تلازم اقتصاد مردمی با حکمرانی مردمی؛ تلازم تعاونی و شورا!
در یادداشت قبل صورت‌بندی “اقتصاد مردمی” در “تعاونی‌ها” (بخصوص تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه و بیکاران) از “نظریه” تا “قانون اساسی” و تا “سیاست و ابلاغ” توضیح داده شد. ۱۵سال تاخیر در تحقق سؤالاتی پدید آورد: چرا در عرصه سیاسی، شعار مجلسی‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری -حتی خیلی ولائی‌ها- نشده است؟! چرا در عرصه فرهنگی، در رسانه ملی و خبرگزاری‌های حزب‌اللهی جای طرح و بررسی ابعاد آن و گفتمان‌سازی برای آن خالی است؟!
پاسخ کاستی‌ها یک جمله است:
روی دیگر سکه اقتصاد مردمی، یعنی “حکمرانی مردمی” آسیب دیده است!
همانقدر که “شیوه تعاونی” در مردمی کردن اقتصاد سهم دارد؛ “شوراها” در مردمی کردن سیاست و حکمرانی نقش دارد. این دو “ضامن” یکدیگرند.
تلازم دو پاره سیستم اقتصاد و سیاست:
در تشریع اسلامی هم عرض مالکیت حاکمیتی (انفال و فیئ)؛ سهمی از منابع ثروت به “ملکیت آحاد مردم” در می‌آمد. مثلا همه زمین‌هایی که با جنگ فتح می‌شد(برابر چند کشور الان) مال کل مسلمین بود. عواید آن (خراج و…) “بشکل سرانه” بین آنها تقسیم می‌شد.
متناظر با این “سهم اقتصادی”، “حق سیاسی” ای مثل “عقد الامان” برای آحاد مسلمین به رسمیت شمرده می‌شد. در جنگ با کفار(صاحبان اولیه آن اراضی)، یک مسلمان -حتی برده- می‌توانست به تعدادی از کفار امان دهد و این اذن یا اجازه ولیّ جامعه -حتی معصوم- را لازم نداشت[۱].
این حق برای همه مسلمین علی البدل بود.
نمونه عالی‌تر، “نهاد شورا” است. همان “امر” (حکومت و حکمرانی) که برایش “اولواالامر منکم” بعنوان ولیّ از جانب خداوند معلوم شده؛ درباره‌اش “امرهم شوری بینهم” و “شاورهم فی الامر”، هم فرموده شده است. جمع بین حکومت ولائی و حکمرانی شورائی نوع بدیعی از مردم سالاری را پدید می‌آورد. نمونه رجوع به شورا و مشورت در سیره سیاسی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) بسیار زیاد است[۲].
علی بن مهزیار می‌گوید امام جواد(ع) به من نوشت:”از فلانی بخواه نظر خود را به من بگوید و اعتماد به نفس داشته باشد که او داناتر است که چه چیز در شهرش جایز است و چگونه باید با پادشاهان رفتار کرد. همانا مشورت مبارک است[۳]…”.
اینکه مشورت در امور سیاسی و حکمرانی حتی بر ولیّ معصوم، واجب بوده است؛ مسلّم است. حداکثر اختلاف در این است که نظر شورا و اکثریت همواره الزام آور هم بوده است یا نه[۴]؟!
امیر المومنین(ع) فرمود:”پس با من از گفتن حق و مشورت عدل(رایزنی در عدالت) باز نایستید[۵]“.
محقق نائینی در ذیل این روایت، “شورای عمومی ملی” برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۶].
امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: “هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب کند و بدون مشورت تولّی امور کند(یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است![۷]“
برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت “مجلس نمایندگان” در حکومت اسلامی را همین شمرده است[۸].
شورا در قانون اساسی:
آن نظریه مترقی توسط مجتهدین و خبرگان، به قانون اساسی کشیده شد. غیر از قوه مقننه، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، “بخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان”، شورای روستا و شهر و استان تصویب کردند[۹].
غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند:
“به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکّب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود[۱۰]…”
جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که “مالکیت خصوصی” دارند، طبق این اصل، “اقلا در برنامه‌ریزی برای پیشرفت” باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۱]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ میشود.
عدم تحقق درست این اصل، سهم جدی در عدم تحقق اقتصاد مردمی با تعاونی دارد. در تبصره۴ماده۱۳۱ از فصل ششم قانون کار آمد: “کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند”!
بدین گونه “شوراهای تامین قسط” کارگری و دهقانی در همین سه منحصر شد و در بسیاری از واحدها و اصناف همین هم شکل نگرفت. رویکردهای امنیتی مانع همکاری طلاب و علماء منطقه یا دانشجویان با کارگران شد!
لذا بطور طبیعی مطالباتِ به حق اغلب به سطوح حاکمیتی راه نیافته در عرصه سیاسی مدعی‌ای پیدا نمی‌کند! کسی حق ۲۵درصدی بیکاران و کارگران و… در اقتصاد ایران را وجه همت خود نمی‌کند!
سانسور فرهنگی:
در عرصه فرهنگی هم رسانه‌های فراگیر بجای از پایین به بالا، از بالا به پایین سردرآوردند و مساله‌های سطح حکمرانی و جناح‌های درگیر، مساله‌شان میشود نه سهام سه دهک پایین و لشکر بیکاران!
در قانون اساسی۵۷ اداره رادیو تلویزیون، “شورائی” بود. در بازنگری به “تمرکز مدیریتی” تغییر کرد(اصل۱۷۵). شورای نظارتی ذیل مدیریت معنا شد. حالا قوانین سابق درباره اختیارات شورا و رئیس برای وضع جدید باید بازنگری می‌شد. در سال۷۳ رئیس وقت صدا و سیما (دکتر لاریجانی) در خلأ قانونی، خواهان انتقال کلیه وظایف و اختیارات شورای سابق به رئیس سازمان شد و رهبری نیز در۷۳/۵/۹ پاسخ دادند: “تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد”.
از این انتقال موقت فعلا ۲۶سال می‌گذرد! و عملا یک نفر تشخیص می‌دهد چه طرح شود و چه نشود[۱۲]!
در فقدان شورای سرپرستی و قوانینی که امکان حضور افکار و جریانات متکثر انقلاب را تامین کند و نمایندگی واقعی طبقات و اصناف باشد؛ اگر ۱۵سال توقف یک ابلاغ رسمی رهبر انقلاب هم بطور جدی پرداخته نشود، جای تعجبی ندارد!
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۶
[۱] تذکره الفقهاء ج۹ص۸۷
[۲] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی
[۳] وسائل الشیعه ج۱۲ص۴۵
[۴] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی
[۵] الکافی ج۸ص۳۵۶
[۶] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۸۷و۸۸
[۷] عیون اخبار الرضا ج۲ص۶۲
[۸] انوارالفقاهه-کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰
[۹] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۰
[۱۰] اصل۱۰۴قانون اساسی
[۱۱] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۴
[۱۲] برای تفصیل میتوانید این گزارش را بررسی کنید:
http://css.ir/fa/content/115000
