دیو چو بیرون رود فرشته درآید، شعر است؛ سخن قرآن دقیق تر است: فرشته درآمد، دیو می رود(جاء الحق و زهق الباطل).
چرا که دیو اموی رفت، اما دیو عباسی آمد! دیو عباسی رفت، دیو مغول آمد!و …
آن که جا برای هیچ دیوی نمی گذارد فرشته وشی چون خمینی است.
هنر بزرگ ملت ایران در ۱۵سال مبارزه، اعتماد به “فلا تیأسوا من روح الله” بود
بعد از ۴۰سال از پیروزی هم هنوز از “رو٘ح” و رحمت الهی مأیوس نیست و تازه تر از تازه تری می بیند.

? بعد از فرمایش آیت الله العظمی مکارم شیرازی مبنی بر ضرورت انقلاب اقتصادی، شماره ی اول یادداشتی به همین نام نوشتم که بلافاصله از نوشتن شماره ۲ آن پشیمان شدم چون فضای نخبگانی جامعه انقلابی ما نیز بعضا سیاست زده و جناحی فکر می کند و آن حرفها را مسأله ی یک انقلاب نمیداند!
شاید در شماره ۲ -اگر نوشته می شد- به روندی در اجرا و واگذاری توجه داده می شد که مثال پیش پا افتاده اش می شد حقوق ۱۹میلیونی مدیر بنیاد مستضعفان!
? الان هم فکر می کنم همین حقوق ۱۹میلیونی سوژه فضای مجازی شود ولی لایه ی خطرناکتر فکری ای که مسبب این تبعیض ها بوده باز هم دیده نشود!
? مشکل اصلی این است که ارزش کار کارگر کمتر از مدیر دیده شد و مقایسه کارگر معدن با او “مرام کمونیستی” خوانده می شود!
? یکبار این آقایان -که تقریبا همه شده اند- تکلیف نسل جوان را با نوشته های شهید مطهری معلوم کنند! اندیشه هایی التقاطی و کمونیستی بود یا به تعبیر امام، صددرصد اسلامی؟!
? امسال سالگرد ۴۰سالگی انقلاب عزیزمان مصادف با فاطمیه است. اقلا در ۴۰سالگی آن و بخاطر حرمت مادر این انقلاب، جای فشفشه و ترقه و بوق قطار، جوانان انقلابی جلد ۲۰ مجموعه آثار شهید مطهری را تورقی کنند تا بهتر بیابند برای انقلاب مهمتر از ترقه و فشفشه هم هست. چند جمله از آن کتاب ناظر به حرفهای جناب رفیق دوست را بدون شرح بخوانید تا ببینید بادکنک و ترقه موجب شده بسیاری از جوانان انقلابی هم از مبانی رئیس شورای انقلاب شگفت زده شوند!:

“ارزش کار کارگر بستگی دارد به مقدار مفید بودن کارش برای اجتماع. کارگر یک رکن اساسی اجتماع است، همه به کار او محتاجند. کارگر فقط حامی و محافظ حقوق ندارد و الا باید عالی ترین حقوق به او تعلق داشته باشد. اینکه در یک اجتماع، یک مدیرکل بی مصرف ماهی دو هزار، سه هزارتومان[بگو۲۰میلیون!] حقوق می گیرد ولی یک کارگر روزی ده تومان، که اگر همه روزه بگیرد ماهی ۳۰۰تومان می شود، یک کار ظالمانه است!
هیچ دلیلی ندارد که حقوق رفتگر نباید از ۳۰۰تومان مثلا بالاتر باشد و حقوق یک وزیر نباید از ۳۰۰۰تومان کمتر باشد! درست است که کارهایی نظیر کار یک وزیر برای نبوغ و ابتکار و سطح عالی کار و کار فکری و مغزی ارزش بیشتری دارد ولی امتیاز آن کارها به افتخاری است که نصیب صاحب آنها می گردد؛ و برای رفتگر خود رفتگری نوعی مجازات است و نباید حقوق و مزد اینها را کمتر فرض کرد!…”(مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹)

? اینها صرفا شعارهای شهید نبوده، استدلالهای قوی ایشان را در بقیه صفحات آن نوشته ها بخوانید.

? مطلب مرتبط:
-انقلاب اقتصادی؟!(۱)
-درباره ایده های جذاب ساز سیر مطالعاتی شهید مطهری

محسن قنبریان
۹۷/۱۱/۱۰

✅ از اول دوستانی با لطفشان بدون خودم، برخی صوتهای سخنرانی را به فضای مجازی آوردند و مدت مدیدی بعد خودم ملحق شدم. جابجایی از تلگرام به پیام رسان داخلی و زحمات جمع کردن دوباره مخاطبان هم با آن دوستان عزیز بود که مدیونشانم.

✅ ماندن در فضای مجازی “برای مخاطب عام” ، اقتضائاتی دارد. برخی راه های شنیده شدن و ارتباط با گروه هدف بنظر بنده “مجاز” نیست و برخی “مقدور” ما نیست. با هجرت به قم ، عرصه های حضور هم از تبلیغی-ترویجی به تحقیقی تر تغییر کرده که برخی از آنها یا در “دغدغه های عموم” نیست و یا “بیانش” برای او تخصصی و سخت جلوه می کند .

✅ لذا با “محدودیت مقدورات” و امکانات برای کانالی اثر گذار برای عموم از سویی و “لزوم پرداخت تحقیقی و تخصصی تر” به برخی مسائل اصلی جامعه و انقلاب عزیز اسلامی از سوی دیگر، ممکن است اصرار مکرر بنده اینبار محقق شود و فقط تا سالگرد ۴۰سالگی انقلاب اسلامی به این شکل باقی باشیم و پس از آن دیگر “در فضای عمومی مجازی” حضور نداشته باشم.

✅ پیشاپیش از لطف همه مخاطبین عزیز متشکر و سپاسگزارم و تا ۲۲بهمن ۹۷ از تصمیم نهایی مطلعشان خواهم کرد.

با امتنان.

محسن قنبریان
۴بهمن ۹۷

? یکی از چالشهای اصلی انقلاب در۴۰سالگی اش، چالش آقازادگی است. آقازادگی در عرف سیاسی یعنی اعتبار و وجاهت یک “آقا”، بی حساب پای فرزند یا نوه و نتیجه اش رود و اینها دارای “رانت فامیلِ خوب” گردند بدون اینکه برای آن امتیازها کاری کرده باشند!

❓ آیا چنین چیزی قابل تئوریزه شدن، آن هم با ادله شرعی است؟!
چندی پیش آقازاده ای محترم -که حق کاندید شدن برای منصبی را داشت- ظاهرا روال قانونی آن (شرکت در آزمون) را طی نکرد لذا رد صلاحیت شد. عجیب آنجا بود که یکی از بزرگترین مجتهدان قم در تأیید او به روایت صدیقه طاهره(س) استناد کرد که: “المرء یحفظ فی ولده”(۱) و افزود: “اگر علاقه ای به آقای …دارند در اولادش حفظ کنند!”

http://www.ghatreh.com/news/nn29933734

البته بلیه ی آقازادگی منتظر مجوز شرعی نمانده است و مثل خوره ای در حال گسترش است لکن تئوریزه شرعی آن از آثار عملی آن مخرب تر است.

❗️ وجه استدلال:
“المرء یحفظ فی وُل٘ده”در اصل یک ضرب المثل است که حضرت زهرا(س) به آن استشهاد و بالاتر اینکه به رسول الله(ص) نسبت می دهد: “کان رسول الله(ص) أبی یقول …”
از اینرو بمثابه حدیث است. به لحاظ دلالت هم چون إخبار به قصد إنشاء است(یعنی فرموده “حفظ می شود” اما قصدش “حفظ کنید” است)، دلالتش بر مطلوب صریحتر است!
نزدیک به این مضمون روایات دیگری ذیل آیه۸۲ کهف در تفسیر نورالثقلین هست که می شود مؤید باشد.

? نقد:
این روایات هیچ دلالتی بر اثبات مشروعیت آقازادگی مصطلح ندارند!
۱.دسته ای از آنها خبر از خیر خواهی خداوند برای فرزندان و ذریه انسانهای صالح دارد. با حفظ آنها، صالح قرار دادن آنها و مانند آن. مثل:”یحفظ الله الاطفال بأعمال آبائهم…”(۲).
⬅️ این حفظی تکوینی و فعل خدای متعال است و اصلا مربوط به حوزه تشریع و تقنین و اعتبارات انسانی نیست تا دخلی به ماجرای آقازادگی مصطلح داشته باشد.
۲.دسته ای دیگر از این روایات که در مقام توصیه به رعایت حقوق بازماندگان انسانهای صالح است، نیز اجنبی از بحث آقازادگی است. چون در همه اینها “حقی” از قبل و بخاطری دیگر برای آن بازماندگان ثابت است و این روایات فقط رعایت آن حق را تأکید می کنند.

?خود صدیقه طاهره(س) در مطالبه ارث خود از پیامبر(ص) به این روایت استناد می کند و قبلش دارد که: آیا شما از پدر خود ارث می برید و من از پدرم ارث نمی برم؟!

?عمده روایات ذیل آیه۸۲ کهف است که ماجرای تعمیر دیواری توسط خضر و موسی است که زیرش گنجی برای دو بچه یتیم است. بخاطر صالح بودن پدر چنین خدمتی میشود تا یادگار و گنج پدر برای آنها(کنز لهما) برایشان محفوظ بماند نه اینکه بخاطر پدر صالح به آنها گنجی دهند! و بین ایندو فرق فاحشی است.

?امام صادق(ع) ذیل آیه به این مطلب تصریح می کند: “کم من انسان له حق لایعلم به…”(چه بسیار انسانی که حقی دارد و خود خبر ندارد مثل آن دو یتیم سوره کهف که موسی و خضر برایشان نگه داشتند)(۳).

?فقهای بزرگ نیز از این روایت “اثبات حق و امتیازی جدید” نکرده اند بلکه برای “استیفای حقی ثابت شده” از دلیلی دیگر، استفاده کرده اند(۴). مثلا خداوند برای فقیران و مسکینان و در راه ماندگان غیر سید، زکات و برای سادات آنها، سه سهم خمس را قرار داده است حال در پرداخت چنین حقی اگر به “حفظ رسول الله در ذریه اش” استناد شود، تأکید در ایفای آن حق است نه اثبات امتیازی تازه(دقت شود).

❗️ اگر منظور آن مجتهد بزرگ هم این بوده که آن آقازاده از حقش (شرکت در انتخابات)محروم شده است! در آن صورت نزاع صغروی است و ایشان هم در اصل ادعا با ما هم سخن اند!

____________________
پی نوشت:
۱-الاحتجاج ج۱ص۱۰۳
۲و۳-نورالثلقین ج۳ص۲۹۰وص۲۸۸
۴-آیت الله بروجردی /زبده المقال فی خمس الرسول والآل ص۸

محسن قنبریان
۹۷/۱۱/۲

✅ اخیرا یکی از مراجع عظام تقلید فرمودند: “ما انقلاب سیاسی در کشور داشته ایم، انقلاب فرهنگی هم تا اندازه ای شده است اما “انقلاب اقتصادی” نشده است و باید به این سمت حرکت کنیم”.
سه دهه پیش از این نیز محمدرضا حکیمی -معروف به فیلسوف عدالت- همین سخن را گفته بود: “انقلاب اسلامی ملت ما طاغوت سیاسی(فرعون) را ساقط کرد اما طاغوت اقتصادی(قارون) را نه”!
او البته همان سالها از انقلاب کناره گرفت و قائل شد: “در انقلاب، عدالت ذره ای اجرا نشد و برعکس چپاول اموال عمومی سر به فلک کشید”!(۱)
اما این مرجع بزرگ هنوز از مدافعان جدی انقلاب و نظام اسلامی است.
مرجعی بزرگ با سطح وسیع معلومات و تألیفات، دقیقا تفاوت “اصلاحات اقتصادی” با ” انقلاب اقتصادی” را می داند. اصلاحات اقتصادی -که هیچ منکری ندارد- مثل اصلاح نظام مالیاتی، سیستم بانکی، الگوی مصرف، وابستگی بودجه به نفت، مبارزه با قاچاق و…است. اما انقلاب اقتصادی -که گفته نمی شود- بسیار بنیادی تر و گسترده تر از این کارهاست. هم تراز کردنش با “انقلاب سیاسی”(فروپاشی رژیم پهلوی)، توسط این مرجع محترم خبر از مراد جدی ایشان از این واژه دارد.
حال که چنین سخنی از زبان زعمای حوزه شنیده شده است، خوب است نخبگان پی آنرا بگیرند و ابعادش را روشن کنند. بلکه آنرا در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب یک گفتمان و مطالبه عمومی کردند. انقلاب فقط با انقلاب به سوی آرمان هایش زنده می ماند نه با چهره ها و شخصیت ها!

?خوانشی حوزوی از انقلاب اقتصادی!

اول چند مثال فقهی از اصلاحات اقتصادی:
?اینکه خانه های خالی تقریبا اندازه مستاجرین است و باید برای سکونت ارزان به سمت مالیات از خانه های خالی رفت!
?از اشراف -که منابع ملی را خرج تجمل خود می کنند- باید “مالیات بر اشرافیت” گرفت!
?برای خانه دار کردن حاشیه نشین ها باید زمین داران بزرگ را ملزم به فروش مازاد از ۱۰۰۰متر کرد!
?اموال مفسدان اقتصادی را باید به نفع طبقه محروم مصادره کرد!
?و…
همه اصلاحاتی اقتصادی به نفع عامه مردم بخصوص محرومان و بر ضد سرمایه داران بوده است که برخی انجام و برخی متوقف شد. خاستگاه بسیاری از این پیشنهادها مثل خود انقلاب از حوزه و رجال روحانی مجلس و دولت صورت گرفت. گرچه برخی از آن رجال معمم ظرف سه دهه کاملا تغییر رویکرد دادند و مدافع سرمایه داری شده، خود از اشراف بالا نشین شدند!

❓سئوال اساسی اما این است: حوزه برای “انقلاب اقتصادی” جز همین کلمه و تکرارش چه می تواند بکند؟!
فقیه بزرگی مثل شهید صدر صراحتا مالکیت در اسلام را ۳قسم (نه۲قسم)کرد:
-مالکیت دولتی و حکومتی
-مالکیت عمومی مردم
-مالکیت خصوصی
و البته اثر فقهی هیچ فقیهی خالی از این سه نیست.
در مالکیت عمومی مردم ولو مایملک (برخی زمینها و مباحات عامه) در اختیار دولت اسلامی(ولیّ مشروع) است، اما دولت(حتی معصوم) مالک آن نبوده و فقط بر حسن استفاده آن نظارت و در تقسیم عوایدی اش به عموم مردم مباشرت دارد.
روشن است مایملک دولت(انفال و…) هم ملک شخصی دولتمردان(حتی امام معصوم) نیست و آنها امتیازی افزون ندارند. اما هزینه کرد آن با مایملک عمومی مردم فرق دارد. مخارج اداره دولت، مخارج دفاعی، از بین بردن فقر با مساعدت مضاعف به فقرا و… هزینه کردِ ِمایملک دولتی است. اما مایملک عمومی باید صرف عامه مردم و بهبود وضع اقتصادی آنها شود بطوری که سرانه مردم موجود کشور از آن حق دارند(۲)
نکته مهم اینجاست که: دربین این ۳مالکیت در گذر تاریخ، ملکیت دولتی(زمینهای موات، کوهها و جنگلها و…) برای دولت باقی مانده است. مالکیت خصوصی هم -بخصوص با پدیده های جدید مثل ماشین آلات و کارخانجات- روز به روز افزایش داشته است. اما ملک عمومی مردم -که عمدتا اراضی فتح شده با فتوحات اسلامی و هم برخی مباحات عامه(ماهی ها و گوهرهای دریا، برخی معادن آشکار زمین و پرندگان و…) بوده است در زمانه ما به صفر میل می کند!
اراضی فتح شده دیروز(عراق، سوریه، مصر و…)، دیگر خود کشوری مستقل شده اند و دولت-ملت های جدید اجازه دست درازی عموم مسلمین به آنها نمی دهد. بخاطر مخاطرات زیست محیطی و تهدید حیات وحش، استفاده از بسیاری از مباحات عامه برای مردم محدود و محدودتر شده است. امروز حفر یک حلقه چاه آب بدون اجازه دولتها ممکن نیست.

❓آیا تأسیس چنین ملکیتی برای عامه مردم در دوره معصوم از سوی شریعت، دارای فلسفه و مصلحتی علی‌عده بر ملکیت امام و دولت اسلامی نبوده است؟! آیا آن مصلحت امروز(در دوران غیبت) زایل شده است؟!(برخی فقهای بزرگ نه تنها آنرا زایل شده ندانسته بلکه مثل انفال را در دوره غیبت، مباح برای عموم شیعیان می شمارند!(۳)).

❓آیا در شرایط جدید برای تأمین منابع این بخش، از سوی فقهاء و قانون گذراران فکری شده است؟ در مرتبه بعد برای هزینه کردِ درست و بالسویه این منابع، برای عموم مردم(یعنی سرانه و فرد به فرد)، سازمان و نهادهایی خاص طراحی یا اقلا دولتهای مباشر گزارش تفریغ درستی از آن ارائه می کنند؟!
به نظر میرسد این راه نرفته و نقطه توقفی است که پس از سالهای اول انقلاب دیگر تعقیب نشد! چون حکومت را اسلامی و هم مردمی و ولی فقیه را جانشین معصوم دیدیم، بی نیاز از توجه به تفاوت آن دو مالکیت و ثمراتش شدیم!درحالیکه آن تأسیس در دوره خود معصوم صورت گرفته بود. لذا:
?نه از انتقال برخی منابع دولتی یا خصوصی به ملکیت عمومی در دوره غیبت و هم شرایط جدید بحث مکفی کردیم!
?نه از تأسیس منابع نوپدید برای این مالکیت(جز نوادری مثل شهید مطهری) کسی بحثی علمی-فقهی کرد!
شهید مطهری در کتاب “نظری به نظام اقتصادی اسلام” از “ملکیت عمومی ماشین(تکنولوژی)” سخن گفت! و به نوعی آنرا جای طبیعت و منابعی که دیگر ملک عموم مردم نیست قرار داد(۴).
اما آن بیان حتی به گوش کتاب خوانها هم کمتر رسید و خوانندگانش هم کمتر فهم روشنی از آن یافتند. اخلاف حوزوی ایشان نیز بحث در خور فقهی یا اقلا پیشنهاد جایگزینی نکردند(اقلا بنده سراغ ندارم).
درحالیکه ایشان، جوهره ی اصلی سرمایه داری را مالکیت خصوصی ماشین می شمارد و بدون اجتهاد روی این مسأله(و مثلا قائل به ملکیت عمومی شدنش) هر اجتهاد دیگر روی محصولات سرمایه داری و دنیای جدید مثل بانک و بیمه و… را بی ثمر و کم ثمر می شمارد(۵).

❗️یک مثال ساده:

اوایل انقلاب صنعتکاری از “حق انحصاری ابتکار و اختراع” از امام استفتاء کرد که بنا به قانون طاغوت [سرمایه دار] با انحصار آن به نفع خود، بهره برداری کلانی می نماید. آیا در قانون مقدس اسلام چنین چیزی درست و مشروع است یا نه؟
امام پاسخ فرمود: “انحصار حق، شرعی نیست و چنانچه مقرراتی از طرف دولت اسلامی باشد مراعات آن لازم است”.(۶).
این لازمه ی فقهی نظریه شهید مطهری است(۷).

❓فرض کنید صنعتکاران معمولی کشور مجاز بودند، خود قطعات ماشینهای ایران خودرو و سایپا را کپی سازی کنند و بفروشند(معنای عدم انحصار حق ابتکار و اختراع و ملکیت عمومی ماشین)، آیا دیگر این دو غول انحصاری خودرو سازی می توانستند چنین اجحافهای عجیب و غریب در حق عامه مردم کنند؟!

❓اما آیا جز این استفتاء امام، مرجع دیگری هم چنین فتوایی دارد؟! آیا ۴دهه از انقلاب همیشه مقررات دولت اسلامی به نفع آن انحصار جلو نرفته است؟!
عامه مردمی که مالک چیزی از منابع قدیم و جدید نیستند، آیا حقوقشان با شورای نظارت و رقابت و…(!) استیفاء می شود؟!
رحمت خدا بر شهید صدر که “توزیع ثروت ملی” را مقدم بر “توزیع درآمد ملی” میشمرد.

❓آیا همین مرجع بزرگ و انقلابی لوازم
فقهی انقلاب اقتصادی (به معنای “انقلاب” اقتصادی) را می پذیرد؟!
شاید سهم حوزه از انقلاب اقتصادی -اگر جدی گفته باشند- این تیپ و تراز کارها باشد نه تنزل به اجتهاد بانک و بیمه یا تنزل به فرموله کردن برخی اصلاحات اقتصادی.
___________________

پی نوشت :
۱. راه خورشیدی/مقاله انقلابی که متوقف شد از محمد اسفندیاری
۲. ر.ک:اقتصادنا شهید صدر
۳. مکاسب ج۲ شیخ انصاری ص۲۲۵
۴و۵. ر.ک:مجموعه آثار شهید مطهری ج۲۰ص۴۷۹تاص۵۰۲
۶. استفتائات امام خمینی ج۳ص۵۵۵
۷. پنج فرضیه برای اثبات این حق و رد آنرا در کتاب فقه العقود ج۲از آیت الله سید کاظم حائری ملاحظه کنید

محسن قنبریان
۹۷/۱۰/۲۵