقت کنید)

– با این اوصاف راه حل اساسی برای طبقه کارگر:

۱)”تبدیل کارگریِ صرف به عامل”

۲) “شریک سرمایه شدن” است.

– اولی با تاسیس نهادهای حقوقی جدید به سبک مضاربه و مزارعه بجای اجاره نفس قابل تحقق است که در عقلانیت اسلامی قابل ابتکار و تایید شرعی است.

– دومی با برنامه ریزی درجهت تخصیص منابع تولید ثروت به این طبقه است. طبق بند ب سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ باید ۲۵٪ اقتصاد ایران تا پایان برنامه ششم به سه دهک پایین و بیکاران تعلق می گرفت که مدیریت اقتصادی راه دیگری را رفت(ویدئو را ببینید).

اینگونه به “شاغل_مالکی” بجای “کارگرِ صرف” می رسیدیم و عایدی “سرمایه” و “کار” به کارگر می رسید؛ توازن بازار هم بهم نمی ریخت.

در مجالی بدین مهم مبسوط تر خواهم پرداخت

محسن قنبریان

انجام ماده ۴۱ قانون کار دستمزد عادلانه را تامین می کند:

دستمزد کارگر اندازه تامین معیشت یک خانواده و با لحاظ درصد تورم باشد. (تصویر ۱)

اما در (تصویر ۲) می‌بینید نه حداقل حقوق تعیین شده و نه کل دریافتی به ۵۰ درصد سبد معیشت کارگران نمی‌رسید

امیدواریم مصوبه شورای حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۱ (تصویر سه) بعدی تواند عمل به این قانون و تامین سبد معیشت خانواده کارگری را موجب و با مخارج و قدرت خرید جمعیت بزرگ کارگری چرخه‌ی تولید را هم بیش بچرخاند

مطلب مرتبط:
جلسه سوم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

صدا و سیما/ بررسی هشدار کارشناسان از افزایش فاصله کف و سقف حقوق‌ها در سال آینده و افزایش نابرابری

برنامه ثریا پخش شده مورخه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ از شبکه یک، با موضوع «بررسی هشدار کارشناسان از افزایش فاصله کف و سقف حقوق‌ها در سال آینده و افزایش نابرابری» با حضور حجت الاسلام قنبریان به عنوان میهمان برنامه روی آنتن زنده تلویزیون رفت. فیلم کامل این برنامه منتشر می‌شود.

دریافت برنامه با کیفیت [۱۴۴P | 240P | 360P | 480P | 720P]

ادامه خواندن صدا و سیما/ بررسی هشدار کارشناسان از افزایش فاصله کف و سقف حقوق‌ها در سال آینده و افزایش نابرابری

سهم نماز جمعه در جهاد تبیین

سواد تبیین!

منطقی ها می گویند؛ التزام به چیزی، التزام به لوازم آن هم هست.

اگر جهاد تبیین، واجب قطعی و فوری است (که هست)، لوازم آن هم باید مهیا شود.

تبیین اگر صرفاً رفع ابهامات و گره های ذهنی جوانان و جامعه هم باشد، علم و مهارت کافی در آن عرصه ها و بستره های ابهام زا را می خواهد.

نماز جمعه اگر تریبون رسمی و متیقنی برای این جهاد است، خطیبش باید قدرت رفع ابهام درعرصه های اقتصادی، روابط بین الملل و… را داشته باشد.

به شکل عجیبی خطبای پایتخت و شهرهای اصلی و بزرگ عموما اقتصاد یا روابط بین الملل و… را به شکل تفصیلی نمی دانند! لذا در ابهاماتِ مکرر این عرصه ها در حد شعار و کلیشه یا سرمقاله برخی روزنامه ها حاضر می شوند!

تبعیض در خطیب!

در رساله ها مساله ای به نام تبعیض در تقلید هست. یعنی وقتی مرجع اعلم در همه شئون زندگی پیدا نشد، مقلد، شئون خود را در هر بخش از اعلم آن بخش تقلید کند؛ مسائل عبادی از یک مرجع، مسائل اقتصادی از اعلم اقتصادی و…

به نظر می رسد در قحط الرجالِ متفکرینِ جامع مثل مطهری و بهشتی و… در مناصب، لازم باشد اقلا ترکیب و چینش خطبای شهرهای بزرگ طوری باشد که سرجمع از جامعیت آرمانهای انقلاب و اسلام دفاع شود.

محسوس و ملموس است حتی خطبه های پایتخت و قم و مشهد و… چنین پوشش متوازن و فراگیری ندارد و نوعا در جنبه های خاصی بسط دارد.

عجیب اینکه برخی مراکز مهم اصلا امام جمعه موقتی هم کنار خطیب اصلی نیست که احیانا گهگاهی از آرمانی مثل آزادی و جمهوریت و عدالت و… هم بگوید!

تکمیل جای تعویض!

وقتی مصالح امام جمعه گی های متوسط به پایین اما طولانی مدت برایم روشن نیست، نمیتوانم قضاوتی کنم؛ اما میتوان وقتی تعویض در مواردی نزدیک به محال است اقلا مطالبه تکمیل کرد.

به اقتضای جهاد تبیینی که عمدتا ابهاماتش گره خورده در بستره های اقتصادی، روابط خارجی، روشهای مدرن حکمرانی و… است؛ باید ترکیب خطبای کانون های اصلی به نفع جهاد تبیین همه جانبه تکمیل شود.

منظورم افزودن دکترحجه الاسلام های صرفا مدرک گرفته کنار خطبای مشهور نیست، بلکه صاحب نظرانی که با سواد تفصیلی و شناخت جزیی از عرصه های حکمرانی به نظرگاهی درست و انقلابی رسیده باشند.

محسن قنبریان

دستگاه سنجش عدالت

اینجورها هم نیست!

از آراء شهید مطهری متفکر انقلاب اسلامی ۴گانه مهمی در نظریه عدالت به دست می آید:

  1. هر قانونی باید مبتنی بر عدالت (مبنای عدلیه)
  2. هر عدالتی باید مبتنی بر استحقاق(تعریف عدالت)
  3. هر استحقاقی باید سندی در واقعیت آن موجود داشته باشد.(سند طلبکاری و حق طبیعی به تقریر خاص ایشان نه مبانی غربی) (ر.ک: مجموعه آثار ج۱۹)

مثلا واقعیت و طبیعت دندان و هاضمه گوسفند، سندی بر حق علف برای اوست؛ اگر خالق علف نیافریند، خلاف حکمت اوست؛ اگر علف خدادادی از گوسفند منع شود، منع استحقاق و بی عدالتی است و آن قانون باطل!

گوسفند حق تحصیل و حق رأی ندارد اما انسان بخاطر واقعیت عقل و اراده آزاد در او، این دو حق را دارد. (ر.ک: مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۹ص۱۵۸)

شهید مطهری همین قاعده را درباره تامین کفاف معیشت برای کارگر تا مدیرکل طرح می کند. (ر.ک: مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰)

مخارج واقعی معیشت در حد کفاف یک کارمند و فرزندانش، سند استحقاق و طلبکاری اوست. اعطای این حق به تصریح روایات، عدالت است.

اقلا تا اینجا هیچ فرقی بین کارگر و وزیر و کارمند و رئیس جمهور نیست!

اما قانون های کنونی این کفاف را تامین نمی کند. فقط حدود ۱۰۰هزارتومان حق اولاد! و کل دریافتی هم در درصد قابل توجهی زیر خط فقر! آیا این ارقام واقعیت استحقاق او را پر می کند؟! واقعا خرج فرزند ۱۰۰هزارتومان است؟!

پس قطعا قوانین جاری عادلانه نیست.

بقیه پارامترهای پرداخت نیز در همین دستگاه سنجش قابل ارزیابی است.

مثلا دو پارامتر مدرک و کارآمدی یک کارمند یا کارگر را میشود در این دستگاه ارزیابی کرد:

مدرک یک واقعیت عینیِ استحقاق ساز نیست تا براساس بیشتر شدنش، پرداخت بیشتر عادلانه باشد! مدرک، کف صلاحیت برای جذب به خدمت است.

اما کارآمدی، تجربه و مانند آنها یک واقعیت عینی است و افزایش کارآمدی مجموعه را موجب می شود. مدرک اگر اثری داشته باشد برای همین کارآمدی دارد و الا خود اصالتی ندارد.

اگر برای کارآمدی و مهارت، تفاضلی متعارف در پرداخت حقوق و دستمزد اتفاق افتد، عادلانه است.

واقعیت این است که در بسیاری از زمینه ها مشکل عدالت، نه نظری بلکه عملی و اصابت به هسته سخت است.

هسته سخت سیاسیون، تعارض منافع و مانند آن.

در رتبه بعد مشکل اقتصادی و کوچکی کیک اقتصاد!

محسن قنبریان

منطق حکمرانیِ حمایت!

طرح مسئله:

در بیانات رهبر انقلاب با فعالان اقتصادی(۱۴۰۰/۱۱/۱۰) دو نکته مهم اما مغفول بود:

  1. نارضایتی از یک دستگاه و بیان اینکه حق با مردم است (این‌بار مثال خودرو)
  2. سوء استفاده چند دستگاه و سازمان از حمایت‌های رهبر انقلاب (این‌بار مسئولین لوازم خانگی)
مثال خودرو مسئولین لوازم خانگی

دو پرسش اساسی:

  1. گاهی حق مردم در دست دستگاه یا مصوبه‌ای است که به تصریح دیده بان دلسوزی مثل رهبری، مردم از آن ناراضی‌اند و حق با مردم است. بهتر نیست در این تقابل، به‌جای حمایت از سازمان یا مصوبه، از مردم حمایت شود؟
  2. آیا موارد دیگری هست که سازمان یا نهادی در مقابل حمایت رهبر انقلاب، خوب عمل نکند و از این حمایت سوء استفاده کند؟ یا مثال منحصر در همان مسئولان لوازم خانگی است؟!

باز سؤال اول خود را نشان می دهد: با حمایت از مردم، اثرگذاری روی آن نهاد و سازمان بیشتر نمی‌شد؟!

پاسخ‌های مطلق مثبت و منفی دادن به این دو پرسش، سطحی‌نگری به‌نظر می‌رسد.

 باید به منطق حکمرانی درست در حمایت (از مردم یا طرف مقابل) رسید و بعد دربارۀ مصادیق قضاوت کرد.

دو مثال:

  1. در ماجرای مصوبۀ بنزینی آبان۹۸، مردم یک طرف و دولت طرف دیگر قرار گرفت.
    رهبر انقلاب بر نارضایتی مردم صحه گذاشت؛ اما باز از مصوبه ی سران حمایت کرد و به مردم گفت: «وقتی یک چیزی مصوبۀ سران کشور است باید به چشم خوش‌بینی به آن نگاه کرد»(۲۶آبان۹۸)
    جالب اینکه این‌بار خود دولت با آن حمایت رهبری برخورد شایسته‌ای نکرد و توصیه‌های ایشان دربارۀ قیمت‌ها محقق نشد!
    آیا راه بهتری در بین بود؛ مثلا حمایت از مردم و مخالفت با مصوبۀ سران، چارۀ بهتری بود؟! آنطور که برخی از آیات عظام در قم انجام دادند[۱].
  2. پس از اعتراضات دی۹۶ نیز فرمودند: «این صندوق‌های مشکل‌دار یا مثلا بعضی از موسسات مالیِ مشکل‌دار یا بعضی از دستگاه‌های مشکل‌دار، بعضی از مردم را ناراضی کرده‌اند. الان یک سال است یا شاید بیش از یک سال است -ما خبرهایش را داریم خبرها غالباً به ما می‌رسد- اجتماع می‌کنند، در فلان شهر مقابل فلان موسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا. از این چیزها هست، همیشه بوده و هست. هیچ‌کس هم با این‌ها معارضه و مخالفتی ندارد. باید هم به این حرف‌ها رسید، باید گوش کرد، باید شنید، باید در حد وسع و توان به آنها پاسخ داد؛ البته در میان درخواست‌ها اگر ده درخواست هست، ممکن است دو درخواست نابجا باشد، اما آنهایی که به‌جاست، آنهایی که درست است، آنها را باید همه ماها دنبال کنیم. من نمی‌گویم باید دنبال بکنند،خود بنده هم مسئولم، همه باید دنبال کنیم» (۱۹دی۹۶)

 برای نمونه در این موارد عمدتا از مردم حمایت کردند:

  • پرداخت از صندوق توسعه برای طلبکاران موسسات مالی[۲].
  • پرداخت از صندوق توسعه برای ماجرای ریزگردها و فاضلاب خوزستان.
  • دستور اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری (۱۴۰۰/۹/۲۱)

سؤال:

چرا در مواردی همچون مصوبه بنزینی، کالاهای خانگی، خودروی داخلی، جانب مردم گرفته نمی‌شود تا مسئله حل شود و درمقابل، آن دستگاه‌ها از حمایت رهبر، سوء استفاده نکنند؟!

سؤال:

چرا در مواردی همچون مصوبه بنزینی، کالاهای خانگی، خودروی داخلی، جانب مردم گرفته نمی‌شود تا مسئله حل شود و درمقابل، آن دستگاه‌ها از حمایت رهبر، سوء استفاده نکنند؟!

منطق حکمرانیِ حمایت

پیش از بحث روی مصادیق و اختلاف در آنها که بحثی سیاسی است، باید منطق درست حکمرانی در این حوزه را کشف کرد.

ادعا این است:

  1. در دوگانه‌های «مردم-نهاد حاکمیتی» (که یک طرف رضایت مردم و طرف دیگر دستگاه حاکمیتی) قرار دارد، باید ابتدا دید که آیا اصطلاحاً راه گریزی(مندوحه) هست که بتوان هر دو را با هم جمع کرد یا خیر؟
    – مثلا؛ هنگامی که حل مسئله نارضایتی مردم خوزستان از ریزگردها و فاضلاب، با مشکل کمبود بودجه عمرانی دولت مواجه می‌شود؛ گریزگاه و راه‌حل برداشت از صندوق توسعه به فرمان رهبری بود. به شرط اینکه درست و به‌جا مصرف می‌شد[۳].
  2. اما جایی‌که چنین راه گریزی نیست، چالش جدی می شود. حکمران باید جانب یکی از طرفین دوگانه را بگیرد. یا جانب رضایت مردم یا نهاد و سازمانی که نوعا تبلور خواست ملی هم هست!
    مثلا؛ حل مشکل کیفیت برخی تولیدات داخلی و نارضایتی مردم، اگر با آزادسازی واردات انجام گیرد، صنایع داخلی نابود می‌شود؛ و اگر جانب این صنایع گرفته شود، عملاً به سوء استفاده از حمایت و افت بیشتر کیفیت می‌انجامد! لذا هم نارضایتی مردم می‌ماند و هم پیشرفت و استقلال حاصل نمی شود! (دقت کنید)
    در این موارد کارشناسانِ خلّاق باید طرحی نو در مراحل تصمیم‌سازی دراندازند؛ یعنی راه سوم یا مندوحه بسازند!
    مثلا؛ پیشنهادها و سناریوهای علمی-عملی از سوی برخی گروه‌های پژوهشی دربارۀ نحوه توزیع بنزین، به‌نوعی مندوحه‌سازی است که در آن، هم گرفتاری‌های واقعی دولت درمورد نرخ بنزین دیده شود و هم رضایت عمومی حاصل گردد.
    کشف نشدن این راه‌حل‌ها و مندوحه‌ها، یا نرفتن آن سر میز حکمرانان، موجب شد رهبر انقلاب در آن یکشنبۀ حمایت از مصوبه بنزین، در چند دقیقه، حدود ۵بار بگوید «متخصص و کارشناس نیستم» و بعد در کشاکش دوگانه  «مردم-نهاد حاکمیتی»، سراغ حمایت از دولت و سرانی برود که البته برآمده از اراده ملی بودند. (۲۶آبان۹۸)
    درباره صنایع داخلی (لوازم خانگی و خودرو و…) نیز باید راه‌حل‌هایی یافت شود تا بین پیشرفت و استقلال و خود اتکایی در صنعت با رضایت مردم از کیفیت جمع شود.
    آنوقت حکمران باید از این راه‌حل حمایت کند.
    توجه صرف به یک طرف ماجرا و ندیدن این دوگانه و کشاکش، همچون انکار شرعی منع واردات، ظاهرا پاک کردن مسئله است نه حل آن! (ویدئو۳)

  3. اما اگر چنین مندوحه و راه‌حل‌هایی پیدا نشد چه باید کرد؟ اگر یک طرف، نه قشر و صنفی از مردم، بلکه عموم ملت ایران بودند، راه‌حل قانون اساسی، رفراندوم است. در فصل۵(حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن)، اصل۵۹ آمده:«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ،ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»
    درفصل۸(مربوط به رهبر)، اصل۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبر را «فرمان همه‌پرسی» می‌شمارد.
    واضح است در فرض۳ بین «رضایت و خواست ملت» با «سیاست و کارکرد سازمان برآمده از اراده سابق همان مردم» دَوَران افتاده است و بایستی یکی انتخاب شود. در چنین مواردی چارۀ مشکل در نظام «امت-امامت» رأی مردم است.

شهید بهشتی نیز در چنین مواردی رضایت مردم را از سه جهت مقدم می‌شمرد:

  1. چون پیوند قلبی مردم و حکومت را تقویت می‌کند، خود مصلحتی پرارزش و چه‌بسا پرارزش‌تر از مصلحت حمایت از طرف دیگر است.
  2. تشخیص عمومی مردم، از تشخیص افراد معدود، نزدیکتر به حقیقت است.
  3. تصمیم برخلاف رضایت مردم در مقام اجرا، همراه با دشواریست و مصالح واقعی را حاصل نمی‌کند[۴].

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

[۱]واکنش دو تن از مراجع عظام تقلید نسبت به گرانی بنزین

[۲] لاریجانی از دو اذن راهگشای رهبری خبر داد/ خبر خوش برای طلبکاران موسسات اعتباری و صندوق بازنشستگی

[۳] گزارشی از این اختصاص و مصرف در غیر مورد مصوب را در گزارش دیوان محاسبات بخوانید

[۴] ر.ک:مواضع تفصیلی حزب جمهوری ص۳۹۳تا۳۹۵

خاستگاه تبعیض در حقوق کارمندان:

  1. بدعت بیت المال خصوصی!
    • یکی از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، توزیع درآمدهای اختصاصی آن اداره و سازمان بین مدیران یا کارکنان خود است!
      یعنی دستگاه هایی که اموال و امکاناتی در اختیار دارند با آن، درآمد زایی کرده، اما بجای واریز به خزانه و بیت المال عمومی، در حسابی برای خود نگه داشته و بعد به عناوینی مختلف مثل رفاهیات مستمر و غیر مستمر بر حکم مدیران یا پرسنل خود می کشند؛ این موجب می شود دریافتی اینها تفاضل بالایی با پرسنل دستگاه های دیگر بیابد و تبعیض بین کارمندان دولت را موجب شود!
    • این رویه غلط حتی دستگاه های فقیری مثل آموزش و پرورش را هم واداشته که از مدارس درآمد زایی کند و معامله تالار پذیرایی یا مانند آن با مدرسه کند؛ تا با آن درآمد، احیانا به معلم آن مدرسه رفاهیاتی دهد!
      تصورش را بکنید امکاناتی که دست دستگاه های برخوردار هست چه تفاوتِ زمین و آسمانی با یک مدرسه دارد، همین تفاوت در میزان پرداختی آن دستگاه ها با معلم را پیش می آورد!
    • باطل بودن این رویه غلط واضح است:
      آیا بدهی آن دستگاه هم از حقوق کارکنان کسر می شود؟!
      توضیح اینکه اگر درآمد حاصل از امکانات یک اداره، مال کارکنان خود آن اداره است؛ باید بدهی های آن اداره(به اداره برق و گاز و …) هم مال کارکنان باشد؛ چون اصطلاحا همو که مالک میشود، مدیون می شود!
      وقتی همه بالاتفاق می گوییم بدهی های آن دستگاه، بدهی کارکنانش نیست، پس معلوم است درآمداختصاصی آن دستگاه هم مال کل بیت المال است نه خصوص کارکنان یا حتی مدیران خودش!
      ۲٫ رابطه کارمند با اداره، رابطه شریک در شرکت خصوصی نیست!
      یک شرکت خصوصی، شخصیت حقوقی است. درآمد کسب می کند و بدهکار می شود. اعضاء، مالک آن شرکت اند و بالتبع آن درآمد و هم بدهی بین آنها تقسیم می شود.
      اما یک اداره دولتی، گرچه باز شخصیت حقوقی است و درآمد و بدهی پیدا می کند، اما کارمندان و مدیرانش، مالک آن نیستند؛ بلکه در قراردادی اجیر یا وکیل شده اند و صرفاً تولیت دارند.
      درآمد های آن اداره هم به تبع اموال آن اداره، مال بیت المال مسلمین است و مدیران آن اداره بهره ای بیشتر از بقیه ندارند.
    • بدعت معاویه!
      اولین کسی که بیت المال خاصه(خصوصی) در اسلام پدید آورد، معاویه بود! برخی اموال خاص(مثل اراضی مرغوب) را به عنوان بیت المال خاصه، مال دستگاه سلطنت کرد[۱].
      درآمد این اموال خاص بین خودشان تقسیم می شد و چیزی حتی به بقیه کارگزاران نمی رسید.
      درآمد اختصاصی بخشی از این اموال در دوره عباسی به۶۴۸۳۰۰۰۰ دینار می رسید[۲].
      برازنده جمهوری اسلامی نیست طوری دیگر بدعت بیت المال خاصه را بازتولید کند و دستگاه های برخوردار درآمد اختصاصی را جای خزانه کل بین خود تقسیم کنند!
  2. نگهداشت مالی ناقص و ناتراز
    یکی دیگر از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، تقلیل نگهداشت نیروی انسانی به نگهداشت های صرفاً مالی و آن هم به شکل ناقص و ناتراز و تبعیض ساز است!
    اینگونه می شنوید که مثلا دلیل پرداخت نجومی به درصدی از پزشکان بیمارستانهای دولتی، نگهداشت نیروی متخصص، بیان میشود!
    پرداختهای مدیران و متخصصان موسسات و شرکتهای دولتی نیز به همین بهانه، نامتعارف می شود!
    اولین آسیب جدی این روند همان تقلیل نگهداشت به پرداخت مالی است!
    به لحاظ روانی، ارضاء هر میلی در انسان موجب تقویت و تشدید آن میل می شود. پرداخت پرکیس یک پزشک اگر به یک میلیارد هم برسد باز در بخش خصوصی یا کشور کوچک و ثروتمند همسایه، بیشترش هست؛ ابزار مالی تا کجا میتواند در نگهداشت، پیروز باشد؟!
    این مسابقه با بخش خصوصی و شیخ نشین های پولدار بر مدار حرص و طمع کارگزار تا کجا ادامه یابد؟!
    تا چه تفاوت پرداختی با کارگزاران مشابه او(مثلا یک پزشک در شهری محروم یا مهندسی در شرکتی غیر نفتی) هنوز موجه است؟!
    شرط اصلی برای پرداخت نگهداشت مالی چیست؟!
    استفاده از ابزار مالی(پس از تامین کفاف نسبی زندگی)، برای نگهداشت نیروی انسانی، به یک شرط جایز است:
    مضطر شدن به نگهداشت آن کارگزار و باقی ماندن نیاز به او، پس از ساخت فرصت برابر برای همه شایستگان!
    یعنی مثلا درب دانشگاه برای جذب پزشک باز شود تا استعدادهای انسانی بیشتری فرصت خدمت بیابند و از سوی دیگر تعادل عرضه و تقاضا، قیمت خدمات پزشکی را عادلانه کند [۳]؛ اگر باز پنجه طلاای، فقط با نگهداشت مالیِ مازاد قابل نگه داری بود، اشکال ندارد!
    یا در گزینش تکنیسین ها، فرصت برابر برای جذب خدمت ارزانتر و بهتر فراهم شود؛ اگر قحط الرجال شد، برای نگهداشت آن تکنیسین برتر با شیخ نشین ها مسابقه دهیم!
    فقهای اسلام شرط پرداخت بیت المال به مثل یک قاضی را پس از نبودن کاندیدای رایگان(یا ارزان) بیان کرده اند [۴].
    نساختن فرصت برابر تحصیل، گزینش و ارتقاء برای واجدین شرایط، هم انحصار ساخته و هم پرداخت نامتعارف و تبعیض(حتی بین هم صنفان) را موجب می شود!
    عجیب اینکه چنین رویه ای دقیقا مغایر با نگهداشت استعدادها و نیروهای انسانی در سطح کلان است و موجب فرار استعدادهای دیگر می شود.
    امیرالمومنین(ع) وقتی با اُفت انگیزه دینی و ایمانی کوفیان برای جهاد مواجه شد، حاضر شد به همه حاضر شوندگان در جهاد با امویان غیر از “مؤونه”(خرجی خانواده)، “عطاء” و پرداخت اضافی دهد [۵].
    اما یک والی و مدیرش(قعقاع بن شور) را باوجود احتمال پیوستن او به معاویه با ابزار مالی، نگه نداشت و حتی بر میزان بالای مهریه او برای همسرش سخت گرفت و او هم به معاویه پیوست [۶]!

محسن قنبریان

[۱] تاریخ یعقوبی ج۲ص۱۵۸وص۱۶۹

[۲] بیت المال، پیدایش و تحولات آن ص۱۷۹

[۳] این بنا برمبنای بازاری کردن خدمات عمومی مثل بهداشت و سلامت، مثال زده شده است نه مبنای مقابلش که موجه تر است.

[۴] السرائر ج۲ص۱۷۸

[۵] خطبه ۱۸۰ نهج البلاغه

[۶] شرح ابن ابی الحدید ج۴ص۱۸۷

سخنرانی/ مالیات بر اشرافیت!

یک جلسه از درس عدالت اقتصادی حجت الاسلام محسن قنبریان/ مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰

دریافت سخنرانی «مالیات بر اشرافیت!» | “دریافت از پیوند کمکی


• حذف مالیات از ثروتمندان از سیاستهای مشخص نئولیبرالیسم
• مالیات بر اشرافیت در برخی کشورهای سرمایه داری!
• خوانشی از تاریخ صدر اسلام و سیره پیامبر(ص) و خلفاء در اینباره
• برخی ظرفیت های فقه برای مالیات بر اشرافیت
• شواهدی بر اینکه مالیات حکومتی حضرت امیر(ع) بر اسبها، نه تعمیم زکات بلکه مالیات حکومتی و مالیات بر اشرافیت در آن زمان [یا برای جبران کمبود زکات] بود!
• شروعی کوچک در تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱

* تفصیل را در فایل صوتی بشنوید

پیوست فایل صوتی: مالیات بر اشرافیت!

لایحه بودجه ۱۴۰۱
تبصره ۶ مربوط به عوارض و مالیات
صفحات۳۱ و۳۲ مواردی مربوط به مالیات بر اشرافیت

 

تشکر از حاج آقا پناهیان بزرگوار برای فراخوان به اقتصاد مردمی.

 

گرچه ملتی که ۸۰درصد فاصله زمین تا ماه را قنات کشیده و ۲میلیون زن عشایرش در ۴۰۰هزار تعاونی های زنانه “واره” مشارکت داشتند، فرهنگ کار جمعی اقتصادی هم داشت؛ اما دولت مدرن و تمرکز گرا از دهه ۳۰ آنرا از مردم گرفت.

اقتصاد مردمی، حکمرانی مردمی هم لازمه دارد.

بیشتر بخوانید

محسن قنبریان