حجت الاسلام محسن قنبریان با روایت سه‌گانه تاریخی از تحول نهاد اقتصاد، گفت: امروزه بازار به مکانیزمی برای بلعیدن سیاست، فرهنگ و تمام عرصه‌های زندگی تبدیل شده و جامعه را به “بازار عمومی” تقلیل داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، در مراسم افتتاحیه رویداد آموزشی زیست‌جهان اقتصاد ایران که با همکاری بنیاد شیخ انصاری و مدرسه نوآوری نگاه برگزار شد، حجت الاسلام محسن قنبریان با ارائه تحلیلی تاریخی از سیر تحول نهاد اقتصاد، به تبیین سه دوره اساسی در تاریخ اقتصاد پرداخت.

دوره اول: اقتصاد منزلی؛ سلول بنیادین اقتصاد

استاد حوزه دوره اول را “اقتصاد منزلی” نامید و با اشاره به ریشه‌های تاریخی آن توضیح داد: در این دوره که ریشه در فلسفه یونان و حکمت اسلامی دارد، نهاد اقتصاد در درون خانواده به عنوان سلول بنیادین شکل می‌گرفت. تصمیم‌گیری نهایی درباره اقتصاد درون هر خانواده اتفاق می‌افتاد و اقتصاد ذیل حکمت عملی و در قالب تدبیر منزل بحث می‌شد.

وی با تشریح ویژگی‌های این دوره افزود: در این دوره، اقتصاد در چنبر ارزش‌های اخلاقی و با هدف فضیلت و سعادت خانواده قرار داشت. تعیین کننده اصلی، نهاد خانواده بود و بازار تنها مکانی برای مبادله محسوب می‌شد. در اینجا، پرداختن به مال و کسب و کار در بستر تربیت فرزند و همسرداری معنا می‌یافت.

دوره دوم: اقتصاد در سپهر سیاست

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان دوره دوم را انتقال اقتصاد از نهاد خانواده به نهاد سیاست توصیف کرد و گفت: در این دوره، اقتصاد از حالت سلولی خارج شد و در سپهر عمومی و در نهاد سیاست جای گرفت. در اینجا نهاد سیاست تعیین‌کننده پیشرانی اقتصاد شد و اقتصاد در خدمت اهداف سیاسی قرار گرفت.

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی در غرب و جهان اسلام تأکید کرد: چه در دوره امپراتوری روم مسیحی و چه در دوره فتوحات اسلامی، شاهد این تحول بودیم. در جهان اسلام، دوره فتوحات منجر به شکل‌گیری اقتصاد جنگ‌پایه شد که در آن فتح سرزمین‌های جدید به پیشران اصلی اقتصاد تبدیل شد.

استاد حوزه با اشاره به پیامدهای این تحول افزود: در این دوره، مفاهیمی مانند رشد توقف‌ناپذیر متولد شد و اقتصاد به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی تبدیل گردید. نمونه‌های تاریخی مانند سیستم خراج و جزیه در دوره اموی و عباسی نشان‌دهنده این تحول نهادی است.

دوره سوم: سیادت بازار و کالاشدن همه چیز

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان دوره سوم را “سیادت بازار” نامید و ابراز داشت: امروز شاهد جابجایی نهادی اساسی‌تری هستیم؛ اقتصاد از نهاد سیاست به نهاد بازار منتقل شده است. بازار دیگر مکانی برای مبادله نیست، بلکه مکانیزمی برای حل همه مسئله‌ها – حتی سیاست – است.

وی با تشریح ویژگی‌های این دوره ادامه داد: در این دوره، همه چیز – حتی سیاست – به کالا تبدیل می‌شود. جامعه به ‘بازار عمومی’ تقلیل می‌یابد و انسان ایده‌آل، محاسبه‌گر سود و زیان تعریف می‌شود. علم اقتصاد نیز به بهترین شیوه محاسبه تبدیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان به نقد جدی نئولیبرالیسم پرداخت و سه شاخصه اصلی آن را برشمرد: نئولیبرالیسم با سه شاخصه اصلی شناخته می‌شود: حذف نظارت دولت در اقتصاد، گشودن اجباری بازارهای ملی به روی تجارت و سرمایه جهانی، و کوچک‌سازی دولت از طریق ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی.

وی با اشاره به آثار مخرب این سیاست‌ها هشدار داد: این روند تمام خاکریزهای مقابله با استبداد و استثمار – مانند دموکراسی، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد – را از بین برده و به جای آن بازار را به عنوان تنها راه حل مطرح کرده است.

وی با اشاره به ظهور سرمایه‌داری پلتفرمی گفت: امروز با پدیده ‘تکنوفئودالیسم’ روبرو هستیم که در آن هم کارگر و هم کارفرما ‘رعیت’ فضای مجازی شده‌اند. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آمازون و گوگل به فئودال‌های جدید تبدیل شده‌اند و فرمانروایی الگوریتم‌ها حاکم است.

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان در بخش پایانی با ابراز نگرانی گفت: این روند به ‘مردم‌زدایی’ و ‘ضد مردم شدن’ اقتصاد انجامیده است. علم اقتصاد امروز گوناگونی‌های فرهنگی و زیست اجتماعی بشر را نادیده می‌گیرد و اقتصاد ایران با اقتصاد آلمان هیچ تفاوتی ندارد.

وی تأکید کرد: برای فهم درست مسائل اقتصادی امروز، باید این تحولات نهادی را درک کنیم. بدون توجه به این سیر تاریخی، هر تحلیل اقتصادی ناقص و گمراه‌کننده خواهد بود.

استاد حوزه در جمع‌بندی نهایی تأکید کرد: ما نیازمند بازخوانی تاریخ اقتصاد و فهم دقیق این تحولات نهادی هستیم. تنها از این طریق می‌توانیم برای مسائل امروز اقتصاد ایران راهکارهای اصیل و کارآمد ارائه دهیم.

اول توصیه می کنم بیان گویا و رسای ایشان درباره تعاون و تعاونی را کاملا ببینید!

عزیزانی که چند سال اخیر این صفحه را تعقیب کرده اند بر اساس معیارهای اسلامی و قانون اساسی و سیاست های کلی و قوانین مجلس شورای اسلامی این نکات را زیاد شنیده اند:

1. “تنها راه” تحقق عدالت اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی و ابزار کار برای همه است.
2. یکی از راه‌های این گسترش، “تعاونی ها” هستند.
3. تعاونی ها در سابقه تمدنی ما بر اساس شبکه و “پیوند اجتماعی مردم” بنیان داشته است و اکنون هم محتاج آن است.
   بعلاوه که “سهم بری اقتصادی” مردم عادی بخصوص محرومان در کنار “تشکل ها و قدرت سیاسی” شان است. این دو در تناظر باهم هستند.
4. تحقیقات دکتر مرتضی فرهادی ما را قانع می کند که فرهنگ ایرانی تعاون پذیر است. ۸۰٪ فاصله زمین تا ماه را قنات ساخته و ۴۰۰هزار واره عشایری فقط در بین زنانش داشته است!
   در دنیای مدرن هم این ابزار برای شکستن تمرکز ثروت و کاستن فاصله طبقاتی، کم و بیش استفاده می شود.
5. طبق اسناد بالا دستی و قوانین مصوب ۲۵٪اقتصاد کشور از طریق “تعاونی های فراگیر” باید به “بیکاران” و “سه دهک پایین” برسد و از واگذاری های بخش خصوصی و حاکمیتی، ۳۰٪صرف تشکیل این تعاونی ها شود. سندی برای تحقق این سهم بالادست برنامه های بودجه سالانه قرار گیرد و…

لکن متاسفانه با گذشت قریب ۲۰سال این سهم واگذار نشده است که یکی از علل عقب ماندگی در عدالت هم همین است.

حالا که وزیر در سمت درست ایستاده باید او را در تحقق یاری کرد.

محسن قنبریان ۱۶ شهریور ۱۴۰۳

• عدالت در تقسیم منابع ثروت مقدم بر عدالت در توزیع درآمدهاست[۱]
  این اصلی اساسی در عدالت اجتماعی است. بدون آن عدالت های یارانه ای و رزمایش های مومنانه به جایی نمی رسد و کماکان اقشار مستضعف، محروم می مانند.
  قانون اساسی هم در اصل۳ و بند۲ اصل۴۳ بدان پرداخته است.
• روش توانمند کردن اقشار محروم و مستضعف برای بهره مند شدن از منابع و نگهداشت آن منابع ثروت از مسائل اساسی است.
  یک راه برای توانمند سازی آنها در مقابل دو رقیب دیگر بازار(سرمایه دار خصوصی/ سرمایه دار حاکمیتی) به هم پیوند دادن آنهاست؛ که در سیاست های کلی اصل۴۴ به تعاونی فراگیر تعبیر شده است. گروه هدف این تعاونی های فراگیر: سه دهک پایین درآمدی و بیکاران ابلاغ شد.
• تجربه تعاونی تلفیقی در دنیا -در مقابل نظام سوسیالیستی و کاپیتالیستی- الگویی نزدیک برای تعاونی فراگیر سیاستهای اصل۴۴ است.[۲]
  تعاونی تلفیقی از تعاونی مصرف کنندگان شروع، به تولید می رسد و بعد منابع اولیه تولید را هم در اختیار می گیرد.
  یکی از نمونه های موفق این تعاونی ها در دنیا تعاونی پیشروان منصف راچدیل است.
• کشف مهم شارل ژید -از طرفداران تعاونی تلفیقی- این بود:
  همه افراد جامعه مصرف کننده هستند اما گروه اندکی تولید کننده اند.
  پس قدم اول را باید در جهت حفظ منافع مصرف کنندگان برداشت و تولید را زیر نظر آنان بُرد.

توجه: سه دهک پایین و بیکاران، مصرف می کنند؛ به هم دوختن این چند میلیون مصرف کننده تضمینی، یک بَرند بزرگ برای تولید است و ارزشش از سرمایه برای بخش تولید کمتر نیست!

سه مرحله یک تعاونی فراگیر:

۱٫      تعاونی توزیع و مصرف محلی:

در شهر و روستا آن گروه هدف، تعاونی های مصرف بنا می کنند و به هم متصل و اتحادیه تعاونی های مصرف شان پدید می آید.

کمیته امداد، بسیج سازندگی، گروه های جهادی در یک قرار مشترک می توانند به تشکیل این تعاونی ها و اتحادیه کردنشان کمک شایانی کنند.

دستاورد مهم این مرحله: بازار بزرگ و مطمئن و تضمینی برای تولید است. تقسیم سود حاصل از فروش بین اعضاء، دستاورد تبعی است.

۲٫      اجاره خط تولید تا تاسیس کارخانه:

آن مشتری تضمینی چند میلیونی، به اتحادیه تعاونیِ فراگیر این امکان را می دهد که بجای خرید عمده، خط تولید را اجاره کند و بالاتر حتی به مرور با افزایش سرمایه بتواند کارخانه تولیدی اقلام اساسی مصرفش را خود تاسیس کند.

کاری که امروز بخش خصوصی با فروشگاه های زنجیره ای می کند!

سیاستهای اصل۴۴، ۳۰٪ از فروش واگذاری ها به بخش خصوصی و حاکمیتی را به این تعاونی ها اختصاص داده است که کمک به راس المال می شود.

اگر بنیاد مستضعفان هم به حسب وظایف ذاتی خود برخی هلدینگ های مربوطه را به کمک این تعاونی فراگیر سه دهک پایین و بیکاران بیاورد(به شکل اجاره به قصد تملیک یا هر نحو دیگر)، قدرت رقابت این تعاونی با رقبایش در بازار افزایش می یابد.

۳٫      در اختیار گرفتن مواد اولیه تولید:

تعاونی فراگیری که صاحب خط تولید اقلام ضروری اش هم شده و علی القاعده سرمایه اش افزایش یافته، می تواند مواد اولیه تولید را هم خود به دست گیرد؛ مثلا شرکت بهره برداری از معدن یا شرکت بازرگانی تاسیس کند و…

اصلِ هر عضو یک رای نه هر سهم یک رای در این تعاونی ها مانع پیدایش استثمار و طبقات در آن میشود[۳].

اگر اصل کارگر _ مالکی که مورد تاکید شهید بهشتی در تعاونی بود[۴] رعایت شود، کارگران این تعاونی فراگیر از تولید تا توزیع از خود آن اقشار محروم و بیکار انتخاب میشوند.

خود اشتغالی، هم مشکل بیکاری اینان را حل می کند و هم دستمزد کار را بعلاوه ی سودِ سهم می کند و موجب توانمندی و بی نیازی این خانواده ها می شود.

• تعاونی های ناقص الخلقه در ایران پس از انقلاب بهانه ای شده که تا اسم تعاونی می آید، شکست یا سوء استفاده هیات مدیره ها و… تداعی شود و تعاونی نشدنی جلوه داده شود!
  پروفسور اونگکاعبدالعزیز با مجوز و تشویق شیخ محمود شلتوت مفتی الازهر موسسه تابونگ حاجی در مالزی را تاسیس کرد. از سپرده های کوچک مردم مالزی برای تسهیل حج گزاری آنها استفاده و تا سال۲۰۰۰ توانست ۵۰٪مردم را جذب کند! ایده بانک بدون ربا در کنار شرکتهای اقتصادی این موسسه، هم حج را تسهیل و هم با زکاتش فقرا را بی نیاز می کرد.۵
  یک کشیش ایده تعاونی موفق موندراگون اسپانیا را به[۵] مهندس داد.
  آیت الله شاه آبادی تعاونی شرکت مُخمس را موجب شد و…
  باز هم میشود! قم و نجف، مبلغین اسلامی هم نقش دارند.
• کتابهای دکتر مرتضی فرهادی قانعتان می کند که سابقه ایران زمین نیز مملو از این همکاری ها، یاری گری ها و تعاون ها بوده است.
  ۴۰۰هزار واره (تعاونی سنتی زنان عشایر در حوزه شیر و لبنیات) تا سال ۱۳۳۵ بیش از ۲میلیون زن ایرانی را در خود عضو داشته است[۶].
  ملتی که اندازه ۸۰٪ فاصله زمین تا ماه در طبیعت سخت و کم آب، قنات(۱۵۵۰۰قنات) از او باقی مانده است [۷]را چگونه میشود به نداشتن روحیه کار جمعی و تعاون متهم کرد؟!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۹/۱۰

بانک تعاونی، تجربه ای بدیلِ بانک های سرمایه داری!

نظم مالی تعاونی به‌شدت در اروپا طرف‌دار دارد. ۴۰۰۰ بانک محلی تعاونی با ۱۰۰ میلیون مشتری تا سال ۲۰۰۲ در اروپا وجود داشته ‌است. ویژگی این بانک‌ها این است که اهداف، ارزش‌ها و حتی نظام حکمرانی‌شان از بانک‌های سرمایه‌داری متمایز است. به‌عنوان نمونه سیستم اعتباردهی در این بانک‌ها بر اساس میزان سرمایه نیست و بازده‌های مالی کوتاه‌مدت را دنبال نمی‌کنند و به‌دنبال تامین مالی تولیدند و ارتباط وثیقی بین بانکداران این عرصه با شرکت‌های تولیدی وجود دارد.

( بخشی از مقاله: خلق پول خصوصی؛ عامل اصلی تورم در ایران، نه مسئله نقدینگی/ احسان ولدان)

[۱] ر.ک: اقتصادنا/ الاسلام یقود الحیاه شهید صدر

[۲] ر.ک: اقتصاد تعاونی از منظر اسلام/ دکتر احمد علی یوسفی

[۳] ر.ک: نظام اقتصادی در اسلام (مباحث کاربردی) شهید بهشتی

[۴] همان

[۵] ر.ک: حج‌گزاری در مالزی‌

[۶] ر.ک: کتابهای واره/ فرهنگ یاری گری مرتضی فرهادی

[۷] ر.ک: مقاله کار در فتوت نامه ها مرتضی فرهادی